ارائه مدل ارزیابی فنی اقتصادی احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها و بزرگراه ها

انتخاب بهینه مسیرهای مختلف راهی به ویژه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها که به عنوان شریانهای اصلی از دیدگاه کارشناسان نگریسته می‌شوند و علاوه بر این هزینه‌ های هنگفت ناشی از ساخت پروژه‌های راهسازی، این سؤال پراهمیت را که کدام یک از گزینه‌های آزادراه و یا بزرگراه سازی اقتصادی ترند، مطرح می‌کنند در این مقاله به صورت نظری الگویی را اجزای مربوط به زمان سفر، ت

دسته بندی	عمران
فرمت فایل	doc
حجم فایل	64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

تمام فایل ها

چکیده

انتخاب بهینه مسیرهای مختلف راهی به ویژه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها که به عنوان شریانهای اصلی از دیدگاه کارشناسان نگریسته می‌شوند و علاوه بر این هزینه‌ های هنگفت ناشی از ساخت پروژه‌های راهسازی، این سؤال پراهمیت را که کدام یک از گزینه‌های آزادراه و یا بزرگراه سازی اقتصادی ترند، مطرح می‌کنند. در این مقاله به صورت نظری الگویی را اجزای مربوط به زمان سفر، تصادفات، عوارض و مصرف سوخت ارائه خواهد شد. منافع حاصل از احداث و بهره‌برداری از این دو گزینه (آزاد راه و بزرگراه) به صورت جداگانه در مقایسه با جاده دوخط سنجیده می‌شوند و سپس نتایج به دست آمده از تحلیل منفعت به هزینه (CBA)، بهترین گزینه را از نظر اقتصادی تعیین کنید. برای نیل به این هدف، الگوی فوق به کمک نرم افزار اکسل (Excel) تهیه گردیده است که خروجی‌های آن در قالب یک مثال موردی به طور خلاصه ارائه خواهند شد. بررسی تأخیر در زمان ساخت پروژه‌ها، تغییرات سالیانه رشد ترافیک، تفاوت در هزینه‌های ساخت و مدت اجرای پروژه و نقش آن در اقتصادی بودن طرح از جمله ویژگی‌های این الگوست.

واژه‌های کلیدی: تحلیل سود به هزینه، آزادراه، بزرگراه، توابع هزینه، ارزیابی فنی ـ اقتصادی

1. مقدمه

شبکه های حمل و نقل، به ویژه حمل و نقل جاده‌ای اتصال دهنده مراکز مختلف بوده و عامل مهم توسعه، تجارت و ارتباط بین کشورهای منطقه و جهان می‌باشند. یک شبکه حمل و نقل جاده‌ای کارآمد می‌باید از مزایای چون ارزانی، روانی، سرعت، امکان رسیدن به موقع و همخوانی با توسعه پایدار برخوردار باشد. گزینه نهایی با توجه به شرایط زمین، توپوگرافی، محدودیت‌های ترافیکی و زیست محیطی انتخاب می‌شود. در صورتی که بتوان ارزش پولی هزینه های مربوط به یک گزینه را تعیین کرد، معیار اصلی در انتخاب آن گزینه می‌تواند اقتصادی بودن باشد. رشد ترافیک همیشه عامل مهمی در ارتقاء کیفیت راهها بوده است. بهبود کیفیت راهها به ویژه راههای اصلی دو خطه به دو صورت امکان‌پذیر است. در حالت اول توسعه راه اصلی موجود به صورت دو سواره‌رو (جدا کردن خطوط رفت و برگشت) در محورهای شریانی خاص و حالت دوم حفظ راه موجود با شرایط فعلی آن و احداث یک آزادراه جدید حداقل چهارخطه است. این مقاله بر آن است تا الگویی برای انتخاب بهینه یکی از حالت های ذکر شده فوق مبنی بر مشخصات فنی و اقتصادی ارائه کند.

2. ادبیات موضوع

محدودیت منابع در دسترس ایجاب می‌کند که انسان برای بهره‌برداری از آنها روش مناسبی انتخاب گرده و از امکانات موجود با برنامه‌ریزی صحیح استفاده بهینه نماید. یکی از مهم‌ترین فرایندهای برنامه ریزی، ارزیابی چند گزینه انتخاب شده و سایر گزینه‌های کنار گذاشته می‌شوند. هر چه ارزش ریالی اجرای طرح ها افزایش یابد اهمیت ارزیابی اقتصادی آنها نیز بیشتر می‌شود. بر حسب تحقیقات وینفری، سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در پاریس OECD و رایت هزینه های اصلی حمل و نقل در طبقه‌بندی‌های مختلف تقسیم می‌شوند که به طور خلاصه در جدول 1 توضیح داده می‌شود.

جدول 1. رده‌بندی هزینه‌ راهها

طبقه‌بندی		مثال
هزینه برنامه‌ریزی، طراحی و اداری		هزینه مشاوره و نظارت
هزینه تعمیرات و عملکرد		عملیات خاکی، روسازی و حریم راه
هزینه کاربری	هزینه سازه‌ای	روسازی، جاروکشی و روشنایی
	هزینه عملکرد وسایل	سوخت لاستیک، استهلاک وسیله
	هزینه زمان سفر	وسیله ساعت سفر کرده در واحد زمان
	هزینه تصادفات	نرخ تصادفات بر واحد هزینه
	هزینه محیطی، اجتماعی	صدا، آلودگی هوا، خسارت لغزندگی جاده

ارزیابی اقتصادی گزینه‌های مختلف احداث راه همواره برای پروژه‌های مختلف در کشورهای گوناگون اهمیت داشته است. در مطالعه موردی Wisconsin هدف انتخاب چهار گزینه آزادراه، آزادراه ـ بزرگراه نوع 1 و 2 و راه چهار خطه مورد ارزیابی قرار گرفت. افزایش سود اقتصادی در این مطالعه شامل کاهش زمان سفر و هزینه‌های حمل و نقل کاهش تصادفات بوده است. در این مطالعه موردی ارزش زمان 7 دلار در یک ساعت برای وسیله نقلیه شخصی و کاهش تصادفات مبتنی بر مطالعات انجام شده در اداره راههای آمریکا برآورد شده‌اند. نتایج منافع مربوط به خودروها نشان می‌دهند که آزادراه بیشترین منافع را به علت کاهش زمان سفر و کاهش تصادفات درمقایسه با گزینه های دیگر در بر دارد. مقایسه منافع و هزینه ها برای گزینه های مختلف این مطالعه موردی در جدول 2 انجام شده است.

جدول 2. مقایسه نتایج ارزیابی اقتصادی گزینه‌های مختلف (میلیون دلار)

	حالت (الف)	حالت (ب)	حالت (پ)	حالت (ت)
ارزش فعلی خالص کل	846	732	737	481
ارزش فعلی خالص هزینه ها	550	447	334	225
نسبت سود به هزینه‌ها	5/1	6/1	2/2	1/2
سود خالص	296	285	403	256

همان طور که در حدول 2 دیده می‌شود، حالت (پ) با نسبت سود به هزینه بیشتر در اولویت تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

یک کار تحقیقاتی در کشور هند برای محاسبه زمان، در راهها انجام شده است. ارزش زمان معمولاً پرهزینه‌ترین عامل در تعیین ارزیابی اقتصادی یک پروژه به شمار می‌آید.

در این کار تحقیقاتی، ارزش زمان برای مسافران و خدمه در دو بخش اقتصادی برای شاغلین و افراد بیکار مورد بررسی قرار گرفته است. ارزش زمان سفر برای یک سواری 5/41 و برای یک اتوبوس 9/538 روپیه در ساعت در نظر گرفته شده است.

همچنین برای کامیونت و کامیون این مبالغ 5/67 و 70 روپیه در ساعت محاسبه شده‌اند.

روشهای بسیاری در ارزیابی اقتصادی پروژه های راهسازی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند، که مهم ترین آنها عبارتند از:

1. روش سود به هزینه

2. روش هزینه واقعی

3. روش ارزیابی چند ضابطه ای

4. روش خطرپذیری ـ سود

5. روش ارزیابی اثرات محیطی

ارائه مدل ارزیابی فنیاقتصادی احداث و بهره برداری از آزادراه ها و بزرگراه هاآزادراه ها و بزرگراه هاتحلیل سود به هزینهآزادراهبزرگراهتوابع هزینهارزیابی فنیاقتصادی

ارائه راهکارهایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی

با توجه به افزایش مصرف انرژی، محدود بودن منابع طبیعی، حرکت در راستای طرح توسعه پایدار و حفظ محیط زیست بایستی تا حدامکان از هدر رفتن و تلف شدن انرژی جلوگیری شود در این تحقیق کارهایی که بایستی در این زمینه انجام بگیرد مورد بررسی قرار گرفته و نمونه‌هایی از کارهایی که می‌توان انجام داد

دسته بندی	عمران
فرمت فایل	doc
حجم فایل	82 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

تمام فایل ها

ارائه راهکارهایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی

چکیده

با توجه به افزایش مصرف انرژی، محدود بودن منابع طبیعی، حرکت در راستای طرح توسعه پایدار و حفظ محیط زیست بایستی تا حدامکان از هدر رفتن و تلف شدن انرژی جلوگیری شود. در این تحقیق کارهایی که بایستی در این زمینه انجام بگیرد مورد بررسی قرار گرفته و نمونه‌هایی از کارهایی که می‌توان انجام داد به تفضیل ارائه شده‌اند. از جملة کارهای علمی و کاربردی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- استفاده از تکنولوژیهای جدید و مواد اولیه بهتر و سازگار با محیط زیست. 2- استفاده بهینه از مواد و بازیابی آنها در صنایع مختلف. 3- بهینه‌سازی واحدهای صنعتی و تولیدی. 4- بالا نگهداشتن قیمت انرژی. 5- یافتن کاربردهای جدید برای موادی که به وفور یافت می‌شوند و فعلاً کم مصرف هستند. 6- استفاده از انرژیهای نو و تجدیدپذیر. 7- آموزش مصرف انرژی به افراد از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی. 8- توسعه فرهنگ عامه مردم در جهت مصرف کمتر و بهینه از انرژی.

کلمات کلیدی:صرفه‌جویی، مصرف انرژی، راهکارها، جدید، بهینه سازی، بالا بردن فرهنگ عامه.

مقدمه

کشور پهناور ایران دارای منابع و ذخایر بزرگ انرژی است. در حال حاضر تعداد 85 میدان نفتی کشف شده در کشور وجود دارد. از لحاظ ذخایر گازی، ایران دومین مقام را در جهان دارد. ذخایر گازی باقیمانده در ایران در حدود 2616 تریلیون متر مکعب می‌باشد. منابع دیگر انرژی مثل ذغال سنگ و … نیز در کشور وجود دارد ]1[. با توجه به افزایش مصرف انرژی، محدود بودن منابع طبیعی، حرکت در راستای طرح توسعه پایدار و حفظ محیط زیست بایستی تا حدامکان از حدر رفتن و تلف شدن انرژی جلوگیری شود. برای این منظور بایستی در زمینه استفاده بهینه از منابع انرژی در کشور قدمهایی برداشته شود.

واژه بهینه‌سازی ترجمه کلمه optimization است که در ریاضیات مفهوم خاص خود را دارد و در کشور ما نیز در زمینه های مختلف از جمله انرژی مورد استفاده قرار گرفته‌است. بهینه‌سازی مصرف انرژی برای یک فرایند می‌تواند به صورت موضعی (Local) و یا بصورت جامع (Global) برای یک سیستم که متشکل از چندین فرایند است، انجام شود. بر اساس تئوری بهینه‌سازی، نتیجه بهینه‌سازی برای چندین فرایند به صورت جداگانه الزاما برابر با نتیجه بهینه‌سازی به صورت جامع نیست و بنابر تعریف، بهینه‌سازی به صورت جامع می‌تواند در برگیرنده ترکیبی از دو فرایند و یا چندین فرایند باشد. اعمال بهینه‌سازی بصورت جامع نیاز به درک صحیح دینامیک انرژی‌بری تجهیزات هریک از فرایندها دارد و به مراتب پیچیده‌تر از به کارگیری روش بهینه سازی موضعی می‌باشد. روشهای کنترل که بر اساس دینامیک انرژی بری و نظارت بر تمامی فرایندها کار می‌کنند و یا تکنولوژیPinch که مبتنی بر اصل کاهش مصرف انرژی از طریق ترکیب فرایندها و یا Process integration است، از جمله روشهای بهینه سازی به صورت جامع هستند ]2[.

به غیر از تقسیم‌بندی روشهای بهینه‌سازی به موضعی و جامع، تقسیم‌بندی دیگری نیز وجود دارد که بر اساس هزینه های لازم برای انجام بهینه‌سازی می‌باشد و عبارتند از روشهای با هزینه پایین یا بدون هزینه، روشهای با هزینه متوسط و روشهای با هزینه بالا. از روشهای بدون هزینه می توان به موارد زیر اشاره کرد: انتخاب سوخت و یا حامل انرژی بهتر، تنظیم ساعات کاری، تنظیم نورپردازی، تنظیم دمای سیستم آبگرم، تنظیم فشار در سیستمهای هوای فشرده و …]2[.

در این تحقیق کارهایی که می‌تواند در زمینه کاهش مصرف انرژی مفید واقع شود در چند گروه دسته‌بندی شده و در هر مورد مثالهایی که از روشهای گفته‌شده استفاده کرده‌اند و نتیجه مطلوب گرفته‌اند بیان شده‌است.

پیشنهادات برای کاهش مصرف انرژی

کارهایی که می‌توان برای کاهش مصرف انرژی پیشنهاد داد به شرح زیر می‌باشند.

1- استفاده از تکنولوژیهای جدید و مواد اولیه بهتر و سازگار با محیط زیست

صرفه جوییمصرف انرژیراهکارها، جدید بهینه سازیبالا بردن فرهنگ عامه

ساختمان و اجزاء آن

همانطور که در قسمتهای قبل توضیح داده شد سقف ساختمانهای بتونی یا تیرچه بلوک است یا دال بتونی ریخته شده در محل ویا دال بتونی پیش ساخته

دسته بندی	عمران
فرمت فایل	doc
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	92

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

تمام فایل ها

سقف :

همانطور که در قسمتهای قبل توضیح داده شد سقف ساختمانهای بتونی یا تیرچه بلوک است یا دال بتونی ریخته شده در محل ویا دال بتونی پیش ساخته.

سقفهای تیرچه بلوک :

اجزاء تشکیل دهنده سقف تیرچه بلوک

1-تیرچه

2-بلوک

3-میله گرد ممان منفی

4-میله گرد حرارتی

5-کلاف عرضی

6-قلاب عرضی

7-بتون

1-تیرچه :

متدوال ترین نوع تیرچه درایران تیرچه های بتونی می باشد که با قالب سفالی و یا بدون قالب سفالی تهیه و عرضه می گردد.

تیرچه های معمولی با خرپا مسلح می باشند خرپا از سه قسمت تشکیل می شود.

1-میله گردهای کف خرپا می باشد که تعداد و قطر آن طبق محاسبه بدست می آید. و باید از لحاظ طول و تعداد ونوع میله گرد ( ساده یا آجدار) کاملا مطابق نقشه باشد کلیه ممانهای مثبت تیرچه وسیله همین میله گردهاتحمل می شود با توجه به اینکه اغلب مهندسین محاسب برای صرفه جوئی طول یک یا چند میله گرد را کوتاه تر تعیین می نمایند این میله گردها باید درست در وسط طول تیرچه ( محل ممان مثبت بحرانی ) قرار گیرد. برای اینکه این میله گردها در موقع بتون ریزی جابه جا نشود بهتر است آنها را بوسیله یک یا چند میله گرد عرضی به همدیگر جوش بدهیم.

اجزا ساختمانساختمانساختمان و اجزا آن

اجرای آسفالت گرم

قبل از حمل و پخش مخلوطی آسفالتی سطح راه باید در طول مورد نظر آماده شود چنانچه قرار است آسفالت بر روی قشر اساسی و یا زیراساس اجرا شود لازم است هرگونه پستی و بلندی (ناهمواری) برطرف و سطح راه کاملا مسطح گردد و سپس توسط هوای فشرده و یا غیره کلیه خاک و خاشاک از سطح راه حذف و سپس پریمکت شود

دسته بندی	عمران
فرمت فایل	doc
حجم فایل	33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	41

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

تمام فایل ها

اجرای آسفالت گرم

مقدمه

قبل از حمل و پخش مخلوطی آسفالتی سطح راه باید در طول مورد نظر آماده شود چنانچه قرار است آسفالت بر روی قشر اساسی و یا زیراساس اجرا شود لازم است هرگونه پستی و بلندی (ناهمواری) برطرف و سطح راه کاملا مسطح گردد و سپس توسط هوای فشرده و یا غیره کلیه خاک و خاشاک از سطح راه حذف و سپس پریمکت شود.

پریمکت

- پریمکت Primcoat عبارت است از پخش یک قشر قیر با ویسکوزیته کم از نوع MC یا SC بر روی قشر اساس که به منظورهای نفوذ در خلل و فرج اندود کردن و چسباندن قشر آسفالت به سطح اساس به مقدار 1 تا 2 کیلوگرم در متر مربع دستگاه قیرپاش انجام می شود.

- عملیات پریمکت 24 ساعت قبل از اجرای آسفالت انجام می شود و لازم است دستگاه به طور کاملاً یکنواخت و با درجه حرارت معین در سطح راه پخش نماید.

- حداقل مصرف قیر مناسب برای سطح شنی راه که خلل و فرج آن کم باشد برابر 8/0 کیلوگرم در متر مربع و در سطح راه با بافت درشت دانه و پر منفذ 2 کیلوگرم متر مربع می باشد.

- استفاده از انواع قیر پریمکت در سطح اساس بستگی به درجه حرارت هوادارد به طوری که در هوای سرد قیر RC- 70 و در هوای معتدل قیر MC-70 و برای هوای گرم قیر از نوع SC- 70 استفاده می شود.

- متوسط مصرف قیر پریمکت 2/1 کیلوگرم در متر مربع می باشد و حداقل درجه حرارت قیر پریمکت 70 درجه سانتیگراد برای قیر RC و برای قیر SC برابر 110 درجه سانتیگراد خواهد بود.

- حداقل درجه حرارت هوا جهت اجرای پریمکت باید بیش از 10 درجه سانتیگراد باشد و ضمناً در هوای مه آلود، مرطوب و بارانی اجرای آن مجاز نمی باشد.

- در صورت نیاز به اجرای آسفالت تازه بر روی آسفالت قدیمی لازم است که قبل از اجرا سطح راه توسط جاروی مکانیکی و یا هوای فشرده کاملا تمیز و عاری از گرد و غبار شده و سپس به منظور ایجاد چسبندگی بین لایه های آسفالت قدیم و جدید یک قشر تک کت Tack Coat بر روی آسفالت کهنه پخش شود.

تک کت

- تک کت Tack coat پخش یک لایه بسیار نازک امولسیون قیر رقیق شده و یا قیر مخلوط RCO می باشد که به مقدار 3/0 الی 6/0 کیلوگرم در متر مربع بر روی قشر آسفالت قدیمی پخش می گردد. ضروری است که هنگام اجرای تک کت سطح راه خشک و تمیز بوده و هوا نیز مه آلود و بارانی نباشد.

- دستگاه پخش تک کت باید کاملا سالم بوده تا بتواند تک کت را به طور کاملا یکنواخت در سطح جاده پخش نماید.

- هنگام اجرای پریمکت و یا تک کت می بایست جاده و یا خیابان مسدود گردیده و هیچ نوع عبور و مرور بر سطح آن صورت نگیرد.

- جهت کنترل مقادیر وزنی پریمکت یا تک کت پخش شده آزمایش سینی Plate انجام می شود. بدین منظور از یک سینی به ابعاد مشخصی 30*30 سانتیمتر که وزن آن نیز قبلا تعیین گردیده است و در مسیر قیرپاش در سطح جاده قرار می دهند استفاده می شود قیری که در سطح جاده پخش می شود بر روی سینی ریخته شده و پس از توزین در آزمایشگاه مقدار قیر پخش شده در متر مربع را تعیین می نمایند.

نمونه برداری از مصالح سنگی

- لازم است حداقل هفته ای یک بار از مصالح سنگی مورد استفاده در کارگاه به روش (ASHTO- T2) که در فصول بعدی به آن اشاره شده است نمونه برداری گردیده و بر روی آنها اعم از دانه ریز و دانه درشت به صورت جداگانه آزمایشات دانه بندی، حدود خمیری، ارزش ماسه ای، تعیین درصد شکستگی، انجام گرفته و نتایج را با مشخصات فنی مقایسه و در صورت تطابق با استاندارد از آنها استفاده شود.

- لازم است از مصالح سنگی سیلوهای گرم و غبار حاصل از غبارگیر، نمونه برداری و آزمایشات لازم بر روی آنها انجام و نتایج با مشخصات فنی مورد ارزیابی واقع شود.

- ضروری است که از هر یک تن قیر ورودی به کارگاه یک نمونه برابر استاندارد AASHTO- T40 اخذ و آن را تحت آزمایش های نفوذی و گروه ویسکوزیته قرار داده و نتایج با مشخصات فنی AASHTO-M26 , AASHTO-M20 مقایسه گردد.

اجرای آسفالت

- طرح آسفالت به روش مارشال (MARSHAL) توسط آزمایشگاه مکانیک خاک انجام و آسفالت در کارخانه برابر طرح ارائه شده از جانب آزمایشگاه ساخته و تولید شود و کارخانه آسفالت باید مجهز بوده و دارای تجهیزات لازم برای آنچه که در فصول بعدی شرح داده خواهد شد باشد.

- باید دقت شود داخل کامیونهایی که آسفالت حمل می نمایند تمیز و عاری از روغن، گل و لای و گرد و غبار باشد. ظرفیت تولید آسفالت و تعداد کامیون ها باید متناسب با ظرفیت پخش فینیشر باشد و حداکثرزمان تولید آسفالت تا پخش آن بیش از 2 ساعت نگردد. باید سطح آسفالت را با ضخامت یکنواخت و مورد نیاز در سطح خیابان یا جاده پخش نماید.

- ضخامت آسفالت باید طوری تنظیم شود تا پس از متراکم شدن (غلطک خوردن) برابر ضخامت مشخصات فنی خواسته شده گردد.

