به روز داک
دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی , آموزشی , تمامی رشته هابه روز داک
دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی , آموزشی , تمامی رشته هاتعهدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 562 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 167 |
در برّرسی روند توسعه حقوق قراردادها می توان ملاحظه نمود که این بخش از حقوق خصوصی به عنوان حقوقی پویا و در حال رشد، شاهد پیشرفتهای فراوانی بوده و می باشد. گسترش روز افزون زمینه های مختلف حقوق قراردادها در جهت شفّافیت و نظم هر چه بیشتر معاملات، نشان دهنده حرکت بی وقفه این بخش به سمت تحقّق اهداف عالیه فلسفه حقوق از جمله عدالت و انصاف است که یکی از شقوق این موضوع در بحث مسئولیت ناشی از نقض تعهّدات نمایان می شود. توضیح اینکه تخلّف از اجرای تعهّد موجب ایجاد مسئولیت برای متخلّف می گردد و مسئولیت نیز در یک طبقه بندی کلّی به دو نوع تقسیم می شود: مسئولیت قهری(ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد) و مسئولیت قراردادی. تمیز مسئولیت قراردادی از ضمان قهری گاه دشوار است که این اشکال، ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهّد است. مسئولیت قراردادی طرفین عقد تا جایی است که تخلّف مربوط به تعهّدی باشد که در زمان تشکیل عقد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. امّا طرفین در جریان مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد نیز دارای تعهداتی هستند که باید به آن پایبند باشند. با توجه به این مطلب، آیا در صورت تخلّف از تعهدات پیش از انعقاد عقد، باید قائل به مسئولیت متخلّف شد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این مسئولیت در چه قالبی می گنجد و به چه میزان می باشد؟ آیا چنین تخلّفی در حیطه مسئولیت قراردادی قرار می گیرد یا در حیطه مسئولیت قهری یا هیچکدام؟ آیا تخلّف از چنین تعهّدات مقدّماتی ضمانت اجرایی دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده و میزان این ضمانت اجراء تا چه اندازه ای خواهد بود؟ به هر حال برّرسی تعهّدات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای تخلّف از آنها به عنوان یک ضرورت در حقوق قراردادها مطرح می باشد و در این تحقیق سعی می گردد که برّرسی نسبتاً منسجمی در خصوص موضوع فوق صورت گیرد؛ امری که در حقوق ما معمولاً به صورت پراکنده به آن اشاره شده است.
مقدّمه
دوره پیش قراردادی[1] به عنوان بستری برای رسیدن به قرارداد نهایی از اهمّیت ویژه ای برخوردار می باشد که متأسّفانه در حقوق ایران به صورت کامل به آن پرداخته نشده است و از این جهت موجب بروز مشکلاتی در زمینه های مختلف از جمله موضوع ثبات قراردادها و تفسیر آنها شده است. عده ای از اشخاص که قصد واقعی رسیدن به توافق نهائی را ندارند، وارد گفتگوهای مقدّماتی[2] برای بستن قرارداد شده و پس از ایجاد انتظاری متعارف برای رسیدن به قرارداد در طرف مقابل، بدون دلیل موجّه مذاکرات را ترک کرده و موجب ایراد ضرر به وی که با حسن نیت[3] وارد مذاکرات شده و به آن ادامه داده است می شوند. حقوقدانان و قضات و سایر دست اندرکاران امور حقوقی مربوط به تعهدات و قراردادها نیز دچار وضعیت سردرگمی در برخورد با اینگونه اشخاص شده اند؛ زیرا عدم پرداخت کافی به موضوع تعهدات پیش قراردادی، موجباختلاف نظر در این زمینه گردیده است.
همچنین در بحث تفسیر قراردادها، در مورد اینکه نحوه برخورد با تعهدات پیش قراردادی و نقض آنها چگونه است، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای اینگونه تعهدات را از جمله تعهدات قراردادی دانسته و معتقدند که نقض آنها مسئولیت قراردادی[4] را در پی خواهد داشت. عده ای معتقدند که این نوع تعهدات از مصادیق الزامات خارج از قرارداد یا همان ضمان قهری می باشند که نقض آنها مشمول قواعد عام مسئولیت مدنی[5]می گردد. عده دیگری هم که در اقلیّت می باشند، معتقدند که نقض تعهدات پیش قراردادی نه تحت شمول مسئولیت قراردادی و نه تحت شمول مسئولیت مدنی قهری قرار می گیرد، بلکه مشمول گونه ویژه ای از مسئولیت می باشد که حدّ فاصل بین دو نوع مسئولیت مذکور است.(Kucher, 2004)
شناسایی نوع تعهدات پیش قراردادی و لحاظ کردن مسئولیت برای طرف متخلّف، از آثار بسیاری برخوردار است؛ از جمله: برخورد با شخص متخلّف و جلوگیری از تضییع حقوق طرف زیان دیده که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده است، کمک به مراجع رسیدگی کننده حقوقی و قضایی در تشخیص نحوه برخورد با تخلّفات پیش قراردادی، پر کردن خلأهای قانونی در مورد مسئله مذکور که به نوبه خود باعث جلوگیری ازسوء استفاده و بهره برداری شخصی برخی از افراد مطّلع از اینگونه خلأها در قراردادهای خصوصی منعقده با افرادی که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده اند می گردد، گسترش دانش تئوریک حقوق در مورد مسأله مذکور، و نهایتاً تکامل هر چه بیشتر و ارتقای سطح حقوق داخلی و هماهنگ شدن آن با مسائل روز حقوق قراردادها.
این پژوهش که در آن سعی در جمع آوری نظرات مختلف در رابطه با موضوع تعهدات پیش قراردادی[6] شده است، شامل چهار بخش اصلی می باشد که عبارتند از: کلّیات تحقیق و اهمّیت موضوع، مفاهیم و اصطلاحات، انواع تعهدات پیش قراردادی، اجرا و ضمانت اجرای تعهدات پیش قراردادی. در فصل نخست به کلّیات پژوهش و ضرورت و اهداف مدّنظر از نگارش آن که شامل مطالب طرح اوّلیه تحقیق (پروپوزال با برخی الحاقات) می باشد، پرداخته می شود.هدف اصلی از بیان مطالب فصل اوّل، روشن نمودن ذهن مخاطب برای پی بردن به اهمّیت موضوع تحقیق می باشد و لذا عبارت"اهمّیت موضوع" نیز به عنوان فصل اوّل اضافه گردیده است. فصل دوّم مشتمل بر معرفی مفاهیم و اصطلاحات مبنای بحث می باشد که سخن از آنها به عنوان مقدّمه ورود به قسمت اصلی پایان نامه (فصل سوم و چهارم) ضروری می نماید.اهمّ مطالب این فصل کهبه درک هر چه بیشتر مباحثمطرح شده در قسمتهای بعدی کمک می کنند عبارتند از: مفهوم تعهد و نظریه های مطرح در مورد آن، مفهوم دوره پیش قراردادی و ملاک تفکیک آن از دوره قراردادی، مفهوم مسئولیت پیش قراردادیو مسائلی از این قبیل. در فصل سوّم ضمن برّرسی اصول حاکم بر دوره پیش قراردادی، به انواع تعهداتی که طرفین در دوره پیش قراردادی دارند، که از جمله مهمترین آنها رعایت حسن نیّت در روند گفتگوهای مقدّماتی و عدم افشای اطّلاعات محرمانه طرف مقابل می باشد و همچنین به برخی از مصادیق توافقات پیش قراردادی[7] اشاره خواهد شد. مطالب این فصل نیز به مخاطب کمک می نماید تا ضمن تدبّر و درک بیشتر نسبت به موضوع تعهدات پیش قراردادی، با مصادیقی از توافقات پیش قراردادی که اینگونه تعهدات باید در آنها رعایت شود آشنا گردد. در فصل چهارم نیز به نحوه اجرا و ضمانت اجرای تعهدات پیش قراردادی اشاره می شود؛ به این مفهوم که در صورت عدم پایبندی به اینگونه تعهدات، سرنوشت قرارداد اصلی و ضررهای وارده به طرف زیاندیده چه خواهد بود و چه مسئولیتی متوجه طرف متخلّف می باشد؟ در واقع تفکّر اصلی در این فصل آن است که در صورت مواجهه با نقض تعهدات پیش قراردادی بهترین روشهای جبران زیان کدام است و مقتضای عدالت و انصاف در این زمینه چیست؟ با توجّه به مطالب مذکور می توان گفت که دو فصل نخست به عنوان مقدّمات ورود به قسمت اصلی پایان نامه می باشند و دو فصل اخیر تشکیل دهنده مباحث بنیادی این رساله بوده و تکیه اصلی پژوهش بر آنها استوار است.
هر چند هدف اصلی و کاربردی این پژوهش، منسجم کردن موضوع تعهدات و مسئولیتهای پیش قراردادی در حقوق داخلی ایران می باشد، امّا با توجّه به آنچه که قبلاً ذکر شد، یعنی عدم اشاره کافی به این مسأله در حقوق داخلی،می تواناز نتیجه تلاشهای صورت گرفته در حقوق خارجی کمک گرفته و سعی در جمع آوری نقاط مثبت نظامهای حقوقی مدرن جهان در این زمینه و برّرسی امکان پیاده سازی آن در حقوق داخلی ایران نمود. در این رابطهمی توان از منابع موجود و معتبر در دو نظام بزرگ حقوقی یعنی حقوق نوشته (رومی – ژرمنی)[8] و حقوق عرفی (کامن لو)[9]و نیز حقوق فراملّی استفاده نمود. البته با توجّه به هدفی که در بالا به آن اشاره شد، بهره گیری از حقوق خارجی در این تحقیق،تنها به نحوی کلّی صورت پذیرفته و برّرسی تمامی جزئیات ودستاوردها و نقاط قوّتنظامهای حقوقیکشورهای مختلف در این زمینه، مستلزم انجام تحقیقات مفصّل و جداگانه خواهد بود که از وسع این پژوهش خارج است.
لازم به ذکر است که در حقوق خارجی، حتّی در کشورهای عضو یک نظام حقوقی واحد، نیز اختلاف نظرات در زمینه نحوه برخورد با مذاکرات پیش قراردادی[10] مشاهده می شود اما این اختلافات غالباً جنبه شکلی داشته و به عنوان مثال، در نام گذاری ها از عناوین مختلف استفاده شده است و ماهیت بحث که همان نظم بخشیدن به دوره پیش قراردادی است، به قوّت خود باقی مانده است.همچنین این اختلافات نسبت به حقوق داخلی ایران که در آن اشاره چندانی به مسأله مذکور نشده است، کمتر می باشد و در اکثر کشورها، حقوقدانان به آن توجّه کرده و سعی در ارائه پیشنهادی سازنده نموده اند. هر چند نمی توان در سطح جهانی و بین المللی، برخی ناهماهنگی ها را در رابطه با موضوع تعهدات پیش قراردادی و ضمانت اجرای نقض آنها انکار نمود، لیکن صرف تلاش برای ارائه راهکار جهت جبران خسارات زیان دیده پیش قراردادی که در هر کشور و نظام حقوقی با در نظر گرفتن ریشه های حقوقی و اجتماعی و اقتصادی ویژه آن صورت گرفته و می گیرد، بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است. ضمن مباحث آتی اشاره خواهیم کرد که حتّی در کشورهایی نظیر انگلستان که مخالف فرض مسئولیت پیش قراردادی هستند، جبران خسارت زیان دیده در برخی موارد پذیرفته شده است.
باید دانست که دوره پیش قراردادی دارای ارتباط مؤثر و اساسی با دوره قراردادی است و لذا بسیاری از اصول و قواعد حاکم بر دوره قراردادی، قابل تسرّی و اجراء در دوره پیش قراردادی نیز می باشند. به عنوان مثال اصل آزادی قراردادی و حسن نیّت، اصولی نیستند که آنها را محدود به انعقاد و اجرای قراردادها دانست و در دوره پیش قراردادی نیز اینگونه اصول و فروع آنها مورد استفاده قرار می گیرند و این امری منطقی و علمی است که نه تنها ایرادی به آن وارد نیست بلکه برای انسجام بیشتر بحث، مفید واقعمی شود. این ارتباط و همبستگی آشکار در این پژوهش نیز نمود پیدا کرده و بنابراین سعی خواهد شد که از مباحث مطرح شده در باب معاملات و اصول قراردادی و حواشی آنها برای درک بهتر مباحث مربوط به دوره پیش قراردادی کمک گرفته شود.
