به روز داک
دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی , آموزشی , تمامی رشته هابه روز داک
دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی , آموزشی , تمامی رشته هاتاثیر قوه قاهره بر مسؤولیت در قلمرو حمل ونقل دریایی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 474 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 158 |
چکیده:
حمل و نقل از طریق دریا را میتوان در قالب دو عقد حمل و نقل دریایی و اجاره کشتی بررسی کرد. ماده 55 قانون دریایی ایران به پیروی از کنوانسیون بروکسل به بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدی در قرارداد باربری دریایی میپردازد و بدون اشاره به تأسیس حقوقی قوه قاهره تنها به درج مصادیقی از آن اکتفا میکند. در این پایان نامه تلاش شده است که با توجه به آمرانه بودن این قوانین و عدم امکان درج شرط محدود کننده یا توسعه دهنده مسؤولیّت، راه حلی برای امکان استناد به قوه قاهره در این نوع از قرارداد ارائه شود.
اثر قوه قاهره در قرارداد اجاره ویژگی خاصی که موجب تمایز آن با سایر قراردادها شود، ندارد. امّا در جایی که به پارهای از تعهدات طرفین در این نوع از قرارداد عمل شده است و قوه قاهره مانع اجرای کامل آن میشود موضوع قسمت دیگر این پایان نامه است.
واژگان کلیدی:
قوه قاهره، مسؤولیّت، تعهّد، قرارداد حمل و نقل دریایی
مقدّمه: 1
اهمیّت و ضرورت تحقیق: 4
فرضیه ها یا سؤال های تحقیق: 5
مبانی نظری و پیشینه تحقیق: 6
روش تحقیق: 8
ساختار تحقیق: 9
بخش اوّل: کلیّات (مفاهیم، اوصاف و آثار قوه قاهره و قراردادهای حمل و نقل دریایی) 10
فصل اوّل: تعریف قوّه قاهره و بررسی اوصاف و آثار آن. 12
مبحث اوّل: تعریف قوّه قاهره. 12
گفتار اوّل: تعریف قوّه قاهره در حقوق داخلی.. 12
الف) در متون قانونی: 12
ب) در دکترین حقوقی: 13
ج) در متون فقهی: 15
گفتار دوّم: تعریف قوّه قاهره در حقوق خارجی.. 16
الف) در حقوق رومی ژرمنی: 16
ب) در حقوق کامن لا: 17
ج) کنوانسیون های بین المللی: 18
کنوانسیون سازمان ملل متحّد در خصوص بیع بینالمللی کالا: 19
سند Unidroit : 20
مقرّرات اینکوترمز: 21
مبحث دوّم: اوصاف قوّه قاهره. 21
گفتار اوّل: خارجی بودن حادثه. 22
گفتار دوم: غیرقابل اجتناب بودن حادثه. 24
گفتار سوّم: غیر قابل پیش بینی بودن حادثه. 25
مبحث سوّم: آثار قوّه قاهره. 28
گفتار اوّل: تعیین آثار قوّه قاهره. 28
گفتار دوّم: تحلیل آثار قوّه قاهره. 33
الف) انفساخ قرارداد. 34
ب) تعلیق قرارداد. 40
فصل دوّم: قراردادهای حمل و نقل دریایی. 43
مبحث اوّل: قرارداد باربری دریایی.. 44
گفتار نخست: تعریف قرارداد باربری دریایی: 44
گفتار دوّم: نقش و ارتباط صدور بارنامه با قرارداد باربری.. 50
الف) بارنامه دلیل قرارداد باربری است. 51
ب) بارنامه در حکم رسید دریافت کلّی کالا به مقدار تعیین شده و با ظاهری سالم است. 51
ج) بارنامه دارای قابلیت نقل و انتقال است. 52
د) بارنامه دلیل مالکیت است. 53
مبحث دوّم: قرارداد اجاره کشتی.. 53
گفتار اوّل: تعریف قرارداد اجاره کشتی.. 54
گفتار دوّم: انواع قرارداد اجاره کشتی.. 57
الف) اجاره سفری: 58
ب) اجاره زمانی: 58
ج)اجاره دربست (لخت): 59
د) اجاره برای حمل تناژ معیّن: 60
ه) اجاره جزئی: 60
بخش دوّم: تعهّدات و مسؤولیّت طرفین در قرارداد حمل و نقل دریایی وتأثیر قوّه قاهره بر آنها 62
فصل اوّل: تعهّدات و مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی. 63
مبحث اوّل: تعهّدات متصدّی باربری دریایی.. 64
گفتار اوّل: تعهّدات متصدّی در شروع سفر 65
الف) تأمین قابلیّت دریانوردی کشتی به منظور حمل و نقل کالا. 65
