| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 20 صفحه
عقوداسلامی قرض الحسنه قرض الحسنه اعطایی عقدی است که به موجب آن بانک (بعنوان قرض دهنده)مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی وحقوقی (به عنوان قرض گیرنده )به قرض واگذار می نماید .
تعهد باز پرداخت قرض گیرنده ،صرفا معادل مبلغ دریافتی بعلاوه کارمزد آن خواهد بود .
سهم قرض الحسنه اعطایی هر بانک ،سقف تسهیلات اعطایی به متقاضیان وکارمزد آن سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می گردد .
حداکثر مجموع کل قرض الحسنه های اعطایی هر بانک معادل کل سپرده های پس انداز قرض الحسنه می باشد.
مدت بازپرداخت قرض الحسنه های اعطایی برای رفع احتیاجات اشخاص حقیقی در رابطه با هزینه های ازدواج ،تهیه جهیزیه ،درمان بیماری تعمیر مسکن ،کمک هزینه تحصیلی وکمک برای ایجاد مسکن در روستاها حداکثر 3سال می باشد.
مدت بازپرداخت 1-کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه تسهیلات قرض الحسنه در خصوص واحدهای تولیدی وتعاونی حداکثر5سال و 2-زمان بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری در مورد اشخاص حقیقی 3سال تعیین گردیده است.
اقساط تسهیلات اعطایی قرض الحسنه حسب نظر مرجع تصویب کننده به صورت ماهانه ،سه ماهه ،شش ماهه، سالانه ویا دفعه واحده خواهد بود.
کارمزد 1 -کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه موضوع این دستورالعمل در حال حاضر حداقل 5/2%وحداکثر4% می باشد مشروط بر این که از هزینه های تجهیز منابع قرض الحسنه ونیز هزینه های اعطای آن تجاوز ننماید .
ضمنا نحوه محاسبه آن بدین گونه است که کارمزد قرض الحسنه وبراساس نامه شماره ثبت914 مورخ 19/6/1383 اداره مطالبات ومقررات بانکی ،به روش تعهدی صورت می گیرد .
لذا ملاک شناسایی درآمد زمان دریافت کارمزد نبوده وصرفا هر سال به میزان مدت مربوط به همان سال به حساب درآمد منظور می شود وکارمزد مربوط به سال آینده در حسابی واسطه نگهداری می شود تا در سال آتی از حساب فوق خارج وبه حساب در آمد قطعی بانک منظور گردد.
2-کارمزدقرض الحسنه اعطایی بانکها به کارکنان خود که برای رفع احتیاجات ضروری آنان ،طبق دستورالعمل مربوطه پرداخت می شود،1%درسال می باشد مشروط بر اینکه از هزینه تجهیز منابع ونیز هزینه های پرداخت قرض الحسنه تجاوز ننماید ونحوه وصول حسب بند 1 می باشد.
وثایق وتضمینات اگر چه براساس ماده15 قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای قرض الحسنه ،بنابر توافق طرفین ،در حکم اسناد لازم الاجرا وتابع آیین نامه اجرایی رسمی می باشد ونیازی به دریافت وثایق وتضمینات دیگری نمی باشد ،معهذا بانکها می توانند به منظور حصول اطمینان بیشتر از وصول مطالبات خود در قبال قرض الحسنه اعطایی ،تامین کافی از بین انواع وثایق وتضمینات قابل قبول خود اخذ نماید.
نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی تعداد ماههای سال (12) ×نرخ کارمزد×میزان قرض الحسنه اعطایی در بدو امر=کارمزد قابل دریافت هنگام پرداخت قرض الحسنه 100×12 سهم کارمزد سال آتی- کل کارمزد دریافتی=کارمزد مربوط به سال جاری تعداد ماههای سال (12) ×نرخ کارمزد×میزان قرض الحسنه اعطایی = محاسبه کارمزد درسررسید سال بعد 100×12 جهت سهولت محاسبه ،بازپرداخت اقساط به صورت ماهانه در نظر گرفته شده است.
قابل توجه است چنانچه قرض الحسنه در نیمه اول ماه پرداخ
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 32 صفحه
عقد عقد در لغت عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد .
مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند .
از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .
در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .
در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ .
(شَّدُهّ) عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .
عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .
تعریف جامع : عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .
اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .
عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد .
و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .
تعریف اجاره اجاره در لغت در اینکه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد .
اینکه اسم است برای اجرت یعنی فرد و کرایه ابن حاجب در کتاب «شافیه» گفته است که : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور که مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد .
و برای اثبات قولش سه دلیل ذکر نموده است » .
[ رجوع شود به «شرح نظام» ص 134 ] مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارةً ) است چنانکه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد .
و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند که اجاره در اصل «اءجار» بوده که همزه قلب به یاء شده بخاطر کسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف کرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجارة» .
اسم مصدر است بمعنای ایجار .
بهترین قول ، در آن قولی است که مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه» ، آن را اختیار کرده است ، و آن اینکه مصــدر از باب مجرد است ( یعنی أجُرُ یأجر إجارة به معنی اجیــر شدن ) ، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه ( باب إفعال ) یعنی ایجار استعمال می شود .
و در توضیح بیشتر این قول می فرماید : وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 51 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 57 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 57 صفحه
عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .
البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .
دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .
بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونهای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن میباشد.
چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بودهاند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود.
از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد.
ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینهها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.
به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمردهاند (ماده 362 ق.
م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.
م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.
م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.
م) شده است.
از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن ت
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 48 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 48 صفحه
فهرست تعریف عقد حواله ماهیت حقوقی حواله عناصر عقد حواله اقسام عقد حواله اهلیت طرفین حواله آثار عقد حواله انحلال عقد حواله منابع تعریف عقد حواله چون در نصوص حواله تعریف نشده است فقها در تحدید حدود ماهیت حقوقی حواله اختلاف دامنه داری دارند.
مکاتب مختلفی را که در این راه پدید آمده است معرفی می کنیم: 1- مکتب انتقال دین اکثریت از این مکتب پیروی می کنند مانند امامیه و مالکیه و شافعیه و حنابله.
عموماً عقیده دارند که بموجب عقد حواله دین محیل به محال علیه منتقل می گردد.
شاید در حواله بربریء انتقال دین محیل به ذمه محال علیه تصورش مشکل نباشد اما در حواله بر مدیون، مشکل است زیرا محال علیه که دین محیل را بر ذمه دارد باید بموجب این نظریه دین محیل به محتال را هم بر ذمه بگیرد! و چون اجتماع دو دین در ذمه او خلاف اصول است پس باید دین خود محال علیه ساقط گردد.