در این تحقیق به مفاهیم گوناگونی که برگرفته از رشته ها و گرایش های مختلف علم حقوق می باشند اشاره شده است. مفاهیمی از جمله: عقد و شبه عقد، جرم و شبه جرم، نظم عمومی، اخلاق حسنه، مفاهیم مربوط به حقوق خارجی و بسیاری از مفاهیم دیگر که مخاطبین محترم در سراسر تحقیق با آنها مواجه خواهند شد. همانطور که می دانیم، اشاره کامل به تمامی جوانب و حاشیه های مباحث مربوط به این مفاهیم، موجب تکرار مکرّرات و ایجاد خستگی در مخاطب و به بیراهه رفتن پژوهش به دلیل خروج از بحث اصلی خواهد شد. به جهت جلوگیری از این مشکلات، اولاً سعی محقّق بر این بوده که حتّی الامکان از اشاره به مفاهیم کم ارتباط با تحقیق خودداری شود و ثانیاً در مواردی هم که به مفاهیم مذکور اشاره شده، سعی بر این بوده که اصل مفهوم به طور خلاصه و با استفاده از منابع و نظریات برتر حقوقی توضیح داده شود و از تفسیر آن مفاهیم خودداری شود. مخاطبین محترم در صورت علاقه می توانند به کتب و مقالات فراوانی که در خصوص آن مفاهیم نگاشته شده مراجعه نمایند. البته در سوی مقابل، تلاش شده مفاهیم ضروری که بیان آنها برای درک بهتر موضوع لازم است، مورد اشاره مختصر و بعضاً مفصّل قرار گیرند.
در پایان مقدّمه ذکر این نکته مهم می نماید که با استعانت از خداوند متعال، به دلیل جلوگیری از بروز ایرادات شکلی و اشتباهات چاپی و املائی که شایسته تحقیقی در این سطح نمی باشد، کلّیه امور مربوط به نگارش و تدوین و صفحه آرایی پایان نامه توسط شخص نویسنده به عمل آمده است.هرچند در این رساله تلاش شده تا حتّی الامکان مسئله تعهدات پیش قراردادی و ضمانت اجرای نقض آنها به صورت منسجم بیان شود اما ناگفته پیداست که این تحقیق نیز همانند سایر تحقیقات صورت گرفته خالی از نقص و ایراد نیست و امکان غفلت از طرح برخی مطالب توسط محقّق و نیز طرح مسائل جدید که خصیصه علوم انسانی است همواره وجود دارد و لذا امید است که دید بصیر دانش پژوهان در این خصوص به یاری نگارنده آمده و زمینه تکامل هرچه بیشتر موضوع در آینده را فراهم آورد.
فصل اوّل
کلّیات تحقیق و اهمیّت موضوع
|
فصل اوّل : کلیّات تحقیق و اهمّیت موضوع
1-1-بیان مسأله
مذاکرات طرفین پیش از انعقاد قرارداد از اهمّیت بسیاری برخوردار است؛به طوری که نمی توان بدون توجّه به آن به برّرسی حقوق قراردادها پرداخت. در حقیقت عقود معیّن که قانون تحت عناوین مشخّص از آنها نام برده است، تنها به عنوان ماهیت هایحقوقی که دارای آثار مشخّصی می باشند، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته اند. هر یک از این ماهیت های حقوقی در واقع به مثابه یک ظرف می باشد که محتوای آن را تعهدات و اراده های طرفین در مذاکرات پیش از عقد تشکیل می دهد. به عبارت ساده تر، وقتی که طرفین تصمیم به انشای یک عمل حقوقی می گیرند، تعهداتی در قبال یکدیگر می کنند که قانونگذار جهت نظم بخشیدن به این تعهدات و مشخّص شدن آثار آنها، نام مشخّصی برای این ماهیت حقوقی وضع نموده که آثار حقوقی ویژه خود را دارد. ممکن است طرفین قرارداد از برخی از آثار آن عمل حقوقی خاص بی اطّلاع باشند، اما این امر اهمّیت چندانی ندارد؛ بلکه آنچه از نظر حقوق و قانون واجد اهمّیت می باشد این است که طرفین چه چیزی را قصد نموده اند و پس از روشن شدن این موضوع، برخی از آثار خاص قانونی و عرفی بر آن عمل حقوقی بار خواهد شد و طرفین نمی توانند عدم اطّلاع از تمام یا برخی از آثار را عذر عدم انجام تعهدات قانونی مربوطه قرار دهند. به عنوان مثال اگر کسی قصد فروش مال خود را داشته باشد، قانون عقد بیع را برای این منظور تشریع کرده است که آثار مشخّصی دارد از جمله: تعهد به تسلیم مبیع و پرداخت ثمن. حذف یکی از این تعهدات اصلی با عرف و منطق حقوقی در شناسایی عقد بیع سازگاری ندارد و مسموع نیست. اگر ثابت شود که قصد تسلیم مبیع از ابتدا وجود نداشته است، در واقع طرفین در ماهیت عقد توافق نداشته اند و بنابراین، عقد بیع باطل است (ماده 194 قانون مدنی ایران) مگر اینکه ثابت شود طرفین در واقع عقد دیگری را مدّنظر داشته و تنها عنوانی اشتباه برای آن برگزیده اند که در این صورت احکام خاصه آن عقد در روابط طرفین جاری خواهد شد. (صفایی، 1385: 89 و شهیدی، 1385 الف: 159)
مطالب مذکور، حالت ساده روند یک قرارداد را بازگو می کند، امّا همیشه روال به این صورت نیست. گاهی طرفین آگاهانه یا ناآگاهانه در پی اضافه نمودن یا تغییر یا حذف برخی از تعهدات و آثار عمل حقوقی می باشند. در این حالت اوّلاً باید بررسی نمود که قانون تا چه اندازه این اختیار را به طرفین داده است و ثانیاً این تغییرات چه تأثیری بر عنوان قانونی عمل حقوقی مربوطه و آثار آن بر جای می گذارند؟ قانون مدنی ایران با بیان اصل آزادی قراردادی[11] در ماده 10 تا حدود زیادی دست طرفین را برای انعقاد هر نوع قراردادی باز گذاشته است و تنها برخی محدودیتها مانند رعایت قانون، نظم عمومی، اخلاق حسنه و جهت مشروع را مانع راه آنان در این زمینه قرار داده است. طرفین عقد نمی توانند یک عمل حقوقی خاص را اراده کنند و سپس به قدری تعهدات و آثار ناشی از آن را تغییر دهند که جز نامی از آن باقی نماند، بلکه این تغییرات باید تا حدّی باشد که به مقتضای ذات عقد آسیب نزده و ماهیت آن را تغییر ندهد. به عنوان مثال نمی توان عنوان عقد بیع را بر قراردادی گذاشت که ماهیت اصلی آن اجاره است. (شهیدی، 1386 ب: 113 و شکاری، 1380: 145)
در صورتی که مذاکرات منتهی به بستن قرارداد نهایی شود، تعهدات پیش قراردادی در واقع جزئی از تعهدات قراردادی می شوند و نقض آنها معمولاً موجب مسئولیت قراردادی طرف متخلّف خواهد شد. در برخی موارد نیز که بعداً به آنها اشاره خواهد شد نسبت به اینکه تخلّف، چه نوع مسئولیتی به بار می آورد اختلاف نظر و تردید وجود دارد. اما قسمت اصلی بحث در این رساله مربوط به موردی است که هیچگونه قرارداد نهایی بین طرفین بسته نمی شود و صرفاً مذاکراتی برای رسیدن به توافق نهایی صورت گرفته که منجر به شکست شده است. در این مورد تکلیف ضررهای وارده به طرفین چیست؟ آیا باید به صرف اینکه طرفین به توافق نرسیده اند موضوع را تمام شده دانست و چشم بر سایر مسائل بست؟ در ادامه تحقیق خواهیم دید که اینگونه رفتار با منطق حقوقی و انصاف سازگار نبوده و علاوه بر سرزنش اخلاقی، از نقطه نظر حقوقی نیز قابل بررسی و پیگیری است.
دیدگاه مرسوم در تعریف تعهّد[12]، این مفهوم را به معنای رابطه ای حقوقی[13]می داند که به اشخاص اجازه می دهد تا با استناد به آن،انجام دادن امری را از دیگرانبخواهند. این رابطه به اعتبار حق متعهّدله، طلب[14]، و به لحاظ التزام متعهّد، دین[15] نامیده می شود. البته برای آنکه تصوّر نشود در حقوق ما تعهد، بستگی کامل به شخصیت طرفین آن داردو بعلاوه تعریف ارائه شده بتواند تعهد جاعل و امضاء کننده سند در وجه حامل (به دلیل مشخص نبودن طرف مقابل رابطه حقوقی) را نیز در بر گیرد، به جای آنکه تعهد، رابطه حقوقی بین اشخاص تعبیر شود، پیشنهاد شده است که: تعهد وضع حقوقی[16] است که بموجب آن شخصی عهده دار انجام کاری می شود.(کاتوزیان، 1385 ب: 3)
اسباب ایجاد تعهد متعدّدند: عقد[17]، شبه عقد[18]، جرم[19]، شبه جرم[20] و قانون[21]. تخلّف از اجرای تعهد موجب ایجاد مسئولیت برای متخلّف می گردد. مسئولیت در یک طبقه بندی کلّی به دو نوع تقسیم می شود: مسئولیت قهری(ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد) و مسئولیت قراردادی. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود. مسئولیت قراردادی را نباید با مسائل مربوط به اجرای عقد مخلوط کرد. به بیان دیگر، التزام به جبران خسارت طلبکار قراردادی، دنباله و بدل تعهد اصلی نمی باشد. امّا در مورد مسئولیت قهری، می توان گفت در هر مورد که شخصی موظّف به جبران خسارت دیگری است،گفته می شود که در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است، ناروا و نامتعارف جلوه نکند. در حقوق کنونی نیز مبنای مسئولیت مدنی همین قاعده است. در حالی که مسئولیت قراردادی عبارت از مسئولیتی است که در نتیجه تخلّف از مفاد قراردادهای خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود، مسئولیت غیرقراردادی که ضمان قهری نیز گفته می شود ویژه فرضی است که شخص از تعهدهای قانونی و عمومی سرپیچی کند و در نتیجه به دیگری ضرر زند. پس برای اینکه مسئولیت قراردادی تحقق پیدا کند باید بین مسئول و زیان دیده، قرارداد درست و الزام آوری موجود باشد و خسارتی که به بار آمده، نتیجه تخلّف از این قرارداد محسوب شود، در حالی که در مسئولیت قهری تنها قانون بر روابط طرفین حکومت دارد و هیچ پیمانی آن دو را به هم مربوط نمی کند. تمیز مسئولیت قراردادی از ضمان قهری گاه دشوار است که این اشکال، ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهد است. (همان، 1385 ب: 268 و 1387: 132 و امامی، 1386: 243)
قرارداد، پس از انعقاد، آثار متعدّد و مهمّی بر جای خواهد گذاشت مانند: انتقال مالکیت مال اعم از عین و منفعت یا حق، اعطای نمایندگی، محبوس شدن عین مال، شرکت در منافع، مباح شدن انتفاع از مال دیگری، اختصاص یافتن منافع مال برای مصرف معیّن و مواردی از این قبیل. از جمله مهمترین این آثار که در همه قراردادها، چه معیّن و چه غیر معیّن، مشترک می باشد می توان به پیدایش تعهد به اجرای موضوع قرارداد به نحو مثبت یا منفی(ترک فعل) اشاره کرد که ماده 219 قانون مدنی با بیان اصل لزوم قراردادها به همین مفهوم اشاره دارد. تخلّف از انجام تعهدی که به موجب یک عقد صحیح بوجود آمده است موجب ایجاد مسئولیت قراردادی می شود که این امر نیز به عنوان یکی از آثار مشترک قراردادها تلقّی شده است. البته نظر مخالف در این زمینه معتقد است که مسئولیت قراردادی از آثار عقد نمی باشد بلکه نتیجه تخلّف از اجرای تعهد و پیمان شکنی است و به این اعتبار در زمره آثار وقایع حقوقی می باشد. (شهیدی، 1386 الف: 27)
مسئولیت قراردادی طرفین عقد تا جایی است که تخلّف مربوط به تعهدی باشد که در زمان تشکیل عقد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. اما گاهی طرفین در جریان مذاکرات مقدّماتی که پیش از انعقاد قرارداد انجام می دهند توافقاتی می کنند که صریحاً در ضمن عقد مورد اشاره قرار نمی گیرند و مسکوت می مانند[22] یا اینکه طرفین به هیچگونه توافق نهایی[23] نرسیده و موفق به انعقاد قرارداد نمی شوند؛ حال آنکه ممکن است یکی از طرفین یا هر دوی آنها با اتّکای بر آن توافقات نسبت به انعقادعقد اقدام کرده یا اینکه بر مبنای آنها اقدام به عملی کرده باشند و لذا با نرسیدن به عقد ضرر کنند. آیا با توجّه به این مطلب، در صورت تخلّف از مذاکرات پیش از انعقاد عقد، باید قائل به مسئولیت طرف متخلّف شد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این مسئولیت در چه قالبی می گنجد و به چه میزان می باشد؟ آیا چنین تخلّفی در حیطه مسئولیت قراردادی قرار می گیرد یا در حیطه مسئولیت قهری یا هیچکدام؟ تخلّف از مذاکرات پیش قراردادی در چه فروضی قابل تصوّر است (فرض رسیدن به قرارداد نهایی و فرض نرسیدن به آن)؟ آیا تخلّف از چنین تعهدات مقدّماتی، ضمانت اجرایی دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده و میزان این ضمانت اجرا تا چه اندازه ای خواهد بود؟
توافقات مقدّماتی پیش از قرارداد گاهی در قالب شروط ابتدائی[24] و بنائی می گنجد که در این حالت به نوعی به عقد اصلی ارتباط پیدا می کنند و می توان با عنوان شروط ضمن عقد آنها را بررسی کرد. چنین شروطی ممکن است صریح[25] یا ضمنی[26] باشند. گاهی طرفین تحت عنوان شروط ضمن عقد، تعهد نمی کنند بلکه صرفاً مذاکراتی مستقل انجام می دهند که ممکن است در نگاه اول نتوان عنوان تعهد به معنای خاص را بر آنها مترتّب کرد. دسته اول بیشتر مربوط به موضوع عقد اصلی و خصوصیات آن و ویژگیهای طرفین معامله و زمان و مکان عقد و مسائلی از این قبیل می باشند اما توافقات دسته دوم اینگونه نیستند و باید برّرسی شود که نحوه برخورد با آنها چگونه است؟ آیا آنها را هم بایدهم ردیف شروط ضمن عقد دانست یا اینکه آنها را یک عقد مستقل تلقّی کرد یا باید گفت که این گفتگوها هیچ اعتباری ندارند؟ در هر صورت تقسیم بندی انواع تعهدات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای تخلّف از آنها به عنوان یک ضرورت در حقوق قراردادها مطرح می باشد و در این تحقیق سعی خواهد شد که برّرسی نسبتاً منسجمی در خصوص موضوع فوق صورت گیرد، امری که معمولاً به صورت پراکنده به آن اشاره شده است.