ب) تحویل گرفتن کالا از ارسال کننده. 67
ج) چیدن کالا. 67
گفتار دوّم: تعهّدات متصدّی در حین سفر دریایی.. 68
الف) حمل با احتیاط کالا. 68
ب) تعهّد به حمل کالا با سرعت متعارف.. 68
ج) عدم انحراف از مسیر تعیین شده. 68
مبحث دوّم: مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی.. 69
گفتار اوّل: حقوق داخلی.. 69
گفتار دوّم: کنوانسیون های بین المللی.. 76
الف) کنوانسیون بروکسل: 77
ب) کنوانسیون هامبورگ: 77
ج) کنوانسیون روتردام: 79
فصل دوّم: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت و تعهّدات متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری 81
مبحث اوّل: موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل دریایی.. 82
گفتار اوّل: قانون دریایی ایران. 82
الف) خطرات و حوادث خطرناک و یا سوانح دریا و آبهای قابل کشتیرانی: 84
ب) بلیّات طبیعی: 85
ج) جنگ و نتایج آن: 86
د) عملیّات دشمنان جامعه: 87
و) محدودیّتهای قرنطینه: 88
ز) اعتصاب و یا بسته شدن کارگاهها یا خودداری از کار: 88
ح) شورش یا اغتشاش: 89
گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات خارجی.. 90
الف) کنوانسیون بروکسل: 90
ب) کنوانسیون هامبورگ: 90
ج) کنوانسیون روتردام: 91
د) قوانین خارجی: 92
مبحث دوّم: تعیین تأثیر قوّه قاهره به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت... 95
گفتار اوّل: قانون دریایی ایران. 95
گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات بین المللی.. 102
الف) کنوانسیون بروکسل: 102
ب) کنوانسیون هامبورگ: 102
ج) کنوانسیون روتردام: 104
د) حقوق فرانسه: 105
گفتار سوّم: تعیین و تحلیل آثار قوّه قاهره بر قرارداد باربری دریایی.. 106
بخش سوّم: تعهّدات و مسؤولیّت در قرارداد اجاره کشتی و تأثیر قوّه قاهره بر آنها 109
فصل اوّل: تعهّدات طرفین قرارداد اجاره کشتی. 110
مبحث اوّل: تعهّدات مؤجر 111
گفتار اوّل: تعهّدات مؤجر در قرارداد اجاره سفری.. 111
الف) تأمین قابلیّت دریانوردی: 111
ب) تجهیز کشتی: 112
ج) تحویل کشتی در زمان و مکان پیش بینی شده: 112
د) عملیّات باربندی: 113
ه) دریانوردی در مسیر مورد توافق: 114
و) حرکت با سرعت مجاز: 115
گفتار دوّم: تعهّدات مؤجر در سایر قراردادهای اجاره. 115
الف) قراردادن کشتی در اختیار مستأجر: 115
ب) تضمین سرعت کشتی در اجاره زمانی: 116
ج) تأمین قابلیّت دریانوردی: 116
مبحث دوّم: تعهّدات مستأجر 118
گفتار اوّل: تعهّد مستأجر در قرارداد اجاره سفری.. 118
گفتار دوّم: تعهّدات مستأجر سایر قراردادهای اجاره. 119
الف) پرداخت اجاره: 119
ب) بازگرداندن کشتی.. 120
فصل دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت طرفین قرارداد اجاره کشتی. 122
مبحث اوّل: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق داخلی.. 123
گفتار اوّل: در اجاره سفری.. 123
الف) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مستأجر: 123
ب) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مؤجر: 125
گفتار دوّم: در سایر اجاره ها 128
مبحث دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق خارجی.. 130
گفتار اوّل: در اجاره سفری.. 130
الف) حقوق کامن لا: 130
ب) حقوق رومی ژرمنی: 131
گفتار دوّم: در سایر اجاره ها 134
نتیجه گیری: 136
منابع: 139
مقدّمه:
اگرچه تئوری قوّه قاهره، نخستین بار در حقوق فرانسه و در کد ناپلئون پیشبینی شده و سپس الهامبخش قانون مدنی ایران در موارد راجع به قوّه قاهره بوده است، امّا باید ادّعا کرد، مشابه این تأسیس حقوقی را میتوان در سیستمهای حقوقی روم و حقوق اسلام مشاهده کرد.
