به روز داک
دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی , آموزشی , تمامی رشته هابه روز داک
دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی , آموزشی , تمامی رشته هابررسی شیوه ها و مبانی نظری کاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشکی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
چکیده
مقاله حاضر, مقاله تهیه شده از طرح پژوهشی بررسی مبانی نظری و شیوههای کاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی دانشگاههای علوم فی ما بین معاونت توسعه مدیریت, منابع و امور مجلس وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و گروه کارشناسان ایران (به عنوان مجری طرح) میباشد.
این طرح در چهار مرحله به شرح زیر به اجرا درآمده است:
مرحله اول ـ بررسی مبانی نظری
مرحله دوم ـ بررسی وضعیت موجود
مرحله سوم- طراحی الگوی مفهومی
مرحله چهارم- ارائه الگوی اجرایی
روش پژوهش مطالعه حاضر عمدتاً از طریق (1) مطالعات کتابخانهای و بررسی مستندات مکتوب و الکترونیکی در کتابخانههای مهم دانشگاهی و سازمانهای ذیربط (نظیر سازمان مدیریت و برنامهریزی و مرکز آموزش مدیریت دولتی) و نیز شبکه اطلاع رسانی بین المللی (اینترنت)، و (2) انجام مطالعه میدانی به شیوه پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده انجام شده است.
براساس یافتههای حاصل از بررسی وضعیت موجود، تجارب کشورهای خارجی، بررسی مبانی نظری، تجربیات مجری طرح و همچنین نقطهنظرهای کارسناسی گروه طرح، که مشروح آنها در گزارش طرح ارائه شده است، دو الگوی اصلی برای کاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشکی (الگوی مفهومی، الگوی اجرایی) طراحی شد. همچنین مکانیزمهای کنترلی و بهسازی کاهش تصدیگری (شامل هفت مکانیزم اصلی)، و طرحی برای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در زمینه کاهش تصدیگری (با ذکر فعالیتهای اصلی، پیشنیازها، مسیرهای اصلی، وضعیت پایلوتها، و وضعیت تیپهای دانشگاهی در ارتباط با طرح حاضر) تدوین گردید در نهایت کلیه الگوهای فوق بعد از طراحی اولیه از طریق تکنیک دلفی مورد آزمون قرار گرفت و پس از انجام اطلاحهای لازم، الگوهای نهایی تدوین و ارائه گردید.
مقدمه
تشریح مرزهای سازمان یکی از ابعاد اصلی نظریه اقتصادی سازمان از هنگام مطرح شدن نظریه سازمان توسط «کاوز»[1] در سال (1937) بوده است. در حالی که اکثر تحقیقات موجود، بر یکپارچگی عمودی تمرکز یافتهاند، گام معکوس، یعنی تفکیک عمودی[2] یا برونسپاری، پدیدهای فراگیر در دنیای صنعتی در سالهای اخیر بوده است (بولر و هاکاپ، 2003 ، ص 2).
موضوع کاهش تصدیگری یکی از زمینههای نسبتاً جدید اصلاح و بهسازی در مقوله کوچک کردن حجم دولت و وزارتخانهها در سطح کلان، و مقوله تجدید ساختار و بهبود فرایندها در سطح خرد مؤسسهها و سازمانها میباشد.
بیان مسئله
طرح کاهش تصدیگری و کوچک سازی سازمانی و بویژه خدمات پشتیبانی دانشگاهها در ایران چندان مسبوق به سابقه نیست. ولی انجام تغییرات عمده در سازمانها از جمله کوچک سازی ، مهندسی مجدد و اصلاح ساختار امروزه امری عادی تلقی می شود و بدین لحاظ مدیریت تحول یکی از مهارتهای راهبری برای همه مدیران در دنیای امروز به شمار می رود .
اقتصاد رقابتی مراقبتهای بهداشتی درمانی و نیز پیچیدگی و ضرورت ارائه خدمات کیفی در واحدهای خدماتی سازمانهای بهداشتی درمانی و دانشگاههای علوم پزشکی، این واحدها را ناچار به استفاده از رویکردها و ابزارهای نوین مدیریتی و سازمانی کرده است که از آن جمله میتوان به مواردی نظیر ISO 9000 TQM , ، مهندسی مجدد، و .... اشاره کرد.
در این میان یکی از مؤثرترین این ابزارها که می تواند به عنوان استراتژی بهسازی در دانشگاهها مدنظر قرار گیرد ، مقوله تجدید ساختار و سازمان و به ویژه کوچک سازی و کاهش تصدیگری است.
[1]. Coase
[2]. Vertical Disintegration
خرید پکیج فایل پروژه، تحقیق،مقاله پاورپوینت،کارآموزی
بررسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران- 1382
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
چکیده
مقدمه: صاحبان بیمارستانها برای اینکه بتوانند عملکرد خود را در سطح مطلوب حفظ نموده و بقای خود را تضمین نمایند، باید بتوانند تصمیمات آگاهانه اتخاذ نمایند، لذا ملزم به رعایت اصولی از جمله ارزیابی و اندازهگیری عملکرد و دریافت آگاهی از وضعیت بیمارستانهای تحت مدیریت خود میباشند. لیکن بدلیل عدم بررسی دقیق روشهای اصلی مورد استفاده برای اندازهگیری عملکرد در حیطه بیمارستانها انجام پژوهش بیشتر در این زمینه ضروری مینماید و در پژوهش حاضر به بررسی سیستم اندازهگیری عملکرد در بیمارستان (مرکز آموزشی درمانی) فیروزگر تهران در سال 1382 پرداخته شده است.
روشپژوهش: این پژوهش بصورت مقطعی انجام گرفته است. جامعه این پژوهش، مرکز آموزشی درمانی (بیمارستان) عمومی فیروزگر تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده است. بدین منظور، پس از مطالعه کتابخانهای و جمعآوری اطلاعات اولیه و طبقه بندی آنها بر اساس اهداف پژوهش، " ملزومات سیستم اندازهگیری عملکرد" در نه بخش توسط پرسشنامه و "ویژگیهای سیستم اندازهگیری عملکرد" در 6 بخش توسط چکلیست ارزیابی گردید. پس از تایید اعتبار پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید و متخصصین امر و ثبات آن به روش آزمون باز آزمون در مجموع 38 پرسشنامه تکمیل گردید و داده های بدست آمده بهمراه چکلیست تکمیل شده به روش مصاحبه، مشاهده و مطالعه اسناد و مدارک پس از ورود اطلاعات در نرمافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و بر اساس یافتههای پژوهش و مقایسه آن با وضعیت اندازهگیری عملکرد در سیستم بهداشتی درمانی کشورهای کانادا، انگلستان و نیوزیلند، الگوئی برای سیستم اندازهگیری عملکرد بیمارستان فیروزگر پیشنهاد گردید.
یافتهها: یافتههای پژوهش در 21 جدول ارائه گردیده است. یافتههای مربوط به ملزومات اندازهگیری عملکرد نشان داد که سیستم ارتباطات دارای بهترین وضعیت با امتیاز 59(82%) و وضعیت فرایندهای کلیدی و سیستم پرداخت بترتیب با کسب امتیاز 43(60%) و 45(62%) دارای ضعیفترین وضعیت بودهاند. و در زمینه ویژگیهای سیستم اندازهگیری عملکرد از مجموع 70 آیتم نامبرده شده28 مورد (40%) در بیمارستان فیروزگر وجود داشته است.
نتیجهگیری: بر اساس نقاط ضعف وضعیت موجود اندازهگیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر، الگوئی پیشنهاد گردیده است که کاربرد و اجرای آن به حل مشکل سیستم اندازهگیری عملکرد کمک نموده و با فراهم سازی اطلاعات جامع از همه بخشهای بیمارستان، در نهایت موجبات بهبود عملکرد بیمارستان را ایجاد خواهد نمود.
کلید واژهها: اندازهگیری عملکرد، بیمارستان، اندازهگیری، عملکرد، سیستم.
Performance Measurement System Survey in Phiroozgar Hospital In Tehran-1382
Abstract
Introduction: Hospital's owners should make wise decisions for maintaining their performance in desired level and surviving; therefore, they are needed to evaluate and measure their performance and get information about their hospitals, but main methods of performance measuring in hospitals precisely; therefore, researching is needed in this context. This researching is done to review performance measurement system in Firoozgar Hospital in 1382.