[1]-Pre-contractual Course (or Process).
[2]-Preliminary Conversations.
[3]-Good Faith.
[4]-Contractual Liability.
[5]-Civil Liability.
[6]-Pre-contractual Obligations.
[7]-Pre-contractual Agreements.
[8]-Roman Law.
[9]-Common Law.
[10]-Pre-contractual Negotiations.
[11]-Freedom of Contract.
[12]-Obligation.
[13]-Legal Relationship.
[14]-Claim.
[15]-Debt.
[16]-Legal State.
[17]-Contract.
[18]-Quasi-Contract.
[19]-Crime.
[20]-Tort.
[21]-Law.
[22]-Implicit Agreements.
[23]-Final Agreement.
[24]-Primary Clauses.
[25]-Express (or Explicit).
[26]-Implicit.
تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 358 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 163 |
چکیده
خانواده و تکالیف متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر اساس اجتماع و به عقیده جامعه شناسان یکی از عوامل ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه گذاری شده است و سلامت و سعادت جامعه بشری در گرو تربیت صحیح و استواری است که در خانواده پدید آمده است. یکی از مسایل مهم که امروزه باید بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، تکالیف متقابل والدین و فرزندان در مقابل همدیگر می باشد. در این راستا والدین و فرزندان باید به حدود حقوق و تکالیف خود واقف بوده و بدانند مرز آزادی آنان در این حقوق تاکجاست؟ در بررسی در میان اسناد بین المللی، قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک و مسایل دیگر مشخص شده و برای اعمال آن، تکالیف و مسئولیت هایی بر عهده آنان گذاشته شده است و همچنین در شرایط خاص دولت ها می بایست خانواده ها را در انجام تکالیف و در برخورداری از حقوق خود مورد حمایت قرار دهند. به عبارت دیگر هم در حقوق ایران و هم در اسناد بین المللی یک سری حقوق و تکالیفی متقابلا برای کودکان و والدین در نظر گرفته شده که در این پژوهش به بررسی آن خواهیم پرداخت.
این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی است و به صورت روشمند به تحلیل و بررسی کتب و متون مربوط به موضوع تحقیق می پردازد. دراین پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات، پایان نامه ها و سایت های اینترنتی و فیش برداری از آنها، مطالب گردآوری شده و سپس با بررسی آنها، مطالب به شیوه توصیفی- تحلیلی ارائه می گردد.
نتایج حاصله را بدین صورت می توان بیان کرد که حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین در قوانین ایران ،به دلیل مبتنی بودن قوانین ایران بر اصول فقهی، با اسناد بین المللی تفاوت هایی دارد و نیز برخی از تکالیف والدین در قانون به طور صریح بیان نشده است و برخی قوانین مصرح فاقد ضمانت اجرا هستند.از این رو نیاز به اصلاح و بازنگری و تدوین قوانین دربعضی موارد و نیز همگامی با قوانین اسناد بین المللی که ایران به آنها پیوسته است، احساس می شود.
واژگان کلیدی
تکالیف متقابل، حقوق، کودک، والدین، حقوق خصوصی ایران، اسناد بین المللی
مقدمه
خانواده، یک سازمان اجتماعی کوچک است که روابط اعضای آن، به خصوص روابط والدین با فرزندان، مهم ترین عنصر شکل دهنده این سازمان است.کودکان به واسطه محدودیتهای طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانونگذار، والدین و جامعه دارند. از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفا نمود. در عرصه بینالملل، کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 1989 میلادی وجود دارد که ایران نیز آن را (با درج حق شرط کلی) مورد تایید قرار داده است. قانون مدنی و دیگر قوانین کشور نیز در مورد حقوق کودک مواردی را ذکر کردهاند.
کودک به اراده خود به دنیا نمیآید؛ زن و مردی که به وجود آورنده وی هستند، پس از تولد طفل دارای سمت پدر و مادر میشوند و قانونگذار برای آنان یکسری حقوق و تکالیفی را مقرر کرده است، که مهمترین آن تکالیف قانونی، عبارتند از : حضانت، سرپرستی اموال، تربیت، حق نفقه. همان گونه که ملاحظه میگردد با مطالعه قوانین مربوط به وظایف والدین که قسمت اعظم آن در مواد 1168 تا 1179 قانون مدنی آورده شده است ، به عناوین و وظایف کلی بسنده شده است و برخی از آنها مبهم و غیرشفاف است.
در این قسمت نیز برخی از حقوق، مالی و برخی دیگر، غیرمالی محسوب میگردند که البته ممکن است برخی از حقوق مخلوطی از این دو حق باشد. قانونگذار در ماده 1199 قانون مدنی دربارة حق نفقه اولاد به عنوان یکی از حقوق مالی کودکان بحث نموده و تکالیفی را برای والدین و دیگران مقرر نموده است. از طرف دیگر بسیاری از حقوق کودکان در ذیل حقوق غیرمالی جای دارند به عنوان مثال ماده 1168 قانون مدنی در باب «حضانت» طفل که جنبه غیرمالی آن غلبه دارد و ماده 1178 قانون درباره «تربیت» که یکی از وظایف والدین محسوب می شود و جزء حقوق غیرمالی به شمار خواهد آمد.
در زمینه حقوق متقابل کودک و والدین تا کنون چندین کتاب و پایان نامه و مقاله به چاپ رسیده است که هر یک به بعدی از ابعاد گوناگون این مساله پرداخته اند.ازجمله : پایان نامه مصطفی رستمی با عنوان" بررسی حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اسلام " (1386) که در این پژوهش به مقایسه حقوق کودک در قوانین اسلام وکنوانسیون حقوق کودک پرداخته است. پایان نامه شراره عنصری با عنوان "قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک در اسناد بین الملل حقوق بشر " (1386) که در این پژوهش به بررسی حقوق و تکالیف والدین در تربیت فرزندان و نقش حمایتی دولتها در اسناد بین المللی حقوق بشر پرداخته است. پایان نامه مرضیه عباس آبادی آسیابان با عنوان "بررسی تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک با میثاق حقوق کودک در اسلام " (1387) که در این پژوهش به مقایسه "کنوانسیون حقوق کودک" (مصوب سال 1989) با "میثاق حقوق کودک در اسلام" (مصوب سال 2005) پرداخته است و برخی اشکالات وارد بر کنوانسیون حقوق کودک و میثاق حقوق کودک در اسلام مطرح و پیشنهادهایی در جهت نزدیک شدن بیشتر میثاق به دیدگاه های اسلام و رفع بعضی نواقص آن ارائه شده است.
تا کنون پژوهش جامعی در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی صورت نگرفته است. لذا در این پژوهش به بررسی حقوق متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و اسناد بین المللی می پردازیم. ابتدا قوانین مصرح و غیرمصرح حقوق خصوصی ایران در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین و ضمانت اجرا های قانونی موجود را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس تفاوت های قوانین ایران و اسناد بین المللی و حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را مورد ارزیابی قرار می دهیم. در نهایت نواقص و کاستی های قانونی را شناسایی و راهکارهای قانونی رفع نواقص را ارایه خواهیم داد.
مجموعه سوالات عمومی آزمون آموزش و پرورش
| دسته بندی | آزمون استخدامی |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 5150 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 71 |
سوالات عمومی و مشترک ادوار گذشته آزمون آموزش و پرورش
عین سوالات عمومی آزمون آموزش و پرورش 94 و 95
تعداد صفحات :71
پاسخ نامه : دارد
بهترین و مهمترین منبع آزمون آموزش و پرورش 96
تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 411 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 168 |
چکیده
تحقیق حاضر که در خصوص تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن می باشد طبیعتاً در حوزه حقوق مدنی ودر شاخه اسناد قرار دارد. این تحقیق با بررسی قوانین مدنی و ثبتی و مسایل حقوقی و فقهی صورت گرفته و در مواردی نیز به رویه های عملی و کاربردی اشاره گردیده است. هدف از انتخاب این تحقیق بسط وتشریح مسایل مربوط به تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع می باشد. از جمله بحثهایی که در این تحقیق مطرح گردیده سند رسمی است که از منظر دفاتر اسناد رسمی بحث گردیده و مورد دیگر، حق انتفاع است که خود شاخه ای از مالکیت بوده و توضیح آن نیاز به شناختی از مالکیت، مال و حق دارد که در این تحقیق به آن اشاره شده است. ازجمله نتایجی که این تحقیق بدان رسیده، این است که واگذاری حق انتفاع با واگذاری منافع تفاوت داشته و همچنین ،واگذاری حق انتفاع در خصوص اموال غیر منقول و اتومبیل (که تابع مقررات خاص میباشد) باید بصورت سند رسمی صورت گرفته اما در خصوص سایر اموال منقول و در حکم آن، بصورت سند عادی نیز می تواند صورت گیرد اما با توجه به مزایا و آثار حقوقی سند رسمی بهتر است که در مورد اموال منقول نیزبصورت سند رسمی انجام گیرد و همچنین مطرح گردیده که حق انتفاع بصورت عقد مستقل یا شرط ضمن عقد و به موجب قانون (حیازت اشیاءمباحه به قصد برقراری حق انتفاع) برقرار می شود و قالبهای مختلف سند واگذاری حق انتفاع که عبارتند از: عمری، رقبی، سکنی، حبس مطلق، سند وقف و سند صلح ارایه و پیشنهاد گردیده است و همچنین به تعدادی سوالات مهم پاسخ داده شده است. علی ایحال به نظر میآید بنا به اهمیتی که واگذاری حق انتفاع دارد جای بحث و تحقیق زیادی باشد که باید توسط اساتید ودانش پژوهان محترم موشکافی و بررسی گردد و به تبع آن کاستی های این تحقیق نیز درآینده توسط اهل علم رفع و تکمیل گردد.
