به روز داک
دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی , آموزشی , تمامی رشته هابه روز داک
دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی , آموزشی , تمامی رشته هاتعریف اقتصاد خرد
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
فهرست مطالب:
1.تعریف اقتصاد و ارکان مربوط به آن
2.هزینه فرصت و منحنی امکانات تولیدکالاهای رایگان
3.نظامهای اقتصادی
4.تقاضاعرضه و قیمتهای نسبی و مطلق
5.منحنی تقاضا و سایر عوامل در آن
6.کالاهای جانشین ومکمل
7.عرضه و نظام قیمتها
8.کششها حساسیت عرضه و تقاضاونمونه های مربوط به آن
9.هزینه ها وقانون بازده نزولی
10.منحنی های بی تفاوتی و انواع مطلوبیت و نمونه های خاص حساسیت تقاضا
11.تار عنکبوت
12.تعیین قیمت در شرایط رقابت کامل
13.انحصارات و تعیین قیمت در شرایط انحصاری
14.مزد و بهره
تعریف اقتصاد:یک علم اجتماعی است که بررسی می کند رفتار انسانها و خاصه شیوه ای را که افراد و جوامع از میان روشهای مختلف از منابع کمیاب برمی گزینند.
اقتصاد دو نوع است:خردوکلان
اقتصاد خرد:شاخه ای از اقتصاد است که به بررسی رفتار فردی رفتار مصرف کننده قیمت عرضه کالا و تقاضای فرد می پردازد.
اقتصاد کلان:به بررسی مفاهیم اقتصادی تورم نابرابری بین عرضه و تقاضا،عرضه کل،درآمد ملی،بی کاری و... می پردازد.
هزینه فرصت منحنی امکانات تولید کالاهای رایگان:
هزینه فرصت:هزینه فرصت چیزی است که ما برای استفاده از کالایی از آن محروم می شویم و آن منافع حاصل از کالای دیگر است آن کالایی که به خاطر یک کالا از دست ی دهیم بحث فرصت است.
منحنی امکانات تولید:به آن منحنی گفته می شود که ترکیبات مختلفی را از تولید دو کالا ارائه دهد به نحوی که از تمامی امکانات تولیدی جامعه استفاده شود.
کالاهای رایگان:کالایی که به طور طبیعی در طبیعت وجود دارد و ما برای استفاده از آنها هیچ بهایی را پرداخت نمی کنیم.
کالای اقتصادی چیست؟کالاهایی که با استفاده از عوامل تولید تولید می شود و در اختیاربشر قرار می گیرد هر کالا یا خدمتی که از منابع کمیاب تولید شود خود نیز کمیاب است وکالای اقتصادی نام دارد.
رسم منحنی امکانات تولید:
اقتصادهای اثباتی و هنجاری ونظامهای اقتصادی:
اقتصاد اثباتی:صحبت از قوانین معمول می کند مثلا اگر قیمتها افزایش پیدا کند کمبود منابع را داریم اقتصاد اثباتی آنچه هست نشان می دهد.
اقتصاد هنجاری:این که چه چیز و چه مقدار تولید شود توسط دولت پاسخ داده می شود تمام تصمیمات در خصوص تولید و مصرف با یک برنامه ریزی دولتی اتخاذ می شود و سپس در اختیار مردم قرار می گیرد.
تفاوت اساسی علم اقتصاد وعلوم طبیعی در چیست؟موضوع مطالعه
اقتصادی که نظریه های آن بر پایه قضاوتهای ارزشی و اصول اخلاقی باشد چه می نامند؟اقتصاد هنجاری
کمیابترین عامل تولید در اقتصاد شامل کدام یک از منابع است؟منابع طبیعی
نظامهای اقتصادی:
تعریف بودجه
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
تعریف بودجه:
ماده اول قانون محاسبات عمومی، مورخ 21 صفر 1329، بودجه را چنین تعریف میکند «بودجه دولت، سندی است که معاملات دخل و خرج ممکن برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبور را «سنة مالیه» می گویند و عبارت است از یک سال شمسی این تعریف مشتمل بر سه مطلب است:
اول: بودجه، با اینکه مجلس به آن رأی می دهد، قانونی نیست و به همین جهت قانونگذار آن را «سند» گفته؛ ولی هرگاه در ضمن بودجه موادی هم بگذرد که مربوط به جرح و تعدیل مالیاتی یا وضع نظامات باشد. مواد مزبور «قانون» است. و نظر به اینکه در هیئت مقننه، نمایندگان ملت در بودجه پیش از سایر مطالبی که موضع رأی مجلس واقع می شود اعمال نظر می نمایند، و در حقیقت کمتر موضوعی در هیئت مقننه طرح می شود که تصویب آن مستقیماً یا به طور غیر مستقیم در مالیه مملکت مؤثر نباشد. علاقه مندی نمایندگان به بودجه بیشتر بوده و شور و تصویب آن مدتی از عمر مجلس را اشغال می نماید. به همین لحاظ هم مادة 59 نظامنامة داخلی کجلس شورای ملی می گوید«ترتیبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در موارد ذیل هجوی نخواهد بود: اولاً بودجه دخل و خرج مملکتی؛ ثانیاً، قوانینی که راجع به تقاضای وجوهی برای مخارج خصوصی است؛ ثالثاً، قوانین راجعه به منافع محلی»
دوم: معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در بودجه پیش بینی و تصویب شده باشد، و بودجه را با حساب نباید اشتباه کرد، زیرا حساب مربوط به اعمال گذشته
و تصویب آن قطعی است و موقع ندارد که بعد خود قانونگذار هم آن را تغییر دهد.
سوم: پیش بینی مخارج و عایدات مربوط به مدتی باشد که معمولاً در تمام ممالک محدود به یک سال شمسی است، و علت هم ظاهراً این است که نوع مالیاتها معدود و سابقاً منحصر به همان مالیاتهای ارضی بوده که مآخذ و موقه وصول آنها در سال یک مرتبه بوده است، و اگر در بعضی از ممالک به مدت طولتری قائل شده اند، استثنایی از قاعده کلی است و این قاعدة کلی، که دلیل ایجاد آن مذکور شد.
در ایران هم، مثل اکثریت قریب به اتفاق ممالک خارجه، مدت سال مالیه 12 ماه شمسی، اول آن فروردین و آخر آن اسفند ماه می باشد و کلیه عایدات و مخارج یک سنه مالیه را مجلس شورای ملی در هر سال یک مرتبه تصویب می نماید.
معمولاً در آخر سال مالیه، اعتباراتی که تمام یا قسمتی از آن تأدیه نشده ملغی می گردد. ولی این قاعده کلیت نداشته و در تمام ممالک به صورت واحد مجری نیست. مثلاً در بلژیک اگر برای خرج معینی در بودجه فوق العاده اعتباری تصویب شود، تا سه سال معتبر است.
