به روز داک
دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی , آموزشی , تمامی رشته هابه روز داک
دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی , آموزشی , تمامی رشته هادانلود دانلودتحقیق مقایسه خصوصیات پرواری و لاشه بره های نرلری بختیاری 15 ص
| دسته بندی | برق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 24 صفحه
مقایسه خصوصیات پرواری و لاشه بره های نرلری بختیاری و آمیخته سنجابی × لری بختیاری چکیده : این بررسی به منظور مقایسه خصوصیات پرواری و لاشه بره های نر لری بختیاری و آمیخته سنجابی× لری بختیاری انجام گرفت .
بره ها در سن روزگی از شیر گرفته شدند و با متوسط سن 135 روز به مدت 80 روز پروار گردیدند .
اطلاعات حاصل به دلیل نامساوی بودن تعداد مشاهدات در زیر گروههای مختلف با استفاده از روش حداقل مربعات تجزیه و تحلیل شدند .
بره های نر لر بختیاری از نظر وزن در پایان دوره پروار و افزایش وزن روزانه دوره پرواری برتر از بره های آمیخته بوده ولی از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین آنها وجود نداشت ().
بین بره های نر لر بختیاری و آمیخته برای صفات وزن کشتار ، وزن لاشه ، بازده لاشه ، وزن گوشت ، وزن چربی سطحی ، وزن استخوان و سطح مقطع راسته اختلاف معنی داری شاهده نگردید .
درصد قطعات دست ، گردن ، ران ، پیش سینه و قلوه‌گاه بره های لری بختیاری بیشتر از بره های آمیخته بود .
بیشترین تفاوت در بین درصد قطعات لاشه بره‌های لری بختیاری و آمیخته مربوط به اختلاف درصد وزن دنبه به وزن لاشه سرد بود .
صفحات وزن نهائی ، افزایش وزن روزانه دوره پروار و لاشه تحت تاثیر نوع تولید نبود .
سن مادر اثر معنی داری روی صفحات پرواری و لاشه نداشت .
مقدمه : گوشت گوسفند از مهمترین منابع تامین کننده گوشت قرمز در ایران است ولی با این حال تولید گوشت این حیوان نمی تواند افزایش تقاضای مصرف کننده ها را تامین نماید .
تولید پایین نژادای بومی و تغذیه نامناسب از عوامل اصلی کمبود تولید می‌باشد و آمیخته گری که بعنوان روشی برای بهره برداری از تفاوتهای بین نژادها در اصلاح نژاد است می تواند روش مناسبی برای بهبود راندمان تولید گوسفند باشد و در بسیاری از کشورها مخصوصاً در سیستم هائی که تولید گوشت هدف اصلی است به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد .
(4) در خصوص اثر آمیخته گری بر روی صفات پرواربندی و خصوصیات لاشه نتایج متفاوتی بدست آمده است .
اثرات مثبت آمیخته گری روی رشد و وزن بره ها بوسیله مکاره چیان و همکاران (11) ، اسدی مقدم و نیکخواه (1) ، Miller و Sidwell (13) ، Peters وvesely (17) و Wolf و همکاران(18) گزارش شده است .
مکاره چیان و همکاران (12) ، فرید و همکاران (7) ، Ackeapinar و Tekin (14) و فهمی(6) تفاوتی بین بره های آمیخته و بره های نژاد خالص برای صفحات پراواربندی و لاشه بدست نیاورند .
برخی از گزارشها نشان می دهد نوع تولد روی صفحات بعد از شیرگیری تاثیر کمی دارد (5 ، 6و17) .
کاهش اثر سن مادر بر روی صفات پس از شیرگیری نیز توسط تعدادی از محققان گزارش شده است (5،11و16) .
هدف از این تحقیق مقایسه عملکرد پرواربندی و خصوصیات لاشه بره های لر بختیاری و آمیخته‌های سنجابی × لری بختیاری و تاثیر نوع تولد و سن مادر بر این صفات است .
مواد و روشها : در این بررسی تعداد 48 راس بره نر لری بختیاری و 26 راس بره نر آمیخته سنجابی × لری بختیاری از ایستگاه پرورش اصلاح نژاد جهاد سازندگی استان چهارمحال و بختیاری با متوسط سن 135 روز مورد استفاده قرار گرفت .
بره ها در سن روز از شیر گرفته شدند و پس از شیرگیری به مدت 15 روز در مرتع چ
دانلود دانلودتحقیق مقاومت مصالح
| دسته بندی | عمران |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 33 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 57 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 57 صفحه
انسان هزاران سال برای تهیه وسایل وادوات زندگی خویش از سنگ استفاده می نموده است که به نام حکومت سنگها معروف شده بود.
ولی پس از پیدایش آهن دوران حکومت سنگها سپری شده و آهن، فولاد، جایگزین آن گردید.
اما انسان محقق از پا ننشست و در تکاپوی عناصر جدیدی بود که بتواند ارزانتر از فولاد وارد بازار صنعت کنند.
که زمینه هایی برای شناخت پلاستیکها فراهم گشت.
البته بیش از نیم قرن در حالیکه ماده جدیدی به نام پلاستیک شناخته شده و دوران شکوفایی خود را آغار کرده و زمینه سازی می نمود ولی دانش و اطلاعات محققین در فراهم آوردن بسیار ناچیز و جزئی بود اما با گذشت زمان این ماده هم سیر تکاملی خود را همراه با پیشرفت علم و دانش و به دنبال آن تکنولوژی ساخت و متالوژی ساختاری بطور معجزه آسائی اهمیت بخشید و به صورت یک ماده جهانی با مصارف متنوع ارزان و بادوام درآمد.
اولین پلاستیکی که مورد استفاده بشر قرار گرفت رزینی بود که در دل طبیعت نهفته بود و از تنه درختان بدست می آمد ولی به لحاظ محدودبودن مقدار و خواص مکانیکی آن محققین به کمک دانش خواص مکانیکی و شیمیایی آن را مورد بررسی قرار داده و به اسرار نهفته درونی آن پی بردند.