کلمات کلیدی عبارتند از: سند رسمی، حق انتفاع، عمری، رقبی، سکنی
مقدمه
الف- بیان موضوع
تحقیقی که برای بررسی انتخاب شده است در خصوص تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن میباشد که طبیعتاً در حوزه حقوق مدنی و شاخه حقوق ثبت اسناد قرار داد.
قبل از ورود به بحث اصلی لازم است در خصوص سند رسمی توضیحات مختصری بیان گردد.
در تعریف سنتی سند به مواد 1284 و 1286 و 1287 قانون مدنی استناد میشود. به موجب مواد مذکور و مستنبط از مواد 206 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، سند نوشتهای است که در مقام دعوی یا دفاع از دعوی مورد استناد قرار میگیرد و همچنین سند رسمی را به سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها برطبق قوانین و مقررات قانونی تنظیم گردیده، بیان نمودهاند.
قانون برای سند رسمی سه شرط اساسی قایل شده است:
«1- تنظیم سند بوسیله مامور رسمی 2- صلاحیت مامور در تنظیم سند 3- رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند[1]» سند رسمی دارای گستره فراوانی است که عبارتند از: قانونها، اسناد اداری، اسناد قضایی، اسناد ثبتی[2]، با توجه به موضوع تحقیق حاضر، منظور ما از اسناد رسمی، بخشی از اسناد مزبور است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشوند زیرا اسناد رسمی در حوزه حقوق ثبت به دو بخش مهم تقسیم میشوند که عبارتند از : اسناد رسمی، بخشی از اسناد مزبور است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشوند زیرا اسناد رسمی در حوزه حقوق ثبت به دو بخش مهم تقسیم میشوند که عبارتند از : اسناد رسمی تنظیم در اداره ثبت اسناد و املاک و اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی.
بنابراین با توجه به تقسیم مذکور و موضوع تحقیق حاضر، هر کجا کلمه اسناد رسمی بکاربرده شود منظور ما اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود.
حق انتفاع از جمله حقوقی است که ریشه شرعی و تاریخی دارد و جزء احکام امضایی در شرع مقدس اسلام میباشد. حق انتفاع در کشور ما در طول تاریخ وبسیار جلوتر از تدوین قانون مدنی و با ارشادات فقها و علما مورد استفاده عموم قرار میگرفته و علاوه بر تاثیری که بر مسایل اقتصادی افراد دارد ریشه در اعتقادات و خواستهای معنوی اشخاص نیز دارد. اشخاص نیکوکار معمولاً با نیت خیرخواهانه و خداپسندانه مترصد برقراری حقوقی به نفع سایر اشخاص در اموال خود هستند و در این راه چشم داشتی به جز قرب الهی و جلب رضای خداوند متعال ندارند.
[1] سید حسن امامی ، حقوق مدنی، چاپ اول، (انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1371)، ج3، ص67
[2] عبدالله شمس، آیین دادرسی، چاپ دوازدهم، (انتشارات دراک، پاییز 87)، ج3،ص140
توقیف اموال فکری
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 229 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 130 |
چکیده
مطابق با تبصره ماده 65 قانون اجرای احکام، تصنیفات و تألیفات و ترجمههایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنان، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آن توقیف نمیشود. در واقع، تا زمانی که اثر در گردش اقتصادی قرار نگرفته است، قابلیت توقیف ندارد. نکته حایز اهمیت در این رابطه این است که به موجب بعضی از قوانین در مورد توقیف و انتقال قهری مال فکری، اگر سابقهای از انتقال ارادی برای مالک اثر فکری در دسترس نباشد، انتقال قهری را غیرممکن میدانند. به عبارت دیگر، تنها زمانی میتوان اموال فکری را توقیف، مصادره یا انتقال داد که در گذشته، مالک اثر فکری به صورت ارادی به انتقال آن مبادرت کرده باشد.
در هر صورت، هرگاه اثر به انتشار یا عرضه عمومی رسیده باشد، طلبکاران میتوانند تقاضای صدور
قرار توقیف از دادگاه نموده و این حقوق را برای تأمین طلب خود توقیف نمایند و طلبکاران میتوانند از محل توقیف آن اموال، طلبهای خود را استیفا کنند یا حداقل به طور موقت، آن اموال را از دسترس سایر طلبکاران خارج نمایند.
در این رساله، با توجه به کمبود نص قانونی در مورد توقیف مال فکری (جز تبصره ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 183 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387 )، به دنبال بررسی امکان توقیف و شرایط اجرای آن در رابطه با این دسته از اموال هستیم.
کلیدواژگان
مال فکری، مالکیت ادبی و هنری، مالکیت صنعتی، حق کسب و پیشه و سرقفلی، توقیف، اجرای احکام مدنی.
مقدمه
الف- بیان مسأله
در این رساله برآنیم که با توجه به قوانین موجود و رویه قضایی، امکان توقیف مال فکری را مورد بررسی قرار دهیم. البته، توقیف اینگونه اموال که موضوع این تحقیق است، با توقیفی که به خاطر نقض حقوق پدیدآورنده صورت میگیرد، کاملاً متفاوت است. در اینجا منظور از توقیف، توقیف اموال موضوع قانون آئین دادرسی مدنی و استیفای محکومبه از مال دارنده حق است میباشد. همچنین، پس از روشن شدن این مطلب که مال فکری قابل توقیف است، به نحوه توقیف آنها با توجه به ویژگیهای خاص این اموال و رویههای قضایی موجود در این مورد میپردازیم. در واقع، با توجه به قابلیت واگذاری مجوز بهرهبرداری برخی اموال فکری مانند اختراعات و یا امکان استفاده همزمان چندین نفر از مال فکری مانند استفاده از علامت تجاری، آیا توقیف مال فکری، لزوماً به معنای منع استفاده دارنده اولیه این حقوق از آنها میباشد یا میتوان استفاده همزمان محکومله با دارنده را نیز توقیف محسوب نمود؟ همینطور اینکه ارزش مال مورد توقیف و میزان طلب چگونه با یکدیگر سنجیده میشود؟ و اینکه این توقیف دائمی است یا میتواند در این مورد موقت باشد؟
سوالات تخصصی آموزگار استثنائی آزمون آموزش و پرورش
| دسته بندی | آزمون استخدامی |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 960 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 8 |
سوالات تخصصی آموزگار استثنائی آزمون آموزش و پرورش
تعداد سوالات : 60
نوع سوالات : تخصصی ادوار گذشته
فرمت : PDF
پاسخ نامه : ندارد
تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 1027 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 237 |
چکیده
با توسعه تجارت و سرعت پیشرفت و بوجود آمدن دنیای مجازی و نیاز های گو ناگون و روابط پیچیده لازم است قوانین مطابق این تغییرات وضع گردد.یکی از نهادهای تازه تاسیس تئوری ظاهر است .نظریه ظاهر نهادی است که بر اساس انصاف و حسن نیت بنا نهاده شده است و از آنجایی که این نظریه با مبانی حقوقی و فقهی ما سازگاری دارد قابلیت آن را دارد که در قوانین ما گنجانده شود هر چند در قوانین ایران نظریه ظاهر پذیرفته نشده اما کاربردهای آنرا در قوانین مختلف شاهد هستیم.
به موجب این تئوری در موردی که نماینده فاقد اختیار است ،هر گاه اصیل به واسطه گفتار و یا حتی کردار خود موجب گردد ظاهری ایجاد گرددکه شخص ثالث تصور کند نماینده مجاز به انجام قراردادی است و با اعتماد به این ظاهر اقدام به انجام معامله نماید،در مقابل شخص ثالث اصیل متعهد خواهد بود .اشخاص در ازای ظواهری که ایجاد می کنند باید در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشند در واقع یک حق برای اعتماد کننده و یک تکلیف برای ایجاد کننده اعتماد وجود دارد .
مطابق این نظریه مبنای مسئولیت امضای سند تجاری اعتماد دارندگان به ظاهر سند تجاری می باشد .در واقع به نظر میرسد حمایت از شخص اعتماد کننده به ظاهر با مصالح اقتصادی جامعه نزدیکتر است.البته این در حالی است که شخص ثالث حسن نیت داشته و عدم تقصیر وی نیز محرز باشد.
ملاحظه خواهید کرد با پذیرفتن نظریه ظاهر بسیاری از مشکلات حقوقی مرتفع خواهد شد.
واژگان کلیدی: مالکیت ظاهری، وکالت ظاهری، اصیل افشاء نشده،
نقاش چیره دست بر روی تابلوی نقاشی کوههایی با صلابت در افق،درختانی تنومند، دریاچه ای زلال ترسیم می کند،چشم با مشاهده ی تابلوی نقاشی آن را چون منظره ای واقعی و دارای عمق می پندارد، در حالیکه آن منظره بر روی تابلوی صاف نقش بسته است.نقاشی سه بعدی، نقاشی را مانند منظره ایی واقعی نمایان می سازد، و این ظاهر فریبنده، تابلوی صاف را به ظاهری از منظره مبدل می سازد، در حالیکه واقعیت فقط تابلویی صاف است.این گونه است که اشخاص به اشتباه پیش داوری می کنند، زیرا با اعتماد به ظاهر نظر می دهند و کمتر به واقعیت توجه دارند.
موضوع ظاهر و واقعیت سابقه ای کهن دارد. در فلسفه ظاهر و واقعیت بحث های زیادی را به خود اختصاص داده است.افلاطون برای بیان فریبندگی ظاهر و لزوم فرا رفتن از آن، به مثال غار متوسل می شود، اشخاصی همواره در غار زندگی کرده اند و آتشی سایه آنان را بر دیوار غار نمایان می سازد؛ آنان بر وجود آتش و اثر آن، یعنی افتادن سایه خود بر دیوار جاهل اند و در نتیجه این جهل،ظاهر سایه ها را واقعی می پندارند. اگر یکی از آنان از درون غار به جهان خارج گام بگذارد، از این ظاهر دروغین آگاهی می یابند و به واقع پی می برد، فلسفه و فیلسوف، در نظر وی، شخصی است که به افراد کمک می کند، از غار محبوس خود بیرون بیایند و از واقعیت آگاه گردند. بنابراین باید از ظاهر فریبنده دست کشید و به واقعیت رسید.
علوم مختلف سعی در شناخت واقعیت دارند. حقوق، به واقعیت ها می پردازد. به ظاهر بسنده نمی کند، حقوق وظاهر دو امر متناقض هستند، لیکن تحولات در روابط حقوقی پذیرش نظریه ظاهر را توجیه می کند.
