به روز داک
دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی , آموزشی , تمامی رشته هابه روز داک
دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی , آموزشی , تمامی رشته هادانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی کشورها
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 87 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مقدمه. 15
2-1 ) بازار مالی و انواع آن. 15
2-1-1) بازار پول (بانک ). 16
2-1-2) بازار سرمایه ( بورس). 17
2-1-3 ) ویژگی های یک سیستم مالی کارا. 20
2-1-4 ) وظایف سیستم مالی در دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر : 20
2-2-1 ) فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی : 24
2-2-2 ) تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی :. 24
2-2-3 ) بهبود سیستم اطلاعاتی :. 24
2-2-4 ) وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد :. 25
2-3 ) مروری بر شاخص های توسعه مالی. 25
2-3-1) شاخص جامع گلبرایت و لایت. 25
2-3-2 ) شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی. 26
2-3-3 ) شاخص مالی در بخش غیر بانکی. 28
2-3-4 ) شاخص توسعه پولی و کیفیت سیاست گذاری پولی:. 29
2-3-5 ) برخی شاخص های توسعه یافتگی بخش مالی و تجاری : 30
2-4 ) معیارهای آزادسازی مالی و تجاری. 32
2-4-1 ) معیارهای آزادسازی تجاری. 32
2-4-2 ) معیارهای آزادسازی مالی. 34
5-2 ) رشد اقتصادی. 35
2-6 ) مروری بر مدل های رشد اقتصادی. 35
2-6-1 ) مدل رشد کلاسیک. 35
2-6-2 ) مدل رشد هارود و دومار. 36
2-6-3 ) مدل رشد نئوکلاسیک. 38
2-6-4 ) مدل رشد سولو. 40
2-6-5 ) الگوی رشد درون زا. 42
2-6-6 ) مدل های نسل اول و دوم. 43
2-6-7 ) نقد مدل هارود-دومار و سولو:. 44
2-7 ) مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی. 45
2-7-1 ) نقش نفت در توسعه اقتصادی. 45
2-7-2 ) اهمیت نفت در کشورهای در حال توسعه:. 45
2-8 ) نتیجه گیری:. 46
مقدمه
در این فصل قصد داریم برای ارائه ودرک بهتر مطالعات نظری ادبیات موضوع مربوطه ، مباحث را در هشت قسمت ارائه نماییم . در قسمت اول مبانی نظری بازارهای مالی و انواع آن به طور اجمال ودر قسمت دوم مبانی نظری در بخش عوامل موثر بر کارآمدی بازارهای مالی بررسی می شود . در قسمت سوم مروری بر شاخص های توسعه مالی و در قسمت چهارم معیارهای آزادسازی مالی و تجاری، در قسمت پنجم مبانی نظری رشد اقتصادی ، در قسمت ششم مروری بر مدل های رشد اقتصادی، در قسمت هفتم مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی و در انتها نتیجه گیری فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
2-1 ) بازار مالی و انواع آن
یکی از مهمترین اهداف هر کشور رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب است و دسترسی به رشد مستمر و پر شتاب بدون وجود نهادهای مالی کارا و تجهیز مناسب منابع مالی ، غیر ممکن است. در این راستا سیستم مالی کارآمد می تواند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایه گذاری ، تجمیع و تجهیز پس اندازها ، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی تسهیل مبادله کالا و خدمات و توزیع و مدیدیت ریسک ، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت ، افزایش رشد اقتصادی شوند . همچنین سیستم مالی کارآمد موانع تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی ، زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می سازد . از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها می توان به عوامل تاریخی شامل مولفه های قانونی ، سیاسی فرهنگی اخلاقی و جغرافیایی و عوامل سیاسی شامل محیط سیاسی و اقتصاد کلان ، زیر ساخت های نهادی قانونی و اطلاعاتی مقررات و نظارت ، رقابت و کارایی ، آزادسازی مالی و تجاری و تسهیل دسترسی به خدمات مالی اشاره کرد . سیستم مالی غیر بانکی ، بهبود بخش پولی و سیاست گذاری پولی ، مقررات ونظارت بانکی ، باز بودن بخش مالی مورد مبادله قرار می گیرند . یکی از طبقه بندی های این بازار بر اساس سر رسید حق مالی است .
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 100 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
2-1 ادبیات موضوع.. 8
2-2 تاریخچه یارانه در ایران.. 9
2-3 آثار اقتصادی یارانه.. 9
2-4 اثر فقرزدایی یارانه ها.. 10
2-5 طبقه بندی یارانه.. 10
2-6 هدفمندی یارانه ها.. 11
2-7 روشهای هدفمندی و جایگاه شناسایی در هریک از آنها.. 13
2-7-1 هدفمندی انفرادی یا خانواری.. 13
2-7-2 هدفمندی اجتماعی.. 13
2-7-3 هدفمندی بازاری.. 14
2-7-4 هدفمندی جغرافیایی.. 15
2-7-5 هدفمندی جمعیتی.. 15
2-7-6 هدفمندی خوداظهاری.. 16
2-8 تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی.. 18
2-8-1 لهستان.. 18
2-8-2 بلغارستان.. 18
2-8-3 اندونزی.. 19
2-9تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی.. 20
2-9-1 مصر.. 20
2-9-2 تونس.. 21
2-10 آثار حذف یارانه.. 23
2-10-1اثر تورم.. 23
2-10-2اثر تورم بر تخصیص منابع، کارایی و انحراف امکانات تولید 24
2-10-3 تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر مصرف خانوارها 24
2-11سیاست های کاهش اثرات حذف یارانهها.. 24
2-12 شاخص های سنجش فقر.. 25
2-12-1شاخص نسبت افراد فقیر.. 25
2-12-2شاخص نسبت شکاف درآمدی.. 26
2-12-3شاخص فقر سن.. 26
2-12-4شاخص فقر فاستر،گریر و توربک.. 27
2-13 مطالعات تجربی در زمینه سیاستهای حمایتی.. 28
2-13-1مطالعات داخلی.. 28
2-13-2مطالعات خارجی.. 35
2-14 نتیجه گیری.. 40
2-1 ادبیات تحقیق
مقدمه
یارانه ها برای ایجاد درآمد و تعدیل در توزیع آن کاهش آثار ناشی از فشار بازار بر مصرف کنندگان و همچنین کاهش هزینه های تولید وحمایت از تولیدکننده ارائه می شوند.هدف از پرداخت یارانهها تخصیص بهینه منابع، ثبات قیمت ها، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و توزیع مجدد درآمدها میتواند باشد. بنابراین یارانه جزء سیاستهای حمایتی دولت در راستای تصحیح و هدایت امور اقتصادی میباشد. زیرا عوامل متعددی سبب ایجاد عدم تعادل میان بخشهای مختلف تولید، توزیع، مصرف و تجارت میگردند.
در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر دولت رفاه توجه به شاخصهای رفاه اجتماعی و کاهش فقر دخالت دولتها در این زمینهها گسترش یافت. این نقش را اقتصاددانان قبول نداشتند، چرا که هرگونه دخالت دولت در اقتصاد انحراف از تعادل بازار را در پی داشت. از دهه 1970 با شکلگیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌نیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاستهای اجتماعی و شکلگیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند.