همین مطالعات زمینه را برای دستیابی به رزین مصنوعی فراهم نمود که نه تنها از لحاظ خواص با رزین های طبیعی قابل قیاس نبود بلکه خواصی از آنها بروز کرده که در رزین های آفریده در طبیعت یافت نمی شد.
اولین پلاستیک یا رزین مصنوعی که به دنبال این تحقیقات شناخته و عرضه بازار گردید به نام باکلیت بود که در سال 1900 میلادی بوسیله شیمیدان بلژیکی به نام باکلند Backland به صورت سنتز کشف گردید و پس از آن انقلاب غیرقابل تصوری در صنعت پلاستیک سازی پدیدار و انواع و اقسام پلاستیک ها یکی پس از دیگری ساخته و روانه بازار جهانی گردید و توانست در اندک مدتی فرآورده های متنوع را در زندگی بشر و صنایع مختلف وارد سازد.
اما با توجه به اینکه اولین پلاستیک مصنوعی در سال 1906 توسط Backland( باکلند) دانشمند بلژیکی ساخته شد ولی نخستین اختراعی که در این زمینه به ثبت رسید در سال 1934 میلادی توسط دانشمندی به نام P.
Schlack بود که طی تقاضای ثبتی یا نخستین تعریفی که در مورد رزین به صورت اثر مواد آلی با ساختار حلقوی به نام پلی گلیسای دیل Polyglycidyl بوده و پس از آن یک شیمیدان سوئیسی الاصل به نام پیرکاستان Pieerecastan که برای یک شرکت آلمانی به نام Gebruderde اولین شرکتی بود که این تحقیقات را انجام داد و کاربرد آن را در دندانسازی معرفی نمود ند.
از آن به بعد شرکت سوئیسی CIBA-GEIGY طی موافقتی کتبی که با شرکت آلمانی فوق الذکرتحقیقات و مطالعات بعدی ایکسی رزین ها را بعهده گرفت که نهایتاً به زمینه گسترده امروزه که شامل انواع اپکسی رزین ها اعم
دانلود دانلودتحقیق مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران 117 ص.Doc
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 112 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 122 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 122 صفحه
بخش اول: کلیات در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.
فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می‌گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می‌شوند.
مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.
گفتار اول : تعریف ضمان: ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره می‌نماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان می‌گردد: گروهی از شارحین معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع - قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد.
با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمی‌باشد.
این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.
همچنین آمده است: قواعد مربوط به ضمان مشخص می‌کنندکه کدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به کالاست.
این مسأله که خواه بایع یا خریدار می‌بایست ضمان تلف را تحمل کنند، یکی از مهمترین مشکلاتی است که نیاز به چاره اندیشی دارد،….
قواعدی که ضمان تلف را به خریدار یا فروشنده اختصاص می‌دهند، مشخص میکنند کدامیک از طرفین وظیفه اقامه دعوا و اثبات ادعا علیه بیمه‌گر را دارند.
و تلف مبیع در فاصله میان انعقاد عقد و اجرای آن بر عهده کدامیک از طرفین عقدمی باشد.
ضمان معاوضی در یک تعریف ساده عبارت از یک حقیقت کاملاً شناخته شده در زندگی می‌باشد و اینکه کالاها در برخی مواقع بخاطر آتش‌سوزی، طوفان، سرقت و … تلف شده یا زیان می‌بینند، از نظر منطقی خسارات وارده توسط مالک آن متحمل می‌گردد اما در صورتیکه همین شخص مالک با انعقاد قراردادی کالا را به دیگری می‌فروشد، تعیین این مسأله که چه کسی (خریدار یا فروشنده) عهده‌دار مسئولیت ضمان ناشی از تلف یا زیان کالا می‌باشد، اهمیت می‌یابد.
مفهوم ضمان در قراردادهای تجاری بین‌المللی به این سؤال که، چه کسی مسوؤلیت نهایی خسارت یا تلف وارده به کالاها را در جریان ترانزیت متحمل می‌شود پاسخ میدهد.
تعیین فرد مسئول در زمان تلف مبیع واجد اهمیت زیادی در معاملات بین‌المللی می‌باشد.
مفهوم حقوقی ریسک «Risk»بویژه درمبادلات ومعاملات بین المللی به معنای«مسئولیت»،«قبول مخاطره»،«خطرات»،«معامله یاحمل کالابه شرط مسئولیت صاحب کالا»می باشدودراین مفاهیم بیشتربه صورت ترکیب باسایرکلمات به کارمیرودکه درکنوانسیون وین،«Risk» به مفهوم ضمان (مسئولیت خسارت وخطرات احتمالی کالا)می باشد.
گفتار دوم:شرایط اعمال قاعده: با استناد به مواد 66 تا 69، به ویژه ماده 66 کنوانسیون، شرایط لازم برای اعمال تئوری ضمان معاوضی بدین شرح می‌باشند: 1- تلف یا زیان وارده باید قبل ا
دانلود دانلودتحقیق مفهوم ضمان درک 13 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 13 صفحه
مقدمه یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.
واژگان کلیدى: ضمان درک، مستحق للغیر، خسارات، بطلان، ثمن، مبیع.
گفتار اول - مفهوم ضمان درک واژه درک در کتاب های لغت به معنای قعر شی ئ و لحوق (ضمیمه شدن یا تابع گردیدن )آمده است ولی در اصطلاح حقوق مقصود از درک مبیع این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده درآید کلمه ی ضمان نیز در این ترکیب به معنی ((ضمان معاوضی )) است بدین مفهوم که هرگاه مبیع از آن دیگرى باشد، فروشنده ضامن است پولى که بابت ثمن چنین کالایى گرفته به خریدار بازگرداند و درصورت جهل مشترى به باطل بودن معامله، فروشنده باید از عهده خسارات وارده به مشترى برآید؛ چنان که ماده (391) قانون مدنى مقرر مى دارد در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشترى نیز برآید.