برای گردش ثروت در جامعه و تأمین اعتبار، اشخاص به ظاهر اعتماد می کنند و به آن توصیه می شود و ضروری است در صورت اثبات خلاف وضع ظاهری، تنها رها نشوند؛ زیرا این امر با توصیه بر اعتماد بر ظاهر و عمل بر آن تناقض دارد. این تحقیق در صدد آن است که جایگاه ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق خصوصی را معین سازد. اشخاص با اعتماد مشروع نسبت به وضع ظاهری و اعتماد به درستی آن عمل حقوقی انجام می دهند و به عنوان مثال وکیلی به نیابت از دیگری معامله می کرده است،اشخاص ثالث با ناآگاهی از عزل وی، همچنان با او معامله می کنند، این معامله با اعتماد به ظاهر واقع می شود. مطابق اصول حقوقی به دلیل فقدان سمت وکیل، معامله غیر نافذ است، لیکن آیا ظاهر درست وکیل در نظر اشخاص، عیب موجود را بر طرف می کند. نماینده شرکت شرایط قانونی لازم برای نمایندگی را ندارد، اشخاص ثالث با اعتماد به درستی آن چه ثبت و آگهی شده سمت نمایندگی او را درست و مشروع می دانند و با او معامله می کنند. شخصی با مراجعه به دادگاه خود را وراث متوفی معرفی کرده و با ارائه اسناد گواهی حصر وراثت دریافت می کند. اشخاص ثالث با اعتماد به ظاهر ناشر از تصرف ترکه و ظهور گواهی حصر وراثت او را وارث متوفی دانسته و اموالی از ترکه را می خرند، لیکن بعداً وراث نزدیکتر به متوفی با اثبات وراثت خود، بطلان گواهی حصر وراثت را درخواست می کند. سند تجاری نوشته ایست که بعد از تکمیل مندرجات آن به جریان می افتد و مبادله می شود اشخاص در داد و ستد آن ابزار جدیدی برای آگاهی از درستی قانونی، غیر از اعتماد به شکل و ظاهر سند تجاری ندارد. آنان با اعتماد به ظاهر درست سند تجاری که صورت و شکل آن مبین آن است، سند را می پذیرند، لیکن در هنگام مطالبه وجه از متعهد سند از عیب سند آگاه می شوند. ظاهر اسناد معامله مفاد موضوع معامله را مشخص می سازد. در این موارد و بسیاری از مصادیق دیگر شخص با اعتماد با چیز دیگری غیر از آنچه تصور داشته است مواجه می شود. آیا حقوق از تصور مشروع وی به ظاهر حمایت می کند؟ حمایت از تصور مشروع بدین معناست که آنچه را که انتظار داشته بدست می آورد، حقوق به وی اعطا کند. به عبارت دیگر ظاهر متعارف حق در رابطه با اشخاص ثالث، همان آثار واقعی حق را به وجود می آورد و حتی اگر خلاف امر ظاهری اثبات شود، ظاهر آن عیب را بر طرف نموده و به شخص تصور مشروع از قرارداد را اعطا می کند. پس از تحقیقات این واقعیت روشن می شود که مبانی حقوقی نظریه ها همچون "تئوری وکالت ظاهری" و یا "حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده" همچنین "حمایت از اقدام کننده با حسن نیت" و یا "تئوری مالک ظاهری" و حمایت از اعتماد کننده به ظاهر سند تجاری همگی دارای خاستگاه مشترکی هستند که همان "حمایت از شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر" می باشد.
جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 827 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 159 |
چکیده:
دستور موقت نهادی میباشد که در بیشتر موارد ذینفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را حتی پیش از اقامهی دعوا بهکار گیرد. مراجعه اشخاص به دادگاهها، هرچند به منظور اقامه دعوا در ماهیت حق اصلی است، اگر با قرارهای قاطع مانند رد دادخواست، رد دعوا روبرو نشود، با صدور حکم پایان میپذیرد، اما همواره مراجعهی شهروندان به دادگاه به منظور گرفتن حکم نیست، بلکه ممکن است با تجویز قانون، اقدام برای در امنیت قرار دادن حق اصلی باشد که گاه خطر، به گونه ای آن حق را مورد تهدید قرار دهد و از اینرو بیم از بین رفتن حق اصلی پیش از صدور یا اجرای رأی در ماهیت رود. حق مراجعه مردم ممکن است برای در حاشیه امن قرار دادن دلیلی باشد که بیم دشوار شدن یا غیرممکن شدن بهکارگیری آن در آینده رود. قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از ماده 34 تا 40 قانون به موضوع دستور موقت پرداخته شده است. براساس قانون جدید دیوان عدالت اداری در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، سبب ورود خسارتی میگردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، میتواند تقاضای صدور دستور موقت را بنماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز فوریت و ضرورت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر مینماید. مبانی توجیهی و اصلی صدور دستور موقت ضرورت احقاق حقوق و آزادیهای شهروندی و رعایت عدالت و تساوی اصحاب دعوا میباشد. پژوهش حاضر درصدد است ضمن تحلیل تاریخچه و مفاهیم مرتبط با دستور موقت و مقایسه آن با نهاد دستور موقت در آیین دادرسی مدنی به تبیین، تحلیل، ارزیابی جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری بپردازد.
کلیدواژگان:
1- دستور موقت 2- جایگاه حقوقی 3- دیوان عدالت اداری 4- قانون 5- احقاق حق 6- عدالت
دیباچه :
1-تبیین موضوع و تحدید قلمرو تحقیق :
پژوهش حاضر به تحلیل محتوایی جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری میپردازد. دستور موقت نهاد مهمی میباشد که در بیشتر موارد ذینفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را به منظور در حاشیه امن قرار دادن دعوای خود بهکار گیرد؛ چرا که تا زمانی که حکم علیه طرف دعوا صادر گردد و ذینفع بودن خواهان مورد بررسی و ارزیابی و اثبات دادگاه قرار گیرد، ممکن است موضوع خواسته خواهان تضییع یا در معرض نابودی قرار گیرد و از اینرو خسارت غیرقابل جبرانی به وی وارد گردد. قرار در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد. دیوان عدالت اداری در قانون جدید خود که مصوب سال 1392 میباشد به صراحت نهاد دستور موقت را از ماده 34 تا 40 مورد شناسایی قرار داده است. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عدالت اداری در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه صادر مینماید.
دانلود پاورپوینت اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 1732 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 43 |
1- چرا اخلاق حرفه ای ، مهم است؟
2- آخرین چالش اخلاقی که درمشاوره با آن برخورد کردیده اید ، چه بود؟
3- بنظر شما بهترین راهکار برای برخورد با چالش های اخلاقی در مشاوره چیست؟
4 - انتظار شما از جلسه ی امروز چیست ؟
1- ارزش ها
2- تصمیم گیری
3- رازداری
4- روابط دوگانه
5- حقوق مراجعان
6- صلاحیت مشاور
7- آموزش مشاور
8- نظارت مشاوره ای
فرار مغزها و نظریه کوچ مجازی
| دسته بندی | علوم اجتماعی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 70 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 101 |
فرار مغزها و نظریه کوچ مجازی
وظیفه روشنفکر، البته یکی از وظایف او، نقد اجتماعی است؛ نقد اجتماعی وضعیت معاصر. او دو خط مشی کلی برای این نقد نقد دارد: یکم آنکه مبتنی بر علم باشد و دوم اینکه، استراتژیک باشد. او در جایگاه روشنفکری، فقط یک گام و نه بیشتر از جامعه جلوتر است. از بعد استراتژیک، نکات متفاوت سیاسی و تاکتیکی را لحاظ می کند؛ و در مقام اهل علم، بایستی که اگر از مرز دانش فراتر نمی رود، خود را در مرز آن نگه دارد. هدف وی تعالی است، تعالی جامعه. او، نه همچون سرخوردگان، اهل فرار است؛ بلکه در برابر واقعیت ایستاده است. در این نوشتار، سعی شده است با تاکید اولیه بر مسئله فرار مغزها، یک نظریه جامعه شناسانه و مدیریتی ارائه گردد.
این نظریه، ارائه دهنده راه حل غلبه بر مشکل نیست؛ بلکه برای درک ابعاد مسئله و تعریف صحیح آن است. برای تغییر در واقعیت، اولین گام درک، تجزیه و تحلیل آن است. از این رو ما نیاز به تئوری داریم. چنان که راسل می گوید: یک تئوری خوب از هر چیزی کاربردی تر است. از جمله بحث های امروزه در سطح دولت و جامعه، بحث فرار مغزها است. فرار مغزها، همچون هر پدیده اجتماعی دیگر علل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد؛ که در این نوشتار بر سر علل سخنی نمی رود. از بعد تصمیم گیری و حل مسئله، چهار مرحله اساسی وجود دارد: یکم، تعریف و تبیین مسئله؛ دوم، تحلیل و درک اسباب و علل؛ سوم، شناسایی راه حل ها و طراحی راه حل نهایی؛ و چهارم، پیاده سازی و اجرا.
پس از آن، نوبت بهبود مستمر است. به این صورت که مدام، پسخورد گرفته شود و تغییرات لازم اعمال شود. البته این مطلب، با سعی و خطا تفاوت دارد. یعنی زندگی مداوم سیستم. در این نوشتار چنانکه اول نیز گفته شد، نگارنده در مقام برنامه ریز نیست، بلکه در مقام منتقد و تحلیلگر است. پس به گام اول پرداخته می شود؛ و به ناچار گریزی نیز به گام دوم زده می شود. درک فرار مغزها، به لحاظ جامعه شناسی، یک گونه مهاجرت است. (البته اگر هم نباشد نزدیک ترین موضوع به بحث است). از این رو، در آغاز، مفهوم و ماهیت مهاجرت تشریح می شود تا بر پایه آن، مسئله فرار مغزها نیز، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. مهاجرت یکی از پدیده های کلاسیک جمعیت شناسی و مباحث معمول جامعه شناسی است. در فرهنگ بریتانیکا، دو اصطلاح اساسی از نظر مفهومی و دو وجهه اقتصادی نیز از لحاظ تحلیلی دارد.
واژه اول، «به اندازه کافی دور» (significant) است. این مطلب در نگاه اول به فاصله اشاره دارد. البته صرفاً به منزله فاصله جغرافیایی نیست؛ بلکه، تغییرات بافت اجتماعی است. این تغییر، بعضاً منجر به فرهنگ پذیری و تطبیق می شود. واژه دوم، «به اندازه کافی طولانی» (permanent) است. این مورد بر این نکته تاکید دارد که بعد زمانی نیز مطرح است. به این معنی که مهاجر در بطن برهم کنش اجتماعی جامعه جدید وارد می شود.
با توجه به دو نکته فوق مهاجرت تعویض چارچوب حیات اجتماعی است. برای همین است که مهاجرت با تبعید، مسافرت و ماموریت تفاوت دارد. به هر روی در مهاجرت بایستی انتقال از یک بافت و فضا به بافت و فضای جدید صورت گیرد. مطلب دیگر این است که، مهاجرت از بعد اقتصادی و هم اجتماعی بر هر دوی مبدا و مقصد اثرگذار است. یعنی همان گونه که معلول شرایط اقتصادی - اجتماعی است، اثر متقابل نیز می گذارد. علم برنامه ریزی اجتماعی سعی در کنترل و بهینه سازی مسئله مهاجرت در راستای منافع محیط برنامه ریزی دارد.
البته در جمعیت شناسی، همواره معضلات فراوانی در تعریف مهاجر و مهاجرت وجود دارد. متعاقباً، بررسی و تحلیل آمار مهاجرت ها نیز با دشواری روبه روست. به همین صورت نیز، فرار مغزها یک تعریف دقیق و مشخص ندارد. بنابراین آن ابهام ها در این مورد نیز به چشم می خورد. اما مسئله اساسی آمارها و یا تعریف دقیق نیست بلکه درک باطن و کشف بطن واقعیت است که برای ما اهمیت دارد. باطن امر این است که در مملکت ما ذهنیت رفتن، فکر دل کندن، انگیزه پریدن از شاخ وطن و بر شاخه غریب و بیگانه بر نشستن شکل گرفته است. ما مغز فرار ساخته ایم. کم نیستند کسانی که اگر شرایط فراهم شود؛ اقدام به مهاجرت می کنند. صرف رفتن گروهی تحصیل کرده مسئله ما نیست. برای روشن تر شدن موضوع، نیاز به تکمیل تحلیل مفهومی مهاجرت داریم.
عمل مهاجرت دارای دو شرط است. یکم: شرط لازم آن است که انگیزه کافی شکل بگیرد و مبدا نیز دافعه لازم را داشته باشد. مبدا: به این معنا که فرد دارای ماوای اولیه باشد؛ یعنی عضوی از جامعه محسوب شود. از این بابت ماهیت مهاجرت پرندگان با مهاجرت انسان تفاوت دارد. مهاجرت پرندگان جزیی از چارچوب حیات آنها است؛ اما، در مورد انسان ها تعویض چارچوب حیات است. انگیزه: مهاجرت قصدمندی لازم را می طلبد. مهاجر دارای انگیزه کافی و هدف توجیه پذیر باشد. پاشنه آشیل مهاجرت نیز در همین شرط نهفته است. یعنی شکل گیری اراده انسانی برای انجام مهاجرت واضح است که اگر انگیزه شکل نگیرد، مهاجرت منتفی است. حتی اگر مقصدی هم باشد و شرایط نیز فراهم باشد.
