به روز داک
دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی , آموزشی , تمامی رشته هابه روز داک
دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی , آموزشی , تمامی رشته هادانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آن
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 90 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فصل دوم: تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آن
2-1. مقدمه............................................ 7
2-2. پول و کارکردهای آن در اقتصاد..................... 8
2-2-1. خواص مطلوب پول............................. 8
2-2-2. پول و وظایف آن............................. 8
2-3. تاریخچه تغییر واحد پول........................... 11
2-4. الزامات تغییر واحد پول........................... 12
2-5. تجربه سایر کشورها در تغییر واحد پول.............. 13
2-6. وضعیت کنونی ریال.................................... 21
2-7. لزوم اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی در ایران..... 23
2-7-1. مشکل ثبت اطلاعات در قالب ارزشهای ریالی...... 23
عنوان صفحه
2-7-2. عدم ایفای نقش مناسب سکه در مبادلات.......... 24
2-7-3. هزینه هنگفت چاپ اسکناس برای جامعه.......... 24
2-8. مطالعات انجام شده در مورد تغییر واحد پول......... 27
2-8-1. مطالعات داخلی در مورد تغییر واحد پول....... 27
2-8-2. مطالعات خارجی در مورد تغییر واحد پول....... 29
2-9. خلاصه و جمع بندی فصل.............................. 33
2-1 مقدمه
پول نقش مهمی در تعیین سطح فعالیت های اقتصادی، ایجاد تعادل و رهایی از رکود و بیکاری ایفا می کند و بدین لحاظ در سطح اقتصاد کلان حائز اهمیت ویژه ای است. با توجه به اهمیت پول در سطح داخلی و خارجی یکی از مهمترین وظایف دولت حفظ ارزش پول ملی می باشد. بسیاری ازکشور هایی که با کاهش شدید ارزش پول ملی خود مواجه شدند، به اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی خود اقدام کرده اند. در این فصل ابتدا به نقش پول و وظایف آن در اقتصاد کشور ها پرداخته شده است، سپس تاریخچه تغییر واحد پول ملی والزامات اجرای سیاست تغییر واحد پول بررسی شده است. همچنین با توجه به تجربه سایرکشور ها دراجرای این سیاست به بررسی وضعیت ریال ایران در راستای تغییر واحد پول پرداخته شده است. در نهایت مطالعات انجام شده در ارتباط با تغییر واحد پول بیان شده است.
2-2 پول و کارکرد های آن در اقتصاد
برای پول می توان تعاریف بسیاری عنوان کرد اما به صورت کلی پول چیزی است که در تمام جوامع و بین همه افراد آن کاربرد دارد و بدین منظور ویژگی های خاصی را باید دارا باشد تا بتواند به وظایف خود عمل کند.
2-2-1 خواص مطلوب پول
پول حداقل پنج خاصیت ضروری دارد که عبارتند از(داودی و صمصامی، 1388):
- قابلیت حمل: حمل و نقل پول باید ساده باشد تا بتوان در مکان های مختلف به راحتی از آن استفاده کرد.
- دوام: پول باید دارای خاصیت دوام فیزیکی باشد تا ارزش خود را به عنوان واحد مبادله و حفظ و ذخیره ارزش از دست ندهد.
- بخش پذیری: پول باید به راحتی به اجزای کوچک تر تقسیم شود تا بتوان واحد های کوچکتری را مبادله کرد.
- استاندارد پذیری: برای این که پول سود مند باشد لازم است که آن را استاندارد کرد. بدین مفهوم که پول باید کیفیت یکسان داشته باشد و از نظر فیزیکی قابل تمیز باشد.
- قابلیت تشخیص: پول باید به آسانی تشخیص داده شود. اگر تشخیص پول به سادگی میسر نباشد، افراد برای تصمیم گیری در مبادلات خود دچار مشکلات فراوانی خواهند شد.
2-2-2 پول وظایف آن
معمولاً سه وظیفه سنتی برای پول ذکر شدهاست که عبارتند از:
الف) وسیله مبادله یا داد و ستد
ب) واحد شمارش یا سنجش
ج) ذخیره ارزش یا ثروت
در تعریف پول همواره گفته میشود پول آن چیزی است که در داد و ستد مورد قبول همه باشد. گرچه در طول زمانهای مختلف اشکال گوناگونی از پول وجود داشتهاست وکالاهای مختلفی نقش وسیله مبادله را به خود گرفتهاند، اما امروزه وسایل دادو ستد عمدتاً شامل اسکناس و سپردههای دیداری است که مورد اخیر با صدور چک در دادو ستد مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به اینکه پول با تعریف فوق به سهولت و انجام داد وستد کمک مینماید، پس یکی از دلایل و انگیزهای اساسی نگهداری پول آن است که پول بهعنوان وسیله مبادله و دادوستد مورد استفاده قرار میگیرد.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه یافتگی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 121 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
-1.مقدمه................................................................................................. ..........................14
2-2. توسعه چیست .............................................................................................. ...............15
2-3. اهداف توسعه......................................................................................... .....................16
2-4. مکاتب مهم توسعه یافتگی.............................................................................................17
2-4-1. مکتب نوسازی......................................................................................................17
2-4-2. مکتب وابستگی............................................................. .......................................17
2-4-3. مکتب نظام جهانی......................................................... .......................................18
2-5. مدل های توسعه اقتصادی..............................................................................................19
2-5-1. مدل روستو...........................................................................................................19
2-5-2. مدل هارد-دومار.................................................................................. ...............20
2-5-3. مدل دو- شکاف..................................................................................................23
2-5-4. مدل لوویس..........................................................................................................23
2-5-5. مدل سولو.............................................................................................................24
2-6- شاخص های توسعه اقتصادی.........................................................................................25
2-7. توسعه فرهنگی...............................................................................................................26
2-7-1. تعریف توسعه فرهنگی...........................................................................................26
2-7-2. تاریخچه توسعه فرهنگی.........................................................................................26
2-7-3. جایگاه و اهمیت توسعه فرهنگی.............................................................................26
2-7-4. کالبد شکافی توسعه فرهنگی...................................................................................27
2-7-5. وبژگی های توسعه فرهنگی.....................................................................................28
2-7-6. شاخص های توسعه فرهنگی...................................................................................28
2-8. توسعه سیاسی..................................................................................................................28
2-8-1. تعریف توسعه سیاسی..............................................................................................28
2-8-2. تئوری پردازان شاخص توسعه سیاسی......................................................................29
2-9. مبانی نظری....................................................................................................................30
2-9-1. نظریه مرکز-پیرامون..............................................................................................30
2-9-2. نظریه قطب رشد.......................................................................................................32
2-10. تاریخچه روش تاکسونومی عددی.............................................................................33
2-10-1. روش تاکسونومی عددی..........................................................................................34
2-11. پیشینه موضوع..............................................................................................................35
2-10-1. روند تاریخی رتبه بندی مناطق..............................................................................35
2-10-2. مطالعات انجام شده در زمینه تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی مناطق...........36
2-1. مقدمه
در این فصل به شرح ادبیات توسعه و توسعه یافتگی، مبانی نظری تحقیق و در پایان به مروری برمطالعات انجام گرفته در رابطه با موضوع توسعه یافتگی و برخورداری پرداخته خواهد شد.