بنابراین حمایتهای اجتماعی در قالب دولتهای رفاه، سیاستهای یارانه‌ای و...در دستور برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانهها مورد غفلت قرار گرفت، هدفگیری صحیح این سیاستها بود. در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به تغییر در اجرای برنامه یارانهها اقدام کردند.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 84 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 52 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
-1) مقدمه................................................................................................................................................................. 5
2-2) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق......................................................................................................................... 5
2-2-1) جهانیشدن.................................................................................................................................................. 5
2-2-2) ابعاد جهانیشدن........................................................................................................................................ 6
2-2-3) شاخصهای جهانیشدن.......................................................................................................................... 10
2-2-3-1) شاخصهای ترکیبی............................................................................................................................ 10
2-2-3-2) شاخصهای غیر ترکیبی..................................................................................................................... 13
2-2-4) نقد شاخصهای جهانیشدن................................................................................................................... 15
2-2-5) شاخص جهانیشدن KOF...................................................................................................................... 17
2-2-5-1) شاخص جهانیشدن اقتصادی KOF................................................................................................ 18
2-2-5-2) شاخص جهانیشدن اجتماعی KOF............................................................................................... 19
2-2-5-3) شاخص جهانیشدن سیاسی KOF................................................................................................. 20
2-3) تعریف تورم....................................................................................................................................................... 20
2-3-1) طبقه بندی تورم........................................................................................................................................ 20
2-3-1-1) طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت........................................................................................ 20
2-3-1-2) طبقه بندی تورم بر مبنای نسبت افزایش قیمتها یا افزایش حجم پول................................ 21
2-3-1-3) طبقه بندی تورم بر مبنای متناوب و یا عارضهای بودن افزایش قیمتها .............................. 21
2-3-2) علل و ریشههای تورم............................................................................................................................... 21
2-3-2-1) علل عارضی تورم................................................................................................................................ 22
2-3-2-2) علل اقتصادی تورم.............................................................................................................................. 22
4-2) نظریات مکاتب مختلف در مورد تورم....................................................................................................... 25
2-5) مبانی نظری جهانیشدن اقتصادی و تورم.............................................................................................. 27
2-6) ساز و کارهای اثرگذاری فرایند جهانیشدن بر تورم داخلی کشورها................................................ 29
2-6-1) جهانیشدن، انگیزه مقامات پولی و تورم............................................................................................ 29
2-6-2) یکپارچهشدن نظام تجارت بینالملل، کاهش نسبی برخی اقلام تجاری و تورم........................ 30
2-6-3) اثر جهانیشدن بر حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی............................................. 30
2-6-4) جهانیشدن و اثرپذیری تورم داخلی کشورها از شکاف تولید خارجی.......................................... 31
2-7) مروری بر مطالعات تجربی........................................................................................................................... 31
2-7-1) پژوهشهای خارجی............................................................................................................................... 32
2-7-2) پژوهشهای داخلی.................................................................................................................................. 34
2-1) مقدمه
در این فصل ابتدا مفاهیم اولیه تحقیق تعریف و شاخص نسبتا جدید جهانیشدن KOF معرفی میشود سپس مبانی نظری رابطه ی جهانیشدن و تورم مورد بحث قرار میگیرد و در آخر به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پرداخته میشود.
2-2) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق
2-2-1) جهانیشدن
جهانیشدن واژه رایج دهه 1990میلادی است. از جهانیشدن با عناوینی چون قرن دهکده الکترونیک جهانی، پیدایش قبیله جهانی، انقلاب اطلاعاتی، فشردگی زمان و مکان، گسترش جهان- آگاهی، پایان جغرافیا نیز یاد شده است(اختر محققی، 1386). جهانیشدن فرایندی از تحول است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگها را روز افزون میکند. از جنبههای مهم فرآیند جهانیشدن، افزایش وابستگی متقابل میان کشورها از طریق گسترش ارتباطات تجاری است. جهانیشدن یک پدیده چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است. امروزه در بحث از جهانیشدن، به ویژه در بعد اقتصادی آن مصادیق خاصی برداشت میشود. به طور مشخص، آغاز فرایندی که امروزه از آن به عنوان جهانیشدن اقتصاد یاد می کنیم به اواخر قرن نوزده میلادی یعنی حدود سالهای 1870 باز میگردد(طیب نیا و زندیه 1387).
جهانیشدن مفهومی است چند بعدی که ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی را شامل میشود.
جهانیشدن اقتصاد را میتوان مترادف با آزادسازی اقتصادی در سطوح ملی و بینالمللی نیز دانست. منظور از آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و حرکت به سوی بازار آزاد است و منظور از آزادسازی بینالمللی کاهش موانع بر سر راه تجارت کالا و خدمات، جریانات سرمایه و انتقال تکنولوژی است(طیب نیا و زندیه، 1387).
از جنبههای مهم فرآیند جهانیشدن افزایش وابستگی متقابل میان کشورها از طریق گسترش ارتباطات تجاری است(بنیگنو، 2008).
جهانیشدن فرآیند و تحولی است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ میکند و در نهایت آنها را از بین میبرد(رضوی و سلیمیفر، 1392). درنتیجه تحرک روز افزون منابع، تکنولوژی، کالا و خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهلتر صورت میگیرد.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال زنان در بازار
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 110 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مقدمه
2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار............................................................13
2-2- مروری بر تئوریهای تقاضای عامل کار.........................................15
2-2-1- تئوریهای ایستای تقاضای عامل کار...........................................15
2-2-2- تئوریهای پویای تقاضای عامل کار............................................22
2-3- مروری بر تئوریهای حاکم بر بازار کار زنان..................................25
2-3-1- رویکرد نئوکلاسیک...............................................................26
2-3-2- مدل تراکم جمعیت یا ازدحام جمعیت...........................................28
2-3-3- نظریه رویکرد سرمایه انسانی..................................................32
2-3-4- مدل تقسیم مشاغل در بازار کار داخلی........................................35
2-3-5- مدل بازار کار دوگانه.............................................................37
2-3-6- انتخاب منطقی و عوامل غیرتبعیضآمیز......................................38
2-4- فرصتها و چالشهای جهانیشدن.................................................41
2-4-1- اشتغال و جهانیشدن..............................................................41
2-4-2- جهانیشدن و اشتغال زنان.......................................................44
2-5- نتیجهگیری.............................................................................45
مقدمه
با توجه به افزایش سطح سواد زنان در دهههای اخیر و سهم قابل توجه آنها در نیروی کار لازم است راههای افزایش اشتغال و استفاده بهینه از آنها مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نقش دوگانه زنان در خانه و بازار کار و ضرورت تعادل بخشیدن به این دو وظیفه، موشکافی مسئله ذکر شده نیاز به دقت بیشتر و در نظر گرفتن جوانب مختلف کار دارد.
امروزه بهکارگیری نیروی کار زنان جایگاه خاصی در مسائل اقتصادی و بهویژه رشد و توسعه اقتصادی دارد. شناخت راههای افزایش اشتغال نیروی انسانی زنان در برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است، بهطوری که در متون و ادبیات اقتصادی در دهههای اخیر، توسعه نیروی انسانی و ارتقائ سرمایه انسانی مورد توجه قرار گرفته است.
