دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 234 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 80 |
موضوع :
تحلیل رابطه و تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده:
رشد سطح عمومی قیمت ها در اصطلاح تورم خوانده می شود که از پدیده های زیانبار اقتصادی است و در نرخ های بالای خود هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جوامع تحمیل می کند. اما اصلی ترین و مهم ترین زیان اقتصادی ناشی از تورم، نااطمینانی تورم و یا بعبارتی اطمینان نداشتن از مقدار آن در دوره های آینده است در فضای نااطمینانی سرمایه گذاران تصمیماتی اتخاذ می کنند که با انتظارات آنها مغایر است.یعنی با افزایش نااطمینانی تورم ، برآورد هزینه و منافع آتی فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف شده و این امر می تواند اثرات نامطلوبی بر تخصیص منابع و کارایی فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری داشته باشد و تولید را تحت تأثیر قرار می دهد. لذا در این پژوهش به تحلیل رابطه و تأثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و نتایج حاصل نشان میدهد که بین نسبت دارائی ثابت به کل دارائیها، نااطمینانی تورم، نرخ بهره واقعی مورد انتظار و ساختار سرمایه رابطه معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی: تورم، نااطمینانی تورم، ساختار سرمایه
فهرست مطالب
چکیده: أ
فهرست مطالب ب
فهرست جداول ه
1- فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله پژوهش 3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-4- فرضیات پژوهش 4
1-4-1- فرضیه اصلی: 4
1-4-2- فرضیه های فرعی: 5
1-5- اهداف تحقیق 5
1-5-1- اهداف علمی: 5
1-5-2- اهداف کاربردی: 5
1-6- قلمرو تحقیق: 6
1-6-1- قلمرو موضوعی: 6
1-6-2- قلمرو مکانی: 6
1-6-3- قلمرو زمانی: 6
1-7- تعاریف اصطلاحات ومتغیرهای تحقیق 6
1-8- خلاصه فصل: 7
2- فصل دوم: ادبیات تحقیق 8
2-1- مقدمه 9
2-2- تورم 11
2-2-1- تعریف تورم 11
2-2-2- انواع تورم 12
2-2-3- ریشه ها و عوامل مؤثر بر تورم 14
2-2-4- بررسی تورم از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی 17
2-2-5- پیامدهای تورم: 20
2-2-6- اندازهگیری تورم 23
2-3- نااطمینانی تورم 24
2-3-1- تعریف نااطمینانی تورم 24
2-3-2- منابع نااطمینانی تورم 24
2-3-3- مدلهای تجربی اندازه گیری نااطمینانی تورم 27
2-3-4- معیارهای اقتصادسنجی نااطمینانی تورم 27
2-4- ساختار سرمایه 30
2-4-1- تعریف ساختار سرمایه 30
2-4-2- نظریه های ساختار سرمایه 31
2-4-3- عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 46
2-4-4- نسبت های ساختار سرمایه 47
2-4-5- سه استفاده عمده از نسبتهای ساختار سرمایه 50
2-4-6- شیوههای تأمین مالی 51
2-4-7- هزینه سرمایه 53
2-5- بررسی تحقیق های انجام شده 57
2-5-1- پیشینه تحقیق در خصوص نااطمینانی نرخ تورم. 57
2-5-2- پیشینه تحقیق در خصوص ساختار سرمایه 60
2-5-3- پیشینه تحقیق در خصوص تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه 64
2-6- خلاصه و جمع بندی 64
3- روش تحقیق 65
3-1- مقدمه 66
3-2- روش تحقیق 67
3-3- فرضیه های تحقیق 67
3-3-1- فرضیه اصلی : 67
3-3-2- فرضیه فرعی دوم: 68
3-3-3- فرضیه فرعی سوم: 68
3-4- جامعه و نمونه آماری 68
3-5- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات 69
3-5-1- آمار توصیفی 70
3-5-2- آمار استنباطی 70
3-6- روش جمع آوری اطلاعات 73
3-7- خلاصه و جمعبندی 73
4- داده ها 86
4-1- مقدمه 75
4-2- آمار توصیفی 76
4-3- آمار استنباطی 77
4-3-1- برآورد نااطمینانی تورم 77
4-3-2- آزمون فرضیات 78
4-4- خلاصه فصل 87
5- نتیجه گیری و پیشنهادات 89
5-1- مقدمه 89
5-2- بحث و نتیجه گیری در خصوص فرضیات 89
5-3- نتیجه گیری نهایی 90
5-3-1- خلاصه آمار توصیفی: 90
5-3-2- خلاصه بخش استنباطی: 91
5-4- پیشنهادات تحقیق 94
5-4-1- پیشنهاد مبتنی بر نتایج تحقیق 94
5-4-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی: 94
5-5- خلاصه و جمع بندی 94
6- منابع 95
6-1- منابع فارسی 95
6-2- منابع انگلیسی 96
فهرست جداول
جدول شماره 4‑1آمار توصیفی متغیرها 76
جدول شماره 4‑2 نتایج آزمون لیمر. 78
جدول شماره 4‑3 برآورد مدل (1) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی. 79
جدول شماره 4‑4 نتایج آزمون لیمر. 80
جدول شماره 4‑5 برآورد مدل (2) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی. 81
جدول شماره 4‑6نتایج آزمون لیمر. 83
جدول شماره 4‑7 برآورد مدل (3) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی. 83
جدول شماره 4‑8 نتایج آزمون لیمر. 85
جدول شماره 4‑9 برآورد مدل (4) بر اساس دادههای ادغام شده با اثرات تصادفی. 86
جدول شماره 5‑1. 91
جدول شماره 5‑2. 91
جدول شماره 5‑3. 92
فصل اول
کلیات تحقیق |
1-1- مقدمه