Research Methodology: The research was done cross sectional. After searching the subject in books and articled and also internet, the researcher divided the performance measurement system into two parts: the requirements performance measurement system, and the characteristics performance measurement system. In order to measure the aforementioned factors a questionnaire and a checklist were prepared and distributed among 38 staff from different wards of hospital. It was done after determining their validity and reliability. Finally, according to the collected information, a framework for performance measurement system was proposed.
Finding: The finding of the research are presented in 21 table. According to checklist which 40% (28items out of 70) of total items related to the characteristics and of performance measurement system was available. According to the questionnaire, communication system whit score 59(82%) is in the best position and the key processes whit score 43(60%) and payment system whit score 45(62%) have been in the weakest position.
Conclusion: According to the weakest point of the existing condition of the performance measurement in the Firoozgar Hospital, there is recommended a plan that by utilizing it we will help the problem solving performance measurement system and through providing comprehensive information about finally, it will lead to improvement in hospital performance.
Keywords: performance measurement, hospital, performance, measurement, system.
مقدمه:
امروزه فشار بسیار زیادی بر سیستمهای بهداشتی درمانی وارد میشود تا عملکرد خود را بهبود بخشند. پیشرفتهای تکنولوژیک، رشد انتظارات مشتریان، افزایش تقاضا، کمبود منابع، افزایش رقابت، بعلاوه نگرانیهائی که در مورد قصورات و خطایای سیستمهای بهداشتی درمانی وجود دارد، موجب گردیده است که بر مسئله اندازهگیری و ارزیابی دقیق و صریح عملکرد سازمانهای بهداشتی، درمانی تاکید بسیاری شود.
بدیهی است برآورده ساختن این انتظارات تنها از طریق اعمال مدیریتی کارا و مؤثر در سطح کل سازمان و در سطوح خرد آن، امکانپذیر خواهد بود. اندازهگیری عملکرد یکی از مهمترین ابزارهای مدیریتی هر سازمان میباشد که تصویری از عملکرد بیمارستان در دوره های زمانی مشخص و متوالی ترسیم نموده و پایه ای برای اتخاذ تصمیمات مدیریت بیمارستان ایجاد مینمایند. اندازه گیری عملکرد به نیاز مدیران برنامه و سازمان های تامین کننده مالی برای اندازه گیری سیستماتیک اثربخشی فعالیتهای برنامه پاسخ می دهد. افزایش اثر بخشی برنامه در سایه منابع محدود در دسترس جهت برآورده سازی نیازهای افراد و جوامع حیاتی می باشد. اندازه گیری عملکرد اطلاعات قابل اطمینانی برا ی تصمیم گیرندگان در مورد اثربخشی فعالیتهای برنامه در دستیابی به نتایج مورد نظر فراهم می سازد. به طور خلاصه اندازه گیری عملکرد را میتوان با اهداف ذیل بکار برد: کنترل مداوم جریان امور در سازمان و استقرار چرخه مدیریت بهرهوری، شناسایی نقاط ضعف و قوت و مشکلات سازمان و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیتها و اصلاح فعالیت ها، بهبود تصمیمگیری در مورد حوزه و عمق فعالیتها، برنامه ها و اهداف آینده سازمان، بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امکانات و منابع انسانی در جهت اجرای برنامههای مصوب، ارتقای پاسخگویی در مورد عملکرد برنامهها، ارتقاء توانمندی سازمان در ارایه کمی و کیفی خدمات و رقابت پذیری. هدف نهایی از اندازهگیری عملکرد، افزایش کارایی، اثر بخشی و بهبود سازمان است. اندازهگیری عملکرد جمعآوری، تحلیل و گزارشدهی سیستماتیک اطلاعات به منظور پیگیری منابع مورد استفاده، کار تولید شده و نتایج مورد نظر و دستیافته میباشد. لیکن اندازهگیری عملکرد به مفهوم تحقیق تجربی، ارزیابی برنامه، جایگزینی برای تحلیل عمیق و دقیق و یا یک راه حل معجزهآسا نمیباشد.
خرید پکیج فایل پروژه، تحقیق،مقاله پاورپوینت،کارآموزی
بررسی سازه ها وراههای ارتقای اثر بخشی نیروی کار
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 444 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 53 |
چکیده :
امروزه بررسی راهبردی سازه ها و ساز وکارهای اثر بخشی از موارد مسلم تحول آفرینی و استقرار نظام بهبود فرایندهای کار قلمداد می شود عامل انسانی از دو زاویه متعارض یکی خلاقیت ، جمود ، و دیگری کار آفرینی – انهدام بازده سازمانها ، نقش زیر بنایی در موفقیت واثر بخشی سازمان و مدیریت دارد .
مقاله حاضر درصدد شناسایی بافت درونی ، تعبیه اسکلت پیکره اثر بخشی و ارائه راهکارهای هدایت مولفه های بهبود اثر بخشی سازمانی است .
مقدمه :
امروز سازمانها به حدی گسترده و پیچیده شده اند که بدون علم سازمان و مدیریت و بهره گیری از توانمندی ، فراست و مهارتهای سالها تجربه سازمانی نه می توان سازمان را به خوبی درک وتحلیل کرد ونه می توان آن را رهبری و مدیریت نمود . همان طور که بدون علم و ممارست درهر رشته تخصصی نمی توان از آن بهره برداری کرد علم مدیریت به لحاظ پیچیدگی ذهنی بودن ، وناهمگنی محیط واعضای سازمان بسیار
سخت تر از هر علمی است که محیط آن جنبه فیزیکی و واقعی دارد.
جامعه نمی تواند از این پس شاهد وارد آوردن ضرر از طرف افرادی باشد که بدون آگاهی از علم مدیریت صرفا به لحاظ پیروی از حلقه مراعات ( روابط ) و شیرینی منصبهای مدیریت وبا مستقر نشدن در حرفه مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی خود مشاغل حساس مدیریت سازمانها را اشغال کنند اینان تلاش می کنند صرفا با بهره گیری از سطوح اخلاقی و ارزشهای اجتماعی این عصر بدون کوچکترین آگاهی از نظریه و قوانین تحلیلی رشته ای و علم بسیار حساس و پیچیده مدیریت ، اداره امور سازمانها را بر عهده گیرند .
همه افراد دلسوز در این جامعه بارها شاهد حلقه شوم و دور باطل افکار مدیران و محو شدن برنامه ها وعملیات سازمانها بوده اند ، آثار سوء این نوع تصمیم گیریها موجب معدوم کردن کیفیت و انگیزشهای کاری منابع انسانی سازمانها می شود که گهگاه می بینیم فردی در منصب مدیریت می نشیند که ازعلم و جوهره ظریف مدیریت واداره سازمان و نحوه دستیابی به اثر بخشی سازمانی بهره چندانی ندارد .
خرید پکیج فایل پروژه، تحقیق،مقاله پاورپوینت،کارآموزی
بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات قیمت سهام با تغییر
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 59 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
فهرست مطالب
مقدمه
مروری بر کارهای دیگران
مدل تحقیق
آزمون فرضیات
داده های آماری
تخمین مدل تحقیق
نتیجهگیری
بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات سودهای واقعی و پیش بینی شده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
چکیده
هدف کلی از این تحقیق مطالعه، بررسی و سنجش میزان تاثیر سود حسابداری اعم از واقعی و پیش بینی بر قیمت بازا ر سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .نتایج حاصله از بررسی داده های بدست آمده برای یک دوره 5ساله (80-1376)و همچنین برای هر سال به علت جداگانه موید این مطلب بوده است که ارتباط خطی معنادار قوی بین متغیرهای وابسته و مستقل مدل تحقیق،چه به صورت یکساله و چه بصورت یک دوره پنج ساله وجود دارد.