رسم نقشه یا همان بودجه
این مراحل شما را برای اینکه بودجه را آماده سازی تحویل و حفظ کنید آشنا میسازد.
1- اولین گامی که باید بردارید، تعیین هدف است تا بفهمید که چگونه بودجه را آماده کنید اگر مقصد را نشناسید نقشه بی فایده است، بودجه نقشه شماست و هدف شما
مقصد است.
2-سپس باید بدانیم که چه نوع بودجه ای را باید تهیه کنیم. انواع مختلفی از بودجه مانند پیش بینی جریان پول و سود و زیان توزیع وجود دارد. حتی بودجة ادارات هم از شرکتی به شرکت دیگر و حتی از اداره به اداره دیگر تفاوتهای زیادی دارد.
3- پس از این مراحل، نوبت به آماده سازی اساسی می رسد. یعنی جمع آوری اطلاعات، کسب اطلاعات در مورد نحوة بودجه ریزی در سال قبل، تعیین اینکه کدام ارقام در چه جاهایی قرار می گیرند و دلیل آن چیست، کم یا زیاد کردن رقم برای رشد یا نزول بودجه
4- مرحله بعدی نوشتن بودجه اصلی با پر کردن خانه های آن با ارقام و موازنة کلی آن است.
5- سپس باید بدانید که بودجه را چگونه و به چه کسی ارائه دهید و چگونه از آن دفاع کنید. و باید بدانید که چگونه بودجه را حفظ کنید و پا به پای تغییرات، یعنی مقادیری که با آنچه شما تصور می کردید، مغایرت دارند، پیش بروید تا بتوانید از بودجه خود استفاده خوب ببرید.
6- سرانجام، این بودجه را برای دفعات آینده است. زمانی که فرصت بیشتری در اختیار دارید. و می توانید همة راه ها و شگردهای تنظیم سریع بودجه را که آموختهاید بایگانی کنید تا برای بودجه سال آینده یا سال های پس از آن آماده باشند.
الهام و انگیزه:
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی امور مالی سال 95
| دسته بندی | آزمون استخدامی |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 1267 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 8 |
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی امور مالی سال 95
شامل 70 سوال تخصصی
مناسب برای شرکت کنندگان آزمون استخدامی رشته امور مالی.
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی امور اداری سال 95
| دسته بندی | آزمون استخدامی |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 747 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 8 |
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی امور اداری سال 95
شامل 70 سوال تخصصی
مناسب برای شرکت کنندگان آزمون استخدامی رشته امور اداری.
تعریف برنامه ریزی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 22 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 53 |
تعریف برنامه ریزی:
برنامه ریزی یعنی آنکه از میان گزینه های گوناگون به برگزیدن راه های کنش آینده سازمان به گونه ی کلی پرداخته شود و برای هر یک از بخش های سازمان نیز چنین گزینشی صورت بگیرد. این کار مستلزم برگزیدن هدف های سازمان و مقاصد هر بخش و تعیین راه های دستیابی به آن هاست . از این رو برنامه ها برای دستیابی به هدف های از پیش تعیین شده روشی عقلایی فراهم می آورند. برنامه ریزی همچنین بر نو آفرینی مدیریت سخت دلالت دارد.
برنامه ریزی میان جایی که هستیم با جایی که می خواهیم بدان جا برویم پلی می سازد و موجب می شود تا آنچه را که در غیر آن حالت شکل نمی گیرد پدید آید. با آنکه به ندرت می توانیم آینده ای درست پیش بینی کنیم و با آنکه عامل های بیرون از نظارت ما می توانند با بهترین برنامه های تهیه شده معارض گردند. تا زمانیکه ما به برنامه ریزی بپردازیم پیش آمدها را به بخت وا می گذاریم . برنامه ریزی فکری دشوار است که لازم می سازد کنش را تعیین کنیم و تصمیم های خود را بر پایه هدف شناخت و برآوردهای سنجیده استوار سازیم.
سرشت برنامه ریزی
ما می توانیم با بررسی چهار جنبه ی عمده برنامه ریزی سرشت اصلی آن را آشکار سازیم:
1- یاریهای رنامه ریزی به فرض و هدف های سازمان.
2- اهمیت نخستین آن در میان کارهای ویژه ی مدیر
3- گسترش و پراکندگی آن.
4- کار آمدی در به نتیجه رساندن برنامه ها
1- یاریهای برنامه ریزی به فرض و هدف های سازمان:
مقصود هر برنامه و دیگر طرحهای کمکی آن یاری دادن به دستیابی به غرض و هدف های سازمان است. این اصل از سرشت کارهای سازمان یافته بدست می آید که سازمان برای دستیابی به هدف گروه از راه همکاری ارادی پدید می آید.
2- اهمیت نخستین برنامه ریزی:
چون عملیات مدیریت در سازمان دهی ،به کار گماری نیروی انسانی هدایت کردن و نظارت کردن برای یاری دادن – دستیابی به هدف های سازمان طراحی می شوند بنابر این برنامه ریزی به گونه ی منطقی پیش از دیگر وظیفه های مدیریت می آید با آنکه در عمل همه ی وظیفه های مدیریت می آید با آنکه در عمل همه ی وظیفه های مدیریت در یک نظام کنش به هم پیوسته می شوند برنامه ریز سرشتی یگانه دارد چون به کار برقراری هدف های ضرور در کوشش های گروهی می پردازد. افزوده بر آن یک مدیر باید به برنامه ریزی بپردازد تا پی ببرد که چه نوع از پیوندهای سازمانی و شاستگی های شخصی نیاز هست. در چه راهی زیر دستان باید راهنمایی شوند و چه نوع نظارت را باید به کار بست . و البته اگر قرار باشد همه دیگر وظیفه های مدیریت اثر بخش و کارساز باشند باید آن ها را نیز برنامه ریزی کرد.
برنامه ریزی و نظارت کردن سخت به هم پیوسته اند .
برنامه ریزی و نظارت کردن از هم جدا ناشدنی هستند – آن ها را همزادهای سیاهی مدیریت می خوانند. کنش برنامه ریزی نشده را نمی توان نظارت کرد زیرا نظارت کردن به معنای پا بر جا نگهداشتن فعالیت ها در راستای درست از راه تصحیح کردن کج رویهای است که در برنامه ها روی داده است . اگر برنامه نباشد هرگونه کوشش برای نظارت کردن بی معنی است زیرا برای اشخاص راهنمایی وجود ندارد که بدانند به همان سویی که می خواهند بروند گام بر می دارند. (این پیامد کار نظارت کردن است ) مگر آنکه آنان از پیش آگاه باشند که به کجا می خواهند بروند(این جزعی از کار برنامه ریزی است)
از این رو برنامه ریزی معیارهای نظارت را فراهم می آورد.