رشد سطح عمومی قیمت ها در اصطلاح تورم خوانده می شود که از پدیده های زیانبار اقتصادی است و در نرخ های بالای خود هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جوامع تحمیل می کند. اما اصلی ترین و مهم ترین زیان اقتصادی ناشی از تورم، نااطمینانی تورم و یا بعبارتی اطمینان نداشتن از مقدار آن در دوره های آینده است عدم اطمینان به حالتی گفته می شود که در آن دانش فرد یا افراد محدود است و توضیح کامل حالت و یا نتیجهای که بدست آمده یا میآید، ممکن نیست.(هابارد 2007)[1] نااطمینانی تورمی فضایی است که در آن تصمیم فعالان اقتصادی از جمله خانوارها، بنگاه ها یا بخش دولتی در زمینه های مختلف با نااطمینانی تورم در آینده همراه است.نااطمینانی درباره نرخ تورم آینده حالت نااطمینانی و بی ثباتی در قیمت ها را به وجود میآورد و از این کانال مدام سبب تغییرات در تصمیمات اقتصادی می شود. در فضای نااطمینانی فعالان اقتصادی تصمیماتی می گیرند که با انتظارات آنها مغایر است. با افزایش نااطمینانی تورم، برآورد هزینه و درآمدهای آتی فعالیت ها غیرشفاف شده و این امر می تواند اثرات نامطلوبی بر تخصیص منابع و کارآیی فعالیتهای اقتصادی داشته باشد. با افزایش نااطمینانی تورم کارآیی مکانیزم قیمت در تخصیص بهینه منابع دچار اختلال شده و نهایتاً تاثیر منفی روی تولید خواهد گذاشت. نااطمینانی تورم با تحت تاثیر قراردادن نرخ های بهره کلیه تصمیمات درون زمانی تخصیص منابع را تغییر می ده.د ضمن اینکه هزینه واقعی تولید و همچنین قیمت نسبی کالاهای نهایی را تغییر داده و تخصیص بین زمانی منابع را تحت تاثیر قرار می دهد. اقتصاددانان از «نااطمینانی تورم» به عنوان کانالی نام می برند که در اثر آن «هزینه های حقیقی تورم به اقتصاد منتقل می شود.» به اعتقاد آنها، افزایش تورم با نااطمینانی تورم همراه می شود و در نهایت رشد اقتصادی یک کشور را کاهش می دهد. به همین جهت هزینه های ناشی از نااطمینانی تورم بر تخصیص درون زمانی و بین زمانی منابع اثرگذار خواهد بود.
1-2- بیان مسأله پژوهش
یکی از مهمترین موضوعاتی که اقتصاددانان مالی در سالهای اخیر بدان توجه کرده اند، شناسایی رابطه بین عوامل مختلف با ساختار سرمایه است. در این تحقیق به بررسی رابطه بین نااطمینانی تورم و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.
[1] Hubbard
دسته بندی | اقتصاد |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 41 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 32 |
نرخ تورم در ایران
تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمتها در مقایسه با مقداری پایهای از قدرت خرید گفته میشود.
تورم از دیدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمتهای گردیده است.
افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینهها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.
تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخشهای آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظهای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.
وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینههای سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعفهای ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:
الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی
انتظارات تورمی
اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمتها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمتها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
تورم از دیدگاه ساختاری
یکی از علل ریشهای تورم، رشد نا متعادل بخشهای اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخشهای دیگر اقتصادی میگردد، با توجه به سایر علتهای ریشهای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخشهای مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.
پس انداز و تورم
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.
الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز میگردد.
ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم میگردد.
با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (78-1370) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینههای استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایهای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.
نرخ ارز و تورم
دسته بندی | اقتصاد |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 17 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 19 |
چکیده
این مقاله موضوع تورم را به طور خلاصه مورد بررسی قرار میدهد. تعریف تورم، انواع تورم، راههای مبارزه با تورم، معایب و مزایای تورم، رابطه تورم با توسعه، تأثیر تورم بر کشور، کشورهای موفق در مهار تورم و برخی آمار در مورد نرخ تورم کشورها مطالب این مقاله را تشکیل میدهند.