دوم: شرط کافی این است که مقصد مهاجرپذیر و شرایط محیطی موافق باشد. مقصد: واضح است که هر مهاجرتی دارای مقصد است. جایی که مهاجر در آن مستقر می شود. این مقصد، از نظر مهاجر بایستی دارای ترجیحاتی باشد که مهاجرت را عاقلانه و مقرون به صرفه می سازد. همچنین مقصد نیز باید مهاجرپذیر باشد. یعنی شرایط مهاجرت فراهم باشد. شرایط محیطی: شرایط مادی، فیزیکی و قوانین مبدا و مقصد بایستی به گونه ای باشد که مانع مهاجرت نشوند.
فرار مغزها یا مغزهای فرار
بنابر مطالب فوق، افرادی مهاجرت خواهند کرد که انگیزه لازم در آنها شکل گرفته باشد؛ و شرایط نیز فراهم باشد. بنابراین ما با دو آمار رو
به رو هستیم:
آمار یکم: جمعیتی که مهاجرت در مورد ایشان مصداق پیدا می کند.
آمار دوم: جمعیتی که دارای انگیزه هستند اما به خاطر شرایط مقصد و شرایط محیطی قادر به مهاجرت نیستند، البته با دیدگاه روانشناسی اجتماعی با یک آمار رسمی هم روبه رو هستیم. جمعیتی که به ظاهر قصد مهاجرت ندارند و حتی ابراز نیز نمی کنند؛ اما اگر در مقام انتخاب کردن قرار گیرند، مهاجرت را برمی گزینند. در چنین وضعیتی، کشش های مبدا، شرایط ایشان در آن و میزان رضایتمندیشان از جامعه به پرسش کشیده می شود. ایشان مهاجران بالقوه هستند.
آنچه به فرار مغزها شهرت یافته است؛ بخشی از آمار اول است، مقصد این گونه مهاجرت ها (فرارها)، کشورهای توسعه یافته و ابرتوسعه یافته (کشورهای شمال) هستند.
کشورهایی که همچون یک سیستم به دنبال انباشت سرمایه های دانایی و انسانی جامعه خودشان هستند. حاصل این انباشت، شکل گیری زمینه های ترقی و توسعه روزافزون است. آن دولت - ملت ها بر مبنای برنامه ریزی اجتماعی و سیاستگذاری کلان، مسیر لازم را برای ورود افرادی که دارای قابلیت های علمی و فنی درخور هستند ایجاد می کنند. در واقع ایشان مطابق تئوری جمعیت شناسی و آینده شناسی اقتصاد از تاکتیک مهاجرت پذیری برای کنترل جمعیت خودشان استفاده می کنند. ایشان به دنبال همگن کردن جمعیت خودشان هستند. این همگن سازی در جهت ایجاد توازن در کیفیت و چگونگی جمعیت و تامین نیروی انسانی لازم است. از یک سو به دست آوردن میزان کافی تخصص و خبرگی (بالفعل و بالقوه) از سوی دیگر افزایش سطح سرمایه انسانی - اجتماعی برای حفظ روند توسعه و بهبود مستمر وضع دولت - ملت. پس، شرط کافی فرار مغزها، اساساً، استراتژی مملکت گردانان کشورهای مقصد است.
ایشان در پی ایجاد یک تعادل بین تمام منابع توسعه و منابع ایجاد آرامش در محدوده جامعه خودشان هستند.
به طور کلی، هر گونه رابطه (سوای بحث قدرت و ملاحظات نظری فلسفه سیاسی)، وقتی برقرار می شود که هر دو سوی آن سود ببرند. در فرایند فرار مغزها، فردی که اهل علم و دانش است، رفاه نسبی، شرایط تحصیل و طی مدارج علمی، موقعیت پژوهش و بعضی آزادی های مورد نظر خود را به دست می آورد و متقابلاً، جامعه مهاجرپذیر، یعنی همان مامن و ماوای فراری های ما، اهداف خود را پیگیری می کند. این دوسویگی سبب رشدنمایی این گونه مهاجرت می شود.
علاوه بر جریان فوق؛ در جامعه امروز ایران، طرق گوناگونی خلق و کشف می شوند؛ که آمار قابل ملاحظه ای از هم وطنانمان، سعی در مهاجرت به آن طرق را دارند. از دیدگاه مدیریت دانایی و سیاستگذاری اجتماعی هر یک از آنها، یکی از سرمایه های بالقوه پیشرفت و توسعه هستند که دل از مملکت بر می گیرند. (فارغ از اینکه تحصیلات دانشگاهی داشته باشند یا خیر. ) جامعه شناس، در یک نگاه ابعاد خرد و کلان پدیده ها را می بیند. شما نیز به اطرافتان، به خویشاوندان، دوستان و همکارانتان نظاره کنید!
صحیح است که، فرار مغزها برای هر جامعه ای یک فاجعه است زیرا سرمایه های علمی و فنی از دست می روند، سرمایه هایی که برای رشدشان از امکانات همین مملکت استفاده شده است. اما این تنها بخشی از فاجعه است. فاجعه اصلی پراکندگی یک جمعیت است. انفجار از درون فاجعه. فاجعه نه فرار مغزها بلکه، شکل گیری اندیشه فرار است. ما در کشورمان مغز فرار پرورش داده ایم. ذهنیت ضجه آور خیمه برکندن از آب و هوای پارس. فرار مغزها، صرفاً یک سندروم ملی است اما مسئله اساسی و ریشه ای نیست. در سطح ملی با آماری وحشت زاتر روبه رو هستیم. آمار فراریان و مهاجران بالقوه اگر مهاجرت صورت نگیرد؛ آمار مهاجرت ظاهری افزایش نمی یابد؛ اما، دلیل بر نبود مغز فرار نیست. نظریه کوچ مجازی خیلی اوقات مهاجرت به معنای تصدیق مقصد نیست؛ بلکه به معنای نفی مبدا است.به این ترتیب ماندگاری افراد، منجر به کوچ مجازی می شود. ایشان شاید جغرافیای زندگی خود را تغییر ندهند؛ در مقابل، تبدیل به موجوداتی منزوی و به شدت خصوصی گرا می شوند. ایشان به صورت فیزیکی از جامعه جدا نشده اند؛ اما از آن دل کنده اند. ویلان وسیلان، میان زمین و آسمان وامانده اند. وامانده در عذابم انداخته اند! چنین انسانی (مردمی)، نیروهای حیاتی خود را از دست می دهد. شور، شوق و هیجان کافی برای یک حیات مستمر توام با موفقیت، کوشش و تلاش خالصانه را از دست می دهد. وی همراه با یاس و سرخوردگی به روزمرگی خود ادامه می دهد. از این رو به یک ناراضی تبدیل می شود. او دل و جان خویش را از بطن حیات اجتماعی برمی گیرد. به این ترتیب، اسباب مشارکت و نوآوری برچیده می شود. او تفاوتی با یک مهاجر ندارد. کم نیستند کسانی که شغل های پایین و پست، در کشورهای اروپایی و ینگه دنیا را با موقعیت هایی به مراتب بهتر در کشور خودشان ترجیح می دهند. چنان که در روح القوانین آمده است. فردی که در فرانسه بر دار می شود از پاشای عثمانی سعادتمندتر است. هر گاه بخواهیم برای حفظ وضعیت موجود، حتی با نیت خیر و برای سعادت ایشان از انسان ها موجوداتی مطیع، سر به تو و فاقد خلاقیت و قوه انتقاد بسازیم، حتی اگر بهترین برنامه را در سر داشته باشیم، از ایشان عروسک های کوکی و مترسک های جالیزار ساخته ایم. چنین جامعه ای، به فساد می گراید و رو به تباهی می رود. به این ترتیب سبب کوچ مجازی ایشان می شویم. جامعه از درون تهی می شود. چه بسا صداهای بزرگی در کار باشد؛ اما، آن صدا با تلنگری بند می آید چرا که افراد آن جامعه کوچ کرده اند. ایشان خود را مسئول نمی دانند. از گردونه بازی خارجند. صرف موازنه اقتدار و قدرت، شرایط را آرام نشان می دهد.
از دیدگاه مهندسی اجتماعی از نظر نگارنده این سطور، هدف از مهندسی اجتماعی برآورده سازی نیاز اعضای جامعه و یا ایجاد بسترهای لازم این برآورده سازی است به صورت فراگیر، همه جانبه و مداوم. آن شرایط به صورت گذرا و خلاصه دارای سه مرحله اساسی هستند.
نیازهای اولیه و فیزیکی همانند خوراک، پوشاک، بهداشت و مسکن. نیازهای روانی و اجتماعی همانند امنیت، اشتغال، مشارکت و محبت. نیازهای تعالی جویانه همچون خلاقیت، آزادی و عدالت و خودشکوفایی.هنگامی که شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه همسو با موارد فوق نباشد، انسان (همان عضو جامعه، شهروند یا هم وطن) دو راه پیش روی خود دارد: تلاش در جهت تغییر شرایط و محیط یا رفتن از آن جامعه به جامعه دیگر. واضح است که اگر دریابد نمی تواند کاری انجام دهد و امید به تغییر نداشته باشد، تبدیل به یک کوچنده می شود. حال مجازی و یا واقعی. به هر روی شخصیت او در جهت ترقی جامعه شکل نمی گیرد. اساس بحث نه در خود وضعیت حیات جمعی بلکه در نوع برخورد با انسان است. بنابراین برای جلوگیری از تهی شدن جامعه از سرمایه های اصلی و شاید تنها سرمایه های آن، بایستی مسیرها و امکانات لازم را برای تغییر و تحول ایجاد کرد. انسان ها نیازی به رئیس ها ندارند؛ اما وجود مدیران الزامی است.
اصطلاح شناسی فرار مغزها
از دیدگاه روان شناسی و زبان شناسی، گزینش اصطلاحات جاری برای پدیده های اجتماعی متناسب با آن موقعیت خاص کاربرد دارند و افراد به کار برنده نسبت به آن دارای حس عام و معرفت عام هستند. وجود واژه مغز در این اصطلاح تعریف مشخصی ندارد. شاید منظور عام، همان تحصیلکرده های دانشگاه های معتبرتر، المپیادی ها و رتبه های بالای کنکور باشد. اما در تعریفی عمیق تر می توان از نخبه های حوزه های متفاوت و خبرگان آن حوزه ها نام برد. واژه دیگر واژه فرار است. گویی پذیرفته ایم که گروهی از جامعه مادریشان فرار می کنند. از چه فرار می کنند؟ چنین واژه ای وقتی به کار گرفته می شود؛ که یک فرد در موقعیتی غیرقابل دفاع قرار گیرد و مستاصل شده باشد. اگر دقت شود از این زاویه هم، به همان نتیجه می رسیم که در رویکرد مهندسی جامعه رسیدیم. به طور کل، تحصیلکردگان و اهل دانش و فناوری، دارای ایده ها، رویکردها، دانش ها و توانایی هایی هستند که به تناسب وضعیت شخصی شان می توانند اسباب بهبود را فراهم آورند. ایشان توان تحلیل، نقد و یا اصلاح خطاهای خود را دارند. اگر این توانایی ها و قابلیت ها به کار گرفته نشود و دچار بی توجهی بشود آیا ایشان سرخورده و مستاصل نخواهند شد؟ آیا اگر بستر تغییر و مشارکت مسدود نباشد ایشان، سفر نخواهند کرد؟از یک دیدگاه شاید کار ایشان پسندیده نیست؛ زیرا مملکت خود را رها می کنند اما، آیا عملکرد مسببین این وضعیت ناپسندتر نیست؟ اگر شرایط مهاجرت فراهم نشود ایشان به دامان انزوا و خصوصی گرایی تن می دهند و منافع ملی را در فعالیت هایشان لحاظ نمی کنند.
نظریه کوچ مجازی در علم مدیریت و رفتار سازمانی
مسئله کوچ مجازی، چنان که درباره تحلیل جامعه کاربرد دارد؛ در مورد یک سازمان نیز صدق می کند.