اجرای آسفالت گرمآسفالت گرمپریمکتنمونه گیری از آسفالتنمونه برداری از آسفالت در حین اجرانمونه برداری پس از متراکم کردن آسفالت

تحقیق آجر

آجر در ساختمان از زمانهای بسیار دور جا و مکانی داشته و توانسته جای خود را در تاریخ پرکندو سرآمد مصالح ساختمانی باشد آجر در زمانی که در بابل اختراع شد و ساختن خشت و پختن آن معمول گشت روزبروز در پهنه گیتی گسترش پیدا کرد و می توان گفت بطور شعاعی کره زمین را دربرگرفت خاک رس در اکثر نقاط زمین یافت می شود و این بهترین وسیله ای بود که اکثر مردم دنیا ب

دسته بندی	عمران
فرمت فایل	doc
حجم فایل	44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	71

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

تمام فایل ها

فهرست مطالب صفحه

مقدمه 1

آجرها و بلوکها 6

مصارف آجر 7

تولید آجر رسی 8

تهیه و آماده نمودن ماده اولیه 9

تهیه گل و خشت 10

خشک کردن خشت 11

پختن آجر 12

آجر جوش 13

مشخصات فنی آجرهای رسی 16

خواص فیزیکی 16

خواص مکانیکی 19

خواص شیمیایی 19

نمک های محلول موجود در آجر 19

آجر عنصر سازه ای 21

استفاده از آجر برای مصارف غیر سازه ای 23

استفاده از آجر در نما سازی 24

تقسیمات آجر 26

انواع آجر رسی 27

آجر نسوز 29

آجرهای ماسه – آهکی 30

آجر سیمانی 31

انواع آجر های نسوز 32

آجرهای نسوز قلیایی 33

آجرهای نسور ویژه 34

آجر زیر کونیم 34

آجر اکسید کروم- کورندوم 34

آجرهای اکسید کرم 35

توزیع نیروهای زلزله 36

حالتهای شکست 36

شکست دیوارهای برشی 37

شکست دیوارهای عرضی 37

دلائل انتخاب این مدل آجر 38

معایب موجود در مصالح آجری 39

نتیجه گیری 40

گزارش بازدید از محل آجر پزی 41

منابع 45

آجر

مقدمه:

آجر در ساختمان از زمانهای بسیار دور جا و مکانی داشته و توانسته جای خود را در تاریخ پرکندو سرآمد مصالح ساختمانی باشد آجر در زمانی که در بابل اختراع شد و ساختن خشت و پختن آن معمول گشت. روزبروز در پهنه گیتی گسترش پیدا کرد و می توان گفت بطور شعاعی کره زمین را دربرگرفت. خاک رس در اکثر نقاط زمین یافت می شود و این بهترین وسیله ای بود که اکثر مردم دنیا با آن شناخت پیدا کردند و پس از اینکه آن را به شکل خمیر گل درآوردند، در قالب به آن فرم دادند و در مقابل هوا و آفتاب خشک کردند و در کوره به آتش کشیدند و پختند و پس از اینکه جسم مقاومی شد از آن درخانه سازی و دیگر کارهای ساختمانی مورد بهره برداری قرار دادند. ساده ترین مصالح ساختمانی که از دیرزمان تا به امروز در دسترس فقیرترین و غنی ترین مردم دنیا قرار داشته همانا خشت و آجر می باشد.

تاریخ آجرسازی را پنجهزار سال قبل از میلاد می دانند. مردمی که در کناره های رود نیل زندگی می کردند می دیدند که رودخانه در آرامش پس از طغیان و ته نشین شدن رسوبات که از نرمه های خاک رس مخلوط با آب که پس از تابیدن آفتاب بروی آن ترکهای متعددی خورده و به قطعات کوچک و بزرگ و به ضخامت تقریبی 4تا 5 سانتی متر مانند قالبهایی از گل بریده شده و آماده برای کارهائی مانند دیوارسازی در کناره های رود نیل بجا مانده این قطعات را مورد استفاده قرار دادند و به کمک یکدیگر آنها را به دیوار و خانه تبدیل کردند. از آنجا که همیشه در فکر نوآوری وپیشرفت بوده اند از پیدایش دنیا تا به امروز این صفت در وجود بشر رشد کرده و ذوق هنری که همیشه در وجود انسانها به تکاپو افتاده و خلاقیت درونی خود را آشکار کرده و آنهائیکه دست اندرکار بنا و بناسازی بوده اند به این فکر افتادند که چطور می شود خشت ها را محکمتر ساخت. بنابراین گل رس را با مقداری پهن مخلوط کرده و پس از لگدکردن ورز دادند. گل آماده شده را در قالب به شکل خشت درآوردند و بعدها برای اینکه گل در زمانیکه مقابل نور آفتاب آب خود را از دست می دهد ترک نخورده و محکمتر به هم بچسبد از کاه استفاده کردند کاه را پس از خیس کردن با خاکی که قراربود برای خشت مالی آماده شود مخلوط کردند و خاک رس و کاه را با آب در هم آمیختند و به شکل گل نیم کاه در قالب به خشت تبدیل نمودند و کاه مانند آرماتور در گل باقیمانده و مانع ترک خوردگی خشت گردید.( کاه را خیس می کردند که نرم شود و در موقع خشت مالی به دست آسیب نرساند.) از روزی که خشت به آجر تبدیل شد و انسان آجر را شناخت و دانست یکی از عمده ترین مصالح ساختمانی است که بطور وفور باید از آن استفاده کرد، بر آن شدند که هر روز دامنه آجر را وسعت دهند و کاربرد آن که در همه جای ساختمان بود بکار گیرند.

محققین بطور جمع بر این باورند که استادکاران بلامنازع در مشرق زمین بودند که ساختن آجر و استفاده از آن را مورد استفاده قرار دادند. انتخاب قالب و شکل گیری خشت و آجر از نظر محققین فن در اوائل کار مشکل بود یا بهتر بگوئیم هنری بود که باید روی آن فکر می شد با اینکه در مصر رسوبات ته نشین شده کناره های رود نیل را پس از خشک شدن روی هم قرار دادند و با آن دیوار ساختند ولی در شکل گیری قالب پس از مدتها و اینکه خشتها و آجرها چگونه روی هم قرار بگیرند که خراب نشوند و برای هم گیر شدن و نگهداری یکدیگر چه باید کرد تا دیوار استوار بماند. بهترین فرمی که انتخاب کردند آجرهای مکعبی شکل بود که باندازه های مختلفی در گوشه و کنار دنیا ساخته شد و دلیل آن هم این بود که نیم و نیم دو آجر روی هم قرار گیرد. این آجرها با ضخامتهای مختلفی همراه بود در ابتدا آجرها بزرگ و بسیار ضخیم و با طول عرضهای متفاوت، ولی کم کم به نازکی گرائید. مکعبها آجری شکل بعدها و به مرود ایام به قطعات کوچکتری تقسیم شد و بر هر قطعه ای نامی نهادند که این نامها سینه به سینه و زمان به زمان گذشت و درهر گوشه ای به زبان محلی آن گوشه متداول گشت و چون از سواد و سوادآموزی خبری نبود، در بعضی محلات با تحریفهایی همراه بود و همان تحریفها سینه به سینه به نسلهای بعدی انتقال پیدا کرد، پس از آنکه فرهنگ مردم هر کشوری به رشته تحریر درآمد این نامها بطور یکسان متداول گشت.

ساختمان سازی در زمانهای قدیم هرچند بدوی و ابتدایی بود با پیشرفتی که خشت آجر داشت انسانها بر آن شدند که بیشتر فکر کنند و بهتر بسازند وطریقه بهتر ساختن و بهتر بکارگرفتن آجر و خشت را بیاموزند.

در زمانیکه خشت پخته شده و تبدیل به آجر گشت و از مقاومت خوبی برخوردار شد و همه دست اندر کاران را به خود مشغول کرده بود معماران ایرانی از این صنعت بدور نبودند و در ایران شهر شوش که پایتخت ایلامیها بود و از آبادانی زیادی برخودار بوده آجرسازی رواج پیدا کرد و در کاوشهایی که در شهر شوش انجام گرفته و از آثار بدست آمده و بقایای تمدن ماقبل تاریخ را می رساند. از سفالهای پخته شده مصور رنگین که از طبقات زیرین خاکهای شهر شوش بدست آمده، اهمیت قدمت این ناحیه را می رساند و الواح گلی که در شهر شوش بدست آورده اند، مربوط به 1700 سال قبل از میلاد مسیح می باشد که این الواح شامل اسناد و قراردادهاست.

سلسله هخامنشی و داریوش کبیر در سال 494 ق.م قصر شوش را بنا کرد و این گویای تمدن بزرگی است که در غرب ایران پا به عرصه وجود گذاشت و چهره این سرزمین را عوض کرد. پس متوجه شدیم که آجر در تمام دنیا زیربنای اصلی ساختمان و مشخص کننده و عامل افسانه ای هر بنا می باشد.

کشور ما با اینکه در منطقه حاره قرار دارد و هوای آن در شمال و جنوب کشور در تمام طول سال با اختلاف شدید گرما وسرما که درجه حرارت همیشه حدود 40 درجه سانتیگراد نوسان دارد و در ساختمانهای باید از مصالحی کاملاً مناسب با آب وهوا استفاده کرد، ولی متأسفانه در یک دوره محدود در کشور ساختمانها را(نما) از سنگهایی که در مقابل حرارتهایی که در مقابل حرارتهای مختلف تغییر درجه حرارت فاحش می داد و در هوای گرم تابستان سریع گرم و در برودت هوای زمستان سریع سرما را بخود جذب میکرد، پوشانیدند. این سنگها از تکنیک پائینی برخوردار بودند. بکارگیری سنگ در کشور ما بطور تجربی آزمایش می شد و امتحان خوبی نداد. در همین زمان با پیشرفت تکنولوژی صاحبان صنایع در حرفه های مختلف بر آن شدند تا از انواع مصالح چه طبیعی و چه غیرطبیعی برای نماسازی بهره گیرند.

آجر

جابجاییهای موثر بر نمای ظاهری

آئین نامه ساختمانی؟ مهندسی سازه ها؟ معمار؟ مهندسی طراح پی؟ کارفرما، صاحب کارویا ساکنین ساختمان؟ ارزیاب بیمه؟ زیورات در مورد نقش آنها بحث و بررسی کرده است ودر صورتی که در طرح پی و نشست ،‌اهمیت داشته باشد مهندس باید در مودر آنها به تعمق بپردازد

دسته بندی	عمران
فرمت فایل	doc
حجم فایل	35 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	50

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

تمام فایل ها

آئین نامه ساختمانی؟ مهندسی سازه ها؟ معمار؟ مهندسی طراح پی؟ کارفرما، صاحب کارویا ساکنین ساختمان؟ ارزیاب بیمه؟

زیورات در مورد نقش آنها بحث و بررسی کرده است ودر صورتی که در طرح پی و نشست ،‌اهمیت داشته باشد مهندس باید در مودر آنها به تعمق بپردازد.

در ارتباط با جابجایی های حدی سه معیار اساسی وجود دارد که باید ارضا شوند:

i)ظاهر قابل دید II) قابلیت بهره برداری با عملکرد iii) پایداری

اسکمپتون و مک دونالد نتیجه گیری کردند که مقدار نشست مجاز را بیشتر محدودیتهای معماری تعیین می کنند تا محدودیتهای نقش های داخلی و سازه در این بررسی ها موارد I و ii را مد نظر قرار میدهیم.

جابجاییهای موثر بر نمای ظاهری:

انحراف قاب لرویت اعضا سازه نسبت به قائم یا افق غالبا به احساس نامطبوع و احتمالا احساس خطر می انجامد. ارزیابی مردم در مورد جابجایی های ساختمان متفاوت است . به نظر می آید که انحراف نسبت به محدود قائم یا افق به مقدار مورد توجه افراد واقع می شود. شیب بیشتر از اعضای افقی سازه و نسبت تغییر مکان بیشتر از به وضوح قابل رویت می باشد.

1-2-4- آسیب های قابل رویت:

همانطور که بیشتر عنوان شد ارزیابی خسارت مشکل است چون به معیارهای ذهنی بستگی دارد. از طرفی تخریبی که در یک منطقه و یا یک نوع ساختمان قابل قبول است برای دیگری نیست با این وجود لازمه هر پیشرفت در تعیین جابجاییهای محدود کننده پی وطراحی بر مبنای قابلیت بهره برداری ایجاد وگسترش مستمر طبقه بندی میزان آسیب های می باشد. احتمالا اگر تا بحال یک سیستم ساده ای بصورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته بود پاره ای از عکس العمل های افراطی در مقابل آسیب های ظاهری تعدیل می شود.

پاره ای از عکس العمل های افراطی در مقابل آسیب های ظاهری تعدیل می شود.

طی یک مطالعه مهم در مورد نتایج اقتصادی بای آمدگی ساختمانهای واقع در برروی خاکهای رس تورم پذیر جنگیز و گرینچ طبقه بندی ساده ای برای تخریب هایی که به آسانی قابل تعمیر هستند پیشنهاد کردند. سازمان زغال سنگ انگلستان 1975 طبقه بندی ساده ای در مورد خسارتهای ناشی ازفرو نشست زمین منتشر کرده است بر مبنای توصیه های سازمان مذکور مک لئود و پتیل جان طبقه بندی دیگری پیشنهاد کرده اند.

آئین نامه ساختمانی؟ مهندسی سازه ها؟ معمار؟ مهندسی طراح پی؟ کارفرما، صاحب کارویا ساکنین ساختمان؟ ارزیاب بیمه؟

زیورات در مورد نقش آنها بحث و بررسی کرده است ودر صورتی که در طرح پی و نشست ،‌اهمیت داشته باشد مهندس باید در مودر آنها به تعمق بپردازد.

در ارتباط با جابجایی های حدی سه معیار اساسی وجود دارد که باید ارضا شوند:

i)ظاهر قابل دید II) قابلیت بهره برداری با عملکرد iii) پایداری

اسکمپتون و مک دونالد نتیجه گیری کردند که مقدار نشست مجاز را بیشتر محدودیتهای معماری تعیین می کنند تا محدودیتهای نقش های داخلی و سازه در این بررسی ها موارد I و ii را مد نظر قرار میدهیم.

جابجاییهای موثر بر نمای ظاهری:

انحراف قاب لرویت اعضا سازه نسبت به قائم یا افق غالبا به احساس نامطبوع و احتمالا احساس خطر می انجامد. ارزیابی مردم در مورد جابجایی های ساختمان متفاوت است . به نظر می آید که انحراف نسبت به محدود قائم یا افق به مقدار مورد توجه افراد واقع می شود. شیب بیشتر از اعضای افقی سازه و نسبت تغییر مکان بیشتر از به وضوح قابل رویت می باشد.

1-2-4- آسیب های قابل رویت:

همانطور که بیشتر عنوان شد ارزیابی خسارت مشکل است چون به معیارهای ذهنی بستگی دارد. از طرفی تخریبی که در یک منطقه و یا یک نوع ساختمان قابل قبول است برای دیگری نیست با این وجود لازمه هر پیشرفت در تعیین جابجاییهای محدود کننده پی وطراحی بر مبنای قابلیت بهره برداری ایجاد وگسترش مستمر طبقه بندی میزان آسیب های می باشد. احتمالا اگر تا بحال یک سیستم ساده ای بصورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته بود پاره ای از عکس العمل های افراطی در مقابل آسیب های ظاهری تعدیل می شود.

پاره ای از عکس العمل های افراطی در مقابل آسیب های ظاهری تعدیل می شود.

طی یک مطالعه مهم در مورد نتایج اقتصادی بای آمدگی ساختمانهای واقع در برروی خاکهای رس تورم پذیر جنگیز و گرینچ طبقه بندی ساده ای برای تخریب هایی که به آسانی قابل تعمیر هستند پیشنهاد کردند. سازمان زغال سنگ انگلستان 1975 طبقه بندی ساده ای در مورد خسارتهای ناشی ازفرو نشست زمین منتشر کرده است بر مبنای توصیه های سازمان مذکور مک لئود و پتیل جان طبقه بندی دیگری پیشنهاد کرده اند.

جابجاییهای موثر بر نمای ظاهری

اثرات نور در طبیعت

بیشـتر پرنده ها تولید مثل فصلی دارنـد و چرخة تولید مثلی آنها توسط تغییر در طول روز کنتـرل میشود نور از طریق تأثیر بر هیپو تالاموس تولید هورمون محرک غدد جنسی توسط هیپوفیز را کنترل می کند و در نهایت مسئول کنترل تخمک گذاری در مرغ و اسپرم سازی در خروس می باشد البته مرغ و خروس در تاریکی یا عدم تغییر محسوس در چرخة روشنایی تاریکی روزانه نیز می توانند ت

دسته بندی	عمران
فرمت فایل	doc
حجم فایل	30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

تمام فایل ها

فهرست

1- برنامه نوری و کاربرد آن	1
2- برنامه های نوری و کاربری	11
3- واکنش های نوری	16
4- مقاومت مطلق به نور	17
5- مقاومت نسبی به نور	18
6- برنامه های روشنایی	18
7- دوره روشنایی نامنظم	20
8- نور در سالن دارای و بهزیستی	24
9- تنظیم برنامه نوردهی در دوران تولید	28
10- ترکیب برنامه نوردهی دوران رشد-تولید	32

1-برنامه نوری

بیشـتر پرنده ها تولید مثل فصلی دارنـد و چرخة تولید مثلی آنها توسط تغییر در طول روز کنتـرل میشود. نور از طریق تأثیر بر هیپو تالاموس تولید هورمون محرک غدد جنسی توسط هیپوفیز را کنترل می کند و در نهایت مسئول کنترل تخمک گذاری در مرغ و اسپرم سازی در خروس می باشد . البته مرغ و خروس در تاریکی یا عدم تغییر محسوس در چرخة روشنایی / تاریکی روزانه نیز می توانند تولید مثل داشته باشند . به عنوان مثال مرغ هایی که در تاریکی مطلق نگهداری شده اند و گله های مادر تجاری که در مناطق استوایی بدون نور مصنوعی پرورش می یابند ، بالغ شده و تخمک گذاری می نمایند . بنا براین تأثیر روشنایی و برنامه نوری بر تولید مثل گله های مادر گوشتی مطلق نیست . متأسفانه تعدادی از مزارع دورة نوری طبیعی 12 ساعت روشنایی : 12 ساعت تاریکی ثابت دارند و تعداد اندکی از آشیانه ها به طور کامل نسبت به نور نفوذ ناپذیر اند . در نتیجه برای اغلب گله های تجاری می باید برنامة نوری تنظیم گردد بطوریکه با اجرای این برنامة نوری چرخة تولید قابل پیش بینی و سن بلوغ جنسی ، تداوم تولید تخم مرغ و باروری کنترل گردد .

الف) اصول پایه تحریک نوری

پرنده ها بدلیل تأثیر محرک نور بر هیپو تالاموس در مغز ، بین شب و روز تمایز قائل می شوند . انرژی نوری به واسطه های عصبی تبدیل می شود که نهایتاً این واسطه های عصبی موجب ترشح کلیة هورمون های مهم محرکة غدد جنسی از هیپو فیز می شوند .اما در واقع پرنده ها به وسیلة کل دوره روشنایی تحریک نمی‌شوند بلکه به وسیلة دو بخش مهم از این دوره تحریک می شوند . پرنده ها به زمان آغاز روشنایی و متعاقب آن به دورة 11 تا 13 ساعت بعد از روشنایی حساس هستند . دورة دوم ، مرحلة حساس نوری نامیده می شود و برای ادراک بلند شدن یا کوتاه شدن طول روز توسط پرنده ضروری است . طول روز کوتاه تحریک کننده نیست در حالیکه طول روز بلند موجب آغاز و تداوم تولید و ترشح هورمون هایی می شود که تخمک گذاری یا اسپرم سازی را کنترل می کنند . بنا براین اگر پرنده ها نور را در طی دورة حساس نوری که 11 تا 13 ساعت بعد از شروع طلوع یا روشنایی رخ می دهد دریافت کنند تخمدان یا بیضة آنها فعال می شود . الگوی طلوع / غروب یا روشنایی / تاریکی تنظیم کنندة چرخة درونی پرنده است که این چرخه یک ساعت بیولوژیکی است. در شرایط تجاری مرحلة حساس نوری تحت کنترل است و زمان مرحلة حساس نوری نسبی است و بر طبق ساعت زمانی معمول نیست .

اگر در مرحلة حساس نوری ، روشنایی باشد ، در این حالت نور اثر تحریک کنندگی بر تولید مثل دارد . اگر چه روشنایی مداوم از زمان طلوع تا غروب به طور طبیعی وجود دارد اما ضروری نیست . بدنبال آغاز تحریک در زمان آغاز روشنایی ، می توان روشنایی را به وسیلة دوره های خاموشی قطع کرد . این قضیه اساس برنامه های متناوب نوری است که در مرغ های لگهورن بالغ در آشیانه های بسته مورد استفاده قرار می گیرد ، در این روش دورة روشنایی به جای 17 ساعت روشنایی مداوم ، شامل 17 دورة 45 دقیقه خاموشی 15 دقیقه روشنایی می باشد . هر دو نوع برنامة نوری به یک اندازه در تداوم فعالیت تخمدان مؤثراند . این برنامه برای مرغ های مادر استفاده نمی شود و شاید این مسئله عدم فرصت کافی برای فعالیت جفتگیری باشد اما عاملی که موجب توسعة این نظریه می شود صرفه جویی در مصرف خوراک و هزینة برق می باشد . تحقیقات انجام شده با بلدرچین ژاپنی نشان داد که هورمون های هیپوفیز پلاسمای پرنده ها در طی 24 ساعت از آغاز تحریک نوری در طول روزهای بلند 2 تا 3 برابر تغییر می کند .

اگر چه بدنبال این تحریک تا حدود 14 الی 21 روز تولید تخم مرغ یا منی صورت نگرفت اما تغییر عمده تحریک نوری بر روی نیمچة نابالغ شروع تغییر غیر قابل برگشت در سیستم درون ریز پرنده بود . برای اهداف کاربردی حداقل طول روز تحریک کننده حدود 12 ساعت است و روشنایی بیش از 16 تا 17 ساعت تأثیر چندانی ندارد . معمولاً اگر تحریک اولیه طولانی تر باشد تغییر در تعادل هورمونی بالاتر و بیشترین همزمانی بلوغ در گله را به همراه دارد .

بنابراین اگر نیمچه ها و خروس ها وزن ، شرایط و سن ایده آل داشته باشند ، تحریک اولیة طولانی تر ، مطلوب تر خواهد بود . اما اگر در سن خاص ، پرنده ها وزن پائین تر از حد استاندارد یا شرایط بدنی ضعیفی داشته باشند تحریک نوری باید به تأخیر بیافتد. اگر تحریک نوری اولیه بدلیل انتقال پرنده ها به آشیانه های تخمگذاری لازم باشد ، شدت تحریک نوری اولیه باید تا حدی کمتر باشد و تدریجاً متناسب با رشد پرنده افزایش یابد .