کلیدواژه : تورم؛ نرخ تورم؛ انواع تورم؛ مهار تورم
1- مقدمه
تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که میدانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمتها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. این مقاله اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه میدهد.
2- تورم چیست؟
تعریفهای مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی میشود.
3- انواع تورم
در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض میشوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی میتوان تورم را به دستههای کوچکتری نیز تقسیم کرد:
دسته بندی | اقتصاد |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 41 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 32 |
نرخ تورم در ایران
تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمتها در مقایسه با مقداری پایهای از قدرت خرید گفته میشود.
تورم از دیدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمتهای گردیده است.
افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینهها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.
تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخشهای آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظهای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.
وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینههای سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعفهای ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:
الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی
انتظارات تورمی
اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمتها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمتها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
تورم از دیدگاه ساختاری
یکی از علل ریشهای تورم، رشد نا متعادل بخشهای اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخشهای دیگر اقتصادی میگردد، با توجه به سایر علتهای ریشهای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخشهای مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.
پس انداز و تورم
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.
الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز میگردد.
ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم میگردد.
با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (78-1370) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینههای استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایهای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.
نرخ ارز و تورم
دسته بندی | اقتصاد |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 17 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 19 |
چکیده
این مقاله موضوع تورم را به طور خلاصه مورد بررسی قرار میدهد. تعریف تورم، انواع تورم، راههای مبارزه با تورم، معایب و مزایای تورم، رابطه تورم با توسعه، تأثیر تورم بر کشور، کشورهای موفق در مهار تورم و برخی آمار در مورد نرخ تورم کشورها مطالب این مقاله را تشکیل میدهند.
کلیدواژه : تورم؛ نرخ تورم؛ انواع تورم؛ مهار تورم
1- مقدمه
تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که میدانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمتها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. این مقاله اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه میدهد.
2- تورم چیست؟
تعریفهای مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی میشود.
3- انواع تورم
در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض میشوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی میتوان تورم را به دستههای کوچکتری نیز تقسیم کرد:
دسته بندی | اقتصاد |
فرمت فایل | ppt |
حجم فایل | 213 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 54 |
تورم
تعریف تورم
هزینه های تورم
ماهیت تورم
تورم مبتنی بر جاذبه تقاضا
تورم مبتنی بر فشار هزینه
دیدگاه ساختارگرایان در مورد تورم
وضعیت تورم در اقتصاد ایران
دلایل بروز تورم
میانگین تورم و شاخص های آماری مربوط به آن در اقتصاد ایران
انسداد زمینه های انفعال پولی
اهتمام به محدود کردن جنبه های فعال پول
....
دسته بندی | اقتصاد |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 77 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 50 |
مدل کلاسیک تورم در ایران ، روش همگرایی
چکیده
تورم، همواره از شاخصهای مهم اقتصادی قلمداد گردیده و نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یک کشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر این امر توافق دارند که تورم شدید آثار جبرانناپذیری بر اقتصاد داشته و باید کنترل گردد. در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن میباشد، بطوری که، در بلندمدت، پول خنثی است.
در میان اقتصاددانان کلاسیک، پولگرایان مکتب انتظارات عقلایی، که به پولگرایان مکتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند که عقلایی بودن انتظارات باعث میگردد که پول در بلندمدت خنثی بوده و حتی در کوتاهمدت نیز آن قسمت از پول که رشد آن قابل پیشبینی باشد، خنثی خواهد بود. هدف اصلی این مقاله، آزمون نظریه پولگرایان مکتب (II) است که از روش حداکثر راستنمایی یوهنسن و جسیلیوس استفاده گردیده که، این روش آزمونی برای عقلایی بودن انتظارات است. نتایج آزمون یوهنسن نشان میدهد که رشد پول و تورم همگرا میباشد.
همچنین، برای تلفیق روابط کوتاهمدت و بلندمدت از مدل تصحیح خطا استفاده گردیده و نتیجه مبین این است که 18 درصد عدم تعادل مابین تورم واقعی وتورم تعادلی، در هر دوره حذف و یا تعدیل میگردد. و دیگر این که معنیدار بودن جزء تصحیح خطا دلیلی بر رابطه بین رشد پول و تورم میباشد. نتایج فوق برای حالتی که از شاخص (CPI) برای محاسبه تورم استفاده میگردد، تفاوت چندانی نداشت. در هر حال برای آزمون خنثایی پول از محدودیتهای کاملاً مشخص و بیش از حد مشخص استفاده گردیده و معلوم شد که پول در دراز مدت خنثی میباشد.
در نهایت پیشنهاد شده است که سیاستگذاران اقتصادی، هنگام اتخاذ سیاستهای خویش، بایستی نقش عقلایی بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف دیگر، بانک مرکزی نیز در هنگام اتخاذ سیاستهای پولی استقلال داشته و جبران کسری مالی دولت از طریق کانالهای دیگری غیر از افزایش نقدینگی صورت گیرد