گفتار دوم - مفاد ضمان درک بند اول : رابطه خریدار و فروشنده چگونگى این ضمان را باید در صورتى که مشترى از بطلان معامله مطلع بوده و موردى که مورد معامله را ملک بایع مى پندارد، به صورت جداگانه بررسى نمود: 1 - در صورت نخست که مشترى از بطلان معامله آگاه بوده و می داند ملک شخص دیگرى را از فروشنده ای که نمایندگى در فروش ندارد، مى خرد اگر مالک معامله فضولى را رد نموده و مورد معامله را از مشترى بگیرد، او تنها مى تواند آ نچه را به عنوان ثمن معامله به فروشنده پرداخته، باز پس گیرد اما چون زیانى که مشترى در نتیجه بر هم خوردن معامله تقبل نموده به دلیل اقدام خویش و نتیجه کار نامشروع خودش می باشد وى در این مورد حق رجوع به فروشنده را ندارد.
در موردى که بخشى از مبیع از آن دیگرى باشد عقد بیع نسبت به همان بخش باطل است و نسبت به بقیه مبیع صحیح بوده و حق فسخ بیع را نسبت به قسمت صحیح ندارد و فقط حق تقسیط ثمن را دارد که در این صورت با توجه به ماده( 442) قانون مدنى که مقرر مى دارد ((در مورد تبعّض صفقه قسمتى از ثمن که باید به مشترى برگردد به طریق ذیل حساب مى شود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشترى قرار گرفته منفرداً قیمت مى شود و هر نسبتى که بین قیمت مزبور و قیمتى که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود و به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشترى رد نماید )) فروشنده باید ثمنى را که بدون حق از مشترى گرفته به وى پس دهد.
2 - در صورت دوم، که خریدار مورد معامله را ملک فروشنده مى پندارد و او چن
دانلود دانلودتحقیق مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت 45 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 47 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 47 صفحه
1) مقدمه 2) مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت 3) جرم جاسوسی 4) رکن قانونی جرم جاسوسی 5) رکن مادی جرم جاسوسی 6) جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده 7) تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت 8) ورود به اماکن خاص جهت تحصیل اسرار 9) بی مبالاتی مسئولان و عدم حفاظت بهینه از اسناد و اطلاعات مهم کشور 10) سایر مصادیق جاسوسی 11) رکن معنوی جرم جاسوسی 12) جرم تروریسم 13) جرائم تروریستی ناشی از جرائم عمومی 14) تروریسم زیست محیطی 15) جرائم تروریستی به صورت شرکت در اجتماع بزهکاران 16) حمایت مالی از اقدامات تروریستی 17) منابع مقدمه حاکمیت ملی هموره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند.
از گذشته مقررات سختی در مورد جرایم علیه امنیت وجود داشته است.
محاربه، جاسوسی و تروریسم از عناوین مجرمانه مهم علیه امنیت می باشد که به دلایل مختلف، جایگاه ویژه ای را در مقررات جزایی ایران و فرانسه به خود اختصاص داده اند.
اگرچه عناوین مجرمانه محاربه تروریسم به جهت شرایط مرتبط با ارکان مادی و روانی آن ها دارای شباهت هایی با یکدیگر می باشند اما سمت و سوی تحولات تقنینی این دو عنوان متفاوت با یکدیگر بوده است.
بسط و گسترش مفهومی محاربه در بیشتر موارد متمایل به حفظ و حمایت از حاکمیت سیاسی نظام و گسترش دامنه جرم انگاری تروریسم در حقوق فرانسه در راستای حفظ و حمایت از امنیت عمومی بوده است.
جرم انگاری جرایم علیه امنیت به صورت عدم تقیید به نتیجه ی مجرمانه از نظر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر رکن مادی این جرایم نیز از جمله سیاست های کیفری ایران و فرانسه در این زمینه می باشد.
مطلق بودن جرم محاربه در حقوق ایران همواره دیدگاه مخالف را نیز با خود داشته است.
لیکن جرایم تروریستی در حقوق کیفری فرانسه بدون تردید از نوع جرایم مطلق دانسته شده است.
اقدام مقنن در راستای جرم انگاری مطلق جرائم امنیت، کار مجریان قانون در دادگاهها را نیز از جهت عدم ضرورت اثبات نتیجه مجرمانه تسهیل می نماید.
جاسوسی نیز در زمره جرایمی است که در اکثر موارد در حقوق کیفری ایران و فرانسه مقید به تحقق نتیجه مجرمانه خاصی نشده است.
یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد زیرا با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه ی امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته یا با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.
کشورها برای برخورد با پدیده ی جاسوسی اقدام به انجام کارهایی که به «ضد جاسوسی» معروف هستند می کنند.
در مورد روش برخورد با جاسوسان شیوه ی کشورها با یکدیگر متفاوت است.
جاسوسی در زمره جرایمی است که جایگاه ویژه ای را در تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه ی جرایم علیه امنیت به خود اختصاص داده است دلیل اصلی این موقعیت ممتاز را بدون تردید باید در میزان بالای خطرآفرینی این بزه برای امنیت هر کشور دانست.
مقایسه بزه جاسوسی درحقوق ایران و فرانسه به خوبی نشان می دهد که جاسوسی در اکثر قوانین جزایی کش
دانلود دانلودتحقیق مفهوم ارزش افزوده و مالیات آن 19 ص
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 23 صفحه
بسمه تعالی فهرست مطالب چکیده مفهوم مالیات انواع مالیات مفهوم ارزش افزوده و مالیات آن قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهرماه تا مهرماه مزیت های مالیات بر ارزش افزوده موانع و معایب اجرایی نقش رسانه ملی منابع چکیده همه دولتها برای تأمین هزینههای خود از منابع مختلف، درآمد ایجاد میکنند که دیرین ترین مورد آن به "مالیات ستانی" اختصاص دارد.
در طول تاریخ حیات اقتصادی دولتها، منابع درآمدی به تدریج افزایش یافته است و امروزه بخشی از درآمدهای دولت در کشور ما از طریق استقراض از بانک مرکزی، فروش نفت خام و فروش خدمات مختلف مانند خدمات پستی، حمل و نقل و انحصارهای دولتی و در حال حاضر درآمدهای ناشی از واگذاری شرکتهای دولتی است.