در حقیقت چرخة روشنایی / تاریکی تغییر در شدت نور است چرا که تاریکی محرک هیپوتالاموس نیست . تغییر شدت نور نیز برای پرنده ها بسیار مهم است به خصوص برای نیمچه هایی که دورة پرورش را در آشیانه های بسته و دورة تخمگذاری را در آشیانه های باز سپری می کنند . تحت این شرایط پرنده ها اغلب در معرض تغییرات شدت نور در طی مرحلة روشنایی و خاموشی قرار می گیرند. نکتة قابل توجه این است که شدت نور در دورة روشنایی می بایست 10 برابر بیشتر از شدت نور در دوره تاریکی باشد . معمولاً دستیابی به این هدف در آشیانه های باز آسان است زیرا شدت روشنایی نور طبیعی 5 تا 10 برابر بیشتر از نور مصنوعی و شدت نور ماه نیز در حدی است که تمایز بین خاموشی و روشنایی به سادگی صورت می گیرد . اگر چه فرض بر این است که در این آشیانه ها تفاوت شدت روشنایی و خاموشی 10 برابر است . در آشیانه ها ی بسته بندرت تاریکی مطلق حاصل می شود ، البته این مهم ضروری نیست ، مجدداً فرض را بر این می گذاریم که شدت نور در ساعات روشنایی 10 برابر شدت نور در ساعات تاریکی است . با فرض اینکه اصل اولیة یعنی 10 برابر بودن شدت روشنایی نسبت به تاریکی حاصل باشد بنابر این شدت مطلق نور تأثیر اندکی بر روی تولید مثل دارد . در انتقال نیمچه های نابالغ از آشیانة پرورش به آشیانة تخمگذاری نباید شدت نور کاهش یابد . اگر شدت نور در دورة تولید کمتر از 5 لوکس باشد تولید تخم مرغ کاهش می یابد ، احتمالاً علت این است که در دورة تاریکی دستیابی به نور کمتر از 5 لوکس مشکل می باشد .

با گذشت زمان مرغ های مادر نسبت به روشنایی سازش پیدا می کنند و این بدین معنی است که فعالیت سیستم آندوکرین کم می شود و میزان ترشح هورمون های محرک غدد جنسی از هیپوتالاموس کاهش می یابد .

برنامه نوری و کاربرد آنبرنامه های نوری و کاربریواکنش های نوریمقاومت مطلق به نورمقاومت نسبی به نوربرنامه های روشناییدوره روشنایی نامنظمنور در سالن دارای و بهزیستی

اتصال خورجینی و ضرورت تغییر در نگرش‌ها

سرعت، سهولت اجرا و صرفه‌جویی اقتصادی ناشی از به کارگیری اتصالات خورجینی باعث شده است که این اتصال به صورت فراگیری در سازه‌های معمولی کشور ما مورد استفاده قرار گیرد بدون اینکه ضوابط طراحی و آئین‌نامه‌ای خاصی برای آن در نظر گرفته شده باشد تفاوت اصلی این اتصال با انواع دیگر ،در عدم اتصال تیر به ستون به صورت هم‌محور می‌باشد که این امر باعث پیچیدگی نحو

دسته بندی	عمران
فرمت فایل	doc
حجم فایل	115 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	11

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

تمام فایل ها

اتصال خورجینی و ضرورت تغییر در نگرش‌ها

چکیده:

سرعت، سهولت اجرا و صرفه‌جویی اقتصادی ناشی از به کارگیری اتصالات خورجینی باعث شده است که این اتصال به صورت فراگیری در سازه‌های معمولی کشور ما مورد استفاده قرار گیرد بدون اینکه ضوابط طراحی و آئین‌نامه‌ای خاصی برای آن در نظر گرفته شده باشد. تفاوت اصلی این اتصال با انواع دیگر ،در عدم اتصال تیر به ستون به صورت هم‌محور می‌باشد که این امر باعث پیچیدگی نحوه انتقال لنگر در این نوع اتصال می‌گردد. به همین علت با وجود تحقیقات به نسبت زیادی که روی این اتصال انجام گرفته است، تا کنون صنعت ساختمانی کشور نتوانسته است به نتیجه‌گیری واحدی دربارة این اتصال دست یابد.

برای بررسی چگونگی تغییر خواص مقاومتی و رفتاری این اتصال در اثر مواردی مانند تغییر طول نبشی‌ها، تغییر مقطع تیرها، تغییر کیفیت جوشکاری و تغییر در مشخصات نشیمن اتصال و مهمتر از آن بدست آوردن معیاری برای تعیین نقطة شکست این اتصال برای استفاده در آنالیزهای تاریخچه زمانی غیر خطی لازم بود که با آزمایشاتی چرخش شکست اتصال و دیگر پارامترهای مهم این اتصال مشخص شود. بر این اساس شش آزمایش روی نمونه‌هایی از اتصال خورجینی انجام گردید که نتایج آزمایشات در این مقاله مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفته است.

1- مقدمه:

در هر سازه اتصالات آن یکی از مهمترین اجزاء سازه می‌باشند که در طراحی و اجرا باید در مورد آنها توجه و مراقبت کافی صورت بگیرد. یکی از انواع اتصالات که در ایران بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد اتصالات خورجینی می‌باشد. تفاوت اصلی این اتصال با انواع دیگر ،در عدم اتصال تیر به ستون به صورت هم‌محور می‌باشد که این امر باعث پیچیدگی نحوه انتقال لنگر در این نوع اتصال می‌گردد.به همین علت با وجود تحقیقات به نسبت زیادی که روی این اتصال انجام گرفته است، تا کنون صنعت ساختمانی کشور نتوانسته است به نتیجه‌گیری واحدی از این اتصال دست یابد. این مقاله به شرح نتایج آزمایشاتی می‌پردازد که این آزمایشات قسمتی از تحقیقی است که در دانشگاه صنعتی شریف درباره رفتار و مشخصه‌های اصلی این اتصال و سازه‌های دارای این اتصال انجام گردیده است [1].

2- اتصال خورجینی

در اتصالات خورجینی تیرهای اصلی قاب‌ها به صورت یکسره از کنار ستون‌های یکسره عبور کرده، روی نبشی‌های نشیمن سوار می‌شوند. در تحقیقاتی که تا کنون روی این اتصال انجام گردیده، دیده شد که درصد گیرداری در این اتصالات در محدوده‌ای قرار دارد که می‌توان آنها را در دسته اتصالات نیمه‌صلب قرار داد.

اتصالاتی با درصد گیرداری بیش از 90 درصد در رده گروه اتصالات صلب و کمتر از 20درصد در رده اتصالات ساده و با درصدهای گیرداری بین این دو مقدار در رده اتصالات نیمه‌صلب قرار می‌گیرند[2].

به طول کلی در اتصالات نیمه‌صلب رفتار و مشخصات مقاومتی اتصال بستگی به نوع و جزئیات اتصال و نحوه اجرای آن دارد. این مسأله در اتصالات خورجینی بسیار نمایان‌تر می‌باشد به طوری که طول نبشی، ضخامت جوش، شماره مقطع تیر، شماره نبشی، نحوه جوشکاری و تغییراتی که در اجرای این اتصالات داده می‌شود همگی می‌توانند در تغییر رفتار این اتصال مؤثر باشند. نحوه انتقال لنگر در این اتصال فرمی پیچیده دارد و با موارد بالا تغییر پیدا می‌کند.در تحلیل‌هایی که روی این اتصال انجام گرفته است، دیده شد که در نقاطی از این اتصال شاهد تمرکز تنش زیادی هستیم که همین تمرکز تنش باعث ترد‌شکنی اتصال می‌گردد[3]. این تمرکز تنش باعث می‌شود که دیگر نتوان با فرضیات رایج در طراحی اتصالات ، به طراحی جوش‌ها و بررسی وضعیت تنش در نقاط مختلف این اتصال پرداخت. با وجود اینکه در رابطه با رفتار اتصالات خورجینی در زلزله‌ها اشکالات فراوانی وجود دارد و هنوز شیوه‌ای مناسب برای طراحی این اتصال پیشنهاد نگردیده است،

در آئین‌نامه 2800 ایران استفاده از این اتصال همراه با فرض قاب ساده ساختمانی برای این نوع قاب‌ها و قراردادن ضریب 6=R ، مجاز شمرده شده است[4]. سئوال اساسی این است که آیا با فرض موارد ذکر شده و طراحی و مهاربندی مناسب سازه‌ها در برابر زلزله، آیا هیچ تضمینی وجود دارد که این اتصالات سالم باقی بمانند و دچار شکست نگردند؟ .یا اینکه ممکن است با وجود طراحی صحیح و جوابگو بودن عناصر اصلی دیگر سازه و حتی کنترل شدن جابجائی‌ها، اتصالات مقاومت لازم را نداشته باشند و دچار شکست شوند.

برای جواب به این سئوال با توجه به نبود اطلاعات کافی در این زمینه، ابتدا لازم بود که آزمایشاتی انجام شود و در این آزمایشات مواردی مانند نحوه شکست اتصال و مشخصات مقاومتی اتصال به دست آید. اما مهمترین پارامتری که بررسی شد لحظه وقوع اولین ترک در جوش‌های اتصال و نقطه وقوع این ترک بود. با توجه به بارهای رفت و برگشت و دینامیکی زلزله می‌توان گفت که با وقوع ترک در جوش اتصال، این ترک به سرعت گسترش می‌یابد و باعث از دست رفتن مقاومت اتصال می‌گردد. ضعف بزرگ این اتصال در اینجاست که نبشی‌های پائین، هم وظیفه انتقال لنگر را بر عهده دارند و هم وظیفه انتقال بار قائم سقف ستون‌ها. در صورتی که این ترک در نبشی پائین اتفاق بیافتد باعث از دست رفتن مقاومت اتصال در برابر بارهای قائم نیز خواهد شد و بنابراین سقف فرو خواهد ریخت.

بنابراین چرخشی که در آن چرخش اولین ترک در اتصال رخ می‌دهد را می‌توان به چرخش شکست اتصال تعبیر کرد و این چرخش را به عنوان معیاری برای بررسی وضعیت اتصال در آنالیزهای تاریخچه زمانی سازه‌ها به کار برد. در این صورت قادر به یافتن جواب سئوال مطرح شده در بالا نیز خواهیم بود.

3- شرح نمونه‌های آزمایشی:

اتصال خورجینیضرورت تغییر در نگرش ها

اتصال خورجینی و ضرورت تغییر در نگرش‌ها

سرعت، سهولت اجرا و صرفه‌جویی اقتصادی ناشی از به کارگیری اتصالات خورجینی باعث شده است که این اتصال به صورت فراگیری در سازه‌های معمولی کشور ما مورد استفاده قرار گیرد بدون اینکه ضوابط طراحی و آئین‌نامه‌ای خاصی برای آن در نظر گرفته شده باشد تفاوت اصلی این اتصال با انواع دیگر ،در عدم اتصال تیر به ستون به صورت هم‌محور می‌باشد که این امر باعث پیچیدگی نحو

دسته بندی	عمران
فرمت فایل	doc
حجم فایل	115 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	11

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

تمام فایل ها

چکیده:

سرعت، سهولت اجرا و صرفه‌جویی اقتصادی ناشی از به کارگیری اتصالات خورجینی باعث شده است که این اتصال به صورت فراگیری در سازه‌های معمولی کشور ما مورد استفاده قرار گیرد بدون اینکه ضوابط طراحی و آئین‌نامه‌ای خاصی برای آن در نظر گرفته شده باشد. تفاوت اصلی این اتصال با انواع دیگر ،در عدم اتصال تیر به ستون به صورت هم‌محور می‌باشد که این امر باعث پیچیدگی نحوه انتقال لنگر در این نوع اتصال می‌گردد. به همین علت با وجود تحقیقات به نسبت زیادی که روی این اتصال انجام گرفته است، تا کنون صنعت ساختمانی کشور نتوانسته است به نتیجه‌گیری واحدی دربارة این اتصال دست یابد.

برای بررسی چگونگی تغییر خواص مقاومتی و رفتاری این اتصال در اثر مواردی مانند تغییر طول نبشی‌ها، تغییر مقطع تیرها، تغییر کیفیت جوشکاری و تغییر در مشخصات نشیمن اتصال و مهمتر از آن بدست آوردن معیاری برای تعیین نقطة شکست این اتصال برای استفاده در آنالیزهای تاریخچه زمانی غیر خطی لازم بود که با آزمایشاتی چرخش شکست اتصال و دیگر پارامترهای مهم این اتصال مشخص شود. بر این اساس شش آزمایش روی نمونه‌هایی از اتصال خورجینی انجام گردید که نتایج آزمایشات در این مقاله مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفته است.

1- مقدمه:

در هر سازه اتصالات آن یکی از مهمترین اجزاء سازه می‌باشند که در طراحی و اجرا باید در مورد آنها توجه و مراقبت کافی صورت بگیرد. یکی از انواع اتصالات که در ایران بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد اتصالات خورجینی می‌باشد. تفاوت اصلی این اتصال با انواع دیگر ،در عدم اتصال تیر به ستون به صورت هم‌محور می‌باشد که این امر باعث پیچیدگی نحوه انتقال لنگر در این نوع اتصال می‌گردد.به همین علت با وجود تحقیقات به نسبت زیادی که روی این اتصال انجام گرفته است، تا کنون صنعت ساختمانی کشور نتوانسته است به نتیجه‌گیری واحدی از این اتصال دست یابد. این مقاله به شرح نتایج آزمایشاتی می‌پردازد که این آزمایشات قسمتی از تحقیقی است که در دانشگاه صنعتی شریف درباره رفتار و مشخصه‌های اصلی این اتصال و سازه‌های دارای این اتصال انجام گردیده است [1].

2- اتصال خورجینی

در اتصالات خورجینی تیرهای اصلی قاب‌ها به صورت یکسره از کنار ستون‌های یکسره عبور کرده، روی نبشی‌های نشیمن سوار می‌شوند. در تحقیقاتی که تا کنون روی این اتصال انجام گردیده، دیده شد که درصد گیرداری در این اتصالات در محدوده‌ای قرار دارد که می‌توان آنها را در دسته اتصالات نیمه‌صلب قرار داد.

اتصالاتی با درصد گیرداری بیش از 90 درصد در رده گروه اتصالات صلب و کمتر از 20درصد در رده اتصالات ساده و با درصدهای گیرداری بین این دو مقدار در رده اتصالات نیمه‌صلب قرار می‌گیرند[2].

به طول کلی در اتصالات نیمه‌صلب رفتار و مشخصات مقاومتی اتصال بستگی به نوع و جزئیات اتصال و نحوه اجرای آن دارد. این مسأله در اتصالات خورجینی بسیار نمایان‌تر می‌باشد به طوری که طول نبشی، ضخامت جوش، شماره مقطع تیر، شماره نبشی، نحوه جوشکاری و تغییراتی که در اجرای این اتصالات داده می‌شود همگی می‌توانند در تغییر رفتار این اتصال مؤثر باشند. نحوه انتقال لنگر در این اتصال فرمی پیچیده دارد و با موارد بالا تغییر پیدا می‌کند.در تحلیل‌هایی که روی این اتصال انجام گرفته است، دیده شد که در نقاطی از این اتصال شاهد تمرکز تنش زیادی هستیم که همین تمرکز تنش باعث ترد‌شکنی اتصال می‌گردد[3]. این تمرکز تنش باعث می‌شود که دیگر نتوان با فرضیات رایج در طراحی اتصالات ، به طراحی جوش‌ها و بررسی وضعیت تنش در نقاط مختلف این اتصال پرداخت. با وجود اینکه در رابطه با رفتار اتصالات خورجینی در زلزله‌ها اشکالات فراوانی وجود دارد و هنوز شیوه‌ای مناسب برای طراحی این اتصال پیشنهاد نگردیده است،

در آئین‌نامه 2800 ایران استفاده از این اتصال همراه با فرض قاب ساده ساختمانی برای این نوع قاب‌ها و قراردادن ضریب 6=R ، مجاز شمرده شده است[4]. سئوال اساسی این است که آیا با فرض موارد ذکر شده و طراحی و مهاربندی مناسب سازه‌ها در برابر زلزله، آیا هیچ تضمینی وجود دارد که این اتصالات سالم باقی بمانند و دچار شکست نگردند؟ .یا اینکه ممکن است با وجود طراحی صحیح و جوابگو بودن عناصر اصلی دیگر سازه و حتی کنترل شدن جابجائی‌ها، اتصالات مقاومت لازم را نداشته باشند و دچار شکست شوند.

اتصال خورجینی و ضرورت تغییر در نگرشهامنحنی های لنگردوران نمونه های آزمایشینتایج آزمایشات روی نمونه های اتصال خورجینی

آتشفشان ها

آتشفشانها، مکانهایى هستند که به علل مختلف فیزیکى و تکتونیکى مواد مذاب درونى زمین را به شکل گدازه‌هاى آتشفشانى، مواد پیروکلاستیک و گازها از خود خارج و امکان راهیابى آنها را به سطح زمین مى‌دهند یک انفجار آتشفشانى مى‌تواند همراه با خروج قطعات سنگى جامد، مواد مذاب و گازهاى آتشفشانى باشد بطور معمول هر یک از ما با شنیدن نام آتشفشان، گدازه‌هاى آتشفشانى س

دسته بندی	عمران
فرمت فایل	doc
حجم فایل	207 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

تمام فایل ها

آتشفشان ها

تعریف

آتشفشانها، مکانهایى هستند که به علل مختلف فیزیکى و تکتونیکى مواد مذاب درونى زمین را به شکل گدازه‌هاى آتشفشانى، مواد پیروکلاستیک و گازها از خود خارج و امکان راهیابى آنها را به سطح زمین مى‌دهند. یک انفجار آتشفشانى مى‌تواند همراه با خروج قطعات سنگى جامد، مواد مذاب و گازهاى آتشفشانى باشد. بطور معمول هر یک از ما با شنیدن نام آتشفشان، گدازه‌هاى آتشفشانى سیال و روان را به خاطرمى‌آوریم که با حرکت خود هر چیزى را در روى سطح زمین به کام خود مى‌کشد. عواملى همچون غلظت ماده مذاب سیال، میزان گازها، شیب سطح زمین و سرعت سرد شدن بر روى میزان سرعت حرکت گدازه‌ها تأثیرگذار مى‌باشند. یک فوران آتشفشانى قادر است ستونى از مواد مختلف را تا ارتفاعى حدود 19 کیلومتر (در بالاى قله آتشفشان) به بیرون پرتاب نماید و منجر به تشکیل یک ابر آتشفشانى گردد. در 15 سال اخیر بیش از 80 فروند هواپیماى تجارى در اثر برخورد با ابرهاى آتشفشانى صدمه دیده‌اند. خاکسترهاى آتشفشانى حاصل از یک فوران قادرند تا منطقه وسیعى در اطراف خود را بپوشانند و این وسعت گاه تا 35000 کیلومترمربع را نیز دربرمى‌گیرد.

تصویر 1- ابرهاى آتشفشانى بر فراز ام تى پیناتوبو (فیلیپین) ،1991

گازهاى آتشفشانى به صورت مستقیم مى‌توانند بر روى سلامتى انسانها تأثیرگذارند و یا با تسهیل در ایجاد بارانهاى اسیدى مشکلاتى را ایجاد نمایند. جریانهاى مواد پیروکلاستیک، زمین لغزشهاى حاصل از آتشفشانها، جریانهاى گلى (Lahars) از جمله پدیده‌هاى مخربى مى‌باشند که با وقوع آتشفشانها همراهند. در هر سال تقریباً 50 فوران آتشفشانى در جهان رخ مى‌دهد. خطرهاى ناشى از یک آتشفشان خاص، بستگى به نوع عملکرد، نوع ماگما و نیز جایگاه زمین شناسى و جغرافیایى آن دارد. نظیر زمین لرزه ها، پراکندگى و عملکرد آتشفشان ها توسط شکل هندسى صفحات تکتونیکى کنترل مى شود و آتشفشان ها در سه خاستگاه تکتونیکى دیده مى شوند. در درجه نخست تمرکز آنها در مناطق بین صفحات تکتونیکى بسیار زیاد است. نزدیک به 80% آتشفشان هاى فعال در مناطق فرورانش یعنى جایى که صفحات تکتونیکى توسط صفحة دیگر به زیر مى روند واقع اند. آتشفشان‌هاى واقع در منطقة فرورانش انفجارى ترین نوع هستند. مهمترین نوع این آتشفشان ها استراتوولکانو و آتشفشان مرکب است. نوع دوم، آتشفشان هاى ریفتى مى باشند و در جایى که صفحات از یکدیگر دور مى شوند، رخ مى دهند. این نوع آتشفشان ها با انفجار کمترى همراهند و در کف اقیانوس ها واقع مى شوند. نوع سوم، آتشفشان هاى نقطة داغ (Hotspot) مى باشند که در مرکز صفحات جایى که پوسته ضعیف بوده و اجازة نفوذ مواد مذاب از درون زمین داده مى شود ایجاد مى شوند. در حدود 80% آتشفشان‌هاى فعال روى زمین در منطقة حلقة آتشین قرار گرفته اند.

در کشور ما عظیم‌ترین فعالیتهاى آتشفشانى مربوط به دوره ائوسن مى‌باشند که در سه منطقه جغرافیایى، ایران مرکزى (ارومیه – دختر)، البرز و بلوک لوت توسعه دارند. اما از دیدگاه کاربردى آتشفشانهایى فعال شمرده مى‌شوند که در دوران کواترنر فعالیتى را از خود نشان داده باشند. مهمترین این آتشفشانها در ایران خصوصیاتى مانند خروج بخار آب، گازهاى گوگردى را در مرحله گوگردزائى نشان مى‌دهند. البته براى اینکه مشخص گردد که آتشفشانى پتانسیل فعالیت مجدد را نشان مى‌دهد یا نه مطالعات جامعى مورد نیاز است. چنین آتشفشانهائى باید بصورت مداوم تحت بازرسى و کنترل باشند. گروه زمین شناسى مهندسى سازمان زمین‌شناسى کشور، طرح کنترل و مطالعات ادوارى آتشفشانهاى با قابلیت فعالیت را در دستور کار خود قرار داده و مطالعه منظم در مورد فعالیت دماوند در این گروه از مدتى پیش آغاز گردیده است.

آتشفشان هاى منفرد

بسیارى از افراد فکر مى کنند که آتشفشان ها از یک دودکش مرکزى از یک منطقه نظیر یک کوه بلند فوران مى کنند. اکثریت فعالیت آتشفشان ها نزدیک به مرکز صفحات زمین ساختارى اتفاق مى‌افتد. همچنین بیشتر آتشفشان ها روى مناطق فرورانش قرار گرفته اند و معرف مکان هایى هستند که ماگماها در عمق در اثر ذوب شدن ورقه (slab) لیتوسفر اقیانوسى یا با ذوب لیتوسفر فوقانى یا استنوسفر در حال فرورانش به سمت بالا صعود مى کنند. مجاورت با یک منطقة فرورانش، معرف یک منطقة آتشفشانى است، همین طور احتمال زمین لرزه و خطرهاى همراه با آن، در این ناحیه وجود دارد.

آتشفشان ها توسط نوع ساختمانى که تشکیل مى دهند، رده بندى مى شوند. ساختمان آنها معمولاً منعکس کنندة نوع مواد آتشفشانى است که فوران مى کند و اغلب نوع جایگاه تکتونیکى نیز از روى آن مشخص مى شود. این ویژگى ها تا حد زیادى در تعیین نوع فوران از چنین آتشفشان هایى که در آینده احتمال آن داده مى شود، کمک فراوانى مى کنند.