3- گسترش برنامه ریزی:
برنامه ریزی وظیفه ی مدیران است گر چه سرشت سیاست های کلی و برنامه هایی که از سوی بالا دستان تعیین می شود تغییر پیدا می کند . اما در عمل ناممکن است که کار مدیران را چنان محدود کنیم که آنان نتوانند هیچ گونه آزادی داشته باشند و اگر مدیران از مسئولیت برنامه ریزی برخوردار نباشند آن ها براستی مدیر شناخته نمی شوند . اگر ما گسترش و پراکندگی وظیفه ی برنامه ریزی را نپذیریم آنگاه آسان تر می توانیم دریابیم که چه اشعاری از اشخاص بین تعیین سیاست های کلی کار (برپاداشتن راهنمایی هایی برای تصمیم گیری ) و اداره کردن یا بین «مدیر» و «کارگزار» یا «سرپرست» جدایی قابل هستند . یک کدیر به دلیل اختیاراتش یا پایگاهش در سازمان ممکن است در سنجش با مدیر دیگر به برنامه ریزی بیشتر یا مهمتر بپردازد یا برنامه ریزی یک مدیر در سنجش با مدیر دیگر ممکن است بنیادی تر و در خور به کار بستن در بخش گسترده تری از سازمان باشد.
همه مدیران برنامه ریزی می کنند.
تعاریف گمرکی، وظائف گمرک و نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 47 |
فهرست مطالب
- مقدمه................................... 1
- تعاریف ................................. 3
- گمرک...................................... 3
- سند ترخیص ................................ 3
- کارت بازرگانی ............................ 4
- پروانه ورود نسیه.......................... 5
- پته ...................................... 5
- پته عبور ................................. 5
- فهرست عدل بندی (بسته بندی)................ 5
- اعلامیه فروش ارز........................... 5
- اظهارنامه گمرکی .......................... 6
- قبض انبار................................. 6
- نگله...................................... 6
- سود بازرگانی ............................. 7
- هزینه های گمرکی ......................... 7
- عوارض گمرکی .............................. 8
- نقش و وظایف گمرک ...................... 8
- مفاهیم و کلیات قانون امور گمرکی ....... 11
- نحوه تعیین ارزش کالا در گمرک ............
- عدم ترخیص کالا در مهلت مقرر از گمرکات...
- شرایط عمومی ترخیص ..................... 17
- کالای متروکه ............................ 18
- تخلفات و قاچاق گمرکی.................... 19
- انبارداری کالا در گمرک ................. 24
- ارزیابی کالا............................ 25
- ترخیص قطعی کالا ........................ 27
- ورود موقت ............................. 28
- کالای مرجوعی ........................... 29
- ترانزیت خارجی کالا...................... 31
- کالای انتقالی .......................... 32
- کابوتاژ................................ 33
- نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا 34
- پیوست شماره (1).........................
- پیوست شماره (2).........................
- پیوست شماره (3).........................
- پیوست شماره (4).........................
- پیوست شماره (5).........................
- پیوست شماره (6).........................
- پیوست شماره (7).........................
- منابع و مأخذ...........................
مقدمه
بحث پیرامون بازرگانی خارجی و مبادلات بین المللی فارغ از مسائل گمرکی و تکنیک هائی که امر مبادله را جداً از مقررات داخلی کشورها تسهیل و موجب تحرک در مکانیزم تجارت می گردد، تقریباً غیرممکن است و اهمیت موضوع به حدی است که در بیشتر موارد با توصیه سازمان های ملل – یونسکو جوامع اقتصادی و طرف های موافقت نامه هایی که در زمینه مسائل بازرگانی فعالیت دارند با هدف نیل به زبانی مشترک در مسائل و تشریفات گمرکی، تسهیل امر مبادله، تدارک مقدمات مبادله اطلاعات و اختراعات در امور تجارت بین الملل و شکستن سدهای باصطلاح گمرکی به منظور افزایش هر چه بیشتر در شتاب مبادلات بازرگانی و قراردادهای گمرکی تهیه و تصویب و بموقع اجراء گذاشته میشود.
با عنایت به اینکه مسائل گمرکی در سطح بین المللی به درجه بالایی از اهمیت رسیده است که همواره بخشی از قراردادهای بین کشورها را به خود اختصاص می دهد. جا دارد که حداقل مقررات و نحوه انجام تشریفات گمرکی و انواع رویه های معمول و مفاهیم اصطلاحات گمرکی که در اکثر کشورهای جهان مورد استفاده قرار می گیرد. را مورد بررسی قرار میگیرد. اهمیت نقش گمرک از لحاظ اقتصادی ، مالی ایجاب می نماید تا با آموزش و افزایش مستمر معلومات تخصصی و مهارت های فنی و صلاحیت ها از طریق فراگیری بیشتر امکان پذیر گردد. با اعتقاد بر اینکه آگاهی از مقررات و قوانین حاکم بر فعالیت های گمرکی و آشنایی با روش ها و اسناد مربوطه نه تنها برای کارکنان بلکه برای کلیه افرادی که به گمرک مراجعه می نمایند امری ضروری است.
گمرک مانند بسیاری از سازمان هائی است که هر اجتماع کوچک یا بزرگ در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده و ایجاد شده است و بتدریج که احتیاجات دیگری مطرح شده سازمان یا سازمان های جدیدتر در سطح ملی یا بین المللی مطابق آنچه که امروز شاهد آن هستیم بوجود آمده است. قراین نشان می دهد هر کجا مبادله بازرگانی بوده این تشکیلات یا به طور کلی گمرک نیز وجود داشته است.
در این جزوه سعی شده است که حتی المقدور در رابطه با لغات، عبارات و مفاهیمی که در زمینه ترخیص کالا بر روی جواز سبز گمرکی و سایر مدارک صادره از گمرک جهت ترخیص کالا درج می گردد و توضیح مختصری ارائه گردد به امید اینکه مورد استفاده همکاران گرامی قرار گیرد.
معمولاً هر حرفه ای اصطلاحات خاص خود را دارد، گمرک نیز از این قاعده مستثنی نیست یا به عبارتی زبان حاضر گمرک شامل واژه ها و ادبیات مخصوص گمرک است که تقریباً در تمام کشورها مفهوم معادلی دارند. این تعاریف و عبارات مبتنی بر تعاریف علمی معمول یا عرف بین المللی است.
تعاریف :
گمرک- واژه گمرک که معادل آن در زبان انگلیسی customs می باشد از ریشه یونانی کومرکس (cumerex) به معنی حقوق متعلق به کالا و مال التجاره می باشد.
شورای هماهنگی گمرکی گمرک را چنین تعریف کرده است:
" گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و همچنین ورود کالا می باشد".