1- مقدمه
این تحقیق جهت آزمون ارتباط تغییرات قیمت سهام و تغییرات سود واقعی و پیشبینی شده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طراحی شده است.آنچه در این تحقیق مورد نظر است بررسی وجود ارتباط خطی بین تغییرات قیمت سهام و تغییرات سود سهام شرکتها میباشد. در واقع میخواهیم از تجزیه و تحلیل رگرسیون یک متغیره، نتیجه بگیریم که آیا ارتباط معناداری بین تغییرات قیمت سهام و سود شرکتها وجود دارد یا خیر؟
در یک بازار کارا قیمت اوراق بهادار منعکس کننده مجموعهای از همه اطلاعات موجود بوده و اطلاعات جدید سریعا بر روی قیمت اوراق بهادار منعکس میشود و سرمایهگذاران با توجه به اطلاعات در دسترس و انتظاری که از بازده اوراق بهادار در آینده دارند تصمیمگیری مینمایند لذا بازار اوراق بهادار نقش مهمی در به حرکت انداختن موثر سرمایه و تخصیص بهینه منابع دارد. یکی از دلایل انتخاب این موضوع آگاهی از رفتار قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران میباشد.یکی از نقشهای اصلی بازار سرمایه تخصیص اقتصادی مالکیت سهام میباشد. به طور کلی قیمتها در یک بازار کارا علایم مناسب و صحیحی برای تخصیص منابع میباشد. طبق نظریه بازار کار اوراق بهادار تعداد زیادی خریدار و فروشنده نسبت به اطلاعات موجود و دیدگاهی که نسبت به آینده شرکتهایی که اوراق بهادار آنها در بازر معامله میگردد عکسالعمل نشان داد. و بدین ترتیب باعث تعیین جهت بازار میگردند.از این رو ارتباط را بین قیمت سهام و سود فروش میشود و سرمایهگذاران به صورتی آشکار سود شرکتها را مورد توجه قرار میدهند. شاید یکی از عوامل مهم تاثیر سود بر قیمت سهام این باشد که سود اعلان شده و سود پیشبینی شده به سهامداران کمک مینماید تا بتوانند بر آن اساس سود تقسیمی آینده را که یکی از فاکتورهای موثر در تعیین قیمت سهام میباشد پیشبینی کنند.هدف کلی این تحقیق مطالعه بررسی و سنجش میزان تاثیر سود حسابداری بر قیمت بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.وفرضیات این تحقیق شامل:
1) بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات واقعی EPS رابطه معناداری وجود دارد.
2) بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات EPS پیشبینی شده رابطه معناداری وجود دارد.
2 - مروری بر کارهای دیگران
تحقیق بال و براون در سال 1968 در امریکا، که در مورد 261 شرکت و در فاصله زمانی سالهای 65-1946 انجام شده است. این تحقیق به بررسی رابطه علامت تغییرات قیمت و سود پرداخته است.بال وبراون دریافتند که بیشتر واکنش قیمت سهام، قبل از اعلام سود سالانه نه رخ میدهد و نه تنها در حدود 10% تغییرات در ماه اعلام سود اتفاق میافتد.پاتل و ولف سان، واکنش قیمت سهام را نسبت به سود در طی یک روز بررسی کردند و دریافتند که بیشترین واکنش قیمت در طی 2 ساعت اعلام سود رخ میدهد.تحقیق استفن. پ. باگیسنکی شواهدی منطبق بر وجود اثر انتقال اطلاعات پیشبینی سود مدیریت فراهم آورده است.یافتهها نشان میدهد که واکنش قیمت سهام شرکتهای فاقد پیشبینی، به طور مثبتی با تغییر در انتظارات سود که از طریق پیشبینی سود مدیریت انتقال یافته است، از نظر علامت و هم از نظر مقدار دارای همبستگی است.از مجموعه بحث فوق میتوان نتیجه گرفت که تغییرات قیمت سهام با تغییرات سود همبستگی زیادی دارد و سرمایهگذاران به شرکتهایی که EPS پیشبینی شده آنها خوب است بیشتر علاقمند میباشند.
3- مدل تحقیق
خرید پکیج فایل پروژه، تحقیق،مقاله پاورپوینت،کارآموزی
بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 37 |
طرحی که برای ارائه تهیه شده در رابطه با یک مغازه لوازم التحریر میباشد که مالکیت آن شخصی میباشد ودر متراژی حدود 38 متر دایر میباشد مکان این مغازه واقع در رجائی شهر کرج می باشدکه با توجه به بافت جمعیتی از روند رو به رشدی در رابطه با کسب درآمد برخوردار است
خدماتی که این مغازه ارائه میکند شامل فروش انواع لوازم التحریر اداری مهندسی، طراحی، گرافیک فانتزی فروش انواع کتاب ادبی،رمان، روان شناسی ،کمک درسی، کنکوری وهمچنین فروش انواع بازی فکری وسرگرمی ووسایل کمک آموزشی ساعات کاری این مغازه از ساعت 30/7 تا 30/13 و از 16 تا 22 میباشد.
مشتریان 1-1coustoner
مشتریان این مغازه از همه قشری هستند ولی بیشتر قشر دانشجو ومحصل میباشد ولی در کل کارپردازان شرکت ها بانک ها موسسات علاقمندان کتاب و همچنین کودکان ودر کل هر فردی روزی کاروش به این صنف واین شغل می خورد.
در ابتدای افتتاح این مغازه باتوجه به ناشناخته بودن وجود یک رقیب قدیمی در نزدیکی مغازه حرکت کند ونامطمئنی وجودداشت ولی در ادامه با تکمیل کردن اجناس مورد تقاضای مشتری وهمچنین رفتن رقیب از آن محل جا برای رشد بیشتر باز شد و مغازه رشد صعودی پیدا کرده ولی این هدف ما نبوده ونخواهد بود زیرا شعار ما این است که کار را به جایی برسانیم کد مشتری محل خرید خود را در جه اول مغازه ما بداند این امر سر نمی شود با تلاش وکوشش فراوان در تهیه وتکمیل اجناس، قیمت مناسب برخورد خوب وعوامل دیگر
1-2Managemert مدیریت: مدیریت این مغازه برعهده خودم میباشد که دراین امر یک نفر بصورت تمام وقت کمک میکند و برای افرایش انگیزه در او یک حقوق ثابت بعلاوه یک درصد از فروش را برایش در نظر گرفته ام که موجب میشود تلاش بیشتری انجام دهد در رابطه با سابقه کار من از سال 76 مشغول به این کار هستم وتقریبا یک سابقه کاری خوب دارم در رابطه با شاخص های کلید ی مالی طرح باید ذکر چند عامل را یادآور شوم که یک به یک به آن می پردازیم
key to succesعوامل کلیدی موفقیت1-3
1-جوری جنس:
چون در این شغل با تعداد اجناس وتنوع لوازم روبرو هستیم باید سعی شود که مشتری بطور کامل لوازم خود را تهیه کند وبه چند مغازه مراجعه نکند این باعث میشود که مشتری بطور ثابت از یک جا خرید کند در صنف لوازم التحریر به تنهایی هفت هزار قلم جنس است که اگر تنوع این محصولات را به آن اضافه کنیم متوجه خواهیم شدکه با چه حجم گسترده محصول روبرو هستیم ک این البته بجز عناوین کتاب ولوازم جانبی است پس ابتدا باید یک برنامه ریزی برای تهیه جنس و گرفتن نمایندگی از شرکت های صاحب محصول کرد که ما با گرفتن نمایندگی از 5 شرکت PeNTEl , STAEDTELR , FabercateL, papco ,casio الباقی اقلام از بازار رسمی بر رفع نیاز مشتری های خود کرده ایم
خرید پکیج فایل پروژه، تحقیق،مقاله پاورپوینت،کارآموزی
بررسی اقتصادی آلمان و آمریکا
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 19 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
مقدمه :
بعد از چندین دهه از پیشرفت ،اقتصاد آلمان با افت مواجه می شود. آلمانی ها رهبری قوی را در بخش های اصلی بازار جهان نشان داده اند. و از اشتغال ثابت و موقعیت اجتماعی برخوردار بودند. سال 1990 تغیری ایجاد شد. اقتصاد آلمان خیلی کمتر از دیگر کشورهای پیشرفت کرده است و موقعیت بازار کار به طرز چشمگیری باقی ماند. آلمالنی ها هنوز در زمینه های بازار سنتی ثابت قدم و قوی هستند. اما به موقعیت دیگر کشورها در بازسازی اقتصادی که بر مبنای دانش باشد نبوده است به خصوص آمریکا خیلی بیشتر در عمق بخشیدن نیازهای جهانی سازی موفق بوده است . در مقایسه با آلمان ،اقتصاد آمریکا نسبت رشد بتالا و کاهش بیکاری در طی دهه پیش نشان داد. آمریکا نه تنها موقعیتش را در زمینه های زیادی در بازار جهانی بهبود بخشید بلکه قادر شد کهد روند بازار جهانی را تعیین کند و یکی از بهترین فروشنده ها در بخش های مختلف در نظام اقتصادی جدید شود.