استفاده ازنیروی انسانی زنان یک نقش دوگانه در برنامه ریزی اقتصادی دارد. از طرفی به عنوان عامل توسعه و از طرف دیگر به عنوان هدف توسعه به آن پرداخته میشود. نیروی انسانی کانون توجه در تئوریهای توسعه است، بهخصوص در طول دهههای اخیر و مزیت نسبی کشورها بهوسیله توجه به نیروی انسانی و بهویژه نیروی انسانی انکار ناپذیر زنان، که در کنار سایر عوامل تولید، کارایی تولید و در نتیجه شکوفایی و توسعه اقتصادی را در پی دارد.
به این منظور، دراین فصل به ارائه مبانی نظری عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار به طور عام و تقاضای نیروی کار زنان به طور خاص پرداخته میشود. در این ارتباط، ابتدا به بررسی الگوهای ایستا و پویای تقاضای عامل کار که نیروی کار را بهصورت همگن در نظر میگیرد، میپردازیم و سپس در قالب الگوی نظری ارائه شده توسط ون رنن و صندوق بین المللی پول، ناهمگنی نیروی کار به لحاظ جنسیت را در نظر میگیریم وتابع تقاضای نیروی کار زنان را استخراج میکنیم. در ادامه بحث، به منظور بررسی علل مختلف فرصتهای نابرابر اشتغال برای زنان و مردان به بررسی تئوریهای جنسیتی بازار کار میپردازیم.
2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار
تقاضای نیروی کار به رابطه بین نرخ دستمزد (که از نظر کارفرما هزینه استفاده از نیروی کار محسوب می شود) و مقدار نیروی کاری که کارفرما مایل به بهکارگیری آن است اطلاق میگردد. مشخصاً منحنی تقاضای نیروی کار نشان دهنده حداکثر مقدار نیروی کاری است که کارفرما تمایل دارد در هر نرخ مزد معینی و در یک دوره زمانی معین به استخدام آن بپردازد (به شرط آن که سایر عوامل ثابت بماند). به عبارت دیگر، تقاضای نیروی کار نشاندهنده حداکثر دستمزدی است که کارفرما تمایل دارد برای مقدار مشخصی از نیروی کار در دوره زمانی معین پرداخت کند.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 70 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
1.2 مقدمه. 10
2.2 مطالعات انجام شده خارجی . 10
1.2.2مطالعات مربوط به تحلیل و بررسی نرخ ارز تعادلی و انحرافات نرخ ارز. 10
2. 2. 2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم. 15
2. 2. 3 مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید برتورم. 18
2.3.2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم. 23
3.3.2 مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر تورم 25
1.2 مقدمه
تورم و نرخ ارز دو متغیر مهم و اساسی در اقتصاد کلان میباشند، که شناخت نحوه رفتار و کنترل آنها در تصمیم سازیهای اقتصادی و سیاستگذاریها از اهمیت ویژهای برخوردار است. این تحقیق با بررسی ارتباط میان انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم بخش وسیعی از ادبیات اقتصاد کلان را شامل شده و مطالعات بسیاری را دربرمیگیرد؛ مطالعات زیادی نرخ ارز تعادلی را بررسی نموده و با توجه به ویژگیها و جوانب مختلف نرخ ارز تعادلی و شرایط اقتصادی کشورهایی که این متغیر در آنها محاسبه شده، روشهای متنوعی جهت تعیین آن ارائه دادهاند. از طرف دیگر تورم و رفتار این متغیر فراوان مورد مطالعه قرار گرفته و از دیدگاههای متفاوت توسط مکاتب اقتصادی ارزیابی شده است. در نهایت بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصاد بینالملل و اقتصادکلان نیز به ارتباط متقابل نرخ ارز، نظام ارزی و تورم میپردازند. در ادامه به برخی مطالعات مربوط به هریک از این سه دسته در ایران و خارج از ایران اشاره میشود.
2.1 مطالعات انجام شده خارجی
1.2.2مطالعات مربوط به تحلیل و بررسی نرخ ارز تعادلی و انحرافات نرخ ارز
در مطالعات نظری مربوط به نرخ ارز روشهای متعددی برای تعیین نرخ ارز تعادلی بیان شده است. رویکرد پولی برای تصریح نرخ ارز یکی از قدیمیترین روشها جهت تعیین نرخ ارز تعادلی میباشد و مطالعه آن از اوایل دهه 1970 میلادی بهطور منسجم آغاز گردیده است. اجرای رژیم نرخ ارز شناور در سال 1973 موجب ایجاد نوسانات در نرخ ارز گردید و رویکرد پولی برای توجیه تغییرات نرخ ارز بهکار گرفته شد. فرانکل (1976) بیان میکند که انتقال رژیم نرخ ارز ثابت به رژیم نرخ ارز شناور یک دیدگاه پولی یا بهطورکلی دیدگاه دارایی را در مورد نرخ ارز با خود به ارمغان آورد. دایامندیس و کوریتِس (1996) بیان میکنند که در سی و پنج سال اخیر رویکرد پولی نرخ ارز الگوی غالب در بیشتر مطالعات میباشد.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 235 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 51 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
2-1- مقدمه فصل دوم 9
2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد 10
2-3- نرخ ارز حقیقی (RER) 10
2-4- رابطه نفت و نرخ ارز 12
2-5- معیارهای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی 12
2-5-1- معیار اول برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مخارج نسبی است 12
2-5-2- معیار دوم برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی، بر اساس کالاهای قابل مبادله)دو کالایی( است 13
2-5-3- معیار سوم بر اساس کالاهای قابل مبادله) سه کالایی ( است 14
2-6- نظریه برابری قدرت خرید 14
2-7- نرخ ارز حقیقی تعادلی ( ERER ) 16
2-8- نرخ ارز حقیقی تعادلی بلند مدت و کوتاه مدت 18
2-9- محاسبه نرخ ارز تعادلی 19
2-10- نا اطمینانی نرخ ارز 19
2-11- نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارز 20
2-12) صادرات غیر نفتی 22
2-13- استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی در ایران 23
2-14- تحلیل وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران 25
2-15- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی 29
2-16- نااطمینانی نرخ ارز و مکانیسم قیمت و نرخ بهره 31
2-17- اثر گذاری نا متقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات 32
2-18- دیدگاه های مختلف در مورد نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت 33
2-18-1- دیدگاه وابسته به هزینه تثبیت موقعیت 33
2-18-2- دیدگاه باکتا و ون وینکوپ 34
2-19- نرخ ارز و صادرات غیر نفتی 35
2-20- تابع صادرات غیر نفتی 36
2-21- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور 38
2-22- مطالعات انجام شده در داخل 42
2-1- مقدمه فصل دوم
ابتدا فصل را با خود نرخ ارز و روشهای محاسبه آن شروع کردیم ، وبحث را با بررسی نااطمینانی نرخ ارز جلو برده ایم. مباحثی در مورد صادرات غیر نفتی و در مورد رابطه صادات و و نرخ ارز مطالبی مطرح میگردد
سپس با بیان دیدگاههای مختلف در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت، راه را برای بیان دیدگاههای مطرح شده در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و صادرات باز کرده ایم.