اما به اجماع اقتصاددانان و متخصصان مالیه عمومی ؛ "مالیات ستانی" رکن پایدار درآمدی برای تأمین هزینه دولتهاست و دولتهای عقلگرا تلاش میکنند سایر منابع درآمدی را به سرمایهگذاری تبدیل کنند و به نسلهای آتی هدیه دهند.
در ایران هم دولت تلاش میکند با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ نظام مالیاتستانی و سیاستهای مالیاتی خود را بهینه کند.
در این نوشتار ضمن ارائه تعریف از مالیات و نظام مالیاتی کشور، اهداف و برنامههای قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مزایا ، موانع و معایب اجرایی آن همراه با دلایل تعویق و همچنین رویکردهای اطلاع رسانی و رسانه ای به این موضوع بررسی می شود.
مفهوم مالیات واژه مالیات از "مال" گرفته شده است و در معانى (اجرو پاداش) (زکات مال) (سرپرستى و چراندن گلههاى گوسفند) (در جریمهاى که حکومت به علت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مىگیرد) (باج) (خراج) و بالاخره مالى که دولتها به طور سالانه از شهروندان خود مىگیرند؛ به کار میرود.
اما در اصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات این گونه تعریف شده است: «مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد».
پایه مالیاتی و انواع مالیات مبنای مالیات (پایه مالیاتی) : مبنای مالیات عامل متغیر یا هر مفهوم دیگری همچون درآمد یا دارایی است که طبق قانون بر آن، مالیات وضع می‌شود.
نرخ مالیات: درصدی از مبنای مالیات یا پایه‌ی مالیاتی است که مبنای محاسبات مالیات مورد نظر قرار می‌گیرد، به عبارت دیگر نرخ مالیات در هر مبنا اندازه اخذ مالیات را با توجه به قوانین و آیین‌نامه‌های مالیاتی دولتها درمبنای مورد نظر نشان میدهد.
انواع محاسبه نرخ مالیات به این شرح است: نرخ مالیات تناسبی: نرخی که بدون توجه به تغییرات مبنای مالیات، همیشه ثابت است.
نرخ مالیات تصاعدی: برعکس نرخ تناسبی با افزایش مالیات مقدارش افزایش می‌یابد که لزوماً متناسب با افزایش مبنای مالیات نیست.
نرخ مالیات تنازلی: هرچه مبنای مالیات وسیع‌تر می‌شود، ازنرخ مالیات کاسته می‌شود.
مبلغ مالیات: مبلغی که برمبناهای مختلف تعلق می‌گیرد و از مؤدیان وصول می‌شود.
هرگونه افزایش درآمدهای مالیاتی با 3روش - افزایش نرخ مالیات‌های موجود و جاری- افزایش مبنای مالیات‌های موجود و جاری ازطریق حذف معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و برقراری مالیات جدید
دانلود دانلودتحقیق معزل حقوق بشر 39 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 70 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 63 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 63 صفحه
مقدمه حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند.
حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند.
این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند.
مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند.
مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.
فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد.
اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند.
تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.
1- ایده ی کلی حقوق بشر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود که کشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت کنند.
می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کنیم: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که از آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می کنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند.
خانوادهی دیگری از حقوق را هم که می توان ذکر کرد حقوق گروه ها هستند.
حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است.
حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست.
می توان ایده ی کلی حقوق بشر را با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح کرد.
به این ترتیب این پرسش که چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود.
ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینکه آیا یک حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.
حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند.
این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی).
به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47).
اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد
دانلود دانلودتحقیق معاهده 18 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 19 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 19 صفحه
مقدمه در دوران ما نیازهای اجتماعی و اوضاع و احوال جهان به صورتی در آمده است که ابزارهای قدیمی ، یعنی معاهده و عرف برای ادارۀ روابط بین المللی بسنده نمی نماید .
اگر روابط مادی کشور های عضو جامعۀ بین المللی بنیانی و معنوی نیابد و کشورها به همکاری با یکدیگر تر غیب نشوند آن نظم اندکی هم که پس از 10 قرن ب صورت امروزی در آمده است از میان خواهم رفت و جنگ و زورگویی جانشین قاعده و قانون هر چند سست و متزلزل خواهد گردید.
بنابرین ،هم بستگی مادی معنوی کشور های عضو جامعه بین المللی سنگ زیر بنای نظام بین المللی است و رشد و توسعه هر یک از این کشورها مستلزم همکاری سازمان یافته ی آنها در سطحی بالاتر و والاتر از منافع اصلی است به شرط آنکه این همکاری بر اساس اصولی پی گیرد منافع جرع و حاصل وجدان مشترک جامعه بشری باشد.
حقوق بین المللی براستی مفهومی جز این نمی تواند داشته باشد.
در ست است که برخی از جامعه بین المللی متفاوت از جامعه داخلی است .
اما آنچه که در اساس ، جامعه بین المللی و حقوق بین الملل و جامعه داخلی و حقوق داخلی متمایز می کنند، نه خصوصیات عمدتاً ظاهری آنهاست ، بلکه روند شکل گیری آن جوامع و تاثیر عوامل غیره حقوقی در اجرای مقررات حقوقی ، منشا آن دومی باشد.
اگر به هر کاری و طریق نیل به آن در هر دو جامعه و در هر دو شاخه حقوق می تواند بر مبنای اصول مشترکی سازمان گیرد.
به همین سبب آنچه امروزه جامعه بین المللی و حقوق بین الملل را دچار بحران کرده است ، تفاوت ماهوی هدف ها و و سایل ها رسیدن به آنهانیست ،بلکه ریشه را باید در سیاست بازی و قدرت نمایی بعضی کشور ها جست و جو نمود.
کشور هایی که بد رونه تحول و تکامل حقوق بین الملل اعتنایی ندارد و یا خواهان آنند که حقوق بین الملل را در خدمت خود گیرند و هر جا این حقوق نتواند پاسخگویی خواست از نظر آنان باشد،روی از آن بر می تابند و رسماً یا علاً آنرا نادیده می انگارند.