سالیان خیلی زیادی است که با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است.بعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، پتانسیل های فراوان این ملل، شکوفا و متجلی گردید، اما متاسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و بعضا سیری نزولی طی نمودند. البته بعضا حرکت های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت، مورد حمایت واقع نشد. محمدتقی خان امیرکبیر در ایران، نمونه ای از این دست است.
آرایش کنونی نیروهای جهان و رهیافت آنها برای فتح میدان نبرد اقتصادی، جهان را در آستانه ایجاد بلوک‌های اقتصادی قرار داده است. دنیا در عصر فراصنعتی، جوامعی با خصوصیاتی متفاوت را در بر گرفته است; دسته اول گروه کوچکی هستند که سرگرم زورآزمایی صنعتی، پویش‌های نوین پیشرفت و دگرگونی‌های پرشتاب اقتصاد بوده و مردمانشان با خیالی آسوده و آرامش درونی (لااقل در ظاهر) به دنبال رفاه و هرچه بهتر زندگی کردن خود و فرزاندانشان هستند، این جوامع را عموماً با کلماتی چون توسعه یافته، پیشرفته، مدرن، نوگرا، متکامل، صنعتی شده و ثروتمند می‌شناسند.
در مقابل جوامعی هستند که با گرسنگی، بیماری، کم‌سوادی و رکود اقتصادی درگیر بوده، زندگی آنها با فقر و محرومیت همراه است و برای گذران زندگی ناچارند که با سختی‌ها و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کنند. واژگانی چون کم توسعه ، توسعه نیافته ، عقب افتاده، غیر صنعتی، فقیر و جهان سومی نام‌هایی است که به این جوامع اشاره دارند.
تفاوت این جوامع، سؤالی را در ذهن بسیاری از اندیشمندان تداعی کرده است: چرا پیشرفت‌ها، موفقیت و رفاه به دسته اول محدود شده و دسته دوم بهره کمتری از آن برده اند؟
پاسخ به این سؤال، نیازمند ریشه‌یابی توسعه‌یافتگی در جوامع پیشرفته و جستجوی علت توسعه نیافتگی در کشورهای کم توسعه است؛ که به نوبه خود مطالعه و تبیین روابط پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در شرایط خاص هر جامعه می‌طلبد. به این ترتیب پرسش از علت پیشرفت جوامع، موجب شکلگیری نظریه‌های جدید در توسعه با نگرش‌ها و رویکردهای مختلف شده است
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 73 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
2-1- مقدمه 9
2-2- تعریف فساد 10
2-3- علل پیدایش فساد اقتصادی 12
2-3-1- قوانین و مقررات و مجوزها 12
2-3-2- مالیات 13
2-3-3- مخارج دولت برای پروژه های سرمایه گذاری 13
2-3-4- تهیه کالاها و خدمات در قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار 13
2-3-5- سرمایه اجتماعی 14
2-3-6- سطح دستمزدها در بخش دولتی 14
2-3-7- سیستم قضایی 15
2-3-8- منابع طبیعی خدادادی 15
2-4- فساد و رشد اقتصادی 16
2-5- فساد و نابرابری درآمدی 18
2-6- فساد و سطح آموزش 19
2-7- فساد و نرخ بیکاری 19
2-8- دموکراسی و فساد 20
2-9- فساد، اندازه دولت و دموکراسی 21
2-10-کنوانسیون ملل متحد و مبارزه با فساد 21
2-11- پیشینه ی تحقیق 23
2-11-1- مطالعات داخلی 23
2-11-2- مطالعات خارجی 25
2-12- جمع بندی ……………………………………………………….28
2-1- مقدمه
جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت اقتصادی از طریق به تحلیل بردن نظام ارزشی و لطمه به عدالت و توسعه پایدار مسئلهای است که غفلت از آن پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد. از سوی دیگر سوء استفاده سیاسی برخی کشورها و مخصوصا قدرتها از سازوکار کنوانسیون برای تحت فشار قراردادن کشور، مسئلهای است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت (نواده توپچی، 1389).
فساد اداری عارضهای است که امروزه گریبانگیر همه کشورها توسعهیافته یا کمتوسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هرجایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت (تقوی و همکارن، 1390).
اصولا مسالهای همچون فساد مالی و اداری پدیده جدیدی نیست و قدمتش به اندازه قدمت دولت و خزانه است. با این دیدگاه نه فقط فساد به اندازه دولت و خزانه قدمت دارد بلکه همه کارکنان دولتها در معرض فساد مالیاند. مقوله فساد اقتصادی از قرن هفدهم به این سو در ارتباط با سوء استفاده کارکنان ارگانهای دولتی برای بهدست آوردن منافع شخصی از موسسات خصوصی به کار برده شده است. فساد اداری و همچنین فساد مالی با فساد اقتصادی مترادف است. در سالهای اخیر خصوصا از دهه 1990 به بعد، پدیده فساد و آثار و تبعات آن بر عملکرد اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است (صمیمی و همکارن، 1390).