در یونان باستان، معاهدات صلح را برای مدّت معیّنی منعقد میکردند، تا در صورت لزوم و بروز حوادث غیر قابل پیشبینی، در زمان عقد بتوانند در آن معاهدات تجدید نظر نمایند. در حقوق اسلام نیز، آیات قرآن کریم و احادیث، مبیّن این معنی است که اگر متعهّد به واسطه بروز یک عامل بیگانه در اجرای عقد دچار عسر و حرج گردید، از اجرای تعهّد معاف میشود. در این زمینه میتوان به آیاتی مانند «یرید ا... بکم الیسر و لا یرید بکم العسر»[1]یا «ما جعل علیکم فی الدّین من حرج»[2] و احادیثی مانند حدیث لاضرر و حدیث رفع اشاره کرد. در آثار فقها کلمه قوّه قاهره به چشم نمیخورد. امّا آنها پیوسته از عباراتی نظیر آفت سماوی و تلف من غیر تفریط و لا تعد استفاده کردهاند[3].
مواد 227 و 229 که در ذیل مبحثی از فصل سوّم قانون مدنی تدوین شدهاند که معنون به «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهّدات» است، به بیان شرایطی برای معافیّت از پرداخت خسارت ناشی از عدم ایفای تعهّدات میپردازد که نویسندگان حقوقی از آنها، اوصاف قوّه قاهره را استنباط نمودهاند. قوّه قاهره حادثهای است خارجی، غیر قابل پیشبینی و غیر قابل اجتناب[4] که در تعهّدات قراردادی موجب غیرممکن شدن اجرای تعهد اعم از موقّتی و دائمی و در الزامات خارج از قرارداد باعث نفی رابطه سببیّت میان فعل خوانده و زیان وارده و رفع مسؤولیّت مدنی وی میگردد[5].
برای حمل کالا از طریق دریا، قراردادهای متفاوتی منعقد میشود که قانون دریایی تحت عناوین اجاره کشتی و قراردادِ باربری به آنها اشاره کرده و به بیان آثارشان پرداخته است. برای تمایز میان این دو نوع از قرارداد، باید به اجمال، این نکته را خاطر نشان کرد که حمل کالا در قرارداد باربری موضوع و در اجاره، جهت عقد است. در اجاره کشتی، آنچه که موضوع قرارداد را تشکیل میدهد، منافع کشتی است هرچند که هدف از انعقاد آن حمل کالا باشد. قرارداد اجاره گذشته از موضوع عقد دو تفاوت دیگر نیز با قرارداد باربری دارد. قرارداد اجاره برای حمل کالا با مقدار زیاد استفاده میشود. چون در این مواقع اجاره کشتی به صرفهتر از انعقاد قرارداد باربری میباشد. از نظر رژیم حقوقی حاکم نیز این دو نوع از قرارداد متفاوت هستند. اصولاً در مورد حملی که بر اساس بارنامه صورت میگیرد، به علّت موقعیّت ضعیف صاحبِ کالا، حمایتهای زیادی از وی میشود و در این راستا کنوانسیونهای مختلفی وضع شدهاند. لکن در مورد قرارداد اجاره کشتی به علّت برابری قدرت معاملاتیِ طرفین، لزوم چنین حمایتهایی احساس نمیشود و اصل آزادی قراردادی بیشتر رعایت میگردد[6].
قانونگذار در ماده 55 قانون دریایی ایران و در مقام بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی باربری در قرارداد باربری دریایی، به بیان رویدادهایی میپردازد که میتوان آن را مصداق قوّه قاهره دانست. هرچند که قانون فوقالذّکر به صراحت از آن، با عبارت قوّه قاهره یاد نمیکند. نویسندگان حقوق دریایی نیز به تبعیّت از قانونگذار در رابطه با موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل ونقل دریایی، تنها به شرح و توضیح موارد مندرج در قانون دریایی پرداخته و با آنکه اوصاف یا شرایط لازم برای تحقّق قوّه قاهره را به شرایط لازم برای تحقّق موارد معافیّت مندرج در قانون دریایی تسرّی دادهاند، امّا هیچ یک، این موارد را تحت یک قاعده حقوقی واحد به نام قوّه قاهره که موجب تسهیل فرآیند رسیدگی و تصمیمگیری در موارد متفاوت و تسرّی موارد مشابه به موارد معافیّت از مسؤولیّت میشود، طبقه بندی ننمودهاند. لذا این مسئله را میتوان مطرح کرد که آیا موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی در مورد خاصّ قرارداد باربری دریایی، محدود به آن چیزی است که در قانون دریایی ما ذکر گردیده و بیان قانونگذار، مانع از تسرّی موارد مشابه جهت معافیّت از مسؤولیّت میشود یا آنکه هدف قانونگذار از مقرّر داشتن این ماده تنها ارائه مثالهایی، برای تحصیل یک قاعده، جهت معافیّت از مسؤولیّت است که موجب همخوانی قانون دریایی با سایر قوانین و از جمله قانون مدنی میشود. وحدت و یکپارچگی میان مواد قانونی و هماهنگی میان قوانین عام و خاص که عقل سلیم آن را تأئید میکند ما را به قبول نظر اخیر ترغیب مینماید. امّا این حقیقت که قانون دریایی ما در قسمت حملونقل بارنامهای، بر خلاف قانون عام (قانون مدنی) که بر اساس فقه و قواعد نظام رومی ژرمنی مقرّر گردیده، با الگو برداری از کنوانسیون های بین المللی که آنها هم ملهم از قواعد مربوط به کشورهای حقوق کامنلا هستند، تدوین شده است[7]، موجب میشود که با مطالعه مبانی معافیّت از مسؤولیّت در کنوانسیونهای بین المللی و نظام کامنلا و نگرش حقوقدانان و تدوینکنندگان این کنوانسیونها، در ارائه یک پاسخ صریح به پرسش اصلی، تأمّل کنیم.