آتشفشان هاویژگى هاى طبیعى آتشفشانبلایاى همراه با آتشفشان جریان هاى گل آثار اولیهمواد مذاب Lavaجریان هاى گلفعالیت آذر آوارىآثار ثانویهبلایاى آتشفشانىپیش درآمدهاى آتشفشانفعالیت هاى زمین لرزه اىتغییر شکل زمینبررسى هاى حرارتى و زمین گرمایىبررسى هاى ژئوشیمیایىعکس العمل در برابر پیش بینى فورانآتشفشان‌هاى نئوژن کواترنر

آبرسانی شهری

آب حالت محلول ترکیب می باشد یازده درصد وزنی آب را هیدروژن و 89 درصد آنرا اکسیژن تشکیل می دهد آب خالص در طبیعت یافت نمی شود و همیشه با مقداری مواد خارجی همراه است

دسته بندی	عمران
فرمت فایل	doc
حجم فایل	40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	37

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

تمام فایل ها

-خواص آب

آب حالت محلول ترکیب می باشد. یازده درصد وزنی آب را هیدروژن و 89 درصد آنرا اکسیژن تشکیل می دهد. آب خالص در طبیعت یافت نمی شود و همیشه با مقداری مواد خارجی همراه است.

1-2-خواص فیزیکی آب های آشامیدنی

الف-درجه گرمای آب آشامیدنی-آب بسیار یرد اثرهای بدی بر دستگاه گوارش انسان دارد و آب با درجه گرمای بسیار، حالت بی مزگی داشته و گوارا نیست. درجه گرمای آب آشامیدنی باید میان 5 تا 15 درجه باشد.مناسبترین درجه گرمای آب آشامیدنی 8 تا 12 درحه سانتیگراد است.

درجه گرمای آب های زیر زمینی در گودی های 10 متر از سطح زمین نزدیک به 10 درجه است و به ازای هر 33 متر افزایش گودی تقریبا یک درجه به گرمی آب های زیر زمینی افزود می شود. درجه گرمی آب های روی زمینی متفاوت است. در رودخانه ها و دریاچه های کم عمق درجه گرمای آب تابع درجه گرمای محیط است. در دریاچه های گود آب های زیرین تقریبا دارای درجه گرمای ثابتی هستند و معمولا در تابستان ها خنک تر از آب های روئین و در زمستان ها گرم تر می باشند.

ب-رنگ آب آشامیدنی[1]-آب آشامیدنی باید بی رنگ باشد و در ضخامت های زیاد رنگ آبی مایل به سبز زلالی را داشته باشد. کدری[2] آب بواسطه ی وجود مواد معلق و کلوئیدی در آب است. درجه کدری آب را در اروپا بدین روش تعیین می کنند که در کف استوانه ای به قطر 25 میلیمتر حروف استاندارد شده ای قرار می دهند و سپس در آن آب مورد آزمایش را تا ارتفاعی می ریزند که دیگر خط نامبرده خوانا نباشد. در اینحال درجه کدری آبرا بر حسب ارتفاع مزبور معین می کنند. حداکثر کدری مجاز آب آشامیدنی در استانداردهای اروپای شرقی اینست که نوشته ی تایپ شده در گودی 30 سانتیمتر زیر آب خوانده شود.

در استاندارهای آمریکایی از راه مقایسه درجه کدری آبرا مشخص می کنند. بدین شکل که کدری آب مقطری را که یک میلی گرم در لیتر گرد سیلیس[3] وارد آن گردیده و کاملا مخلوط شده باشد را واحد کدری فرض می کنند([4]NTU). در عمل بوسیله ی تابش یک اشعه ی نورانی در نمونه ی آب مورد آزمایش و اندازه گیری شدت نوری که از آب گذشته است درجه کدری آنرا تعیین می کنند. در استاندارد آمریکا[5] حداکثر کدری اب برابر 10 میلی گرم در لیتر سیلیس می باشد. کدری اب ممکن است موقتی هم باشد مانند کدری شیری رنگی که در نتیجه ورود بیش از حد اشباع ملکولهای هوا در آب به وجود می آید و پس از مدتی با بیرون رفتن ذرات هوا، آب حالت زلالی خود را دویاره بدست می آورد. رنگ آب مربوط به مواردی است که در آن نمک هایی به صورت حل شده و یا کلوئیدی یافت می شوند. مثلا نمکهای آهن به ان رنگ متمایل به قرمز و نمک های منکنز زنگ قهوه ای متمایل به سیاه می دهند. زردی رنگ آب نشانه ی وجود ترکیب های گیاهی و اسیدهای آلی ناشی از فساد آنها با وجود خاک رس می باشد. در حالی کهس بزی اب نشانه ی وجود گیاهانی چون آلک ها و جلبک ها در آن می باشد.

ج-بوی آب آشامیدنی[6] -آبآشامیدنی باید بی بو باشد. وجود اسید سولفیدریک، کلر، فنول و آمونیاک به آب بوی ناخوشایند می دهند. با 50 تا 60 درجه گرم کردن آب بوی آن بیشتر نمودار می گردد. آزمایش تعیین بو بهتراست در محل برداشت آب انجام گیرد تا اینکه پیش از آزمایش گازهای بودار از آب بیرون نروند.

د-مزه ی آب آشامیدنی[7]-مزه آب باید گوارا باشد. آب با درجه سختی خیلی کم حالت بی مزگی ناخوشایندی را می دهد. شوری آب نشانه ی وجود نمک خوراکی و تلخی آن دلیل زیادی منیزیم می باشد. آب های قلیایی (9PH>) مزه آب صابون را دارند در حالی که آب های اسیدی (6(PH< ترش مزه هستند. وجود زیاد نمک های آهن و آلومینیوم مزه آب را گس می کند، در حالی که مزه گندیدگی آب به علت آلودگی های آلی آنست که ممکن است همراه با میکروب های بیماری زا نیز باشد.

---

[1]-color of water

[2]-turbidity of water

[3]-silica

-[4]Nephelometric tubidity units

[5]-.S.public health

[6]-water odor

-[7]Taste of water

آبرسانی شهریخواص شیمیایی آب آشامیدنیدرجه اسیدی PHخواص آب مصرفی در کارخانه هاخواص آب مصرفی در کارهای ساختمانیآب های گاز کربنیک دارآب های سولفات دار

آب بند و انواع آن

آب بندها و موانعی را که بر سر راه جریان آب ایجادمی‌شود، می‌توان به سه دسته آسترها و پوششها، دیوارها و تزریق تقسیم کرد

دسته بندی	عمران
فرمت فایل	doc
حجم فایل	40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

تمام فایل ها

آب بند و انواع آن

آشنایی

مهندسان برای کاستن از احتمال گسیختگیها ناشی از عملکرد آب زیرزمین، همواره درصدد اند تا بخش در حال حفاری راآبکشیو خشک نمایند. البته باید توجه داشت که کنترل نیروهای ناشی از نشت آب هم می‌تواندبه همان اندازه در جلوگیری از گسیختگی موثر واقع شود. روشهای متنوعی را که برایکنترل نشت و فرار آب زیرزمینی وجود دارد، می‌توان به سه دسته عمده تقسیم کرد کهعبارتند از: آب بندها و موانع،سیستمهایآبکشی،زهکشها، صافی‌ها (فیلترها).

آب بندها و موانعی را که بر سر راه جریان آب ایجادمی‌شود، می‌توان به سه دسته آسترها و پوششها، دیوارها و تزریق تقسیم کرد.

آسترها و پوششها

آسترها و پوششها به صورت لایه‌ای نفوذ ناپذیر اجرامی‌شوند و دارای انواع زیراند:

تعبیه ورقه‌ای ازرسکه در بستر دریاچه (به سمتسراب)ایجاد می‌شود و وظیفه آن افزایش مسیرافقی جریان آب در زیر زمین و در نتیجه کاهش فشار آب و میران نشت آن در پاشنه پایابسد است.

یک لایه (آستر) رسی یا پلاستیکی که برای جلوگیری از فرار آب از مخزن یا نشتسیالات از حمل تجمع زباله‌ها اجرا می‌شود.

دیوارها Walls

بسیار متنوع بوده و مهمترین انواع آن را به نحو زیر می‌توانخلاصه کرد.

دیوار خاکی متراکم شده

این دیوارها می‌توانند به عنوان یک خاکریز همگنبرای سد، به صورت یک هسته در داخل سد یا ترانشه‌ای در پی سد، که هسته آن با رس پرشده باشد، اجرا شوند.

دیواره های بتنی

این نوع دیوار معمولا در حفاری پی ها یا به عنوان پوششداخل تونلها، مخصوصا در جاهایی که جلوگیری دایم از نفوذ آب لازم باشد، بکارمی‌روند. در سدها برای جلوگیری از فرار آب از زیر سد، دیوار بتنی قایمی را ازپایینترین قسمت سد تا لایه‌های نفوذ ناپذیر احداث می‌کنند.

دیوار با شمعهای صفحه‌ای

این نوع دیوار، که با راندن شمعهای صفحه‌ای بهداخل خاک ایجاد می‌شود، موقعی از کارایی خوبی برخوردار است که قفل و بست بین صفحاتکامل باشد و این مسئله‌ای است که در زمینهای دارایقلوه سنگو قطعات درشت تر یا حاوی مواتعدیگر به خوبی امکان پذیر نیست. با افزایش طول شمعها، امکان خم شدن آنها در خلالراندن وجود دارد. این نوع دیوار تا حدی می‌تواند از نفوذآبجلوگیری کند. این دیوار را معمولا برای نگاهداری دیواره بخشهای حفاری شده بکارمی‌برند. در خاکهای با زهکشی آزاد، دیوار باید همراه با یک سیستم آبکشی باشد تافشار جانبی وارده از زمین و آب به دیوار شمعی کاهش یابد.

دیوارهای گلی

دیوارهای گلی و ترانشه‌های پر شده از گل به عنوان عاملیکارآمد برای جلوگیری از نشت آب در پی سدها، حفاریهای باز،حفاری تونلهاو سیستمهای کنترل آلودگی، روزبه روز مصرف بیشتری پیدا می‌کنند. روش احداث این دیوارها به جز در تونلها، به اینترتیب است که ابتدا یک ترانشه حفر می‌شود و برای اینکه دیوارهایی ترانشه در طولحفاری ریزش نکند، داخل آن را با گل روانی از بنتونیت پر می‌کنند. در پایان حفرترانشه، این گل روان با موادی که بتواند یک دیوار دایمی و نسبتا غیرقابل تراکم ونفوذ ناپذیر را بسازد، تعویض می‌شود.

دیوار دیافراگمی

بتنی نوع سازه دایمی است که توسط تکنیک ترانشه‌های حاویگل روان ایجاد می‌شود. به این منظور قطعه‌ای از ترانشه تا عرض 7 متر را تا عمقدلخواه حفر می‌کنیم. در مرحله بعد یک شبکه (جوشن) فولادی پیش ساخته به داخل آنرانده می‌شود. در کلیه مراحل حفاری و راندن شبکه فولادی، ترانشه توسط گل روانی کهداخل آن ریخته می‌شود، از ریزش محفوظ می‌ماند. در مرحله بعد گل روان توسطبتنجایگزین می‌شود و پس از گرفتن بتن، قطعه بعدی اجرا می‌شود.

دیوارهای یخی

این دیوارها که با یخ زدن بخشی از زمین اشباع شده ایجادمی‌شوند به عنوان عامل موقتی در جلوگیری از نشت آب در حفاریهای باز، تونلها وشفتها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این روش بیش از همه در رسوبات ضخیم ماسه‌ای ولایه‌ای اشباع شده و یا در جاهایی که مواد سازنده گل روان ممکن است منابع آب راآلوده سازد، بکار می‌رود. از دیوارهایی یخی سالهاست که در معادن و برای احداثچاههایی قایم (شفتها) تا عمق 300 متر استفاده شده است.

این روش پرهزینه ووقتگیر است و معمولا یک تاخیر 6 ماهه در کار را باعث می‌شود. علاوه بر آن باید دقتزیادی در اجرای آن بشود. زیرا حتی یک جریان کوچک آب از میان دیوار به داخل بخشحفاری شده می‌تواند فاجعه آمیز باشد. بر اثر یخ زدن ممکن است تورم قابل ملاحظه‌اینیز در خاکهای سطحی اطراف ساختگاه بوجود آید که پس از آب شدن یخها می‌تواند بافروریزش زمین همراه شود. مقدار تورم و فروریزش متعاقب آن وابسته به نوع مواد واقعدر نزدیک سطح زمین است.

تزریق

آب بند و انواع آنتزریقدیوارهای یخیدیوار دیافراگمی

آئین نامه ساختمانی

آئین نامه ساختمانی؟ مهندسی سازه ها؟ معمار؟ مهندسی طراح پی؟ کارفرما، صاحب کارویا ساکنین ساختمان؟ ارزیاب بیمه؟

دسته بندی	عمران
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	55

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

تمام فایل ها

آئین نامه ساختمانی؟ مهندسی سازه ها؟ معمار؟ مهندسی طراح پی؟ کارفرما، صاحب کارویا ساکنین ساختمان؟ ارزیاب بیمه؟

زیورات در مورد نقش آنها بحث و بررسی کرده است ودر صورتی که در طرح پی و نشست ،‌اهمیت داشته باشد مهندس باید در مودر آنها به تعمق بپردازد.

در ارتباط با جابجایی های حدی سه معیار اساسی وجود دارد که باید ارضا شوند:

i)ظاهر قابل دید II) قابلیت بهره برداری با عملکرد iii) پایداری

اسکمپتون و مک دونالد نتیجه گیری کردند که مقدار نشست مجاز را بیشتر محدودیتهای معماری تعیین می کنند تا محدودیتهای نقش های داخلی و سازه در این بررسی ها موارد I و ii را مد نظر قرار میدهیم.

جابجاییهای موثر بر نمای ظاهری:

انحراف قاب لرویت اعضا سازه نسبت به قائم یا افق غالبا به احساس نامطبوع و احتمالا احساس خطر می انجامد. ارزیابی مردم در مورد جابجایی های ساختمان متفاوت است . به نظر می آید که انحراف نسبت به محدود قائم یا افق به مقدار مورد توجه افراد واقع می شود. شیب بیشتر از اعضای افقی سازه و نسبت تغییر مکان بیشتر از به وضوح قابل رویت می باشد.

1-2-4- آسیب های قابل رویت:

همانطور که بیشتر عنوان شد ارزیابی خسارت مشکل است چون به معیارهای ذهنی بستگی دارد. از طرفی تخریبی که در یک منطقه و یا یک نوع ساختمان قابل قبول است برای دیگری نیست با این وجود لازمه هر پیشرفت در تعیین جابجاییهای محدود کننده پی وطراحی بر مبنای قابلیت بهره برداری ایجاد وگسترش مستمر طبقه بندی میزان آسیب های می باشد. احتمالا اگر تا بحال یک سیستم ساده ای بصورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته بود پاره ای از عکس العمل های افراطی در مقابل آسیب های ظاهری تعدیل می شود.

پاره ای از عکس العمل های افراطی در مقابل آسیب های ظاهری تعدیل می شود.

طی یک مطالعه مهم در مورد نتایج اقتصادی بای آمدگی ساختمانهای واقع در برروی خاکهای رس تورم پذیر جنگیز و گرینچ طبقه بندی ساده ای برای تخریب هایی که به آسانی قابل تعمیر هستند پیشنهاد کردند. سازمان زغال سنگ انگلستان 1975 طبقه بندی ساده ای در مورد خسارتهای ناشی ازفرو نشست زمین منتشر کرده است بر مبنای توصیه های سازمان مذکور مک لئود و پتیل جان طبقه بندی دیگری پیشنهاد کرده اند.

جدول (1-1) طبقه بندی پنج گانه ای را بر اساس کارهای فوق ارائه می نماید: خیلی ناچیز ،متوسط، شدید وخیلی شدید. در این جدول مبنای طبقه بندی آسانی تعمیراتدر نظر گرفته شده است. عرض ترکها بصورت تقریب و بیشتر به عنوان یک شاخص اضافی در نظر گرفته میشود تا سنجش مستقیمی از درجات ظرفی تقسیم بندی عرض ترکها بر پایه دیدگاه مهندسی که در زمینه عملکدر مناسب ساختمانهای و عکس العمل های ساکنین آن تجربه می شود و درحالتهای که ترک خوردگی سبب خوردگی اجزای ساختمان ویانشست مایعات و یا گازهای می شود معیار طبقه بندی سخت گیرانه تر هستند.

جدول (1-1) :طبقه بندی آسیب های قابل مشاهده در مورد دیوارها برمبنای درجه سادگی تعمیر سفیدکاری، آجر کاری یا بنایی

آسیب دیدگی	توصیف خرابی های نمونه عرض تقریبی ترک (قسمتهای که پررنگتر نوشته شده اند به آسانی قابل تعمیر است) (mm)
1-خیلی ناچیز	ترکهای مویی به عرض کمتر از 1/0 میلی متر قابل صرف نظر کردن هستند . ترکهای ریز که به آسانی می تون آنها را به هنگام نقاشی ساختمان مخفی کرد. احتمالا شکستگی های ناچیز جدا از هم ساختمان . ترکهای قابل مشاهده( از نزدیک) در نمای آجری.
2-ناچیز	ترکهایی که به آسانی پر می شوند، احتمالا نیاز به نقاشی مجدد است. چند شکستگی جزیی در داخل ساختمان دیده میشود. ترکها از بیرون قابل رویت هستند حتی در برخی نواحی ممکن است لازم باشد ترکها را با سیمان پر نمود( برای اطمینان از عایق بندی در مقابل عوامل جوی) در و پنجره ها کمی چفت میشوند.
3-متوسط	ترکهایی که میتوان توسط بنا آنها را با بتون پر نمود. ترکهایی را که دوباره ایجاد می شوند می توان بوسیله یک جدار مناسب پوشاند. پرکردن ترکهای آجرکاری خارجی ویا احتمالا ترمیم آجرکاری لازم است. در و پنجره ها چفت می شوند. لوله های تاسیسات ممکن است بشکند. غالبا عایق بندی در برابر عوامل جوی دچار تخریب می شود.
4-شدید	تعمیراتی که شامل تخریب و دوباره سازی بخشهایی از دیوارها، بویژه بالای در و پنجره هستند. در و پنجره ها تاب بر می دارند وکف دارای شیب قابل توجهی می شود. دیوار بطور چشم گیری انحراف یافته ودچار تحدب می شود. از باربری تیرها کاسته می گردد. لوله های تاسیسات از هم گسیخته می گردند.
5-خیلی شدید	نیاز به تعمیرات اساسی شامل بازسازی جزیی و یا کامل حس می شد. تیرها باربری خود را از دست می دهند.دیوارها به طرز بدی انحراف می یابند و باید آنها راتخریب کرد. پنجره ها چنان تاب بر می دارند که می شکنند. خطر ناپایداری.

*)عرض ترک تنها نمودی است از آسیب دیدگی و نباید فی نفسه به عنوان سنجشی مستقیم از آن تلقی می شود.

جابجایی موثر بر کاربری:

آئین نامه ساختمانی

اجازه ولی در عقد نکاح

اجازه ولی در عقد نکاح

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	399 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	95

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 12200

تمام فایل ها

چکیده:

عقد نکاح درمیان عقود معین،باتوجه به جنبه مذهبی،اخلاقی واجتماعی آن، ازجایگاه خاصی برخورداراست. و همین ویژگی خاص باعث شده است تاقانون گذار در مقام وضع قانون، احکام و قواعد مربوط به حقوق خانواده را با ظرافت و دقت زیادی تدوین و تنظیم کند . قوانین مربوط به حقوق خانواده جز در موارد استثنایی، امری و مربوط به نظم عمومی هستند و بر همین اساس اصول مهم حقوقی استقلال و حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، در حوزه قلمرو حقوق خـانواده و بـه خصـوص عقـد نکـاح از قـدرت تأثیر کمتری برخـوردارند و طـرفین عقد نکاح به راحتی نمی توانند اراده خود را جایگزین دستورات قانونی نمایند. لذا در صورتی که افراد با نادیده گرفتن دستورات قانونی طبق میل و اراده خود شرایط و آثار مسائل مربوط به حقوق خانواده را تعیین کنند نمی توانند حمایت جامعه را انتظار داشته باشند. محدودیت اراده افراد در عقد نکاح، نه تنها ناظر بر شرایط انعقاد نکاح است بلکه آثار و نتایج و همچنین طرق انحلال آن را نیز شامل می شود، ولی این محدودیت، مطلق نمی باشد و در برخی موارد به طرفین اجازه داده شده است که خواست واقعی خود را در قالب (شرط) ، به جای اراده مفروض قانونگذار بنشانند و احکام مربوط به انعقاد، آثار و انحلال نکاح را تغییر بدهند. ماده 1119 قانون مدنی، این اصل را پذیرفته است. ولی تصریح صدر ماده مذکور بدین معنا نیست که قانونگذار، فقط شرط خلاف مقتضای عقد را باطل شمرده و سایر شروط را پذیرفته است، زیرا قانونگذار، نه اجازه تجاوز به قوانین آمره را می دهد و نه فعل عبث از قبیل شرط غیر مقدور، بی فایده و فاقد نفع عقلایی را تجویز می کند . بنابر این طرفین عقد نکاح مختارند هر شرطی را که مایلند در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر، قید نمایند به استثنای شروطی که باطل بوده یا موجب بطلان عقد می شوند . در ضمن چنین شروطی، تا فسادشان احراز نگردد، صحیح تلقی خواهند شد . در مورد اثر شرط در عقد نکاح نیز می توان گفت که بطلان شرط ضمن عقد نکاح، تأثیری در اصل عقد نکاح نخواهد داشت مگر اینکه شرط، خلاف مقتضای ذات عقد نکاح باشد که بطلان عقد نکاح را موجب خواهد شد.

اصطلاحات اساسی : عقد نکاح ـ حقوق خانواده ـ شرط ضمن عقد ـ شرط باطل ـ تعلیق در نکاح .

اهداف : مشخص کردن حدود تأثیر اراده طرفین عقد نکاح نسبت به احکام آن و بیان آثار و ضمانت اجرای شروط ضمن عقد نکاح .

روشهای اجرا : نوع تحقیق در این پایان نامه ، توصیفی و تحلیلی است که به بحث و بررسی نظرات فقها و حقوقدانان پرداخته می شود و روش تحقیق نیز ، روش کتابخانه ای می باشد که با استفاده از منابع فارسی و عربی از طریق فیش برداری با تحقیق در کتب و مقالات فقها و حقوقدانان انجام شده است .

نتایج بدست آمده : به نظر می رسد که چون شرط جزئی از عقد می باشد، اصاله الصحه در شروط ضمن عقد نکاح صادق است .

بطلان شرط ضمن عقد نکاح تأثیری در اصل عقد نکاح نخواهد داشت مگر اینکه شرط، خلاف مقتضای ذات عقد نکاح باشد.