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی کشورها
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 87 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مقدمه. 15
2-1 ) بازار مالی و انواع آن. 15
2-1-1) بازار پول (بانک ). 16
2-1-2) بازار سرمایه ( بورس). 17
2-1-3 ) ویژگی های یک سیستم مالی کارا. 20
2-1-4 ) وظایف سیستم مالی در دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر : 20
2-2-1 ) فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی : 24
2-2-2 ) تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی :. 24
2-2-3 ) بهبود سیستم اطلاعاتی :. 24
2-2-4 ) وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد :. 25
2-3 ) مروری بر شاخص های توسعه مالی. 25
2-3-1) شاخص جامع گلبرایت و لایت. 25
2-3-2 ) شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی. 26
2-3-3 ) شاخص مالی در بخش غیر بانکی. 28
2-3-4 ) شاخص توسعه پولی و کیفیت سیاست گذاری پولی:. 29
2-3-5 ) برخی شاخص های توسعه یافتگی بخش مالی و تجاری : 30
2-4 ) معیارهای آزادسازی مالی و تجاری. 32
2-4-1 ) معیارهای آزادسازی تجاری. 32
2-4-2 ) معیارهای آزادسازی مالی. 34
5-2 ) رشد اقتصادی. 35
2-6 ) مروری بر مدل های رشد اقتصادی. 35
2-6-1 ) مدل رشد کلاسیک. 35
2-6-2 ) مدل رشد هارود و دومار. 36
2-6-3 ) مدل رشد نئوکلاسیک. 38
2-6-4 ) مدل رشد سولو. 40
2-6-5 ) الگوی رشد درون زا. 42
2-6-6 ) مدل های نسل اول و دوم. 43
2-6-7 ) نقد مدل هارود-دومار و سولو:. 44
2-7 ) مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی. 45
2-7-1 ) نقش نفت در توسعه اقتصادی. 45
2-7-2 ) اهمیت نفت در کشورهای در حال توسعه:. 45
2-8 ) نتیجه گیری:. 46
مقدمه
در این فصل قصد داریم برای ارائه ودرک بهتر مطالعات نظری ادبیات موضوع مربوطه ، مباحث را در هشت قسمت ارائه نماییم . در قسمت اول مبانی نظری بازارهای مالی و انواع آن به طور اجمال ودر قسمت دوم مبانی نظری در بخش عوامل موثر بر کارآمدی بازارهای مالی بررسی می شود . در قسمت سوم مروری بر شاخص های توسعه مالی و در قسمت چهارم معیارهای آزادسازی مالی و تجاری، در قسمت پنجم مبانی نظری رشد اقتصادی ، در قسمت ششم مروری بر مدل های رشد اقتصادی، در قسمت هفتم مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی و در انتها نتیجه گیری فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
2-1 ) بازار مالی و انواع آن
یکی از مهمترین اهداف هر کشور رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب است و دسترسی به رشد مستمر و پر شتاب بدون وجود نهادهای مالی کارا و تجهیز مناسب منابع مالی ، غیر ممکن است. در این راستا سیستم مالی کارآمد می تواند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایه گذاری ، تجمیع و تجهیز پس اندازها ، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی تسهیل مبادله کالا و خدمات و توزیع و مدیدیت ریسک ، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت ، افزایش رشد اقتصادی شوند . همچنین سیستم مالی کارآمد موانع تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی ، زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می سازد . از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها می توان به عوامل تاریخی شامل مولفه های قانونی ، سیاسی فرهنگی اخلاقی و جغرافیایی و عوامل سیاسی شامل محیط سیاسی و اقتصاد کلان ، زیر ساخت های نهادی قانونی و اطلاعاتی مقررات و نظارت ، رقابت و کارایی ، آزادسازی مالی و تجاری و تسهیل دسترسی به خدمات مالی اشاره کرد . سیستم مالی غیر بانکی ، بهبود بخش پولی و سیاست گذاری پولی ، مقررات ونظارت بانکی ، باز بودن بخش مالی مورد مبادله قرار می گیرند . یکی از طبقه بندی های این بازار بر اساس سر رسید حق مالی است .
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشورها
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 108 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
2-1 مقدمه. 17
2-2 کشورهای منا. 19
2-3 دلایل اصلی افزایش قیمت های نفت. 24
2-3-1 تنگناهای پالایش جهانی. 24
2-3-2 مکانسیم تاثیر گذاری قیمت نفت بر اقتصاد کلان. 25
2-4 قیمت نفت و به کارگیری اشتغال عوامل. 26
2-4-1 اثر جانشینی :. 26
2-4-2 اثر در آمدی. 27
2-4-3 اثر چرخشی. 27
2-5 قیمت نفت و رشد اقتصادی. 27
2-6 سیاست ایجادصندوق ذخیره ارزی به منظورکاهش آثار زیانبار نااطمینانی 30
2-6-1 صندوق تثبیت. 32
2-6-2-صندوق بین نسلی. 32
2-7 نقش نفت واثرات آن درتولید ناخالص ملی. 32
2-8 مروری بر روند تاریخی تکانه های قیمت نفت. 33
2-9 مقایسه اثر شوک های مثبت و منفی قیمت نفت. 36
2-10 شوک های نفتی. 39
2-10-1اثر شوک های نفتی بر کسری بودجه. 42
2-10 -2 بررسی کسری بودجه در اقتصاد ایران. 43
2-11پیشینه تحقیق. 45
2-11 -1مطالعات خارجی. 45
2-11-2مطالعات داخلی. 46
2-12جمع بندی؛ ……………………………………………………………………………………………………………………..47
2-1 مقدمه
مبانی نظری، چارچوب و زیر بنای فکری هر پژوهش را در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل می دهَد و استنتاجات و سیاست گذاری ها و تعیین راهبردها نشات گرفته از مبانی نظری است و ریشه در مفاهیم آن دارد. در واقع مبانی نظری مسیر یک پژوهش و تحقیق را مشخص کرده و آن را کنترل می کند. مبنای نظری با ایجاد فضای ذهنی مناسب، دیدگاههای فکری پژوهشگر و کاربران پژوهش را به هم نزدیک کرده و موجب برداشت های یکسان از مفاهیم و نظرات ارائه شده خواهد گردید.( عزتی، 1376)مطالعاتی که درباره یک موضوع انجام می شود راهنما و راهگشای پژوهش های بعدی در آن زمینه است. آگاهی از شیوه تحقیق و نتایج کار دیگران در مطالعه یک موضوع با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی آن ما را در تجزیه و تحلیل بهتر آن موضوع یاری
می کند.از این جهت ما در این فصل به تعریف واژه های کلیدی تحقیق ، به بررسی ادبیات موجود و پیشینه تحقیق در این خصوص خواهیم پرداخت. نا اطمینانی در ادبیات اقتصادی به تغییرات غیر قابل پیش بینی در متغیر های اقتصادی اشاره دارد که خود می توانند بر رشد اقتصادی تاثیر گذار باشند با توجه به نقش استراتژیک نفت به عنوان کالایی اثر گذار بر اقتصاد ها ،تکانه ها و تغییرات قیمت نفت به وسیله ی اغلب اقتصاد دانان به عنوان یک عامل مهم در نوسانات سیکل های تجاری مورد توجه قرار گرفته است از این رو اقدامات گستر ده ای جهت تجزیه و تحلیل نوع اثر گذاری تکانه های قیمت و اندازه گیری آنها بر متغیر های کلان اقتصادی صورت گرفته است در مقایسه با مفهوم ریسک مفهوم نا اطمینانی به شرایط نا مشخص و غیر قابل اطمینان ارجاع دارد تفاوت دو مفهوم نا اطمینانی و ریسک در آن است که در پدیده ی ریسکی به دلیل تعدد و تکثر وقوع حادثه یا پدیده در واحد زمان استخراج اعداد و ارقام ناظر بر احتمال وقوع با دامنه ی اطمینان با استفاده از روش های آماری و ریاضی قابل انجام است اما در پدیده های نا مطمئن اگر چه ممکن است که تعداد و تکثر وقوع پدیده هم وجود داشته باشد اما به دلایل متعدد از جمله عوامل نا شناخته ، جدید و غیر قابل پیش بینی یا نبود نمونه های متعدد در واحد زمان استنباطات و استنتاجات آماری و ریاضی قابل انجام نیست
.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 97 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 47 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
2-1- مقدمه. 11
2-2- مبانی نظری تحقیق. 11
2-2-1- جهانیشدن. 11
2-2-2- شدت انرژی. 26
2-2-3- جهانیشدن و شدت انرژی. 32
2-2-4- کارایی انرژی و شدت انرژی. 33
2-2-5-قیمت و شدت انرژی. 34
2-2-6- رشد اقتصادی و شدت انرژی. 35
2-3- مطالعات تجربی. 36
2-3-1- مطالعات انجام‌گرفته در خارج از کشور. 36
2-3-2- مطالعات انجام‌گرفته در داخل کشور. 40
2-1- مقدمه
مرور پایه‌های نظری و تجربی هر تحقیق میتواند در تجزیه و تحلیل یافته‌های نهایی حاصل از تحقیق مورد استفاده قرار گیرد. لذا در این فصل ادبیات موضوع تحقیق، مورد بررسی قرار میگیرد، لذا مطالب این فصل در سه قسمت تنظیم شده است. پس از مرور مبانی نظری، در قسمت دوم مطالعات تجربی مرتبط که در داخل و خارج انجام گرفته، بیان شده است. در قسمت پایانی نیز جمع‌بندی کلی از این مطالعات و وجه تمایز مطالعه‌ی حاضر نسبت به مطالعات تجربی موجود ارائه شده است.