هر کشور یا سازمان بین النمللی که مایل به التزام درقبال معاهده ای باشد که موضوع و هدف و محتوای آن را در کل بر ای خود مناسب تشخیص دهد اما بر خی از مقررات آن را نا مناسب نداند، می تواند پل ها را به طور کامل منهدم سازد ، بلکه بهالتزام در قبا ( چنین معاهده ای رضایت دهد، اما اعلام نماید که خواستار استثنا کردن تعهد خود نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق با میل و رضایتش نمی داند و یا قصد دارد به آن مقررات معنای خاص و قابل قبول ببخشد .
هر گاه این چنین رفتاری شود ، در واقع «حق شرط»بر مقررات معاهده انشاء شده است ، و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند.
موضوع این تحقق حق شرط است و به ترتیب مفهوم حق شرط نظام حقوقی حاکم بر آن و شرایط پذیرش آن و نحوۀ اعمال و آثار حقوقی آن و شناخت اعلامیه تفسیری و تمییز آن با حق شرط را شرح خواهم داد و امیدوارم مورد قبول و پذ یرش استاد خوب و محترم جناب آقای خراشادیزاده باشد.
فصل اول : مفهوم حق شرط یا تحدید تعهد بخش اول: منظور از شرط چیست؟
طبق اصطلاح شناسی حق شرط حق شرط تر جمۀ انگلیسی واژۀ و واژۀ فرانسوی می باشد .
در ادبیات حقیقی فارسی از معادل های دیگر نیز استفاده شده است ، همچون ،حق امتناع، حق تحفظ ، شرط، تحفظ و حتی تحدید تعهد .
دانلود دانلودتحقیق معافیت از مجازات
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 62 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 138 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 138 صفحه
گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است.
به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.
تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید.
و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود.
برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد.
و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود.
و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند.
و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .
.
.
.
.
.
.
) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود.
تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید.
به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.
1- مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم اولا : در ماده 507 قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر کسی داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشف اقدام می کنند، بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری را به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
» ثانیا : طبق مقررات ماده 521، هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 518 و 519و 520( تهیه و تزویج سکته قلب) می شوند قبل از کشف قبضه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قب
دانلود دانلودتحقیق معاضدت حقوقی متقابل 14 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 14 صفحه
معاضدت حقوقی متقابل 1-9 مقدمه تبادل بین المللی اطلاعات راجع به موضوعات کیفری از حوادث و وقایع جدید و نوین می باشد.
با توجه به اینکه حرکت در این تعهدات رسمی باعث می شود تا مقامات تعقیب دسترسی بیشتری به ادله واقع شده در کشور دیگر پیدا کنند لذا دولتها بطور روزافزونی خواهان مذاکره درمورد انعقادمعاهدات متقابل معاضدت‌حقوقی می باشند.
در حالیکه بیشتر اشکال معاضدت می تواند بر مبنای اصل نزاکت بین المللی جریان یابد.
معاضدت حقوقی بطور چشمگیری بواسطه معاهدات دو جانبه یا چند جانبه صورت می گیرد.
بطورکلی mlATS طرفین قرارداد (دولتهای متهمی) را ملزم می کند تا در زمینه های زیر متهمی به همکاری شوند: اخذ شهادت، هدایت تحقیقات و توقیف اطلاعات ومدارکی که به عنوان دلیل به‌کار میرود فرستادن اخطارییه،ردیابی شاهدان و مظنونین، توافقات همکاری متقابل بوسیله قاعده Loccesreswitactun مورد مقاومت قرار می گیرد که این قاعده به دولتی که چنین درخواستی از وی شده است اجازه می دهد تا با توجه به حقوق داخلی خود نسبت به تقاضاها جواب دهد.
در حالیکه بعضی از اعضای MLATS دولتهای که از آنها طلب همکاری می شود را تفویق می کنند تا در هدایت و جریان بازجویی شان از روشهای اولویت دارشان استفاده کنند ولی در عمل این کشورها کنترل کمی بر روی رفتاری که به موجب آن درخواست ها اجرا می شوند دارند.
اجرای درخواست ها مشروط به اجازه قضایی در دولتی است که چنین درخواستی از آن شده است.
در انگلستان بخش معاضدت حقوقی متقابل دیوان عالی تمام نامه های درخواست را بررسی می کند و سپس آنها را برای تایید برای مقام قضایی مربوطه می فرستد.
این تشریفات برای تضمین این امر است که درخواست ها برای همکاری مطابق با حقوق بین الملل و حقوق انگلستان باشد.
فرآیند اداری و نظارت قضایی می تواند طاقت فرسا و وقت بر باشد با اینحال، چنین تشریفاتی بدون تردید باعث حفظ تعادل بین منافع رقابتی وتضمین ها علیه سوء استفاده از فرآیند همکاری متقابل توسط دولت ها می شود.
در حالیکه بیشتر اعضای MLATS دارای قوانین خاص حقوق بشری نمی باختند با اینحال بسیاری از آنها ضمانت هایی را برای حمایت از متهم مقرر کرده اند.
این مقررات شبیه مقرراتی است که در معاهده استرداد بنیان نهاده شد.
تبصره 2ماده 1کنوانسیون اروپایی‌راجع به همکاری دوجانبه در موضوعات کیفری مصوب 1959 مقرر می دارد.
چنانچه جرم از جرایم سیاسی باشد یا اجرای درخواست بعلت خدشه وارد کردن به حاکمیت ملی شود ما درخواست همکاری می تواند رد شود.
درخواست همچنین ممکن است رد شود چنانچه ادله مورد نیاز از روی اجبار و با شکنجه به دست آمده باشد، دولتها همچنین ممکن است جواب رد به درخواست ها دهند چنانچه ادله بوسیله قانون امتیاز و ارجحیت مورد حمایت قرار گیرد.
در حالیکه بعضی از معاهدات بیان می کنند که دولت درخواست کننده نباید بدون رضایت دولت درخواست شونده، اطلاعات یا ادله ای که بوسیله دولت درخواست شونده برای بازجویی بدست آمده است استفاده کند مگر در مورد جرایمی که در معاهده ذکر شده است اما معاهدات دیگر اجازه می دهند تا ادله بدست آمده در مورد جرایم دیگری که در معاهده ذکر نشده اند استفاده گردد.