با وجود این، قانون دریایی با عبارت قوّه قاهره بیگانه نبوده و در موارد متعدّدی به صراحت به آن اشاره کرده است. تأثیر قوّه قاهره محدود به مسؤولیّت قراردادی نمیشود و در مورد مسؤولیّتهای خارج از قرارداد نیز با رفع رابطه سببیّت میان زیان وارده و فعل مرتکب، موجب معافیّت از مسؤولیّت است. این وجه از تأثیر قوّه قاهره را میتوان در خصوص تصادم دریایی مشاهده کرد. مطابق بند نخست ماده 163 قانون دریایی چنانچه وقوع تصادم ناشی از قوّه قاهره و حوادث غیرمترقبه مانند تغییرات جوّی و زلزله و طوفان سنگین و... باشد، زیان دیده حق مطالبه خسارت ندارد ولو آنکه کشتی آسیب دیده در هنگام تصادم در لنگر باشد. البته از آنجا که موضوع این پایاننامه بررسی تأثیر قوّه قاهره بر حملونقل دریایی مبتنی بر قراردادهای باربری و اجاره کشتی است، بنابراین تحلیل اثر قوّه قاهره بر مسؤولیّتهای خارج از قرارداد، موضوعاً منتفی است.
از انواع دیگر قراردادهای حملونقل میتوان به قرارداد اجاره کشتی اشاره کرد. قانونگذار، در موادی از قانون دریایی ایران به آثار قوّه قاهره بر قرارداد اجاره توجه و به بیان آن پرداخته، امّا از آنجا که ماهیّت این قواعد در خصوص قرارداد اجاره کشتی تکمیلی است و در موارد عدم پیشبینی شرایط توسّط طرفین قرارداد اجرا میشوند، با ابهام خاصّی در این زمینه مواجه نیستیم. در بخشی از این پایاننامه به بررسی موارد پیشبینی شده توسّط قانونگذار در خصوص اثر قوه قاهره بر قرارداد اجاره کشتی و تحلیل آن به موازات مطالعه تطبیقی این موضوع در حقوق سایر کشورها خواهیم پرداخت.
[1] . سوره بقره، آیه 185.
[2] . سوره حج، آیه 78.
[3] . حسین علیزاده، 1368، پایان نامه تأثیر قوّه قاهره بر تعهّدات، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص13.
[4]. ناصر کاتوزیان، 1387، مسؤولیّت مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، ج 1 قواعد عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ8، ص 479.
[5]. همان، ص 480.
[6]. محمّد دمرچیلی، 1383، رساله مسؤولیّت مدنی متصدّی حملوتقل دریایی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون هامبورگ)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص26.
[7]. محمّد علی اعلایی فرد، 1387، حقوق دریایی، تهران، انتشارات نخل دانش، چاپ1، ص 33.
تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 475 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 181 |
چکیده
از ابتدای سال 1363 که عملیات بانکداری بدون ربا شروع به کار کرد موافقان و مخالفانی را به صورت علمی و عملی به همراه داشت. پس از آن تاکنون عملیات بانکی به دنبال برقراری قوانین اسلامی در بانکها و به کار بردن آنهاست. هر چند بانکها براساس عقود اسلامی قرارداد با مشتریان منعقد میکنند اما این سوال مطرح است: چرا، با توجه به اینکه قراردادها در بانکداری اسلامی ایران بر اساس عقود اسلامی بسته میشوند به هدف مورد نظر اسلام دست پیدا نشده است؟
برای بررسی سوال اساسی تحقیق ابتدا به بررسی مولفههای کارایی قراردادها با توجه به نظریه اقتصادی قراردادها در ارتباط با حقوق قراردادها در اقتصاد پرداخته و ویژگیهای کارایی بخش بیان میشوند، سپس به ویژگیهای قراردادهای اسلامی(عقود اسلامی) پرداخته و ارائه میشوند. در مرحله بعد عقود اسلامی با توجه به ویژگیهای ذکر شده بررسی میشوند که آیا دارای آن ویژگیهای کارایی بخش هستند یا خیر؟ سپس قراردادهای فعلی بانکها که با عناوین عقود اسلامی هستد از لحاظ ویژگیهای کارایی در نظریه اقتصادی قراردادهاو ویژگیهای کارایی عقود اسلامی مورد بررسی قرار میگیرند. یکی دیگر از مواردی که قراردادهای فعلی بین بانک و مشتری براساس آن بررسی میشوند، اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی است که ابتدا به شرح کامل آن پرداخته و سپس قراردادها در فصل چهارم براساس آنها همراه با سایر جداول کارایی بررسی میشوند. سپس پرسشنامهای براساس ویژگیهای کارایی قراردادها و ویژگیهای کارایی عقود اسلامی طرح میشود و به جامعه داده میشود تا واقعیت عمل و یا عدم عمل به قراردادها بر اساس کارایی آنها به دست آید. در این راستا از پرسشنامهها وتجزیه وتحلیل دادههای پرسشنامه بر اساس نرم افزار اکسل و spss برای رسیدن به فرضیهها و اهداف استفاده خواهد شد.
نتایج به دست آمده این نتیجه کلی را نشان میدهند که عقود اسلامی با توجه به شرایطی که باید حاکم بر بانکداری اسلامی باشد، در کشور ما اجرا نمیشوند. بانک و مشتری اعمالی را انجام میدهند که منجر به غیر اسلامی شدن قراردادهایشان میشود و همین باعث خروج قراردادها از محدوده عقود اسلامی میشود.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آنها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آنها برخورد میشود. در نظاماقتصادی اسلام قراردادها تحت عنوان عقود،تعاملات اقتصادی میان مردم را ساماندهی میکنند. در نظام بانکداری نیز به عنوان یک زیر نظام اقتصادی اسلام عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، روشهایی که از آن جمله میتوان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد. در ادامه به بحث در مورد بخشهای انجام شده در تحقیق پرداخته میشود تا خلاصه کار انجام شده به دست آید.
1-2 تعریف مسأله:
انسانها از دیر باز برای جلوگیری از هر گونه نزاع و اختلاف در امور اجتماعی و به خصوص در فعالیتهای اقتصادی، به انعقاد قرارداد پرداخته اند .
قرارداد: قرارداد یا عقد تعهدی است بین دو نفر که در آن به توافق رسیده اند(مهدی کرمی و پورمند،1378،88).
در شریعت اسلامی بسیاری از این قراردادها تأیید یا تصحیح شده و پایبندی به آنها لازم شمرده شده است و در فقه اسلامی قراردادهای مشروع و قانونی بررسی شده است(مهدی کرمی و پورمند،1378،88).
قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آنها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آنها برخورد میشود. در سیستم بانکداری اسلامی عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره (جایی که ربا باشد در غیر این صورت باید کاملا حذف شود) و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، که از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد.
تا سال 1362 نظام بانکی ایران براساس بانکداری متعارف بود، از یک طرف وجوه مازاد افراد حقیقی و حقوقی را در قالب انواع سپرده های جاری، پس انداز و مدت دار جذب می کرد و از طرف دیگر به متقاضیان وجوه، وام و اعتبارات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می داد، غیر از سپرده جاری که به طور معمول بهره نداشت، بقیه معاملات بانک همراه با بهره بود، بانک از متقاضیان وام واعتبار، بهره می گرفت و به سپرده گذاران پس انداز مدت دار بهره می پرداخت، تفاوت بهره دریافتی و بهره پرداختی، سود بانک را تشکیل می داد.