2-2- مبانی نظری تحقیق
با توجه به اینکه هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثیر جهانیشدن بر شدت انرژی است، در ذیل ابتدا به تعاریف و تاریخچه جهانی شدن میپردازیم، سپس تعریف شدت انرژی و عوامل موثر بر آن بیان میگردد. در ادامه تاثیر جهانیشدن بر شدت انرژی مورد بررسی قرار میگیرد و پس از آن چگونگی اثرگذاری کارایی انرژی، قیمت حاملهای انرژی و رشد اقتصادی بر مصرف و شدت انرژی مورد بررسی قرار میگیرد.
2-2-1- جهانیشدن
در این بخش، مفاهیم و تعاریف جهانی شدن، روند و امواج جهانیشدن، ویژگیها و پیامدهای جهانیشدن مورد بررسی قرار میگیرد.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 70 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
1.2 مقدمه. 10
2.2 مطالعات انجام شده خارجی . 10
1.2.2مطالعات مربوط به تحلیل و بررسی نرخ ارز تعادلی و انحرافات نرخ ارز. 10
2. 2. 2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم. 15
2. 2. 3 مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید برتورم. 18
2.3.2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم. 23
3.3.2 مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر تورم 25
1.2 مقدمه
تورم و نرخ ارز دو متغیر مهم و اساسی در اقتصاد کلان میباشند، که شناخت نحوه رفتار و کنترل آنها در تصمیم سازیهای اقتصادی و سیاستگذاریها از اهمیت ویژهای برخوردار است. این تحقیق با بررسی ارتباط میان انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم بخش وسیعی از ادبیات اقتصاد کلان را شامل شده و مطالعات بسیاری را دربرمیگیرد؛ مطالعات زیادی نرخ ارز تعادلی را بررسی نموده و با توجه به ویژگیها و جوانب مختلف نرخ ارز تعادلی و شرایط اقتصادی کشورهایی که این متغیر در آنها محاسبه شده، روشهای متنوعی جهت تعیین آن ارائه دادهاند. از طرف دیگر تورم و رفتار این متغیر فراوان مورد مطالعه قرار گرفته و از دیدگاههای متفاوت توسط مکاتب اقتصادی ارزیابی شده است. در نهایت بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصاد بینالملل و اقتصادکلان نیز به ارتباط متقابل نرخ ارز، نظام ارزی و تورم میپردازند. در ادامه به برخی مطالعات مربوط به هریک از این سه دسته در ایران و خارج از ایران اشاره میشود.
2.1 مطالعات انجام شده خارجی
1.2.2مطالعات مربوط به تحلیل و بررسی نرخ ارز تعادلی و انحرافات نرخ ارز
در مطالعات نظری مربوط به نرخ ارز روشهای متعددی برای تعیین نرخ ارز تعادلی بیان شده است. رویکرد پولی برای تصریح نرخ ارز یکی از قدیمیترین روشها جهت تعیین نرخ ارز تعادلی میباشد و مطالعه آن از اوایل دهه 1970 میلادی بهطور منسجم آغاز گردیده است. اجرای رژیم نرخ ارز شناور در سال 1973 موجب ایجاد نوسانات در نرخ ارز گردید و رویکرد پولی برای توجیه تغییرات نرخ ارز بهکار گرفته شد. فرانکل (1976) بیان میکند که انتقال رژیم نرخ ارز ثابت به رژیم نرخ ارز شناور یک دیدگاه پولی یا بهطورکلی دیدگاه دارایی را در مورد نرخ ارز با خود به ارمغان آورد. دایامندیس و کوریتِس (1996) بیان میکنند که در سی و پنج سال اخیر رویکرد پولی نرخ ارز الگوی غالب در بیشتر مطالعات میباشد.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 100 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
2-1 ادبیات موضوع.. 8
2-2 تاریخچه یارانه در ایران.. 9
2-3 آثار اقتصادی یارانه.. 9
2-4 اثر فقرزدایی یارانه ها.. 10
2-5 طبقه بندی یارانه.. 10
2-6 هدفمندی یارانه ها.. 11
2-7 روشهای هدفمندی و جایگاه شناسایی در هریک از آنها.. 13
2-7-1 هدفمندی انفرادی یا خانواری.. 13
2-7-2 هدفمندی اجتماعی.. 13
2-7-3 هدفمندی بازاری.. 14
2-7-4 هدفمندی جغرافیایی.. 15
2-7-5 هدفمندی جمعیتی.. 15
2-7-6 هدفمندی خوداظهاری.. 16
2-8 تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی.. 18
2-8-1 لهستان.. 18
2-8-2 بلغارستان.. 18
2-8-3 اندونزی.. 19
2-9تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی.. 20
2-9-1 مصر.. 20
2-9-2 تونس.. 21
2-10 آثار حذف یارانه.. 23
2-10-1اثر تورم.. 23
2-10-2اثر تورم بر تخصیص منابع، کارایی و انحراف امکانات تولید 24
2-10-3 تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر مصرف خانوارها 24
2-11سیاست های کاهش اثرات حذف یارانهها.. 24
2-12 شاخص های سنجش فقر.. 25
2-12-1شاخص نسبت افراد فقیر.. 25
2-12-2شاخص نسبت شکاف درآمدی.. 26
2-12-3شاخص فقر سن.. 26
2-12-4شاخص فقر فاستر،گریر و توربک.. 27
2-13 مطالعات تجربی در زمینه سیاستهای حمایتی.. 28
2-13-1مطالعات داخلی.. 28
2-13-2مطالعات خارجی.. 35
2-14 نتیجه گیری.. 40
2-1 ادبیات تحقیق
مقدمه
یارانه ها برای ایجاد درآمد و تعدیل در توزیع آن کاهش آثار ناشی از فشار بازار بر مصرف کنندگان و همچنین کاهش هزینه های تولید وحمایت از تولیدکننده ارائه می شوند.هدف از پرداخت یارانهها تخصیص بهینه منابع، ثبات قیمت ها، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و توزیع مجدد درآمدها میتواند باشد. بنابراین یارانه جزء سیاستهای حمایتی دولت در راستای تصحیح و هدایت امور اقتصادی میباشد. زیرا عوامل متعددی سبب ایجاد عدم تعادل میان بخشهای مختلف تولید، توزیع، مصرف و تجارت میگردند.