2-9 ابداعات سازمان ملل متحد 1-2-9 معاهده مدل م
دانلود دانلودتحقیق مضاربه 74 ص
| دسته بندی | فنی و مهندسی |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 70 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 70 صفحه
مضاربه مقدمه در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی آمده است: «مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» یعنی راه رفتن و سفر کردن در زمین بدین لحاظ که در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصیل ربح به مسافرت مبادرت می نماید و چون سفر به سرمایه مالک و اقدام عامل انجام می گیرد یعنی هر یک از آنها در این عمل مدخلیت و تأثیر دارند بدین جهت معنی مقاعله (مضاربه) تحقق دارد.
از مضاربه به «قراض» نیز تعبیر شده است و لفظ قراض مأخوذ است.
از قرض یعنی قطع و جدا نمودن بدین لحاظ که گوئی صاحب مال قطعه ای از مال خویش را جدا می کند و به عامل می دهد و یا قطعه ای از ربع را جدا ساخته و درمقابل عمل به وی میدهد.
بدین ترتیب مضاربه یا قراض این است که شخص مالی را به دیگری دهد تا با آن تجارت نماید و در مقابل حصه ای از ربع مانند نصف یا ثلث مثلاً از آن وی باشد و به عبارت دیگر مضاربه عقدی است شرعی که غرض از آن تجارت انسان به مال غیر دیگری است و ربع مشترک می باشد، مالک یا صاحب مال را مقارض (مضارب) می گویند و عامل را مقارض و نیز مضارب می نامند.
» طبق قانون مدنی: «مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشد.
صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.
سرمایه مضارب باید وجه نقد باشد.
» در آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین دستورالعمل اجرائی مضاربه تعریضی به شرح زیر از مضاربه ارائه شده است: «مضاربه، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد و یا قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.
» ویژگی های مضاربه عقد مضاربه دارای خصوصیات ذیل است: مضاربه از جمله عقود جایز است و از این رو هر یک از طرفین اختیار فسخ قرارداد را دارند مگر اینکه در قرارداد شرط دیگری تعیین شده باشد.
در معاملات بانکی معمول است متن قراردادهای مضاربه را به ترتیبی تنظیم نمایند که عامل با امضای قرارداد شرط ترک فسخ قرار داد را تا زمان تسویه کامل آن از جانب خود بپذیرد.
مضاربه از جمله از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله است که بانک بر اساس آن میتواند منحصراً جهت گسترش امور بازگانی به عنوان مالک سرمایه نقدی لازم برای انجام یک معامله تجاری را در اختیار متقاضی به عنوان عامل اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، قرار می دهد تا سود حاصله را نسبت از پیش توافق شده با یکدیگر تقسیم نمایند.
در مضاربه، نقش مالک و عامل کاملاً از یکدیگر جداست و دراین رابط تأکید و تصریح بر این است که مالک فقط سرمایه را تأمین نموده و به هیچ عنوان وظایف عامل را بر عهده نگیرد.
به عبارت دیگر امکان عاملیت برای بانکها در قرار دادهای مضاربه وجود ندارد.
در مقابل عامل نیز تنها وظیفه عاملیت را بر عهده دارد و حتی اگر در جریان عقد مضاربه، خود هزینه هایی را تقبل نماید موجبی برای تأمین نقش مالک نخواهد بود.
سرمایه و به اصطلاح فقهی «رأس المال» مضاربه حتماً باید نقدی و عین باشد و یکجا تأمین شود.
بدین ترتیب مضاربه به منفعت یا دین صحیح نمی باشد.
به جز هزینه های تعیین شده طبق قرارداد، تأمین هر گونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت س
دانلود دانلودتحقیق مضاربه 64ص
| دسته بندی | فنی و مهندسی |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 58 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 58 صفحه
مضاربه مقدمه در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی آمده است: «مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» یعنی راه رفتن و سفر کردن در زمین بدین لحاظ که در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصیل ربح به مسافرت مبادرت می نماید و چون سفر به سرمایه مالک و اقدام عامل انجام می گیرد یعنی هر یک از آنها در این عمل مدخلیت و تأثیر دارند بدین جهت معنی مقاعله (مضاربه) تحقق دارد.
از مضاربه به «قراض» نیز تعبیر شده است و لفظ قراض مأخوذ است.
از قرض یعنی قطع و جدا نمودن بدین لحاظ که گوئی صاحب مال قطعه ای از مال خویش را جدا می کند و به عامل می دهد و یا قطعه ای از ربع را جدا ساخته و درمقابل عمل به وی میدهد.
بدین ترتیب مضاربه یا قراض این است که شخص مالی را به دیگری دهد تا با آن تجارت نماید و در مقابل حصه ای از ربع مانند نصف یا ثلث مثلاً از آن وی باشد و به عبارت دیگر مضاربه عقدی است شرعی که غرض از آن تجارت انسان به مال غیر دیگری است و ربع مشترک می باشد، مالک یا صاحب مال را مقارض (مضارب) می گویند و عامل را مقارض و نیز مضارب می نامند.
» طبق قانون مدنی: «مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشد.
صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.
سرمایه مضارب باید وجه نقد باشد.
» در آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین دستورالعمل اجرائی مضاربه تعریضی به شرح زیر از مضاربه ارائه شده است: «مضاربه، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد و یا قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.
» ویژگی های مضاربه عقد مضاربه دارای خصوصیات ذیل است: مضاربه از جمله عقود جایز است و از این رو هر یک از طرفین اختیار فسخ قرارداد را دارند مگر اینکه در قرارداد شرط دیگری تعیین شده باشد.
در معاملات بانکی معمول است متن قراردادهای مضاربه را به ترتیبی تنظیم نمایند که عامل با امضای قرارداد شرط ترک فسخ قرار داد را تا زمان تسویه کامل آن از جانب خود بپذیرد.
مضاربه از جمله از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله است که بانک بر اساس آن میتواند منحصراً جهت گسترش امور بازگانی به عنوان مالک سرمایه نقدی لازم برای انجام یک معامله تجاری را در اختیار متقاضی به عنوان عامل اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، قرار می دهد تا سود حاصله را نسبت از پیش توافق شده با یکدیگر تقسیم نمایند.