تحقیق فرار از خانه
| دسته بندی | علوم اجتماعی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
فرار از خانه
1- مسئله شناسی فرار از خانه
1-1) تعریف فرار
فرار از خانه و اقدام به دوری و عدم بازگشت به منزل و ترک اعضای خانواده، بدون اجازه از والدین یا وصی قانونی خود، در واقع نوعی واکنش نسبت به شرایطی است که از نظر فرد نامساعد، غیرقابل تحمل و بعضاً تغییر ناپذیر است. این عمل معمولاً به عنوان یک مکانیسم دفاعی به منظور کاهش ناخوشایندی و خلاصی از محرکهای آزار دهنده و مضر و دستیابی به خواسته های مورد نظر و عموماً آرزوهای دور و دراز انجام میشود.
امروزه در اکثر کشورهای جهان، فرار از خانه به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، سالانه یک میلیون نوجوان 19 –13 ساله از خانه فرار میکنند که 74 درصد آنها دختر هستند.[1] در ایران نیز مسئله فرار دختران به عنوان یک معضل مطرح میباشد، هر چند آمار و ارقام دقیقی در اختیار نداریم، لیکن اخبار جرائد و مطبوعات از روند رو به رشد این آسیب اجتماعی،[2] کاهش میانگین سنّی دختران فراری[3] و ظهور پیامدهای ناگوار آن حکایت میکند.
2-1) انواع فرار
این عمل بر حسب موضوعات مختلف به قرار ذیل قابل دسته بندی میباشد:
الف)- از نظر جنس و تأهل
اقدام به فرار، هم از سوی پسران ( و مردان متأهل) و هم از سوی دختران (و زنان متأهل) انجام میشود.
لازم به ذکر است دلائل چنین اقدامی توسط مردان متأهل و پسران با یکدیگر متفاوت است. زنان متأهل نیز اغلب به دلیل خشونت و مفاسد اخلاقی همسر یا اغفال و مفاسد اخلاقی خود از خانه متواری میشوند.
ب)- از نظر اطلاع خانواده
در اکثر موارد اقدام به فرار به طور ناگهانی، بدون خبر و اطلاع اعضای خانواده صورت میگیرد، اما در برخی شرایط، فرد قصد خود را به صورت «تهدید به فرار» اطلاع میدهد. این عمل اغلب در بین پسران فراری معمول است.
ج)- از نظر تعداد همراهان
در شرایطی ممکن است که اقدام به فرار به همراهی فردی از جنس مخالف با زمینه دوستی و قرار ملاقات انجام شود. اخیراً مواردی از فرارهای گروهی در بین دختران مشاهده شده است. اما اغلب، دختران به تنهایی فرار میکنند.
د)- از نظر مدت زمان
در برخی شرایط فرد پس از فرار و مواجهه با مشکلاتی نظیر عدم امنیت و فراهم نبودن امکانات زندگی، پشیمان میشود و در صورت خوش اقبالی، با کمترین لطمات روحی و جسمی توسط نیروهای امنیتی، شناسایی و در مدت زمان کوتاهی به خانه بازمیگردد. در چنین وضعیتی به نظر میرسد دلائل فرد جهت فرار چندان منطقی نبوده یا فرد برنامه و هدف معینی برای فرار نداشته است. دسته ای از دختران فراری نیز به دلیل شرایط واقعاً نامساعد خانه، حاضر به بازگشت نیستند و برای جلوگیری از اینکار از نام مستعار استفاده میکنند و یا اظهار میدارند که خانواده ای ندارند.
هـ)- از نظر مبدأ و مقصد
اغلب فرارها از شهرستانها به مرکز یا شهرهای بزرگ انجام میشود، هر چند مبدأ و مقصد معدودی از فرارها نیز بالعکس میباشد و گاهی نیز از شهرهای کوچک و بزرگ به قصد عزیمت به کشورهای دیگر اتفاق میافتد.
و)- از نظر تکرار
برخی از دختران برای نخستین بار اقدام به فرار میکنند و دسته ای دیگر علیرغم تلاشهای مددکاران جهت بازگشت به محیط خانه و خانواده،مجدداً از محیط خانه میگریزند.
3-1) انگیزه های فرار
آمار نشان میدهد انگیزة افراد فراری بر حسب جنس، سن، تحصیلات و محیط زندگی متفاوت است اما انگیزه های ذیل بین همگان عمومیت دارد:
الف)- اثبات وجود و جلب توجه اطرافیان و اجبار آنها برای اجرای تمایلات و خواسته های خویش؛
ب)- رهایی از هنجارها، فشارها، تحمیل ها، قید و بندها، خشونتها و آزارهای خانواده و کسب آزادی عمل در رفتارهای فردی و اجتماعی؛
ج)- لجاجت با خانواده، سلب آرامش و ایجاد بدنامی یا مشکل برای آنان به جهت عدم تعلق و دلبستگی به خانواده.
د)- تحت فشار قرار دادن دیگران برای تحقق خواسته های خود درخصوص زندگی آینده و موقعیت بهتر اقتصادی.
2- تبیین عوامل مؤثر در فرار دختران
آسیبهای اجتماعی نظیر فرار از خانه دارای زمینه ها و ابعاد مختلفـی هستنــد و عوامــل گوناگونی از جمله عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی در شکل گیری آن مؤثر میباشد.
1-2) عوامل فردی
این دسته از عوامل معطوف به عدم تعادل شخصیتی و اختلال در سلوک و رفتار است که به برخی از آنها اشاره میشود.
الف) – شخصیتهای ضد اجتماعی
ویژگیهای این نوع شخصیت، بهم ریختگی ارتباط میان انسان و جامعه و ارتکاب رفتارهای نابهنجار است که مورد قبول جامعه نمیباشد، ولی معمولاً نزد عامل آن در اصل و یا در مواقعی خاص، ناپسند شمرده نمیشود. افراد روانرنجور نسبت به هنجارها و مقررات اجتماعی بیتفاوت بوده و کمتر آنها را رعایت میکنند. اعمال این افراد نظام اجتماعی را متزلزل میکند و رعایت ارزشهای اخلاقی را به پایینترین سطح آن تنزل میدهد. از مشخصات بارز شخصیت های ضد اجتماعی خود محوری، فریبندگی سطحی و ظاهری، عدم احساس مسئــولیت، فقدان بینش نسبت به انگیزه های عمل میباشد. آنها به طور تکانشی عمل میکنند، به پیامد عمل خود نمیاندیشند، در کارهای خود بی پروا و بی ملاحظه هستند و در پند گرفتن از تجربیات، بسیار ضعیف بوده و در قضاوتهای خود یکسویه میباشند. این نوع شخصیتها عمدتاً از محیط خانه و مدرسه فرار میکنند.[4]
ب)- شخصیتهای خود شیفته
این شخصیت ها تمایل شدیدی به خودمحوری دارند و پیوسته به تمجید و توجه دیگران نیازمندند و در روابط خود با مردم به نیازها و احساسات دیگران بی توجه میباشند[5] و با آنها همدردی و علاقه نشان نمیدهند. این افراد اغلب با رؤیاهایی در مورد موفقیت نامحدود و درخشان، قدرت، زیبایی و روابط عشقی آرمانی مشغول هستند. این گروه ممکن است مشکلات خود را بی همتا بپندارند و احساس کنند که فقط افراد هم سطح خودشان آنها را درک میکنند.
عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط سالم و نا سالم میان دختر و پسر
| دسته بندی | علوم اجتماعی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط سالم و نا سالم میان دختر و پسر
ابتدا بایستی مراد و منظور از واژه رابطه فهمیده شود و سپس معیار و ملاک ما از اینکه به مجموعهای از روابط سالم و به مجموعهای دیگر ناسالم میگوییم چیست؟
رابطه واژهای عربی است که در معنای تماس و وصل شدن به کار میرود و در گفتار روزمره به مجموعهای از رفتارهایی اطلاق میشود که در تماس با یکدیگر ابراز میکنیم.
رابطه و برقراری آن با دیگران فی نفسه محکوم به فساد و تباهی نیست و این، هدف و مقصود نهایی و غایی طرفین است که صفت سالم یا ناسالم بودن را به همراه خواهد داشت. این نکته را هم باید متذکر شد که در جوامع مختلف، بنا به نوع فرهنگ و آداب و رسوم و آموزههای ملی، تعاریف مختلفی از روابط سالم و ناسالم ارائه میشود.
در این نوشتار سعی بر این است تا عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط ناسالم میان دختر و پسر مورد بررسی قرار گیرد. این عوامل را میتوان در چهار بخش طبقهبندی کرد:
1- عوامل درونی و روانی: این عوامل به شرط وجود سایر عوامل، میتواند موجبات برقراری روابط ناسالم را فراهم نماید. تفاوت در حالات روحی و روانی و اخلاقی دختران و پسران و علایق و خواستههای آنان میتواند باعث بروز روابط ناسالم میان این دو شود. تفاوت درونی دیگری که میتوان نام برد قوه شهوت نهفته در نهاد آدمی است که فینفسه نیروی محرک مثبتی است به این جهت که باعث جذب دو جنس میشود و دلیلی است برای رابطه مثبت و زندگی مشترک؛ اما همین نیروی مثبت اگر در جهت نیل به هوسرانی قرار گیرد، تبدیل به بلایی خانمانسوز میگردد که نمونه آن در همه جوامع یافت میشود.
2- عوامل اجتماعی: عوامل اجتماعی را به دلیل اهمیت خانواده به عنوان یک اجتماع کوچک و مهمترین اجتماع در رشد و تربیت افراد به دو بخش تقسیم می کنیم: الف) عوامل خانوادگی ب) سایر عوامل اجتماعی
الف) عوامل خانوادگی: خانواده به عنوان اولین کانون رشد و تعالی جوانان در سعادت و شقاوت دختران و پسران نقش کلیدی دارد. اگر خانواده دارای شرایط و احوال خوبی باشد، در امر تعلیم و تربیت فرزند خود موفق خواهد بود. عواملی نظیر بیسوادی، نداشتن آگاهی کافی از روشهای تعلیم و تربیت و عدم ارتباط مناسب والدین با یکدیگر می تواند
دلیلی برای بروز روابط ناسالم میان دختران و پسران باشد.
ب) سایر عوامل اجتماعی: علاوه بر عوامل خانوادگی تاثیرگذار بر روابط دختر و پسر، سایر عوامل اجتماعی نیز در سطحی فراتر بر روند رفتار و روابط آنان تاثیر می گذارد. بافت جامعه از لحاظ آداب و رسوم و عادات غالب مردم در قومیتهای مختلف و همچنین روابط مردم در طبقات مختلف جامعه، باعث ایجاد تفاوتها و چالشهای میان افراد شده و زمینه ایجاد یک روابط ناسالم را بوجود می آورد.
عوامل پیشرفت فرد و جامعه
| دسته بندی | علوم اجتماعی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 233 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
عوامل پیشرفت فرد و جامعه
خداى سبحان مى فرماید: (لیْسَ بِأَمَانِیِّکُمْ وَلاَ أَمَانِىِّ أَهْلِ الْکِتَـبِ مَن یَعْمَلْ سُوءًا یُجْزَ بِهِ...)(1)؛ «[پاداش و کیفر] به دلخواه شما و دلخواه اهل کتاب نیست؛ هر کس بدى کند، در برابر آن کیفر مى بیند».
پیشرفت فرد در جامعه و نیز پیشرفت جامعه در میان دیگر جوامع به وجود سه عامل اساسى بستگى دارد:
1. صاحبان اندیشه با انگیزه الهى و به دور از هر گونه فخر فروشى و قدرت طلبى مى توانند با تولید علم و آموزش همگانى، از طریق نگارش و بیان، سطح دانش افراد جامعه و قدرت اندیشه آنان را افزایش دهند و با تربیت افراد شایسته و گسیل دادن آنها در میان طبقات جامعه و عمومى کردن علم، استعدادهاى آنان را شکوفا کنند تا شخصیت فرد و جامعه با بروز توانایى هایشان به اثبات برسد و همه احساس شخصیت کنند.