سند ترخیص
سند ترخیص سندی است که بموجب آن بتوان کالا را از گمرک خارج کرد مانند پروانه گمرکی برای کالاهای تجاری و پته گمرگی برای کالاهای غیرتجاری.
کارت بازرگانی
سندی است که بموجب آن می توان در صادرات و واردات کالا فعالیت داشت، کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران در تهران و شهرستانها که به نام متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی صادر و پس از تائید توسط واحد صدور معتبر می باشد و شرایط و نحوه تمدید آن طبق آئین نامه اجرایی است که به تصویب هیئت محترم وزیران خواهد رسید.
پروانه نسیه
گمرک می تواند با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه و با تعیین مهلت، کالای متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانکی و علاوه کردن بهره به میزانی که در هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یکسال نباشد به طور قطعی ترخیص کند.
پته
اغلب برای مسافرین مورد استفاده قرار می گیرد و در سایر موارد تا سقف 1000 دلار کالای وارد شده، پته مسافرتی صادر خواهد شد. در مواقعی که ارزش کالای همراه مسافر از سقف 80 دلار تجاوز نماید مازاد آن به شرط تجاری نبودن با اخذ حقوق ورودی با پته قابل ترخیص خواهد بود.
پته عبور
گمرک ایران می تواند در صورتی که مقتضیات تجاری ایجاب نماید برای حمل کالاهایی که تشریفات گمرکی آن انجام گردیده، صدور پته عبور بموجب دستور اداری برقرار می نماید.
فهرست عدل بندی ( لیست بسته بندی)
تعارض سازمانی تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 18 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 18 |
چکیده
این مقاله مفهوم تعارض را شرح داده و تعارض را تعریف میکند. جایگاه تعارض در مدیریت و سازمان را مورد بررسی قرار میدهد. انواع تعارضات سازمانی را برشمرده و آنها را تقسیمبندی میکند. نظریهها و رویکردهای مختلف درباره تعارض سازمانی را شرح میدهد. به منشأ تعارضات سازمانی اشاره میکند و در پایان به مبحث مدیریت تعارض و استراتژیهای آن میپردازد.
منبع : روزنامه همشهری، شنبه 28 خرداد 1384، سال سیزدهم، شماره 3725، صفحه 10
کلیدواژه : تعارض سازمانی؛ تعارضات سازمانی؛ مدیریت تعارض؛استراتژی ایجاد تعارض
1- مقدمه
تعارض پدیدهای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمانها دارد. استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقای سطح سلامتی سازمان میگردد و استفاده غیر مؤثر از آن موجب کاهش عملکرد و ایجاد کشمکش و تشنج در سازمان میشود. استفاده مؤثر از تعارض مستلزم شناخت و درک کامل ماهیت آن و همچنین علل خلق کننده و کسب مهارت در اداره و کنترل آن است که البته امروز به عنوان یکی از مهمترین مهارتهای مدیریت به شمار میآید. توانایی برخورد با تعارض و اداره آن، در موفقیت مدیران سازمانها نقش ارزندهای دارد. اگر تعارضها سازنده باشند، موجب بروز افکار نو و خلاق میشوند و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم میسازند و در نهایت به مدیریت کمک میکنند تا به اهداف سازمانی خویش نائل آید.
در این مقاله سعی نگارنده بر آن است تا مفهوم تعارض، دیدگاههای سنتی، روابط انسانی و تعاملی و انواع تعارض را تبیین و به مدیران سازمانها کمک کند تا با مهارتهای مدیریت تعارض آشنا و در مواقع لزوم آن را به کار گیرند.
2- مفهوم تعارض
در فرهنگ لغات فارسی، تعارض به معنای متعرض و مزاحم یکدیگر شدن، باهم خلاف کردن و اختلاف داشتن معنی شده است. رابینز در تعریفی میگوید: «تعارض فرآیندی است که در آن، شخص الف به طور عمدی میکوشد تا به گونهای بازدارنده سبب ناکامی شخص در رسیدن به علایق و اهدافش گردد». وی توضیح میدهد که در این تعریف، مفاهیم ادراک یا آگاهی (Perception)، مخالفت(Opposition)، کمیابی (Scarcity) و بازدارندگی (Blockage) نشاندهنده ماهیت تعارض هستند. سایر وجوه مشترک تعریفهای واژه تعارض عبارت از مخالفت، نزاع، کشمکش، پرخاشگری و آشوب است.
- جایگاه تعارض در مدیریت
تصمیم گیری گروهی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 9 |
تصمیمگیری گروهی: نکات کلیدی : گروهها در برابر افراد: این موضوع که آیا گروهها تصمیمگیران بهتری از افراد هستند موضوع سادهای نیست و بستگی به چند عامل دارند مانند نوع وظیفهی مربوطه. گروهها معمولاً عملکردی بهتر از افراد دارند. زمانی که وظایف قابل تقسیمبندی هستند، گروهها همچنین دارای یک مزیت در وظایف مربوط به حل مشکلها هستند، چون آنها به احتمال قوی کسی را در درون خود دارند که دارای یک جواب قابل قبول هستند، گروهها دارای پتانسیل ایجاد عقاید مربوط به اعضای گروه میباشد. از بُعد منفی گروهها میتوانند دچار نقصان در پروسه شوند که از کمبود هماهنگی نشأت میگیرد آنها همچنین احتمالاً بر اساسِ ساعات فردی بازده کمتری دارند.
قطبیت: تحقیق اخیر نشان داده است که گروهها تصمیماتِ خطرناکتری را نسبت به افراد میگیرند. این پدیده به عنوان یک پدیدهی (تغییر خطر) شناخته میشود، اگرچه تحقیق بعدی نشان داده است که تغییرات به سوی احتیاط نیز روی میدهد. هماکنون شواهدی وجود دارد مبنی بر این که وقتی افراد برای بحث در مورد یک قطبیت موضوعی گرد هم میآیند آنها با قرار گرفتن در یک موقعیت که بینهایتتر از موقعیت متوسط اعضای گروه قبل از بحث است، به گردهمایی خود خاتمه میدهند، سه تئوری اصلی وجود دارد که سعی میکند قطبیت را توضیح دهد: مقایسهی اجتماعی، تأثیر اطلاعاتی، و تئوری هویت اجتماعی.