شرط عدم مهر در عقد نکاح دائم، صحیح می باشد ولی در نکاح منقطع بطلان نکاح را به دنبال خواهد داشت .

قواعد موجود در شرع و قانون در رابطه با موارد انحلال نکاح باید به طور محدود تفسیر شود، لذا نمی توان به موجب توافق خصوصی طرفین عقد نکاح، موجبات تازه ای را برای انحلال نکاح، ایجاد نمود .

فصل اول

کلیات

مقدمه:

اجازه ولی در عقد نکاح

ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 مقرر می دارد:

نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.

براساس این ماده, دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتاً از تحت ولایت خارج است, از نظر نکاح نمیتواند مستقلاً اقدام کند, در عین حالی که دیگر تحت ولایت نیست و نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضایت و اراده او واقع نمی شود, باید اجازه و موافقت پدر یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند.
لزوم اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره در ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.

ماده 1043 سابق مقرر می داشت:

نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست...

یعنی حتی اگر دختر, به سنی رسیده باشد که قانون آن را اماره رشد قرار داده و طفل با رسیدن به آن سن از تحت ولایت خارج می شود, در عین حال در مورد نکاح مستقل نیست و باید اجازه ولی را بگیرد. در اصلاحیه سال 1361 چون قانونگذار مبنا و ملاک را سن بلوغ قرار داده و سن 18 سال دیگر به عنوان اماره رشد شناخته نمی شد و ماده 1209 نیز خلاف حذف, عبارت سن 18 سال در ماده 1043 به سن بلوغ تبدیل شد و صدر ماده مزبور به این شکل درآمد:

نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد, موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست...
در اصلاحیه سال 1370 نیز همین حکم باقی ماند, فقط عبارت: دختری که هنوز شوهر نکرده به : دختر باکره تبدیل شد که وجه آن را بعداً خواهیم گفت.

الف_ مبنای فقهی حکم ماده 1043

در فقه دختری که به حد بلوغ و رشد رسیده و ثیبه است یعنی در اثر نزدیکی از جلو با او بکارتش از بین رفته برای ازدواج بعدی مستقل است و نظر و اجازه پدر در ازدواج او نقشی ندارد. ولی دختری که هنوز باکره است, هر چند به سن بلوغ و رشد رسیده, اگر بخواهد ازدواج کند پنج نظر در مورد چگونگی نقش ولی در ازدواج او وجود دارد که ذیلاً به آنها اشاره می کنیم:

1- دختر هم چنان تحت ولایت پدر و جد پدری است و ولی می تواند مستقلاً دختر باکره رشیده خود را به عقد ازدواج دیگری در آورد.

2- پدر و جد پدری, ولایتی بر باکره رشیده, ندارند و او خود می تواند مستقلاً اقدام به نکاح نماید.

3- تشریک در ولایت یعنی لزوم اذن ولی و دختر در عقد نکاح, به تعبیر دیگر, دختر اگر بخواهد ازدواج کند, باید اجازه ولی را بگیرد.

4- در عقد منقطع دختر مستقل است و نیازی به اجازه ولی دارد ولی در عقد نکاج دائم اجازه ولی لازم است.

5- عکس نظر فوق, یعنی در عقد دائم, دختر مستقل است ولی در نکاح منقطع, اجازه ولی لازم است.
در بین فقهای اهل سنت, فقهای شافعی, مالکی و حنبلی معتقدند که ولی بر دختر باکره ولو بالغ و رشیده باشد ولایت دارد و می تواند بدون اذن و رضایت خود دختر, او را به عقد دیگری در آورد و اصطلاحاً به این ولی, ولی مجبر گفته می شود یعنی کسی که می تواند مولی علیه را به اجبار به عقد دیگری در آورد. ولی مجبر می تواند صغیر و صغیره و کبیر و کبیره را در صورت جنون و کبیر بالغه عاقله را در صورتی که باکره باشد بدون اذن و رضایت آنها تزویج کند.

ابوحنیفه, ولایت ولی را بر دختر باکره رشیده ساقط می داند و می گوید دختر خود مستقلاً می تواند مبادرت به عقد ازدواج کند و هیچ کس حق اعتراض بر او ندارد نگر اینکه به غیر کفو یا کمتر از مهر المثل ازدواج کند که در این صورت ولی حق اعتراض دارد و می تواند از دادگاه فسخ ازدواج او را بخواهد.

معدودی از فقها در بین فقهای امامیه, استمرار ولایت پدر و جد پدری را در نکاح دختر باکره رشید, قائلند که از جمله می توان از نظر شیخ طوسی در کتاب نهایه و شیخ یوسف بحرانی صاحب حدایق نام برد. صاحب حدایق, این قول را به عده دیگری از فقها نیز نسبت می دهد.

از قول دوم, به عنوان قول مشهور بین متاخرین یاد شده است. فقهای بزرگی چون شیخ طوسی در کتاب تبیان, سید مرتضی, ابن جنید, سلاز, ابن ادریس, علامه حلی در کتاب تذکره و قواعد, شهید اول, شهید ثانی, محقق کرکی و صاحب جواهر بر این نظرند و روایات وارده در زمینه لزوم کسب نظر پدر در امر ازدواج را حمل بر استصحاب و رجحان گرفتن نظر او می نمایند.

قول چهارم را شیخ طوسی در کتابتهذیب احتمال داده است و قول پنجم که محقق آن را در شرایع نقل کرده, گوسنده آن معلوم نیست.

قول سوم را برخی از فقها چون شیخ مفید, در مقنعه و ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی اختیار کرده اند و بسیاری از فقها و مراجع معاصر نیز غالبا به صورت احتیاط و برخی به عنوان فتوا بیان کرده اند.
به نظر می رسد قول دوم که دختر بالغه رشیده را در امر ازدواج مستقل و ولایت ولی را ساقط می داند و اجازه او را شرط صحت نکاح نمی داند, با اصول, سازگار تر و به صواب نزدیکتر است, زیرا کسی که به سن بلوغ و رشد رسیده از تحت ولایت خارج می گردد و اختیار اعمال و اقوال خود را دارد و می تواند هر گونه معامله ای را انجام دهد و هر قراردادی را منعقد سازد و دلیلی ندارد کسی که در همه امور و معاملات می تواند دخالت و تصرف نماید, صرفاً بدین جهت که هنوز باکره است و شوره نکرده, او را مختار در عقد ازدواج ندانیم و اجازه ولی را در صحت عقد نکاح شرط قرار دهیم.

چنانکه دیدیم تقریباً بیشتر فقهای معتبر نیز بر همین عقیده اند فقهایی هم که اذن پدر را شرط می دانند, عمدتاً مطلب را به صورت احتیاط واجب بیان کرده اند, با این که از لحاظ فتوایی نظر قویتر برای آنها, همان استقلال دختر بوده است.

علت این احتیاط و لازم دانستن اجازه پدر هم روایاتی است که از ائمه علیهم السلام, وارد شده و مشعر بر این است که دختر باکره نباید بدون اذن پدرش ازدواج کند و یا امر ازدواج دختر به دست پدر است و یا با وجود پدر, دختر را اختیاری نیست و در مورد این روایات, باید گفت:

اولا روایات معارض هم داریم که به صراحت می گویند:

دختر بالغه باکره مستقل است و می تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند.

از جمله روایت سعدان بن مسلم از اما صادق علیه اسلام که فرمود:

لاباس بتزویج الکر اذارضیت بغیر اذن ابیها.

یعنی:

ازدواج دختر باکره بدون اذن پدر, ایرادی ندارد.

ثانیاً همانطور که قبلاً گفتیم, منظور از این روایات, این است که بسیار پسندیده و مطلوب است که دختر از نظر پدر خود متابعت کند و خودرای و توجه نکردن به نظر پدر مکروه و ناپسند است و حتی ممکن است حرام باشد, چنان که از کلام شیخ مفید در مقدمه و ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی چنین مستفاد می شود که بر دختر وجوب تکلیفی است که از نظر پدر متابعت کند, ولی اینکه نظر پدر شرط صحت عقد نکاح باشد, دلیل محکمی ندارد. شهید ثانی نیز در مسالک در این خصوص می گوید:

ممکن است از روایات استفاده حرمت ازدواج دختر بدون اجازه پدر شود, و این امر موجب بطلان عقد نکاح نمی شود, زیرا نهی در غیر مبادرت دلالت بر فساد نمی کند.

به علاوه چنانکه بعداً خواهیم دید, با توجه به اینکه در صورت ممانعت ولی ازدواج دختر با کفو خود ولایت او ساقط و اجازه اش لازم نیست, عملاً خاصیتی برای وجوب اخذ اجازه ولی نمی ماند.

تبعیت قانون مدنی از نظریه تشریک در ولایت

به هر حال ماده 1043 قانون مدنی از نظر رایج بین فقهای معاصر پیروی نموده و اجازه پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره لازم دانسته است.

دختری که اجازه پدر یا جد پدر را برای نکاح لازم دارد, دختری است که باکره است یعنی هنوز ازدواج نکرده و با او آمیزش نشده است. وفق نظر فقها, اگر دختری ازدواج رده ولی از جلو با او نزدیکی صورت نگرفته و به علتی از شوهر خود جدا شده و باز می خواهد ازدواج کند, چون باکره است, برای ازدواج دوم نیز احتیاج به اجازه پدر دارد.

همچنین دختری که در اثر پریدن یا عملیات جراحی و امثال ان بکارتش زایل شده در حکم باکره است و برای ازدواج اجازه پدر را لازم دارد.

ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می داشت:

نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.

و در اصلاحیه سال 1361 چون دیگر سن 18 سال, موضوعیت برای رشد نداشت و ملاک سن ازدواج, سن بلوغ تعیین شد, عبارت اگر چه به سن 18 سال تمام رسیده باشد به : اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد, اصلاح شد.
در اصلاحیه سال 1370 عبارت دختری که هنوز شوهر نکرده به دختر باکره تبدیل شد, چون عبارت قبلی این توهم را ایجاد می کرد که اگر دختری شوهر کرده باشد و قبل از دخول جدا شده باشد, چون عنوان شوهر کردن بر او صدق می کند برای ازدواج بعدی نیازی به اجازه پدر ندارد. در حالی که در این صورت هم اجازه پدر لازم لازم است, برای رفع این شبهه در اصلاحیه عنوان دختر باکره ذکر شد.

اگر بکارت دختر در اثر زنا یا شبهه زایل شده باشد, دیگر برای ازدواج اجازه ولی را لازم ندارد. زیرا عنوان باکره که مبنای لزوم کسب اجازه پدر بود, وجود ندارد. در عین حال برخی از فقها معتقدند وقوع نزدیکی ناشی از نکاح صحیح, موجب سلب عنوان باکره از دختر, و سقوط اجازه ولی می گردد و در غیراین صورت باز هم دختر در حکم باکره است و باید برای نکاح از ولی خود اجازه بگیرد. در این خصوص بین قضات محاکم نیز اختلاف نظر بود.

شعب دادکاه مدنی خاص و دیوانعالی کشور آرای مختلفی صادر کردند. در دو مورد مشابه, دختر و پسری که بدون اجازه پدر عقد نکاح واقع ساخته و عمل زناشویی هم انجام دادند, در اثر شکایت پدر, دادگاه حکم به بطلان نکاح داده بود. دختر و پسر, مجدداً بدون اجازه پدر به عقد یکدیگر درآمدند و باز پدر به دادگاه شکایت نمود و ابطال عقد را خواستار شد. در این مورد یک شعبه دادگاه عقد دوم را به لحاظ این که دختر هنگام عقد باکره نبوده است و دیگر اجازه پدر را لازم نداشته است صحیح اعلام کرده, در حالی که شعبه دیگر عقد دوم را نیز به لحاظ این که زوال بکارت دختر از طریق نامشروع و بدون وجود عقد صحیح انجام شده است, باطل دانست. این موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح شد و هیات عمومی در تاریخ 29/1/1363 رای ذیل را به عنوان رای وحدت رویه صادر کرد:

با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام (مدظله العالی) در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیه الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است, و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده 1043 قانون مدنی, عقد دوم از نظر این هیات, صحیح و ولایت پدر نیست به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر می شود, بنابراین رای شعبه نهم مدنی خاص, موضوع دادنامه شماره 9/279 مورخ 28/11/1359 دایر بر صحت عقد دوم, طبق موازین شرعی و قانونی صادر دشه و صحیح است و این رای برای محاکم در موارد مشابه به لازم الاتباع است.

با توجه بع حکمتی که در مورد لزوم اجازه پدر نسبت به دختر باکره وحود دارد که یک مساله عرفی و اجتماعی است, بعید نیست بتوان گفت نفس وجود بکارت موضوعیت ندارد, و دختری که ازدواج کرده و رفت وآمد و روابطی نیز با شوهر داشته است ولی هنوز دخول کامل انجام نشده و اصطلاحاً باکره است, اگر از شوهر جدا شد, برای ازدواج دوم نیاز به اجازه ولی ندارد و می تواند مستقلاً به عقد نکاح نماید.
ب _ سقوط اجازه ولی در صورت ممانعت غیر موجه

ذیل ماده 1043 قانون مدنی مقرر می دارد:

و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند, اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نمایدو شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است, پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
در فقه می گویند اگر ولی دختر را از ازدواج با کسی که کفو او است منع کند ولایت او ساقط می شود و دختر می تواند مستقلاً با مرد دلخواه خود ازدواج نماید .ممانعت ولی از ازدواج دختر با کفو خود را اصطلاحاً عضل می نامند و اتفاق دارند که در صورت عضل اجازه ولی ساقط می شود.

در مورد کفو نیز در این بحث تعریف و معیار خاصی بدست نداده اند و فقط گفته اند اگر دختر مایل باشد با کسی که شرعاً و عرفاً کفو اوست ازدواج کند و پدر یا جد پدری مخالفت کند, اجازه او ساقط می شود ولی اگر دختر بخواهد با کسی که کفو او نیست ازدواج کند و پدر او را منع کند, این عمل او عضل محسوب نشده و موجب سقوط ولایت او نمی شود.

در مبحث مربوط به شرط کفائت (هم کفود بودن) در نکاح هم کفو بودن را به مسلمانان بودن معنی کرده اند و در این که آیا شیعه بودن شوهر وتوانایی او در انفاق نیز مشمول هم کفو بودن و شرط در صحت نکاح است یا خیر, بین فقها اختلاف نظر است. بسیاری از آنها مخصوصاً تمکن از انفاق را شرط در صحت نکاح و مندرج در مفهوم کفائت (هم کفو بودن) نمی دانند.

ازدواج با افراد فاسق و مخصوصاً شارب الخمر نیز مکروه شمرده شده است. روایت معروفی از پیامبر اکر (ص) وارد شده است که فرمود: مومن کفو مون است.

فقها معمولاً اشاره می کنند که سیره و رویه اسلام و در واقع عرف اسلامی بر این است که در ازدواج بایددین و خلق طرف را مورد لحاظ قرار داد و نسب وحسب و شغل وموقعیت و ثروت وامثال آنها نباید معیار انتخاب قرار گیرد.

محقق صاحب شرایع می گوید:

ازدواج آزاد با برده و عرب با عجم وهاشمی با غیر هاشمی و صاحبان مشاغل پایین و پست با افراد خانواده دار و بزرگ اشکالی ندارد. و تصریح می کند:

اگر مرد مومنی که قادر به انفاق باشد از دختر کسی خواستگاری کرد هرچند نسبتش پست و پایین باشد, اگر ولی دختر بدین جهت جواب رد به او بدهد گناه کرده است.

سیره عملی هم که از پیامبر اکر (ص) نقل شده در مورد ازدواج جویبر با دختر زیادبن لبید از اشراف و تزویج مقداد با دختر زبیر و امثال آنها موید این معنی است که کفو عرفی نیز در نظام اسلامی, دین داشتن و حسن اخلاق و امکان انفاق است نه بیش از آن.

بنابراین بسیار نادر است که دختری بخواهد با پسری ازدواج کند و پدر به لحاظ کفو نبودن از این ازدواج ممانعت نماید, زیرا اگر پسر مسلمان نباشد که حتی با اجازه پدر نیز, ازدواج باطل است. در صورت مسلمان بودن, چون اصل, سلامت و صحت فعل مسلم است, پدر باید بتواند فسق و شرارت او را ثابت نماید تا به عنوان کفو عرفی نبودن او, ممانعت خود را توجیه نماید.

در صورتی که دختر کسی را که کفو است برای ازدواج اختیار کند و ولی با او مخالفت کند و فرد دیگری را که کفو است برگزیند, بعضی از فقها معتقدند, نظر دختر مقدم است و عمل پدر عضل محسوب و موجب سقوط ولایت او می شود.

با این ترتیب می بینیم عملاً شرط دانستن اجازه ولی در عقد نکاح خاصیت و اثری ندارد و نهایت امر این است که باید کسب اجازه پدر را ممدوح و مستحسن و یا احیاناً واجب دانست ولی شرط صحت نکاح دختر نیست.

ج _ ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی

فقها به بیان حکم سقوط اجازه ولی در صورت عضا اکتفا کرده و تصریح کرده اند که در این صورت دختر می تواند مستقلاً اقدام به ازدواج نماید, ولی در این خصوص که این موضوع باید نزد حاکم مطرح و اثبات گردد و او اجازه نکاح را بدهد یا خیر, معمولاً سخنی نگفته اند. بلکه ظاهر, این است که به نظر آنان, نیازی به مراجعه به حاکم و اثبات موضوع نزد او ندارد و دختر خود می تواند عقد نکاح را واقع سازد. طبعاً اگر ولی, مدعی بطلان نکاح باشد, می تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست خود را مطرح نماید.

ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می داشت:

هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند. دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند و شرایط نکتح و مهری که بین آنها قرار داده شده است به دفتر ازدواج مراجعه کند و توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع می دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور, می تواند نکاح راواقع سازد, ممکن است اطلاع مزبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داه شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم باشد.

قانون مدنی لزوم مراجعه به دادکاه و دخالت و رسیدگی دادگاه را در مورد موجه بودن یا نبودن اجازه پدر یا جد پدری پیش بینی نکرده بود و ظاهراً با تاسی از اجماع فقهای امامیه, نفس امتناع پدر و مضایقه او از ازدواج دختر با کفو را موجب سقوط اجازه او و استقلال دختر در امر ازدواج می دانست. فقط برای این که ازدواج در دفتر ازدواج ثبت شود, می بایست سردفتر مطمئن شود که پدر در جریان امر قرار گرفته و مطلع شده است دیگر باید مراتب به اطلاع پدر یا جد پدری برسد و پس از انقضای مدت پانزده روز سردفتر با تشخیص خود می توانست عقد ازدواج را ثبت کند. قانون مرجع خاصی را برای ارزیابی و تشخیص موجه بودن یا نبودن ممانعت پدر پیش بینی نکرده بود و ظاهراً تشخیص این امر نیز ماند سایر شرایط صحت نکاح با سردفتر که مسئول انجام ازدواج و ثبت آن است بود.

طبعاً عقدی که واقع می شد اگر به لحاظ کفو نبودن شوهر مورد اعتراض پدر قرار می گرفت می توانست در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و عندالاقتضاء بطلان آن اعلام شود.

با همه انتقادی که از این ماده می شد که سردفتر مقام قضایی نیست تا بتواند مشخص موجه یا نا موجه بودن ممانعت پدر باشد, و چرا تشخیص به عهده دادگاه گذاشته نشد, به نظر می رسد, این ترتیب, با موازین فقهی اوفق و برای طرفین ازدواج نیز, انسب بود و مشکلی را هم ایجاد نمی کرد.

به نظر فقهای عامه مراجعه به دادگاه و اثبات عضل در نزد حاکم و نتیجتاً اقدام و یا اجازه او برای ازدواج دختر لازم است. قوانین برخی کشورهای اسلامی نیز بدین معنی تصریح دارند, مثلاً قانون احوال شخصیه سوریه و قانون خانواده الجزایر, مداخله قاضی و اذن قاضی برای ازدواج, در صورت امتناع پدر را لازم می دانند.
به هر حال در اصلاحیه سال 1361,مرجع تشخیص و صدور اجازه ازدواج برای دختر, در صورت ممانعت غیر موجه, پدر دادگاه مدنی خاص تعیین شد و ذیل ماده 1043 به این صورت درآمد.

و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه ازدادن اجازه مضایقه کند, دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه وبه توسط دادگاه مزبور,مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از پازده روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی, دادکاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید...

طبق این اصلاحیه دختر می بایست در صورت ممانعت پدر به دادگاه مدنی خاص مراجعه نماید و توسط دادگاه مزبور , مشخصات شوهر و مهر و شرایط نکاح به ولی اعلام شود. پس از گذشت پامزده روی از تاریخ اصلاع اگر پدر یا جد پدری پاسخ نمی دادند یا پاسخشان به تشخیص و نظر دادگاه موجه نبود, دادگاه اجازه عقد نکاح را به دختر میداد و دختر می توانست براساس آن اجازه عقد نکاح را واقع و آن را به ثبت برساند. ولی اگر به نظر دادگاه ممانعت پدر, موجه تشخیص داده می شد, اجازه نکاح صادر نمی کرد و طبعاً دختر نمی توانست ازدواج نماید.

از بیان این ماده اصلاحی بیشتر و روشنتر از بیان ماده قبل از اصلاحیه استنباط می شد که اگر دختری در صورت ممانعت پدر, این ترتیب را رعایت نکند و اجازه دادگاه را نگیرد, نم یتواند مبادرت به عقد نکاح کند, و چنانچه تخلف نماید, نه تنها ثبت نکاح او در دفتر ازدواج, مجاز نیست واگر ثبت شود, تعقیب انتظامی سردفتر را در پی دارد بلکه عقد نکاح ماهیتاً نیز اشکال دارد مگر این که پدر آن را تنفیذ نماید زیرا صدر ماده می گوید: نکاح دختر متوقف به اجازه پدر یا جد پدری است و ذیل ماده وقوع نکاح بدون اذن پدر را با رسیدگی دادگاه و اجازه او امکان پذری ساخته است.

هنگامی که اصلاحیه قانون مدنی در سال 1370 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ماده 1043 به همان شکل اصلاحی سال 1361 تصویب شد, شورای نگهبان لزوم مراجعه دختر به دادکاه و اخذ اجازه برای نکاح در صورت ممانعت پدر را خلاف شرع دانست و طی نامه مورخ 6/6/1370 به مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعلام کرد:

الزام دختر به مراجعه به دادکاه و گرفتن اذن در صورت مضایقه ولی از دادن اجازه بدون علت موجه, با موازین شرع مغایر است...