2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد
ارتباط موجود میان اقتصاد کشورها موجب طرح رابطه مبادله با نرخ ارز می شود. نرخ ارز از طریق حضور در انواع بازار دارایی ها و کالاها با مجموعه فعالیت های اقتصادی پیوند دارد که این پیوند می تواند به دو شکل زیر صورت پذیرد:
در بازار کالا، نرخ ارز به صورت قیمت نسبی، رابطه قیمت داخلی و خارجی را بیان می کند. با فرض ثابت بودن سایر عوامل تغییر در نرخ ارز، قیمت کالاهای داخلی را بر حسب پول های خارجی تحت تأثیر قرار می دهد. برای مثال کاهش ارزش پول داخلی با فرض ثبات در قیمت ها باعث افزایش قدرت رقابتی کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی می شود و بدین ترتیب رقابت پذیری کالاهای داخلی را افزایش می دهد. به نحوی که صادرات را افزایش داده و واردات را کاهش می دهد؛ در نتیجه تحرکی در تولید اقتصاد کشور صورت میپذیرد. این سیاست به دنبال بحران های بوجود آمده بعد از دهه 70 در تراز پرداخت های کشورهای در حال توسعه مورد تأکید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز بوده است.
از سوی دیگر نرخ ارز بازدهی دارایی های خارجی را در مقابل دارایی های داخلی تغییر می دهد. مردم با قلمداد نمودن ارز به عنوان" ذخیره ارزش" می توانند به مثابه یک دارایی به آن نگاه کنند. از این نظر ثروت خود را به شکل های مختلف از جمله انواع و اقسام اوراق قرضه، سهام، ذخایر بانکی و دارایی های خارجی) بر حسب پول های خارجی( نگهداری می نمایند
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 273 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو
3-1-مقدمه..................................... 31
3-2-تاریخچه بهرهوری........................... 32
3-3-بهرهوری، اهداف و تعاریف آن................ 34
3-4-بهرهوری جزئی.............................. 36
3-5-بهرهوری کل عوامل تولید.................... 37
3-6-بهرهوری کلی............................... 37
3-7-بهرهوری و شاخصهای آن ..................... 38
3-7-1-شاخص بهرهوری جزیی (PFP)............... 39
3-7-2-شاخص بهرهوری کل (TFP)................. 39
3-8-عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل............ 40
الف) سرمایهگذاری خارجی...................... 40
عنوان صفحه
ب) تحقیق و توسعه............................ 40
ج) سیاست تجاری.............................. 40
د) آموزش و تحصیلات........................... 44
ه) کارایی و دانش مدیریت..................... 44
3-9-اندازهگیری بهرهوری کل عوامل............... 46
3-9-1-روشهای غیر پارامتری................... 46
3-9-2-روش پارامتری.......................... 46
3-9-2-1-پسماند سولو....................... 48
3-10-ساختار الگو.............................. 48
3-11-تعریف متغیرها............................ 51
3-12-روش تحقیق................................ 51
3-13-انواع مدلهای دادههای ترکیبی سری زمانی (پانل) 52
3-14-آزمون ایستایی در دادههای ترکیبی.......... 54
3-14-1-آزمون لوین و لین و چو................ 54
3-14-2-آزمون آیم، پسران و شین............... 56
3-14-3-آزمون فیشر........................... 58
3-15-آزمون‌های تشخیص........................... 59
3-15-1-آزمون چاو............................ 59
3-15-2-آزمون بروش- پاگان.................... 60
3-15-3-آزمون هاسمن.......................... 61
مبانی نظری و ساختار الگو
3-1-مقدمه
تجارت خارجی میتواند از طرق مختلف از جمله افزایش تکنولوژی، موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. از آنجایی که برایند تغییرات تکنولوژی در شاخص بهرهوری بازتاب و نمود پیدا میکند، لذا میتوان از بهرهوری به عنوان شاخصی جهت بررسی پیشرفت تکنولوژی استفاده نمود.
در مورد عوامل موثر بر بهرهوری به خصوص عوامل مربوط به تجارت خارجی، فرضیههای متعددی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان ادعا کردهاند که، وجود رقابت وارداتی شدیدتر باعث میشود که، بنگاهها از نوآوریهای بیشتری استفاده نمایند، تا بتوانند در صحنه فعالیت ماندگار شوند. برخی دیگر ادعا میکنند که، تماسهای مکرر بنگاههای صادر کننده با بازارهای بینالمللی باعث تسهیل جذب تکنولوژی جدید میگردد. با این وجود، تلاشهایی که جهت تأیید تأثیر مثبت تجارت خارجی یا باز بودن اقتصاد بر بهرهوری ضمن استفاده از آمارهای کلی صورت گرفته، نتیجۀ یکسانی نداشته است و لذا سؤال مربوط به اندازهگیری منافع انتظاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی، ضمن استفاده از آمار کلی سطح ملی هنوز به قوت خود باقی مانده است. (رودریگرز و رودریک، 1999، بنیامین و فرانتینو، 2001) این سؤال در چند دهۀ اخیر منجر به بررسی رابطه بین تجارت خارجی و بهرهوری در سطح بنگاه یا صنعت شده است. ( اندرسون برنارد و همکاران، 1998، تایبوت، 1992، استونمن، 1995، کلردس و همکاران ، 1998)
برخی از پژوهشگران آثار تجارت خارجی یا "اقتصاد باز" بر بهرهوری را از منظر "سرریز دانش فنی" ناشی از تماسهایی که کشورهای مختلف به شکل مبادله کالاهای قابل تجارت برقرار میکنند، مورد بررسی قرار میدهند. تأثیر این نوع سرریز، مثبت و معنادار گزارش شده است. (کو و هلپمن، 1995، کلر، 1998)
بعضی دیگر، آثار تجارت خارجی یا "اقتصاد باز" را از دیدگاه "رقابت"، مورد توجه قرار میدهند. مثلاً ادوارز به صراحت رقابت را نتیجه تغییر ساختارهای تجاری میپندارد (ادواردز، 1998) و لارنس شواهدی را ارائه میدهند که، از تأثیر رقابت بینالمللی بر رشد بهرهوری کل حکایت دارد. (لورنس، 1998) بحث این است که، هر چه اقتصاد به سوی بازارهای بینالمللی بازتر باشد، میزان رقابت شدیدتر خواهد شد و این امر بنگاههایی را که دارای کارایی کمتری هستند را از صحنه خارج میکند و بنگاههایی که در صحنه باقی می‌مانند را وادار مینماید که، برای ماندگار شدن خود نوآوری بیشتری ارائه نمایند.
شواهدی نیز وجود دارد که، وضع حمایتهای مقداری یا تعرفهای، جهت حمایت از صنایع در کشورها میتواند به زیان بهرهوری عوامل و رشد اقتصادی آنان عمل نماید. (ادواردز، آی بید و لی، 1993) تعدادی از پژوهشگران، عوامل مربوط به تحقیق و توسعه و نیز خالص ورود بنگاهها را نیز جزء عوامل مؤثر بر بهرهوری در کنار عوامل مربوط به تجارت خارجی قرار دادهاند.
هر چند که رشد اقتصادی مبتنی بر رشد بهرهوری در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد توجه مسئولان مربوطه بوده و سند چشمانداز توسعه ایران، مصداق بارز این امر محسوب میشود اما، رابطه بین تجارت خارجی و رشد بهرهوری هنوز ناشناخته است و خلأ ناشی از این کمبود، انگیزه نگارش این تحقیق بوده است.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق و وجدان کاری
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 145 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مقدمه.................................................. 21
2-2 مفهوم کار.............................................. 21
2-2-1-1 مفهوم فلسفی کار................................ 22
2-2-2 مفهوم اخلاقی کار................................... 22
2-2-3 مفهوم اقتصادی کار................................. 22
2-3 وجدان کاری.............................................. 23
2-3-1 وجدان کاری در قرآن................................ 24
2-3-2 وجدان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی.................. 27
2-4 ضمانت اجرای احکام وجدانی............................... 28
÷2-5 عدم بروز وجدان کاری به صورت یک مسأله و مشکل فراگیر سازمانی 30
2-5-1 عوامل تئوریک و روانی عدم وجدان کار در میان مسلمین...... 31
2-6 مفاهیم مشابه یا مرتبط با وجدان کاری........................ 32
2-6-1 وجدان کاری و انضباط................................. 32
2-6-2 وجدان کاری و روحیه.................................. 33
2-6-3 وجدان کاری و کارایی................................. 33
2-6-4 وجدان کاری و انگیزش................................. 33
2-6-5 وجدان کاری و تعهد................................... 33
2-6-6 عوامل مؤثر بر وجدان کاری............................. 34
2-7 عوامل روانی در وجدان کاری.............................. 34
2-8 وجدان کار و بهره وری................................... 36
2-9 تعهد و وجدان کاری...................................... 39
2-10 اخلاقیات................................................ 41
2-10-1 اخلاق کار (رفتار اخلاقی در سازمان).................. 42
2-10-2 اخلاق در غرب....................................... 44
2-11 پیشینه موضوع........................................... 45
2-11-1 پیشینه مطالعات خارجی.............................. 45
2-11-2 پیشینه مطالعات داخلی.............................. 45
2-12 نتیجه گیری............................................. 49
مقدمه
منابع انسانی با ارزش‌ترین و مهمترین عامل توسعه در هر کشوری است. عرضه نیروی کار با توجه به ساختارها و نهادهای هر کشوری تحت تاثیر قرار گرفته و عوامل زیادی میتواند بر آن موثر واقع شود. بر اساس شریعت اقتصاد اسلامی و احکام اسلامی، اخلاق کار و وجدان کاری از عوامل مهم میباشند که بر نوع عملکرد نیروی انسانی در جامعه نقش داشته و میتواند منحنی عرضه افراد را تحت تاثیر قرار دهد . به طور کلی اخلاق کار به عنوان یکی از شاخصهای فرد مسلمان بر تابع عرضه نیروی کار به گونه‌ای اثر گذار است که بهره وری نیروی کار را افزایش میدهد . در این فصل ضمن اشاره به مبانی نظری اخلاق و وجدان کاری به بیان عرضه نیروی کار متعارف و ادبیات و پیشینه موضوع در رابطه با تابع عرضه نیروی کار و بهره وری نیروی انسانی اشاره شده است.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاست های زیست محیطی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 99 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 54 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه‌ی پژوهش...............................................................................11
2-1- مقدمه...................................................................................................................................11
2-2-توسعه مالی...........................................................................................................................12
2-2-1- توسعه مالی و تجارت.....................................................................................................14
2-2-2-توسعه مالی و سرمایه گذاری خارجی..............................................................................19
2-2-3- توسعه مالی و رشد اقتصادی...........................................................................................22
2-3- سیاستهای زیستمحیطی...................................................................................................25
2-3-1-اثر رشد اقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی...............................................................31
2-3-2- فرضیه پورتر و نقاط قوت و ضعف آن.................................................................36
2-3-3-توسعه مالی، انتقال تکنولوژی از طریق FDIو تجارت و سیاستهای زیستمحیطی......45
2-4- پیشینه تحقیق........................................................................................................................47
2-4-1-مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه منحنی زیست محیطی کوزنتس..............47
2-4-2- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی.................51
2-4-3- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه تجارت و توسعه مالی...........................53
2-5- خلاصه و جمع بندی..........................................................................................................54
1.2.مقدمه
بررسی رشد اقتصادی با در نظر گرفتن ملاحظات زیستمحیطی مدتهای مدیدی است که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. اکثر کشورها در مراحل اولیه توسعه و در مرحله سریع صنعتی شدن، رشد چشمگیری در میزان آلایندهها را تجربه میکنند که اقتصاد را به سمت مشکلات زیستمحیطی وخیمی سوق میدهد، اما به تدریج که اقتصاد به مراحل بالاتر توسعه یافتگی میرسد کیفیت محیطزیست نیز بهبود مییابد. علت آن الگوی در حال تغییر ترجیحات مردم برای داشتن محیطزیست پاکتر و وضع سیاستها توسط دولت باشد. بنابراین میتوان بیان داشت که در فرایند رشد اقتصادی، ابتدا شاهد تخریب و سپس بهبود محیطزیست میباشیم. این روند تغییرات باعث به وجود آمدن رابطه U معکوس شکل، بین رشد اقتصادی و کیفیت زیستمحیطی میشود که در ادبیات اقتصاد محیطزیست به منحنی زیستمحیطی کوزنتس(EKC) معروف است. در این فصل به بررسی مبانی نظری موضوع پژوهش پرداخته میشود و سپس در فصول آینده با استفاده از ادبیات و مطالعات این فصل، فرضیات این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین در این فصل ابتدا ادبیات مرتبط با توسعه مالی مورد بررسی قرار میگیرد. سپس، اثر توسعه مالی و رشداقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی با استفاده از ادبیات موجود بیان میشود. در ادامه مطالعات داخلی و خارجی مهم که در حوزه این پژوهش صورت گرفته است، ذکر خواهد شد. در پایان خلاصه این فصل بیان میشود.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 100 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 49 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
1- مکاتب ........................................................................................................... 11
1-1- مقدمه ................................................................................................ 12
1-2- کلاسیک ............................................................................................ 15
1-3- ساختارگرایان .................................................................................... 23
1-4- کینزی ............................................................................................... 25
1-5- پولی ................................................................................................. 33
1-6- کلاسیک جدید ................................................................................. 37
1-7- سیکل تجاری حقیقی ........................................................................ 41
1-8- کینزین جدید .................................................................................... 43
1-9- اتریشی ............................................................................................. 45
1-10- مدلهای پولی نرخ ارز ........................................................................ 51
1- مقدمه
گرچه از سال 1776 با نگارش کتاب «ثروت ملل» توسط آدام اسمیت به عنوان پایه گذار مکتب کلاسیک ها، اقتصاد به صورت مدون و علمی دانشگاهی درآمد، اما مسائل و تفکرات اقتصادی از سالها قبل از آن در جوامع مطرح بوده است. از سال 1500 با ظهور مرکانتی لیست ها یا سوداگران، تا سال 1776، شرایط بسیار متفاوت و گوناگونی در زمانها و مکانهای مختلف در کشورهای اروپایی مشاهده شد.