تفکر گروهی: تفکر گروهی به عنوان «یک گرایش جستجوی توافق زودهنگام» تعریف میشود. علائم اصلی تفکر گروهی شامل 1- توهمِ بیارزش بودن، یک باور مسلم، در اخلاقیات گروه، یک دیدگاه مشخص در مورد دیدگاه خارج از گروه یک توهمِ اتفاق آرا میباشد. تفکر گروهی به وسیلهی انتقاد سرکوب شده، اختلاف گروه، یک دیدگاه مشخص در موردِ دیدگاه خارج از گروه و یک توهمّ اتفاقآرا میباشد. تفکر گروهی به وسیلهی انتقاد سرکوب شده، اختلاف عقیده، و ابراز عقاید دیگر بحث را محدود میکند. این منجر به تصمیمات ضعیفتری میشود. تفکر گروهی را میتوان پیشگیری کرد اگر گروهها به اختلاف عقاید بیشتر از تأیید آنها اهمیت دهند و آن هدایتکنندگان را تضمین کند، افراد قوی دیگر عقایدشان را پس از افراد قدرت کمتر بیان کنند گروهها باید همچنین بحث را با کارشناسان در خارج از گروه تشویق کنند، یک «حامی شیطان» که کارش مخالفت کردن با دیدگاههای همه است تعیین کنند.
گروهها در برابر افراد: در موضوع Az اشاره شد که شعور و خرد سنین مخصوصاً مفید و مؤثر نیست چون غالباً متناقض است مثلاً در رابطه با گروهها و این که چقدر عملکرد در آنها خوب است آیا ما باید اعتقاد داشته باشیم که دو نفر بهتر از یک نفر است یا این که دو آشپز کار را خراب میکنند؟ آیا درست است که گروهها تصمیمات خوبی را میگیرند یا تصمیماتشان به واقعیت نزدیکتر است؟ تعجبآور نیست که پاسخ تا حدی پیچیدهتر از یک بله یا خیر ساده است چون بستگی به چند عامل مانند وظیفهی مورد نظر دارد. مثلاً گروهها عملکردی بهتر از افراد دارند وقتی که وظایف قابل تقسیم و توضیحاند. گروهها همچنین دارای یک مزیت در وظایف و امور حل مشکل میباشد. آنها از نظر آماری احتمال بیشتری وجود دارد که کسی را در میان خودشان داشته باشند که یک پاسخ قابل قبول داشته باشد. مزیت دیگر برای گروهها این است ک آنها دارای پتانسیل ایجاد عقاید یک عضو گروه میباشند. با وجودِ این همچنان که ما مشاهده خواهیم کرد چه زمانی در مورد تفکر گروهی بحث کنیم گروهها همیشه بر این مزایای بالقوه سرمایهگذاری نمیکنند از بُعد منفی گروهها میتوانند دچار نقصان پروسه شوند که از عدم وجود هماهنگی نشأت میگیرند،
تخصیص بودجه
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 28 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
فهرست مطالب
مقدمه ............................................. 2
بودجه چیست؟....................................... 2
منابع دولت از چه طریقی به دست میآید، در کجا و چگونه هزینه میشود؟ 5
استانها پول خود را از چه محلی تأمین و صرف چه اموری میکنند؟ 6
مازاد و کسری بودجه چیست؟.......................... 10
فرایند تهیه و تصویب بودجه دولت چگونه است؟........... 11
اصل تعادل بودجه ................................. 13
تفریغ بودجه چیست .................................. 14
مبانی قانونی تفریغ بودجه........................... 16
اهداف تهیه تفریغ بودجه.............................. 19
تطور تفریغ بودجه................................... 20
ساختار گزارش تفریغ بودجه........................... 21
شرح وظایف اداره کل بودجه ........................ 22
منابع.............................................. 25
مقدمه
با توجه به این که بودجه دولت یکی از مهمترین اسناد مالی کشور است، چهقدر درباره آن اطلاع دارید؟ چه قدر با جهتگیریهای اصلی و نیز با جزئیات بودجه آشنایی دارید؟ پاسخ به سؤالاتی از این نوع مستلزم آشنایی با بودجه است. بودجه سندی نیست که همگان به آسانی بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را از آن به دست آورند، حتی آن دسته از افرادی که با مسائل مالیه عمومی آشنا هستند از جمله کارمندان و کارشناسان دستگاههای اجرایی. این گزارش تلاشی جهت آگاهی شهروندان از ساختار بودجه و نیز اطلاعات لایحه بودجه سال 1383 کل کشور است. هدف از این راهنما ارائه خلاصه اطلاعاتی است که مطالعه آن میتواند موجب شناخت بیشتر از بودجه دولت و مسائل آن باشد.
نحوه تدوین این راهنما به گونهای است که شهروندان را گام به گام با تمامی مراحل شکلگیری بودجه آشنا کرده و در مورد بخشهای مختلف بودجه اعم از چگونگی کسب درآمد توسط دولت، چگونگی و موارد هزینه دولت، قرضهای دولت و غیره، اطلاعاتی خلاصه شده ارائه میکند.
بودجه چیست؟
بودجه در سادهترین تعریف، سندی مالی حاوی پیشبینی درآمدها و هزینه برای یک دوره مشخص است. به مانند خانوارها و شرکتها، دولت نیز برای درآمدها و مخارج خود برنامهریزی میکند. در واقع سند بودجه دولت عبارت است از:
الف) برنامههایی برای میزان و نحوه خرج کردن پول توسط دولت،
ب) برنامهای برای کسب درآمد به منظور تأمین هزینه فعالیتهای دولت،
ج) برنامهای برای استقراض دولت و نحوه بازپرداخت آن: ممکن است دولت برای پوشش هزینههای خود استقراض کند. به عبارت دیگر ممکن است مجموع مخارج دولت از درآمدهای آن در یک سال بیشتر باشد و دولت جهت تأمین بخشی از مخارج خود از مراکز داخلی یا خارجی استقراض کند. از سوی دیگر ممکن است دولت در نظر داشته باشد بخشی از بدهیهای خود (اصل بدهی یا بهره آنها) را در سال جاری پرداخت کند.
د) عملیاتی کردن برنامه میان مدت توسعه در سال جاری: زمانی که برنامه توسعه داریم بودجه سالانه در واقع برنامه سالانه دولت جهت اجرایی کردن برنامه توسعه و تحقق اهداف برنامه در سال موردنظر است. لذا باید بین اهداف برنامه توسعه و بودجه سالانه ارتباط متناسبی برقرار باشد.
هـ) برنامهای برای کاهش نابرابریهای منطقهای و استانی: میزان و نحوه اختصاص بخشی از اعتبارات دولت به استانها به ویژه اعتبارات عمرانی، بیانگر میزان توجه دولت به مناطق مختلف است.
و) بودجه بازتاب تمایلات دولت و مجلس به مطالبات رأیدهندگان است.
ز) بودجه دولت مبین گستره و حوزههای دخالت و حضور دولت در اقتصاد و جامعه است.