2. قوى بودن اخلاق انسانى فرد و جامعه است، چرا که نقش اخلاق اجتماعى در پیشرفت فرد و جامعه بسیار مهم است و اهل بیت(علیهم السلام) در سخنان خود بر رعایت آن تأکید کرده اند، از این رو بزرگ ترین بخش کتاب بحارالانوار که یک مجموعه حدیثى شیعى به شمار مى رود، درباره مسائل اخلاقى است.
نقل شده است که: منصور دوانیقى براى این که بتواند فرزندان امام حسن مجتبى (علیه السلام) را که با حکومت او مخالف بودند تضعیف و در نهایت سرکوب کند، با استفاده از ابزار دروغ که یک عمل ضد اخلاقى است امام حسن مجتبى(علیه السلام) را متهم به کثرت ازدواج و طلاق مى کرد تا با این شیوه از جاذبه روحى آنان در میان مردم بکاهد و زمینه سرکوبشان را فراهم کند.
شخصى نماز جماعت پر جمعیتى داشت، اما رفته، رفته از تعداد مأمومین او کاسته شد. هنگامى که علت آن را جویا شدیم، معلوم شد او از همه لحاظ خوب بوده، اما در منزل با اعضاى خانواده اش بد اخلاقى مى کرده است که خبر آن به مردم رسیده و مردم از گرد او پراکنده شده اند. این داستان ها نشان دهنده جایگاه ارزشمند اخلاق در جذب افراد است.
3. داشتن انگیزه و نیت صحیح و ارائه برنامه هاى عملى و وفادار ماندن به آن، که این ویژگى بدون وجود احزاب آزاد ممکن نیست. کشور پاکستان که از هنگام استقلال از هند به علت مسلمان بودن مردم آن، به این اسم نامیده شده است، در مقابل کشور هند قرار دارد که بیشتر مردم آن سیک، نجس (طبقه اى از مردم هند که زندگى سختى را مى گذرانند) و بودایى و جز آن هستند، پاکستان دو حزب بزرگ دارد. یکى حزب مردم وابسته به بى نظیربوتو و دیگرى حزب مسلم لیگ، اما به این دلیل که هرگاه حزب مردم به قدرت مى رسد، آزادى هاى اجتماعى بیشترى به مردم مى دهد، غالب مردم طرفدار آن حزب هستند، ولى حزب مسلم لیگ که انحصار طلب است و بر خلاف آموزه هاى اسلامى به فکر قدرت خود هستند، نه به فکر منافع مردم، از حمایت کمترى برخوردار است و این نشان مى دهد که مردم دوستدار اخلاق بوده، گرد کسانى که داراى اخلاق انسانى هستند جمع مى شوند.
بى اعتمادى، عامل نابودى
نقل شده است: عبدالرحمان بن عوف که بر اساس شروطى خلافت را به عثمان واگذار کرد، هنگامى که دید او به تعهدات خود عمل نکرد، در قتل او نقش مهمى ایفا کرد و در توجیه عمل خود گفت: به گونه اى اعتمادم از او سلب شده است که حاضر نیستم عقال شترى را نزد او امانت بگذارم. وى هنگام شورش مردم علیه عثمان که به قتل او انجامید، یکى از مخالفان سرسخت او بود.
دست پنهان استعمارگران
شخصى از قول معمارى نقل مى کرد: کسى از من خواست براى او کار کنم و من نیز پذیرفتم و هنگامى که براى دیدن نوع کار به محل موردنظر رفتیم، دیدیم سفارت انگلیس است و نوع کار هم ساختن دویست دستگاه توالت بود. شگفت زده، پرسیدم: چرا این سفارت با وجود 10 ـ 15 نفر کارمند و چند نفر ارباب رجوع مى خواهد این تعداد توالت بسازد؟
علل و عوامل مؤثر در بزهکاری
| دسته بندی | علوم اجتماعی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
علل و عوامل موثر در بزهکاری :
علت بروز بزهکاری معمولاً علت واحدی نیست بلکه همیشه چندین علت دست به دست یکدیگر داده و باعث بروز بزه در افراد میگردند. اینک علل مهمی را که میتوان نسبت به سایر عوامل اساسیتر تشخیص داد در زیر اشاره مینمایم.
عوامل اجتماعی: جامعه شناسان به عوامل مستقیم و غیر مستقیم محیط و تراکم جمعیت، وضع سکونت، آلودگی هوا و غیره توجه کردهاند. نقش شرایط اجتماعی و تعارضاتی که در چهارچوب آن به وقوع میپیوندد، انکارناپذیر است. مع ذلک نه میتوان بزهکاری را تنها بر اساس عوامل اجتماعی بررسی کرد و نه یافتههای مستقل این زمینه قبلی همواره هماهنگ است.
بررسیها نشان میدهد وقتی که در جامعهای ثبات و پایداری اجتماعی و جود نداشته باشد، جامعه در شرایط دشواری چون شورش، جنگ یا انقلاب باشد و یا پارهای شرایط غیر عادی و ناسازگاری عمومی در جامعه رواج داشته باشد، میزان بزهکاری رو به افزایش میگذارد. و به عکس، هر قدر جامعه به سوی پایداری سوق داده شود، میزان بزهکاری کاهش مییابد.
طبقه اقتصادی: فقر یکی از عوامل مهم از انواع انحرافات از جمله دزدی و انحراف جنسی در مردم، به ویژه اطفال و نوجوانان است. فقر بیگمان به وجود آورنده سختیها و ناملایماتی است که اگر نتوان با آنها مبارزه کرد، خواه ناخواه انسان را به زانو در میآورد. بیشتر محرومیتها و برآورده نشدن تمایلات که موجب عدم اطمینان اجتماعی میشود، ناشی از عامل فقر است و نمیتوان آن را نادیده گرفت. بیکاری، کمبود مواد غذایی و پوشاکی، بیسوادی و عقب افتادگی، جهل و خرافات، عدم بهداشت کافی و انواع بیماریهای روحی و جسمی و حتی در سطح جهانی، جنگها و خونریزیها، ریشه در نیازهای مادی و ترس از فقر دارد. فقدان مسکن، زندگی در زاغهها، سوء تغذیه و بهداشت ناکافی نیز که با فقر، ارتباط دارند. از عوامل مهم بزهکاری به شمار میآیند.
روابط والدین و نوجوان: احتمال میرود مهمترین عامل مؤثر در بزهکاری، روش تربیتی نارس یا اختلال در شبکه ارتباطی خانواده باشد. تقریباً تمام پژوهشها نشان دادهاند. والدین که با کودکان خود مهربان نیستند بیشتر احتمال دارد که فرزندانی بزهکار داشته باشند.
افزایش احتمال بزهکاری در خانوادههایی وجود دارد که :
1 ـ والدین از روشهای انضباطی بسیار سخت گیرانه یا بسیار بیبند و بار و فریبنده استفاده میکنند.
2 ـ شیوه انضباطی به جای آنکه مبتنی بر استدلال باشند مبتنی بر تنبیه بدنی است.
3 ـ والدین نسبت به فرزندان خود به جای آنکه گرم و صمیمی و عاطفی باشند، بیتوجه، غافل و تمسخر کننده هستند آشکار شده است که کودکان بزهکار رابطه بسیار ضعیفی با پدران خود داشته و آنها را به عنوان الگوهای غیر قابل پذیرش ارزیابی میکنند. خانوادههای کودکان بزهکار اغلب فاقد پدر بوده و با پدر غیبت طولانی دارد در حالی که بزهکاری با جدایی و طلاق در خانواده همستگی دارد، ثابت شده است که داشتن مشکلاتی در مدرسه با بزهکاری رابطه بالایی دراد هم چنین، والدین که از مشکلات عاطفی رنج میبرند یا آنهایی که سابقه جنایی دراند بیشتر احتمال دارد که کودکان بزهکار داشته باشند تنبیه والدین تأثیری بر تقلیل بزهکاری ندارد و موجب تشدید و گاهی انتقامجو میگردد. چنانچه روسو میگوید آنقدر کتک خوردم که حساسیتم نسبت به آن کم شد و سر انجام کتک به نظرم به صورت پاداشی برای دزدیهایم در آمد. با خود میگفتم وقتی مثل یک دزد کتک میخورم حق دارم مثل یک دزد هم رفتار کنم متوجه شوم که دزدیدن و کتک خوردن به هم مربوط هستند.
نقش دوستان و همسالان:
علل پیدایش و تداوم اعتیاد
| دسته بندی | علوم اجتماعی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 37 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 11 |
علل پیدایش و تداوم اعتیاد
هیچگاه نمیتوان یک دلیل واحد برای اعتیاد معرفی کرد و در قریب باتفاق موارد بیش از یک علت موجب بیماری گشته است.
چند علتی بودن اعتیاد : درواقع ۳ گروه از عوامل در پیدایش و ادامه این بیماری نقش دارند که شامل عوامل روانشناختی، زیست شناختی و اجتماعی میشوند. این موضوع از دو جنبه حائز اهمیت میباشد. نخست آنکه، هیچگاه نمیتوان یک دلیل واحد برای اعتیاد معرفی کرد و در قریب باتفاق موارد بیش از یک علت موجب بیماری گشته است. دوم آنکه، اگر در علل اعتیاد دقت کنید متوجه میشوید که این علل در کشورهای مختلف با هم تفاوت دارند. پرواضح است که مردمان هر کشوری ویژگیهای روانشناختی و بعضا حتی زیست شناختی خاص خود را دارند. ضمن آنکه، قوانین و آداب و سنن و بطور کلی ویژگیهای اجتماعی کشورها یکسان نمیباشند. اهمیت این موضوع از آن جهت است که همچون دیگر علوم، کتب و مقالات علمی معتبر موجود در این زمینه ایرانی نمیباشند؛ یعنی نویسندگان این کتب، بیمارانی که مورد بررسی قرار گرفته اند و بالاخره، جامعه مورد مطالعه، ایرانی نبوده اند. بنابراین نمیتوان و نباید به مطالب این کتابها اعتماد کامل داشت، درعوض باید بیشتر بکوشیم و بیماری اعتیاد را در جامعه خود و بیماران ایرانی مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. متاسفانه، با آنکه اعتیاد شایعترین بیماری و معضل این مملکت، و هولناکترین درد این مردم است، آنچنان که باید و شاید مورد توجه مراکز و اشخاص دارای امکانات تحقیقاتی قرار نگرفته است و تکیه بر منابع خارجی بنابه دلایلی که گفتم میتواند گمراه کننده باشد. مثال کوچکی عرض میکنم و بعد به اصل مطلب میردازم: در آمریکا؛ شایعترین ماده مورد سو مصرف، ماری جوآنا میباشد و دومین اعتیاد مربوط میشود به کوکائین. در حالیکه در کشور ما، کوکائین شاید رتبه آخر را داشته باشد و در مورد ماری جوآنا هم با آنکه در کشور ما انواع دیگر آن (حشیش و گراس و..)شایع میباشند ولی علل و شرایط مصرف حشیش در ایران بسیار متفاوت از آمریکا میباشد. ویژگیهای فرهنگی، مذهبی و روانی مردم ما و همچنین قوانین و شرایط اجتماعی ما با آمریکا بسیار متفاوت است بنابراین، کتاب و مقاله ای که اعتیاد را در آمریکا بررسی کرده است نمیتواند برای ما منبع معتبری باشد.
هرچند در بخشهای دیگر این سایت هم عرض کرده ام ولی لازم میدانم اینجا هم بر این نکته تاکید کنم که هدف اصلی من از این سایت آگاهی دادن به همه هموطنان است، ازینرو سعی میکنم مطالب علمی را تا حد ممکن ساده و روان ارائه کنم. در مورد علل اعتیاد آنچه که در زیر آمده است و مورد باور من میباشد حاصل ۹ سال تجربه من و نیز تحقیقی است که بر روی ۲۵۰۰ بیمار انجام داده ام. البته این تحقیق کاملا بی عیب نبوده است و ازجمله نقائص آن که از کمبود امکانات ناشی شده است، محدود بودن آن میباشد. باین معنی که از بین علل احتمالی اعتیاد به ده مورد از علل شایع اکتفا شده است و علل نادر مورد بررسی من قرار نگرفته اند. ضمن آنکه در این تحقیق به سخنان و اطلاعات ارائه شده از جانب بیماران اکتفا شده است. بهرروی تعدادی از شایعترین علل اعتیاد در بیماران مورد مورد مطالعه من بشرح زیر میباشند: