به روز داک
دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی , آموزشی , تمامی رشته هابه روز داک
دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی , آموزشی , تمامی رشته هادانلود دانلودتحقیق کاراموزی پتروشیمی - شرح پروسس واحد وینیل استات 108 ص
| دسته بندی | برق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 130 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 108 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 108 صفحه
فهرست مطالب : عنوان صفحه پتروشیمی اراک در یک نگاه 7 ساختار و نمودار سازمانی 12 واحدهای مجتمع 13 معرفی نواحی مختلف پتروشیمی اراک 14 کنترل اقلام ورودی 19 شرح مختصر فرآیند واحد و نیل استات 22 کنترل ورودیها 23 شرح پروسس 28 واکنش ( بخش 10) 28 بخش CO2 زدائی ( بخش 20) 45 اساس پروسس 45 شستشو دادن با آب و پرچ کردن 46 جاذب CO2 47 غربال کننده CO2 48 صافی کربنات 2007-F-31 49 تزریق مواد ضد کف 49 مخزن آماده سازی و پساب کربنات 50 تانک ذخیره کربنات 2002-TK-31 50 تقطیر ( بخش 30) 50 ستون آزئوترییک 3002-T-31 50 ستون جریان جانبی 3002-T-31 55 ستون اتیل استات 3002-T-31 56 ستون آبگیری 3004-T-31 57 ستون عریان کننده آب 3005-T-31 59 ستون مواد سبک 3006-T-31 60 ستون ونیل استات 3007-T-31 61 غلظت دی استانها ، پلیمرها و ترکیباتی با نقطه جوش بالا 62 سیستم ممانعت کننده 64 سیستم تخلیه 65 انبار ذخیره میانی ( بخش 40) 65 انبار نهائی محصول و بارگیری ( بخش 50) 66 سیستم مشعل گاز (بخش 60) 67 بخار و سیستم کندانس ( بخش 70) 67 واحد Utilities ( بخش 80) 68 پیوست 1 (دستور العمل های عمومی برای جلوگیری از حوادث )69 پیوست 2 (مواد شیمیایی خطرناک واحد ) 78 پیوست 3 ( علائم اختصاری مواد در واحد VA) 107 پتروشیمی اراک در یک نگاه هدف : ایجاد یک مجتمع پتروشیمی جهت تولید مواد پایه ای و میانی با استفاده از خوراک اصلی نفتا و تبدیل آنها به فراورده های نهایی پلیمیری و شیمیایی.
سهامداران : شرکت ملی صنایع پتروشیمی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران سازمان تامین اجتماعی سازمان بازنشستگی کشوری شرکت سرمایه گذاری کشوری شرکت سرمایه گذاری تدبیر سایر سهامداران سرمایه نقدی : 600 میلیارد ریال تولیدات : در ظرفیت کامل تولیدات مجتمع بالغ بر 1138020 تن مواد پایه ای .
میانی و نهایی می باشد که نیاز بخش وسیعی از صنایع داخلی را تامین و مازاد فراورده ها به خارج از کشور صادر می شوند .
تاریخچه و انگیزه احداث : مجتمع پتروشیمی اراک یکی از طرحهای زیربنایی و مهم می باشد که درراستای سیاست های کلی توسعه صنایع پتروشیمی و با اهداف تامین نیاز داخلی کشور و صادرات ایجاد و به بهره برداری رسیده است
دانلود دانلودتحقیق کارآموزیی برق شرکت هپکواراک 55ص
| دسته بندی | برق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 143 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 51 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 51 صفحه
فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی تاریخچه شرکت هپکو و روند تکاملی آن……………………………………………………………2 امکانات موجود در شرکت هپکو …………………………………………………………………….
.
4 کارگاه عملیات اولیه…………………………………………………………………………………….
10 لیست محصولات…………………………………………………………………………………………13 فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته عملی کارآموز نحوه عملکرد تعمیرات ماشینکاری خدمات فنی………………………………………………….
15 ایرواستاتیک وهیدرواستاتیک……………………………………………………………………….
.
17 فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتایج PLC ………………………………………………………………………………………………………20 سیستم کنترل لاجیک قابل برنامه ریزی PLC ……………………………………………………25 مقایسه PLC با یک کامپیوتر معمولی …………………………………………………………….
.
38 فصل چهارم : دستگاههای CNC دستگاههای CNC …………………………………………………………………………………….
.
.
41 ملاحظات اقتصادی………………………………………………………………………………………44 فصل اول-آشنایی با محل کارآموزی 2 تاریخچه شرکت هپکو و روند تکاملی آن شرکت هپکو در 1354 شمسی با هدف تولید ماشین آلات راهسازی،با سرمایه گذاری بخش خصوصی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع و همکاری شرکتهای اینترناش،پوکلین،ساکایی،دانیا پاکولوکومو در زمینه مونتاژ محصولات در زمینی به وسعت 90 هکتار در شهر صنعتی اراک شروع به فعالیت نمود .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به سیاستهای دولت جمهوری اسلامی در زمینه خودکفایی نیاز به توسعه و تعمیق فعالیتها در جهت ساخت این شرکت توانست در زمینه های فضایی تولید،ماشین ابزار و تعمیق و توسعه ساخت به پیشرفتهای چشمگیری دست یابد.
این فعالیتها ابتدا با کپی کاری غلطک آغاز شد و سرانجام در سال 1363 طی یک مناقصه بین المللی قرارداد انتقال تکنولوژی با شرکت لیبهر آلمان برای تولید دو نوع بولدزر،دو نوع بیل هیدرولیکی و یک نوع گریدر و با شرکت ولوو سوئد برای تولید دو نوع لودر منعقد گردید.
همچنین به منظور عملی نبودن پروژه طرح توسعه هپکو در زیمنه افزایش تولید در سال 1364 با نظارت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرارداد دیگری با شرکت آلمانی لیبهر منعقد گردید و با همکاریهای فنی و اقتصادی دو طرف سرانجام پروژه طرح در سال 1370 به انجام رسید و مورد بهره برداری قرار گرفت.
شرکت هپکو با تخصیص هزینه ارزی معادل 48 میلیون دلاری و هزینه ریالی 15 میلیارد ریال جهت افزایش تواناییها و ظرفیت تولید به عنوان یکی از صنایع استراتژیک ملی محسوب می گردد.
این طرح در دو فاز به اجرا درآمده است که فاز اول آن با توان تولید سالانه 2100 دستگاه هم اکنون مورد بهره برداری قرار گرفته و امکان بهره برداری از فاز دوم آن با توان تولید 3400 دستگاه وجود دارد.
فصل اول-
دانلود دانلودتحقیق کارآموزی شیمی هپکو 72 ص
| دسته بندی | شیمی |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 206 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 78 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 78 صفحه
تاریخچه وروند رشد تکامل شرکت هپکو شرکت هپکو در سال 1354 شمسی باهدف تولید ماشین آلات راهسازی با سرمایه بخش خصوصی وسازمان گسترش ونوسازی صنایع وبا همکاری شرکت های اینترنشنال، پوکلین، ساکایی، دایناپاک ولوکومو در زمینه مونتاژ محصولات در زمینی به مساحت 90 هکتار در شهر صنعتی اراک، شروع به فعالیت نمود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی وبا توجه به سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه خودکفایی، نیار به توسعه وتعمیق فعالیتها در جهت ساخت وتولید ، این شرکت توانست در زمینه های فضای تولیدی ماشین ابزار وتعمیق وتوسعه ساخت به پیشرفتهای چشمگیری نائل گردد.