در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر دولت رفاه توجه به شاخصهای رفاه اجتماعی و کاهش فقر دخالت دولتها در این زمینهها گسترش یافت. این نقش را اقتصاددانان قبول نداشتند، چرا که هرگونه دخالت دولت در اقتصاد انحراف از تعادل بازار را در پی داشت. از دهه 1970 با شکلگیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌نیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاستهای اجتماعی و شکلگیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند.
بنابراین حمایتهای اجتماعی در قالب دولتهای رفاه، سیاستهای یارانه‌ای و...در دستور برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانهها مورد غفلت قرار گرفت، هدفگیری صحیح این سیاستها بود. در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به تغییر در اجرای برنامه یارانهها اقدام کردند.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 84 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 52 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
-1) مقدمه................................................................................................................................................................. 5
2-2) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق......................................................................................................................... 5
2-2-1) جهانیشدن.................................................................................................................................................. 5
2-2-2) ابعاد جهانیشدن........................................................................................................................................ 6
2-2-3) شاخصهای جهانیشدن.......................................................................................................................... 10
2-2-3-1) شاخصهای ترکیبی............................................................................................................................ 10
2-2-3-2) شاخصهای غیر ترکیبی..................................................................................................................... 13
2-2-4) نقد شاخصهای جهانیشدن................................................................................................................... 15
2-2-5) شاخص جهانیشدن KOF...................................................................................................................... 17
2-2-5-1) شاخص جهانیشدن اقتصادی KOF................................................................................................ 18
2-2-5-2) شاخص جهانیشدن اجتماعی KOF............................................................................................... 19
2-2-5-3) شاخص جهانیشدن سیاسی KOF................................................................................................. 20
2-3) تعریف تورم....................................................................................................................................................... 20
2-3-1) طبقه بندی تورم........................................................................................................................................ 20
2-3-1-1) طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت........................................................................................ 20
2-3-1-2) طبقه بندی تورم بر مبنای نسبت افزایش قیمتها یا افزایش حجم پول................................ 21
2-3-1-3) طبقه بندی تورم بر مبنای متناوب و یا عارضهای بودن افزایش قیمتها .............................. 21
2-3-2) علل و ریشههای تورم............................................................................................................................... 21
2-3-2-1) علل عارضی تورم................................................................................................................................ 22
2-3-2-2) علل اقتصادی تورم.............................................................................................................................. 22
4-2) نظریات مکاتب مختلف در مورد تورم....................................................................................................... 25
2-5) مبانی نظری جهانیشدن اقتصادی و تورم.............................................................................................. 27
2-6) ساز و کارهای اثرگذاری فرایند جهانیشدن بر تورم داخلی کشورها................................................ 29
2-6-1) جهانیشدن، انگیزه مقامات پولی و تورم............................................................................................ 29
2-6-2) یکپارچهشدن نظام تجارت بینالملل، کاهش نسبی برخی اقلام تجاری و تورم........................ 30
2-6-3) اثر جهانیشدن بر حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی............................................. 30
2-6-4) جهانیشدن و اثرپذیری تورم داخلی کشورها از شکاف تولید خارجی.......................................... 31
2-7) مروری بر مطالعات تجربی........................................................................................................................... 31
2-7-1) پژوهشهای خارجی............................................................................................................................... 32
2-7-2) پژوهشهای داخلی.................................................................................................................................. 34
2-1) مقدمه
در این فصل ابتدا مفاهیم اولیه تحقیق تعریف و شاخص نسبتا جدید جهانیشدن KOF معرفی میشود سپس مبانی نظری رابطه ی جهانیشدن و تورم مورد بحث قرار میگیرد و در آخر به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پرداخته میشود.
2-2) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق
2-2-1) جهانیشدن
جهانیشدن واژه رایج دهه 1990میلادی است. از جهانیشدن با عناوینی چون قرن دهکده الکترونیک جهانی، پیدایش قبیله جهانی، انقلاب اطلاعاتی، فشردگی زمان و مکان، گسترش جهان- آگاهی، پایان جغرافیا نیز یاد شده است(اختر محققی، 1386). جهانیشدن فرایندی از تحول است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگها را روز افزون میکند. از جنبههای مهم فرآیند جهانیشدن، افزایش وابستگی متقابل میان کشورها از طریق گسترش ارتباطات تجاری است. جهانیشدن یک پدیده چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است. امروزه در بحث از جهانیشدن، به ویژه در بعد اقتصادی آن مصادیق خاصی برداشت میشود. به طور مشخص، آغاز فرایندی که امروزه از آن به عنوان جهانیشدن اقتصاد یاد می کنیم به اواخر قرن نوزده میلادی یعنی حدود سالهای 1870 باز میگردد(طیب نیا و زندیه 1387).
جهانیشدن مفهومی است چند بعدی که ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی را شامل میشود.
جهانیشدن اقتصاد را میتوان مترادف با آزادسازی اقتصادی در سطوح ملی و بینالمللی نیز دانست. منظور از آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و حرکت به سوی بازار آزاد است و منظور از آزادسازی بینالمللی کاهش موانع بر سر راه تجارت کالا و خدمات، جریانات سرمایه و انتقال تکنولوژی است(طیب نیا و زندیه، 1387).
از جنبههای مهم فرآیند جهانیشدن افزایش وابستگی متقابل میان کشورها از طریق گسترش ارتباطات تجاری است(بنیگنو، 2008).