هنگامی که به دلایل پیشرفت آلمان در طی دهه گذشته می نگریم ،نه تنها از آمریکا ،بلکه از چندین کشور اروپایی دیگر هم عقب افتاده است که این دلایلی آشکار است که ما می تعوانیم به روشنی ببینیم . برای نمونه فشار زیاد جریان پیوند دوباره انعطاف پذیری بازار کار و مقدار زیاد کاغذ بازی بعضی از دلایل تحلیلی از موقعیت اقتصادی جدید نشان می دهد که آلمان مشکلاتی در تغییر علاوه بر این دلایل ،تحلیلی از موقعیت اقتصادی بازار اقتصادی جدید نشان می دهد که المان مشکلاتی در تغییر نظام اقتصادی از یک مشکل سنتی بر مبنای صنعت به مشکلی که به داشتن مدرن و تحقیق و توسعه دست یافته است ،داشته است. یک توضیح برای این مشکلات در سیاست تکنولوژی برای کارخانه های کوچک و متوسط یافت می شود. در همه نظام های اقتصادی پیشرفته در طول دهه گذشته شرکت های کوچک و متوسط نقشی را برای شکوفا کردن عقاید نو آوری شده و ایجاد شغل بدست آوردند.
سیاست نظام اقتصادی پیشرفته باید این نقش جدید و منافعی را که این کارخانه ها در رشد و نوآوری دست آورده اند را تشخیص دهند. اما سیاست این حقیقت را باید تشخیص دهد که کارخانه ها ی کوچک و متوسط نسبت به کارخانه های کوچک و متوسط نسبت دارند.
بعد از توضیح تغییرات کارخانه های کوچک و متوسط درگذشته و اهمیتش در اقتصاد پیشرفته ،من فاصله بین آمریکا و آلمان را بوسیله حقایق اقتصادی نشان می دهم. بعد از آن من نشان می دهم که نه بازارهای سنتی و نه بازار سرمایه گذاری مخاطراه آمیز هیچکدام قادر نیستند تا سرمایه لازم را برای پروژه های تحقیق و پیشرفت بارینک بالا مخصوصا در بازارهای کوچک و متوسط فراهم کنند.
در گذشته آمریکا برنامه هایی را ایجاد کرد تا ورشکست شدن این بازار (صنف بازار ) را اصلاح کند . نوآوری کار کوچک و برنامه تحقیق و برنامه تکنولوژی پیشرفته نمونه های هستند که نشان می دهد که چطور دولت مرکزی می تواند کمک کند. این برنامه ها با فراهم آوردن بودجه برای پروژه های که بار سیک انجام می شوند قادر نیستند که بودجه های خصوصی را به سمت خود جذب کنند.
اما هنوز ،منافع اجتماعی زیادی در آینده انتظار می رود که به فعالیت های نو اوری شده آمریکا و به ثروت کشور کمک می کند. در مقایسه با ان سیاست رایج آلمان شکست و ضعف بازار مالی خصوصی را اصلاح نکردند . این نشان خواهد داد که سیاست رایج درباره ی کارخانه های کوچک و متوسط با نیازهایش در تکنولوژی پیشرفته و زمینه های ریسک بالا همخوانی ندارد. برای اینکه بر مشکلات اقتصادی انها غلبه کند و هم در داخل و هم در خارج ،بخش های اقتصادی جدید به طوربین المللی موفق شود. سیاست آلمان ممکن است منافع خود را با نگاه کردن به نمونه های آمریکا بدست آورد . نتیجه گیری از این مقاله این است که لازم است برای بررسی کردن و اینکه چه حدی از درخواست هدف ها و عقیده های برنامه آمریکا درباره ی نو آوری های پررسیک ممکن است برای اقتصاد آلمان در برگرداندن آن به موقعیت قبلیش در بازار جهانی و افزایش رشد و ثروت بلند مدت مفید باشد.
اثرات جهانی سازی کردن کارخانه های کوچک و متوسط در امریکا و المان
خرید پکیج فایل پروژه، تحقیق،مقاله پاورپوینت،کارآموزی
بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 43 |
مقدمه
از آغاز انقلاب 1357 ،موانع متعدد داخلی وخارجی ،رشد وثبات اقتصادی ایران با مشکل مواجه ساخته است. در حالی که همراه با هر انقلابی معمولاً موانعی بر سر راه رونق ورفاه اقتصادی قد علم میکند (برای نمونه می توان از تجربة کوبا والجزایر نام برد )، این موانع نوعاًبرای هر کشور به شکلی منحصر به فرد ظهور مییابد و بیانگر آرایش خاصی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی وسیاسی است که در ان زمان خاص به متصة ظهور می رسد .
مورد ایران نمونه بارزی است که نشان می دهد چگونه گاهی به علت شرایط سیاسی واقتصادی داخل وخارج ،تلاش برای خروج از یک شیوة استعماری با مشکل روبرو میشود .ایران در تلاش برای دستیابی به استقلال سیاسی واقتصادی در صحنه اقتصاد سیاسی جهانی ،شورش های وتحریم وتجاوز خارجی را تجربه کرد. هر یک از این موانع به تنهایی میتواند رونق اقتصادی ایران به خطر اندازد به طوری که مجموع این موانع کمر شکن وهولناک هستند.
از جمله مهمترین عوامل خارجی این پنج مانع هستند :
- جنگ 8 ساله بین ایران وعراق که خسارات فوق العاده ای برای هردو کشور به بار آورد وبه کشته وزخمی شدن نزدیک به یک میلیون نفر و وارد شدن دهها میلیارد دلار خسارت مالی به صنایع استراتژیک، اموال شخصی مردم عادی از قبیل واحدهای مسکونی،آموزشی، درمانی وغیره منجر شد .
- تحریم اقتصادی آمریکا بر ضد ایران،که بازار صادراتی ایران را به طور جدی دچار رکود کرد .
- آنچه که می توان برخورد نامطلوب کشورهای پیشرفتة صنعتی با یک کشور خاص در زمینه وام های میان مدت وبلند مدت وبه اصطلاح تکنولوژی دارای کاربرد دوگانه نامید.
- مهاجرت وسیع آوارگان عراقی وافغانی به ایران طبق آمار سازمان ملل در دهة 1980 میلادی ایران کشوری بوده است که بیشترین تعداد پناهندگان را درجهان پذیرا شده است .
- کاهش شدید قیمت نفت در اواسط دهة 1360 که در آمدهای نفتی ایران را بیش از50 درصد کاهش داد .
سوء مدیریت اقتصادی ومنازعات چشمگیر داخلی نیز به همان اندازة موانع خارجی در وخامت اوضاع نقش داشته است. درکوران انقلاب و پس از آن، شخصیت های سیاسی مختلف را برای کسب قدرت وحفظ آن ،به جناح ها وگروههای مختلف متوسل شدند تا پایگاه قدرت خود را توسعه وتحکیم بخشند. این اقدام به یک سلسله سیاست ها منجر شد که نا اطمینانی وعدم امنیت را در سطح بین المللی وداخلی دامن میزد .عوامل مشکلزای اصلی را که منشأ داخلی دارند. میتوان اینگونه برشمرد :
- · شعارها ووعده های تحقق نیافته درمورد گسترش برنامه های رفاه اجتماعی .
- · مصادره وملی کردن دارایی هایی که طبق آرای دادگاه انقلاب ،صاحبان شان آنها را ازراه های نامشروع به دست آورده بودن .