از نظر شکلی بودجه کل کشور مشتمل بر دو بخش بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی است. بودجه عمومی دولت حاوی درآمدها و هزینههای دولت (قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، و سایر نهادهای عمومی غیردولتی) است. بودجه شرکتهای دولتی شامل درآمدها و مصارف شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها است. بودجه کل کشور برای سال 1383 به میزان 1.069.537میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به قانون بودجه سال 1382 حدود 5/10 درصد افزایش نشان میدهد. از این میان بودجه عمومی دولت 509.131میلیارد ریال پیشبینی شده است که نسبت به سال 1382 حدود 7/16 درصد رشد نشان میدهد. بودجه شرکتهای دولتی نیز 4/23 درصد در سال 1383 نسبت به سال 1382 رشد یافته است. سهم بودجه عمومی دولت از بودجه کل کشور در سال 1383 حدود 6/47 درصد است که نسبت به سال 1382 حدود 6/2 درصد افزایش یافته است.
سهم بودجه کل کشور از تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی شاخصی از اندازه اقتصاد کشور است) در سال 1381 بیش از 75 درصد است. این در حالی است که در سالهای 1379 و 1380 این سهم به ترتیب 62 و 68 درصد بوده است. رشد سهم بودجه کل کشور از تولید ناخالص داخلی نشان دهنده افزایش حضور و دخالت دولت در اقتصاد کشور است (جدول 1).
منابع دولت از چه طریقی به دست میآید و کجا و چگونه هزینه میشود؟
یک خانواده متوسط شهری را در نظر بگیرید. پدر و مادر همواره بخشی از اوقات خود را صرف بررسی بودجه خانواده میکنند. آنها درباره میزان و چگونگی وصول درآمد ماهانه یا سالانه خود و چگونگی و نحوه هزینه برای غذا، پوشاک، مسافرت، تحصیل و غیره و چگونگی پسانداز بخشی از درآمدهایشان بحث میکنند. اگر آنها پول کافی برای پرداخت برخی از هزینههایشان را نداشته باشند، مجبورند برخی از آنها مانند رفتن به رستوران، سینما یا سایر هزینههای غیرضروری را کاهش دهند.
آنها همچنین درباره کسب درآمد بیشتر از طریق ساعت کار بیشتر یا به دست آوردن کار دیگر باید تصمیمگیری کنند. اگر آنها نتوانند درآمد بیشتری کسب کنند یا هزینههای خود را کاهش دهند باید درباره قرض گرفتن (وام گرفتن) تصمیمگیری کنند.
از طرف دیگر اگر درآمدهای خانواده از نیازها و هزینههایش بیشتر باشد آنها ممکن است پول اضافیشان را صرف بهبود وضعیت فعلیشان یا ارتقا سطح برخی از نیازهایشان نظیر تعویض وسایل منزل، تعویض یا تعمیر خانه یا ارتقای ماشین خود کنند.
دولت نیز مانند خانوادهها که برای درآمدها و مخارج خود و نحوه تخصیص درآمدها برنامهریزی میکنند، برنامهریزی مشابه اما در سطح وسیعتری انجام میدهد. براساس پیشبینیهای هیأت دولت و تصویب مجلس میزان درآمدهای دولت و محل تأمین آنها و تعیین و محل و چگونگی هزینه و تخصیص این منابع نیز متناسب با اهداف تعیین شده مشخص میشود.
اهدافی که دولت در برنامهریزیها مدنظر قرار میدهد، اهدافی است که در راستای توسعه و افزایش سطح رفاه اقتصادی ـ اجتماعی کشور بوده و عموماً در قالب اهدافی مانند تأمین اجتماعی، آموزش و بهداشت عمومی، تأمین امنیت، وضع و اجرای قوانین، حمل و نقل، تکنولوژی، ارتباطات و غیره در بودجههای سالانه در نظر گرفته میشود.
اصل سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی مکانیک
| دسته بندی | آزمون استخدامی |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 672 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 7 |
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی مکانیک سال 95
شامل 70 سوال تخصصی
مناسب برای شرکت کنندگان آزمون استخدامی رشته مکانیک.
سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی عمران 95
| دسته بندی | آزمون استخدامی |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 969 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 9 |
اصل سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی هنرآموز ساختمان(عمران) سال 95
شامل 70 سوال تخصصی
مناسب برای شرکت کنندگان آزمون استخدامی رشته هنراموز ساختمان
سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی عمران
| دسته بندی | آزمون استخدامی |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 974 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 6 |
اصل سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی عمران سال 94
شامل 70 سوال تخصصی
مناسب برای شرکت کنندگان آزمون های استخدامی رشته عمران
پکیج کامل نمونه سوالات شش پایه ابتدایی سربرگ جدید با فرمت ورد و قابل ویرایش دی ماه94
| دسته بندی | نمونه سوالات |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 315 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
دانلود پکیج کامل نمونه سوالات شش پایه ابتدایی سربرگ جدید با فرمت ورد و قابل ویرایش دی ماه
پکیج حاضر بهترین مجموعه برای استفاده مدیران و آموزگاران شش پایه ابتدایی می باشد.
کسانی که فرصت نمیکنند به دنبال نمونه سوالات ارزنده و تایپ آنها باشند.
کسانی که می خواهند کلیه نمونه سوالات شش پایه را در یک مجموعه داشته باشند.
کسانی که به دنبال آرشیو ارزنده ای از نمونه سوالات با فرمت ورد باشند.
این پکیج با قیمت بسیار مناسب 8000 تومان در دسترس شما قرار می گیرد. با خرید این مجموعه تا چند سال خودتان را راحت کنید. این مجموعه توسط آموزگاران با تجربه هر پایه نوشته شده و طبق اصول بارم بندی جدید تدوین شده است.
حدود مسئوولیت پزشک خانواده
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 439 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 129 |
چکیده
طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای سال 1385 در کشورمان به اجراء درآمد با اجرای این طرح رابطه قدیمی و ساده پزشک و بیمار به یک رابطه حرفه ای و گروهی متمایل گردیده است زیرا با اجرای این طرح حتی ساده ترین خدمات عمومی پزشکی نیز با همکاری گروهی از متخصصین (پزشک ، ماما و پرستار و ...) ارائه می گردد. این اشخاص سالیان دراز به تحصیل پرداخته اند و به تخصص لازم رسیده اند. لذا حمایت از طرف ضعیف این رابطه (بیمار) ضروری به نظر می رسد.
در این تحقیق سعی شده است با بررسی منابع مسؤولیت پزشک خانواده ، تعهدات وی را در قبال بیمارانش مشخص سازیم . دستور عمل پزشک خانواده یکی از منابع بررسی مسؤولیت در این تحقیق است که پزشک خانواده را متعهد ساخته ، کلیه ی خدمات ارائه شده در تیم سلامت (پزشک ، ماما و پرستار و ...) را برعهده داشته باشد. بدین ترتیب پزشک خانواده مسؤولیت ناشی از فعل غیر(فعل همکارانش) را برعهده دارد . علاوه بر این مطابق دستور عمل مربوطه وی مسئول حفظ سلامت محیط ، اعلام وفات و ولادت جمعیت تحت پوشش خود ، تدبیر فوریت های پزشکی ، مراقبت و درمان بیماری های خاص است. از طرفی با انعقاد قرارداد معالجه با معاونت درمان و بهداشت شهرستان متعهد به درمان بیماران می گردد که در راه رسیدن به شفای بیماران تحت پوشش خود با رعایت موازین فنی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش نماید و در صورتی که با بیماری مواجه گردید که درمان او از شایستگی و صلاحیت علمی او خارج است مکلّف است بیمار را به خدمات تخصّصی ارجاع دهد و تا درمان بیماری آن را تحت نظر قرار دهد .نهایتاً این تحقیق سعی در بررسی قلمرو مسؤولیت پزشک خانواده با بررسی منابع مسؤولیت وی دارد.
واژگان کلیدی : مسؤولیت مدنی، پزشک خانواده ، بیمار، تقصیر
مقدمه
الف)بیان مساله:
از جمله اشخاصی که در حوزه سلامت فعالیت می کنند ، پزشکان می باشند . پزشکان عمومی تنها مسئولیت تشخیص و درمان بیمار را بر عهده دارند با اجرای طرح پزشک خانواده در حوزه سلامت ، مسئولیت وسیع تری بر عهده پزشکان عمومی قرار گرفته است زیرا در غالب موارد پزشک خانواده یک پزشک عمومی است که وظیفه ای پیشگیری ، تشخیص ، درمان و ارتقاء سلامت بیماران بر عهده اوست بعلاوه تیم سلامت که شامل ماما و پرستار می شوند نیز تحت نظر او فعالیت می کنند بنابراین مسئوولیت ناشی از اقدامات همکاران خویش را نیز بر عهده دارد. همچنین پزشک خانواده نسبت به حفظ سلامت محیط جغرافیای مشخصی مسئول می باشد. لذا تعهدات پزشک خانواده محدود و منحصر به امور جاری پزشکی نیست.
این تحقیق در پی یافتن مبانی و اسباب مسئوولیت پزشک خانواده است. همچنین سعی دارد میزان مسئولیت پزشک خانواده در قبال مراجعه کنندگان خود ، محیط جغرافیای که در آن فعالیت می کند و اشخاصی که تحت نظر او مسئول می باشند را مورد بررسی قرار دهد.
بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 435 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 150 |
چکیده
تاکنون شیوه های بسیار متنوع و گوناگونی برای تامین مالی طرح ها در بازارهای سرمایه درسطح جهانی ابداع و به کار گرفته شده است. ولی همواره کشورهای اسلامی این دغدغه را داشتند که آیا تامین مالی از طریق این شیوه ها با فقه و شریعت اسلامی سازگاری دارد یا اینکه نظیر اوراق قرضه در تضاد با آن است. این موضوع سبب شد متفکران مسلمان به دنبال معرفی ابزارهای جدیدی باشند تا هم نیازهای رو به رشد مالی کشورهای اسلامی را تامین نماید وهم مطابق شریعت اسلامی باشد. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق استصناع است که به سبب وجود مهم ترین ویژگی های مطلوب اوراق قرضه در آن، یعنی ریسک پایین و معین بودن سود سرمایه گذاری، در کشورهای اسلامی مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است و در کشور ما نیز تا حدودی مورد بررسی اقتصادی-فقهی قرار گرفته و به سمت اجرائی شدن پیش می رود. یکی از ضروری ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجراء، شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در نتیجه انتشار این اوراق و آثار حقوقی مترتب بر آن است. از همین رو در این پایان نامه، ابتدا به بررسی ماهیت روابط حقوقی موجود در مهم ترین مدل های انتشار این اوراق، از دیدگاه حقوق ایران و فقه اسلامی پرداخته و پس از تطبیق آن با یکی از عقود معین یا تصحیح آن در قالب عقود غیر معین، به آثاری که از لحاظ حقوقی به سبب انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار اوراق در هر رابطه قراردادی، خواهیم پرداخت.
کلید واژه: اوراق استصناع، ابزارمالی اسلامی، سیاست پولی، بانکداری بدون ربا، تأمین مالی طرحها
فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
در هرجامعه ای برخی از افراد به دلایل گوناگون حداقل در برخی مقاطع زندگی با مازاد منابع مواجه میشوند و در همان حال بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای پروژه های اقتصادی کارشناسی شده و سود آور گرچه از دانش فنی و تجربه عملی مطلوبی برخوردارند، فاقد منابع لازم برای اجرای آنند. در این میان بازارهای مالی موفق و کارا بازارهایی هستند که با ارایه ابزارهای مالی متنوع و با کارکردهای متفاوت به شایستگی از عهده تبادل وجوه مازاد میان خانوارها، بنگاهها و دولت بر می آیند. چنین بازارهایی توان آن را خواهند داشت که از یک سو مازاد منابع کوچک و بزرگ قشرهای مختلف مردم را جمع آوری نموده و از سوی دیگر آنها را در جهت ایجاد سرمایه گذاری های مولد اقتصادی برای ایجاد تحرک بیشتر رشد و توسعه به بخش های گوناگون جامعه تزریق نماید. بی تردید با ارایه الگوی مناسب می توان از طریق مشارکت دادن عموم مردم در روند پیشرفت جامعه همه امکانات و توانمندی های جامعه را از قوه به فعلیت رساند و در واقع جامعه را به سمت منحنی امکانات تولید رهنمون گردید.
اگر چه صنعت تأمین مالی طرح ها خصوصا در کشورهای توسعه صنعتی از رشد فوق العاده ای برخوردار است به گونه ای که هیچ هفته و ماهی نمی گذرد که ابزار جدیدی در این بازارها، متناسب با نیازها و روحیات سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه ابداع نگردد. ولی بی تردید با توجه به ملاحظات شرعی همه این ابزارها در جامعه اسلامی قابل پیاده شدن نیستند. زیرا بازارهای مالی دنیا عمدتا بر اساس نرخ بهره کار می کنند یعنی موقعیت دارایی ها و بدهی ها توسط نرخ بهره تعدیل می شوند. شاید به همین دلیل باشد که معمولا از نظام اسلامی به عنوان نظام بدون بهره یاد می کنند. گرچه توصیف نظام مالی اسلامی به عنوان بدون بهره تصویر صحیحی از کل نظام را منعکس نمی سازد، اما باید تأکید کرد که بدون شک ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره رکن الهی این نظام را تشکیل می دهد.
از این رو گرچه لازم است از تجربیات کشورهای موفق برای ابزارسازی و تنوع بخشی به آن سود جست اما در عین حال اولا ضروری است بازار سرمایه متناسب با ساختار اقتصادی جامعه شکل گیرد و قبل از صدور مجوز برای ظهور ابزار خاصی باید جایگاه و کارکرد آن را در بازار بخوبی تبیین نمود. زیرا هر ابزاری پاسخگوی نیازی ویژه در بازار سرمایه است. و ثانیا این ابزارها باید متناسب با شریعت اسلامی به گونه ای مناسب طراحی گردد تا بخوبی عهده دار نقل و انتقال وجوه باشد.