بدین جهت قسمت ذیل ماده 1043 به شرحی که قبلاً نقل کردیم بدین صورت درآمد:

وهرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند, اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده, پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
در اصلاحیه سال 1370 بین وقوع ازدواج و ثبت آن متفاوت گذاشته شده است. صرف امتناع پدر بدون علت موجه, موجب سقوط اجازه اوست و اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه ازدواج کند, نمی توان بدین جهت نکاح او را بطال دانست, مگر این که عدم کفو بودن شوهر ثابت شود ولی ثبت ازدواج در دفتر ازدواج موکول به طی این تشریفات و گرفتن اجازه از دادگاه مدنی خاص است که اگر ازدواجی بدون اجازه ثبت شود, تخلف انتظامی محسوب می شود. در این اصلاحیه, دیگر اطلاع دادن به پدر یا جد پدری و انقضای مدت پانزده روز از تاریخ اطلاع انان قید نشده و صرفاً مقرر شده است که دختر باید به دادگاه مدنی خاص مراجعه و با معرفی کامل مرد مورد نظر و شرایط نکاح و مهر از دادگاه کسب اجازه کند تا بتواند ازدواج را به ثبت برساند. طبعاً دادگاه به هر گونه که صلاح و مقتضی بداند رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم می کند.

اجازه ولی در عقد نکاحاجازه ولی در عقداجازه ولی در نکاح

مبانی تدوین الگوی اسلامی ایرانی سیاست جنایی

مبانی تدوین الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	2385 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	135

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 12200

تمام فایل ها

چکیده:

نظریه­پردازی در حوزه سیاست جنایی به شدت مورد نیاز کشور است؛ فقدان الگوی بومی منسجم برای چاره­اندیشی در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاه­های حکومتیِ متصدی امر است، و‌این پیامدی جز افت شاخص­های عدالت کیفری در‌ایران ندارد. برنامه­ریزی برای عدالت کیفری در‌ایران اولاً و بالذّات متاثر از آموزه­های اسلام است، اما تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالش‌‌های متعددی روبروست. مطالعه پژوهش­ها در حوزه سیاست جنایی اسلامی نشانگر وجود چند گفتمانِ مطرح در‌این مقوله است؛ که بر مبانی، ساختار، جلوه­ها و تحول رویکرد به سیاست جنایی مؤثرند.

از سوی دیگر، از جمله ویژگی­های گفتمان­های غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری نظام‌‌های عدالت کیفری به­طور نسبی در چارچوب یکی از مدل­های تعریف شده­ی لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است، که خود ریشه در تقابل نظری و عملی آزادی­گرایی و امنیت­گرایی دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، مبتنی بر منطق مدرنیته است. افت­و­خیز الگوهای غربیِ سیاست جنایی در مهار بحران­های بزهکاری، چالش­های امنیت، و نگرانی­های جهانی­شده­ی دیگر، ضرورت تأمل در دو پرسش را دوچندان می­کند: 1) چرا و چگونه باید روند پیروی گفتمان حقوقی کشورمان از مدل­های وارداتی و ترجمه­ایِ سیاست جنایی غربی را کنترل و مدیریت نمود؟ 2) آسیب­شناسی در مبانی گفتمان­های رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی، چه دستاوردهایی برای آینده­پژوهی در حوزه سیاست جنایی بومی (اسلامی-‌ایرانی) ارائه می­دهد؟

رساله، با روش تحلیل گفتمان، پس از مرور دیدگاه­ها در حوزه سیاست جنایی در پژوهش­ها و در میدان عمل در‌ایران، و نیز با توجه به تحولات اخیر تقنینی در‌ایران، می­کوشد مختصات کلّی قرائتی از سیاست جنایی را ترسیم کند که بتوان آن را «نقشه راه» برای تدوین نظریه «الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی» - الگوی بومی - دانست.

واژگان‌کلیدی: بومی­سازی‌علم‌دینی، سیاست‌جنایی‌غربی، سیاست­های‌فقه‌جزایی، الگوی‌اسلامی‌ایرانی.

مقدمه

سیاست جنایی به عنوان دانشِ راهبردیِ ناظر بر تدوین، اجرا و ارزیابیِ سامانه­های پاسخ­دهی به رفتارهای مجرمانه و منحرفانه­ی خطیر، برآمده از تعامل منظومه­ای از علوم و معارف است. اتخاذ راهبرد مطلوب برای سیاستگذاری جنایی زمانی ممکن می­گردد که بنیاد فکریِ سخته و سنجیده­ای بتواند مبانی نظری سیاست جنایی را تنقیح کند و به نظم بکشد؛ به گونه­ای که همه منابع شرعی، غربی و سرزمینی را تحت الگوی هوشمندانه­ای که بر آن بنیان­های فکری استوار است، تعامل دهد. تنها‌این­گونه است که می­توان روبناهای هنجارمند و کارآمدی در سطوح تقنینی و قضایی و اجرایی برای سیاست جنایی‌ایجاد کرد. سیاست جنایی در‌ایران، به معنای دقیقِ کلمه، به­شدت کمرنگ است. سیاست جنایی‌ایران در قلمروهای مختلف و از جهات گوناگون، در فرآیندهایی اتخاذ شده و می­شود که از فرایند صحیح و مسلّمِ مبتنی بر اصول بنیادین سیاستگذاری جنایی فاصله دارد. نواندیشی برای بازسازی سیاست جنایی‌ایران – و چه بسا ساخت، و نه بازسازیِ آن – در گرو درک‌این حقیقت است که نظام نظریه­پردازی از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در‌ایران تا کنون، همواره در تلاش برای یافتن راه سومی میان دو راهِ تجربه­شده­ی ناروا و مخرّب – یعنی الگوی روشنفکریِ تجددگرا و الگوی متحجر سنت­گرا – است.‌این رساله،‌این راه سوم – الگوی بومیِ برآمده از تعامل­بخشیِ صحیح میان منابع شرعی، غربی و سرزمینی – را در حیطه سیاستگذاری جنایی می­کاود. برای تنویر مطلب و ابعاد زیرساختیِ سیاست جنایی، لازم است باب بحث را کمی باز کنیم.

سرآغاز هر تمدن و هر سنّتی، نواندیشی است و تمدن­ها وجه عینی و تشخّص­های خارجیِ نواندیشی­های مختلف­اند. پس به عدد تمدن­ها، نواندیشی­هایی وجود دارند که از سنخ تجدد غربی نیستند؛ لیکن در نواندیشانه­بودنشان اختلاف وجود ندارد. چه، نواندیشی لزوماً غربی نبوده و مشرب­ها و خاستگاه­های دیگری هم داشته است. اگر تمدنی، تفوق و زآیایی و ماناییِ خود را از دست داده باشد، تنها دیگر نواندیشانه­ نیست، و نه‌این که دیگر حقیقت و واقعیت هم ندارد. به همین خاطر است که گفته شده «گونه­های غیرغربی از تحول را می­توان در تاریخ تمدن­سازی بشر بازخوانی و شناسایی کرد.»[1] و هم می­توان – و بلکه باید – به‌این حد اکتفا نکرد و گونه­های غیرغربی از نواندیشی را برای نخستین بار، ساخت.‌این البته آرزویی بس والاست و راهی دراز و سخت دارد.

پایداری و بالندگی هر جامعه، در گرو تحقق مجموعه اهدافی است که با یکدیگر هم­افزایی یافته و در کنار هم بقا و تداوم آن جامعه را تضمین کند. «سازمان»­ها به مثابه نظام­هایی اجتماعی با سطح بالایی از پیچیدگی، تحقق اهداف چندگانه جوامع را دنبال می­کنند و بدین ترتیب، به فراخور شرایط مکانی و زمانی و در چارچوب رویکردی اقتضایی، کارکردهای گوناگونی را ‌ایفا می­کند. بدیهی است که هر بخش از سازمان که کارکرد ویژه­ای را‌ایفا می­کند، باید ساختاری متناسب با آن داشته باشد. در علم مدیریت، بیان شده که «ساختار باید تابع کارکرد، و کارکرد باید تابع هدف، و هدف باید تابع ارزش­های اجتماعی باشد؛ پس ساختار، نهایتاً تابع ارزش­های اجتماعی سازمان است.»[2]. بنابر الگوی پارسونز، هر نظام اجتماعی دارای چهار کارکرد تطبیق، هدف­گرایی، انسجام­بخشی و حفظ الگوهاست[3]. از‌این رو، برجستگی چهره عمومی دولت­های جدید، آنها را ناگزیر می­کند تا به طور مداوم در پی‌ایفای نقش کارویژه­های عمومی خود یعنی‌ایجاد انسجام اجتماعی، حل منازعات، دستیابی به اهداف کلی و تطبیق با شرایط جدید و متحول باشند. در عین حال،‌این مسأله برای جوامع گوناگون و ناهمگونی چون‌ایران، مهم­تر از بسیاری جوامعِ دیگر است؛ به ویژه آن که در حال گذار از سنت به مدرنیته و هم البته شاهد مقاومت­های معقول و نامعقول، روا و ناروا، در برابر‌این جریان جهانی می­باشیم. بی­شک، عدم تبیین الگوی «نظام» و تداوم ابهام در روند‌ایجاد درک مشترک و مفاهمه­ی لازم موجب می­شود که جایگاه­های قانونی به وظایف خود و وظایف دیگران دقیق و کامل آشنا نبوده و تداخل کارها و ناکارآمدی مجموعه نظام حاصل شود. هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی به شفافیت لازم نرسیده باشد و وفاق حداقل در سطح نخبگان به وجود نیاید نمی­توان انتظار داشت که نظام به کارآمدی بالا و اهداف خود برسد.

ورود شتاب­زده و نسنجیده علوم انسانی نوین به جامعه و نظام آموزش عالی‌ایران، که تا حدودی با زمینه­های فرهنگی آن بی­ارتباط بود ساختاری معیوب و نامتناسب را پدید آورد که در نتیجه آن، علوم انسانی‌ایرانی به جای پاسخ­گویی مبتکرانه و راهگشا به بحران­های اجتماعی و فرهنگی، به علومی فانتزی تبدیل شد که خود را بیشتر دلمشغول مباحث نظری ساخت و هر روز از مأموریت اصلی خویش فاصله گرفت؛ وضعیتی که به نظر می­رسد در صورت تداوم می­تواند آسیب­هایی جدّی را متوجه ساختارهای تمدنی و اجتماعی ما سازد. بی­تردید، ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می­گردد. متاسفانه در نظام­های آموزشی دانشگاهی و حوزوی ما – تا آنجا که مربوط به علوم اسلامی می­شود – ما بیشتر به مسائل درون علوم می­پردازیم.‌این در حالی است که کمتر به رابطه میان فقه و کلام، فقه و فلسفه و... می­پردازیم و پرسش­هایی از‌این دست که اگر کلام بر فقه مقدم یا مؤخر قرار گیرد چه تفاوتی در کارآمدی مدیریتی جامعه اسلامی صورت می­گیرد، معمولاً مغفول می­ماند. باورهای علمی اسلامی مادام که قالب­های مضاف به خود نگیرند (به عنوان مثال، فلسفه فقه، فلسفه عرفان، فلسفه کلام و...) و روابط کلان میان خود را به شکل منطقی تنظیم نکنند، کمتر تبدیل به فرمول­هایی برای عمل می­شوند. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از تعامل بینافرهنگی هستیم. واقعیت‌این است که علم، به نحو «شبکه­ای» رشد می­کند و نه «خطی»، و لازمه رشد شبکه­ای علم‌این است که میان مصادیق علم در فرهنگ­های مختلف تعامل وجود داشته باشد. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از ارتباط با دیگر فرهنگ­ها حتی فرهنگ­های غیر دینی هستیم و‌این تعامل و ارتباط، نه صرفا به منظور وام­گیری و تقلید از آن فرهنگ­ها و... می­باشد. به عبارت دیگر، برای تولید (بازتأسیس) علم دینی، دو مرحله «بازفهمی» فرهنگ­های دیگر و «بازنگری» در آنها لازم است و‌این نیزمند یک مهندسی فرهنگی است. قطعا مهندسی فرهنگی به معنای طراحی فضاهای فرهنگی مدنظر متخصصان علوم انسانی نیست، بلکه در یک اجماع کلی، بستری برای دستیابی به فرهنگ مطلوب در سایه منابع و مقدورات موجود است.

در حالی که مدیریت اسلامی در جایگاه یک میان­رشته­ای از اصول، مبانی و یافته­های دو حوزه مطالعات دینی- اسلامی و علم مدیریت ریشه می­گیرد. با وجود‌این که‌این تألیفات اندک نیستند اما هنوز‌این سؤال در ذهن محققان باقی است که چرا منابع مدیریت اسلامی نتوانسته همچون سایر کتاب­ها و منابع مدیریت، راهگشای مدیریت جوامع اسلامی باشد؟

جهان اسلام از لحاظ تاریخی مرتکب یک اشتباه مهم شد، و آن‌این که مسلمانان گرفتار امور داخلی خود شدند و از پیشرفت تدریجی اروپا غفلت نمودند و حال که به خود آمده­اند در مواجهه با غرب به چهار گروه تقسیم شده­اند: مسلمانان متجددِ غرب­گرا، مسلمانان موعودگرا، مسلمانان بنیادگرا و مسلمانان سنت­گرا. گروه نخست، تحت تأثیر مکاتب لیبرالیسم و مارکسیسم هستند و نسبت به اسلام و‌ایران احساس حقارت می­کنند و نسبت به هر چیز غربی تمایل دارند. گروه دوم، مسلمانانی هستند که برای رهایی از فشار و تهدید مدرنیسم بر ارزش­ها، راه برون­رفت از چالش را فقط در ظهور منجی منحصر می­دانند و مسلمانِ امروزی را ناتوان از بازسازی و احیای مجدد تمدن اسلامی می­بینند و سرخورده و مأیوس و حتی بعضاً پیرو افکار حجتیه­اند و اساساً جبرگرا و ذلیل و مقهور­اند. گروه سوم، جریان بنیادگرایی است که فقط به ظاهر شریعت توجه می­کند و باب تفسیر و تعقل را بسته است و نتیجه­اش وهابیت و گرو­ه­ها و اندیشه­های توتالیتر است. جریان چهارم، سنت­گرایان هستند که حقیقت دین را در درون سنت جستجو می­کنند[4].‌اینان معتقدند پرسش­های معطوف به آزادی، چه از خاستگاه غربی آن و چه از خاستگاه موقعیت آزمون عملی اسلام در جمهوری اسلامی، نمی­تواند پاسخ خود را از اندیشه­های سیاسی غرب مدرن اخذ کند. پاسخ‌این پرسش­ها باید در دستگاه نظری اسلامیِ به­روز شده تولید شود. از‌این مقدمات کپسولی، مسئله­وارگیِ موضوع را متولد می­کنند و راه برون­رفت از عقب­ماندگیِ تمدنیِ جهان اسلام در عصر حاضر را بازگشت به سنت اسلامی می­دانند؛ فقط سنّت.

جهان غرب نیز از جهت دیگری ره به خطا رفت. در شرایطی که افزایش فرمانروایی و کنترل نهادی، مدیریتی و حکومتی هدف اصلی باشد، و دانش و اطلاعات به نحو فزآینده­ای کالاواره شود، دیگر دشوار بتوان چشم­اندازهای واقع­بینانه­ای برای تقویت شکل­های دموکراتیک مشارکت در تصمیم­گیری تشخیص داد. در حال حاضر، طیف وسیعی از بنگاه­های تجاری و دولتی اطلاعات مشروحی درباره جنبه­های خاصی از زندگی، کردار و علایق افراد جمع­آوری می­کنند. در سیستم­های رایانه­ای با ادغام اطلاعات و مخابرات، می­توان اشکال منظم­تر، دقیق­تر، گسترده­تر و مخفی­تری از نظارت را پیاده کرد. حریم خصوصی افراد از سوی بنگاه­های حکومتی، شرکت­ها و سازمان­های نظامی و امنیتی تهدید می­شود که به صورت روال­مند به جمع­آوری و ذخیره­سازی اطلاعات می­پردازند. در واقع، عقیده بر‌این است که توانایی گسترده صاحبان قدرت در جمع­آوری اطلاعات درباره افراد و گروه­ها، تمایز میان «امر عمومی» و «امر خصوصی» را زیر سؤال می­برد؛ چرا که «گفتمان»، معناها اموری پیش­ساخته و مسلّم نیستند، بلکه در چارچوب نهادها و تأسیسات اجتماعی خاصی شکل می­گیرند و نظام­های دلالتی در درون آنها را صاحبان قدرت جهت می­دهند. گفتمان، گستره­ای است که در بستر آن گروه­های مختلف می­کوشند قدرت را به دست آورند و تولید معناها و‌ایدئولوژی­ها را در اختیار می­گیرند.

هسته اصلی گفتمان یا اَبَرپارادایمِ مدرنیته را باید در سوژه شدنِ انسان و اُبژه شدنِ جهان جست و زمینه‌این تحول را می­توان در اندیشه­های دکارت بازشناخت. بیگانگی انسان از خود و جهان ریشه در همین رویکرد دارد و در واقع، مسئله اصلی مدرنیته همین بوده است. در واقع، با ظهور فلسفه دکارت، تمام هستی به شیء یا ابژه بدل شد و از‌این دوره به بعد، در نظام اندیشه غرب، جهان ماهیتی تصویری به خود می­گیرد و انسانِ شناسا دائرمدار هستی می­شود. پوزیتیویسم، مولّد فرمالیسم است و فرمالیسم، بدخیم­ترین رهیافت معاصر نسبت به حقوق است که علیرغم نشیب­های بی­شمار همچنان به حیات خود ادامه داده است.‌این ادامه حیات شاید از جمله به‌این دلیل باشد که فرمالیسم در برخی سطوح با عمیق­ترین تصورات ما از حقوق پیوند خورده است؛‌این که حقوق چیزی نظم­یافته، ساختاربندی­شده، و از لحاظ داخلی و درون­سیستمی کاملاً و به­شدت منسجم است[5]. فرمالیسم حقوقی ادعا می­کند قانون مستقل از محتوای آن معتبر است و‌ این دقیقاً همان حرفی است که فقهای سنت­گرای قائل به عدم حجیت مستقل عقل، راجع به طرق حجیت شرعی می­زنند و می­گویند صِرف استناد به کتاب و سنت کافی است ولو با مقتضیات زمانه ناسازگار باشد. عقب­ماندگی­ و محصور ماندن در دایره الفاظ و رواج تصنع و حیله و بی­اعتنایی به مصالح اجتماعی و نتیجه­های ناعادلانه­ی فتاوا از پیامدهای ناگوار غرق شدن در مباحث الفاظ و اجتهاد – خصوصاً اجتهاد سنتی – بدین شیوه است. نظام حقوقی، اگر در‌این دام افتد، از جهتی به نظم مذهبی و از جهتی به نظم ریاضی نزدیک و گاه همانند می­شود: به نظم فقهی، از‌این لحاظ شباهت پیدا می­کند که پیروان «مکتب تحلیلیِ عدالت» را تنها در استنباط و الهام از قانون جستجو می­کنند؛ و به نظم ریاضی، بدین اعتبار نزدیک می­شود که استدلال­ها همه قیاسی و تحلیلی است نه استقرایی و تجربی. در نظم فقهی،‌این احتیاط، اگر به افراط نرسد، مفید است ولی «در حقوق که در مدار بازتری حرکت می­کند، چشم بستن به روی نیازها و تحولات اجتماعی و فرورفتن در گرداب منطقی خشک، پای استدلالیان را چوبین می­سازد»[6]. وانگهی، آشکارا می­بینیم که فقیهان عرفی و روشن­بین، که در استنباط­های منطقی به عرف و نیاز مردم و احساس انسان­ نیز توجه کرده­اند توفیق بیشتری در تکامل فقه یافته­اند.

به رغم تنش­های سخت و کهنِ موجود میان الهیات و جامعه­شناسی – خصوصاً از حیث مبنای اعتبار بایدهای راهبردی –، امکان پذیرش رویکردی اجتماعی­ و­ حقوقی در حقوق‌ایران وجود دارد و تلاش برای تثبیت‌این رویکرد در گفتمان­های متنوعِ حکومتی، دانشگاهی، انتقادی و... پیرامون حقوق‌ایران، مطلوب و اصلاً ضروری و نیازی فوری است. نوع رویکردی که می­توان با توجه به مبانی مسلم حقوق‌ایران پذیرفت و بر اساس آن به تحقیقات اجتماعی- حقوقی دست زد، «رویکرد واقع­گرایانه­ی اجتماعی- حقوقی» است. البته پذیرش‌این رویکرد لزوماً به معنای این نیست که از یک سو، یکسره اراده الهی را در حقوق و زندگی حقوقی و اجتماعی انکار کنیم، بلکه مقصود از رویکرد اجتماعی به حقوق، آن گرایشی است که به طور میان حقوق و جامعه نوعی رابطه معنادار واقعی در نظر می­گیرد.‌این گرایش ممکن است از سوی یک فیلسوف اجتماعی یا یک جامعه­شناس پوزیتیویست یا تضادگرا و یا جامعه­شناس تفهّمی (معرفت­گرا) مطرح شود. بنابراین، مقصود از رویکرد اجتماعی، نظریه­ای خاص در جامعه­شناسی نیست، هرچند که اکثر نظریه­های اجتماعی- حقوقی مشتمل بر رویکردی اجتماعی- حقوقی­اند. در مقابل‌این مجموعه از مکتب­ها و نظریه­های اجتماعی یا جامعه­شناختی که دارای رویکرد اجتماعی- حقوقی بوده­اند، دیدگاه­های خاص فلسفی یا مذهبی و گاه‌ایدئولوژیک وجود دارند که حقوق را یک امر موجود و مفروض در ساحتی دیگر از زندگی اجتماعی در نظر گرفته­اند. آن ساحت جداگانه می­تواند علم الهی، جهانِ جاویدانِ مطلق­ها و ارزش­های اخلاقی یا اراده فرمانروا (نظیر نظریه حقوق ناب کِلسِن) باشد. از برجسته­ترین نظریه­های اجتماعیِ حقوق باید به «مطالعات انتقادی حقوق»[7]، «کارکردگراییِ ساختی»[8] و «مکتب فرانکفورت»[9] اشاره کرد. البته باز نباید در دام پیروی محض از تمام عناصر و راهبردهآیاین نظریه­ها افتاد؛ چه، ما می­خواهیم «سیاست جنایی بومی» طراحی کنیم و نه دوباره یک سیاست جنایی غربی یا صرفاً شرعی (شرعیِ بی­توجه به اقتضائات جامعه­شناسی جنایی‌ایرانی و جامعه­شناسی کیفری‌ایرانی). منظور، آن است که در طراحی نظام بومی سیاست جنایی باید توجه بیشتری به‌این صنف نظریه­ها داشت تا افراطِ ناشی از عدم توازن سیاست جنایی موجود‌ایران در بهره­گیری از رویکرد آسمانی و رویکرد زمینی به عدالت حقوقی و از جمله عدالت جزایی تا حد امکان برطرف گردد و حقوق‌ایران در‌این زمینه سامان یابد و آرام و قرار گیرد.

