به روز داک
دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی , آموزشی , تمامی رشته هابه روز داک
دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی , آموزشی , تمامی رشته هادانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 84 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 52 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
-1) مقدمه................................................................................................................................................................. 5
2-2) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق......................................................................................................................... 5
2-2-1) جهانیشدن.................................................................................................................................................. 5
2-2-2) ابعاد جهانیشدن........................................................................................................................................ 6
2-2-3) شاخصهای جهانیشدن.......................................................................................................................... 10
2-2-3-1) شاخصهای ترکیبی............................................................................................................................ 10
2-2-3-2) شاخصهای غیر ترکیبی..................................................................................................................... 13
2-2-4) نقد شاخصهای جهانیشدن................................................................................................................... 15
2-2-5) شاخص جهانیشدن KOF...................................................................................................................... 17
2-2-5-1) شاخص جهانیشدن اقتصادی KOF................................................................................................ 18
2-2-5-2) شاخص جهانیشدن اجتماعی KOF............................................................................................... 19
2-2-5-3) شاخص جهانیشدن سیاسی KOF................................................................................................. 20
2-3) تعریف تورم....................................................................................................................................................... 20
2-3-1) طبقه بندی تورم........................................................................................................................................ 20
2-3-1-1) طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت........................................................................................ 20
2-3-1-2) طبقه بندی تورم بر مبنای نسبت افزایش قیمتها یا افزایش حجم پول................................ 21
2-3-1-3) طبقه بندی تورم بر مبنای متناوب و یا عارضهای بودن افزایش قیمتها .............................. 21
2-3-2) علل و ریشههای تورم............................................................................................................................... 21
2-3-2-1) علل عارضی تورم................................................................................................................................ 22
2-3-2-2) علل اقتصادی تورم.............................................................................................................................. 22
4-2) نظریات مکاتب مختلف در مورد تورم....................................................................................................... 25
2-5) مبانی نظری جهانیشدن اقتصادی و تورم.............................................................................................. 27
2-6) ساز و کارهای اثرگذاری فرایند جهانیشدن بر تورم داخلی کشورها................................................ 29
2-6-1) جهانیشدن، انگیزه مقامات پولی و تورم............................................................................................ 29
2-6-2) یکپارچهشدن نظام تجارت بینالملل، کاهش نسبی برخی اقلام تجاری و تورم........................ 30
2-6-3) اثر جهانیشدن بر حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی............................................. 30
2-6-4) جهانیشدن و اثرپذیری تورم داخلی کشورها از شکاف تولید خارجی.......................................... 31
2-7) مروری بر مطالعات تجربی........................................................................................................................... 31
2-7-1) پژوهشهای خارجی............................................................................................................................... 32
2-7-2) پژوهشهای داخلی.................................................................................................................................. 34
2-1) مقدمه
در این فصل ابتدا مفاهیم اولیه تحقیق تعریف و شاخص نسبتا جدید جهانیشدن KOF معرفی میشود سپس مبانی نظری رابطه ی جهانیشدن و تورم مورد بحث قرار میگیرد و در آخر به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پرداخته میشود.
2-2) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق
2-2-1) جهانیشدن
جهانیشدن واژه رایج دهه 1990میلادی است. از جهانیشدن با عناوینی چون قرن دهکده الکترونیک جهانی، پیدایش قبیله جهانی، انقلاب اطلاعاتی، فشردگی زمان و مکان، گسترش جهان- آگاهی، پایان جغرافیا نیز یاد شده است(اختر محققی، 1386). جهانیشدن فرایندی از تحول است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگها را روز افزون میکند. از جنبههای مهم فرآیند جهانیشدن، افزایش وابستگی متقابل میان کشورها از طریق گسترش ارتباطات تجاری است. جهانیشدن یک پدیده چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است. امروزه در بحث از جهانیشدن، به ویژه در بعد اقتصادی آن مصادیق خاصی برداشت میشود. به طور مشخص، آغاز فرایندی که امروزه از آن به عنوان جهانیشدن اقتصاد یاد می کنیم به اواخر قرن نوزده میلادی یعنی حدود سالهای 1870 باز میگردد(طیب نیا و زندیه 1387).
جهانیشدن مفهومی است چند بعدی که ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی را شامل میشود.
جهانیشدن اقتصاد را میتوان مترادف با آزادسازی اقتصادی در سطوح ملی و بینالمللی نیز دانست. منظور از آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و حرکت به سوی بازار آزاد است و منظور از آزادسازی بینالمللی کاهش موانع بر سر راه تجارت کالا و خدمات، جریانات سرمایه و انتقال تکنولوژی است(طیب نیا و زندیه، 1387).
از جنبههای مهم فرآیند جهانیشدن افزایش وابستگی متقابل میان کشورها از طریق گسترش ارتباطات تجاری است(بنیگنو، 2008).
جهانیشدن فرآیند و تحولی است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ میکند و در نهایت آنها را از بین میبرد(رضوی و سلیمیفر، 1392). درنتیجه تحرک روز افزون منابع، تکنولوژی، کالا و خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهلتر صورت میگیرد.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق و وجدان کاری
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 145 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مقدمه.................................................. 21
2-2 مفهوم کار.............................................. 21
2-2-1-1 مفهوم فلسفی کار................................ 22
2-2-2 مفهوم اخلاقی کار................................... 22
2-2-3 مفهوم اقتصادی کار................................. 22
2-3 وجدان کاری.............................................. 23
2-3-1 وجدان کاری در قرآن................................ 24
2-3-2 وجدان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی.................. 27
2-4 ضمانت اجرای احکام وجدانی............................... 28
÷2-5 عدم بروز وجدان کاری به صورت یک مسأله و مشکل فراگیر سازمانی 30
2-5-1 عوامل تئوریک و روانی عدم وجدان کار در میان مسلمین...... 31
2-6 مفاهیم مشابه یا مرتبط با وجدان کاری........................ 32
2-6-1 وجدان کاری و انضباط................................. 32
2-6-2 وجدان کاری و روحیه.................................. 33
2-6-3 وجدان کاری و کارایی................................. 33
2-6-4 وجدان کاری و انگیزش................................. 33
2-6-5 وجدان کاری و تعهد................................... 33
2-6-6 عوامل مؤثر بر وجدان کاری............................. 34
2-7 عوامل روانی در وجدان کاری.............................. 34
2-8 وجدان کار و بهره وری................................... 36
2-9 تعهد و وجدان کاری...................................... 39
2-10 اخلاقیات................................................ 41
2-10-1 اخلاق کار (رفتار اخلاقی در سازمان).................. 42
2-10-2 اخلاق در غرب....................................... 44
2-11 پیشینه موضوع........................................... 45
2-11-1 پیشینه مطالعات خارجی.............................. 45
2-11-2 پیشینه مطالعات داخلی.............................. 45
2-12 نتیجه گیری............................................. 49
مقدمه
منابع انسانی با ارزش‌ترین و مهمترین عامل توسعه در هر کشوری است. عرضه نیروی کار با توجه به ساختارها و نهادهای هر کشوری تحت تاثیر قرار گرفته و عوامل زیادی میتواند بر آن موثر واقع شود. بر اساس شریعت اقتصاد اسلامی و احکام اسلامی، اخلاق کار و وجدان کاری از عوامل مهم می‌باشند که بر نوع عملکرد نیروی انسانی در جامعه نقش داشته و میتواند منحنی عرضه افراد را تحت تاثیر قرار دهد . به طور کلی اخلاق کار به عنوان یکی از شاخصهای فرد مسلمان بر تابع عرضه نیروی کار به گونه‌ای اثر گذار است که بهره وری نیروی کار را افزایش میدهد . در این فصل ضمن اشاره به مبانی نظری اخلاق و وجدان کاری به بیان عرضه نیروی کار متعارف و ادبیات و پیشینه موضوع در رابطه با تابع عرضه نیروی کار و بهره وری نیروی انسانی اشاره شده است.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال زنان در بازار
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 110 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مقدمه
2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار............................................................13
2-2- مروری بر تئوریهای تقاضای عامل کار.........................................15
2-2-1- تئوریهای ایستای تقاضای عامل کار...........................................15
2-2-2- تئوریهای پویای تقاضای عامل کار............................................22
2-3- مروری بر تئوریهای حاکم بر بازار کار زنان..................................25
2-3-1- رویکرد نئوکلاسیک...............................................................26
2-3-2- مدل تراکم جمعیت یا ازدحام جمعیت...........................................28
2-3-3- نظریه رویکرد سرمایه انسانی..................................................32
2-3-4- مدل تقسیم مشاغل در بازار کار داخلی........................................35
2-3-5- مدل بازار کار دوگانه.............................................................37
2-3-6- انتخاب منطقی و عوامل غیرتبعیضآمیز......................................38
2-4- فرصتها و چالشهای جهانیشدن.................................................41
2-4-1- اشتغال و جهانیشدن..............................................................41
2-4-2- جهانیشدن و اشتغال زنان.......................................................44
2-5- نتیجهگیری.............................................................................45
مقدمه
با توجه به افزایش سطح سواد زنان در دهههای اخیر و سهم قابل توجه آنها در نیروی کار لازم است راههای افزایش اشتغال و استفاده بهینه از آنها مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نقش دوگانه زنان در خانه و بازار کار و ضرورت تعادل بخشیدن به این دو وظیفه، موشکافی مسئله ذکر شده نیاز به دقت بیشتر و در نظر گرفتن جوانب مختلف کار دارد.
امروزه بهکارگیری نیروی کار زنان جایگاه خاصی در مسائل اقتصادی و بهویژه رشد و توسعه اقتصادی دارد. شناخت راههای افزایش اشتغال نیروی انسانی زنان در برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است، بهطوری که در متون و ادبیات اقتصادی در دهههای اخیر، توسعه نیروی انسانی و ارتقائ سرمایه انسانی مورد توجه قرار گرفته است.
استفاده ازنیروی انسانی زنان یک نقش دوگانه در برنامه ریزی اقتصادی دارد. از طرفی به عنوان عامل توسعه و از طرف دیگر به عنوان هدف توسعه به آن پرداخته میشود. نیروی انسانی کانون توجه در تئوریهای توسعه است، بهخصوص در طول دهههای اخیر و مزیت نسبی کشورها بهوسیله توجه به نیروی انسانی و بهویژه نیروی انسانی انکار ناپذیر زنان، که در کنار سایر عوامل تولید، کارایی تولید و در نتیجه شکوفایی و توسعه اقتصادی را در پی دارد.
به این منظور، دراین فصل به ارائه مبانی نظری عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار به طور عام و تقاضای نیروی کار زنان به طور خاص پرداخته میشود. در این ارتباط، ابتدا به بررسی الگوهای ایستا و پویای تقاضای عامل کار که نیروی کار را بهصورت همگن در نظر میگیرد، میپردازیم و سپس در قالب الگوی نظری ارائه شده توسط ون رنن و صندوق بین المللی پول، ناهمگنی نیروی کار به لحاظ جنسیت را در نظر میگیریم وتابع تقاضای نیروی کار زنان را استخراج میکنیم. در ادامه بحث، به منظور بررسی علل مختلف فرصتهای نابرابر اشتغال برای زنان و مردان به بررسی تئوریهای جنسیتی بازار کار میپردازیم.
2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار
تقاضای نیروی کار به رابطه بین نرخ دستمزد (که از نظر کارفرما هزینه استفاده از نیروی کار محسوب می شود) و مقدار نیروی کاری که کارفرما مایل به بهکارگیری آن است اطلاق میگردد. مشخصاً منحنی تقاضای نیروی کار نشان دهنده حداکثر مقدار نیروی کاری است که کارفرما تمایل دارد در هر نرخ مزد معینی و در یک دوره زمانی معین به استخدام آن بپردازد (به شرط آن که سایر عوامل ثابت بماند). به عبارت دیگر، تقاضای نیروی کار نشاندهنده حداکثر دستمزدی است که کارفرما تمایل دارد برای مقدار مشخصی از نیروی کار در دوره زمانی معین پرداخت کند.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 235 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 51 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
2-1- مقدمه فصل دوم 9
2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد 10
2-3- نرخ ارز حقیقی (RER) 10
2-4- رابطه نفت و نرخ ارز 12
2-5- معیارهای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی 12
2-5-1- معیار اول برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مخارج نسبی است 12
2-5-2- معیار دوم برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی، بر اساس کالاهای قابل مبادله)دو کالایی( است 13
2-5-3- معیار سوم بر اساس کالاهای قابل مبادله) سه کالایی ( است 14
2-6- نظریه برابری قدرت خرید 14
2-7- نرخ ارز حقیقی تعادلی ( ERER ) 16
2-8- نرخ ارز حقیقی تعادلی بلند مدت و کوتاه مدت 18
2-9- محاسبه نرخ ارز تعادلی 19
2-10- نا اطمینانی نرخ ارز 19
2-11- نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارز 20
2-12) صادرات غیر نفتی 22
2-13- استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی در ایران 23
2-14- تحلیل وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران 25
2-15- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی 29
2-16- نااطمینانی نرخ ارز و مکانیسم قیمت و نرخ بهره 31
2-17- اثر گذاری نا متقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات 32
2-18- دیدگاه های مختلف در مورد نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت 33
2-18-1- دیدگاه وابسته به هزینه تثبیت موقعیت 33
2-18-2- دیدگاه باکتا و ون وینکوپ 34
2-19- نرخ ارز و صادرات غیر نفتی 35
2-20- تابع صادرات غیر نفتی 36
2-21- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور 38
2-22- مطالعات انجام شده در داخل 42
2-1- مقدمه فصل دوم
ابتدا فصل را با خود نرخ ارز و روشهای محاسبه آن شروع کردیم ، وبحث را با بررسی نااطمینانی نرخ ارز جلو برده ایم. مباحثی در مورد صادرات غیر نفتی و در مورد رابطه صادات و و نرخ ارز مطالبی مطرح میگردد
سپس با بیان دیدگاههای مختلف در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت، راه را برای بیان دیدگاههای مطرح شده در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و صادرات باز کرده ایم.
2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد
ارتباط موجود میان اقتصاد کشورها موجب طرح رابطه مبادله با نرخ ارز می شود. نرخ ارز از طریق حضور در انواع بازار دارایی ها و کالاها با مجموعه فعالیت های اقتصادی پیوند دارد که این پیوند می تواند به دو شکل زیر صورت پذیرد:
در بازار کالا، نرخ ارز به صورت قیمت نسبی، رابطه قیمت داخلی و خارجی را بیان می کند. با فرض ثابت بودن سایر عوامل تغییر در نرخ ارز، قیمت کالاهای داخلی را بر حسب پول های خارجی تحت تأثیر قرار می دهد. برای مثال کاهش ارزش پول داخلی با فرض ثبات در قیمت ها باعث افزایش قدرت رقابتی کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی می شود و بدین ترتیب رقابت پذیری کالاهای داخلی را افزایش می دهد. به نحوی که صادرات را افزایش داده و واردات را کاهش می دهد؛ در نتیجه تحرکی در تولید اقتصاد کشور صورت میپذیرد. این سیاست به دنبال بحران های بوجود آمده بعد از دهه 70 در تراز پرداخت های کشورهای در حال توسعه مورد تأکید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز بوده است.
از سوی دیگر نرخ ارز بازدهی دارایی های خارجی را در مقابل دارایی های داخلی تغییر می دهد. مردم با قلمداد نمودن ارز به عنوان" ذخیره ارزش" می توانند به مثابه یک دارایی به آن نگاه کنند. از این نظر ثروت خود را به شکل های مختلف از جمله انواع و اقسام اوراق قرضه، سهام، ذخایر بانکی و دارایی های خارجی) بر حسب پول های خارجی( نگهداری می نمایند
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 273 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو
3-1-مقدمه..................................... 31
3-2-تاریخچه بهرهوری........................... 32
3-3-بهرهوری، اهداف و تعاریف آن................ 34
3-4-بهرهوری جزئی.............................. 36
3-5-بهرهوری کل عوامل تولید.................... 37
3-6-بهرهوری کلی............................... 37
3-7-بهرهوری و شاخصهای آن ..................... 38
3-7-1-شاخص بهرهوری جزیی (PFP)............... 39
3-7-2-شاخص بهرهوری کل (TFP)................. 39
3-8-عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل............ 40
الف) سرمایهگذاری خارجی...................... 40
عنوان صفحه
ب) تحقیق و توسعه............................ 40
ج) سیاست تجاری.............................. 40
د) آموزش و تحصیلات........................... 44
ه) کارایی و دانش مدیریت..................... 44
3-9-اندازهگیری بهرهوری کل عوامل............... 46
3-9-1-روشهای غیر پارامتری................... 46
3-9-2-روش پارامتری.......................... 46
3-9-2-1-پسماند سولو....................... 48
3-10-ساختار الگو.............................. 48
3-11-تعریف متغیرها............................ 51
3-12-روش تحقیق................................ 51
3-13-انواع مدلهای دادههای ترکیبی سری زمانی (پانل) 52
3-14-آزمون ایستایی در دادههای ترکیبی.......... 54
3-14-1-آزمون لوین و لین و چو................ 54
3-14-2-آزمون آیم، پسران و شین............... 56
3-14-3-آزمون فیشر........................... 58
3-15-آزمون‌های تشخیص........................... 59
3-15-1-آزمون چاو............................ 59
3-15-2-آزمون بروش- پاگان.................... 60
3-15-3-آزمون هاسمن.......................... 61
مبانی نظری و ساختار الگو
3-1-مقدمه
تجارت خارجی میتواند از طرق مختلف از جمله افزایش تکنولوژی، موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. از آنجایی که برایند تغییرات تکنولوژی در شاخص بهرهوری بازتاب و نمود پیدا میکند، لذا میتوان از بهرهوری به عنوان شاخصی جهت بررسی پیشرفت تکنولوژی استفاده نمود.
در مورد عوامل موثر بر بهرهوری به خصوص عوامل مربوط به تجارت خارجی، فرضیههای متعددی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان ادعا کردهاند که، وجود رقابت وارداتی شدیدتر باعث میشود که، بنگاهها از نوآوریهای بیشتری استفاده نمایند، تا بتوانند در صحنه فعالیت ماندگار شوند. برخی دیگر ادعا میکنند که، تماسهای مکرر بنگاههای صادر کننده با بازارهای بینالمللی باعث تسهیل جذب تکنولوژی جدید میگردد. با این وجود، تلاشهایی که جهت تأیید تأثیر مثبت تجارت خارجی یا باز بودن اقتصاد بر بهرهوری ضمن استفاده از آمارهای کلی صورت گرفته، نتیجۀ یکسانی نداشته است و لذا سؤال مربوط به اندازهگیری منافع انتظاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی، ضمن استفاده از آمار کلی سطح ملی هنوز به قوت خود باقی مانده است. (رودریگرز و رودریک، 1999، بنیامین و فرانتینو، 2001) این سؤال در چند دهۀ اخیر منجر به بررسی رابطه بین تجارت خارجی و بهرهوری در سطح بنگاه یا صنعت شده است. ( اندرسون برنارد و همکاران، 1998، تایبوت، 1992، استونمن، 1995، کلردس و همکاران ، 1998)
برخی از پژوهشگران آثار تجارت خارجی یا "اقتصاد باز" بر بهرهوری را از منظر "سرریز دانش فنی" ناشی از تماسهایی که کشورهای مختلف به شکل مبادله کالاهای قابل تجارت برقرار میکنند، مورد بررسی قرار میدهند. تأثیر این نوع سرریز، مثبت و معنادار گزارش شده است. (کو و هلپمن، 1995، کلر، 1998)
بعضی دیگر، آثار تجارت خارجی یا "اقتصاد باز" را از دیدگاه "رقابت"، مورد توجه قرار میدهند. مثلاً ادوارز به صراحت رقابت را نتیجه تغییر ساختارهای تجاری میپندارد (ادواردز، 1998) و لارنس شواهدی را ارائه میدهند که، از تأثیر رقابت بینالمللی بر رشد بهرهوری کل حکایت دارد. (لورنس، 1998) بحث این است که، هر چه اقتصاد به سوی بازارهای بینالمللی بازتر باشد، میزان رقابت شدیدتر خواهد شد و این امر بنگاههایی را که دارای کارایی کمتری هستند را از صحنه خارج میکند و بنگاههایی که در صحنه باقی می‌مانند را وادار مینماید که، برای ماندگار شدن خود نوآوری بیشتری ارائه نمایند.
شواهدی نیز وجود دارد که، وضع حمایتهای مقداری یا تعرفهای، جهت حمایت از صنایع در کشورها میتواند به زیان بهرهوری عوامل و رشد اقتصادی آنان عمل نماید. (ادواردز، آی بید و لی، 1993) تعدادی از پژوهشگران، عوامل مربوط به تحقیق و توسعه و نیز خالص ورود بنگاهها را نیز جزء عوامل مؤثر بر بهرهوری در کنار عوامل مربوط به تجارت خارجی قرار دادهاند.
هر چند که رشد اقتصادی مبتنی بر رشد بهرهوری در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد توجه مسئولان مربوطه بوده و سند چشمانداز توسعه ایران، مصداق بارز این امر محسوب میشود اما، رابطه بین تجارت خارجی و رشد بهرهوری هنوز ناشناخته است و خلأ ناشی از این کمبود، انگیزه نگارش این تحقیق بوده است.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاست های زیست محیطی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 99 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 54 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه‌ی پژوهش...............................................................................11
2-1- مقدمه...................................................................................................................................11
2-2-توسعه مالی...........................................................................................................................12
2-2-1- توسعه مالی و تجارت.....................................................................................................14
2-2-2-توسعه مالی و سرمایه گذاری خارجی..............................................................................19
2-2-3- توسعه مالی و رشد اقتصادی...........................................................................................22
2-3- سیاستهای زیستمحیطی...................................................................................................25
2-3-1-اثر رشد اقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی...............................................................31
2-3-2- فرضیه پورتر و نقاط قوت و ضعف آن.................................................................36
2-3-3-توسعه مالی، انتقال تکنولوژی از طریق FDIو تجارت و سیاستهای زیستمحیطی......45
2-4- پیشینه تحقیق........................................................................................................................47
2-4-1-مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه منحنی زیست محیطی کوزنتس..............47
2-4-2- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی.................51
2-4-3- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه تجارت و توسعه مالی...........................53
2-5- خلاصه و جمع بندی..........................................................................................................54
1.2.مقدمه
بررسی رشد اقتصادی با در نظر گرفتن ملاحظات زیستمحیطی مدتهای مدیدی است که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. اکثر کشورها در مراحل اولیه توسعه و در مرحله سریع صنعتی شدن، رشد چشمگیری در میزان آلایندهها را تجربه میکنند که اقتصاد را به سمت مشکلات زیستمحیطی وخیمی سوق میدهد، اما به تدریج که اقتصاد به مراحل بالاتر توسعه یافتگی میرسد کیفیت محیطزیست نیز بهبود مییابد. علت آن الگوی در حال تغییر ترجیحات مردم برای داشتن محیطزیست پاکتر و وضع سیاستها توسط دولت باشد. بنابراین میتوان بیان داشت که در فرایند رشد اقتصادی، ابتدا شاهد تخریب و سپس بهبود محیطزیست میباشیم. این روند تغییرات باعث به وجود آمدن رابطه U معکوس شکل، بین رشد اقتصادی و کیفیت زیستمحیطی میشود که در ادبیات اقتصاد محیطزیست به منحنی زیستمحیطی کوزنتس(EKC) معروف است. در این فصل به بررسی مبانی نظری موضوع پژوهش پرداخته میشود و سپس در فصول آینده با استفاده از ادبیات و مطالعات این فصل، فرضیات این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین در این فصل ابتدا ادبیات مرتبط با توسعه مالی مورد بررسی قرار میگیرد. سپس، اثر توسعه مالی و رشداقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی با استفاده از ادبیات موجود بیان میشود. در ادامه مطالعات داخلی و خارجی مهم که در حوزه این پژوهش صورت گرفته است، ذکر خواهد شد. در پایان خلاصه این فصل بیان میشود.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 100 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 49 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
1- مکاتب ........................................................................................................... 11
1-1- مقدمه ................................................................................................ 12
1-2- کلاسیک ............................................................................................ 15
1-3- ساختارگرایان .................................................................................... 23
1-4- کینزی ............................................................................................... 25
1-5- پولی ................................................................................................. 33
1-6- کلاسیک جدید ................................................................................. 37
1-7- سیکل تجاری حقیقی ........................................................................ 41
1-8- کینزین جدید .................................................................................... 43
1-9- اتریشی ............................................................................................. 45
1-10- مدلهای پولی نرخ ارز ........................................................................ 51
1- مقدمه
گرچه از سال 1776 با نگارش کتاب «ثروت ملل» توسط آدام اسمیت به عنوان پایه گذار مکتب کلاسیک ها، اقتصاد به صورت مدون و علمی دانشگاهی درآمد، اما مسائل و تفکرات اقتصادی از سالها قبل از آن در جوامع مطرح بوده است. از سال 1500 با ظهور مرکانتی لیست ها یا سوداگران، تا سال 1776، شرایط بسیار متفاوت و گوناگونی در زمانها و مکانهای مختلف در کشورهای اروپایی مشاهده شد.
شاید به نظر برسد که در طول تاریخ ایده هایی مطرح میشوند که به نوعی در زمانهای گذشته نیز بیان شده بودند. اما این بدین معنی نیست که تاریخ به صورت دایره ای در گردش است. بلکه باید گفت که دیدگاه ها و عقاید اقتصادی بصورت مارپیچ در گردش اند. نوع سوالات اقتصادی که برای گروهی از اقتصاددانان مهم است ممکن است برای گروهی دیگر اهمیتی نداشته باشد. برای مثال مرکانتی لیست ها بیشترین توجه را به جمع آوری طلا و نقره به عنوان ثروت معطوف می کردند. اقتصاددانان کلاسیک در پی افزایش تولید بودند و اقتصاد کینزی به این توجه داشت که اقتصاد بازار چگونه می تواند خود را از دوره های رکود و بیکاری نجات دهد. پولیون نیز تمرکزشان بر تورم بود. نمی توان یکی از این مکاتب را به عنوان مکتب مسلط پذیرفت و بقیه را فراموش کرد. همچنین باید اشاره داشت که اقتصاددانان بیشتر درباره موضوعات تئوریکی، شواهد آماری و انتخاب ابزار سیاستی دارای اختلاف نظر هستند و نه درباره اهداف نهایی آن سیاست. چنانکه فریدمن اشاره میکند، یک توافق عمومی بین اقتصاددانان وجود دارد که طبق آن، اهداف سیاست اقتصادی را، برای مثال افزایش اشتغال، ثبات قیمت ها و یا رشد اقتصادی تعریف می کنند.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 100 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مقدمه......................................................................................................................................................................................................9
2-1 بازارهای مالی و انواع آن ..............................................................................................................................................................12
2-1-1 بازار پول ..................................................................................................................................................................................12
2-1-2 بازار سرمایه...............................................................................................................................................................................13
2-1-3 ویژگیهای یک سیستم مالی کارا...............................................................................................................................................13
2-1-4 وظایف اولیه سیستم مالی..........................................................................................................................................................14
2-1-4-1 کسب اطلاعات درباره سرمایهگذاری و تخصیص سرمایه.....................................................................................................16
2-1-4-2 نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکتها...........................................................................................................15
2-1-4-3 سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک.......................................................................................................15
2-1-4-4 تجهیز و تحریک بخشیدن پساندازها...................................................................................................................................16
2-1-4-5 تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها.............................................................................................................................17
عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی...................................................................................................................................17
2-2-1 فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی............................................................................................17
2-2-2 تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی...................................................................................................................................................18
2-2-3 بهبود سیستم اطلاعاتی...............................................................................................................................................................18
2-2-4 وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی..............................................................................................................18
2-2 توسعه مالی......................................................................................................................................................................................20
2-3-1 توسعه بخش بانکی.....................................................................................................................................................................21
2-3-2 توسعه بخش مالی غیر بانکی......................................................................................................................................................21
2-3-3 توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی..................................................................................................................................21
2-3-4 مقررات و نظارت بانکی.............................................................................................................................................................21
2-3-5 باز بودن بخش مالی....................................................................................................................................................................22
2-3-5-1 آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی.........................................................................................................................22
2-3-5-2 آزادسازی بازارهای مالی........................................................................................................................................................25
2-3-5-3 گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی.......................................................................................................................24
2-3-5-4 مشکلات و محدودیتهای پیش روی صادرات....................................................................................................................25
2-3-6 محیط نهادی...............................................................................................................................................................................26
2-3-6-1 مولفههای اصلاحات نهادی...................................................................................................................................................27
2-3-6-1-1 حقوق مالکیت...................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-2 نظام قانونی........................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-3 فساد..................................................................................................................................................................................28
2-3-6-1-4 کیفیت اطلاعات مالی........................................................................................................................................................28
2-3-6-1-5 حاکمیت شرکتی................................................................................................................................................................29
2-3-6-1-6 مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی.............................................................................................................29
2-3 شاخصهای توسعه مالی................................................................................................................................................................30
2-4-1 شاخصهای توسعه مالی در بخش بانکی...................................................................................................................................30
2-4-2 شاخصهای توسعه مالی در بخش غیر بانکی............................................................................................................................31
2-4-3 شاخصهای توسعه پولی و کیفیت سیاستگذاری پولی...........................................................................................................32
2-4 معیارهای آزادسازی تجاری و مالی.................................................................................................................................................33
2-5-1معیارهای آزادسازی تجاری.........................................................................................................................................................33
2-5-2 معیارهای آزادسازی مالی...........................................................................................................................................................36
2-5 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی و سازو کارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی..................................37
2-6-1 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی..........................................................................................................................................37
2-6-2 سازو کارهای تاثیر گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی.........................................................................................37
2-6 پیشینه تحقیق..................................................................................................................................................................................38
2-7-1 مطالعات خارجی.......................................................................................................................................................................38
2-7-2 مطالعات داخلی..........................................................................................................................................................................45
2-8 نتیجهگیری.......................................................................................................................................................................................45
مقدمه
در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت میکنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. این امر مستلزم وجود نهادهای مناسب است.
داگلاس نورث[1] برنده جایزه نوبل، نهادها را به مثابه "قواعد بازی در جامعه" و یا در یک قالب رسمی تر، قیود ساخته شده بشر که مداخلات انسانی را شکل می بخشند می داند، در این بین، نهادهایی برای رشد اقتصادی کلیدی محسوب می شوند که کشور را قادر به تخصیص سرمایه به بهره ورترین شکل آن می سازند. چنین نهادهایی حقوق مالکیت قوی و مستحکم، نظام قانونی مؤثر، نظام مالی سالم و کارآمد را برقرار و محفوظ می دارند. در سالهای اخیر توسعه اقتصادی به این سمت و سوی گرایش پیدا کرده که قواعد نهادی مناسب بر سایر عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی برتری دارند.
با وجود این، ایجاد نهادهای مناسب مؤثر در توسعه مالی دشوار بوده و تکامل نهادها و انطباق آنها با شرایط داخلی زمان بر است. افزون بر این، غالبا صاحبان منافع خصوصی در کشورهای فقیر با اصلاحات ضروری مخالفند زیرا آن را مایه تضعیف قدرت خویش می دانند.(عیسیزاده 1390)
در سال های اوج انقلاب کینزی یعنی دهه 1950 و 1960، اهمیت عوامل مالی عمدتا فراموش شد. تحت تاثیر مکتب مسلط پس انداز اجباری کینز، اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ های بهره اسمی پایین وتورم بالا را تحمل می کردند، که به طور اجتناب ناپذیری به نرخ های بهره واقعی منفی یا بسیار پایین منجر می شد. شاید علت اصلی نرخهای پس انداز پایین و عدم توسعه ی بخش های مالی در این کشورها، محدودیت مالی باشد. از اوایل دهه 1970 دیدگاه سیاستهای مالی محدود از سوی مک کینون(1973) و شاو(1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بیان می دارند که آزادسازی مالی، از طریق کانالیزه کردن وجوه به سرمایه گذارانی که در طرحهای پربازده فعالیت دارند، باعث افزایش توسعه مالی میشود. اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند هیکس (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک ها با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی میشوند. در مقابل رابینسون (1952) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 107 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 44 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
2-1-مقدمه. 16
2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی. 16
2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی. 17
2-4-وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران. 19
2-4-1 - عدم وجود نظام ارزی. 19
2-4-2- کارایی پایین سیاستهای ارزی. 20
2-5-اثر اشاعه ای نرخ ارز. 21
2-5-1-تعریف اثر اشاعهای نرخ ارز. 21
2-5-2- اثر اشاعه نرخ ارز به قیمتها. 23
2-5-3-راهبردهای قیمتگذاری کالاها و اثر اشاعهای. 26
2-5-4-اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای داخلی. 26
2-5-5- عوامل موثر بر اثر اشاعهای نرخ ارز. 28
2-5-6- ارائه مدل برای اثرات اشاعهای نرخ ارز بر قیمت 31
2-6- نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم. 35
2-6-1- نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا. 36
2-6-3-نظریه ساختارگرایان در مورد تورم. 37
2-6-4- نظریه روانی تورم. 39
2-7-مروری بر مطالعات صورت گرفته. 39
2-7-1-مطالعات بین المللی. 39
2-1-مقدمه
نقش و اهمیت نرخ ارز به عنوان یک قیمت مهم باعث شده است تا امروزه اقتصاد نرخ ارز به یک زمینه وسیع تحقیقاتی مبدل شود. نرخ ارز بسیاری از سیاست گذاریهای دولت، تصمیمات بنگاهها و خانوادهها را متاثر میسازد. به همین دلیل الگوهای متنوعی به منظور توضیح چگونگی تعیین نرخ ارز تعادلی و تاثیراتش بر سایر متغیرها توسط محققین مطرح شده است . تغییرات نرخ ارز بر روی متغیرهای مختلفی همچون سطح عمومی قیمتها، تولید داخلی، تراز پرداخت ها و ... اثرگذار است.
در این فصل اثر افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان یعنی سطح عمومی قیمتها مورد بررسی قرار میگیرد.
2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی
بطور کلی وجود یک نظام ارزی پایدار و مطلوب به حضور گسترده عوامل ذرهای در طرف عرضه و تقاضای ارز یعنی به وجود بازار عمیق ارز مبسوق است. یعنی بعد از اینکه در اقتصاد، صادرات متنوع و پر تعداد کالاها شکل میگیرد و تقاضاکنندگان ارز هم به صورت ذرهای طرف تقاضای ارز را تشکیل میدهند، در آنصورت بحث تعیین نظام ارزی مطلوب مطرح میشود. در چنین وضعیتی بحث بر سر اسن است که آیا نظام ارز ثابت باشد یا کاملا شناور و یا بسته به شرایط نزدیکی به یکی از این دو حد؟بنابراین دراین قسمت ابتدا خلاصه ای از بحث مربوط به نظام ارزی را ارائه میکنیم، پس از آن با ارائه مستنداتی نقضهای بازار ارز به عنوان شاهدی بر نبود نظام ارزی رقابتی در اقتصاد ایران ارائه می کنیم. سپس ، وضعیت موجود بازار ارز ایران را معرفی میکنیم و شرایط نظام ارزی مطلوب را نیز ترسیم میکنیم. در ادامه برای رسیدن از شرایط موجود به وضعیت مطلوب ، بسترها و مقدمات و پیش شرطهایی که در دوره گذار باید تامین شود را مشخص میکنیم. عدم پرداختن به تحقق پیششرطهای لازم به تداوم به تداوم وضع موجود منجر میشود. تداوم وضع موجود درحال تغییر نرخ ارز و عدم تغییر نرخ ارز را هم بررسی میکنیم. مسلما وقتی زیرساختهای فنی، نهادی و مدیریتی و استانداردهای کیفی ضعیف باشد دستیابی به وضع مطلوب کار دشواری خواهد بود اما به ناچار روی آن تاکید میکنیم تا مشخص کنیم چه برای رسیدن به وضع مطلوب و چه بهبود وضعیت در شرایط موجود در فضای نامناسب همراه با عدم شفافیت و فساد و ضعف کیفیت و رقابت پذیری امکان پذیر نیست.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر تکانه های قیمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 70 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر تکانه های قیمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها
مروری بر ادبیات موضوع.. 6
2-1- مقدمه.. 7
2-2- مبانی نظری.. 7
2-2-1- تکانه نفتی.. 8
2-2-2- تأثیر تکانههای نفتی بر اقتصاد کلان.. 9
2-2-2-1- کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی.. 9
2-2-2-2- کشورهای توسعه‌نیافته مصرف‌کننده نفت.. 10
2-2-2-3- کشورهای صادرکننده نفت.. 11
2-2-3- اندازه دولت.. 13
2-2-4- تأثیر تکانههای نفتی بر اندازه دولت.. 14
2-2-4-1- تقاضای کل.. 15
2-2-4-2- عرضه کل.. 16
2-2-5- تکانههای نفتی و بیماری هلندی.. 17
2-3- پیشینه پژوهش.. 19
2-3-1- مطالعات خارجی.. 19
2-3-2- مطالعات داخلی.. 21
2-4- نتیجهگیری 26
2-1- مقدمه
با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی، صادرات و تأمین بودجه سالیانه در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، نوسان قیمت نفت میتواند تأثیری مهم و اساسی بر اوضاع اقتصادی این کشورها داشته باشد. نوسانات قیمت نفت اصلیترین منبع نوسانات اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت است. با افزایش ناگهانی قیمت نفت، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و در نتیجه مخارج دولت به شدت افزایش یافته و رشد سریع قیمتها، نرخهای دستمزد و واردات را به دنبال دارد (جعفری صمیمی و عصاری آرانی، 1389). با توجه به تعریف اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت به تولید (هزینه) ناخالص داخلی)، یک تکانه نفتی مثبت، میتواند تأثیرات قابل توجهی بر اندازه دولت داشته باشد.
اندازه دولت در اقتصاد ایران، طی چند دهه اخیر، متاثر از افزایش قیمت جهانی نفت، انقلاب، جنگ، بازسازی پس از جنگ و رشد قیمت ها دستخوش نوساناتی بوده است. بهخصوص وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در این دوره تاثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. همزمان نوسانات یا تکانههای جهانی قیمت نفت نیز اسباب بیثباتی اقتصاد و تشدید مداخلات دولت در اقتصاد ایران را فراهم نموده است.
در این راستا در این فصل ابتدا مبانی نظری مربوط به تأثیر تکانههای نفتی بر اندازه دولت و برخی مفاهیم و تعاریف شرح داده شده و در ادامه به مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه پرداخته میشود.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها
| دسته بندی | جغرافیا |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 68 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
1)مقدمه...........................................................................................................................................................25
2-2). مباحث مربوط به توسعه شهری. ........................................................................................................25
2-2-1). شهر......................................................................................................................................................25
2-2-2). برنامهیزی...........................................................................................................................................26
2-2-3). برنامهریزی شهری.............................................................................................................................27
2-2-4). کاربری اراضی.....................................................................................................................................27
2-2-5). رشد و توسعه شهری.........................................................................................................................28
2-2-6). مفهوم توسعه فیزیکی.......................................................................................................................28
2-2-7). فضای شهری......................................................................................................................................29
2-2-8). بافت....................................................................................................................................................29
2-2-9). نظریات مورفولوژیکی و توسعه فیزیکی شهر................................................................................30
2-2-10). توسعه فیزیکی شهر از دیدگاه اکولوژیک...................................................................................31
2-2-11). نظریههای هستههای متعدد شهر یا شهر چند هستهای........................................................31
2-2-12). نظریه ساخت دوایر متحدالمرکز.................................................................................................32
2-2-13). نظریه ساخت ستارهای شکل........................................................................................................32
2-2-14). نظریه محوری یا توسعه قطاعی شهر..........................................................................................33
2-2-15). نظریه شهر خطی............................................................................................................................33
2-3). متغیرهای موثر در مکانیابی توسعهی فیزیکی شهرها.................................................................33
2-3-1). مقدمه.................................................................................................................................................33
2-3-2). ژئومورفولوژی....................................................................................................................................34
2-34). جنس خاک..........................................................................................................................................34
2-3-5). قابلیت خاک. ..................................................................................................................................35
2-3-6). شیب...................................................................................................................................................35
2-3-7). باد.......................................................................................................................................................35
2-3-8). آبهای زیرزمینی.............................................................................................................................36
2-3-9). ارتفاع...................................................................................................................................................36
2-3-10). رعایت حریم گسل.........................................................................................................................36
2-3-11). جهتهای جغرافیایی......................................................................................................................36
2-3-12). حریم رودخانهها.............................................................................................................................37
2-1). مقدمه: این فصل از تحقیق، ابتدا مفاهیم اساسی و پایه مربوط به توسعه شهری و سپس متغیرهایی را که، در توسعه فیزیکی شهر نقش دارند مورد بررسی قرار گرفتهاند.
2-2) مباحث مربوط به توسعه شهری
شهر
شهر و شهرنشینی روند اجتماعی برجسته‌ای است که بیشتر موجب دگرگونی در روابط متقابل انسان با محیط و با انسانهای دیگر شده است. در حقیقت تغییر در واکنش‌های انسان‌ها نسبت به هم و نسبت به محیط، به تحول اجتماعی و دگرگونی فضائی امکان داده که نمود عینی آن به صورت یک پدیدة نو که اصطلاحاً (شهر نامیده میشود ) نمایان گردیده است. ویژگیهای شهر و مفهوم آن در دوره‌های مختلف تاریخی و مناطق مختلف یکسان نبوده و مفهوم آن در هر دوره و مناسب با هر سرزمینی در مسیر تاریخ تفاوتهایی را نشان میدهد. امروزه تعریف جامعی از شهر که بتواند شامل کلیة شهرهای جهان باشد مشکلست، چرا که شهرها به سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی همسان وابسته نبوده و نکات مشترکی بین آنها وجود ندارد. بنابراین هر یک از جغرافیدانان بنا به ادراک و برداشت خود تعریفی از شهر کردهاند ( فرید، 1382 : 1 ). در واقع شهر زیستگاهی است انسان ساخت و در زیر یک قدرت سیاسی مشخص که تمرکز جمعیتی نسبتاً پایداری را در درون خود جای میدهد، فضاهای ویژه براساس تخصص‌های حرفه‌ای به وجود می‌آورد تفکیکی کما بیش مشخص میان بافت‌های مسکونی و کاری ایجاد میکند و فرهنگی خاص را به مثابه حاصلی از روابط درونی خویش پدید می‌آورد که درون خود خرده فرهنگ‌های بیشماری را حمل میکند( فکوهی، 1383: 28-29 ). با این همه شهر اجتماعی است با تعداد و تراکم معین و متناسب جمعیت، با بافت و ساختار کالبدی یکپارچه و بهم پیوسته اعم از محلات، کوی‌ها، و یا مناطق مسکونی، فضاهای فرهنگی، بازرگانی، تولیدی، اداری، ارتباطی، کشاورزی و نظایر آنها که اکثریت ساکنان شاغل دائمی آن در مشاغل غیر کشاورزی بکار اشتغال داشته و بر اثر تمرکز تولید و خدمات فرامحلی، کانون سیاسی-اجتماعی، فرهنگی، اداری، مواصلاتی، و مرکز مبادلات اقتصادی و تأمین نیازهای حوزة جذب و نفوذ فضای پیرامون خود نیز می‌باشد ( نظریان،1383: 4-1 ). شهر به مثابه بخشی از سلسله مراتب سیستم فضایی و تقسیمات سیاسی– جغرافیایی هر کشور براساس شاخصهای مختلفی مانند: نوع حکومت، مدیریت، سطح آگاهی، علاقهمندی اجتماعی و مشارکت مردم در نظام تصمیمگیری شکل میگیرد( زاهدیفر، 1373 : 10 ).
برنامهریزی
بطور کلی از زمانی که بشر برای شناسایی محیط اطراف و تسهیل در امر زندگی و رفع مشکلات و نیازهای خود به تکاپو پرداخت، در حقیقت، دست به یک نوع برنامهریزی زد. در صورتی که بخواهیم تعریفی کلی از برنامهریزی داشته باشیم، می‌بایستی برنامهریزی را عبارت از کوششی در جهت انتخاب بهترین برنامه‌ها در جهت رسیدن به هدفهای مشخص بدانیم که ممکن است این کوششها و برنامه‌ها، تا مرحلة نهایی هدف نیز پیش نرود، بلکه گامهایی در جهت رسیدن به آن باشد (شیعه، 1381: 85-86 ). برنامهریزی به معنای اندیشیدن و تنظیم پیشاپیش امور، قبل از بروز وقایع و رویدادها است تا در اموری همچون بهداشت، سلامت، رفاه، آسایش، خوشبختی افراد جامعه، نتایج مطلوبی بدست آید، بدیهی است برای برنامهریزی دقیق می‌توانیم اشتباهات گذشته را جبران نموده و نسبت به آینده هوشیار‌تر عمل کنیم ( هیراسکار، 1376: 14).
برنامهریزی فعالیتی است که بشر از آغاز به آن مشغول بوده است. هیچ اقدامی برای رسیدن به هدف هرچه باشد به نتیجه نمیرسد، مگر آنکه شامل برنامهریزی باشد. اقدامات لازم برای نیل به هدف به طور اصولی از مراحل زیر میگذرد:
- مشخص کردن هدف‌ها
- انتخاب وسایلی که برای رسیدن به هدف‌ها به کار می‌رود
- به کار بردن این وسایل
این سه مرحله روی هم فرایند برنامهریزی را تشکیل میدهند. با توجه به این توضیحات ارائه شده، برنامهریزی را چنین میتوان تعریف نمود: "تصمیم آگاهانه جهت یافتن راههای مناسب برای رسیدن به مطلوب‌های انسانی و تأمین منابع لازم، برنامهریزی محسوب میگردد" ( استعلاجی و عبدالرضا مسلمی، 1380: 10 ). برنامهریزی دارای تعاریف زیادی می‌باشد، برای درک بهتر مفهوم برنامهریزی و آشنایی با دیدگاههای دیگر در مورد آن در زیر چند نمونه از آنها ذکر میشود:
برنامهریزی فرآیندی است آیندهنگر که به شدت تحت تأثیر گذشته و حال است. برنامهریزی دانش علمی و تکنولوژیک را با فعالیتهای ساخت اجتماعی مرتبط میسازد (Fridman,1987, 38).
[1] - City
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روند تکوین شهر
| دسته بندی | جغرافیا |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 51 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مبانی نظری تحقیق.. 12
2-1- تعاریف مفاهیم.. 13
2-1-1- برنامه ریزی.. 13
2-1-2- برنامه ریزی فضایی.. 13
2-1-3- برنامه ریزی فیزیکی.. 14
2-1-4- شهر 14
2-1-5- شهرنشینی.. 15
2-1-6- سیستم شهری.. 15
2-1-7- حریم شهر.. 16
2-1-8- محدوده شهر.. 16
2-1-1- محدوده خدماتی.. 16
2-1-9- محدوده استحفاظی.. 17
2-1-10- توسعه ی شهری.. 17
2-1-11- توسعه فیزیکی.. 18
2-2- عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهرها.. 19
2-2-1- عوامل طبیعی و توسعه ی شهر.. 19
2-2-2- عوامل اقتصادی.. 19
2-2-3- عوامل اجتماعی.. 20
2-2-4- نگرش به شهر.. 21
2-2-5- سیاست ها و مدیریت های شهری.. 21
2-3- نظریه های توسعه فضایی – کالبدی شهر.. 22
2-3-1- دیدگاه کوین لینچ و گسترش فیزیکی شهر.. 22
2-3-2- دیدگاه ساختارگرایی.. 22
2-3-3- نظریه رفتار انسانی.. 23
2-3-4- نظریه اقتصادی.. 23
2-3-5- رشد پیوندی.. 24
2-3-6- نظریه تأثیر وسایط نقلیه و خطوط ارتباطی در توسعه شهرها 24
2-4- توسعه فیزیکی شهر در کشورهای توسعه یافته.. 25
2-5- توسعه فیزیکی شهر در کشورهای در حال توسعه.. 26
2-6- جمع بندی .............................................................................................................27
2-1- تعاریف مفاهیم
2-1-1- برنامه ریزی
برنامه ریزی عبارت از یک فرایند اگاهانه است که به منظور دستیابی به اهداف معین و مشخص، انجام یک سلسله اقدامات و فعالیتهای مرتبط به یکدیگر را در آینده پیش بینی می کند.( اشکوری، 1385: 33 ). برنامه ریزی عبارت از کوششی در جهت انتخاب بهتربن برنامه ها در جهت رسیدن به اهداف مشخص که ممکن است این کوششها و برنامه ها، تا مرحله نهایی هدف نیز پیش نرود، بلکه گام هایی در جهت رسیدن به آن باشد.( شیعه، 1386: 85 ). برنامه ریزی به مثابه فعالیتی عمومی است که در جهت رسیدن به هدف یا هدفهایی، اجزای آن با یکدیگر فعالیت منظم و هماهنگی را دنبال می کند. آنچه در این میان نباید فراموش شود، کار برنامه ریزی و چگونگی انجام آن است.( دلیر، 1386: 5 ).
2-1-2- برنامه ریزی فضایی
برنامه ریزی فضایی فرآیندی است برای بهره ور سازی و آرایش منطقی، حفظ تعادل، توازن و هماهنگی بین جمعیت و تاسیسات اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده توسط آن در فضای ( ملی و منطقه ای ) کشور و جلوگیری از بروز عدم تعادل و بازتاب های تخریبی و منفی در فضای سرزمین، به عبارت دیگر هدف برنامه ریزی فضایی توزیع بهینه و سازمان یابی انسان و فعالیت ها در سراسر سرزمین ملی می باشد.( اشکوری، 1385: 18). توسعه فضایی به پراکنش فیزیکی پدیده های طبیعی و انسان ساخت و فعالیتهای انسانی در سراسر سرزمین و همچنین، بر نحوه توزیع فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بر حسب کیفیت آنها، مثلا تفاوتهای موجود در بین واحدهای همسایگی ( واحد همسایگی ) از لحاظ دسترسی به امکانات، تاکید می ورزد. بنابراین، برنامه ریزی فضایی بر مبنای مقیاس و با تاکید بر قابلیتهای مختلف نظامهای فضایی، از جوامع محلی، مناطق تا سطح محلی را در بر می گیرد و می تواند شامل برنامه ریزی روستایی، شهری و منطقه ای، به نحوی توامان باشد. ( دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، 140)
2-1-3- برنامه ریزی فیزیکی
برنامهریزی ساختار فیزیکی یک ناحیه ،چگونگی کاربری زمین ،ارتباطات ،تسهیلات و مانند آن است و دارای مبدایی در تنظیم و کنترل توسعه شهری است که از توانایی سیستم بازار برای برخورد با این وضعیت ،پیشی می گیرد (سیف الدینی ،1381: 33). برنامه ریزی کاربری زمین، به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی، اطلاق می شود. (مهدیزاده، 1379: 1) این برنامه ریزی باید چارچوبی را برای طرح کاربری بهینة زمین به وجود آورد تا براساس این چارچوب از استفاده نامناسب زمین جلوگیری شود و اهداف اجتماعی- اقتصادی، محدودیت های فیزیکی و سیاست های زیست محیطی رعایت گردد. (رضویان،1381: 32)؛ و با مطرح شدن مفهوم توسعه پایدار شهری، کاربری زمین به سمت دیدگاههای استفاده بهینه و پایدار از زمین با توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره متمایل شده است. کاربری های پایدار نه تنها وضعیت سیستمهاى استفاده از اراضى موجود در یک منطقه را پوشش مى دهد بلکه شرایط و اثرات احتمالى آنها را که در آینده بر روى آن محیط خواهند داشت، نیز شامل مى گردد.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی
| دسته بندی | جغرافیا |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 648 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 110 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فهرستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1- تعریف و ساختیابی اسکان غیررسمی................ 5
2-2- ویژگی های سکونتگاه های غیر رسمی.............. 6
2-2-1- اقتصادی...................................... 7
2-2-1-1- مفهوم بخش غیررسمی اقتصاد.................... 8
2-2-2- فرهنگی...................................... 10
2-2-3- اجتماعی..................................... 10
2-2-4- حقوقی....................................... 10
2-2-4-1- انواع مالکیتها و نحوه تملک................ 11
2-2-5- کالبدی...................................... 11
2-2-5-1- انواع استقرار و مکانیابی.................. 12
2-2-6- مسکن......................................... 12
2-2-7- بافت سکونتگاهها و ساختار شبکه ارتباطی........ 13
2-2-8- دسترسی به خدمات و امکانات روبنایی و زیربنایی. 13
2-3- مروری بر سیر اسکان غیررسمی در جهان.......... 15
2-4- روند تکوین و تکامل سکونتگاههای غیررسمی...... 16
2-4-1- تهاجم سازمان یافته........................... 17
2-4-2- تصرف خزنده................................... 18
2-4-3- بازتقسیم زمین................................ 18
2-5- طبقه بندی سکونتگاه های غیر رسمی............ 19
2-6- بررسی دلایل شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه............................................ 21
2-6-1- عوامل ساختاری جامعه.......................... 23
2-6-2- عوامل سازمانی................................ 23
2-6-3- فقدان سیستم های حمایتی و مشارکتی............. 23
2-6-4- فعالیتهای باندهای (مافیایی) نامشروع زمین..... 24
2-6-5- ناکارآمدی سیاستهای تأمین مسکن................ 24
2-6-6- غیرقابل استطاعت بودن واحدهای مسکونی برای فقرای شهری 24
2-7- فقر شهری و ارتباط آن با اسکان غیررسمی....... 25
2-7-1- تعریف فقر:................................... 25
2-7-2- فقر و اسکان غیر رسمی......................... 26
2-8- شناخت برنامه نهادهای جهانی مرتبط با اسکان غیررسمی و دیدگاههای آنها................................... 28
2-8-1- بانک جهانی (Word Bank)......................... 28
2-8-2- هبیتات(UN-HABITAT)........................... 30
2-8-3- برنامه عمران ملل متحد (UNDP)................. 32
2-9- رویکردهای فلسفی- سیاسی نسبت به سکونتگاههای غیررسمی 33
2-9-1- دسته اول: لیبرال............................. 33
2-9-2- دسته دوم: رادیکالی........................... 33
2-9-3- دسته سوم: جامعه گرایی........................ 34
2-10- رویکردهای مداخله در توسعه سکونتگاه های غیررسمی: 34
2-10-1- دوره اول (دهه 1960)......................... 35
2-10-1-1- رویکرد نادیده انگاری...................... 37
2-10-1-2- رویکرد حذف و تخلیه اجباری................. 38
2-10-1-3- رویکرد مسکن عمومی:........................ 39
2-10-2- دوره دوم (دهه 1970)......................... 40
2-10-2-1- رویکرد زمین و خدمات....................... 42
2-10-2-2- رویکرد ارتقاءبخشی (بهسازی)................ 43
2-10-2-3- توسعه اندک افزا (افزایشی)................. 46
2-10-2-4- رویکرد خودیاری............................ 46
2-10-3- دوره سوم (دهه 1980)......................... 47
2-10-3-1- رویکرد ارتقای محیطی....................... 49
2-10-3-2- رویکرد توانمندسازی........................ 51
2-10-4- دوره چهارم (دهه اخیر)....................... 58
2-10-4-1- حکمروایی خوب.............................. 58
2-11- جمع بندی و نتیجه گیری...................... 65
2-12- اهمیت سرمایه اجتماعی...................... 68
2-13- تعریف سرمایه اجتماعی..................... 69
2-14- گونه های مختلف سرمایه اجتماعی........... 70
2-14-1- سرمایه اجتماعی درون گروهی............... 71
2-14-2- سرمایۀ اجتماعی بین گروهی................. 71
2-14-3- سرمایۀ اجتماعی ارتباطی...................... 71
2-15- دیدگاه های نظری سرمایه اجتماعی............. 72
2-15-1- دیدگاه مبتنی بر اجتماع محلی................. 72
2-15-2- دیدگاه شبکه ها.............................. 73
2-15-3- دیدگاه نهادی................................ 74
2-15-4- دیدگاه هم افزایی............................ 75
2-16- عوامل موثر بر ایجاد، حفظ و نابودی سرمایۀ اجتماعی 76
2-16-1- بستگی شبکه های اجتماعی...................... 76
2-16-2- ثبات........................................ 77
2-16-3- ایدئولوژی................................... 77
2-16-4- وابستگی افراد به یکدیگر..................... 77
2-17- سنجش سرمایه اجتماعی........................ 78
2-17-1- الگوهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی...... 78
2-17-2- سطوح تحلیل............................... 79
2-17-2-1- سطح خرد................................... 79
2-17-2-2- سطح میانی................................. 80
2-17-2-3- سطح کلان................................... 80
2-18- ابعاد سرمایه اجتماعی....................... 81
2-19- شاخصهای سرمایۀ اجتماعی..................... 81
2-20- جمع بندی و نتیجه گیری...................... 85
2-1- تعریف و ساختیابی اسکان غیررسمی
اصطلاح حاشیهنشینی یا سکونتگاههای حاشیهای، بر فرآیند تاریخی دلالت دارد که شکلهایی از تأمین مسکن و اسکان گروههای کمدرآمد را، همچون زاغه یا آلونکنشینی به شکلهای پراکنده یا متمرکز، تصرف عدوانی و سازمان یافتهی اراضی در قالب جنبشهای اجتماعی خودجوش، تا جنبۀ سوداگرانه به خود گرفتن این روند به شکل خانهسازی و تفکیک غیررسمی زمین، به ویژه در مناطق روستایی، را دربرمیگیرد. با توجه به روند ساختیابی این پدیده در زمان و مکانهای گوناگون، اصطلاحهای دیگری نیز مانند؛ سکونتگاههای خودرو[1]، برنامهریزی نشده[2]، غیرقانونی[3]، غیررسمی[4]، یا نابسامان و غیرمنتظم[5] برای آنها به کار بردهاند که هیچکدام بهتنهایی الزاماً نمیتواند تمامی وجوه آن را توصیف کند. زیرا ساختیابی این پدیده در امتداد زمان و مکانهای گوناگون میتواند به شکلهای متنوعی روی دهد. بنابراین، گزینش مفاهیم گوناگون از یکسو بر توصیف و شناخت سیر تحول این پدیده دلالت میکند و از سوی دیگر، میتواند بیانگر راهحل برگزیدهای برای مواجه با آن نیز باشد. در دهه هفتاد (میلادی) اصطلاحات تصرف عدوانی، سکونتگاههای برنامهریزی نشده یا غیرقانونی، بر راهحلهایی دلالت میکردند که عمدتاً بر سیاست تخریب این سکونتگاهها و جابجایی اجباری ساکنان آن مبتنی بود. در اواخر دهه هشتاد، به تدریج پس از طرح شدن مفهوم بخش غیررسمی اقتصاد از سوی سازمان جهانی کار، به مثابه بخشی از بازار اشتغال، اصطلاح سکونتگاههای غیررسمی نیز به تدریج رایج شد تا از این رهگذر در حکم بخشی از بازارهای غیررسمی زمین و مسکن که نیاز اقشار کمدرآمد شهری از دیدگاهی حقوقی، و در نتیجه مخالفت با تخریب و تجدید اسکان اجباری دلالت میکرد، و از سوی دیگر میتوانست با این سوء تعبیر همراه شود که رسمی کردن و بهسازی این گونه سکونتگاهها به معنای تعمیم معیارها و قوانینِ شهرسازیِ با برنامه رسمی است.
از مجموعه این مفاهیم، و سیر تحول تاریخی آن میتوان ساختیابی اسکان کمدرآمدهای شهری را به دو مرحله تقسیم کرد. مرحله نخست؛ را میتوان به روند مهاجرتها از نقاط روستایی و شهرهای کوچک به نقاط شهری بزرگ در مقیاس ملی و منطقهای نسبت داد، و آن را در حکم مرحلهای گذرا از روند تأمین مسکن گروههای کمدرآمد شهری به شمار آورد، زیرا هنگامی مهاجرت تحقق مییابد که بختهای اجتماعی افراد برای تأمین درآمد و اشتغال، تحت تأثیر وضعیت اقتصادی یا اقلیمی- جغرافیایی در مبدا به شدت رو به کاهش می‌گذارد، و به این ترتیب مهاجرت تنها به معنای پویایی یا جابجایی مکانی نیست، بلکه شکلی راهبردی برای بقا پیدا میکند. مرحلۀ دوم زمانی آغاز میشود که با افزایش بهای مسکن و خدمات شهری و ناکارآمدی سیاستهای به اجرا گذارده شده، به تدریج بر شمار گروههایی افزوده میشود که نمیتوانند از عهدۀ این گونه هزینهها برآیند و رانش گروههای کمدرآمد شهری به سوی نواحی پیرامون شهری آغاز میشود؛ میتوان از این پدیده به عنوان سرریز اقتصادی- اجتماعی شهرهای بزرگ یا به بیان دیگر به حاشیه رانده شدن شهروندان سابق یاد کرد. به این ترتیب، برخلاف تصور موجود، ساکنان اینگونه سکونتگاهها فقط مهاجران روستایی نیستند، بلکه با گذشت زمان شمار چشمگیری از آنها را افراد شاغل در بخش رسمی اقتصاد شهرهای بزرگ تشکیل میدهند. افزون بر این، تهدید دائمی و پیوسته در جهت تخریب این گونه سکونتگاهها، و به رسمیت شناخته نشدن نحوۀ تأمین مسکن در آنها که سرمایه اصلی گروههای کمدرآمد و بخشی از سرمایه اقتصادی کل جامعه محسوب میشود، یکی از عوامل موثر بر ناپایداری اینگونه سکونتگاهها و از موانع قرار گرفتن آنها در متن روند برنامهریزی شهری، تشدید انزوای اجتماعی و در نهایت عدم تمایل به مشارکت در برنامههای بهسازی و ارتقای کیفیت سکونت به شمار میآیند (جواهریپور، 1381: 86-83).
[1]spontaneous
[2]unplanned
[3]illegal
[4]informal
[5]irregular
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون
| دسته بندی | جغرافیا |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 118 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 61 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
2-1 ادبیات تحقیق 11
2-1-1 اهمیت و بررسی و مطالعة شهر و روستا 11
2-2- تعریف و مفهوم شهر 15
2-2- 1 مفهوم شهر از دیدگاه تاریخی 16
2-2-2 مفهوم شهر از دیدگاه اجتماعی 16
2-2-3 مفهوم شهر از دیدگاه اقتصادی 17
2-2-4 مفهوم شهر از دیدگاه آماری 17
2-2-5 مفهوم شهر از نظر نوع معیشت 19
2-2-6 مفهوم شهر از دیدگاه منظر خارجی و سیمای آن 19
2-2-7 مفهوم شهر از دیدگاه جغرافیایی 20
2-2-8 شهر و روستا و تقسیم کار 21
2-2-8–1 تمرکز و انزوا 22
2- 3 تعریف و مفهوم روستا 22
2-3-1 وحدت روستا 25
2-3-2 خصیصه های روستا 25
2-3-3 تعریف و مفهوم روستا از دیدگاه جغرافیایی 26
2-4 تفاوت های ساختاری بین شهر و روستا 27
2-5 تعریف حوزه و منطقه نفوذ 29
2-6 عوامل مؤثر در برقراری روابط شهر و روستا در ایران 31
2-7 نقش عوامل طبیعی در برقراری روابط شهر و روستا 32
2-8 نقش عوامل اقتصادی در برقراری روابط شهر و روستا 44
2-9 نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در برقراری روابط شهر و روستا 54
2-10 نقش عوامل سیاسی و اداری در برقراری روابط شهر و روستا 57
2-11 پیشینه تحقیق ...........................................................................................................................60
2-1 ادبیات تحقیق
2-1-1 اهمیت و بررسی و مطالعة شهر و روستا
مطالعه و بررسی روابط شهر و روستا به منظور درک مسائل شهرگرایی و پیدایش راه حل های مناسب جهت برقراری یک روند توسعة متعادل شهری و روستایی ضروری به نظر می رسد، انجام پژوهش هایی در این زمینه در مناطق شهری و روستایی ما را برای درک و فهم پدیدة واقعی که امروزه با آن موجه هستیم کمک خواهد کرد و از اختلاف شدید مزایای اقتصادی، اجتماعی شهر و روستا که در حال حاضر رو به افزایش است خواهد کاست.
شهرنشینی همیشه مسائل بنیادی و جنبی زیادی با خود همراه داشته است. این پدیدة زمان با ابعاد تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که تجسم فضایی و تبلور فیزیکی حضور انسان در محیط است، امروزه به یکی از پیچیده ترین فضاهای کالبدی و عملکردی تبدیل شده و هر روز مسائل و پرسش های تازه ای را در ارتباط با علت وجود و مکانیسم حیات خود مطرح می سازد. اینکه شهرها چگونه پا می گیرند و براساس چه روابطی به حیات خود ادامه می دهند و نیروی محرکة پویایی عظیم آنها چیست و یا اینکه عوامل محیطی در مکان یابی آنها تا چه حد مؤثر بوده است و به زبانی ساده جاذبه های شهرنشینی در چه نهفته است، از جمله پرسش هایی است که تنها به طور جسته و گریخته مورد بررسی قرار گرفته و هنوز پاسخی درست و مبتنی بر یافته های علمی بدان داده نشده است.
در پیدایش و شکل گیری شهرهای شرقی در خاورمیانه به طور عام و ایران به طور خاص عوامل متعددی مانند عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با اتکاء به شرایط مساعد محیط طبیعی و حوزه های نفوذ شهری که عمدتاً روستاها هستند، نقش مؤثری داشته است. در خاورمیانه مناطق مساعد طبیعی برای کشاورزی و سکونت یکجانشینی به واحدهای بزرگ و کوچک و یا نوارهای کاملاً باریک منحصر می شود در حالی که گستردگی فضاهای سکونتی و معیشتی در اروپا و حتی هندوستان و چین از ویژگی های چشمانداز جغرافیایی آنهاست، «به عقیدة ویرت که مطالعات وسیعی دربارة شهرهای شرقی دارد، حوزة نفوذ کشاورزی مربوط به شهرهای شرقی اغلب به مراتب مشخص تر از شهرهای اروپایی است، بسیاری از شهرها، مرکز یک محدودة معین طبیعی و جمعیتی اطراف خود هستند که پیرامون آنها را اراضی بایر، دیم زارها و یا بیابان ها در برگرفته است». «در ایران نیز فضاهای حیاتی عمدتاً در جایی شکل گرفته که یا بارندگی کافی داشته و یا اینکه امکان آبیاری از طریق روشهای سنتی یعنی قنات، چاه و چشمه برای تأمین آب وجود داشته است که ویتفوگل آن را با اصطلاح «تمدن آبی» برای مشرق زمین توصیف کرده است (رضوانی، 1381، ص3 ).
شهرهای شرقی واقع در مسیر کاروان ها بیشترین شهرت را در این رابطه کسب کرده اند. «البته درهیچ زمانی ضروریات زندگی این شهرها از جمله مواد خوراکی و آشامیدنی از طریق تجارت خارجی یاکاروان ها تأمین نمی شد بلکه برای تأمین این قبیل مواد به نواحی روستایی پیرامونشان متکی بودند (پیران و رضایی، 1368، به نقل، ص33)».
گروهی بر این باورند که شهر در وهلة اول مکان مرکزی مناطق روستایی کشاورزی اطراف خود است، وجه تمایز بنیادی شهرهای شرقی و مغرب زمین نیز در زمینة روابط آنها با حوزة نفوذ شهر است. «در شرایط عادی، شهرها در حوزه نفوذ مستقیم خود، چهار ارتباط مشخص تکرار شونده با روستاهای پیرامون خود برقرار می کنند. برخی از این ارتباط ها نقش برجسته ای دارند. انتقال مازاد کشاورزی از روستا به شهر، جابجایی ناپایدار نیروی انسانی از روستا به شهر، عرضه کالاهای مصرفی و انواع خدمات از شهر به روستا و جابجایی محدود و ناپایدار نیروی کار از شهر به روستا از مهمترین این ارتباطات است (رئیس دانا، 1379، ص29)».
در مورد شهرهای شرقی عقیده بر این است که این شهرها بیشتر گیرنده هستند تا دهنده. گرچه این پدیده از ویژگی های شهرهای شرقی است اما به این نکته نیز باید توجه کرد که در دوره های مختلف تاریخی، شهر در مشرق زمین به عنوان یک مرکز فعال سازماندهی و توانمند، بخشی از تحولات زمان را به حوزة نفوذ خود نیز انتقال داده است. مباحث این مناسبات اساسی، نظریه های سرمایه داری بهره وری را در ارتباط با عملکرد شهرهای شرقی تشکیل می دهند که سالها محور مباحث جغرافیایی به ویژه از دهة 1960 در مکتب جغرافیایی آلمان بوده است. پل سینجر معتقد است که برای درک مسئلة پیدایش شهر ابتدا باید تفاوت و رابطة شهر و روستا را بررسی کرد، وی می گوید روستا با اتکاء به طبیعت خویش خودکفاست. در صورتی که شهر به عنوان محل طبقة حاکم و مقر قدرت برای رفع نیازهای اولیة خود محتاج به روستاست و با اتکاء به پسکرانه و یا منطقه وابسته به خود رشد می کند. بررسی روابط شهر و روستا در گذشته نشان می دهد که این روابط چندجانبه بوده و کنش های متعدد و دوجانبه ای میان آنها وجود داشته است. از نقطه نظر فرهنگی تفاوت های زیادی میان شهر و روستا وجود داشته است، ضمن اینکه مشترکاتی نیز میان فرهنگ شهری و روستایی قابل تشخیص است. «همبستگی روستاییان با اهالی شهرها در اغلب موارد برپیوندهای مذهبی و فرقه ای استوار بوده و عوامل مذهبی همانگونه که باعث گروه بندی شهروندان دربرابرهم می شد، همکاری وهمبستگی اجتماعی آنان رانیزباروستاها فراهم می ساخت (سلطان زاده، 1365، ص232).
حکومتها در ابتدا به حفظ نظم و گرفتن مالیات و پاره ای امور دیگر می پرداختند. «با پیچیده تر شدن نظامهای اجتماعی و سیاسی کار حکومت ها هم، وسعت گرفت و تعدادی از وظایف دولت در مفهومی که امروزه می شناسیم بر عهده حکومت افتاد به طوری که رفع حوایج شهری براساس اصول و ضوابط معین کاری و تدوین چارچوب حقوقی آن از وظایف حکومت به شمار می آمد. در دوره ای که تفکیکی میان حکومت و دولت نبود هر چه به عقب برگردیم به قدرت حکومت افزوده شده و از اختیارات کارگزاران اجرایی (دولت) کاسته می شود»( قهاری، 1364، ص12). این وضعیت تا انقلاب مشروطیت ادامه داشت و با سست شدن جامعه فئودالی کم کم دولت در کنار حکومت شکل گرفت. «روی کار آمدن نظام متمرکز پهلوی تغییرات عمده ای را در نظام های سیاسی قبلی به وجود آورد. این دگرگونی ها برخلاف سنت دیرین نه بر اثر فشار نظامی بلکه به دنبال یک سلسله تاکتیک های سیاسی انجام گرفت و موجب تضعیف نظام های ایلی و قبیله ای شد، در مقابل، عناصر شهرنشین (تجار و پیشه وران) به لحاظ قدرت مالی و منزلت اجتماعی جای آنان را گرفتند (راهنمایی، 1369، ص25).
تصادفی نیست که «در جامعه قاجاریه در انقلاب مشروطیت حتی خوانین ایلات شرکت فعال و مستقیم داشته زیرا منزلت اجتماعی آنان به خطر افتاده بود و برای حفظ موقعیت و منزلت اجتماعی و حیثیت خانوادگی سعی و تلاش می کردند تا به سوی قدرت بخزند. از خصوصیات بارز این پدیده توسعه شهرنشینی و ازدیاد جمعیت و پیدایش گروه ها و طبقات جدید اجتماعی در شهرها بود». جریان تجدد و فرهنگ مآبی به خصوص پس از مشروطیت، اقتصاد سرمایهداری، انقلاب سنعتی و عناصر متعددی که به صورت زنجیروار به یکدیگر وابسته بودند نیز در تمام شئون اقتصادی و سیاسی، اجتماعی ایران رفته رفته اثرات خود را در روند شهرنشینی برجای نهاد و به صورت ناموزون توسعه فضایی و رشد سریع شهرها را موجب گردید. شهرهای بزرگ و متوسط ایران هم، صحنه ی درگیری ها و سازش های فرهنگی با غرب بودند و دگرگونی های فرهنگی در چشم انداز زیستی و فرهنگی آنها به خوبی مشهود است. از تغییراتی که در طول نیم قرن اخیر در شکل گیری و گسترش شهرهای ایران روی داده است این است که در جوار بافت سنتی شهرها، خیابان های جدید احداث شده اند و عرضه خدمات و کالاهای نوع غربی به تناوب در آنها دیده می شود. «تصمیمات و کنش های دولت نیز تأثیرات خود را به طرق مختلف بر سیمای شهر بر جای نهاد». به مرور که وظایف دولت ها بیشتر شده، کارهای جدیدی از جمله امور رفاهی شهرها را نیز به عهده گرفتند و شهرداری به صورت یک نهاد اداری و به عنوان یکی از سازمان های اجرایی نوپای دیگر به تشکیلات اداری افزوده شد. بدین ترتیب با افزایش جمعیت شهرها سازمان های اداری شکل گرفتند و هر یک در رابطه با وظایف خود در گسترش و شکل گیری شهرها ایفای نقش می نمودند.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش
| دسته بندی | جغرافیا |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 89 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مبانی نظری تحقیق...................................... 12
2-1- مقدمه............................................ 12
2-2- فرآیند بارش...................................... 12
2-3- بارش و مشخصات آن................................. 13
2-3-1- تقسیم بندی بارش................................ 14
2-3-4-1- بارش همرفتی.................................. 15
2-3-4-2- بارش کوهستانی................................ 16
2-3-4-3- بارش سیکلونی................................. 17
2-3-2-اندازه گیری بارندگی............................. 17
2-4- مفهوم بارش سنگین................................. 17
2-5- عوامل و محل حدوث بارش سنگین...................... 18
2-6- انواع روشهای مطالعه بارش سنگین................... 19
2-7- بارندگی های یک روزه (24 ساعته).................. 21
2-8- متوسط بارندگی ماهانه............................. 22
2-9- بارندگی فصلی..................................... 22
2-10- فضای شهری...................................... 22
2- مبانی نظری تحقیق
2-1- مقدمه
بارندگی در سطح کره زمین دارای تغییرات مکانی و زمانی زیاد است. میانگین بارندگی در سطح کره زمین بین 700 تا 900 میلی متر در سال تخمین زده شده، ولی تغییرات بارندگی در دنیا به گونه ای است که برخی نواحی کره زمین در 20 سال متوالی هیچگونه بارندگی دریافت نمی کنند، در حالی که در بعضی نقاط دیگر مانند چراپونچی واقع در شمال خلیج بنگال سالانه در حدود 24600 میلی متر بارندگی دریافت می کند . اگر این مقدار را با میانگین بارندگی سالانه ایران که در حدود 240 میلی متر است مقایسه کنیم بارندگی ایران کمتر از یک سوم متوسط بارندگی در سطح دنیاست( علیزاده، 1380 )
نحوه پراکندگی بارش بر روی زمین را عوامل بوجود آورنده آن، یعنی عامل صعود و منبع رطوبت تعیین میکند. در جایی که این دو عامل در کنار هم باشند حداکثر بارش رخ می دهد و در جایی که هیچ کدام از این عوامل موثر نباشد میزان بارش به حد اقل ممکن می رسد . از این رو کره زمین را ازنظر میزان بارش به سه ناحیه می توان تقسیم کرد که عبارتند از : نواحی پرباران، نواحی کم باران و نواحی با بارش متوسط(علیجانی و کاویانی، 137 )
2-2- فرآیند بارش
از لحاظ تعریف، بارش (Precipitation)، هر گونه رطوبت متراکمی است که به سطح زمین فرو می ریزد. بنابراین، فرآیند تراکم باید قبل از بارندگی صورت گیرد. معمولاً بارندگی، از انواع ابرها می بارد. اما ممکن است تمام ابرها ایجاد بارندگی نکنند. فقط وقتی قطرات آب، تکه های یخ و یا بلورهای آن آنقدر بزرگ میشوند که بر نیروهای شناوری و بالا دهنده ی قطرات آب در هوا فایق آینده بارندگی انجام می شود.
وقتی مقایسه ای بین اندازه ذرات ابری که باران ازآن می بارد یا ابری که ایجاد باران نمی کند به عمل میآید، متوجه می شویم فرآیند و یا فرآیندهایی وجود دارند که هنوز شناخته نشده اند. برای مثال، متوسط اندازه یک ذره ابر، که تخمین زده می شود در مدت 100 ثانیه متراکم شده باشد، 04/0 میلی متر است، و حداکثر اندازه یک ذره متراکم 2/0 میلی متر است. به هر حال، قطرات باران معمولی از 5/0 تا 4 میلی متر تغییر می کنند.
مساله مهم در فیزیک بارندگی این است که چرا بعضی از ابرها قطراتی به اندازه قطره باران درست می کنند و دیگر ابرها چنین کاری را ننمی کنند. اگرچه تراکم مستقیم سبب ایجاد قطرات بزرگ نمی شود، اما برخورد و همامیزی قطرات با یکدیگر قطرات بزرگی ر ابوجود می آورد. برخورد مکرر، قطراتی با اندازه باران ر اتشکیل می دهد. کارآرایی همامیزی در شکل 2-1 که سرعت رشد قطرات آب ر ادر حالت تراکم و همامیزی نشان می دهد مشخص شده است. پس از این که اندازه قطرات به 04/0 میلی متر رسید، رشد آنها بیشتر به علت همامیزی است تا تراکم. هنوز این سوال وجود دارد که چرا همامیزی در بعضی از ابرها اتفاق می افتد و در بعضی دیگر نه. جواب این سوال تا حدودی در شکل 2-1 نشان داده شده است. کمتر از یک حد آستانه (حدود 04/0 میلی متر) قطرات آن قدر کوچک هستند که بطور مداوم با یکدیگر ادغام نمیشوند. اما چرا بعضی از ابرها به این اندازه می رسند و بعضی دیگر نمی رسند؟ جواب این سوال در طبیعت و اندازه هسته های تراکم اولیه نهفته است. در مناطق حاره، که بیشتر سطوح آنها اقیانوس است، ذرات درشت نمک در هوا وجود دارد و قطرات باران در اطراف آنها تشکیل می گردد. این قطرات سپس با همامیزی درشت تر می شوند.
در عرض های جغرافیایی میانه و زیاد، ابرها ان قدر مرتفع هستند که درجه حرارت آنها در زیر نقطه انجماد است. در چنین ابرهایی قطرات کوچک آب و بلورهای یخ به صوزت توام وجود دارند(شکل 2-2). در این وضعیت چون فشار بخار آب بیشتر از فشار بخار یخ در همان درجه حرارت است لذا چنین به نظر می رسد که هوا از نظر قطرات آب در حالت اشباع، و از نظر بلورهای یخ در حالت فوق اشباع است. با توجه به این که بخار آب بتدریج در اطراف ذرات یخ انباشته می شود کم کم هوا از حالت اشباع خارج شده و قطرات کوچک آب شروع به تبخیر می کنند. این عمل آن قدر ادامه پیدا می کند تا تمام قطرات کوچک آب تیخیر شوند و یا آن که بلورهای یخ به قدری بزرگ شوند که از ابر خارج و به پایین سقوط نمایند. در طی سقوط، گرم و ذوب می شوند و به عنوان قطرات باران در می آیند که با همامیزی، درشت و درشت تر می شوند. این پدیده، که معمولاً در ابرهایی که دماهای آنها 10- تا 30- درجه سانتی گراد است به خوبی عمل می کند به نام پدیده برژرون (Bergeron) نام گذاری شده است ( برژرون دانشمند هواشناسی نروژی است که برای اولین بار این پدیده را توصیف نمود).
2-3- بارش و مشخصات آن
منظور از بارندگی، کلیه نزولات جوی است که به سطح زمین و ارد می شوند . تشکیل قطرات باران
یکی از پیچیده ترین پدیده های هواشناسی است . اگر هوا خالص می بود عمل تقطیر فقط زمانی
صورت می گرفت که هوا بیش از اندازه از بخار آب اشباع می بود، اما وجود ذرات ناخالص در هوا
اطلاق می شود، باعث می گردد تا در شرایط اشباع معمولی نیز (aerosol) که به آن هستک یا آئروسل
بخار آب در اطراف ذرات تقطیر شود.
اگر چه وجود رطوبت در اتمسفر برای ایجاد بارندگی الزامی است اما تنها این شرط کافی نیست .
معمولاً رطوبت در اکثر اوقات در اتمسفر وجود دارد ولی حتی در هوای ابری نیز ممکن است باران تشکیل نشود. بطور کلی برای ایجاد بارندگی سه شرط لازم است:
- وجود رطوبت
- وجود هسته های کوچک از اجسام جامد که عمل تقطیر در اطراف آن صورت گیرد.
- خنک شدن هوای مرطوب(صعود)
هر بارش دارای مشخصاتی است که عبارتند از:
الف- مدت بارندگی: فاصله زمانی بین شروع و خاتمه بارندگی را مدت بارش یا مدت بارندگی گویند که به 3 دسته کوتاه، متوسط و دراز مدت تقسیم بندی می شوند . دوام بارانهای کوتاه مدت کمتر از 6 ساعت، بارانهای متوسط مدت دوامی بین 6 تا 24 ساعت داشته و به بارانهائی دراز مدت گفته می شود که دوام آنها بیش از یک روز باشد.
ب- مقدار بارندگی: ارتفاع آب حاصل از بارندگی را در طول مدت بارش مقدار بارندگی گویند که برحسب میلی متر، سانتی متر و یا اینچ توصیف می شود.
ج- شدت بارندگی: شدت بارش عبارتند از مقدار بارندگی در واحد زمان که معمولاً برحسب میلی متر بر ساعت، میلی متر بر دقیقه و یا اینچ بر ساعت توصیف می شود.
د- فراوانی وقوع: منظور از فراوانی وقوع یک باران با مدت مشخص این است که در یک دوره زمانی معین چند بار می توان انتظار داشت که بارانی مشابه آن رخ دهد و گاهی به جای فراوانی وقوع از واژه دوره برگشت استفاده می شود.( علیزاده، 1376 )
بارندگی معرف میزان باران در مدت معین است. در آمریکا بارندگی بر حسب شدت باران به سه گروه زیر تقسیم می شوند که می توان در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد.
باران سبک با شدت حداکثر 5/2 میلیمتر در ساعت
باران متوسط با شدت 8/2 تا 6/7 میلیمتر در ساعت
باران شدید با شدت بیش از 6/7 میلیمتر در ساعت