شاید به نظر برسد که در طول تاریخ ایده هایی مطرح میشوند که به نوعی در زمانهای گذشته نیز بیان شده بودند. اما این بدین معنی نیست که تاریخ به صورت دایره ای در گردش است. بلکه باید گفت که دیدگاه ها و عقاید اقتصادی بصورت مارپیچ در گردش اند. نوع سوالات اقتصادی که برای گروهی از اقتصاددانان مهم است ممکن است برای گروهی دیگر اهمیتی نداشته باشد. برای مثال مرکانتی لیست ها بیشترین توجه را به جمع آوری طلا و نقره به عنوان ثروت معطوف می کردند. اقتصاددانان کلاسیک در پی افزایش تولید بودند و اقتصاد کینزی به این توجه داشت که اقتصاد بازار چگونه می تواند خود را از دوره های رکود و بیکاری نجات دهد. پولیون نیز تمرکزشان بر تورم بود. نمی توان یکی از این مکاتب را به عنوان مکتب مسلط پذیرفت و بقیه را فراموش کرد. همچنین باید اشاره داشت که اقتصاددانان بیشتر درباره موضوعات تئوریکی، شواهد آماری و انتخاب ابزار سیاستی دارای اختلاف نظر هستند و نه درباره اهداف نهایی آن سیاست. چنانکه فریدمن اشاره میکند، یک توافق عمومی بین اقتصاددانان وجود دارد که طبق آن، اهداف سیاست اقتصادی را، برای مثال افزایش اشتغال، ثبات قیمت ها و یا رشد اقتصادی تعریف می کنند.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 107 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 44 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
2-1-مقدمه. 16
2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی. 16
2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی. 17
2-4-وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران. 19
2-4-1 - عدم وجود نظام ارزی. 19
2-4-2- کارایی پایین سیاستهای ارزی. 20
2-5-اثر اشاعه ای نرخ ارز. 21
2-5-1-تعریف اثر اشاعهای نرخ ارز. 21
2-5-2- اثر اشاعه نرخ ارز به قیمتها. 23
2-5-3-راهبردهای قیمتگذاری کالاها و اثر اشاعهای. 26
2-5-4-اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای داخلی. 26
2-5-5- عوامل موثر بر اثر اشاعهای نرخ ارز. 28
2-5-6- ارائه مدل برای اثرات اشاعهای نرخ ارز بر قیمت 31
2-6- نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم. 35
2-6-1- نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا. 36
2-6-3-نظریه ساختارگرایان در مورد تورم. 37
2-6-4- نظریه روانی تورم. 39
2-7-مروری بر مطالعات صورت گرفته. 39
2-7-1-مطالعات بین المللی. 39
2-1-مقدمه
نقش و اهمیت نرخ ارز به عنوان یک قیمت مهم باعث شده است تا امروزه اقتصاد نرخ ارز به یک زمینه وسیع تحقیقاتی مبدل شود. نرخ ارز بسیاری از سیاست گذاریهای دولت، تصمیمات بنگاهها و خانوادهها را متاثر میسازد. به همین دلیل الگوهای متنوعی به منظور توضیح چگونگی تعیین نرخ ارز تعادلی و تاثیراتش بر سایر متغیرها توسط محققین مطرح شده است . تغییرات نرخ ارز بر روی متغیرهای مختلفی همچون سطح عمومی قیمتها، تولید داخلی، تراز پرداخت ها و ... اثرگذار است.
در این فصل اثر افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان یعنی سطح عمومی قیمتها مورد بررسی قرار میگیرد.
2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی
بطور کلی وجود یک نظام ارزی پایدار و مطلوب به حضور گسترده عوامل ذرهای در طرف عرضه و تقاضای ارز یعنی به وجود بازار عمیق ارز مبسوق است. یعنی بعد از اینکه در اقتصاد، صادرات متنوع و پر تعداد کالاها شکل میگیرد و تقاضاکنندگان ارز هم به صورت ذرهای طرف تقاضای ارز را تشکیل میدهند، در آنصورت بحث تعیین نظام ارزی مطلوب مطرح میشود. در چنین وضعیتی بحث بر سر اسن است که آیا نظام ارز ثابت باشد یا کاملا شناور و یا بسته به شرایط نزدیکی به یکی از این دو حد؟بنابراین دراین قسمت ابتدا خلاصه ای از بحث مربوط به نظام ارزی را ارائه میکنیم، پس از آن با ارائه مستنداتی نقضهای بازار ارز به عنوان شاهدی بر نبود نظام ارزی رقابتی در اقتصاد ایران ارائه می کنیم. سپس ، وضعیت موجود بازار ارز ایران را معرفی میکنیم و شرایط نظام ارزی مطلوب را نیز ترسیم میکنیم. در ادامه برای رسیدن از شرایط موجود به وضعیت مطلوب ، بسترها و مقدمات و پیش شرطهایی که در دوره گذار باید تامین شود را مشخص میکنیم. عدم پرداختن به تحقق پیششرطهای لازم به تداوم به تداوم وضع موجود منجر میشود. تداوم وضع موجود درحال تغییر نرخ ارز و عدم تغییر نرخ ارز را هم بررسی میکنیم. مسلما وقتی زیرساختهای فنی، نهادی و مدیریتی و استانداردهای کیفی ضعیف باشد دستیابی به وضع مطلوب کار دشواری خواهد بود اما به ناچار روی آن تاکید میکنیم تا مشخص کنیم چه برای رسیدن به وضع مطلوب و چه بهبود وضعیت در شرایط موجود در فضای نامناسب همراه با عدم شفافیت و فساد و ضعف کیفیت و رقابت پذیری امکان پذیر نیست.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر تکانه های قیمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 70 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر تکانه های قیمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها
مروری بر ادبیات موضوع.. 6
2-1- مقدمه.. 7
2-2- مبانی نظری.. 7
2-2-1- تکانه نفتی.. 8
2-2-2- تأثیر تکانههای نفتی بر اقتصاد کلان.. 9
2-2-2-1- کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی.. 9
2-2-2-2- کشورهای توسعه‌نیافته مصرف‌کننده نفت.. 10
2-2-2-3- کشورهای صادرکننده نفت.. 11
2-2-3- اندازه دولت.. 13
2-2-4- تأثیر تکانههای نفتی بر اندازه دولت.. 14
2-2-4-1- تقاضای کل.. 15
2-2-4-2- عرضه کل.. 16
2-2-5- تکانههای نفتی و بیماری هلندی.. 17
2-3- پیشینه پژوهش.. 19
2-3-1- مطالعات خارجی.. 19
2-3-2- مطالعات داخلی.. 21
2-4- نتیجهگیری 26
2-1- مقدمه
با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی، صادرات و تأمین بودجه سالیانه در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، نوسان قیمت نفت میتواند تأثیری مهم و اساسی بر اوضاع اقتصادی این کشورها داشته باشد. نوسانات قیمت نفت اصلیترین منبع نوسانات اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت است. با افزایش ناگهانی قیمت نفت، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و در نتیجه مخارج دولت به شدت افزایش یافته و رشد سریع قیمتها، نرخهای دستمزد و واردات را به دنبال دارد (جعفری صمیمی و عصاری آرانی، 1389). با توجه به تعریف اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت به تولید (هزینه) ناخالص داخلی)، یک تکانه نفتی مثبت، میتواند تأثیرات قابل توجهی بر اندازه دولت داشته باشد.
اندازه دولت در اقتصاد ایران، طی چند دهه اخیر، متاثر از افزایش قیمت جهانی نفت، انقلاب، جنگ، بازسازی پس از جنگ و رشد قیمت ها دستخوش نوساناتی بوده است. بهخصوص وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در این دوره تاثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. همزمان نوسانات یا تکانههای جهانی قیمت نفت نیز اسباب بیثباتی اقتصاد و تشدید مداخلات دولت در اقتصاد ایران را فراهم نموده است.