در فقه اهل سنت کسانیکه تعریف عقد حواله را روی فکر «انتقال دین» نهاده اند و اکثریت هم دارند در کنار این اندیشه، مبنای عقد حواله را معاوضه و حتی بیع میدانند و نام آن را «بیع دین به دین» نهاده اند.
ظاهر این است که دین محیل و دین محال علیه، مورد بیع واقع شده است! دو ایراد بر این نظر وارد است: یک- محال علیه همیشه به محیل بدهکار نیست و حال آنکه آنان حواله بربریء را درست میدانند.
در این قسم از حواله دو دین وجود ندارد.
دو- اگر بین دین محیل و دین محال علیه (در حواله بر مدیون) بیع صورت گیرد باید عقدی بین محیل و محال علیه واقع شود و کس این را نگفته است.
2- مکتب انتقال طلب اولاً- عقد حواله را مبتنی بر مبادله دو طلب به شرح ذیل میدانند: الف- طلب محتال از محیل ب- طلب محیل از محال علیه ثانیاً- لازمه مبادله این دو طلب را این طور تصور کرده اند که ذمه محیل در برابر محتال، فارغ می شود و در نتیجه ذمه محال علیه در برابر محتال (پس از قبول محال علیه) مشغول می شود.
دو ایراد ذیل بر این نظر وارد است: انتقال طلب محتال به محیل در عوض انتقال طلب محیل به محتال مفهوم درست حقوقی ندارد راه نزدیک این است که محتال، طلب خود را از ذمه محیل ساقط کند و در عوض این اسقاط، محیل طلبی را که از محال علیه دارد به محتال انتقال دهد.
مطالب بالا فقط در حواله بر مدیون مورد پیدا می کند در حواله بربریء محیل که طلبی از محال علیه ندارد تا مفهوم مبادله دو طلب (یا بیع دین به دین) تحقق پیدا کند.
شاید به همین جهت باشد که فقه امامیه نظریه «بیع دین به دین» را نپذیرفته است.
3- مکتب ایفاء دین اینان به دو گروه قسمت شده اند: الف- عده ای حواله را ایقاع میدانند به این دلیل که هر ایفاء دین را ایقاع میدانند پس از صرف دستور پرداخت که محیل به محال علیه میدهد (ولو معلق بر قبول محال علیه باشد) ایفاء معلق طلب محتال است و محتال حق حرف زدن و اعتراض کردن را ندارد این عده در اقلیت هستند.
ب- عده دیگر حواله را عقدی میدانند که هدف آن ایفاء طلب محتال است.
میتوان گفت که هدف عقد حواله ایفاء دین محیل است اما این هدف را عقد حواله به تنهائی نمیتواند محقق گرداند.
شاید به همین جهت است که بعضی از فقهاء بزرگ امامیه عقد حواله را نه بیع دین به دین دانسته اند و نه ایفاء بلکه آن را عقدی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 179 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 20 صفحه
بررسی کتاب << آغاز وفور: چگونه جهان مدرن رونق یافت عصر مدرن و شکوفایی اقتصادی>> مسعود فاضلی نیم نگاه حق مالکیت آغاز تمامی حقوق است.
یونان تا زمانی نظامی دموکراتیک داشت که توانست هزاران خرده مالک کشاورز را حفظ کند.
تمرکز تدریجی مالکیت زمین، شکل گیری زمین داری بزرگ و نابودی خرده مالکان باعث شد که کشاورزی یونان به تدریج بر نیروی کار بردگان تکیه کند.
این در نهایت به زوال دموکراسی انجامید .
در انگلستان نیز انقلاب صنعتی بدون احترام به حقوق آریستوکراسی زمین دار، که از جنبش ماگنا کارتا magna carta نشات گرفت، اتفاق نمی افتاد.
اشراف توانستند مانع از استبداد پادشاهی شوند.
برای نخستین بار پذیرفته شد که پادشاه مافوق قانون نیست .
ویلیام برنستین، نویسنده کتاب «آغاز وفور: چگونه جهان مدرن رونق یافت»۱ معتقد است که از نیمه های قرن هجدهم تا نیمه های قرن نوزدهم تغییرات بنیادی و شگرفی رخ داد که جهان مدرن را آفرید.
این تحولات، به جهت ژرفا و اهمیت، حتی از تغییرات چند دهه اخیر دوران سازتر بوده اند.
هر چند چنان که خواهیم دید انقلاب های تکنولوژیک مهمی در این دوران روی داد، آنچه این دوران را اساسا متمایز می سازد ظهور نهادهای مدرن سرمایه داری است.
برنستین می گوید که تجارب ناموفق کشورهای جهان سوم و همچنین کشورهای کمونیستی گواه آن است که احداث کارخانه به تنهایی مدرنیته نمی آفریند.
مدرنیته مستلزم نهادهایی مانند پذیرش حق مالکیت، بینش علمی و دسترسی به سرمایه یا اعتبار است.
نقش دولت در این عرصه به راستی کلیدی است.
برنستین با انگاره «بازار آزاد» مخالف است.
دولت باید در اقتصاد مداخله کند، اما این مداخله باید در جهت ایجاد و گسترش نهادهای سرمایه داری باشد.
به عبارت دیگر دولت باید رشد اقتصادی را مقدم بر توزیع عادلانه درآمد و یا دموکراسی بداند.
دموکراسی پدیده ای است که به اعتقاد برنستین به دنبال رشد اقتصادی رخ خواهد داد .
بدین جهت او می گوید که فرانکو در اسپانیا و پینوشه در شیلی، به رغم نقض حقوق بشر، نقش مترقی داشته اند، زیرا نهادهای سرمایه داری را آفریده اند.
مهم این است که حکومت مطلقه باید از نوع دولت استبدادی غارتگر ماقبل سرمایه داری نباشد.
این دولت ممکن است در مراحل آغازین نهادهای مدرن به استثنای دموکراسی را بیافریند.
نباید فراموش کرد که ظهور سرمایه داری در اروپا نیز با حکومت های مطلقه ملازمت داشته است.
دموکراسی به سیستم عقلایی و رشد اقتصادی نمی انجامد، برعکس، تفکر عقلایی و رشد اقتصادی به دموکراسی مجال رشد خواهند داد.
به این نکته باز خواهیم گشت.
برنستین کتاب را با این سئوال آغاز می کند که چرا امپراتوری روم و یا دولت شهرهای تجاری ونیز و فلورانس نتوانستند ماشین بخار و یا برق را اختراع کنند چه عاملی در دوره معینی به اختراعات و پروژه های مهمی مانند کانال کشی مدرن، ماشین بخار و تلگراف انجامید چرا این دگردیسی بنیادی اقتصادی اجتماعی در دوره ای خاص ۱۸۵۰ ۱۷۳۰ روی داد چرا، به ترتیب زمانی، هلند، انگلستان و آمریکا پیشاهنگان این انقلاب ها بوده اند چه عاملی کشورهای توسعه نیافته را از توسعه بازداشته است برنستین می گوید که در دوره کوتاهی سرعت حمل ونقل متجاوز از ده
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 69 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 69 صفحه
عصاره اشباع وسایر عصاره های آبی خاک: آگاهی از ترکیب املاح محلول خاک در شرایط رطوبت مزرعه [ Field capacity] دربعضی از بررسی های مسائل خاک وآب بسیار ایده آل ومفید است، اما تهیه عصاره در چنین شرایطی در بررسی های روشن امکان پذیر نمی باشد.
لذا بررسی روی املاح محلول خاک باید شرایطی باشد که اب بیشتری به خاک اضافه شود، باتوج به این که مقادیر مختلف انواع املاح مطلق ونسبی استخراج شده مستقیما تحت تاثیر نسبت خاک به آب می باشد لذا این نسبت باید استاندارد باشد تا نتایج در سطح بین المللی قابل تفسیر ومقایسه باشد.
آزمایشگاه شوری خاک آمریکا عصاره اشباح خاک رابرای بررسی روی املاح محلول خاک توصیه می نماید.
زیرا نزدیکترین حالت استاندارد رطوبت در محیط ریشه می باشد به همین دلایل تحمل گیاه به شوری معمولا باتوجه به هدایت الکتریکی یا مجموع محلول در عصاره اشباح ارزیابی می گردد.
سایر عصاره های آبی خاک مثل 1:5 و1:1 وغیره که تهیه آن آسان تر از حالت اشباح می باشد از شرایط ریشه نبات دوراست وخط هایی ناشی از پراکش یا دیسیرسپون وهیدرولیز وتبادل کاتیون های تبادلی وحل شدن کانی ها در چنین شرایطی بیشتر از حالت اشباح می باشد.
تهیه عصاره اشباع خاک: مواد شیمیایی مورد نیاز: محلول هگزا متافسفات سدیم [ Napo3] از درصد-مقدار 1/0 گرم از هگزا متافسفات سدیم راتوزین دره سن ژوژه صدمیلی تیتر حل سپس به حجم برسانید.
روش کار:حدود 200 تا400 گرم خاک کوبیده واز الک دومیلی متری رد شده رادر لیوان پلاستیکی گل اشباع بریزید.
اول به هم زدن آنقدر آب مقطر اضافه نمائید تانزدیک به حالت اشباع برسد در لیوان ها را گذاشته مدتی به حال خود بگذارید تاخاک کاملا آب را جذب نماید سپس گل را به هم زده واشباح نمائید.
حالت اشباع حالتی است که سطح گل براق ووقتی شیاری در گل ایجاد نمائید با ضرب زدن به لیوان محتوی گل، شیار به هم می پیوندد ومحو می شود، وقتی لیوان محتوی گل رااز بالای کج نمائید به ارامی گل سرازیر می شود، { همچنین گل از روی اسپاتول یاکاردک گل اشباع به آرامی سرمی خورد}.
خاک اشباع رابه مدت یک شبانه روز یا حداقل به مدت 4ساعت به حال خودبگذارید بماند بعداز سپری شدن مدت زمان لازم گل را مجددا به هم زده واشباع نمائید تابه حالت قبف ریچاروسن که روی یابه عصاره گیری قرار دارد کاغذ صافی شماره دوپانزده سانتی متر واتمن بگذارید واز زیر قیف ، شیشه عصاره گیری 50تا100 میلی لیتر قرار دهید، پایه عصاره گیری به پمپ خلاء وصل است ، گل راروی قیف بوخنر خالی نمائید وبا کاردک سطح را طوری صاف کنید که منفذی درآن مشاهده نگردد وسپس پمپ خلائ را روشن نمائید عصاره خاک درداخل شیشه عصاره گیری جمع می گردد اگر عصاره کدر بود مجددا عصاره را صاف نمائید به ازاء هر25 میلی لیتر از عصاره یک قطره هگزا متافسفات از درصد اضافه نمائید.
عصاره خاک در نسبت های مختلف خاک به آب:مقدار معین خاک را توزین در ظرف شیشه ای یا پلاستیکی بریزید مقدار آب لازم را{ با توجه به نسبت خاک به آب}اضافه در آن را بسته سپس به مدت یک ساعت با شیکر مکانیکی به هم بزنید.
اگر شیکر در اختیار نباشد در مدت نیم ساعت چهار بار هر بار به مدت یک دقیقه بادست به شدت تکان دهید سپس صاف نمائید.
اگر عصاره کدر بود مجددا صاف گردد به ازاء هر 25میلی لیت
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 23 صفحه
عرضه و تقاضا یکی از اصلهای مهمی که در فعالیتهای اقتصادی همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و تصمیمگیران قرار میگیرد، موضوع عرضه و تقاضا است.
در واقع صعود و نزول هر فعالیت اقتصادی در بازار در شرایط طبیعی، معلولی از ارتباط میان عرضه و تقاضا است.
از همینرو پیش از ورود به هر بازاری چه تولیدی و چه خدماتی اولین چیزی که مورد توجه قرار میگیرد این است که آیا تقاضا برای کالا یا خدماتی که قرار است عرضه شود وجود دارد یا خیر؟
یا اینکه امکان به وجود آوردن تقاضا برای کالا و خدمات قابل عرضه وجود دارد؟
پاسخگویی به این دو سوال متضمن بررسیهای اقتصادی و نگاه دقیق به بازار است که میتواند فعالیتهای اقتصادی را تضمین یا محکوم به شکست کند.
شرکتهای ارائهکننده خدمات اینترنت پرسرعت که 3 سال پیش پروانه فعالیت خود را از رگولاتوری دریافت کردهاند، نمونه عینی بسیار شفافی هستند که در گیر و دار همین اصل اقتصادی عرضه و تقاضا فشارهای زیادی را تحمل میکنند که غالبا در بعد اقتصادی نمود یافته است و اخیرا با بیان سخنان مدیران ارشد درباره نحوه فعالیت آنها تبدیل به فشارهای حاکمیتی شده است.
در واقع فشارهای بالا دستی و دولتی به عملکرد شرکتهای PAP اگرچه میتواند با نگاه آیندهنگرانه توسعهطبانه موجب تحقق ایدهآلهایی شود که امروزه جای آن خالی است، اما واقعیت این است که با توجه به اینکه این فشارها بدون توجه به اصل عرضه و تقاضا روبه افزونی است به نظر میرسد ره به جایی نخواهد برد.
تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در زمینه اینترنت پرسرعت و نصب و راهاندازی یک میلیون و 500 هزار پورت همان ایدهآلی است که شنیدن آن لذتبخش و تحقق آن نیز به شدت شعفانگیز است.