از سوی دیگر، برای مثال، جامعه­شناسی کیفری بر‌این باور است که نظام عدالت کیفری محصول اندیشه و عمل انسان­هاست و باید مانند سایر رفتارهای انسانی مورد مطالعه قرار گیرد. مجازات از آن­هایی که آن را تولید می­کنند، کسانی که بر مبنای آن حکم می­دهند، آن را إعمال می­کنند و یا مشاهده می­کنند جدا نیست. جامعه­شناسی کیفری به مطالعه تأثیر نیروهای اجتماعی در شکل­گیری مجازات می­پردازد؛ ‌این که مثلاً چه پیوندی میان‌ایدئولوژی­ها، فرهنگ­ها و عرف­های موجود و نوع و کیفیت مجازات در هر جامعه­ای وجود دارد. عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... چگونه به عنوان مانع و یا عامل تسهیل شکل خاصی از نظام کیفری عمل می­کنند. سؤالاتی از‌این دست که اصولاً در فلسفه مجازات جایگاهی ندارند، موضوعات محوری جامعه­شناسی کیفری هستند. نظام عدالت کیفری، که هم دارای ماهیت نهادی و و هم واجد وصف اجتماعی است، مستمراً در معرض نیروهای متنوع داخلی و خارجی می­باشد. پروسه شکل­گیری سیاست کیفری در یک کشور از پدیده­های ساختارساز وسیعی مانند اقتصاد، قرائت­ها از مذهب، عقلانیت، فرایند تمدن­سازی و بازسازی تمدن و... تأثیر می­پذیرد. زندان، سیستم مراقبت، اعدام و امثال آن محصول عوامل متعدد تاریخی و اجتماعی هستند؛ عواملی که نیروهای واقعی اما پنهانِ شکل­گیریِ نهاد کیفر محسوب می­شوند. البته ارائه یک تئوری تکثرگرا و چندبُعدی به مفهوم مطالعه مجموعه نیروهایی که در مسیر واحد حرکت می­کنند، نیست. برعکس، گاهی نیروهای مذهبی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در تعارض با یکدیگر قرار می­گیرند و گاهی به نوعی مصالحه تن می­دهند. آثار‌این­گونه تعارضات و سازش­ها را در نظام­های کیفری مختلف از جمله‌ایران می­توان مشاهده کرد. واقعاً چرا پس از گذشت سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی، هنوز سیاست جنایی اسلامی/ایرانی در نوسان میان واقعیت و متافیزیک به ثبات نرسیده است؟

چالش­های جمهوری اسلامی در درگیری با ظرفیت مدرنیته در ابعاد سیاسی و آزادی­های اجتماعی باید دقیقاً ترسیم شود و آسیب نهادهای فرهنگی سیاسی نظام در ادبیات تخصصی حوزه و دانشگاه شناسایی گردد. دیری است در‌ایران، ادبیات دانشگاه، منحصراً جهت مادی را بر الگوهای توسعه حاکم می­کند و ادبیات حوزه نیز، ناتوان در ترسیم مراحل تکامل بر مبنای خود است. ادبیات دانشگاه در راستای توسعه، به مشارکت تا حد بهینه­ی کثرت موضوعات جدید دعوت می­کند و ادبیات حوزه، مشارکت در‌این سطح را از خود سلب می­نماید و لذا الگوی تولید قدرت در جامعه عملاً به صورت دو قطبی در می­آید؛ آزادی­ها دچار ناهنجاری می­شود و نزاع دو فرهنگ به هماهنگی و انسجام سیاست­گذاری­های کلان – از جمله تدوین الگوی بومی سیاست جنایی – ضربه می­زند.

اما تقصیر را فقط بر گردن حکومت نمی­توان نهاد. از جهت اجتماعی، تبیین کارآمدی یا ناکارآمدی دولت منوط به روشن نمودن ویژگی­های جامعه‌ایرانی در شرایط کنونی و پیش­فرض­ها، انتظارات و ارزش­های آنان به ویژه نسبت به دولت است. تاریخ برای چینش عوامل مناسب در کنار یکدیگر برای پیشرفت یک جامعه، تعجیلی ندارد. ده­ها عامل باید در کنار هم به صورت سیستماتیک قرار گیرند تا فرآیند توسعه آغاز گردد. پیشرفت، محتاج فرهنگی خاص از یک طرف، و سیاست­گذاری­های منطقی و پایدار از طرف دیگر است. فهم تجربیات بشری پیرامون توسعه­یافتگی، مخزن قابل توجهی برای شناخت و مطالعات مقایسه­ایِ توسعه ارائه می­کند. هرچند به لحاظ علمی و روشی، هر موردی و کشوری می­تواند ویژگی­های خاص خود را داشته باشد، ولی مشترکات جوامع نیز بسیار هستند. فکر بومی­سازی در‌ایران عموماً باعث شده تا یادگیری و صرفاً یاگیری از نمونه­های مشابه بین­المللی به حداقل خود رسیده و عمدتاً تعطیل شود. تفکر دینی در حوزه توسعه عمدتاً به صورت کلی و در حد اصول باقی مانده است. ابتدا باید پیرامون‌این اصول کلی، تقدم و تأخر صورت پذیرد و پس از استخراج‌این مبانی و اصول (که رساله نگارنده نیز متمرکز بر انجام همین مرحله نخست است)، بنا به مقتضیات زمان و مکان مدل­سازی شده و هر مدلی پس از اجرا، آزمایش شود و‌این فرآیند ممکن است دهه­ها به طول انجامد. حرکت از اصول به مدل به راحتی تحقق پیدا نمی­کند[10]. استخراج مدل نیاز به فهم عمیق نظام بین­الملل دارد. فهم جهانی در‌ایران کنونی، همچنان شناختی آمیخته به شعار و حالت سیاست­زده دارد. فهم جهان، اندیشمندانی لازم دارد که از آلودگی­های حوزه سیاست به دور باشند و بنا به اصول فوق­الذکر، جهان را عالمانه و نقادانه درک کنند.

مطالعه متون فکری و سیاسی جریان­های مختلف از دوره مشروطه تاکنون معرّف‌این اصل است که فعالان و اندیشمندان‌ایرانی در یادگیری از تحولات بین­المللی و نمونه­های مشابه ضعیف بوده­اند و عموماً یادگیری را مونتاژ و ترجمه و تقلید انگاشته­اند. اگر هم مدل­هایی مطرح شده­اند یا از نوع غربِ اروپا بوده­اند که به لحاظ فرآیندهای تاریخی و اقتصادی سنخیت محدودی با‌ایران داشته و یا از نوع کمونیستی و یا از نوع فقهیِ محض بوده­اند که با فرهنگ و ساخت جامعه‌ایران مطابقت ندارند.

اگر ابعاد نامحسوس و خُلقیِ توسعه­نیافتگی‌ایران عبارت باشند از: ضعف علمی در کلیت جامعه، نازل بودن مقام فکر و اندیشه، تعریف کوتاه مدت از زندگی، ضعیف بودن اهداف جمعی، ضعف هنر گوش کردن، ضعف اخلاقی جامعه، و از همه‌اینها مهم­تر ضعف در انتقاد و خصوصاً خودانتقادی، آن­گاه با رویکردی کلان­نگر می­توان عوامل ساختاری- تاریخیِ «امکان و امتناع قانون و نظم در‌ایران» را تحلیل کرد. غالباً تبیین­های ارائه شده از علل تاریخی غیبت قانون و نظم اجتماعی در تاریخ و جامعه‌ایران، با نگاهی غایت­شناختی، به دنبال شرح موانع «کنونیِ» غیبت قانون در جامعه‌ایران هستند. در‌این انگاره، «تاریخ‌ایران» در خدمت فهم شرایط کنونی جامعه‌ایران مفهوم­یابی می­شود. ساختار سیاسی پدرسالار، چیرگی شکل خانواده مردسالار، تجارت سنتی و...، همگی تابع غیبت تاریخی عنصر «عقلانیت جدید» قلمداد می­شوند. بنا بر انگاره حاکم بر‌این دسته از مطالعات، «سنّت» در تاریخ‌این سرزمین همواره نظم اجتماعی خاصی را تولید کرده که خود مانع استقرار بنیان­های معرفتی است. در اغلب جوامعِ کمتر توسعه­یافته یا در حال توسعه نظیر‌ایران، حاکمیتِ گونه­های نظام­های بسته­ی سنتی، مانع از رسوخ کامل اندیشه­های حقوق بشری به بدنه سیاست­گذاری­ها گردیده است. در‌این جوامع، در کنار بدنه ضعیف و ناکارآمد اقتصادی، زمینه­های رشد و اعتلای اجتماعی و فرهنگی نیز از اقشار وسیعی سلب گردیده و با اتخاذ سیاست­های فاقد اعتبار علمی و شواهد تجربی، گسست قابل ملاحظه­ای میان برنامه­ها با واقعیت­های اجتماعی‌ایجاد شده است.

گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق عمومی نوین و حقوق اساسی نوین، مسأله دولتِ قانون­مدار است. مطابق‌این گفتمان، عناصر حداقلی لزم برای تحقق و تثبیت دولت قانون­مدار عبارت­اند از: 1) تحدید قدرت و تعیین حدود صلاحیت هر یک از نهادهای سیاسی، 2) سلسله­مراتب، 3) نظارت­پذیری. در اندیشه دولت قانون­مدار، روابط دولت و اداره­شوندگان باید مبتنی بر قواعد عام و هنجارهای از پیش­موجود باشد. نقطه تمایز «دولت قانون­مدار مداراگرا» با «دولت قدرت­محورِ امنیت­گرا» نیز دقیقاً در همین نکته نهفته است. دولت انتظامی – امنیت گرا – همانند دولت قانون­مدار جایگاه مهمی را برای قانون قائل می­شود، اما نگاه آن به قانون جنبه ابزاری دارد، یعنی نهادهای اداری تسلط کاملی بر قانون دارند. در‌این حالت، شاید بتوان به جای حاکمیت قانون بر دولت، از حاکمیت دولت بر قانون سخن گفت. در دولت امنیت­گرا با سیاست جنایی توتالیتر و حتی اتوریته – خصوصاً آن گاه که متمایل به مدل توتالیتر است – قانون برای شهروندان تکلیف­سازی می­کند، اما تکلیفی را بر خود دولت و نهادهای اداری بار نمی­کند. در حالی که می­دانیم حکومت قانون بر جامعه نتایجی به بار می­آورد که نظم و خیر مهم­ترینِ آنهاست.

البته شکل­گیری مفهوم «دولت حقوقی» در فرهنگ حقوقی غرب بدین معنا نیست که در فرهنگ حقوقی اسلام با آن بیگانه باشیم، بلکه عناصری از دولت حقوقی را در بخش­هایی از فقه اسلامی می­توان شناسایی نمود. «دولت حقوقی» مفهومی بسیار انعطاف­پذیر است و تقریبا با هر زمینه­ی حقوقی، فرهنگی و اجتماعی امکان سازگاری دارد. مراد از «دولت حقوقی»، احاطه دولت (در مفهوم عام) توسط حقوق است.‌این هنجارهای حقوقی و روابط میان آنها دولت را محاط می­کنند تا خارج از چارچوب تعیین­شده توسط آنها اقدامی نکند.‌این چارچوب نیز خود روی به آرمانی متعالی­تر دارد و آن، حمایت از حق­ها و آزادی­های شهروندی و تضمین مؤثر آنهاست که هر عنصر و جزء دولت حقوقی با آن توجیه می­شود برای طراحی الگوی مناسب دولت حقوقی در هر نظم و نظام حقوقی باید با توجه به ارزش­های حاکم بر هر جامعه عمل نمود. بسیاری از مفاهیم مدرن حقوق اساسی در اروپا که ناشی از جنبش­های قانون اساسی بودند وارد فرهنگ حقوقی نوخاسته­ی‌ایران شدند و برخی اصول نیز حاصل لحاظ نمودن شرایط خاص موجود در‌ایران و به ویژه بستر دینی آنها بودند. با‌این وجود، خاستگاه عناصر «دولت حقوقی» در اسلام با غرب تفاوت دارد و بسیاری از عناصر «دولت حقوقی» که در عصر مشروطه در کشورمان مطرح شدند صرفاً اقتباس - و حتی عموماً فقط ترجمه­ – بودند و به زمینه­های تاریخی تطور آنها نیز توجه کافی مبذول نشده بود. این ترجمه­گرایی، ناتوان از برقراریِ دولت حقوقیِ واقعی در ایران بود و هست؛ و این ناتوانی به ناتوانی در برقراری سامانه سیاست جنایی در ایران انجامیده­است.

ناگفته نماند اخلاق و قانون می­توانند به عنوان دو محور بنیادین مدیریت اجتماعی به­کار روند، اما ابهام شدید در معنای مفاهیم‌این حوزه معرفتی و خصوصاً ابهام در الگوی‌این تعامل‌این دو یکدیگر، به ساحت هر دو لطمه می­زند. پس ابهام­زدایی از نسبت امر شرعی با امر فقهی و با امر حقوقی باید تحقق یابد.‌این در حالی است که نظریه­های دولت در اندیشه شیعه، تصریح چندانی در مورد مرزهای قدرت ندارند اما بازسازی دولت شیعه بر اساس شورا و ملیت را می­توان مایه امید و موجب ظهور تعریف واضح­تری از مرزهای قدرت در دولت اسلامی دانست. بازخوانی اندیشه علامه نائینی و آخوند خراسانی و تلاش برای روزآمدسازیِ آنها با مؤلفه­های «دولت حقوقی» در‌این زمینه راهگشاست؛ زیرا کمک می­کند بهتر دریابیم که علمِ فردِ غیرمعصوم به هر چیز و از جمله به حکم شارع و درک معارف فقه جزایی، تدریجی­الحصول است؛ همچنان که ما را یاری می­کند تا به یاد آوریم شناخت موضوع در جریان عینیت، به زمان و مکان بستگی دارد؛ و نیز توجه می­دهد بحث التزام و اعتقاد (چرایی و چیستی) از بحث عینیت و تحقق (چگونگی تعامل) خروج موضوعی دارد.

نکته دیگر‌این که باید به سیر تکوین و تطور علم اشراف داشته باشیم و فراموش نکنیم که اساساً نقطه­عطف­های علم مربوط به زمان­هایی است که انسان به ضعف­های وضعیت موجود علم «توجه تفصیلی» می­کند. البته باید توجه داشت که تاریخ علم بر خود علم غلبه نکند. متاسفانه در برخی از حوزه­های علومی اسلامی از جمله فقه و حتی اصول فقه چنین اتفاقی افتاده است. چندین دهه لازم است تا طلاب علوم دینی با تاریخ فقه آشنا شوند و پس از یک دوره کاملاً طولانی به مسائل مبتلابهِ امروزیِ ما می­پردازند.‌این رویکرد باعث شده تا حجم مطالبی که در فقه ما ناظر به مسائل امروزی ما می­باشد به مراتب کمتر از حجم مطالبی باشد که ناظر به تاریخ فقه است.‌این در حالی است که فقه، حوزه از معرفت دینی است که ناظر به رفتار مکلفین است و بالذات عهده­دار تنظیم رفتارهای فعلی افراد می­باشد.

چه باید کرد؟ بی­بهره­گی از تئوری تا به کِی؟ امروزه و خصوصاً در خاورمیانه، نظریه­های علمیِ تمدن­ساز نداریم. در اغلب‌این کشورها، ایدئولوژی، همه منظومه­های معرفتی را بلعیده است؛ آزادی، تجدد، بازخوانی معرفت­شناختی و... اگر به محاق نرفته باشد، دست­کم به­شدت کمرنگ شده است. ایدئولوژی­های حزب بعث در عراق و سوریه، صهیونیسم در اسرائیل، کمالیسم در ترکیه و اسلام­گرایی افراطیِ سلفی در کل منطقه، شیوع و بسا که غلبه دارند. ایدئولوژی، شهامت ارائه نظریه از دانشمندان حقوق را می­گیرد و ذهن­های آنان را از تولید باز می­ستاند. کاریزمامحوری، نزاع­محوری و دشمن­انگاری، ضعف آموزش و پژوهش، و عصبیّت و ضعف حاکمیت خِرد جمعی، تولید نظریه­های بومیِ علوم انسانی را سخت و کاربست آنها را تقریباً ناممکن می­سازد. با‌این وجود، تلاش تئوریک را نباید متوقف کرد.

الگوی اسلامی‌ایرانیِ پیشرفت، یک سند بالادستی و یک نقشه جامع است که در آن، وضع مطلوب ترسیم شده و سبک رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب بیان می­گردد و سایر اسناد مانند سند چشم انداز بیست ساله و برنامه­های پنج ساله توسعه از‌این الگو تبعیت کرده و همه حوزه­ها شامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... را در­بر­می­گیرد. عرصه­های پیشرفت در‌این الگو، چهار عرصه فکر، علم، زندگی و معنویت را در بر می­گیرد. عرصه زندگى شامل همه چیزهایى است که در زندگى یک جامعه، به عنوان مسائل و درخواست­های عمومی مطرح است، مثل آزادی، عدالت، رفاه، استقلال، عزت ملى، تعاون و مانند آن. «آزادی» یکی از مقوله­های مهم و مطرح در عرصه زندگی است که باید در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت مورد توجه و تامل قرار گیرد. مهم­ترین مسأله در ترسیم نقشه راه برای تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، تنقیحِ تا حد امکانِ نسبت آزادی با امنیت و نسبت امر شرعی با امر حقوقی است. به دومی، پرداخته شد و اکنون نباید فراموش کرد که به نسبتِ آزادی با امنیت و آزادی با عدالت – و دوگانه­هایی از‌این دست که خصوصاً آزادی، یک طرفِ آن است – پرداخت.

هرچند فقدان الگوهای متفاوت با با تجربه لیبرال­دموکراسی و سوسیالیسم، خود عامل مهمی در شکل­گیری برداشت تقلیل­گرایانه از آزادی و عدالت بوده است، اما به هیچ رو نمی­تواند مانع از تلاش انسان­های حال و‌آینده برای دستیابی به الگوهای برتر و مفاهمه­آمیز از‌این دو آرمان ارزشمند بشری گردد؛ چنان که در اندیشه و نظام اسلامی مطلوب، بین آزادی و عدالت تناقض، تزاحم، واگرایی و تنافر غآیات و اهداف وجود ندارد و عدالت، تنها حدود آزادی را بر مبنای شریعت الهی و منابع آن تحدید می­کند و وظیفه تأمین و استیفای متعادل آن را برای همه افراد بر عهده دارد.‌این دو مفهوم نه تنها متنافی­الاجزاء نیستند، بلکه مکمل و متمم یکدیگر هستند. اندیشه اسلامی، آزادی معارض با عدالت و به دیگر سخن آزادی ناعادلانه را از بن آزادی نمی­داند و برآیاین­گونه آزادی مشروعیت و روایی شرعی و عقلایی قائل نیست؛ همچنان­که همین حکم و گزاره را نیز برای عدالت معارض با آزادی صادق می­داند و عدالت بدون آزادی را نیز بی­محتوا و بی­معنی به شمار می­آورد.‌ایران اسلامی در ذیل طراحی الگوی جامع پیشرفت خود، و مواجهه منطقی با چالش­هایی که با آن روبرو است، باید در مورد مقوله آزادی نیز موضع و سپس الگوی عملیاتیِ خود را تبیین و تکمیل نماید.

بخشی مهم از مسئله امروز ما پس از مقوله نگرشی و نظری در باب آزادی­های اجتماعی، اولاً فقدان، ضعف، پیچیدگی یا ابهام قوانین مربوط به حقوق و مسئولیت­های اجتماعی، و ثانیاً ضعف فرآیندهای اجرا و اعمال مؤثر قوانین، و ثالثاً نظارت درست بر اجرای قوانین است که گاه منشأ سوءاستفاده و گاه موجب سوءتفاهم درباره آزادی­های اجتماعی می­گردد. برای حل‌این بخش از مسئله، قوای سه­گانه با تدبیر و برنامه­ریزی مشترک و بر اساس نقشه کلان برگرفته از مبانی اسلامی و اصول قانون اساسی و سیاست­های کلان مصوب مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) و با توجه به چالش­ها و آسیب­های کنونی و مصالح ملی و با تکیه بر منطق استوار اسلام باید برای رفع‌این کاستی­ها اقدام نمایند. آنچه گفته شد، دغدغه­ها و امیدهایی بود که لحاظِ آنها در کنار هم، بایسته می­نمود؛ تا بر‌این پایه­های ادراکی بتوان به خودِ مسئله – یعنی ترسیم الگوی بومی (اسلامی/‌ایرانیِ) سیاست جنایی – پرداخت.

این رساله، توضیح می‌دهد که چگونه عناصر نظارتی سیاست جنایی اسلام هرگز نتوانسته اند در قالب هیچ گونه نهاد اجتماعیِ خارج از حکومت، سازمان یافته و به عنوان یک نهاد هم عرض، قادر به نظارت و کنترل مؤثر بر دولت باشد.‌این وضعیت سبب شده است که علیرغم انقلاب‌‌های متعدد در تاریخ دولت‌‌های اسلامی، نهاد حکومت هر موقع و به دست هر کس یا کسانی که تأسیس گردید، به محض استقرار خود، به غول عظیمی تبدیل شود که هرگز از جانب‌ایجادکنندگان آن قابل کنترل نبوده و صرفاً از قواعد نامطلوبِ خاص خود (تأکید و تکیه ی هرچه بیشتر بر ابزار سلطه و عدم مدیریت ضابطه مند و نهادینه شده) اطاعت کند.

گفتمان فقه محور رایج کنونی از سیاست جنایی در کشورمان، دانشی اقتدارمحور است که ولایت حاکم را در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی بزهکاران و افراد ناکرده بزه ساری و جاری کرده و مفهوم «شورا» را که ظرفیتی بسیار غنی برای آغاز تحول به سمت قاعده­مندسازیِ سیاست جنایی در‌ایران است، در مفهوم «نصیحت» استحاله کرده است. همین کژتابی و کژبینی موجب گزیده­بینی و فهم محدود از نصوص اسلامی و مذاق شرع شده و متأسفانه بخش عظیمی از‌این نصوص – و از نصوص مهم تر، روحِ حاکم بر نصوص و مقاصد متعالی شریعت – را که خارج از منطق گفتار و مختصات معرفتیِ قشری از رجال دین بود، به حاشیه رانده شود.

این رساله، نشان می­دهد چرا و چگونه است که قواعد تولید دانش در گفتمان سنتی و رایجِ سیاست جنایی اسلامی، مبتنی بر سلطه متون سنتی بوده و هست و اهمیت عقل نیز در «توضیحِ بی تذکر و بی­سامان و غیرنظام­مندِ» آراء گذشتگان خلاصه می‌شود.

رساله می­کوشد‌این فرضیه را بررسی کند که‌آیا می­توان سیاست جنایی اسلامی را خارج از فرهنگ و نظام گفتاری رایج در گفتمان موجود فهمید و تفسیر کرد و پیاده نمود؛ تا تحقیقات علمی دیگر در بن­بست مواضع‌ایدئولوژیک به محاق نروند؟‌این رساله، کوششی است در کشف ماهیت دانش سیاسی و‌ایضاح منطق سیاست جنایی اسلام و برون­دادِ متعاقبِ تضارب آراء پیرامون سیاست جنایی اسلام.