جهانیشدن فرآیند و تحولی است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ میکند و در نهایت آنها را از بین میبرد(رضوی و سلیمیفر، 1392). درنتیجه تحرک روز افزون منابع، تکنولوژی، کالا و خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهلتر صورت میگیرد.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق و وجدان کاری
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 145 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مقدمه.................................................. 21
2-2 مفهوم کار.............................................. 21
2-2-1-1 مفهوم فلسفی کار................................ 22
2-2-2 مفهوم اخلاقی کار................................... 22
2-2-3 مفهوم اقتصادی کار................................. 22
2-3 وجدان کاری.............................................. 23
2-3-1 وجدان کاری در قرآن................................ 24
2-3-2 وجدان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی.................. 27
2-4 ضمانت اجرای احکام وجدانی............................... 28
÷2-5 عدم بروز وجدان کاری به صورت یک مسأله و مشکل فراگیر سازمانی 30
2-5-1 عوامل تئوریک و روانی عدم وجدان کار در میان مسلمین...... 31
2-6 مفاهیم مشابه یا مرتبط با وجدان کاری........................ 32
2-6-1 وجدان کاری و انضباط................................. 32
2-6-2 وجدان کاری و روحیه.................................. 33
2-6-3 وجدان کاری و کارایی................................. 33
2-6-4 وجدان کاری و انگیزش................................. 33
2-6-5 وجدان کاری و تعهد................................... 33
2-6-6 عوامل مؤثر بر وجدان کاری............................. 34
2-7 عوامل روانی در وجدان کاری.............................. 34
2-8 وجدان کار و بهره وری................................... 36
2-9 تعهد و وجدان کاری...................................... 39
2-10 اخلاقیات................................................ 41
2-10-1 اخلاق کار (رفتار اخلاقی در سازمان).................. 42
2-10-2 اخلاق در غرب....................................... 44
2-11 پیشینه موضوع........................................... 45
2-11-1 پیشینه مطالعات خارجی.............................. 45
2-11-2 پیشینه مطالعات داخلی.............................. 45
2-12 نتیجه گیری............................................. 49
مقدمه
منابع انسانی با ارزش‌ترین و مهمترین عامل توسعه در هر کشوری است. عرضه نیروی کار با توجه به ساختارها و نهادهای هر کشوری تحت تاثیر قرار گرفته و عوامل زیادی میتواند بر آن موثر واقع شود. بر اساس شریعت اقتصاد اسلامی و احکام اسلامی، اخلاق کار و وجدان کاری از عوامل مهم میباشند که بر نوع عملکرد نیروی انسانی در جامعه نقش داشته و میتواند منحنی عرضه افراد را تحت تاثیر قرار دهد . به طور کلی اخلاق کار به عنوان یکی از شاخصهای فرد مسلمان بر تابع عرضه نیروی کار به گونه‌ای اثر گذار است که بهره وری نیروی کار را افزایش میدهد . در این فصل ضمن اشاره به مبانی نظری اخلاق و وجدان کاری به بیان عرضه نیروی کار متعارف و ادبیات و پیشینه موضوع در رابطه با تابع عرضه نیروی کار و بهره وری نیروی انسانی اشاره شده است.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال زنان در بازار
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 110 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مقدمه
2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار............................................................13
2-2- مروری بر تئوریهای تقاضای عامل کار.........................................15
2-2-1- تئوریهای ایستای تقاضای عامل کار...........................................15
2-2-2- تئوریهای پویای تقاضای عامل کار............................................22
2-3- مروری بر تئوریهای حاکم بر بازار کار زنان..................................25
2-3-1- رویکرد نئوکلاسیک...............................................................26
2-3-2- مدل تراکم جمعیت یا ازدحام جمعیت...........................................28
2-3-3- نظریه رویکرد سرمایه انسانی..................................................32
2-3-4- مدل تقسیم مشاغل در بازار کار داخلی........................................35
2-3-5- مدل بازار کار دوگانه.............................................................37
2-3-6- انتخاب منطقی و عوامل غیرتبعیضآمیز......................................38
2-4- فرصتها و چالشهای جهانیشدن.................................................41
2-4-1- اشتغال و جهانیشدن..............................................................41
2-4-2- جهانیشدن و اشتغال زنان.......................................................44
2-5- نتیجهگیری.............................................................................45
مقدمه
با توجه به افزایش سطح سواد زنان در دهههای اخیر و سهم قابل توجه آنها در نیروی کار لازم است راههای افزایش اشتغال و استفاده بهینه از آنها مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نقش دوگانه زنان در خانه و بازار کار و ضرورت تعادل بخشیدن به این دو وظیفه، موشکافی مسئله ذکر شده نیاز به دقت بیشتر و در نظر گرفتن جوانب مختلف کار دارد.
امروزه بهکارگیری نیروی کار زنان جایگاه خاصی در مسائل اقتصادی و بهویژه رشد و توسعه اقتصادی دارد. شناخت راههای افزایش اشتغال نیروی انسانی زنان در برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است، بهطوری که در متون و ادبیات اقتصادی در دهههای اخیر، توسعه نیروی انسانی و ارتقائ سرمایه انسانی مورد توجه قرار گرفته است.
استفاده ازنیروی انسانی زنان یک نقش دوگانه در برنامه ریزی اقتصادی دارد. از طرفی به عنوان عامل توسعه و از طرف دیگر به عنوان هدف توسعه به آن پرداخته میشود. نیروی انسانی کانون توجه در تئوریهای توسعه است، بهخصوص در طول دهههای اخیر و مزیت نسبی کشورها بهوسیله توجه به نیروی انسانی و بهویژه نیروی انسانی انکار ناپذیر زنان، که در کنار سایر عوامل تولید، کارایی تولید و در نتیجه شکوفایی و توسعه اقتصادی را در پی دارد.
به این منظور، دراین فصل به ارائه مبانی نظری عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار به طور عام و تقاضای نیروی کار زنان به طور خاص پرداخته میشود. در این ارتباط، ابتدا به بررسی الگوهای ایستا و پویای تقاضای عامل کار که نیروی کار را بهصورت همگن در نظر میگیرد، میپردازیم و سپس در قالب الگوی نظری ارائه شده توسط ون رنن و صندوق بین المللی پول، ناهمگنی نیروی کار به لحاظ جنسیت را در نظر میگیریم وتابع تقاضای نیروی کار زنان را استخراج میکنیم. در ادامه بحث، به منظور بررسی علل مختلف فرصتهای نابرابر اشتغال برای زنان و مردان به بررسی تئوریهای جنسیتی بازار کار میپردازیم.
2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار
تقاضای نیروی کار به رابطه بین نرخ دستمزد (که از نظر کارفرما هزینه استفاده از نیروی کار محسوب می شود) و مقدار نیروی کاری که کارفرما مایل به بهکارگیری آن است اطلاق میگردد. مشخصاً منحنی تقاضای نیروی کار نشان دهنده حداکثر مقدار نیروی کاری است که کارفرما تمایل دارد در هر نرخ مزد معینی و در یک دوره زمانی معین به استخدام آن بپردازد (به شرط آن که سایر عوامل ثابت بماند). به عبارت دیگر، تقاضای نیروی کار نشاندهنده حداکثر دستمزدی است که کارفرما تمایل دارد برای مقدار مشخصی از نیروی کار در دوره زمانی معین پرداخت کند.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 235 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 51 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
2-1- مقدمه فصل دوم 9
2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد 10
2-3- نرخ ارز حقیقی (RER) 10
2-4- رابطه نفت و نرخ ارز 12
2-5- معیارهای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی 12
2-5-1- معیار اول برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مخارج نسبی است 12
2-5-2- معیار دوم برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی، بر اساس کالاهای قابل مبادله)دو کالایی( است 13
2-5-3- معیار سوم بر اساس کالاهای قابل مبادله) سه کالایی ( است 14
2-6- نظریه برابری قدرت خرید 14
2-7- نرخ ارز حقیقی تعادلی ( ERER ) 16
2-8- نرخ ارز حقیقی تعادلی بلند مدت و کوتاه مدت 18
2-9- محاسبه نرخ ارز تعادلی 19
2-10- نا اطمینانی نرخ ارز 19
2-11- نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارز 20
2-12) صادرات غیر نفتی 22
2-13- استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی در ایران 23
2-14- تحلیل وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران 25
2-15- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی 29
2-16- نااطمینانی نرخ ارز و مکانیسم قیمت و نرخ بهره 31
2-17- اثر گذاری نا متقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات 32
2-18- دیدگاه های مختلف در مورد نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت 33
2-18-1- دیدگاه وابسته به هزینه تثبیت موقعیت 33
2-18-2- دیدگاه باکتا و ون وینکوپ 34
2-19- نرخ ارز و صادرات غیر نفتی 35
2-20- تابع صادرات غیر نفتی 36
2-21- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور 38
2-22- مطالعات انجام شده در داخل 42
2-1- مقدمه فصل دوم
ابتدا فصل را با خود نرخ ارز و روشهای محاسبه آن شروع کردیم ، وبحث را با بررسی نااطمینانی نرخ ارز جلو برده ایم. مباحثی در مورد صادرات غیر نفتی و در مورد رابطه صادات و و نرخ ارز مطالبی مطرح میگردد
سپس با بیان دیدگاههای مختلف در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت، راه را برای بیان دیدگاههای مطرح شده در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و صادرات باز کرده ایم.
2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد
ارتباط موجود میان اقتصاد کشورها موجب طرح رابطه مبادله با نرخ ارز می شود. نرخ ارز از طریق حضور در انواع بازار دارایی ها و کالاها با مجموعه فعالیت های اقتصادی پیوند دارد که این پیوند می تواند به دو شکل زیر صورت پذیرد:
در بازار کالا، نرخ ارز به صورت قیمت نسبی، رابطه قیمت داخلی و خارجی را بیان می کند. با فرض ثابت بودن سایر عوامل تغییر در نرخ ارز، قیمت کالاهای داخلی را بر حسب پول های خارجی تحت تأثیر قرار می دهد. برای مثال کاهش ارزش پول داخلی با فرض ثبات در قیمت ها باعث افزایش قدرت رقابتی کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی می شود و بدین ترتیب رقابت پذیری کالاهای داخلی را افزایش می دهد. به نحوی که صادرات را افزایش داده و واردات را کاهش می دهد؛ در نتیجه تحرکی در تولید اقتصاد کشور صورت میپذیرد. این سیاست به دنبال بحران های بوجود آمده بعد از دهه 70 در تراز پرداخت های کشورهای در حال توسعه مورد تأکید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز بوده است.
از سوی دیگر نرخ ارز بازدهی دارایی های خارجی را در مقابل دارایی های داخلی تغییر می دهد. مردم با قلمداد نمودن ارز به عنوان" ذخیره ارزش" می توانند به مثابه یک دارایی به آن نگاه کنند. از این نظر ثروت خود را به شکل های مختلف از جمله انواع و اقسام اوراق قرضه، سهام، ذخایر بانکی و دارایی های خارجی) بر حسب پول های خارجی( نگهداری می نمایند
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 273 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو
3-1-مقدمه..................................... 31
3-2-تاریخچه بهرهوری........................... 32
3-3-بهرهوری، اهداف و تعاریف آن................ 34
3-4-بهرهوری جزئی.............................. 36
3-5-بهرهوری کل عوامل تولید.................... 37
3-6-بهرهوری کلی............................... 37
3-7-بهرهوری و شاخصهای آن ..................... 38
3-7-1-شاخص بهرهوری جزیی (PFP)............... 39
3-7-2-شاخص بهرهوری کل (TFP)................. 39
3-8-عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل............ 40
الف) سرمایهگذاری خارجی...................... 40
عنوان صفحه
ب) تحقیق و توسعه............................ 40
ج) سیاست تجاری.............................. 40
د) آموزش و تحصیلات........................... 44
ه) کارایی و دانش مدیریت..................... 44
3-9-اندازهگیری بهرهوری کل عوامل............... 46
3-9-1-روشهای غیر پارامتری................... 46
3-9-2-روش پارامتری.......................... 46
3-9-2-1-پسماند سولو....................... 48
3-10-ساختار الگو.............................. 48
3-11-تعریف متغیرها............................ 51
3-12-روش تحقیق................................ 51
3-13-انواع مدلهای دادههای ترکیبی سری زمانی (پانل) 52
3-14-آزمون ایستایی در دادههای ترکیبی.......... 54
3-14-1-آزمون لوین و لین و چو................ 54
3-14-2-آزمون آیم، پسران و شین............... 56
3-14-3-آزمون فیشر........................... 58
3-15-آزمون‌های تشخیص........................... 59
3-15-1-آزمون چاو............................ 59
3-15-2-آزمون بروش- پاگان.................... 60
3-15-3-آزمون هاسمن.......................... 61
مبانی نظری و ساختار الگو
3-1-مقدمه
تجارت خارجی میتواند از طرق مختلف از جمله افزایش تکنولوژی، موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. از آنجایی که برایند تغییرات تکنولوژی در شاخص بهرهوری بازتاب و نمود پیدا میکند، لذا میتوان از بهرهوری به عنوان شاخصی جهت بررسی پیشرفت تکنولوژی استفاده نمود.
در مورد عوامل موثر بر بهرهوری به خصوص عوامل مربوط به تجارت خارجی، فرضیههای متعددی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان ادعا کردهاند که، وجود رقابت وارداتی شدیدتر باعث میشود که، بنگاهها از نوآوریهای بیشتری استفاده نمایند، تا بتوانند در صحنه فعالیت ماندگار شوند. برخی دیگر ادعا میکنند که، تماسهای مکرر بنگاههای صادر کننده با بازارهای بینالمللی باعث تسهیل جذب تکنولوژی جدید میگردد. با این وجود، تلاشهایی که جهت تأیید تأثیر مثبت تجارت خارجی یا باز بودن اقتصاد بر بهرهوری ضمن استفاده از آمارهای کلی صورت گرفته، نتیجۀ یکسانی نداشته است و لذا سؤال مربوط به اندازهگیری منافع انتظاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی، ضمن استفاده از آمار کلی سطح ملی هنوز به قوت خود باقی مانده است. (رودریگرز و رودریک، 1999، بنیامین و فرانتینو، 2001) این سؤال در چند دهۀ اخیر منجر به بررسی رابطه بین تجارت خارجی و بهرهوری در سطح بنگاه یا صنعت شده است. ( اندرسون برنارد و همکاران، 1998، تایبوت، 1992، استونمن، 1995، کلردس و همکاران ، 1998)
برخی از پژوهشگران آثار تجارت خارجی یا "اقتصاد باز" بر بهرهوری را از منظر "سرریز دانش فنی" ناشی از تماسهایی که کشورهای مختلف به شکل مبادله کالاهای قابل تجارت برقرار میکنند، مورد بررسی قرار میدهند. تأثیر این نوع سرریز، مثبت و معنادار گزارش شده است. (کو و هلپمن، 1995، کلر، 1998)
بعضی دیگر، آثار تجارت خارجی یا "اقتصاد باز" را از دیدگاه "رقابت"، مورد توجه قرار میدهند. مثلاً ادوارز به صراحت رقابت را نتیجه تغییر ساختارهای تجاری میپندارد (ادواردز، 1998) و لارنس شواهدی را ارائه میدهند که، از تأثیر رقابت بینالمللی بر رشد بهرهوری کل حکایت دارد. (لورنس، 1998) بحث این است که، هر چه اقتصاد به سوی بازارهای بینالمللی بازتر باشد، میزان رقابت شدیدتر خواهد شد و این امر بنگاههایی را که دارای کارایی کمتری هستند را از صحنه خارج میکند و بنگاههایی که در صحنه باقی می‌مانند را وادار مینماید که، برای ماندگار شدن خود نوآوری بیشتری ارائه نمایند.
شواهدی نیز وجود دارد که، وضع حمایتهای مقداری یا تعرفهای، جهت حمایت از صنایع در کشورها میتواند به زیان بهرهوری عوامل و رشد اقتصادی آنان عمل نماید. (ادواردز، آی بید و لی، 1993) تعدادی از پژوهشگران، عوامل مربوط به تحقیق و توسعه و نیز خالص ورود بنگاهها را نیز جزء عوامل مؤثر بر بهرهوری در کنار عوامل مربوط به تجارت خارجی قرار دادهاند.
هر چند که رشد اقتصادی مبتنی بر رشد بهرهوری در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد توجه مسئولان مربوطه بوده و سند چشمانداز توسعه ایران، مصداق بارز این امر محسوب میشود اما، رابطه بین تجارت خارجی و رشد بهرهوری هنوز ناشناخته است و خلأ ناشی از این کمبود، انگیزه نگارش این تحقیق بوده است.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاست های زیست محیطی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 99 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 54 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه‌ی پژوهش...............................................................................11
2-1- مقدمه...................................................................................................................................11
2-2-توسعه مالی...........................................................................................................................12
2-2-1- توسعه مالی و تجارت.....................................................................................................14
2-2-2-توسعه مالی و سرمایه گذاری خارجی..............................................................................19
2-2-3- توسعه مالی و رشد اقتصادی...........................................................................................22
2-3- سیاستهای زیستمحیطی...................................................................................................25
2-3-1-اثر رشد اقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی...............................................................31
2-3-2- فرضیه پورتر و نقاط قوت و ضعف آن.................................................................36
2-3-3-توسعه مالی، انتقال تکنولوژی از طریق FDIو تجارت و سیاستهای زیستمحیطی......45
2-4- پیشینه تحقیق........................................................................................................................47
2-4-1-مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه منحنی زیست محیطی کوزنتس..............47
2-4-2- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی.................51
2-4-3- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه تجارت و توسعه مالی...........................53
2-5- خلاصه و جمع بندی..........................................................................................................54
1.2.مقدمه
بررسی رشد اقتصادی با در نظر گرفتن ملاحظات زیستمحیطی مدتهای مدیدی است که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. اکثر کشورها در مراحل اولیه توسعه و در مرحله سریع صنعتی شدن، رشد چشمگیری در میزان آلایندهها را تجربه میکنند که اقتصاد را به سمت مشکلات زیستمحیطی وخیمی سوق میدهد، اما به تدریج که اقتصاد به مراحل بالاتر توسعه یافتگی میرسد کیفیت محیطزیست نیز بهبود مییابد. علت آن الگوی در حال تغییر ترجیحات مردم برای داشتن محیطزیست پاکتر و وضع سیاستها توسط دولت باشد. بنابراین میتوان بیان داشت که در فرایند رشد اقتصادی، ابتدا شاهد تخریب و سپس بهبود محیطزیست میباشیم. این روند تغییرات باعث به وجود آمدن رابطه U معکوس شکل، بین رشد اقتصادی و کیفیت زیستمحیطی میشود که در ادبیات اقتصاد محیطزیست به منحنی زیستمحیطی کوزنتس(EKC) معروف است. در این فصل به بررسی مبانی نظری موضوع پژوهش پرداخته میشود و سپس در فصول آینده با استفاده از ادبیات و مطالعات این فصل، فرضیات این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین در این فصل ابتدا ادبیات مرتبط با توسعه مالی مورد بررسی قرار میگیرد. سپس، اثر توسعه مالی و رشداقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی با استفاده از ادبیات موجود بیان میشود. در ادامه مطالعات داخلی و خارجی مهم که در حوزه این پژوهش صورت گرفته است، ذکر خواهد شد. در پایان خلاصه این فصل بیان میشود.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 100 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 49 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
1- مکاتب ........................................................................................................... 11
1-1- مقدمه ................................................................................................ 12
1-2- کلاسیک ............................................................................................ 15
1-3- ساختارگرایان .................................................................................... 23
1-4- کینزی ............................................................................................... 25
1-5- پولی ................................................................................................. 33
1-6- کلاسیک جدید ................................................................................. 37
1-7- سیکل تجاری حقیقی ........................................................................ 41
1-8- کینزین جدید .................................................................................... 43
1-9- اتریشی ............................................................................................. 45
1-10- مدلهای پولی نرخ ارز ........................................................................ 51
1- مقدمه
گرچه از سال 1776 با نگارش کتاب «ثروت ملل» توسط آدام اسمیت به عنوان پایه گذار مکتب کلاسیک ها، اقتصاد به صورت مدون و علمی دانشگاهی درآمد، اما مسائل و تفکرات اقتصادی از سالها قبل از آن در جوامع مطرح بوده است. از سال 1500 با ظهور مرکانتی لیست ها یا سوداگران، تا سال 1776، شرایط بسیار متفاوت و گوناگونی در زمانها و مکانهای مختلف در کشورهای اروپایی مشاهده شد.
شاید به نظر برسد که در طول تاریخ ایده هایی مطرح میشوند که به نوعی در زمانهای گذشته نیز بیان شده بودند. اما این بدین معنی نیست که تاریخ به صورت دایره ای در گردش است. بلکه باید گفت که دیدگاه ها و عقاید اقتصادی بصورت مارپیچ در گردش اند. نوع سوالات اقتصادی که برای گروهی از اقتصاددانان مهم است ممکن است برای گروهی دیگر اهمیتی نداشته باشد. برای مثال مرکانتی لیست ها بیشترین توجه را به جمع آوری طلا و نقره به عنوان ثروت معطوف می کردند. اقتصاددانان کلاسیک در پی افزایش تولید بودند و اقتصاد کینزی به این توجه داشت که اقتصاد بازار چگونه می تواند خود را از دوره های رکود و بیکاری نجات دهد. پولیون نیز تمرکزشان بر تورم بود. نمی توان یکی از این مکاتب را به عنوان مکتب مسلط پذیرفت و بقیه را فراموش کرد. همچنین باید اشاره داشت که اقتصاددانان بیشتر درباره موضوعات تئوریکی، شواهد آماری و انتخاب ابزار سیاستی دارای اختلاف نظر هستند و نه درباره اهداف نهایی آن سیاست. چنانکه فریدمن اشاره میکند، یک توافق عمومی بین اقتصاددانان وجود دارد که طبق آن، اهداف سیاست اقتصادی را، برای مثال افزایش اشتغال، ثبات قیمت ها و یا رشد اقتصادی تعریف می کنند.