از ابتدای سال 1363 که عملیات بانکداری بدون ربا شروع به کار کرد موافقان و مخالفانی را به صورت علمی و عملی به همراه داشت. پس از آن تاکنون عملیات بانکی به دنبال برقراری قوانین اسلامی در بانکها و به کار بردن آنهاست. و تاکنون هر چند بانکها براساس عقود اسلامی قرارداد با مشتریان منعقد میکنند اما این سوال مطرح است: چرا، با توجه به اینکه قراردادها در بانکداری اسلامی ایران بر اساس عقود اسلامی بسته میشوند به هدف مورد نظر اسلام دست پیدا نشده است؟
برای بررسی سوال اساسی تحقیق ابتدا به بررسی مولفههای کارایی قراردادها با توجه به نظریه اقتصادی قراردادها در ارتباط با حقوق قراردادها در اقتصاد پرداخته و ویژگیهای کارایی بخش بیان میشوند، سپس به ویژگیهای قراردادهای اسلامی(عقود اسلامی) پرداخته و ارائه میشوند. در مرحله بعد عقود اسلامی با توجه به ویژگیهای ذکر شده بررسی میشوند که آیا دارای آن ویژگیهای کارایی بخش هستند یا خیر؟ سپس قراردادهای فعلی و موجود بانکها که با عناوین عقود اسلامی هستد از لحاظ ویژگیهای کارایی در نظریه اقتصادی قراردادها و ویژگیهای کارایی عقود اسلامی مورد بررسی قرار میگیرند.
یکی دیگر از مواردی که قراردادهای فعلی بین بانک و مشتری براساس آن بررسی میشوند، اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی است که ابتدا به شرح کامل آن پرداخته و سپس قراردادها در فصل چهارم براساس آنها همراه با سایر جداول کارایی بررسی میشوند. یکی از مراحل مهم تحقیق طراحی پرسشنامهای براساس ویژگیهای کارایی قراردادها و ویژگیهای کارایی عقود اسلامی است که به نمونهای از جامعه داده میشود تا واقعیت عمل و یا عدم عمل به قراردادها بر اساس کارایی آنها به دست آید.
دراینتحقیق وضعیت موجود و واقعی آنچه در مورد حقوق قراردادها و اجرای قراردادها اعم از اجرای دقیق عقود، صوری بودن برخی اعمال بانکها و مشتریانشان و اجرا نکردن برخی مواد عقود و ... بررسی میشود. این امر با تحقیق از مشتریان و مستندات موجود در مورد بانکداری اسلامی بااستفاده از روش پرسشنامهای صورت میگیرد. وضعیت مطلوب قراردادها در بانکداری اسلامی همان عمل به عقود اسلامی است که خصوصیات این عقود از مستنداتی مانند قرآن، احادیث و روایات توسط فقها و اندیشمندان اقتصاد اسلامی استخراج شده است و هیچگونه عمل صوری در آنها وارد نمیشود. واین قراردادها شامل مجموعهای از احکام، مقررات و حقوق قراردادهای اقتصادی و بازرگانی است.
معیار مطلوب بودن قراردادها ویژگیهای خاص عقود اسلامی و مبانی اسلام میباشد. معیار مورد سنجش در پرسشنامه کارایی قراردادها براساس حقوق قراردادها، شروط کارایی از نظر اقتصاد اسلامی و اصول حاکم بر بانکداری اسلامی میباشد، در تحقیق رعایت و عدم رعایت عمل به عقود اسلامی تنها از منظر بانکداری اسلامی بررسی نمیشود بلکه سوالاتی که در پرسشنامه طرح میگردد طرفین قراردادیعنی مشتری و بانک را هدف قرار میدهد.نمیتوان در نرسیدن به اهداف بانکداری اسلامی تنها بانک را مقصردانست، چرا که مشتریان هم به برخی از اصول اخلاق اسلامی پایبند نیستند. در این راستا از پرسشنامهها وتجزیه وتحلیل دادههای پرسشنامه برای رسیدن به فرضیهها و اهداف استفاده شده است.
تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 692 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 249 |
چکیده
دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری که با حقوق بین الملل خصوصی گره خورده است، برای حل و فصل لازم است سه مرحله اصلی را پشت سر بگذارد. در مرحله نخست باید به دنبال دادگاه صالح بود و دعوا را در آن مطرح کرد. صلاحیت هر دادگاه به وسیله معیارهایی که دعوا را به کشور مقر آن دادگاه مرتبط می سازد، تعیین می شود؛ این صلاحیت که بعضاً انحصاری است، یا به دلیل ارتباط با طرفین دعوا حاصل می شود یا به دلیل ارتباط با موضوع آن. در مرحله دوم باید به دنبال قانون و مقرراتی(قانون حاکم) گشت که بر مبنای آن، دادگاه صالح باید به قضیه رسیدگی نماید. ملاک تعیین این قانون نیز ارتباطی است که بین دعوا با یک کشور خاص وجود دارد. این ارتباط بگونه ایست که فقط در یک کشور صدق می کند و احتمال اعمال قانون های مختلف را منتفی می سازد. در مرحله سوم رای مبتنی بر قانونِ صالحِ صادره از دادگاه صالح، در صورت احراز شرایطی مانند نهایی بودن، عدم مخالفت با نظم عمومی و... ابتدائاً طی حکم دادگاه کشور مجری به رسمیت شناخته می شود و سپس به اجرا در خواهد آمد؛ اصل سرزمینی بودن در هر یک از مراحل فوق با تاثیر منفی وارد عرصه گردیدده و تا حد امکان از پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی، اعمال قانون بیگانه و اجرای حکم خارجی ممانعت به عمل می آورد .
کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری، حقوق بین الملل خصوصی، دادگاه صالح، قانون حاکم، به رسمیت شناختن آرای خارجی، اجرای آرای خارج
.مقدمه
1-1.تعریف موضوع و اهمیت آن
اگر حقوق بین الملل خصوصی را قواعد بررسی قضایای حاوی عنصر خارجی بدانیم [1]و حقوق راجع به مالکیت فکری را حقوق ناظر بر اموال غیر فیزیکی درنظر بگیریم[2] و در تحولات آن در سده های گذشته باریک شویم، در می یابیم که از تاثیرات متقابل و نیازهایی که این دو رشته به هم دارند؛ چشم پوشی نتوان کرد چرا که:
1- حقوق مالکیت فکری در مورد اموالی است که فیزیکی و مادّی نبوده و در آنِ واحد، می تواند در چند کشور حضور داشته باشد و مرزبندی فیزیکی و جغرافیایی در مورد آن چندان عاقلانه به نظر نمی رسد و چندان فایده ای هم ندارد.
2- جهانی شدن و مسائل مرتبطِ با آن و گسترش رسانه ای ارتباط جمعی بین المللی و رسمی شدن زبان انگلیسی سبب شده است که فروش و عرضه محصولات مالکیت فکری، از مرزهای ملی و قارّه ای پا فراتر نهاده و در بسیاری از موارد، بویژه در آثار و اختراعات موفّق، بیش از آنچه در کشور خود به فروش می رسد در سایر کشورها مورد امعان نظر و توجّه قرار گیرد.
3- حمایت و ضمانت اجرای مالکیت فکری در عرصه جهانی با تصویب تریپس و سایر کنوانسیون ها قوت گرفته است و موجب افزایش دادخواست های مطروحه در محاکم و تعدّد پرونده های قضایی شده است که غالباً خود حاوی یک عنصر خارجی است.
این موارد همه و همه سبب شده است تا ضمانت اجرای مالکیت فکری، بدون حقوق بین الملل خصوصی بی اثر باشد؛زیرا همانطور که گفته شد، دعاوی حقوق مالکیت فکری در بسیاری از موارد، حاوی عنصر خارجی است و این یعنی محلّ دخالت حقوق بین الملل خصوصی.
تعارض قوانین عموماًدر دو مفهوم به کار برده شده است، مفهومی گسترده و مفهومی محدود، تعریف مضیق به معنای بررسی قانون حاکم است که دومین مرحله در حقوق بین الملل خصوصی است و در اکثر کتب و مقالات این معنا به کار رفته است و در ایران هم ادعای گزافه ای نیست اگربگوییم تمام مولفین تعارض قوانین را در این معنابه کار برده اند؛ اما اگر دقیق بنگریم تعارض قوانین، مفهومی اعم از این دارد و در معنای حقوق بین الملل خصوصی است (در فرهنگ حقوقی آکسفورد تعارض قوانین در معنای حقوق بین الملل خصوصی گرفته شده است ) به هر تقدیر چون اصول ماکس پلانک از عبارت تعارض قوانین استفاده نموده و شامل بر هر سه قسم صلاحیت قضایی بین الملل،قانون حاکم و اجرای احکام خارجی نموده است و آنرا درمعنای حقوق بین الملل خصوصی به کار برده و در توانایی تدوین کنندگان آن، نمی توان شک را مجال جولان داد، ما هم در این رساله چنین کاری کرده ایم.
موضوع این رساله همانا بررسی اصول تعارض قوانین ماکس پلانک و نظام حقوق بین الملل خصوصی مالیکت فکری ایران با دید تطبیقی است.
1-2.پیشینه مطالعات
در زمینه حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری در خارج از کشور اقدامات نسبتا گسترده و جامعی صورت گرفته است مانند :
- Annette Kur,Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes: A European Perspective,(2003) CRi 65.