- · فروش اجباری برخی زمین های کشاورزی به کسانی که روی آن زمین ها کار می کردند . (Bakhash,1989)
- · ملی کردن بانک ها وایجاد بانکداری اسلامی در سال 1362 ؛
- · پولی کردن کسری بودجة دولت .کسری بودجة دولت عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ اسکناس) تأ مین میشود. این کار، نقدینگی بیش از حد نیاز را به اقتصاد کشوری تزریق میکند که امکان بهره برداری از ظرفیت موجود را ندارد .
- · نظام نرخ ارزی که مشخصة اصلی آن طرح های ابتکاری متنوع وافراط وتفریط در سیاست گذاریهاست .
- · تغییرات ناگهانی وگاه وبیگاه سیاست گذاریهای اقتصادی .
خرید پکیج فایل پروژه، تحقیق،مقاله پاورپوینت،کارآموزی
بررسی اشتغالزایی بخش مسکن
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
چکیده
مسکن به عنوان یک کالای مصرفی بادوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چندی بعدیاش دارای کاردکردهای متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهگی و روانی است. در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور میباشد که پس از حدد جهار دهه برنامهریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است.
بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استانهای بزرگ و مهم میباشد و این مطلب به وضوح ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی ـ فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار میدهد بطوریکه توجه ویژهنامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است.
براین اساس و با در نظر گرفتن ویژگیها و قابلیتهای بخش ساختمان و مسکن و اینکه نمیتوان مسکن را به صورتی منفک از تولید و دیگر خدمات جمعیتی مطرح ساخت انتظار میرود سرمایهگذاری در امر مسکن نه تنها مشکل کمبود آنرا بسامان سازد بلکه این توانایی را خواهد داشت تا بطور همزمان تعداد قابل توجهی فرصت شغلی برای طیف گستردهای از نیروی کار در سایر بخشها ایجاد نماید.
در این راستا با بکارگیری جدول داده ـ ستانده و آمارهای اشتغال استان اصفهان به بررسی اهمیت و میزان اشتغالزایی بخشهای مختلف اقتصادی این استان با تأکید بر بخش ساختمان و مسکن پرداخته شد. همچنین با محاسبه برخی شاخصهای قابل استخراج از این جدول به تأثیر فعالیتهای اقتصادی در توسعه استان میتوان دست یافت.
واژههای کلیدی: بخش مسکن، اشتغالزایی، جدول داده ـ ستانده ، توسعه اقتصادی اصفهان
Housing has an eminent importance as a persistent consuming category, and due to its multi-dimension nature, it has various economic, social, cultural and psychological functions. At present, shortage of suitable housing in proportionate to the income of most of the people in society is one of the problems and difficulties of the country that has not been solved after about 4 decades of planning and policy-making. Unemployment and lack of job between the active populations of the country is also another problem indicative of the country present economy particularly in the great and important provinces.
In this direction, using the Input-output Table and occupation statistics of Isfahan province we can survey the importance and occupation rate of various economic sectors at this province with emphasis on the construction and housing sector. Also we can obtain the effect of economic activities in the province development by calculating some indices derivable from this table.
Research findings indicate that housing and construction sector of Isfahan province has an important role concerning the potential for creating occupation. Even though governmental or service sector have indicated more employment ability compared to the construction and housing sector, their indirect employment power is more limited. On the strength of obtained results from calculation of backward linkages, dissemination power and output-employment elasticities we can regard this sector as a leading sector.
Keywords: Construction Sector, Job Creation , Input-Output Table
مقدمه
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی است. جهت اجرای پروژه های اقتصادی نیازمند تأمین منابع مالی هستیم.
یکی از روشهای تأمین منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری، پس انداز ملی است. اما در اکثر کشورهای در حال توسعه، به واسطه پایین بودن سطح درآمدها، حجم پس انداز ملـی بسیار ناچیـز است. در صورتیکـه پس انداز صورت پذیرد، غالبا صورت غیر اقتصادی دارد و به تشکیل سرمایه نمی انجامد.
روش دیگر تأمین منابع مالی، جلب سرمایه گذاری خارجی است. در سرمایه گذاری خارجی به جای تولیدات، عمدتا عوامل تولید از قبیل سرمایه (پول و ماشین آلات)، تکنولوژی، سیستم های مدیریت هستند که از مرزهای اقتصادی عبور می کنند.
ما در ایـن مقالـه سعـی مـی کنیم با طـرح و بسط مـوضـوع جلب سرمایه گـذاری مستقیـم خارجــی (Foreign Direct investment)، اهمیت و نقش آن در رشد اقتصادی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال، ارتقاء دانش تکنولوژی یک کشور و نیز اثرات و امتیازهای مثبت آن را معرفی نماییم. در عین حال امیدواریم شرایط لازم جهت پرداختن به موضوع FDI در کشور سریع و در عین حال عمیق فراهم گردد و این جز با همت اساتید، محققان و دانشجویان علم اقتصاد میسر نخواهد بود.
خرید پکیج فایل پروژه، تحقیق،مقاله پاورپوینت،کارآموزی
بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم با سبک های رهبری
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
چکیده :
مقدمه : وظیفه هدایت و رهبری کارکنان بیمارستان توسط روسا و مدیران از وظایف کلیدی ومهم مدیریت به حساب می آید هر مدیری در تعامل با کارکنان به شیوه ای رفتار می کند که ممکن است با شیوه مدیر دیگر تفاوتهایی داشته باشد . به این نوع الگوهای رفتاری پایداری که مدیران هنگام کارکردن با دیگران آن را به کار می برند سبک رهبری می گویند . هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی سبک های رهبری مدیران و روسای بیمارستانها می باشد و بررسی این موضوع که آیا ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا و مدیران و کارکنان بیمارستانها با سبکهای رهبری وجود دارد یا نه .
مواد و روش تحقیق : این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی است که دارای دو بخش توصیفی و تحلیلی می باشد . جامعه پژوهشی مدیران و روسا و کارکنان بیمارستانهای استان قم هستند که کلیه روسا و مدیران و 385 نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و مورد مطالعه قرار گرفتند . پرسشنامه های این پژوهش بر اساس سبک های رهبری لیکرت تنظیم شده و سبک های رهبری را به چهار دسته استبدادی – استثماری , استبدادی – خیرخواهانه , مشاوره ای و مشارکتی تقسیم می کند . جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمونهای آماری t تست , آنالیز واریانس یکطرفه , ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی اسپیرمن در نرم افزار spss استفاده شده است .
یافته ها,بحث و نتیجه گیری :
1- سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستانها براساس پاسخهای خودشان مشاوره ای است ولی از نظر کارکنان مدیران و روسا سبک استبدادی – خیرخواهانه را در تعامل با کارکنان اعمال می دارند .
2- بین هیچ یک از مشخصات دموگرافیکی روسا و مدیران از جمله سن , جنس , نوع استخدام , میزان تحصیلات , رشته تحصیلی و مدت اشتغال با عنوان ریاست یا مدیریت بیمارستان و سبک رهبری آنان ارتباطی وجود ندارد .
3- بین مشخصات دموگرافیکی کارکنان و نظر آنان در مورد سبک رهبری روسا و مدیران ارتباط آماری معنی داری وجود دارد به این ترتیب که از نظر کارکنان زن نسبت به مرد مدیران و روسا استبدادی تر عمل می نمایند به همین ترتیب نظر کارکنان کم سن تر نسبت به مسن تر ها و غیرمتاهلین نسبت به متاهلین و افراد کم سابقه نسبت به افراد با سابقه خدمت بیشتر , نمره کمتری به سبک رهبری روسا و مدیران داد ه اند و نوع رهبری آنها را دارای مشارکت کمتر و استبداد بیشتر می دانند . کارکنان تحصیلکرده تر نسبت به افراد کم تحصیلات نیز نظر مشابهی با موارد ذکر شده فوق دارند ولی پزشکان نسبت به سایرسن امتیاز بیشتری در سبک رهبری به مدیران و روسا داده اند و سبک رهبری آنان را نسبتأ مشارکتی می دانند .