این رساله، پیروی ناآگاهانه از دو جریان را نقد می‌کند: آنچه سیاست جنایی غربی و آنچه سیاست جنایی اسلامی (فقهی) نامیده می­شود.‌این رساله می­کوشد توضیح دهد اولین گام در مسیر پرفراز و نشیبِ ترسیم نقشه راه برای تدوین الگوی‌ایرانی- اسلامیِ سیاست جنایی» درک چندپارگی و ناهمسویی بهره کشورمان از سه منبع دانایی است: منبع اول: دستاوردهای رویکردها به سیاست جنایی شرعی؛ منبع دوم: دستاوردهای سیاست جنایی غربی و منبع سوم: دستاوردهای جامعه­شناسیِ‌ایرانی؛‌ایرانِ در گذار از سنت به مدرنیته.

رویکرد‌این رساله دکتری، انتقادی است.‌این رساله صرفاً به فقه نمی‌نگرد. بلکه همچنین توجه می­کند به اجماع حاصل از تحقیقات و تحولات سیاست جنایی در مقیاس ملی، منطقه‌ای و جهانی در چارچوب درک ارزشیِ حقوق بشر. از سوی دیگر، در نگاه انتقادی به غرب و به فقه، مخالف تفکرِ «این­همانی» است. باور به‌این­همانیِ آموزه­های دینی با دستاوردهای سیاست جنایی غربی، آسیب بسیاری از پژوهش­های سیاست جنایی اسلامی در کشور است. رساله، می­کوشد با رصد هنجارهای جهانی و حقوق بشریِ سیاست جنایی از یک سو و التفات به حجیت عقل به موازات شرع از دیگر سو و مشترکات‌این هر دو سویه، با قبول هنجارهای بینادین بیناذهنی، از پوزیتیویست­ها، و با پذیرش اجماع اهل نظر از نسبیت­گرایان جدا باشد.

رساله، در پی برون­دادِ یک نظام­واره­ی معرفت­شناسی اجتماعی برای نظریه سیاست جنایی بومی است و معتقد است الگوی‌ایرانی- اسلامیِ سیاست جنایی محصول انگاره­ها و کنش­های انسانی حکومت و ملت در‌ایران است که چارچوب ساختار شرع و عقل و عرف می­تواند مسیر بازتولید برنامه ملی سیاست جنایی را صحیح به پیش ببرد و از افت و خیزهای ناشی از عدم التفاتِ بایسته به دین و تجارب علمیِ بشری زین پس بپرهیزد. «کاوش انتقادیِ گفتمان» رویکرد و روش در‌این رساله است. رساله بر‌این باور تألیف می‌شود که از استفاده کلیشه­ای نظریه‌‌هآیاین و آن، برون­شدی از امتناعات موجود در عرصه سیاست جنایی‌ایرانی- اسلامی برنخواهد آمد. در عین حال، علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی، نیازمند همگراییِ تا حد امکانِ افق خود با بخشِ صحیح و قابل گرته­برداری از دستاوردهای سیاست جنایی غرب است که هم بخشی از تاریخ اندیشه مشترک ما با غرب را تشکیل می­دهد، و هم‌این که اندیشه در انزوا، نمی­زید؛ هر اندیشه­ای باروری خود را مدیون تلاقی و گفتگوست.

پرسش از نسبتِ راهبردیِ دانش سیاست جنایی با دیگر علوم اجتماعی و انسانی، سؤالی است با ارزشِ ذاتی و کاربردیِ عملیاتی بسیار فراوان. رساله متوجه‌این حقیقت هست که علم سیاست جنایی، درست مثل همه دیگر علوم اجتماعی و علوم تجربی طبیعی دارای مفروضات متافیزیکی بسیار قوی هستند. علوم اسلامی عمیقاً با جهان­نگریِ اسلامی مرتبط است. سیاست جنایی اسلامی همانند دیگر علوم اسلامی در پی تحقق و تعالی تمدن است؛ علم قدسی است، نه سکولار. جهان­بینی مدرن و جهان­بینی دینی – حداقل مبتنی بر تفاسیر سنتی و پیشامدرن – در بنیادی­ترین مؤلفه­ی خود که نوع نگرش به جهان موجود است، تضاد دارند. تفاوت بین «علمِ معطوف به تفسیر» و «علمِ معطوف به تغییر» در‌این تضاد ریشه دارد. اما‌آیا تعارضی که بین پیش­فرض مدرنیته و پیش فرض کلامی، فلسفی، حکمی، عرفانی، اخلاقی و فقهی ما در باب طبیعت و در باب انسان وجود داشت لاینحل است؟

پژوهشگر، به پاسخ‌این سؤال می‌اندیشد که چه دلیلی دارد قدر و حدّ هر چیزی – مثلاً سیاست جنایی اسلامی – را وضعیت بالفعل و تفسیری عموماً‌ایدئولوژیک، غالباً تک­بُعدی با ابزارهای تفسیری محدود ناشی از نگاه سنتی به فقه بدانیم؛ در حالی که معتقدیم فقه به همراه علوم دانشگاهی قابلیت برون­دادِ نظام­های برنامه­ریزیِ مدیریتی پیچیده مانند سیاست جنایی پیشرفته برآیایران را داراست؟ در الهیاتِ ناظر به پیشرفت، در مقایسه با الهیات سنّتی، سخن از «نظام تغییر» است، نه «تغییر نظام».

رساله، منتقد رویکرد اثبات­گراییِ فقه­زده و اثبات­گرایی ِ­غرب­زده است. چه، پرواضح است که اصلی­ترین شاخصه علم اثباتی در عرصه نظریه­پردازی در جهان معاصر، تکیه بر «اصل تبیین» است. در واقع، علوم انسانی بیش از همه با تأکید بر ماهیت تبیین و‌ایجاد ربط علّی میان پدیدارهای اجتماعی قوام یافته­اند؛ در حالی که هر رویکردِ تبیین محور در ذات خود، تقلیل­گرایانه است و از‌این بابت به شکلی ساده­اندیشانه، سویه­های شناختیِ دیگر نسبت به پدیده­های اجتماعی – خصوصاً ابعاد تفهّمی و تأویلی – را حذف می­کند تا به سویه­ای یکدست در فهم آن پدیده دست یابد و‌این یعنی افزایش خطر تحلیل تک­وجهی و ضدمیان­رشته‌ای.

1. بیان مسأله تحقیق

اولاً دانش سیاست جنایی به شکل کنونی و رایج آن در‌ایران «دانشی وارداتی» است و لذا از اکثر معایب – و بعضاً هم مزایای –‌این جریان وارداتی برخوردار است. ثانیاً، دانش سیاست جنایی پس از ورود به‌ایران به دلایل عدیده­ای نتوانسته است بومی شود و بنابراین از تحلیل واقعی اوضاع اجتماعی در‌ایران بازمانده است. ثالثاً، چون سیاست جنایی در‌ایران، به مثابه علم، بخشی از سیاست جناییِ جهانی و متأثر از آن است، لذا مسائل و مشکلات جهانی‌این دانش را نیز به همراه خود به ارمغان می­آورد. سابقه‌این دانش در‌ایران کوتاه است و ادبیات وارداتیِ‌این دانش نیز هم با فقه و هم با اقتضائات ملیِ جامعه‌ایرانی در تنش است. رابعاً، چالش­ها و تنش­های ناظر بر نسبتِ امر شرعی با امرِ حقوقی همچنان در‌ایران پابرجاست و تولید علم دینیِ بومی را در حوزه­های مختلف (حقوق، سیاست، اقتصاد و...) به شدت با مشکل مواجه کرده است. نتیجه، «بحران سیاست جنایی در‌ایران» است. در‌این خصوص، بحث نسبتاً مفصلی لازم است که ذیلاً طرح می‌شود.

بحران بزهکاری، از دیرباز یکی از چند چالش بزرگ و فزآینده­ی جهان بشریت است. حرکت در مسیر عدالت کیفری[11]، انگیزه اصلیِ سه دانشِ حقوق کیفری، جرم شناسی و سیاست جنایی در چاره­اندیشی درباره جرم و انحراف بوده و هست. همانند دانش، دین نیز دغدغه دفع شر و دوری از گناه در حیات بشر دارد و آموزه­ها و راهکارهای متنوعی در چنته دارد. علوم حقوقی، هم در سطوح مبانی نظری و هم در بخش راهبردهای عملیاتی به مرور زمان تحول یافته‌اند؛ بخشی از‌این تحول مرهون تضارب آراء علم با آراء دین در مسیریابی به سمت عدالت جزایی است. اما‌این دو – استنباط علمی و استنباط دینی – هرگاه به تنهایی و بی­التفات به دستاوردهای دیگری سعی و ادعا کرده­اند یک تبیین انحصاری از تدبیر در قبال بزهکاری ارائه دهند، موفق نبوده­اند.

در موضوع سیاست جنایی، تقابل نظریه­های غربی سیاست جنایی – که عموماً (و نه مطلقاً) متأثر از مبانی هستی­شناسی و انسان­شناسیِ اومانیستی هستند –با نظام­های فکریِ استنباط در اندیشه اسلامی،‌این حقیقت را آشکار می­کند که نه غرب­زدگیِ حقوقی چاره مبارزه با بزهکاری است، و نه فقه­زدگی. منظور از غرب­زدگیِ حقوقی در‌این تحقیق، جریان واردات نظریه­های غربیِ جرم­شناسی و راهبردها و مدل‌های سیاست جنایی به ادبیات دانشگاهی و گفتمان قضایی و اجراییِ دستگاه­های حقوقی کشور است. منظور از فقه­زدگی نیز گفتمان رایج و سنتیِ سیاست جنایی اسلامی در کشور است.

برخی شاخه­های گفتمان سنتی فوق الذکر، قائل به‌این­همانیِ برخی دستاوردهای موفقِ سیاست جنایی غرب با آموزه­های اسلامی می­باشند؛ برخی از دیگر گرایش­هآیاین جریان، فاقد قابلیت کاربردی­کردنِ فقه در عرصه سیاست جنایی است و محدود به حد تحلیل مبانی سیاست جنایی اسلامی باقی ماند است؛ ی ؛ ؛ بعضاً فاقد جامعیت یا فاقد انسجام بوده و یا دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی است؛ برخی دیگر از دیدگاه­ها بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) می­باشند که با الگوی واقعیِ منظور و مورد تلاش برای طراحی (الگوی بومی سیاست جنایی) تفاوت­های قابل­ملاحظه­ای دارند. بی­توجهی به اقتضائات جامعه­شناسیِ جرایم در‌ایران و ویژگی­های جامعه‌ایرانی، و نیز عدم روزآمدی و همسویی با خِرَد جمعی معاصر، دو‌ایراد دیگرِ‌این جریان سنتی سیاست جنایی اسلامی است. اما مهم­ترین‌ایراد‌این جریان، میان­رشته­ای­نبودن و عدم اهتمام به لزوم نقش­آفرینیِ آموزه­های فلسفی، جامعه­شناختی و خصوصاً مدیریتیِ «سیاست جنایی» است. تحلیل خطی و تک­بُعدی و بسنده کردن به روش فقهی و به شیوه قیاسی، نشانگر یک­سویه­نگریِ جریان سنتی مذکور است. اندیشمندان حامی‌این جریان، سالهاست می­کوشند سیاست جنایی اسلامی را با همان شیوه صدور فتوا و اصول فقه به کشور و به جهان عرضه کنند.‌این در حالی است که سیاست جنایی، یک علمِ داوری و نظارتی نیست؛ یعنی مانند فقه نیست که کارویژه­اش صدور یکی از احکام خمسه برای موضوعات باشد. سیاست جنایی باید جدا از داوری، نظام­سازی بکند؛ نظامی متشکل از اجزاء متکثر در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی که دربردارنده تمام جزئیات یک راهبرد کلان برای کنش و واکنش نسبت به جرم و انحراف که از «همه علوم و معارف مؤثر» در مبانی، در ساختار و در جلوه­های اجراییِ خود بهره جوید.

برخی حامیان رویکرد سنتی به سیاست جنایی اسلامی، همچنین، سیاست جنایی علمی را در تقابل ذاتی با سیاست جنایی‌ایدئولوژیک تصور می­کنند؛ سیاست جنایی علمی را مترادف پوزیتیویسم می­دانند و وجه‌ایدئولوژیکِ سیاست جنایی اسلامی را محدود به فقه قلمداد می­کنند. اما‌آیا واقعاً می­توان «سیاست­های حاکم بر فقه جزایی اسلامی» را همه­ی آن چیزی نامید که «سیاست جنایی اسلامی» معنا می­دهد؟ در ترسیم دورنمای الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی، گفتمان سنتیِ سیاست جنایی اسلامی (از بین همه­ی گفتمان­های مطرح و قابل طرح در سیاست جنایی اسلامی در مقیاس جهان اسلام) چقدر می­تواند به کار‌اید؟ همچنان که‌این پرسش نیز مطرح است که جریان ترجمه­ای و واردات سیاست جنایی غربی به کشورمان، تا چه اندازه مناسب و مورد استفاده برای ترسیم افق نظریه بومی سیاست جنایی است؟

پی­ریزی یک دستگاه نظریِ قابل اجرا در امر سیاست جنایی مستلزم آسیب­شناسی وضعیت کنونی سیاست جنایی در‌ایران است. توسعه حقوقی نیازمند تحلیل درست رابطه موجود و مطلوب میان مبانی معرفت­شناختی و روش­شناختی در ساحت نظری، با بازیگران میدان عمل حقوقی از سوی دیگر است. چنین تحلیلی باید زمینه­ها، الگوها و راهبردهای اجرایی و موانع گذار از «عقلانیت ابزاری» به «عقلانیت ارتباطی/مفاهمه­ای» میان عناصر مذکورِ مؤثر در ترسیم یک الگوی بومی سیاست جنایی را‌آینده­پژوهانه، تبیین و ارزیابی نماید.

درک اروپامحور از مدرنیزاسیون می­بایست پاسخگوی به انحراف کشیدن مجموعه علوم و تجارب عدالت کیفری و تخدیش میراث علم در‌این حوزه باشند؛ به دلیل اجبارهای به ظاهر موجّه (دموکراسی پساتوتالیتر) و بالأخره سرکوب نرمِ مستتر در ذات مدل­های ظاهراً غیراقتدارگرا؛ به دلیل توسعه شبکه کنترل کیفری و توجیه نحوه کاربست سیاست­های ضدانسانی. سیاست کیفری تخمینی (مدیریت ریسک جرم) و جنبش بازگشت به کیفر، نمونه­های بارز‌این راهبردهای غیرانسانی هستند.‌این وجوه، سویه­ی تاریک مدرنیته را نشان می­دهند. بی تردید، احترام ما به آرمان­های آزادی و روشنگری در عقل­گراییِ مدرنِ حاکم بر وجهه کنونیِ جهانیِ سیاست جنایی، موجب نادیده­گرفتن یا از قلم انداختنِ تاریخ و تجربه­های دردناک مدرنیته – که همچنان درگیرِ آنیم – نمی­شود. شکست غم انگیز مدرنیسم، شکست اندوه بار سیاست جنایی مدرن را نیز به همراه داشته است. چاره چیست؟

این رساله، به موازات آسیب-شناسیِ میزان و نحوه حضور فقه در سیاست جنایی کنونی‌ایران، ظرفیت­های ناب و بسیار پرتوانِ دیگر حوزه­های معرفتیِ مکتب اسلام (نظیر فلسفه و کلام معتزلی، اندلسی و فقه مقاصدی) در طراحی نظریه بومی سیاست جنایی را پررنگ می­کند و مشترکات عقل­مداری و دین مداریِ اسلامی با عقل­مداریِ غربی را در ساخت نظریه بومی ترسیم می­نماید.

رساله نشان می­دهد عقل به عنوان مهم­ترین منبع معرفتی اندیشه غرب، و دین به مثابه مهم­ترین مخزن معرفتی اندیشه خداجو، هر دو در یک سیر هرمنوتیکی، تحول، و به هم قرابت یافته­اند و‌این چرخش هرمنوتیکیِ گفتمان – در اندیشه غرب و اسلام – در دهه­های اخیر موجب گذار مفهومی از عقل فردی به عقل مشورتی از‌این سو، و عقل­گراترشدنِ برداشت دینی از دیگر سو شده است. پیامد‌این همسویی، طرح‌ایده همنشینیِ آزادی و عدالت در نظریه­های جدید اندیشه دینی (نظریه جدید مقاصد الشریعة اِخوانی، نظریه فهم فلسفی شریعت و...) و نیز به همین نحو از آن سو در نظریه­های نوین اندیشه غربی (مکتب فرانکفورت و نظریه کنش ارتباطیِ‌‌هابرماس، نظریه فراسوی کنش و ساختارِ بوردیو، و دیگر نظریه­های نوانتقادی) است.

درک‌این همسویی موجب می‌شود دریابیم که فهم عقل و دین، فهمی کرانه­پذیر و متناهی است و‌این فهم به دلیل تأثیرپذیری از پیش­فرض­های هر دو گروه متفکران اسلامی و غربی، فهمی نسبی از عقل و فهمی نسبی از دین است. همین­جا باید تصریح کنم منظور من، نسبیت دین نیست و من نه محققی پست­مدرنیست هستم و نه سکولار. منظور نگارنده، لزوم توجه به نسبیت در فهم دین و عقل است، نه نسبیت در خودِ‌این دو. با ارجاع به سنت فکری اندیشه اسلامی و در تطور مقتضیات اندیشمندیِ معاصر، باید به بازخوانی برخی مؤلفه­های اندیشه قدیمی پرداخت و برداشتی جدید از نحوه مشارکت علوم و‌ایدئولوژی­های اسلامی در نظریه بومی سیاست جنایی – نظریه‌ایرانی اسلامی - ارائه داد.

این رساله، پیروی ناآگاهانه از دو جریان را نقد می‌کند: سیاست جنایی غربی و رویکرد سنّتی به سیاست جنایی اسلامیِ فروکاسته شده به فقط فقه جزایی.‌این رساله توضیح می­دهد که اولین گام در مسیر پرفراز و نشیبِ ترسیم «افق و اساس الگوی‌ایرانی- اسلامیِ سیاست جنایی» - یا همان سیاست جنایی بومی – درک چندپارگی و ناهمسوییِ بهره­ی کشورمان از سه منبع دانایی است: منبع اول: دستاوردهای سیاست جنایی غربی؛ منبع دوم: دستاوردهای سیاست جنایی شرعی (و نه فقط فقهیِ سنّتی) و منبع سوم: دستاوردهای جامعه­شناسیِ‌ایرانی.

رساله، هم ساختارگرایی و هم کنش­گرایی را به عنوان الگوی تعامل میان سه منبعِ «نظریه بومی سیاست جنایی» - برخی تجارب سیاست جنایی غربی، برخی‌ایده­ها در سیاست جنایی فقهی و برخی اقتضائات جامعه‌ایرانی – نقد می­کند. رساله، نه مانند ساختارگرایان افراطی، کنشگران نظام عدالت کیفری را مقهور و تابع سیستم می‌داند؛ و نه همچون کنش­گرایان افراطی، از صلابت ساختار سیاست جنایی به نفع عاملان و بازیگران سیاست جنایی می­کاهد. چینشی ظریف از سهم و نحوه مشارکت‌این سه لایه­ی سیاست جناییِ اسلامی-‌ایرانی، با گذار به فراسوی کنش و ساختار، هدف رساله است.

در مجموع، دغدغه­های پژوهشگر – که اهم آنها اختصار ذکر شد – حول محور اصلی و مسأله بنیادینِ‌این رساله می­گردد و آن همانا ترسیم دورنمای تدوین الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی است.

---

[1]. مهدوی­زادگان، داوود (1389)، پارادوکس روشنفکرانه، چاپ سوم، تهران: کانون اندیشه جوان، ص 161.

[2]. قلی­پور، آرین و علی­اصغر پورعزت و غزاله طاهری عطار (1388)، مصلحت­اندیشی و تحلیل تحولات ساختاری در پرتو طرح­های سازمانی و کارکردهای اجتماعی، حقوق و مصلحت، شماره 3، ص 100.

[3]. See: Parsons, Talcott (1951). The Social System, London: Glencoe Free Press.

[4]. برای مطلعه پیرامون جریان­شناسی مواجهه مسلمانان با تمدن غرب، ر.ک. به: نصر، سید حسین (1382)، جاودان­خرد (مجموعه مقالات)، به اهتمام سید حسن حسینی، ج 1، تهران: انتشارات سروش.

[5] . کیوانفر، شهرام (1388)، فرمالیسم حقوقی، حقوق عمومی، سال 2، شماره 6 و 7، ص 57.

[6] . کاتوزیان، ناصر (1385)، حکومت قانون و جامعه مدنی، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، شماره 72: ص 285.

[7]. Critical Legal Studies

[8]. Structural Functionalism

[9]. Frankfurt School of Thought

[10]. See: Nye, Joseph (2011). The Future of Power. New York: Public Affairs; Fukuyama, Francis (2011). The Origins of Political Order. New York: Straus & Giroux.

[11] . عدالت کیفری دلالت بر اجرای پاسخ‌‌های کیفری و غیرکیفری یا کنشی و واکنشی نظام سیاسی از رهگذر حقوق کیفری دارد تا بدان سان نظم و امنیت را در جامعه برقرار سازد. «در‌این دیدگاه بیشتر اعتقاد بر آن است که عدالت وقتی تحقق خواهد یافت که قوانین جزائی مراحل وضع، صدور حکم و اجرا را آن چنان تعیین کنند که ارزش‌‌های جامعه در قانون جزا تبلور یابد و دادگاه‌‌ها، منصفانه و عادلانه به صدور حکم مجازات مبادرت نمایند و اجرای قانون منطبق با موازین در مورد همه افراد به نحو عادلانه باشد. بدون تردید، زمانی که از قوانین جزائی یاد می‌شود، مقصود قوانینی است که در پرتو تشریفات مسلم قانونی‌ای وضع شده اند که از مجرای اندیشه‌‌های مردم سالاری و مبتنی بر تفوق آزادی‌‌های فردی و حمایت از حقوق شهروندان به مثابه کارویژه بنیادین قدرت سیاسی مدیر جامعه سیراب گردیده است. در‌این وضعیت است که اجرای قوانین جزائی به منزله ابزاری برای بروز و ظهور عدالت کیفری تلقی خواهد شد. برای مطالعه تفصیلی پیرامون «عدالت کیفری» ر.ک. به: نوربها، رضا (1383)، حقوق جزائی و عدالت کیفری، در: علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران: انتشارات سمت، ص 803.

مبانی تدوین الگوی اسلامی ایرانی سیاست جناییتدوین الگوی اسلامی ایرانی سیاست جنایی