گرچه امروزه گستره وسیعی از خدمات و محصولات در بازار سرمایه اسلامی وجود دارد که می تواند به بخش قابل توجهی از نیاز افرادی که در صدد سرمایه گذاری های اسلامی و مشروع هستند پاسخ دهند، ولی هنوز بازار سرمایه ایران به عنوان مثال بسیار محدود و کوچک و جوان است و باید از نظر کمی و کیفی گسترش یابد. یکی از این محصولات که قابلیت ارایه در بازار سرمایه ایران را دارد، اوراق بهادار استصناع است . این اوراق به عنوان یک ابزار بدهی اسلامی در نظام مالی مبتنی بر اسلام قابلیت استفاده دارد و مصداقی از دارایی مالی[1]، ابزار مالی[2] و اوراق بهادار می باشد. صکوک یا ابزارهای مالی اسلامی، اوراق بهاداری است توسط اقتصادانان مسلمان و بر اساس عقود صحیح به جهت تامین سرمایه های مورد نیاز طرح های اقتصادی از یک سو و کسب سود و منفعت برای دارندگان سرمایه های راکد، طراحی شده است.
از میان اوراق بهاداری که بر این اساس طراحی شده، اوراقی دارای مطلوبیت بیش تر برای سرمایه گذاران و دریافت کنندگان سرمایه است، که در آن نرخ سود سرمایه گذاری به صورت دقیق مشخص بوده و در سررسید تعیین شده به آورندگان سرمایه پرداخت گردد، چرا که در این صورت از همان ابتدا دو طرف بر میزان تعهد و حقوقی که در مقابل طرف دیگر دارند، واقف بوده و با در نظر گرفتن آن حقوق و تعهدات، اقدام به سرمایه گذاری و یا درافت سرمایه می نمایند.
اوراق استصناع به عنوان یکی از انواع اوراق با نرخ سود معین در برخی از کشورهای مسلمان مورد استفاده قرار گرفته و با توجه به مطلوبیت مذکور، با استقبال سرمایه گذاران روبه رو شده است و توانسته در جذب سرمایه های مردم برای انجام پروژه های سازندگی نقش موثری ایفا کند. از همین رو در بورس اوراق بهادار ایران نیز توجه مسئولین امر را به خود جلب کرده و ایشان را بر آن داشته که مطالعات لازم برای انتشار این اوراق و رساندن آن به مرحله اجرا را دستور کار خود قرار دهند. از آن جا که یکی از مهم ترین مطالعات لازم برای انتشار این اوراق، بررسی مسائل حقوقی عرضه این اوراق از حیث ماهیت و صحت روابط قراردادی به وجود آمده از یک سو و در نظر گرفتن احکام و آثار این روابط حقوقی از سوی دیگر است، لازم بود تحقیق مبسوطی در این زمینه صورت پذیرد، که نگارنده این نوشته به بررسی این روایط از دیدگاه مقررات شکلی و ماهوی فقهی و حقوقی پرداخته و با تطبیق قراردادهای مذکور بر اساس عقود معین و یا تصحیح آن بر اساس عقود غیر معین، احکام و آثاری را که بر این قراردادها مترتب می گردد، بیان نموده است.
بیان مسئله
در حقوق اسلامی، هر چند که اخذ ربا منع شده است، لیکن اعتبار وتعهد در ساختار معاملات اسلامی نقش عمده ای را ایفا می نمایند. این در حالی است که بنا به اهداف مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا در روش های توزیع منابع، نقش معاملات تعهدی به عقد سلف (پیش خرید نقدی محصولات واحد های تولیدی) و اعتباری به فروش اقساطی (فروش اقساطی مسکن، اموال منقول ومواد اولیه ولوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی وصنعتی) محدود شده است.
استفاده از ابزارهای مالی به عنوان یکی از روش های تأمین سرمایه مورد نیاز دولت ومؤسسات عمومی و شرکت های تجاری همواره مورد توجه بوده است واز این ابزارها برای ایجاد رونق اقتصادی وانجام پروژه های بزرگ تولیدی وسازندگی که تأثیرات مطلوب اقتصادی در یک کشور خواهد داشت، بهره برده شده است. در میان ابزارهای مالی، اوراق قرضه به سبب ویژگی های مطلوب اقتصادی از جمله ریسک پایین و مشخص بودن سود در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاران در بیشتر بازارهای مالی دنیا، مورد استقبال قرار گرفته اند. از آنجا که در کشورهای اسلامی، عرضه اوراق قرضه به سبب وجود ربا همواره ممنوع بوده، اقتصاددانان مسلمان در مورد طراحی ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) که فاقد ایرادات شرعی وارد بر اوراق قرضه و در عین حال دارای مطلوبیت اقتصادی برای سرمایه گذاران باشد، بوده اند. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق استصناع است که به سبب وجود مهمترین ویژگی های مطلوب اوراق قرضه درآن، یعنی ریسک پایین ومعین بودن سود سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است و در کشور ما نیز تا حدودی مورد بررسی اقتصادی قرار گرفته و به سمت اجرایی شدن پیش می رود.
به عبارتی، اوراق بهادار استصناع می تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود وبانک مرکزی می تواند با خرید وفروش این اوراق در بازار اولیه وثانویه وبا اعمال سیاست های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، بهبود موازنه پرداخت های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد یکی از ضروری ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجرا، شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در نتیجه انتشار این اوراق وآثار حقوقی مترتب بر آن است. از همین رو در این نوشته، ابتدا به بررسی ماهیت روابط حقوقی موجود در مهم ترین مدلهای انتشار این اوراق از دیدگاه حقوق ایران و فقه اسلامی پرداخته و سپس در تطبیق آن با یکی از عقود معین یا تصحیح آن در غالب عقود غیر معین به آثاری که از لحاظ حقوقی به سبب انتشار این اوراق بوجود خواهد آمد و همچنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار اوراق در رابطه قراردادی خواهیم پرداخت. وهمچنین در این تحقیق سعی بر این است که به سؤالات زیر پاسخ داده شود:
سوال اصلی:
اوراق استصناع در قالب عقود معین می گنجند یا در قالب عقدی غیر معین و بر اساس ماده 10 قانون مدنی مطرح می شوند؟
سوالات فرعی:
1- انواع مدل های عملیاتی اوراق استصناع به چه صورتی است ؟
2- معاملات حقوقی مترتب بر اوراق استصناع صحیح است یا خیر ؟
[1] Financial Asset
[2] Financial Instrument