این فهالیتها ابتدا با کپی کاری غلطکها آغاز شد ودر سال 1363 طی یک مناقصه بین المللی قرارداد انتقال تکنولوژی با شرکت لیبهر آلمان برای تولید دونوع بلدوزر، دونوع بیل مکانیکی {هیدرولیکی}، یک نوع گریدر وبا شرکت ولووسوئد برای تولید دونوع لودر منعقد گردید، همچنین به منظور عملی نمودن پروژه طرح توسعه این کارخانه در راستای افزایش ظرفیت تولید در سال 1364 با نظارت سازمان گسترش ونوسازی صنایع قرارداد دیگری با شرکت لیبهر آلمان منعقد گردید وبا همکاری های فنی واقتصادی دوطرف سرانجام پروژه طرح توسعه این کارخانه در سال 1370 به اتمام رسید ومورد بهره برداری قرار گرفت.
شرکت هپکو با تخصیص هزینه ارزی معادل 48میلیون دلار وهزینه ریالی معادل 15میلیارد ریال جهت افزایش توانایی ها وظرفیت تولید به عنوان یکی از صنایع استراتژیک ملی محسوب می گردد.
این طرح در دوفاز به اجرا در آمده است که فاز اول آن با توان تولید سالانه 2100 دستگاه هم اکنون مورد بهره برداری قرار گرفته وامکان بهره برداری از فاز دوم آن با توان تولید 3400 دستگاه وجود دارد.
این کارخانه مجهز به بخش های عملیات اولیه مشتمل بربرشکاری و فرمکاری، جوشکاری مشتمل برجوشکاری سبک وسنگین، ماشین کاری اعم از ماشین کاری سبک وسنگین ، سالن رنگ قطعات ومجموعه ها وخطوط مونتاژ ماشین الات می باشد.
به دلیل استفاده از ماشین های ابزار پیشرفته کامپیوتری واستفاده از آخرین تکنولوژی های شناخته شده جهانی دراین شرکت، این کارخانه قادر است علاوه برطراحی استراکچر {شناخته شده جهانی دراین شرکت، این کارخانه قادر است علاوه برطراحی استراکچرB.
O.
M ومدل سازی ماشین آلات راه سازی انواع شاسی ها و اطاقها وتانکها، فیکسچرها وقطعات سنعتی با استفاده از سیستم های اطلاعاتی مرکز کامپیوتر شرکت از مرحله ساخت تا مونتاژ ، تولید نماید.
این کارخانه درحال حاضر با عنوان شرکت ساخت ماشین آلات راهسازی ایران در شهر اراک کیلومتر 5جاده تهران مشغول فعالیت می باشد.
امکانات، تجهزیات وتاسیسات موجود در هپکو سالن های مونتاژ ماشین آلات با مساحت 40000 متر مربع مشتمل برخطوط مونتاژ بلدوزر، بیل مکانیکی «هیدرولیکی»، گریدر، لودر ، غلطک وانبارهای تولیدی.
سالن های ساخت به مساحت 60000 متر مربع مشتمل بربخش های عملیات اولیه، جوشکاری، ماشین کاری ، سالن رنگ قطعات ومجموعه ها و سایر بخش های کمکی تولید.
سالن رنگ نمایی محصول.
کارگاه تولید اکسیژن با ظرفیت 165 متر مکعب در ساعت به منظور تامین اکسیژن مورد نیاز ماشین های برش شعله.
کارگاه تولید گازکربنیک با ظرفیت 150 کیلو
دانلود دانلودتحقیق کارآموزی - مجتمع پتروشیمی اراک 41 ص
| دسته بندی | برق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 4624 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 43 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 43 صفحه
تاریخچه و انگیزه احداث مجتمع پتروشیمی اراک یکی از طرح های زیربنائی و مهم می باشد که در راستای سیاستهای کلی توسعه صنایع پتروشیمی و با اهداف تامین نیاز داخلی کشور و صادرات ایجاد و به بهره برداری رسیده است .
این طرح در سال 1363 به تصویب رسید و پس از طی مراحل طراحی و نصب و ساختمان در سال 1372 فاز اول مجتمع درمدار تولید قرار گرفت.
در ادامه کاربه منظور بهبود مستمر و تولید بیشتر و متنوع تر ، واحدهای دیگر مجتمع تکمیل و واحد اتوکسیلات بعنوان آخرین واحد مجتمع در سال 82 راه اندازی و در مدار تولید قرار گرفت .
از سال 79 ، همزمان با تکمیل واحدها، طرح های توسعه ای مجتمع نیز با هدف افزایش ظرفیت مجتمع آغاز گردیده است .
از سال 1378 با تصویب هیئت مدیره و پس از بازرسی های دقیق عملکرد مجتمع ، شرکت در بازار بورس پذیرفته شد و واگذاری سهام آن آغاز گردید .
اهمیت تولیدات مجتمع از مشخصه های استثنایی مجتمع پتروشیمی اراک استفاده از دانش های فنی ، تکنولوژی و فرآیندهای پیشرفته می باشد .
تولیدات مجتمع بسیار متنوع و عمدتا گریدهای مختلف را شامل می شوند .
از لحاظ انتخاب خطوط تولید کمتر مجتمعی را می توان یافت که مانند مجتمع پتروشیمی اراک ترکیبی از تولیدات پلیمری و شیمیایی ارزشمند و حتی شاخه خاصی از تولیدات نظیر سموم علف کش ها را یکجا داشته باشد .
مجتمع پتروشیمی اراک از لحاظ تنوع ، ارزش فرآورده ها و نقش حساس آن در تامین نیاز صنایع مهم کشور کم نظیر می باشد .
خوراک مجتمع خوراک اصلی مجتمع نفتای سبک و سنگین است که از پالایشگاههای اصفهان و اراک از طریق خط لوله تامین می شود.
خوراک دیگر مجتمع گاز طبیعی است که از خط لوله سراسری مجاور مجتمع اخذ می گردد .
ضمنا حدود 6000 تن آمونیاک و حدود 350 میلیون مترمکعب در سال مصرف گاز طبیعی مجتمع می باشد که از خط سوم سراسری تامین می گردد .
نیروی انسانی کل نیروی انسانی شاغل در مجتمع بالغ بر1769 نفر می باشد که حدود 1213 نفر فنی و 556 نفرستادی می باشند .
بر اساس سیاست کلی دولت جمهوری اسلامی ایران بخشی از کارها به بخش خصوصی واگذار گردید که در راستا چنیدن شرکت با بیش از 1000 نفر نیرو در بخشهای خدماتی – تعمیراتی وغیره در مجتمع فعالیت دارند .
مصارف تولیدات مجتمع مصارف تولیدات مجتمع بسیار متنوع و دارای طیف گسترده است .
در بخش تولیدات شیمیایی کلیه فرآورده ها شامل اکسیداتیلن/ اتیلن گلیکها – اسید استیک – وینیل استات – دواتیل هگزانل – بوتانلها – اتانل آمین ها و اتوکسیلاتها به اضافه سموم علف کش ها کاملا در کشور منحصر به فرد می باشتد و نیاز صنایع مهمی در کشور را تامین نمود و مازاد آنها به خارج صادر می شود .
در بخش پلیمری نیز فرآورده های ارزشمند و استراتژیک انتخاب شده اند که بعنوان نمونه می توان گریدهای مخصوص تولید سرنگ یک بارمصرف –کیسه سرم – بدنه باطری –گونی آرد – الیاف و همچنین مواد اولیه ساخت بشکه های بزرگ به روش دورانی و نیز گرید مخصوص تولید لوله های آب – فاضلاب وگاز و لاستیک پی بی آر را نام برد .
اولویت مصرف فرآورده های مجتمع برای تامین نیاز صنایع داخل کشور است در این ارتباط تولیدات مجتمع سهم به سزایی در تامین نیاز صنایع پایین دستی دارد به نحوی که نیا
دانلود ازدواج معمولا اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که عملکرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافت
| دسته بندی | کار و امور اجتماعی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 74 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 110 |
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده...............................................................................................................
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه................................................................................................................
بیان مسئله........................................................................................................
اهمیت و ضرورت پژوهش.............................................................................
هدف پژوهش...................................................................................................
فرضیه های پژوهش.......................................................................................
متغیرهای پژوهش...........................................................................................
تعاریف نظری اصطلاحات..............................................................................
تعاریف عملیاتی اصطلاحات...........................................................................
فصل دوم : ادبیات پیشینه پژوهش
تعاریف ازدواج.................................................................................................
عوامل فروپاشی ازدواج..................................................................................
انگیزه های ازدواج...........................................................................................
انواع ازدواج.....................................................................................................
عوامل تعیین کننده سازگاری در ازدواج........................................................
اسلام و اهمیت ازدواج....................................................................................
عوامل تاثیر گذار بر رضایت از زندگی..........................................................
تئوری تصور از همسر مطلوب......................................................................
تفاهم زناشویی................................................................................................
اسنادهای رفتارهای مطلوب و نامطلوب.........................................................
پنج قاعده برای ایجاد ارتباطی سازنده...........................................................
رضایتمندی از زندگی زناشویی ....................................................................
بررسی مراحل مختلف زندگی خانواده..........................................................
استرسهای خانواده و تغییرات.......................................................................
بررسی علل نارضایتی از زندگی زناشویی....................................................
دلبستگی...........................................................................................................
- ویژگی های دلبستگی...................................................................................
- الگوهای دلبستگی در بزرگسالان و زوجین...............................................
- الگوهای دلبستگی در بزرگسالان................................................................
تحقیقات و پژوهش های داخلی......................................................................
تحقیقات و پژوهشهای خارجی......................................................................
فصل سوم : روش پژوهش
جامعه آماری...................................................................................................
نمونه و روش نمونه گیری.............................................................................
طرح پژوهش....................................................................................................
ابزار پژوهش...................................................................................................
شیوه اجرا........................................................................................................
روش آماری....................................................................................................
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری داده ها
توصیف داده ها...............................................................................................
تحلیل داده ها...................................................................................................
فصل پنجم : بحث و تفسیر
خلاصه پژوهش...............................................................................................
بحث و تفسیر..................................................................................................
محدودیت و مشکلات......................................................................................
پیشنهادها.........................................................................................................
فهرست جداول
جدول 2-1 الگوی دلبستگی بزرگسالان بارتولومیو و هوروتیز..................
جدول 1-4 : شاخص توصیفی مربوط به سن زنان.....................................
جدول 2-4 : شاخص توصیفی نمرات پرسشنامه سبک های دلبستگی.......
جدول 3-4 : شاخص توصیفی نمرات پرسشنامه رضایت زناشویی...........
جدول 4-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سبکهای دلبستگی بر رضایت زناشویی زنان متاهل شهر تهران است.به این منظور تعداد 50 نفر از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ و پرسشنامه سبکهای دلبستگی با..... استفاده شد.
پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی بود و به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شد.
نتایج پژوهش نشان می دهد با توجه به اینکه فقط رابطه سبک دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی مثبت است.
بنابراین با افزایش سبک دلبستگی ایمن ،رضایت زناشویی افزایش می یابد و بالعکس.اما رابطه سبک دلبستگی ترسان ، اجتنابی و اشتغالی با رضایت زناشویی منفی است بنابراین با افزایش این سبک ها ، رضایت زناشویی کاهش می یابد و بالعکس.می توان چنین نتیجه گیری کرد که بین سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی رابطه معنی دار وجود دارد.در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود رابطه بین سبک دلبستگی و رضایت زناشویی تایید می شود.
مقدمه
ازدواج معمولا اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که عملکرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافته در آن متجلی می شود. برای اکثر بزرگسالان شادمانی در زندگی بیشتر به ازدواجی موفق و روابط زناشویی توام با رضایت وابسته است تا سایر جنبه های زندگی، جستجوی این رضایت خارها به نیازهای شخصی، خانوادگی و حتی اجتماعی فرد مرتبط است و به گونه های متفاوت وی را وادار به ازدواج و داشتن انتظارات متفاوت از شریک زندگی خود می کند(جانسون و هارویس[1]، به نقل از میرخشتی، 1375).
افراد متاهلی که از زندگی زناشویی خود رضایت دارند، کمتر دچار بیماری روانی می شوند که شاید به دلیل رضایت از کل زندگی شان و احساس مسئولیت و رضامندی جنسی است. عدم توجه به ازدواج بخصوص در سنین بالا ممکن است به علت ترس از تعهد، مسئولیت و یا یک نقطه ضعف در رشد روانی فرد محسوب گردد. از طرف دیگر اینگونه افراد به علت اینکه از ثمرات یک زندگی رضایت بخش، ایمن و سرگرم کننده برخوردار نیستند، همیشه بلاتکلیف و سرگردان زندگی کرده و اکثر با توسل به لذت طلبی ها و کامجویی های بدلی به دنبال تکیه گاه های غیرحقیقی می گردند و در آنجا نیز از فشارهای روانی اسوده نیستند(میلانی فر، 1373).
تحقیقات متعددی نشان می دهد که رضایت از زندگی زناشویی بر سلامت روانی افراد تاثیر مهمی دارد. راه های زیادی برای تعریف رضامندی زناشویی وجود دارد. ارتباطات اعضای خانواده با یکدیگر به عنوان یک عامل تعیین کننده بر رضایت از زندگی زناشویی تاثیر می گذارد و به همین دلیل انتظار می رود که بر سلامت روانی آنها نیز موثر باشد ( به نقل از میرخشتی، 1375).
خانواده این واحد به ظاهر کوچک اجتماعی، از ارکان عمده و از نهادهای اصلی هر جامعه به شمار می رود. در واقع هر خانواده را باید خشت بنای جامعه و کانون اصلی سنت و رسوم و ارزش های والا ومورد احترام و شالوده مستحکم مناسبات پایدار اجتماعی و روابط خویشاوندی مبدا بروز و ظهور عواطف انسانی و کانون صمیمانه ترین روابط میان افراد و مهدپرورش فکر و اندیشه و اخلاق و روح اشان به شمار آورد. تا آنجایی که نشانی از حیات انسانی ملاحظه شده و خانواده وجود داشته باشد (توسلی، 1381)
هر فردی در خانواده ایی که متولد می شود، نیازهای خود را برطرف می کند و در پرتو آن سکون و آرامش می یابد. بسیاری از پژوهشگران خانواده، رابطه زوجی را مهمترین رابطه خانوادگی می دانند. آنها معقتدند که ازدواج موفق و رضایت بخش موجب ثبات عملکرد خانواده، کفایت اعضای خانواده در مشکل گشایی و سلامت روانی کودکان و ایفا نقش مناسب خانوادگی و بین فردی می شود ( نوربالا و مراحی، 1379).
موفقیت در ازدواج و زندگی زناشویی به عوامل زیادی از قبیل: میزان آمادگی برای ازدواج تحصیلات، زمینه قبلی و خانوادگی فرد، بحران های تجربه شده، نوع و کیفیت الگوی قدرت حاکم بر خانواده قبلی، سن، سلامتی، شخصیت، درآمد و غیره و کیفیات و خصوصیاتی از جمله : تعهد، حساسیت، سخاوت، ملاحظه و صمیمت، وفاداری، مسئولیت ، اعتمادو اطمینان بستگی دارد. زن و شوهر در رابطه با یکدیگر نیاز به حس تفاهم، همکاری و انعطاف پذیری دارند و در صورت وجود این خصوصیات و تقویت آنها، ازدواج به بلوغ و شکوفایی می رسد. چه بسیار زنان و شوهرانی که در زندگی زناشویی سعادتمندی را انتظار داشته اند و کارشان به سلامت کشید و اکنون در کسالت زندگی می کنند و چه بسیار زنان و شوهرانی که قبلا در تمام موراد زندگی مشترک به تفاهم رسیده و اکنون به عدم تفاوت مطلق رسیده اند. چگونه است که زن و شوهر از توهم به بیماری، از شیفتگی به بیزاری و از رضایت به نارضایتی مطلق می رسند (بک، ترجمه قراچه داغی، 1378).
زمینه های دیگر نیز مانند نحوه گذران اوقات فراغت با یکدیگر، تقسیم کار، نگهداری از بچه ها، روابط جنسی، مسائل مالی، مسئله اقوام همسر و روابط با آنان و غیره می تواند موجبات نارضایتی از زندگی زناشویی در زن و شوهر شود. زن وشوهر در رابطه شان با یکدیگر نیاز به حسن تفاهم، همکاری و انعطاف پذیری دارند و در صورت وجود این خصوصیات و تقویت انهاست که ازدواج به بلوغ و شکوفایی می رسد(همان منبع).
یکی از مسائل مهم در روان شناسی خانواده این است که فرد تحت تاثیر آنچه در خانواده رخ می دهد، قرار می گیرد و تاثیر می پذیرد. ایجاد علاقه و محبت در وجود افراد خانواده از همان دوران کودکی شکل می گیرد که در رابطه با این موضوع می توان به نوع دلبستگی افراد در رابطه با یکدیگر اشاره کرد. دلبستگی از دوره کودکی شروع شده و به تدریج شکل می گیرد و پیامد آن در بزرگسالی غود می کند. این دلبستگی در روابط عاطفی میان زن و شوهر بسیار تاثیرگذار است، چرا که علاوه بر سبک عشق و نوع علاقه طرفین به یکدیگر، دلبستگی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است.(سیف؛ 1380) .
بیان مساله
روابط میان افراد خانواده به سلامت محیط خانواده کمک می کند. تفاهم میان خانواده منجر به احساس رضایتمندی از زندگی زناشویی می شود، در غیر این صورت خانواده با مشکل مواجه می شود(بنی اسدی، 1378).
مازن و شاور(1987 ، 1990) اظهار داشته اند که نوع دلبستگی کودکی در ایجاد نوع سبک عشق دوران بزرگسالی تاثیرگذار است. اساس رفتار والدین، نوع و سبک دلبستگی را در کودکان، مشخص می کند. سبک های دلبستگی شامل، سبک دلبستگی ایمن، سبک اجتنابی سبک ترسان، سبک اشتغالی.
هریک از این سبک های دلبستگی با نوع عشق می تواند مرتبط باشد. از این رو میزان رضایتمندی زناشویی می تواند ریشه در نوع دلبستگی داشته باشد. برقراری ارتباط آسان با دیگران با دوری از مردم، اضطراب و نگرانی هنگام رویارویی با مردم، در رفتار زناشویی نیز تاثیر می گذارد، گاهی صمیمیت زیاد نیز باعث، اختلاف در زندگی زناشویی می شود، برخی همسران از اینکه، همسر خود را با دیگران صمیمی احساس کنند.
در هراس هستند و این عامل می تواند، نارضایتی در زندگی زناشویی را پدید آورد.
با این مسئله ، پژوهش حاضر درصدد آن است که به بررسی میزان رضایت زناشویی و سبک دلبستگی ، در زوجین بپردازد و به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که ایا دلبستگی افراد با رضایت زناشویی آنها رابطه دارد.
اهمیت و ضرورت پژوهش
چنانچه گفته شد که خانواده اولین تجلیگاه روابط عاطفی برای افراد است. کنش ها و چالش هایی که در محیط خانواده صورت می گیرد. پایه های تربیتی فرزندان را تشکیل می دهد، فرهنگ خانواده، شخصیت فرزند را تعیین می کند. روابط اطرافیان، تاثیر شگرف در برقراری ارتباط فرزندان با فراد جامعه دارد. و تمامی رفتارها و فرهنگ یک خانواده هر دو محور اصلی یعنی زن و شوهر می چرخد، چرا که آنان علاوه بر تعیین نوع رابطه و زندگی خود، وظیفه تربیت و ایجاد انگیزه برای زندگی بهتر فرزندان را نیز برعهده دارند.
تداوم و بقای خانواده، مستلزم سلامت و بهداشت روانی اعضاء آن است و سلامتی روانی نیز در نتیجه میزان رضایت طرفین از زندگی بوجود می آید ، خانواده ایی که دچار اضطراب و کشمکش های نابجا نباشد و همه روابط فیمابین اصولی باشد، دارای سلامت روانی است . و چون افراد خانواده به یکدیگر دلبسته هستند و این دلبستگی تعیین کننده میزان علاقه است ، پس تحقیق و مطالعه در این خصوص اهمیت و ضرورت داشته و خانواده سالم، رضایت بالای زن و شوهر و سطح دلبستگی مثبت و خوب برای یک جامعه بسیاری ضروری است و این تحقیق می تواند در این خصوص راهگشا باشد.
هدف پژوهش
در پژوهش حاضر سعی بر این است تا میزان رضایت زناشویی و سبک دلبستگی افراد بررسی شود و به دنبال این هدف است که :
- بررسی میزان رضایت زناشویی با سبک دلبستگی ایمن
- بررسی میزان رضایت زناشویی با سبک دلبستگی اجتنابی
- بررسی میزان رضایت زناشویی با سبک دلبستگی ترسان
- بررسی میزان رضایت زناشویی با سبک دلبستگی اشتغالی
فرضیه های پژوهش
1-بین میزان رضایت رناشویی با سبک های دلبستگی ایمن رابطه معنی دار وجود دارد.
متغیرهای پژوهش
متغیروابسته : رضایت زناشویی
متغیر مستقل: سبک دلبستگی ایمن- سبک دلبستگی اجتنابی
سبک دلبستگی اشتغالی- سبک دلبستگی ترسان
چهار سبک دارید ایمن، ترسان، اشتغالی و اجتنابی
تعاریف نظری اصطلاحات
رضایت زناشویی[2]، میزان رضایت زن و شوهر از چگونگی و کست رابط خود با یکدیگر می باشد .(هاشمی ،1386).
به اعتقادها کینز رضایت از زندگی زناشویی یعنی احساس خوشایند و رضایمند و لذت تجربه ای که به وسیله یک زوج صورت می گیرد هنگامیکه تمامی جنبه زندگی زناشویی خود را مورد توجه قرار دهند.(سلیمانیان، 1372).
سبک دلبستگی[3]
نحوه ای که فرد با یک مظهر مراقبت کننده رابطه برقرار می کند (ریچاردپی- هالجین- سوزان کراس- ترجمه سیدمحمدی، 1384).
به کسب احساس آرامش و ایمنی که در مجاورت عاشق به معشوق به دست می دهد و حساسیت و پاسخگو بودن به نیازهای معشوق اطلاق می کرد.(سپاه منصور، 1368).
تعاریفی عملیاتی اصطلاحات
رضایت زناشویی : منظور نمره ای است که آزمودنی از آزمون رضایت زناشویی ایریح کسب می کند
سبک دلبستگی: منظور نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه سبکهای دلبستگی سبک می کند.
تعاریف ازدواج
انعقاد قرارداد اجتماعی است که مشروعیت روابط جسمانی را موجب می گردد به بیان دیگر در راه تحقق امر ازدواج باید شاهد تصویب جامعه نیز باسیم (ساروخانی، 1370).
زناشویی پیوندی اخلاقی و بخودی خود غایتی مطلق است (هگل [4]، ترجمه امینی).
به طور کلی ازدواج به منظور تعهدات اخلاقی طرفین در جهت ساختن یک خانواده منسجم و تربیت فرزندان می باشد.
عوامل فروپاشی ازدواج
1.اختلاف تحصیلات (آریانپور، 1375)
2.عدم شناخت نسبت به یکدیگر
3.وجود اعتیاد یکی از طرفین
4.اختلال رفتاری و یا بیماری های روانی
5.دخالت رفتاری و یا بیماری های روانی
6.نداشتن فرزند یا نازائی
7.عدم آشنایی کافی به وظایف در طرفین (زن سالاری- مردسالاری)
8.خیانت زناشویی
9.غافل ماندن زنان از وظایف خویش به علت اشتغال
تمامی این موارد، می تواند از عوامل فروپاشی خانواده باشد و باعث ایجاد انحرافات اجتماعی گردد. آسیب به کودکان وارد می گردد و آنها را درجامعه دچار بحران و مشکل می سازد (قائمی، 1379).
انگیزه های ازدواج:
انگیزه های ازدواج متعدد و متنوع هستند که عبارتند از : تعهد، ارتباط خصوصی، همراهی و مشارکت عشق، شادی، سکس مشروع و بچه دار شدن.
تعهد : مردم احساس می کنند که یک نفر خودش را به آنان اهدا می کند بدون آنکه قصد تلافی داشته باشد ازدواج نمونه کامل این وقف شدن است. جشن غروسی نمونه کامل برای بیان تعهد است.
ارتباط خصوصی: افراد انتظار و آرزوی ارتباط صمیمانه و پرداوم را از ارتباط خصوصی خویش دارند و مایل هستند با فردی ازدواج کنند که آنان را از نظر هیجانی، احترام، اعتماد و صمیمیت تامین کند. یکی از وظایف مهم افراد در دوران جوانی است که یاد بگیرند چگونه یک فرد می تواند صمیمی باشد.
همراهی و مشارکت: ازدواج فرصت مناسبی را برای رهائی از تنهایی فراهم می کند و در این زمان همراهی و مشارکت بین دو فرد ایجاد می شود. زمانی که ارضاء نیازها متقابل شد فرد در فعالیت های خویش با دیگری سهیم می شود، ارتباط یکپارچه شده و زوج ها رضایت بیشتری را از ازدواج تجربه می کنند.
عشق : زمانی که دو فرد به یکدیگر نزدیک می شوند بین آنان رابطه صمیمانه ایجاد می شود و در این مرحله زندگی با رضایت همراه می شود، فردی عشق می ورزد و دیگری به عشق پاسخ می دهد ازدواج فرصت مناسب را برای نیاز به عشق فراهم می کند.
خوشحالی: بسیاری از مردم اقدام به ازدواج را خوشحالی می دانند، در حالیکه منبع خوشحال کننده آن دو نفر هستند که با ازدواج امکان ارتباطات محبت آمیز را فراهم می کنند.
سکس مشروع و بچه دار شدن: ازدواج روش پسندیده و قابل قبول برای رفتارهای جنسی است با آنکه رفتارهای جنسی خارج از زناشویی نیز وجود دارد، انگیزه بچه دار شدن دلیل دیگری برای ازدواج است.
گاهی انگیزه هایی که برای ازدواج انتخاب می شوند، نادرست است، یکی آنکه شریکی برای ارتباط جنسی خویش داشته باشند، امنیت عاطفی و اقتصادی داشته باشند. گاهی برای فرار از تنهایی تصمیم به ازدواج می گیرند یا انکه می خواهند از موقعیت آزاددهنده خانه فرار کنند. اگرچه این دلایل مهم هستند ولی انگیزه منطقی برای ازدواج به حساب نمی آیند (کی نیا، 1377).
دانلود دانلودتحقیق کاجهای مناسب جهت (گزارش کارآموزی) 24 ص
| دسته بندی | جغرافیا |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 22 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 23 صفحه
پیشگفتار کاجها گروه بزرگی از سوزنی برگان هستند که کاشت آنها بعلت امتیازاتیکه دارند،هم از نظر پارک سازی و کاشت درختان درمیادین ،خیابانهای شهرها و هم از نظر جنگلکاری و ایجاد فضای سبز و تولید چوب حائز اهمیت بسیار است.
جنس کاجها(pinus) دارای بیش از 900 گونه و واریته و فرمهای جغرافیائی بسیار زیاد هستند.
با یک نظر اجمالی معلوم می شود که دستگاه طبیعی این درختان اکثراً در مناطقی از نیمکره شمالی کره زمین گسترده است که دارای آب و هوای معتدل گرم ونیمه خشک یا آب و هوای مدیترانه ای است.
این درختان بعلت دامنه وسیع بردباری می توانند در صورت وجود آبیاری،شرایط مناطق استپی حتی نیمه بیابانی را نیز تحمل نمایند.
همیشه سبز بودن برگها،رویش نسبتا سریع بسیاری از گونه ها و واریته ها ، زیبائی شکل ظاهری آنها بویژه در جوانی قابلیت تولید چوب پر مصرف در صنایع، مقاومت زیاد در مقابل آلودگی هوا و از همه مهمتر، کم نیاز بودن این درختان ، امتیاز بسیار بزرگی برای استفاده از آنها در نقاط خشک ونیمه خشک بشمار می رود .
می دانیم که تهران ،پایتخت بزرگ ایران در دامنه جنوبی رشته کوههای البرزگسترده شده است و از طرفی تحت اثرآب و هوای نیمه خشک دامنه های جنوبی البرز و از طرف دیگرتحت اثر آب و هوای خشک و نیمه بیابانی حاشیه کویر مرکزی ایران است.
که رویهمرفته یک حالت آب و هوای استپی و قاره ای بسیار متغیر ،گاهی با بادهای شدید و گرد وخاک همراه است .
از نظر ارتفاع از سطح دریا قسمتهای 1100 متر و قسمتهای بلند تهران در شمیرانات حدود 1500 متر ارتفاع از سطح دریا بوده و جمعا 400 متر اختلاف ارتفاع در سطح شهر بزرگ تهران بنظر می رسد که از نظر محدودیت کاشت بسیاری از گونه های گیاهی تعیین کننده است .
ولی کاجها این اختلاف ارتفاع را بخوبی تحمل می کنند .
بهر حال وقتی از کاشت سوزنی برگان در تهران صحبت بمیان می آید ، در ردیف اول برخی از گونه های مقاوم کاجها در جلو چشم کارشناسان جلوه گرمی شود .
خاکهای موجود در اطراف تهران معمولا از ته نشین شدن خاکهای شسته شده از دامنه های جنوبی البرز که در دشت وسیعی بین دامنه های جنوبی البرز و برجستگی کم ارتفاع بین کهریزک و حسن آباد راه قم قرار گرفته است ، تشکیل شده دارای عمق مختلف که از طرف کوهستان بطرف دشت عمق آن افزایش می یابد ، و بافت بسیار متفاوت ، گاهی همراه با شن وقلوه سنگ درشت و گاهی دارای میزان درصد زیادی از خاک رس می باشد .
برای چنین خاکهایی با بافت ناهمگن ، گروه کاجها با قدرت گسترش ریشه های قوی خود ، بهترین درختان بشمار می آید .
ویژگیهای عمده گیاهی گونه های کاج (جنس کاج pinus) کاجها عموما از تیره pinaceaeهستند .
اندازه : کاجها درختان چوبدهی هستند که بین آنها درختان کوتاه تا درختانی به ارتفاع حدود 30 تا 35 متر و قطر تنه حدود 80 تا 100 سانتی متر وجود دارد.
ریشه : ریشه آنها عموما قوی ، منشعب و گسترده و با رشد سریع است .
ساقه و تنه : ساقه آنها در جوانی مستقیم و تقریبا با ضریب شکلی (کاهش قطر ساقه از پایین تا بالا ) کم یا متوسط گاهی پوشیده از فلسهای زیبا در پیری دارای پوست کلفت و چوب پنبه ای شیردار برنگ قهوه ای مایل به آجری .
گرزن یا تاج درخت: ابتدا بصورت باریک و مخلوطی در ان
دانلود دانلودتحقیق قوه مجریه و قضاییه 25 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 63 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 25 صفحه
قوه مجریه و قضاییه اصل تفکیک قوا به عنوان بهترین شیوه در تشکیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حکومت در سه ارکان و تشکیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاکمیت دولت از کانال این سه قوه اعمال گردیده است.
هدف از نظام سه قوهاى در تشکیلات حکومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمرکز قدرت و فراهم آوردن زمینه اعمال همه اختیارات و اقتدارات دولت بوده است.
اکنون با توجه به این شیوه مقبول جهان معاصر سؤالى که مطرح مىشود این است که در نظام سیاسى اسلام تشکیلات حکومت اسلامى بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص فیمابین خواهد بود؟
در پاسخ به این سؤال مىتوان شیوههایی را که قابل پیش بینى و یا حداقل محتمل است به این ترتیب مطرح نمود: 1- با توجه به اختیاراتى که فقیه و قاضى جامع الشرایط در نظام اسلامى دارد و تشخیص و اعلام قانون بر عهده فقیه جامع الشرایط بوده و قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است، قوه مقننه و قوه قضاییه را مرکب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و یا منتخب خبرگان منتخب مردم دانست، و قوه مجریه را با انتخابات عمومى در اختیار منتخب مردم (اعم از فقیه و غیر فقیه) قرار داد که زیر نظر فقیه منتخب فقهاى قوه مقننه و یا با نظارت فقیه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضاییه و یا با نظارت فقیه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجریه را انجام دهد.
در این طرح با مشارکت فقها در دو قوه مقننه و قضاییه و نظارت فقیه بر قوه مجریه همسو بودن و مطابقت خواست مردم با موازین اسلامى و یکپارچه شدن حاکمیت ملى با ولایت فقیه تحقق مىبخشد بدون آنکه به نهادى غیر از قواى سه گانه نیازى وجود داشته باشد.
و در حقیقت رهبرى و امامت بطور مستقیم از درون دستگاه قضایی منتخب مردم و قوه مقننه متکى به آراء ملت و با نظارت فقیه بر قوه اجراییه جریان مىیابد و مسیله اختلاف نظر فقها هم در این میان حل مىشود.
و بدین ترتیب مشکل بزرگ اختلاف فقهاى واجد شرایط با رهبرى کلى نظام سیاسى توسط یک فقیه منتخب از میان برداشته مىشود.
2- قوه قضاییه که بدون قاضى فقیه واجد شرایط مشروعیت ندارد توسط فقهاى منتخب مردم و یا فقهاى منتخب خبرگان منتخب مردم و یا فقهاى منتخب قوه مقننه اداره مىشود و دو قوه دیگر یعنى مقننه و مجریه توسط منتخبین مردم با نظارت فقیه واجد شرایط منتخب مردم و یا فقهاى واجد شرایطى که توسط مردم برگزیده شدهاند، تشکیل و وظایف قانونى خود را عمل مىکنند و در مورد قوه مجریه مىتوان فقیه منتخب خبرگان را براى نظارت بر آن قوه پیشنهاد نمود .
در این طرح ضمن اینکه نظارت فقیه بدون نیاز به تشکیل نهادى خارج از سه قوه تأمین مىگردد، قوه مقننه بیشتر در قلمرو حاکمیت ملى قرار مىگیرد، ولى نقطه منفى آن در مقایسه با طرح اول در این است که در طرح دوم قوه قضاییه در یک صورت با قوه مقننه تداخل و اختلاط پیدا مىکند و اصل تفکیک و استقلال قوا خدشه پذیر مىگردد، ولى در مورد قوه مجریه تفاوتى بین دو طرح وجود ندارد و به همین دلیل خدشه پذیرى اصل تفکیک و استقلال قوا در این مورد نسبت به برخى از احتمالات آن مشترک است.
3- با حفظ فرض احتمالات صورت اول، قوه مجریه در اختیار فرد منتخب مردم بدون نظارت فقها قرار گیرد و اصل
دانلود دانلودتحقیق قوه قضائیه 40 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 44 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 44 صفحه
مقدمه قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.
قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.
در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.
قوه قضاییه در یک نگاه مطالعهی مقررات مربوط به قوهیقضائیه درقانون اساسی اجرای عدالت یکی از آرمانها و آرزوهای دیرین جامعهی بشری است .
منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب .
این وظیفهی خطیر برعهدهی قوهیقضائیه گذاشته شده است که قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهدهدار و ظایف زیر است : مبحث اول : وظایف قوهی قضائیه به موجب اصل یکصدوپنجاهوششم وظایف قوهقضائیه عبارت است از : رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حلوفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین میکند .
این وظیفه عمدتاً برعهدهی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‌شود.
وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاهها » میشد.
اصلیکصدوپنجاهونهم مقرر میدارد : « مرجع رسمی تظلماتوشکایات ، دادگستریاست.
» تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفهی اصدارحکم برعهدهی محاکم میباشد.
احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادیهای مشروع : نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمدهی دستگاهها نمیباشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد.
نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهدهی دیوانعالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهدهی سازمان بازرسی کلکشور است.
( اصلیکصدوشصتویک ویکصدوهفتادوچهارمقانوناساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
وظیفهی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی بهوقوع بپیوندد وسپس وظیفهی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند.
بلکه عمده وظیفهی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را بهکار بندد.
مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه بند 1 : رئیسقوهقضائیه در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیسقوهقضائیه» قرار دارد که عالیترین مقام این قوه است .
که اینک نحوهی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه میکنیم : نحوهی تعیین رئیسقوهقضائیه ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزلونصب و قبول استعفای رئیس قوهیقضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانوناساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاهوهفتمقانوناساسی برای مدت پنج سال و بهمنظور انجام دادن مسئولیتهای قوهیقضائیه درکلیهی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‌شود.
دانلود دانلودتحقیق قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری 32 ص
| دسته بندی | حمل و نقل |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 30 صفحه
با توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات کسانی که علم و اگاهی بیشتری بر قوانین ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفیق بیشتری دارند .
انها در پرتو این اگاهی ، میتوانند با مسایل مطرح شده درمحیط شغلی واجتماعی خود برخورد صحیح داشته باشند.
به عبارت دیگر ، علاوه بر دانش و تخصص ، علم به قوانین ومقررات مربوط به شغل و حرفه نیز در توفیق شغلی موثر می باشد .
قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری از نظر تقسیمات علم حقوق ، در زمره حقوق داخلی عمومی _ که درباره روابط افراد یک جامعه با دولت و نهادهای دولتی آن کشور و نیز کیفیت گردش کار دستگاههای دولتی کشور گفتگو می کند – قرار می گیرند .
قوانین و ضوابط مذکور مشتمل بر دو دسته می باشند که عبارتنداز : الف – قوانین و ضوابط مربوط به برنامه ریزی حمل و نقل شهری ب- قوانین و ضواط مربوط به تشکیلات اداری حمل و نقل شهری 1- بررسی سیر تحوئل قوانین و ضوابط مرتبط با برنامه ریزی حمل و نقل شهری 1-1 قوانین قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها اولین قانونی است که در ارتباط با حمل و نقل شهری – به ظور خاص – و برنامه ریزی شهری – به صورت عام – در سال 1312 از تصویب مجلسین گذشت .
این قانون در تیرماه 1320 تحت عنوان « قانون توسعه معابر » اصلاح و تجدید گردید .
لکن دامنه شمول قانون مذکور بسیار محدود بوده و منحصر به ضوابط و مقررات مربوط به احداثو توسعه و اصلاح معابر ، آن هم از جهت کیفیت تصویب طرحها و نقشه های مربوط و پرداخت غرامت به کسانی است که ملک آنها در مسیر اجرای طرح قرار گرفته تصرف می شود و یا دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها در مجورت طرحهای مذکور واقع است .
قانون مذکور دو ماه پس از تصویب آن در شهریور 1320 با کشیده شدن دامنه جنگ جهانی دوم به ایران و اشغال کشور توسط قوای بیگانه ، اجرای آن به مدت چند سال متوقف ماند .
(1) لایحه قانونی « تملک زمین اجرای طرحهای شهری و فعالیتهای عمرانی مصوب به صورت جامعتر و تحت عنوان » طرحهای گذربندی و شبکه بندی شهرها مطر گردید .
در این سال با امضای قراردادی بین هیات عمران بین المللی آمریکا و وزارت کشور اولین گروه از مستشاران آمریکایی معروف به گروه صلح وارد ایران شد و در وزارت کشور مشغول فعالیت گردیدند .
این گروه برای اکثر شهرهای کشور ، طرح شبکه بنودی و گذر بندی تهیه کردند .
همزمان با آغاز برنامه سوم عمرانی در اواسط سال 1341 بر اساس قرار داد و موافقتنامه ای که بین دولتهای ایران و آلمانی به ایران آمد و با تشکیل یک واحد سازمانی تحت عنوان « شهرسازی » در ادراه کل امور شهرداریهای وزارت کشور ف فعالیت خود را آغاز کرد .
این واحد برای چند شهر طرحهای گذربندی و اصلاح شبکه تهیه نمود که این طرحها بعضا ً به تصویب وزیر کشور که در آن زمان تنها مرجع نظارت و تصویب امور برنامه ریزی و شهرداریها بود ، رسید ولی به میزان کمی مورد استفاده قرار گرفتند .
(2) قانون توسعه معابر چند بار به موجب قوانین دیگر از جمله قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری در سال 1345 مورد اصلاح و تغییرقر
دانلود دانلودتحقیق قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص.DOC
| دسته بندی | جغرافیا |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 33 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 29 صفحه
قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛ این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛ نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛ مفهوم تعارض قوانین ؛ مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند .
و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است .
مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود .
که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.
اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟
که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق .
مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود .
که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .
پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته .
پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند .
بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید .
پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد .
پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا
دانلود دانلودتحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 23 صفحه
مقدمه وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است .
ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن را دچار مشکل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف‌ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .
دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که میتواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانه‌تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .
رضا بذری شهریور 87 فهرست مطالب گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احکام کیفری مبحث اول : نظرات مخالفین مبحث دوم : نظرات موافقین گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی نتیجه‌گیری ارجاعات منابع گفتار اول : تأملی بر اصل 167 و قلمرو شمول آن در صدور احکام ک و م مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم ازتحلیل اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی دو مرحله گوناگون در مقام تمیز حق استنباط می شود که هر کدام قاعده ویژه خود را دارد .
فرضی که در قوانین حکم خاصی برای تمیز حق و رفع خصومت وجود دارد .
فرضی که قانون حکمی ندارد و دادرس ناچار است به قاعده دیگری در تمیز حق رجوع کند.
در مرحله نخست دادرس باید بکوشد تا قاعده حاکم بر دعوی را در میان قوانین بیابد و تا زمانی که قانون هست نمی‌تواند از آن بی اعتنا بگذرد و به منبع دیگری استناد کند ، بنابراین اگر دادرس متن حکمی را برای تمیز حق در قوانین بیابد باید آن را بکار بندد و رای را مستند به آن کند ، در این فرض رجوع به فقه ضروری نمی‌باشد .
اما به منظور پی بردن به منظور قانونگذار و پیشینه حکم قانونی بی‌گمان مفید است ولی نباید از آن حربه‌ای برای مبارزه با قانون ساخت .
ذکر این نکته ضروری است که تقدم قانون منحصر به مواردی نیست که حکم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نیز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امکان رجوع به فقه می‌شود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .
مرحله دوم از زمانی آغاز می‌شود که قانونی در دسترس او نباشد و عدالت معطل بماند ، آن گاه است که پس از جستجوی لازم و ناامیدی از یافتن حکم در قانون باید حقوق اسلامی را به عنوان متمم قانون بیابد وبکار بندد.
ترتیب میان قانون وقواعد اسلامی به معنی ترجیح نظم دولتی بر اسلامی نیست ، این توهم را اصل 4 قانون اساسی از بین می‌برد ، ترتیب ناشی از این قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز براساس موازین اسلامی وضع شده ، استنباط قوه قانونگذاری از ر
دانلود دانلودتحقیق قتل عمدی 26 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 29 صفحه
قتل عمدی قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود .
بهمین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق وفلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد .
در حقوق موضوعه ایران ، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « قتل عمد .
موجب قصاص است واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .
» قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت وغیر قابل تعرض بودن حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند واز طرفی دیگر ، امنیت وانتظام جامعه را متزلزل می کند .
قبل از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی ، دارای قدرت محاکمه عمومی وتشکیلات دولتی بشوند قتل نفس از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب میشد ومقابله با قاتل جنبه شخصی وخصوصی داشت ونه جنبه عمومی .
تعقیب یا تنبیه ومجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت وترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه .
در اسلام ، احترام به انسان وتحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است .
بطوریکه قتل از نظر ارتکاب ، بر قتل به حق وقتل به ناحق واز نظر مقتول ، به مظلوم وغیر مظلوم به غیر حق ، ولی معین کرده است ، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است .
الف – وَلاتَقْتُوا الَّنفْسَ اَّلتی حَرَّمَ اللهُ اِلاّبِاْلحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی الَقْتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُورًا (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل ) یعنی ، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد ، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است .
ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت وظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است بطوریکه قتل یک فرد از انسانها را به منزله قتل تمام انسانها می داند .
مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فِی اْلاَرْضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ الّاسَ جَمیعاً وَمَنْ اَحْیاها فَکَانَّمأ اَحْیَا الّناسَ جَمیعاً (قسمتی از آیه 32 از سوره المائده ) .
یعنی ، از جهت قتلی که واقع شد ما بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس نفس محترمی را به ناحق وبی آنکه مرتکب فساد در روی زمین شده باشد (مفسد فی الارض) بکشید چنان است که همه مردم را کشته باشد وهر که نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست که تمام مردم را حیات بخشیده است .
کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی قائل شدن حیثیت عمومی برای قتل نفس عمدی را از جهت کیفر تعزیری قاتل با منتفی بودن قصاص موکول به تصویب قانون در آینده نموده بود .
در حال حاضر برابر ماده 208 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هر کس مرتکب قتل شود وشاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد واقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده ویا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود .
دانلود دانلودتحقیق قتل 78 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 81 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 97 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 97 صفحه
پیشگفتار شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است.
در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.
از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد.
در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد.
نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.
م.
ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.
دانلود دانلودتحقیق قاچاق
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 9 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 17 صفحه
مقدمه: یافته ها نشان می دهد یکی از عوامل تهدید کننده نظم و امنیت هر جامعه پدیده قاچاق است این پدیده مجرمانه در حال حاضر بیش از سایر جرایم از پیچیدگی تنوع و گستردگی برخوردار است.
بدیهی است لازمه موفقیت در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی دولت ایجاد زمینه و فضای مطلوب است.
اما عواملی مانند قاچاق با توجه به خصوصیات خاص خود درست در جهت مخالف عمل مینماید و میتواند نقش مهمی در از هم پاشیدگی برنامه های کلان اقتصادی، فرهنگی اجتماهی داشته باشد.
به بیان دیگر دولت از لحاظ اعمال کنترل در کیفیت و کمیت کالای وارداتی و صادراتی به منظور تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی معمولا با دو مانع عمده در تقابل است: منافع سیاسی اقتصادی و متعاقبا دو اسنعماری دول بزرگ صنعتی و شرکتهای چند ملیتی.
تنوع طلبی در مصرف انواع کالا و سودجوی و فرست طلبی برخی نقدینه داران داخلی نتیجه رویارویی معضلی پیچیده و چند بعدی بنام قاچاق را بوجود می آورد که ریشه های اندر هر حوزه علی و بیم المللی نهفته است و در صورت گسترش تبدیل به یک شبیخون فرهنگی و اقتصادی شده میتواند ارزشهای حاکم بر جامعه را به نابودی بکشاند.
بنابراین مبارزه منطقی و هدفمند با این پدیده مجرمانه در راستای استقرار و حفظ نظم و امنیت در کشور مکمل اجرای برنامه های توسعه اقتصادیر و اجتماعی دولت نهایتاٌ ارزشهای حاکم بر جامعه میباشد.
پیشینه قاچاق یکی از فعالیتهای اولیه انسان اجتماعی برای رفع نیازهای زندگی دادو ستد بوده است او به مرورزمان برای رد وبدل کرن مازاد تولیدات خود و دستیابی به محصولات اضافی دیگران این حرفه را در حوزه اطراف محل سکونتش گسترش داده و با استفاده از وسایل نقلیه (چارپا،گاری شناور دریایی جفرافیای) تجارت را تا اقصی نقاط دینا سوق داده است.
در آن روزگار اقتصاد جامعه در بسیاری زمنیه هامعیشتی بوده و فقط برخی کالاها که در سزمنی خاصی بیشتر و بهتر تولید میشده برای فروش و مبادله به جاهای دیگر برده میشده بدین ترتیب در اینگونه مناطق علاوه بر اقتصاد معیشتی نوعی تولید خاص وجود داشته است که یا آن سرزمین خاص که این کالاها را تولید می کرده نبوده است و همین امر مبادله و تجارت را موجب شده است.
زمام داران وقت برای تامین مخارج حکومتی همیشه در جستجوی منابع مالی جدید بوده و هستند از قدیم الایام یکی از منابع مهم، اخذ عوارض از کالای تجاری بود زیرا این گونه عوارض نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف است که دریافتن آن از دیگر مالیاتهای غیر مستقیم به عدالت اجتماعی نزدیک تر است.
به راحتی می توان تصور کرده از همان زمانها افرادی برای کسب سود بیشتر و سهل الوصولتر بصور گوناگون از پرداخت عوارض شانه خالی کرده و کالاهای خود را دور از نظر ماموران وصول عوارض جابجا می کردند و بعضی نیز با تبانی، عوراض کمتر از حد مقرر پرداختند و یا اصلا پرداخت نمی کردند.
در روزگار نورقرون معاصر که دولتها با تشکیلات و مرزهای نوین از یکدیگر باز شناخته شدند سردمداران استعمار بفکر افتاده مادی و معنوی آنها را از طریق اختلافات مرزی و واردات مجاز و غیر مجاز کالا چپاول کنند از طرف دیگر هر حکومتی در دورن مرزهاهی خود، به اجرای قوانین پرداخت .
زیرا مسائلی بوجو آمد که اعمال قانون را ضروری می
دانلود دانلودتحقیق قاچاق و عوامل موثر در آن 17 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 115 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 17 صفحه
مقاله ای در خصوص پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن مقدمه پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند.
آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است.
برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت.
کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت.
کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده ان و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای صادرات واردات ارز، دخانیات شیلات، چوب های جنگلی، پرندگان، حیوانات باغ وحش و آثار باستانی صدق کند به ذهن عامه خطور نمی کند.
با همین پیش گفته و با توجه به آمار و شواهد موجود در رابطه با قاچاق کالاهای صادراتی، وارداتی و نیز کالاهایی که یارانه به آنها اختصاص یافته است، مطالبی را در خصوص پدیده قاچاق در مناطق مرزی عرضه می دارم.
از تعریف یاد شده می توان نتیجه گرفت که قاچاق کالا به دو روه قابل دسته بندی است.
نخست، قاچاق کالا به داخل کشور، دوم، قاچاق کالا به خارج از کشور یا به بیان دیگر به صورت واردات و دیگری قاچاق به صورت صادرات.
در ماده 29 قانون امور گمرگی موارد مختلفی در ارتباط با قاچاق کالا مطرح شده که هر دو زمینه ورود و خروج کالا را در بر می گیرد.
موارد مختلف این ماده به شرح زیر است: وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به روش غیرمجاز، خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا، بیرون بردن کالای تجارتی از گمرگ بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی وعوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرگ یا بعد از خروج کشف شود.
هر گاه خا