در این راستا در این فصل ابتدا مبانی نظری مربوط به تأثیر تکانههای نفتی بر اندازه دولت و برخی مفاهیم و تعاریف شرح داده شده و در ادامه به مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه پرداخته میشود.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 100 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مقدمه......................................................................................................................................................................................................9
2-1 بازارهای مالی و انواع آن ..............................................................................................................................................................12
2-1-1 بازار پول ..................................................................................................................................................................................12
2-1-2 بازار سرمایه...............................................................................................................................................................................13
2-1-3 ویژگیهای یک سیستم مالی کارا...............................................................................................................................................13
2-1-4 وظایف اولیه سیستم مالی..........................................................................................................................................................14
2-1-4-1 کسب اطلاعات درباره سرمایهگذاری و تخصیص سرمایه.....................................................................................................16
2-1-4-2 نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکتها...........................................................................................................15
2-1-4-3 سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک.......................................................................................................15
2-1-4-4 تجهیز و تحریک بخشیدن پساندازها...................................................................................................................................16
2-1-4-5 تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها.............................................................................................................................17
عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی...................................................................................................................................17
2-2-1 فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی............................................................................................17
2-2-2 تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی...................................................................................................................................................18
2-2-3 بهبود سیستم اطلاعاتی...............................................................................................................................................................18
2-2-4 وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی..............................................................................................................18
2-2 توسعه مالی......................................................................................................................................................................................20
2-3-1 توسعه بخش بانکی.....................................................................................................................................................................21
2-3-2 توسعه بخش مالی غیر بانکی......................................................................................................................................................21
2-3-3 توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی..................................................................................................................................21
2-3-4 مقررات و نظارت بانکی.............................................................................................................................................................21
2-3-5 باز بودن بخش مالی....................................................................................................................................................................22
2-3-5-1 آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی.........................................................................................................................22
2-3-5-2 آزادسازی بازارهای مالی........................................................................................................................................................25
2-3-5-3 گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی.......................................................................................................................24
2-3-5-4 مشکلات و محدودیتهای پیش روی صادرات....................................................................................................................25
2-3-6 محیط نهادی...............................................................................................................................................................................26
2-3-6-1 مولفههای اصلاحات نهادی...................................................................................................................................................27
2-3-6-1-1 حقوق مالکیت...................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-2 نظام قانونی........................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-3 فساد..................................................................................................................................................................................28
2-3-6-1-4 کیفیت اطلاعات مالی........................................................................................................................................................28
2-3-6-1-5 حاکمیت شرکتی................................................................................................................................................................29
2-3-6-1-6 مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی.............................................................................................................29
2-3 شاخصهای توسعه مالی................................................................................................................................................................30
2-4-1 شاخصهای توسعه مالی در بخش بانکی...................................................................................................................................30
2-4-2 شاخصهای توسعه مالی در بخش غیر بانکی............................................................................................................................31
2-4-3 شاخصهای توسعه پولی و کیفیت سیاستگذاری پولی...........................................................................................................32
2-4 معیارهای آزادسازی تجاری و مالی.................................................................................................................................................33
2-5-1معیارهای آزادسازی تجاری.........................................................................................................................................................33
2-5-2 معیارهای آزادسازی مالی...........................................................................................................................................................36
2-5 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی و سازو کارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی..................................37
2-6-1 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی..........................................................................................................................................37
2-6-2 سازو کارهای تاثیر گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی.........................................................................................37
2-6 پیشینه تحقیق..................................................................................................................................................................................38
2-7-1 مطالعات خارجی.......................................................................................................................................................................38
2-7-2 مطالعات داخلی..........................................................................................................................................................................45
2-8 نتیجهگیری.......................................................................................................................................................................................45
مقدمه
در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت میکنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. این امر مستلزم وجود نهادهای مناسب است.
داگلاس نورث[1] برنده جایزه نوبل، نهادها را به مثابه "قواعد بازی در جامعه" و یا در یک قالب رسمی تر، قیود ساخته شده بشر که مداخلات انسانی را شکل می بخشند می داند، در این بین، نهادهایی برای رشد اقتصادی کلیدی محسوب می شوند که کشور را قادر به تخصیص سرمایه به بهره ورترین شکل آن می سازند. چنین نهادهایی حقوق مالکیت قوی و مستحکم، نظام قانونی مؤثر، نظام مالی سالم و کارآمد را برقرار و محفوظ می دارند. در سالهای اخیر توسعه اقتصادی به این سمت و سوی گرایش پیدا کرده که قواعد نهادی مناسب بر سایر عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی برتری دارند.
با وجود این، ایجاد نهادهای مناسب مؤثر در توسعه مالی دشوار بوده و تکامل نهادها و انطباق آنها با شرایط داخلی زمان بر است. افزون بر این، غالبا صاحبان منافع خصوصی در کشورهای فقیر با اصلاحات ضروری مخالفند زیرا آن را مایه تضعیف قدرت خویش می دانند.(عیسیزاده 1390)
در سال های اوج انقلاب کینزی یعنی دهه 1950 و 1960، اهمیت عوامل مالی عمدتا فراموش شد. تحت تاثیر مکتب مسلط پس انداز اجباری کینز، اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ های بهره اسمی پایین وتورم بالا را تحمل می کردند، که به طور اجتناب ناپذیری به نرخ های بهره واقعی منفی یا بسیار پایین منجر می شد. شاید علت اصلی نرخهای پس انداز پایین و عدم توسعه ی بخش های مالی در این کشورها، محدودیت مالی باشد. از اوایل دهه 1970 دیدگاه سیاستهای مالی محدود از سوی مک کینون(1973) و شاو(1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بیان می دارند که آزادسازی مالی، از طریق کانالیزه کردن وجوه به سرمایه گذارانی که در طرحهای پربازده فعالیت دارند، باعث افزایش توسعه مالی میشود. اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند هیکس (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک ها با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی میشوند. در مقابل رابینسون (1952) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است.