واژه های کلیدی : رهبری , سبک رهبری , سبک رهبری لیکرت , مشخصات دموگرافیک
مقدمه :
سلامتی محور توسعه پایدار اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی و ... کلیه جوامع بشری بوده و دارای اهمیت ویژه ای در زیر ساخت بخش های مختلف جامعه می باشد. از مراکزی که در کانون توجه و اولویت های توسعه بخش بهداشت و درمان قرار دارد و از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد بیمارستانها هستند. بیمارستانها با تأمین درمانهای تخصصی بیماران نقش مهمی را در اعاده سلامتی و رضایت بیماران ایفا می نمایند.(1)
بیمارستانها در صورتی می توانند به اهداف خود نائل شوند که سیستم مدیریتی صحیحی بر آنها حکمفرما باشد. مدیر شایسته مدیری است که به وظایف خویش و به علوم و فنون حرفه ای خودآشنایی و تسلط کافی داشته باشد. از جمله مهمترین اطلاعات و علومی که می تواند مدیریت سازمان را در جهت رسیدن به اهداف عالی یاری نماید علوم مربوط به نحوه رفتار با کارکنان و هدایت و سرپرستی و رهبری آنان در انجام وظایف حرفه ای شان می باشد زیرا رهبری افراد از وظایف کلیدی و مهم مدیریت به حساب می آید . هر مدیری در انجام وظایف اصلی خود به شیوه ای رفتار می نماید که ممکن است با شیوه مدیر دیگر ، دارای تفاوتهایی باشد. به این نوع الگوهای رفتاری پایدارتری که مدیران هنگام کار کردن با دیگران آنرا بکار می برند سبک رهبری می گویند. (2)
هدف اصلی بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا , مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم باسبک های رهبری می باشد .
اهداف اختصاصی :
خرید پکیج فایل پروژه، تحقیق،مقاله پاورپوینت،کارآموزی
بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران با روش معادلات همزمان
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 27 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 9 |
چکیده
مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحلهای میپردازد. نتایج نشان میدهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنیداری میگذارند ولی تأثیرات GDP بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین میگردد.
مقدمه
امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، میتوان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.
نظریههای رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطهای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعة تجارت بینالملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخشهای صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخشهای غیرتجاری و غیرکارا به بخشهای تجاری میگردد که این پدیده میتواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهرهوری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژیهای روز، فراهم آوردن امکان بهرهگیری از صرفههای ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر، هرگاه تخصیص اولیة منابع از نوع بهینةپرتو نباشد، در این صورت ،بهرهوری کل عوامل تولید، میتواند به وسیلة تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.
از جمله مشخصههای اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت میباشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظهای در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخشهای گوناگون اقتصادی فراهم میسازد. لذا، اتخاذ سیاستهایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر میرسد.
این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار میگیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخشهای تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روشهای تک معادلهای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفتهاند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیدهاند.
1. مروری بر ادبیات موضوع
مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهرهوری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991); (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهرهوری کل میتواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزادسازی تجاری باعث میشود تا بنگاههای داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گستردهای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج میگردد (رومر، 1989).
خرید پکیج فایل پروژه، تحقیق،مقاله پاورپوینت،کارآموزی
بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 26 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 11 |
چکیده
مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحلهای میپردازد. نتایج نشان میدهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنیداری میگذارند ولی تأثیرات GDP بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین میگردد.
مقدمه
امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، میتوان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.
نظریههای رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطهای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعة تجارت بینالملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخشهای صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخشهای غیرتجاری و غیرکارا به بخشهای تجاری میگردد که این پدیده میتواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهرهوری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژیهای روز، فراهم آوردن امکان بهرهگیری از صرفههای ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر، هرگاه تخصیص اولیة منابع از نوع بهینةپرتو نباشد، در این صورت ،بهرهوری کل عوامل تولید، میتواند به وسیلة تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.
از جمله مشخصههای اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت میباشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظهای در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخشهای گوناگون اقتصادی فراهم میسازد. لذا، اتخاذ سیاستهایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر میرسد.
این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار میگیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخشهای تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روشهای تک معادلهای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفتهاند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیدهاند.
1. مروری بر ادبیات موضوع
مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهرهوری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991); (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهرهوری کل میتواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزادسازی تجاری باعث میشود تا بنگاههای داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گستردهای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج میگردد (رومر، 1989).
لویز (1991) برای 35 کشور درحال توسعه، شواهدی را در زمینة ارتباط بین تجارت، سیاستهای اقتصادی و رشد اقتصادی ارایه میکند. وی مشاهده میکند که اتخاذ سیاستهای تشویق صادرات در کشورهایی نظیر کره، تایوان، سنگاپور، مالزی و تایلند به صورت کارایی، رشد را بیشتر از سیاستهای محدودسازی واردات افزایش میدهد.
ادواردز (1992) به بررسی تأثیرات سیاستهای تجاری در تشریح تفاوتهای رشد کشورهای مختلف میپردازد. وی چنین تحلیل میکند کشورهایی که سیاست آزادسازی تجاری را اتخاذ کردهاند، دانش جهانی را با رشد سریعتر و نرخ بالاتری، انباشت میکنند. ادواردز در تحلیل تجربی خود در 35 کشور در حال توسعه، از طریق برقراری رابطه میان نرخ رشد GDP سرانه با متغیرهایی مانند نسبت سرمایه به GDP ومیزان باز بودن اقتصاد، وجود یک رابطة قوی میان تجارت و رشد اقتصادی را تأیید میکند. کلارک (1992) از طریق یک سیستم معادلات، رابطة میان رشد GDP، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهرهوری نیروی کار، رشد واردات و رشد ارزش افزودة بخش کارخانهای را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد تأیید قرار میدهد.
بالاسا (1988 و 1985) و پاک و پیج (1993) در تحقیقات خود نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در کامیابی کشورهای شرق آسیا به اثبات رساندهاند. آنان در تحقیقات خود نشان دادهاند که صادرات این کشورها بیش از دو برابر صادرات دیگر کشورهای در حال توسعه در سه دهة اخیر افزایش یافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی نیز سه برابر شده است. به عبارت دیگر، جریان تجارت و سرمایهگذاری در انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و بهرهوری بسیار اساسی بوده است.
پیج و پتری (1993) در مطالعة 87 کشور نتیجه گرفتهاند که بییشترین میزان رشد آسیای شرقی را میتوان به سرمایهگذاریهای وسیع در سرمایه مادی و انسان نسبت داد. کروگر
(985) و بانک جهانی (1993) و دیگر طرفداران نظریة نئوکلاسیک نیزاستدلال میکنند که بازبودن تجارت بین المللی مهمترین عامل در معجزة شرق آسیا بوده است.
خرید پکیج فایل پروژه، تحقیق،مقاله پاورپوینت،کارآموزی
بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 73 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
مقدّمه
مطالعات مختلفی وجود دارند که اثر عوامل مختلف را بر رشد اقتصادی شناسایی کردهاند که از مهمترین این عوامل میتوان به نیروی کار، سرمایهفیزیکی و سرمایه انسانی اشاره کرد. برخی از مطالعات جدید توانستهاند با معرفی مفهوم «سرمایه بهداشتی»، اثرات «بهداشت» بر رشد اقتصادی را وارد توابع رشد سازند. پایه نظری اغلب این مطالعات، از بررسیهایی ناشی میشود که نشان می دهند «بهداشت» می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم مثبتی بر سطح بهرهوری نیروی کار داشته باشد.اهمّیت چنین مطاله ای از دو جنبه قابل بررسی است ؛از سویی گسترش و جداسازی هر چه بیشتر عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی میتواند از تحلیلهای نادرست در مورد سهم و نقش هر یک از عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی جلوگیری کند و پیشبینی میزان رشد اقتصادی را دقیقتر سازد و از سوی دیگر روشن شدن رابطه بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی میتواند به نوعی در ترسیم سیاستهای کلان اقتصادی در بخش بهداشت جامعه برای نیل به رشد اقتصادی بیشتر مؤثّر باشد. بنابراین ساختار مقاله بدین ترتیب خواهد بود: ابتدا مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی بیان می شود،سپس مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی بیان می شود.در ادامه مروری بر مطالعات مرتبط خواهد آمد و سپس الگوی مورد استفاده،داده های آماری و نتایج تخمین ذکر می شود ودر انتها نتیجه گیری و پیشنهادات می آید.
1- مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی
بهداشت و خدمات بهداشتی را میتوان مانند هر کالای دیگر اقتصادی و به عنوان یک کالای با دوام در نظر گرفت. افراد همگی با ذخایری از بهداشت به دنیا میآیند که بعضیها کمتر و بعضیها بیشتر از آن برخوردارند. موجودی بهداشت مانند هر کالای با دوام دیگری در طول زمان استهلاک مییابد که این فرایند را گذر عمر[1] مینامند. وقتی موجودی بهداشت به حد کافی کاهش یافت، کارائی فرد از دست میرود و سرانجام میمیرد که به این فرآیند استهلاک سرمایه بهداشتی میگویند. فلذا عمر طبیعی (با یا کمی اغماض؛ امید به زندگی در بدو تولد) نشاندهنده مدت زمانی است که این استهلاک به وقوع میپیوندد. . افزایش امید به زندگی در قرن اخیر نشاندهنده کاهش نرخ استهلاک موجودی بهداشتی در طول زمان است که به واسطه خدمات بهداشتی (نظیر؛ خدمات بهداشتی زیربنایی، واکسیناسیون در مقابل امراض و بیماریهای واگیردار و …) رخ داده است. نمودار سلامت مردم در طول زمان شکلی شبیه شکل 1 دارد که نشان دهنده افزایش در دوران طفولیت و کاهش تدریجی در سالهای پیری است.
موجودی بهداشت هر فرد نیز به این ترتیب تابعی از مخارج بهداشتی خواهد بود به گونهای که تابع آن را میتوان به صورت زیر نشان داد:
موجودی بهداشت
XG = کالاها و غذاهای مفید برای سلامتی
XB = کالاهای مضر برای سلامتی
شکل1- فرآیند زمانی موجودی بهداشت
M = مخارج بهداشتی
به این ترتیب میتوان استدلال کرد که مخارج بهداشتی[2] ارتباط مستقیمی با موجودی بهداشت فرد و در نهایت سرمایه بهداشتی جامعه خواهد داشت که استفاده از مخارج بهداشتی به عنوان متغیّر نماینده سرمایه بهداشتی را در تخمینها توجیه پذیر میسازد.
2- مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی
2-1-اثرات بهداشت بر رشد اقتصادی
1- Aging
[2] -مخارج بهداشتی شامل مجموع مخارج خصوصی و عمومی بهداشتی است که اجزاء آن عبارت از وجوه مورد نیاز برای؛ خدمات بهداشتی اعمّ از درمان و پیشگیری، برنامهریزی آتی خانوارها برای دریافت این خدمات (خدمات بیمهای)، تغذیه و کمکهای اضطراری پیشبینی شده است، ولی شامل هزینههای فراهم آوردن خدمات زیربنایی بهداشتی نظیر شبکههای آب و فاضلاب نمیشود.
خرید پکیج فایل پروژه، تحقیق،مقاله پاورپوینت،کارآموزی
برآورد پتانسیلهای صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 49 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
چکیده
یکی از روشهای توسعه تجارت خارجی هر کشور شناخت دقیق پتانسیلهای اقتصادی- تجاری شرکای تجاری عمده و راههای رساندن حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. به گونهای که حداکثر پتانسیلهای تجاری دو کشور مورد شناسایی قرار گرفته و در راستای انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخشها وکالاهای تجاری اولویتدار تعیین گردد.
از آنجا که کشور کرهجنوبی یکی از طرفهای تجاری عمده ایران بوده و باتوجه به رشد صنعتی و تجاری کرهجنوبی پتانسیلهای تجاری آن در حال رشد میباشد، شناخت پتانسیلهای تجاری این کشور، مانند سایر شرکای تجاری ایران حائز اهمیت میباشد. براین اساس در این مقاله سعی داریم تا با استفاده از مدل ” شبیهسازی پتانسیلهای تجاری دوجانبه[1] (TradeSim) “ به براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کرهجنوبی بپردازیم.
مقدمه
کشور کرهجنوبی(جمهوری کره) ازجمله طرفهای تجاری عمده ایران میباشد که, بویژه پس از رشد سریع اقتصادی این کشور و پیشرفت قابل ملاحظه صنایع آن، شاهد افزایش سهم این کشور از تجارت خارجی ایران در سالهای اخیر هستیم، بطوریکه سهم کره از کل صادرات غیرنفتی ایران در سال 1379 معادل 95/1 درصد و از کل واردات کشور بالغ بر 14/5 درصد بوده است. بدین ترتیب رتبه این کشور در میان طرفهای تجاری عمده ایران به سطح شانزدهم دربین مقاصد صادراتی، و رتبه پنجم بین مبادی وارداتی ارتقاء یافته است.
مطمئناً ارتباط تجاری گسترده بین دو کشور ایران و کرهجنوبی منافع فراوانی برای دو طرف میتواند داشته باشد. که از جمله میتوان به موارد مهم زیر بطور اجمالی اشاره کرد:
1- کشور ایران باتوجه به برخورداری از منابع قابل ملاحظه انرژی میتواند در براورده کردن نیازهای وارداتی کره سهم به سزایی داشته باشد.
2- کشور ایران باتوجه به دسترسی گسترده به بازارهای منطقه، بدلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود, امکان توسعه روابط تجاری کرهجنوبی با کشورهای منطقه را بصورت چند جانبه دارا میباشد.
3- کشور ایران باتوجه به جمعیت 65 میلیونی خود بازار مناسبی برای تولیدات صنعتی نسبتاً ارزان قیمت کرهجنوبی به حساب میآید.
4- باتوجه به جایگاه استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه، این کشور از اهمیت فوقالعاده برای شرکتهای کرهای برخوردار است. چرا که امکان دسترسی این شرکتها به بازارهای منطقه(خاورمیانه, آسیای میانه، قفقاز و ... ) را آسانتر نموده و امکان بهرهمندی از توسعه اقتصادی و پتانسیلهای تجاری رو به رشد کشورهای منطقه را در آینده گسترش میبخشد.
5 - باتوجه به عضویت کرهجنوبی در APEC, ASEAN+2 و OECD، توسعه روابط اقتصادی ـتجاری با کشور کره امکان توسعه روابط تجاری ایران با سایر اعضای این بلوکهای تجاری- اقتصادی را نیز ممکن میسازد. این امر میتواند علاوه بر توسعه روابط دوجانبه، بعنوان کانالی برای توسعه روابط چند جانبه اقتصادی- تجاری مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
6- مطمئناً دو کشور ایران و کره اهداف مشترک فراوانی در زمینه تجارت, سرمایهگذاری, همکاریهای صنعتی و غیره دارند که آگاهی از آنها نیاز به مطالعات گستردهای دارد.
7- از منظر ایران، بازار کره, علیرغم کوچک بودن نسبی آن, نبایستی مورد بیتوجهی قرار گیرد, چرا که اولاً، این بازار بیش از 45 میلیوننفر مصرفکننده دارد, ثانیاً انباشت قابل ملاحظه فناوری و سرمایه این کشور، زمینههای فراوانی را برای توسعه صنایع کلیدی ایران نظیر حملونقل, ارتباطات, انرژی, ماشینآلات, استخراج منابع طبیعی و سایر صنایع کارخانهای صادراتگرا مهیا ساخته و توسعه روابط دوجانبه صنعتی, تجاری و تکنولوژیک کمک گستردهای به صنایع ایرانی خواهد کرد.
8- کشور کره باتوجه به روابط تجاری گسترده با سابقه و رو به توسعه آن با ایران, این امکان را دارد که دسترسی صادرکنندگان ایرانی به بازار آسیای شرقی و جنوبی را توسعه بخشیده و زمینههای تنوع بخشیدن به طرفهای تجاری و کالاهای صادراتی ایران را فراهم سازد.
9- دو کشور ایران و کرهجنوبی این امکان را دارند که با توسعه همکاریهای صنعتی- تجاری در زمینه صنایع آهن و فولاد, خودروسازی, ساختمانسازی، صنایع پتروشیمی, پوشاک و نساجی, توان رقابتپذیری مشترک خود را ارتقاء بخشیده و با توسعه سرمایهگذاریهای مشترک در این زمینهها، سهم مشترک خود از تولید و صادرات جهانی را افزایش دهند.
براین اساس در این مقاله سعی کردهایم, با استفاده از یک روش جدید و نسبتاً مفید به براورد پتانسیلهای صادراتی ایران به کرهجنوبی در گروههای کالایی مختلف بپردازیم. لذا با توجه به ضرورتی که برای مطالعه پتانسیلهای تجاری ایران با طرفهای تجاری عمده آن ذکر گردید، هدف از این تحقیق براورد پتانسیلهای صادراتی ایران به کره براساس ساختار اقتصادی و نیازمندیهای وارداتی آن می باشد.
برای این منظور پس از معرفی متدولوژی تحقیق, ابتدا جایگاه کرهجنوبی در بین شرکای تجاری عمده ایران, در کل صادرات غیرنفتی و هر کدام از گروههای ده گانه کالایی را، براساس کدهای یک رقمی SITC، مورد بررسی قرار داده، و سپس ضمن براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کره در هر گروه و مقایسه آن با وضعیت موجود صادرات ایران به کره, زمینههای ممکن برای توسعه روابط تجاری دوجانبه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهایم.
[1]. Simulation Model of Bilateral Trade Potentials
خرید پکیج فایل پروژه، تحقیق،مقاله پاورپوینت،کارآموزی
بحران اقتصادی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف میشود و به دنبال آن تعطیل کارخانهها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش میآید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران میافزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز میماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست میدهند. بهای سهام شرکتها در بازار تنزل میکند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست میشوند.
به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم میریزد و فاجعهای پدید میآورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.
در بحران بزرگی که در سالهای ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابانها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است
تاریخ بحرانهای اقتصادی
تاریخ بحرانهای اقتصادی سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصاری اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است. بحران اقتصادی بر فقیرترین کشورهای جهان بیشتر تأثیر میگذارد. در حال حاضر به دنبال بحران اقتصادی، بسیاری از کشورهای در حال توسعهی آفریقایی، در مقایسه با کشورهای آسیایی با مشکلات بسیار بیشتری روبرو هستند. هر دور باز تولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله میگذرد که عبارتاند از: ۱- بحران ۲- رکود اقتصادی یا کسادی ۳- آغاز رونق نوین ۴- رونق
بررسی علل رکود اقتصاد جهانی
کشورها باید به ترکیب مناسبی از سرمایه داری و مداخله دولت دست یابند
واشنگتن- بر اساس اعلام جیمز بارت[1] از موسسۀ میلکن[2]، مشکلات موجود در بازار مسکن، ساختارهای تنظیم کننده و گردش سرمایه در رکود اقتصاد جهانی موثر بوده است.
خرید پکیج فایل پروژه، تحقیق،مقاله پاورپوینت،کارآموزی
بحث هدفمند کردن یارانه
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
بحث هدفمند کردن یارانهها از مسائلی است که همیشه مدنظر صاحبنظران اقتصادی برای اصلاح بخشی از ساختار اقتصادی بوده است، با مروری بر احکام برنامههای دوم و سوم و چهارم این مهم مدنظر بوده و دولتهای وقت مکلف به تدوین لایحهای برای هدفمند کردن یارانهها بودند، به هر تقدیر دولتهای قبلی یا زمینه را مساعدت ندیدند یا کاهلی کرده و از اجرای آن خودداری نمودند. اما دولت دهم با شجاعت نسبت به اجرای این مهم اقدام کرد و لایحه هدفمند کردن یارانهها را تقدیم مجلس نمود و به مردم وعده داد که با ارائه 7 بسته اقتصادی، اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی را به سرانجام رساند. اولین بسته هم هدفمند کردن یارانهها است. نکته قابل تامل اینکه، این بسته بایستی در کنار سایر بستهها دیده شود تا نتیجه مثبت در پی داشته باشد لذا انتظار میرود، دولت و مجلس در زمینه سایر بحثهای اقتصادی مانند نظام بانکی، ارزش پول ملی، مالیاتها، گمرک و... نیز سریعاً اقدام کنند. اما درخصوص بیمها و امیدهای لایحه هدفمند کردن یارانه چند نکته قابل توجه است.
1) ضرورت انجام این کار، برای همه مدیران و کارشناسان و اهل فن روشن است و هیچکس در تصویب و اجرا و اصلاح نظام هدفمند کردن یارانهها تردید ندارد به عبارتی یک اجماع حداکثر بین مدیران و نخبگان جامعه وجود دارد، لذا بایستی همه دلسوزان فارغ از نگاه سیاسی، از این شجاعت و اقدام مثبت دولت حمایت کرده و اجرای آن را تشویق کنند.
2) اهداف اصلی این طرح بهبود نظام هدفمند کردن یارانه، بهبود بهرهوری تولید و فرایندها، مدیریت مصرف بهینه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، کاهش تورم و افزایش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصویب و اجرا بایستی فرایند را با اهداف سنجید و هر کجا به این اهداف خدشه وارد شد، با تدبیر اصلاح شود.
3) در بررسی ابعاد لایحه حتماً آثار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مد نظر گرفته شود، ظرفیت اجتماعی مردم، مهار تورم و آثار هر یک از احکام توسط کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس بطور دقیق بررسی و بدون کوچکترین ملاحظه بیان شود.
4) این طرح دارای مزایا و منافعی مانند مدیریت مصرف، مشارکت مردم در مدیریت منابع ملی، بهبود فرایندها و بهرهوری، بسترسازی برای آزاد سازی اقتصاد در چارچوب اصل 44، ارتقاء مدیریت دولتی و شرکتهای دولتی، ایجاد بستر اشتغال به شرط تدوین درست و اجرای درستتر در پی دارد، اما مهمترین بعد یا نقطه منفی این طرح آثار تورمی مستقیم، غیر مستقیم و انتظاری آن است، در این شرایط که کم و بیش آثار منفی بحران مالی غرب در کشور نمایان شده، دولت با سیاستهای انقباظی، بخشهای تولیدی را در تنگنا قرار داده و تا حدودی با رکود اقتصادی روبرو هستیم، احتمال تعطیل و ورشکستگی برخی واحدهای تولیدی، افزایش افسار گسیخته قیمتها و تورم مخصوصاً در بخش حمل و نقل و کالاهای اساسی را داشته باشیم. دولت باید برای نظارت و مدیریت آنها طرحها و سیاستهای جداگانهای در نظر بگیرد. همه از آثار تورمی اجرای لایحه حرف میزنند، ولی نه و دولت نه کارشناسان، طرح مدون و روشنی برای اداره و مدیریت تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن ارائه نمیکنند. اولاً مدیران اقتصادی و اقتصاددانان مدلی را سراغ ندارند که بتواند دقیقاً آثار تورمی یا شوک تورمی حاصل از اجرای آن را محاسبه کند، ثانیاً اختلاف سلیقه در این خصوص زیاد است ثالثاً اجمالاً همه قبول دارند مهمترین چالش این لایحه، شوک تورمی است آیا نباید برای این امر بصورت منطقی، عقلایی تدبیری اندیشید و در حد یک طرح منسجم در دولت مطرح کرد؟
معمولاً همه مدیران و کارشناسان از ضرورت انجام این کار و مزایای آن حرف میزنند، مردم فهیم ما هم انصافاً در مسائل همراهی میکنند، اما متاسفانه هیچکس از آثار منفی آن ولو حداقل حرفی نمیزند، اصلاً بیان اشکالات این طرح تبدیل به یک تابو شده است و هیچکس جرات نمیکند – حتی در مجلس- اما اگر از رئیس جمهور گرفته تا مجلس و سایر مدیران در کنار نقاط مثبت، نقاط منفی را نیز بیان کنند، جامعه آماده همراهی میشود. بهر حال این یک جراحی است، مصرف بیرویه کنترل میشود، در برخی بخشها مردم به زحمت میافتند باید مصرف خود را مدیریت کنند. تولید کنندگان باید افزایش هزینهها را با بهبود بهرهوری- که زحمت دارد- جبران کنند. اینها همه هزینه و زحمت دارد چرا صدا و سیما، مسئولین این ابعاد را برای مردم باز نمیکنند.
خرید پکیج فایل پروژه، تحقیق،مقاله پاورپوینت،کارآموزی