در مضاربه، نقش مالک و عامل کاملاً از یکدیگر جداست و دراین رابط تأکید و تصریح بر این است که مالک فقط سرمایه را تأمین نموده و به هیچ عنوان وظایف عامل را بر عهده نگیرد.
به عبارت دیگر امکان عاملیت برای بانکها در قرار دادهای مضاربه وجود ندارد.
در مقابل عامل نیز تنها وظیفه عاملیت را بر عهده دارد و حتی اگر در جریان عقد مضاربه، خود هزینه هایی را تقبل نماید موجبی برای تأمین نقش مالک نخواهد بود.
سرمایه و به اصطلاح فقهی «رأس المال» مضاربه حتماً باید نقدی و عین باشد و یکجا تأمین شود.
بدین ترتیب مضاربه به منفعت یا دین صحیح نمی باشد.
به جز هزینه های تعیین شده طبق قرارداد، تأمین هر گونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت
دانلود دانلودتحقیق مصادره اموال غیر منقول 112 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 63 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 115 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 115 صفحه
مصادره اموال غیر منقول تحقیق و نگارش: «سیده رابعه رضوی علوی» استاد راهنما: دکتر عباس نظیفی فهرست مطالب عنوان صفحه «کلید واژه» 3 «دیباچه» 3 سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر 9 «باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران» 10 فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت 11 بخش نخست: ایران باستان 12 بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر 17 بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی 23 بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر 45 «باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی» 50 فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره 51 بخش نخست – قانون مدنی 52 گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول» 53 گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول» 70 گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول» 77 باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی 97 بخش اول – قانون اساسی 97 نتیجه گیری مبحث 105 منابع و مآخذ 108 کلید واژه نامه: مصادره: قطع استمرار مالکیت اشخاص بر اشیاء به واسطة نظم عمومی توسط قوای عمومی اعم از آنکه متصرف، «قانونی یا غیرقانونی» اموال مزبور را تحت ید داشته باشد.
اموال: (ج مال): اشیایی که موضوع «داد و ستد حقوقی» بین اشخاصی قرار می گیرد و مورد حقوق مالی از جمله «مالکیت» قرار می گیرند.
غیر منقول: غیرقابل نقل از محلی به محل دیگر اعم از اینکه استقرار آن «ذاتی» باشد یا به واسطة عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود یا محل آن گردد.
دیباچه «سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر» 1-یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.
در ابتدای حضور او در پهنة گیتی، «غارنشینی» بر می گزینند و همگان دیگر را «دشمن» کاشانة طبیعی خویش می پندارد و «استیلاء و تصرف» در مفهوم بسیار اولیة آن نمایان می گردد.
بتدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت «آب و باد و خاک و آتش» می آموزد که چگونه می توان «بقاء در یک محیط ساکن» را تجربه کند و در عین حال «آدمیانی» چون «خویشتن» را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی – در حدود بشر نخستین – به سر برد.
یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین «قبیله های بشری» است.
قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.
در همین اثناءست که مفاهیمی چون «ریاست» و «اداره» امور را می آموزد و یک «نماد از سلسله مراتب قراردادی» در ذهن بشر شکل می گیرد.
زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر است برای اشرف مخلوقات «انسان» تا از نیکوئیهای آن بهره گیرد.
سپس قابل «تملک» بودن آنچه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی «بسیط» به نظر می رسد.
مفهومی که به غایت «مطلق» است و غیرقابل «تقید».
سپس آنچه این تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اولیه قراردادی» را بیشتر نمایان می سازد، تمایل بشر به «تصرف» در آن سمت و سویی است که بنام «غصب» و «گسترش استیلاء خویش به نام حق بر اموال دیگری – چه آنچه ذاتاً در حرکت است و انتقال و چه آنچه را که بالذات در زمین آرام گرفته – خواهد بود.
بدین م
دانلود دانلودتحقیق مشارکت و آزادی 30 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 22 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 30 صفحه
مشارکت و آزادی مقدمه در این نوشتار، خواهم کوشید تا با ارایه‌ی تحلیلی از جنبش زنان در ایران، نسبت و رابطه‌ی میان این جنبش و جنبش دموکراسی‌خواهی را روشن سازم.
پرسش از وجود یا عدم وجود هر کدام بحثی است و رابطه‌ی میان این دو بحثی دیگر.
از این‌رو ابتدا به این پرسش خواهم پرداخت که آیا در ایران جنبشی تحت‌عنوان جنبش اجتماعی زنان وجود دارد یا خیر؟
و ویژگی‌های آن کدامند؟
فرض بر آن است که بررسی هر نوع رابطه‌ای میان این دو پدیده، باید مسبوق به پاسخ به این پرسش‌ها و نظایر آن باشد.
از این رو در بخش نخست این نوشته به بررسی اجمالی مطالبات زنان در ایران و در قالب جنبش اجتماعی پرداخته خواهد شد و سایر بخش‌ها به بررسی رابطه‌ی میان این دو پدیده اختصاص خواهد داشت .
جنبش زنان در ایران به‌عنوان یک جنبش اجتماعی جدید با پیدایش و طرح مطالبات زنان در ایران به ویژه در چند سال اخیر، به کرات با این پرسش مواجه بوده‌ایم که آیا اساساً می‌توان به وجود جنبش زنان در ایران متعهد بود؟
این پرسش بارها به صور گوناگون در محافل مطرح شده است.
پرسش را می‌توان از دیدگاه‌های گوناگون به بحث گذاشت.
در این‌جا نخست به این موضوع پرداخته می‌شود که جنبش‌های اجتماعی چه‌هستند؟
و چه‌گونه می‌توان مطالبات گروهی از افراد را در قالب یک جنبش تعریف نمود .
در واقع در میان نظریه‌پردازان علوم اجتماعی، در مورد ویژگی‌های دقیقی که جنبش‌های اجتماعی را مشخص میکنند، (همچون سایر موارد) اتفاق نظر چندانی وجود ندارد.