اما واقعیتی که موجب میشود تحقق این هدف را با توجه به مقتضیاتی که در حال حاضر وجود دارد در حد همان اهداف نوشته شده باقی بگذارد، وضعیتی است که شرکتهای PAP در آن قرار دارند.
طبق آمار رسمی شرکتهای PAP تا پایان سال 85 بیش از 338 هزار و 501 پورت ADSL در سراسر کشور نصب و راهاندازی کردهاند که از این میزان 61 هزار و 684 پورت واگذار شده است.
توجه به این دو رقم و شکاف فاحش میان آن، واقعیت به شدت محسوسی را نشان میدهد که عدم توجه به آن ریسک تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه را افزایش میدهد و حتی در صورت تحقق آن اهداف محقق شده کاملا غیراقتصادی خواهند بود.
در واقع خوانش دو عدد فوق نشان میدهد بنا به هر دلیلی میزان تقاضا برای اینترنت پرسرعت به اندازهای نیست که بتواند حتی نصب و راهاندازی حدود 400 هزار پورت ADSL را برای شرکتهای PAP اقتصادی کند.
از همین رو حتی نصب و راهاندازی یک میلیون و 500 هزار پورت توسط بخش دولتی یا خصوصی نیز نمیتواند سرنوشتی جز این داشته باشد.
در حال حاضر آنچه اهمیت دارد این است که بررسی دلایل وجود شکاف میان عرضه و تقاضا از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به همین دلیل پیشنهاد 11 شرکت PAP برای دولتی که برای او تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه حائز اهمیت است به نظر پیشنهاد منطقی است چرا که دولت بزرگترین مصرفکنندهای است که با حمایت بخش خصوصی میتواند موجب بقا و ثبات بیشتر آن شود.
برآورد توابع تقاضا و عرضه صادرات پسته در یک الگوی سیستم معادلات همزم
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 23 صفحه
عرضه و تقاضا یکی از اصلهای مهمی که در فعالیتهای اقتصادی همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و تصمیمگیران قرار میگیرد، موضوع عرضه و تقاضا است.
در واقع صعود و نزول هر فعالیت اقتصادی در بازار در شرایط طبیعی، معلولی از ارتباط میان عرضه و تقاضا است.
از همینرو پیش از ورود به هر بازاری چه تولیدی و چه خدماتی اولین چیزی که مورد توجه قرار میگیرد این است که آیا تقاضا برای کالا یا خدماتی که قرار است عرضه شود وجود دارد یا خیر؟
یا اینکه امکان به وجود آوردن تقاضا برای کالا و خدمات قابل عرضه وجود دارد؟
پاسخگویی به این دو سوال متضمن بررسیهای اقتصادی و نگاه دقیق به بازار است که میتواند فعالیتهای اقتصادی را تضمین یا محکوم به شکست کند.
شرکتهای ارائهکننده خدمات اینترنت پرسرعت که 3 سال پیش پروانه فعالیت خود را از رگولاتوری دریافت کردهاند، نمونه عینی بسیار شفافی هستند که در گیر و دار همین اصل اقتصادی عرضه و تقاضا فشارهای زیادی را تحمل میکنند که غالبا در بعد اقتصادی نمود یافته است و اخیرا با بیان سخنان مدیران ارشد درباره نحوه فعالیت آنها تبدیل به فشارهای حاکمیتی شده است.
در واقع فشارهای بالا دستی و دولتی به عملکرد شرکتهای PAP اگرچه میتواند با نگاه آیندهنگرانه توسعهطبانه موجب تحقق ایدهآلهایی شود که امروزه جای آن خالی است، اما واقعیت این است که با توجه به اینکه این فشارها بدون توجه به اصل عرضه و تقاضا روبه افزونی است به نظر میرسد ره به جایی نخواهد برد.
تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در زمینه اینترنت پرسرعت و نصب و راهاندازی یک میلیون و 500 هزار پورت همان ایدهآلی است که شنیدن آن لذتبخش و تحقق آن نیز به شدت شعفانگیز است.
اما واقعیتی که موجب میشود تحقق این هدف را با توجه به مقتضیاتی که در حال حاضر وجود دارد در حد همان اهداف نوشته شده باقی بگذارد، وضعیتی است که شرکتهای PAP در آن قرار دارند.
طبق آمار رسمی شرکتهای PAP تا پایان سال 85 بیش از 338 هزار و 501 پورت ADSL در سراسر کشور نصب و راهاندازی کردهاند که از این میزان 61 هزار و 684 پورت واگذار شده است.
توجه به این دو رقم و شکاف فاحش میان آن، واقعیت به شدت محسوسی را نشان میدهد که عدم توجه به آن ریسک تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه را افزایش میدهد و حتی در صورت تحقق آن اهداف محقق شده کاملا غیراقتصادی خواهند بود.
در واقع خوانش دو عدد فوق نشان میدهد بنا به هر دلیلی میزان تقاضا برای اینترنت پرسرعت به اندازهای نیست که بتواند حتی نصب و راهاندازی حدود 400 هزار پورت ADSL را برای شرکتهای PAP اقتصادی کند.
از همین رو حتی نصب و راهاندازی یک میلیون و 500 هزار پورت توسط بخش دولتی یا خصوصی نیز نمیتواند سرنوشتی جز این داشته باشد.
در حال حاضر آنچه اهمیت دارد این است که بررسی دلایل وجود شکاف میان عرضه و تقاضا از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به همین دلیل پیشنهاد 11 شرکت PAP برای دولتی که برای او تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه حائز اهمیت است به نظر پیشنهاد منطقی است چرا که دولت بزرگترین مصرفکنندهای است که با حمایت بخش خصوصی میتواند موجب بقا و ثبات بیشتر آن شود.
برآورد توابع تقاضا و عرضه صادرات پسته در یک الگوی سیستم معادلات همزم
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 46 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 46 صفحه
مفهوم عدالت قلمرو جایگاه عدالت در نظام تشریع شیوههاى پشتیبانى از عدالت عوامل بازدارنده عدالت پاسخگویى از شبهات تفاوت مجازاتهاى زن و مرد ارث زن حق طلاق شوهر ولایت پدر و جد بر دختر حق تعدد ازدواج مرد اختلاف دستمزدها تحریم ربا مبارزه با تبعیضات اجتماعى راههاى گریز از ربا تعبّدى بودن احکام پیشگفتار نگاه فقها و انتظار آنان از فقه یکسان نیست.
برخى به فقه از زاویه فردى نگریسته و تنها رسالت آن را در تشخیص وظایف شرعى افراد مکلّف در حوزه زندگى فردى دانستهاند.
گروهى دیگر افزون بر رسالت فوق براى فقه، آن را منبع ومرجع تعیین قواعد و برنامه زندگى انسانها در قلمرو اجتماعوقوانین اداره حکومت منطبق با اسلام مىدانند.
حضرت امام خمینى(قدسسره) که از صاحب نظران در این نظریه هستند،مىفرمایند: «حکومت در نظر مجتهدِ واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه، در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشاندهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى وسیاسى و نظامى و فرهنگى است.
فقه، تئورىِ واقعى و کامل اداره انسان و اجتماع، از گهواره تا گور است.
» [2] پرواضح است که کارکرد اجتهاد و شیوه استنباط احکام وانتظار از دین و فقه، بر اساس هر یک از این دو نوع تفکر، دچارتغییرات بنیادى خواهد شد و در جاى جاى کتابهاى فقهى اثر آن نمایان خواهد شد؛ به عنوان نمونه، حضرت امام بر اساس همین تفکر، نظام جمهورى اسلامى را پایهگذارى کرد و در اهمیت آن فرمود: «حفظ نظام از اهمّ واجبات است.
» شاگردان مکتب ایشان نیز عمق و آثار و برکات آن را به خوبى درک و تبلیغ کرده، به مرحله اجرا گذاشتهاند.
از جمله، استاد شهید، حضرت آیتاللَّه حاج شیخ مرتضى مطهرى (طاب ثراه)، که عمر وجان خویش را در این راه فدا کرد، در به ثمر رساندن این تفکر نقش اساسى داشته است.
ایشان با رویکردى مثبت بر مقاصد الشریعه در اجتهاد احکام، در نوشته و گفتههاى خویش، اصول و قواعدى را حاکم بر فقه دانسته و اجتهاد بدون توجه به آنها را ناقص شمرده است.
از جمله، عدالت اجتماعى در ابعاد گوناگون را مىتوان نام برد.
این نوشته، که به درخواست مسؤولان مجله وزین «حکومت اسلامى» قلمى مىگردد، در پى آن است تا با بررسى برخى از آثار مکتوب، بخشى از تفکر ایشان را در مقوله تعامل میان «فقه و عدالت اجتماعى» نمایان سازد.
پیش از آغاز بحث، یادآورى نکاتى مفید و ضرورى است.
1.
این نوشته بیشتر جنبه گزارشى دارد و براى استفاده بیشتر مخاطبان، به نوشتههاى استاد توجه بیشتر شده و به جهت طولانى نشدن از نقد و تحلیل و قلمفرسایىهاى معمول صرف نظر شده است.
2.
استاد هر چند نوشتهاى تحت عنوان عدل الهى دارد و عدل الهى را از منظر دانش کلام بررسى کرده است، با این وصف، مباحث مربوط به عدالت اجتماعى، در نوشتههاى ایشان پراکنده است.
3.
سعى و تلاش شده عبارات استاد به گونهاى گزینش گردد که پیام نوشته، به گونه کامل رسانده شود.
از اینرو، در پارهاى از موارد ناچار عبارت طولانى شده است.
مفهوم عدالت از مباحث لازم و تأثیرگذار، که معرکه آرا نیز مىباشد، مفهوم عدل است.
پیش از آغاز پژوهش در این مطلب، باید توجه داشت این واژه، مترادف زیادى نیز
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 195 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 148 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 148 صفحه
پیشگفتار از دورانهای پیش، در طبیعت بشر این احساس وجود داشته که همیشه در جستجوی ظرفیتها و قابلیتهای ویژه و چشمگیر باشد.
یونانیان باستان برای بازیهای المپیک خود شعار «بالاتر، سریعتر، قویتر» را سرمشق قرار میدادند و این شعار برای ورزشهای امروزی نیز وجود دارد.
پرسش دربارة ظرفیتها و تواناییهای خاص البته فقط در ورزش مطرح نیست.
ثروتمندترین مرد دنیا کیست؟
بلندترین آسمانخراش کدامست؟
تندروترین اتومبیل یا هواپیما کدامست؟
یا حتی این پرسش براستی بیفایده و بیهدف «چه کسی میتواند مدت بیشتری را روی یک داربست ساختمانی در ارتفاع 10 متری به سرآورد؟
» توجه هر چند توام با خندة بیشتر خوانندگان روزنامه را به خود جلب میکند.
تلاش برای به دست آوردن رکورد، اغلب آثار عجیب و قابل توجهی به بار میآورد.
به هر حال اشتباه بزرگی است اگر عجایب هفتگانه جهان را نیز فقط چون رکورد تلقی کنیم.
به طور یقین اهرام سهگانة خئوپس هنوز هم (به جز دیوار بزرگ چین) عظیمترین بنای ساختمانی به شمار میآید که در طول تاریخ به دست انسان بنا شده است.
معبد زئوس در المپیا در زمان خود بزرگترین و ارزشمندترین بنای مذهبی در سرزمین یونان بود.
ولی پیکرة زئوس در این معبد هیچ رکوردی برجای نگذاشته است، بلکه بیشتر برای نفوذ و تأثیر هنری که داشته است مشهور شد.
همچنین باغهای سمیرامیس (باغهای معلق بابل-م) نه برای بزرگی و وسعت آن، بلکه برای زیبایی جزو عجایب هفتگانة جهان به شمار میآمد.
البته هر یک از عجایب هفتگانة جهان کار عظیمی از تکنیک زمان خود بودند، ولی برای کمال هنری خود نیز مورد تحسین و اعجابانگیز بودند.
به سخن دیگر در آنها هنر و تکنیک به نحو بارزی در هم آمیخته بود؛ این امر- و فقط این امر- موجب شده است که آنها به دست فراموشی سپرده نشوند.
این کتاب از مجموعة «چرا و چگونه» تاریخ عجایب هفتگانة جهان را بیان میدارد.
تصاویر و نوشتههای کتاب نشان میدهد، عجایب جهان چگونه به وجود آمدهاند؛ برای جهان آن زمان چه معنا و مفهومی داشتند؛ اکنون بر سر آنها چه آمده است.
علاوه بر آن عجایب جهان را چون آینة زمان خود و انسانهایی که با آنها میزیستند نشان میدهد.
«هفت»، عدد مقدس عدد هفت چه ویژگیای دارد؟
نزد بسیاری از اقوام عهد باستان، «هفت» عدد ویژهای بود.
در فلسفه و نجوم مصریان و بابلیها، عدد هفت به عنوان مجموع هر دو «عدد زندگی»، سه و چهار، جایگاه ویژهای داشت: پدر، مادر و فرزند، یعنی سه انسان، پایه و اساس زندگی هستند و عدد چهار مجموع چهار جهت آسمان و باد است، که از آنها باران زندگیزا میبارد و کشتزارها را بارور میسازد.
برای فیلسوف و ریاضیدان یونانی «فیثاغورث»- که در سدة ششم قبل از میلاد مسیح (حدود 2600 سال قبل-م.
) میزیست- نیز عدد هفت، مفهوم ویژه خود را داشت که از مجموع دو عدد سه و چهار تشکیل میشود: مثلث و مربع نزد ریاضیدانان عهد باستان اشکال هندسی کامل محسوب میشدند؛ از اینرو عدد هفت به عنوان مجموع سه و چهار برای آنها عددی مقدس بود.
یهودیان قدیم نیز برای عدد هفت معنای ویژهای قائل بودند: در کتاب اول عهد عتیق ]تورات- مو.
[، کتاب مقدس یهودیان، آمده است که خداوند، جهان را در
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 67 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 62 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 62 صفحه
فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 3 فصل اول : کلیات ومفاهیم 7 مبحث اول: طلاق 7 گفتار اول : تعریف طلاق 7 تعریف لغوی طلاق 7 طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی 11 طلاق از نظر حقوقی 12 مبحث دوم : ارکان طلاق و شرایط صحت آن 14 گفتار اول : صیغه طلاق ، شرایط مرد طلاق دهنده ، ( مطلق ) ، شرایط زن طلاق داده شده ( مطلقه) گواه گرفتن بر اجرای صیغه صیغه طلاق 14 الفاظ طلاق 17 2-1 مستندات قول فقها درباره صیغه طلاق 19 3-1 آرای حقوقدانان اسلامی 21 2- شرایط طلاق دهنده ( مطلق ) 32 1-2 بلوغ 32 2-2 عقل 34 3-2 اختیار 35 4-2 قصد 36 3- شرایط مطلقه ( طلاق داده شده ) 36 3-1 زوجیت 38 3-2 دوام 38 3-3 طهارت از حیض و نفاس 39 4- اشهاد 44 شرایط شهود 44 4-1 مرد باشد 44 4-2 عادل باشد 44 4-3 استماع صیغه طلاق 46 فصل دوم : اقسام طلاق 48 مبحث اول : طلاق سنت – طلاق بدعی ، طلاق غیر امامی ، طلاق بائن طلاق سنت 49 طلاق بدعت 49 طلاق غیر امامی 50 نظر حقوقدانان اسلامی 55 طلاق بائن 56 طلاق رجعی 58 مبحث دوم : آثار طلاق نسبت به طلاق بائن گفتار اول : قاعده جدایی کامل دو همسر 60 گفتار دوم : مسکن زوجه در طلاق بائن 60 منابع و مآخذ 62 مقدمه : طلاق بنام حضرت دوست که خانه فلک را بیمدد بر افراشت و چرخ عظیم آسمان را بیعروض بپا داشت و در سرزمین تابناک عقل نهالی را بارور ساخت که ریشهاش را اندیشه ساقه و برگش را سخن و میوهاش را نگارش نام نهاد .
خانواده به عنوان باقداستترین نهاد اجتماعی در عرضه مناسبات فردی و گروهی است و از اهمیتی ویژه برخوردار است .
و در تاریخ مستمر ملتها بحدی مهم بوده که هیچیک از مکاتب سیاسی ، اجتماعی ، فلسفی از پرداختن به آن بینیاز نبودهاند خصوصاً در عصر حاضر با تدوین وتصویب مقررات در مقام حفظ این نهاد اهمیت دادهاند .
کسیکز عشق خالی شد فسرده است گرش صد جان بود بیعشق مرده است طلاق در شرع اسلام از احکام تاسیسی است و قبل از اسلام بدون قید و شرط بوده است و قرآن به این مطلب اشاره دارد اعراب از زنان خود جدا میشدند و زن را جزء اسباب و اثاثیه خود میپنداشتند لذا اسلام اصل حکم طلاق را احیاء نمود و شرع مقدس فرمود طلاق به خواسته مرد است ولی اگر عسر و حرج زن ثابت شد طبق قانون اسلام و حاکم شرع بررسی میشود .
اسلام کراراً متذکر شده است « بغض حلال البغض الی الله من الطلاق » تا توانی پا منه اندر فراق ابغض ، الاشیاء عندی الطلاق طلاق منفورترین حلالهاست اصل مسئله طلاق یک ضرورت است اما ضرورتی که باید به حداقل ممکن تقلیل یابد و تا آنجا که راهی بر ادامه زوجیت است .
کسی سراغ آن نرود به همین منظور قرآن به چند حکم اشاره میکند نخست می فرماید چون عدة آنها سرآمد آنها را بطرز شایستهای نگه دارید یا بطرز شایستهای از آنها جدا شوید سپس به دومین حکم اشاره میکند میفرماید : هنگام طلاق و جدایی دو مرد عادل از خودتان را گواه بگیرید تا اگر در آینده اختلافی روی دهد هیچیک از طرفین نتوانند واقعیتها را انکار کند .
در مورد چگونگی طلاق چند نظریه است .
1- طلاق به کلی ممنوع این نظریه طرفداران کلیسا است که زن باید تا آخر عمر بسوزد .
2- طلاق به دست زن باشد که موجب میشود آمار طلاق بالا رود.
3- طلاق به دست مرد در چارچوب قانون ا
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 26 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 37 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 37 صفحه
1-بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و تحلیلگران مسایلاجتماعی به این نتیجه رسیدهاندکهمجازات زندان در بسیاری از موارد نمیتواند اثر تادیبی و سازنده برافکارواعمالزندانیان داشتهباشد و زندان با شرایط کنونی عاملی بازدارنده در مقابل جرم و جنایت تلقی نمیشود.
این افراد معتقدند:نهتنها زندان عاملی بازدارنده برای کاهش جرم و جنایت تلقی نمیشود بلکه با مشکلاتی که برای خانواده زندانی و جامعه پدید میآورد میتواند به بسیاری از ناهنجاریها و بزهکاریها دامن بزند.
جری شدن زندانی، شکسته شدن قبح منکر و جرم برای زندانی، بازآموزی جرم و ناهنجاری در زندان، شکسته شدن شخصیت و کرامت نفس زندانی و مسایلی از این دست از جمله مواردی است که کارشناسان و صاحبنظران اجتماعی به عنوان پیامد استفاده از مجازات حبس برای زندانی مطرح میکنند.
همچنین کارشناسان مسایل اجتماعی معتقدند: با زندانی شدن یک فرد و محروم شدن او از فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی، خیل زیادی از کسانی که در جامعه وجود دارند از جمله خانواده زندانی، در معرض تاثیر پذیری قرار میگیرند.
کمترین تاثیری که زندانی شدن یک نفر بر خانواده میتواند داشته باشد آن است که ارتباط اقتصادی و عاطفی یک خانواده با نانآور خانه قطع میشود، هر چند این نان ممکن است از راههای صحیح و اصولی به این خانهوارد نشوداما در عین حال قطع این ارتباط نیز پیامدهای منفی دارد که در جای خود قابل بحث است.
از سویی دیگر کمرنگ دانستن نقش زندان و حبس در تادیب بزهکاران و مجرمان نباید اینطور معنی شود که جامعه اصولا نیازی به زندان و مجازات حبس ندارد.
مجازات حبس در عین حال که ممکن است اثرات ناهنجار بر جامعه و خانواده زندانی داشته باشد در پارهای موارد تنها راه حل تلقی میشود و چارهای نیست مگرآن کهیک مجرم سابقهدار که هرلحظه بودنش در بین مردم و در جامعه تهدیدی برای امنیت عمومی قلمداد میشود، زندانی شود.
نگرش صحیح به این موضوع آن است که جامعه، دستگاه قضایی و قضات پذیرش آن را داشته باشند که در مواردی که میتوان از مجازاتهای دیگر به جای مجازات حبس استفاده کرد برای بزهکاران و کسانیکه در گروه مجرمان خاص و سابقه دار نیستند از سایر مجازاتهای جایگزین استفاده کنند.
اجرای روشهای جدید زندانبانی در جامعه به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر بایدتلقی شود واین روشهاجای حبس و زندان را برای تادیب بسیاریاز بزهکاران بگیرد.
استفاده از روشهای جدید زندانبانی، آثار مخرب اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ناشی از زندانی شدن یک فرد به صورت کنونی را کاهش میدهد.
روشهایی مانند زندان درخانه،زندانالکترونیک، زندان منطقهای، زندان بدون حصار، تبعید، زندان نیمه وقت، زندانآخر هفته و زندان آخرماه روشهای نوینی است که معمولا در جوامع مختلف تجربه شده است.
برخی مواقع یک فرد درمقابل کوچکترین دلایل وتخلفات به زندان معرفی میشود در حالی کهاین موضوع برای جامعه ما که از فرهنگاسلامی برخوردار است شایسته نیست.
این موضوع نهتنهاباعث بالا رفتن آمارزندانیان میشودبلکه رسیدگی به وضعیت زندانیان را نیز مشکل کرده است.
استفاده از زندان باید در موارد نادر و مقطعی و بهصورت کوتاه مدت تجویز شود و برای رسیدن به این شرایط نیازبه تغییر قوانین ومقررا
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 7 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 9 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 9 صفحه
طرح ریزی علم وراثت توسط مندل: گریگورمندل با توجه به آزمایشاتی که قبلاً بدان اشاره شد و خوش شانسی اش (زیرا صفات مورد آزمایش وی با یکدیگر رابطه غالب و مغلوبی داشتند امروز ثابت شده همواره بین صفات رابطه غالب و مغلوبی ندارند) علم جدید وراثت را طرح ریزی کرد.
او توسط مشاهداتش ماده وراثتی را حائز دو شرط زیر دانست: 1-صفات از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند که هر یک زا سلولهای حاصل آمیزیش یک نسخه از اصل آن را دارند.
2-صفات باید از هر لحاظ اطلاعات مورد نظر سلول تخم (دریافت کننده) را از نظر ساختمان و ترکیب و نحوه عمل همراه داشته باشد.
با توجه به خصوصیاتی که مندل آن ها را پیشنهاد کرد دو دستاورد تاریخی که یکی شناخت ماهیت فیزیکی (DNA) و دیگری روش های موروثی شدن صفات است بدست آمده است.
مندل که دوران جوانی خود را در کلیسا گذرانده بود از علم آمار هم اطلاع داشت و همچنین با تجربیات فراوانی که قبل از او در مورد هیبریداسیون (دورگه گیری) گیاهان بعمل آورده بود توانست با تجزیه و تحلیل طرح های آماری خویش مطالعه بر پایه یک جفت صفت ساده فرضیه خویش را پیشنهاد کرد.
پیشنهاد وی این بود که ماده وراثتی در سلول است و با توجه به نظبریه هایی که در آن زمان مطرح بود این مشاهادات نمی توانست به تردیدهای دانشمندان در مورد پذیرش فرضیه مندل را رفع نماید و مندل تا پایان زندگی مورد بی توجه قرار گرفت.
نظریه هایی که در مورد علم وراثت مطرح بود: Vapwz and fluid Theory 1-نظریه مایع و بخار: اولین نظریه که پیرامون انتقال صفات بیان شده صرفاً جنبه ذهنی داشت و هیچگونه دلیل تجربی آنرا تأئید نمی کد و برای اولین بار توسط یک فیلسوف یونانی به نام فیثاغورث بیان شد و بر طبق این نظریه بخار مرطوبی از طریق مغز، رگ ها، و سایر قسمت های بدن جنس ماده 0در جریان آمیزش) به جنین منتقل می شود و در جنین اعضایی شبیه جنس ماده بوجود می آیند این نظریه شباهت بین والد ماده و فرزندان را بیان می کرد اما در باره خصوصیات والد هر چیزی بیان نمی کرد.
بعدها فیلسوف دیگری بنام امپدکلرس بیان داشت که هر دو والد (پدر و مادر) قادرند گامت های مایعی تولید کنند که خصوصیات آن ها را به فرزندان منتقل می کرد.
وی معتقد بود که والدین تمام صفات خود را به نسل بعد منتقل نمی کنند لذا گامت ها فقط از بعضی از اعضای بدن بوجود میآیند در هر صورت این نظریه بدون مدرک ثابت کرد که فرزندان دارای بعضی از صفات والدین هستند دویست سال بعد ارسطو بیان داشت که گامت نر خون تصفیه شده ای است که قادر است حیات جدیدی را بوجود آورد طبق نظر وی جنس ماده، ماده ساختمانی و جنس نر صورت یا ماده حیاتی موجود جدید را بوجود می آورد و همین دلیل است که فرزندان دارای خصوصیات والدین هستند.
2-نظریه پیشین تشکیلی: preformation theory این نظریه توسط جان سوامردام ارائه گردید بر طبق نظر وی یک موجود ظریف و مانع در سلول های جنسی موجود وجود دارد در جریان رشد، بزرگ شدن این موجود کوچک سبب بوجود آمدن یک موجود کامل می شود.
3-نظریه ذرات ریز: Particulate theory ماپرتویس فرضیه پیش تشکیلی را به این صورت رد کرد که اگرچه هر دو الل صفاتی را به فرزندان منتقل می کنند در آن صورت چگونه می شود که یک والد دارای شکل ظریفی از جنین باشد.
بر طبق نظر وی هر دو و
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 17 صفحه
طرح احداث نهالستان در سطح 5/3 هکتار مجری طرح: شرکت تعاونی تولیدی باغداران کاویان ساوج شهرستان ساوجبلاغ – منطقه چهار باغ- خیابان دادفر300متر بعد از دهکده ورزشی خلاصه طرح 1-مجری طرح: شرکت تعاونی تولیدی باغداران کاویان ساوج 2-موضوع طرح: احداث نهالستان در سطح 2 هکتار 3-محل اجرای طرح: منطقه چهار باغ- از توابع شهرستان ساوجبلاغ 4-سرمایه گذاری قبل: 000/500/831/14 5-سرمایه گذاری جدید: 000/140/881/1 الف:تسهیلات بانکی: 000/000/360 ب:سرمایه گذاری شخصی: 000/300/787 6-مدت تسهیلات: 6 سال 7-نرخ سود بانکی: 5/13 درصد 8-نرخ بازده کل سرمایه گذاری: 26درصد بنام خدا 1-مشخصات مجری طرح: شرکت تعاونی تولیدی باغداران کاویان ساوج که در تاریخ 19/2/1383 تحت شماره 686 نزد اداره ثبت شرکتهای ساوچبلاغ به ثبت رسیده و خلاصه شرکت نامه آن بشرح آگهی تاسیس شماره 3668 مورخه 19/2/1383 میباشد .
2-مشخصات محل اجرای طرح: یک زمین و باغ جمعا به مساحت 14 هکتار واقع در منطقه چهار باغ از توابع شهرستان ساوجبلاغ که حدود 6 هکتار آن بصورت باغ مثمره قدیمی بوده و 8 هکتار بصورت زمین مزروعی و فاقد درخت میباشد و 24 هکتار بصورت اجاره ای به مدت 5 سال در اختیار شرکت تعاونی می باشد .
آب مورد نیاز زمین مزبور از یک حلقه چاه عمیق با آبدهی حدوده 15 لیتر در ثانیه که در همین زمین حفره گردیده و اختصاصی میباشد تامین میگردد بقیه امکانات موجود در جدول ساختمانها و تاسیسات موجود طرح تقویم شده است .
3-موضوع طرح: عملیات طرح عبارتست از تخصیص2هکتار از زمینهای مورد عمل به کشت بذر انواع نهال و ایجاد خزانه میباشد که با اجرای این امر قادر خواهد بود در فاصله زمانی3سال از زمان کشت بذر وانجام عمل پیوند تعداد 000/180اصله نهال پیوندی تولید و به بازار مصرف عرضه نماید ضمنا قسمتی از نهال های تولیدی نیز جهت احداث باغ جدید، واکاری و بازسازی باغ قدیمی به مصرف خواهد رسید که این امر خود باعث احیا و زنده شدن باغ قدیمی گشته و در نتیجه باعث افزایش راندمان تولید باغ موجود خواهد گشت وپس از 4 سال 000/180 اصله انواع نهال غیر مثمر تولید و آماده عرضه به بازار مصرف خواهد شود ضمناً اجرای طرح در افزایش اشتغالزایی و همچنین شکوفادی اقتصاد منطقه تاثیر بسزای باقی می گذارد.
4-مدیریت و سازمان طرح: مدیریت طرح به عهدی آقای مهندس بابک کمال پور طادی یکی از اعضای شرکت تعاونی میباشد که دارای تجارت عملی لازم در زمینه مذکور بوده و پرسنل مورد نیاز نیز بشرح جدول کارکنان دائم طرح تقویم گردیده است .
جدول سرمایه گذاری و منابع تأمین آن ارقام به هزار ریال شرح سرمایهگذاری قبلی سرمایه گذاری جدید جمع سال1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 زمین 14 هکتار 14.
000.
000 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 14.
000.
000 اعیانی باغ 6 هکتار 300.
000 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 300.
000 ساختمان و تأسیسات 126.
500 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 126.
500 زمین استیجاری 24 هکتار 200.
000 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 200.
000 ماشین آلات 205.
000 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 205.
000 سرمایه در گرد
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 56 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 28 صفحه
طراحی و کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیتABC ) ( جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستانهای دولتی (مطالعه موردی بیمارستان امام رضا) سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) و کاربرد آن برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در سیستم بیمارستانی 1-مقدمه امروزه با رشد و توسعه تکنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام با افزایش پیچیدگی و تنوع فعالیتها، درک این تغییرات و سنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد.
اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه درجه تنوع و تغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد.
بدیهی است که شناخت این فعالیتها و سنجش تاثیرات آن برهزینه های سازمانی مستلزم طراحی یک سیستم مناسب هزینه یابی در این زمینه می باشد.
اهمیت شناخت وکنترل هزینه ها چه در موسسات دولتی و چه در سازمانهای خصوصی بر کسی پوشیده نیست.
اما دستیابی به این مهم، نیازمند طراحی یک سیستم مناسب و کارآ است که قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتهای، وسنجش تاثیرآن بر هزینه های ارائه خدمات باشد.
سیستم های سنتی هزینه یابی، خصوصا سیستمهایی که در سطح بیمارستانهای کشور استفاده می گردد، بدلیل ماهیت آن عملا قادر به برآوردن این انتظارات نمی باشد.
چون این سیستمها بر اساس یکسری تعرفه های ثابت وضع شده و بدون توجه به شرایط و وضعیت هر بیمارستان، بهای تمام شده خدمات ارائه شده را محاسبه می کند.
بدیهی است که استفاده از این روش علاوه بر این که باعث ایجاد اشکالات و نواقصی در محاسبه بهای تمام شده واقعی می گردد، اطلاعات مناسبی را برای تصمیم گیری در اختیار مدیران قرار نمی دهند.
بنابراین لزوم استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی که در سطح دنیا معمول می باشد، بعنوان یک ضرورت اساسی مطرح است.
یکی از سیستم های نوین هزینه یابی که کاربردهای گوناگون آن در فعالیتهای خدماتی روز به روز در حال گسترش است، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“ یا اصطلاحا سیستم "ABC"1 است.
این سیستم با بکارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی، تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه های آن منظور می کند.
یکی از ویژگیهای این سیستم که آن را از سایر سیستم ها متمایزمی کند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد وافزایش کار آیی فعالیتها می باشد.
و تا حد ممکن با بکارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور کمّی جذب محاسبه بهای تمام شده خدمات و محصولات می کند.
2-فواید ناشی از اجرا و بکارگیری سیستم پیشنهادی با توجه به اینکه سیستم تعرفــــه گذاری موجود در نظام بیمارستانی از جنبه های مختلف مناسب نمی باشد، بنابراین ارائه سیستمی که بتواند نقایص سیستم موجود را برطرف کند، بسیار مفید و اساسی تلقی می گردد.
فواید ناشی از اجرای سیستم پیشنهادی، با توجه به استفاده کنندگان اطلاعات سیستم هزینه یابی بیمارستانی (مدیران و تصمیم گیرندگان بیمارستان، دولتها، بخش خصوصی، شرکتهای بیمه و سرمایه گذاران) متفاوت می باشد.
بطور کلی فواید ناشی از اجرای سیستم پیشنهادی در دو جنبه اصلی قابل طرح است که عبارتند از:1- اطلاعاتی که سیست