دانلود مبانی نظری و پیشینه نشر الکترونیک
مبانی نظری و پیشینه نشر الکترونیک 39 صفحه همراه با منابع جهت
حضورموفق کتاب های الکترونیکی در عرصه رسانه ها و جذب مخاطب و بازاریابی
خاص خود، باید مسائلی هم چون نشر الکترونیکی را به خوبی درک کرد و با شناخت
آن اقدام به تولید و انتشار کتب الکترونیکی نمود. درباره نشر الکترونیکی
اگر چه نمی توان تعریف جامع و مانعی را ارئه کرد ولی به اختصار می توان
گفت: هر سندی که در تولید و توزیع آن از پردازش الکترونیکی استفاده گردد
نشر الکترونیکی نامیده می شود که می تواند مبتنی بر شبکه های ارتباطی و
اطلاعاتی از قبی ... |
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها
| دسته بندی | جغرافیا |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 68 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
1)مقدمه...........................................................................................................................................................25
2-2). مباحث مربوط به توسعه شهری. ........................................................................................................25
2-2-1). شهر......................................................................................................................................................25
2-2-2). برنامهیزی...........................................................................................................................................26
2-2-3). برنامهریزی شهری.............................................................................................................................27
2-2-4). کاربری اراضی.....................................................................................................................................27
2-2-5). رشد و توسعه شهری.........................................................................................................................28
2-2-6). مفهوم توسعه فیزیکی.......................................................................................................................28
2-2-7). فضای شهری......................................................................................................................................29
2-2-8). بافت....................................................................................................................................................29
2-2-9). نظریات مورفولوژیکی و توسعه فیزیکی شهر................................................................................30
2-2-10). توسعه فیزیکی شهر از دیدگاه اکولوژیک...................................................................................31
2-2-11). نظریههای هستههای متعدد شهر یا شهر چند هستهای........................................................31
2-2-12). نظریه ساخت دوایر متحدالمرکز.................................................................................................32
2-2-13). نظریه ساخت ستارهای شکل........................................................................................................32
2-2-14). نظریه محوری یا توسعه قطاعی شهر..........................................................................................33
2-2-15). نظریه شهر خطی............................................................................................................................33
2-3). متغیرهای موثر در مکانیابی توسعهی فیزیکی شهرها.................................................................33
2-3-1). مقدمه.................................................................................................................................................33
2-3-2). ژئومورفولوژی....................................................................................................................................34
2-34). جنس خاک..........................................................................................................................................34
2-3-5). قابلیت خاک. ..................................................................................................................................35
2-3-6). شیب...................................................................................................................................................35
2-3-7). باد.......................................................................................................................................................35
2-3-8). آبهای زیرزمینی.............................................................................................................................36
2-3-9). ارتفاع...................................................................................................................................................36
2-3-10). رعایت حریم گسل.........................................................................................................................36
2-3-11). جهتهای جغرافیایی......................................................................................................................36
2-3-12). حریم رودخانهها.............................................................................................................................37
2-1). مقدمه: این فصل از تحقیق، ابتدا مفاهیم اساسی و پایه مربوط به توسعه شهری و سپس متغیرهایی را که، در توسعه فیزیکی شهر نقش دارند مورد بررسی قرار گرفتهاند.
2-2) مباحث مربوط به توسعه شهری
شهر
شهر و شهرنشینی روند اجتماعی برجسته‌ای است که بیشتر موجب دگرگونی در روابط متقابل انسان با محیط و با انسانهای دیگر شده است. در حقیقت تغییر در واکنش‌های انسان‌ها نسبت به هم و نسبت به محیط، به تحول اجتماعی و دگرگونی فضائی امکان داده که نمود عینی آن به صورت یک پدیدة نو که اصطلاحاً (شهر نامیده میشود ) نمایان گردیده است. ویژگیهای شهر و مفهوم آن در دوره‌های مختلف تاریخی و مناطق مختلف یکسان نبوده و مفهوم آن در هر دوره و مناسب با هر سرزمینی در مسیر تاریخ تفاوتهایی را نشان میدهد. امروزه تعریف جامعی از شهر که بتواند شامل کلیة شهرهای جهان باشد مشکلست، چرا که شهرها به سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی همسان وابسته نبوده و نکات مشترکی بین آنها وجود ندارد. بنابراین هر یک از جغرافیدانان بنا به ادراک و برداشت خود تعریفی از شهر کردهاند ( فرید، 1382 : 1 ). در واقع شهر زیستگاهی است انسان ساخت و در زیر یک قدرت سیاسی مشخص که تمرکز جمعیتی نسبتاً پایداری را در درون خود جای میدهد، فضاهای ویژه براساس تخصص‌های حرفه‌ای به وجود می‌آورد تفکیکی کما بیش مشخص میان بافت‌های مسکونی و کاری ایجاد میکند و فرهنگی خاص را به مثابه حاصلی از روابط درونی خویش پدید می‌آورد که درون خود خرده فرهنگ‌های بیشماری را حمل میکند( فکوهی، 1383: 28-29 ). با این همه شهر اجتماعی است با تعداد و تراکم معین و متناسب جمعیت، با بافت و ساختار کالبدی یکپارچه و بهم پیوسته اعم از محلات، کوی‌ها، و یا مناطق مسکونی، فضاهای فرهنگی، بازرگانی، تولیدی، اداری، ارتباطی، کشاورزی و نظایر آنها که اکثریت ساکنان شاغل دائمی آن در مشاغل غیر کشاورزی بکار اشتغال داشته و بر اثر تمرکز تولید و خدمات فرامحلی، کانون سیاسی-اجتماعی، فرهنگی، اداری، مواصلاتی، و مرکز مبادلات اقتصادی و تأمین نیازهای حوزة جذب و نفوذ فضای پیرامون خود نیز میباشد ( نظریان،1383: 4-1 ). شهر به مثابه بخشی از سلسله مراتب سیستم فضایی و تقسیمات سیاسی– جغرافیایی هر کشور براساس شاخصهای مختلفی مانند: نوع حکومت، مدیریت، سطح آگاهی، علاقهمندی اجتماعی و مشارکت مردم در نظام تصمیمگیری شکل میگیرد( زاهدیفر، 1373 : 10 ).
برنامهریزی
بطور کلی از زمانی که بشر برای شناسایی محیط اطراف و تسهیل در امر زندگی و رفع مشکلات و نیازهای خود به تکاپو پرداخت، در حقیقت، دست به یک نوع برنامهریزی زد. در صورتی که بخواهیم تعریفی کلی از برنامهریزی داشته باشیم، می‌بایستی برنامهریزی را عبارت از کوششی در جهت انتخاب بهترین برنامه‌ها در جهت رسیدن به هدفهای مشخص بدانیم که ممکن است این کوشش‌ها و برنامه‌ها، تا مرحلة نهایی هدف نیز پیش نرود، بلکه گامهایی در جهت رسیدن به آن باشد (شیعه، 1381: 85-86 ). برنامهریزی به معنای اندیشیدن و تنظیم پیشاپیش امور، قبل از بروز وقایع و رویدادها است تا در اموری همچون بهداشت، سلامت، رفاه، آسایش، خوشبختی افراد جامعه، نتایج مطلوبی بدست آید، بدیهی است برای برنامهریزی دقیق می‌توانیم اشتباهات گذشته را جبران نموده و نسبت به آینده هوشیار‌تر عمل کنیم ( هیراسکار، 1376: 14).
برنامهریزی فعالیتی است که بشر از آغاز به آن مشغول بوده است. هیچ اقدامی برای رسیدن به هدف هرچه باشد به نتیجه نمیرسد، مگر آنکه شامل برنامهریزی باشد. اقدامات لازم برای نیل به هدف به طور اصولی از مراحل زیر میگذرد:
- مشخص کردن هدف‌ها
- انتخاب وسایلی که برای رسیدن به هدف‌ها به کار می‌رود
- به کار بردن این وسایل
این سه مرحله روی هم فرایند برنامهریزی را تشکیل میدهند. با توجه به این توضیحات ارائه شده، برنامهریزی را چنین میتوان تعریف نمود: "تصمیم آگاهانه جهت یافتن راههای مناسب برای رسیدن به مطلوب‌های انسانی و تأمین منابع لازم، برنامهریزی محسوب میگردد" ( استعلاجی و عبدالرضا مسلمی، 1380: 10 ). برنامهریزی دارای تعاریف زیادی میباشد، برای درک بهتر مفهوم برنامهریزی و آشنایی با دیدگاههای دیگر در مورد آن در زیر چند نمونه از آنها ذکر میشود:
برنامهریزی فرآیندی است آیندهنگر که به شدت تحت تأثیر گذشته و حال است. برنامهریزی دانش علمی و تکنولوژیک را با فعالیتهای ساخت اجتماعی مرتبط میسازد (Fridman,1987, 38).
[1] - City