این همه مطابق تعریف اجمالی یک جنبش اجتماعی، عبارت است از بیان ترجیحات اعضای یک یا چند گروه اجتماعی به‌منظور ایجاد تغییر در وضعیت موجود .
جنبش های اجتماعی جنبش‌های اجتماعی به لحاظ گستردگی حمایت، پشتوانه‌های مادی و معنوی، اهداف، تعدد هواداران و فعالان، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های اتخاذ شده جهت ایجاد تغییر، جایگاه‌شان در ساختار اجتماعی، نحوه‌ی شکل‌گیری رشد و افول و نیز میزان موفقیت در دستیابی به اهداف با یکدیگر تفاوت دارند.
این تفاوت‌ها گاه تا حدی است که بعضاً اصل وجود یک جنبش اجتماعی ممکن است محل تردید و پرسش باشد.
همچنین مطابق برخی دیگر از نظریه‌ها، می‌توان میان جنبش‌های اجتماعی قدیم و جدید قایل به تمایز بود.
منظور از جنبش‌های اجتماعی قدیم، آن دسته جنبش‌هایی هستند که در آنها گروهی از افراد جهت ایجاد تغییر به تجهیز و بسیج امکانات، منابع، نیروی انسانی و راه‌کارهایی می‌پردازند که ایجاد تغییر در مناسبات قدرت در یک جامعه را هدف می‌گیرد.
در این موارد، آنچه حایز اهمیت است، وجود عنصر آگاهی هویت بخشی است که اعضای گروه هم مسلک را به‌رغم تفاوت‌ها به یکدیگر پیوند می‌زند برای مثال در جنبش زنان آمریکا در موج اول که از اواسط قرن 19 آغاز شد، آگاهی از اینکه زنان به‌واسطه‌ی جنسیت خود در مبارزات ضد بردگی راه ندارند، به شکل‌گیری نوعی آگاهی هویت‌بخش انجامید که متعاقب آن بسیج سیاسی و اجتماعی پدیدار شد.
آگاهی هویت‌بخشی بدان معنا است که گروهی دریابند که به واسطه‌ی تعلق داشتن به یک هویت خاص (جنسی، نژادی، طبقاتی، قومی، زیست‌محیطی) به‌قدرت (در معنای موسع آن) دسترسی نابرابر دارند.
این موضوع احساس نظم و تبعیض را به
دانلود دانلودتحقیق مسکن در ایران 14 ص
| دسته بندی | عمران |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 18 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 18 صفحه
امید به تملک مسکن در ایران دنیای اقتصاد- یافته‌های مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت نشان از آن دارد که شاخص دسترسی به مسکن (نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار) از عدد 12 گذشته است، در حالی که این شاخص نباید در شرایط استاندارد از عدد 5تجاوز کند.
همچنین سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار که باید حول و حوش 30درصد باشد، برای دهک‌های پایین درآمدی در کلان‌شهرها از 70درصد گذشته است.
آمار نگران‌کننده از هزینه مسکن در ایران طول انتظار برای صاحبخانه شدن در ایران از 12 سال گذشته است.
این شاخص در شرایط استاندارد نباید از عدد 5 تجاوز کند.
چنانچه دولت، مسکن 6 دهک اول جامعه را تامین کند در این صورت شرایط برای اجرای طرح تحول اقتصادی فراهم خواهد شد فرید قدیریتازه‌ترین تحقیقاتی که مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در حوزه مسکن انجام داده نشان میدهد شرایط حاکم بر بازار مسکن نه تنها هنوز برای صاحبخانه شدن دهک‌های میان‌درآمدی مناسب نیست بلکه روز به روز توان اقتصادی دهک‌های 4 و 5 و 6 در بازار برای تامین مسکن کاهش می‌یابد و عملا این دسته از تقاضاها به دهک‌های پایین‌‌تر نزول میکنند.
این مرکز برای بهبود اوضاع مسکن در کشور راهکاری ارائه کرده که دولت را نه تنها در این مسیر بلکه در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز کمک خواهد کرد.
در راهکاری که نهاد تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت برای تامین مسکن محرومان به دولت پیشنهاد کرده توزیع مناسب و کم‌هزینه منابع زمین شهری، توزیع مناسب منابع اعتباری، منابع بانکی و منابع یارانه‌ای مورد اشاره قرار گرفته که عمل به آنها در میان مدت میتواند دغدغه مسکن در گروههای کم‌درآمد را مرتفع، سطح رفاه را افزایش و سبد هزینه خانوارها را کوچک کند.
این نهاد پیش‌بینی کرده با تامین مسکن محرومان دولت میتواند یارانه‌ها را بدون اعمال فشار اقتصادی به خانوارها به صورت هدفمند در جامعه توزیع کند.
متن کامل گزارش گروه سیاست‌گذاری مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در این باره را در زیر بخوانید: سهم هزینه مسکن در سبد خانوار این شاخص جزء شاخص‌هایی است که ناظر به توانمندی خانوار در دستیابی به مسکن متناسب با نیاز است.
طبق تعریف نسبت هزینه ماهیانه مسکن به درآمد ماهیانه خانوار به منزله شاخص «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» است.
برای مثال اگر این شاخص معادل 30درصد باشد، به این معنا است که هر خانوار باید به‌طور متوسط ماهیانه 30درصد از درآمد خود را برای پرداخت هزینههای مسکن، اعم از پرداخت اجاره‌بها یا اقساط خرید بپردازد.
این شاخص در کشور ایران به‌طور میانگین معادل 5/31درصد است اما در کلان‌شهرها در دهک‌های پایین درآمدی شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به رقم بالای 70درصد نیز می‌رسد.
این در حالی است که در کشورهای موفق در حل معضل مسکن شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به کمتر از 20درصد رسیده است.
به همین دلیل موفقیت بخش مسکن در افق چشم‌انداز 20 ساله نیازمند کاهش این شاخص به زیر 20درصد است.
هزینه دسترسی به مسکن شاخص هزینه دسترسی به مسکن برابر «نسبت میانگین قیمت مسکن متوسط در بازار آزاد به میانگین درآمد سالانه خانوار» است.