- Annette Kur, Rochelle Dreyfuss, Graeme B. Dinwoodie, The Law Applicable to Secondary Liability in Intellectual Property Cases, New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 42,
- BenedettaUbertazzi, Intellectual Property Rights and Exclusive (Subject Matter) Jurisdiction: Between Private and Public International Law, Marquette Intellectual Property Law Review, Volume 15 | Issue 2 Article 5,
- Commentary on Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights(Joint Proposal Drafted by Members of the Private International Law Association of Korea and Japan) Waseda University Global COE Project October 14, 2010
- Dinwoodie, Graeme B., Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality? (November 8, 2009). William & Mary Law Review, Forthcoming; Oxford Legal Studies Research Paper No. 52/2009. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1502228
- Final report to the study on intellectual property and conflict of law , study contract:ETD/99/B-3000/E/16,april 18 , 2000.
- Graeme B. Dinwoodie, International Intellectual Property Litigation: A Vehicle for Resurgent Comparativist Thought?, 49 Am. J. Comp. L. 429, 429 (2001)
- J. Fawcett & Paul Torremans, Intellectual Property and Private International Law 621 (1998).
- 9. Jake S. TyshowThe Act of State Doctrine and the Reinterpretation ofInternational Comity, 43 VA. J. INT’L L. 280, 290 (2002)
- james j. Fawcett paultorremans ,intellectual property and private international law secend edition oxford universitypress 2011,
- Josef Drexl, The Proposed Rome II Regulation: European Choice of Law in the Field of Intellectual Property, in Intellectual Property and Private International Law: Heading for the Future 151, 152 (2005).
- Jürgen Basedow, Intellectual Property in the Global Arena157-178, 171-172 (Mohr Siebeck 2010);
- Jürgen Basedow, Toshiyuki Kono , Axel Metzger,Mohr Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US / ed. Siebeck,2010,Pages 239-292.
- Kai Burmeister،Jurisdiction, Choice of Law, Copyright,and the Internet: Protection Against Framing in an International Setting،Fordham Intellectual Property, Mediaand Entertainment Law Journal،1999،Volume 9, Issue 2.
- Oestreicher, Y., Recognition and Enforcement of Foreign Intellectual Property Judgments: Analysis and Guidelines for a New International Convention (Dissertation, North Carolina, 2004) (Also available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=939093).
- P Torremans,Star Wars Rids Us of Subject Matter Jurisdiction: The Supreme Court does not like Kafka either when it comes to Copyright,(2011) E.I.P.R. 813.
- P. L. C. Torremans, Intellectual Property and Private International Law: Heading for the Future, 5 Eur. Intell. Prop. Rev. 312, 469 (2006).
در ایران به جرات می توان گفت که نه تنها هیچ کتابی که به حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری اشاراتی کرده باشد وجود ندارد به جز مقاله ای از خانم دکتر لیلا رئیسی تحت عنوان «دادگاه صلاحیت دار در دعاوی حقوق مالکیت معنوی در روابط بین الملل خصوصی » (اندیشه های حقوق خصوصی سال پنجم، شماره سیزدهم، پاییز و زمستان 1387 )که فارغ از اصول ماکس پلانک است، مقاله ای که موضوع این رساله را مورد بررسی قرارداده باشد در دست نیست.
1-3.مجموعه های تدوین شده درباره اصول تعارض قوانین مالکیت فکری
در مورد تعارض قوانین مالکیت فکری با توجه به نبود کنوانسیون یا معاهده فراگیر بین المللی، موسسات و سازمان های بسیاری دست به ارائه طرح هایی زده اندکه اصول ماکس پلانک یکی از آنهاست؛ البته باید توجه داشت، ایده تنظیم و تدوین قواعد راجع به تعارض قوانین امری چندان جدید نیست و در سال 1978، « آلمر[3]» در مورد حقوق مالیکت فکری و تعارض قوانین مطالعاتی انجام داد که بعد از او دنبال گرفته نشد؛ ولی اقداماتی که در زمینه تعهدات قراردادی و غیر قراردادی صورت داد، در سال 1980 در قالب کنوانسیون رم تجلی یافت. اصول و قواعد مرتبط با مالکیت فکری به قرار زیر است:
1-3-1. اصول الی : یکی از مهم ترین وقایع درحقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری، پروژه قضایی لاهه در سال 1990 بود که به وسیله آمریکا مطرح شد. هدف اولیه، اتخاذ کنوانسیونی جهت هماهنگی قواعد راجع به صلاحیت قضایی بین المللی و به رسمیت شناختن و به اجرا گذاشتن آرای خارجی بود، به هر حال بعد از پاره ای مذاکرات،پروژه به دلیل عدم تراضی اعضای مهمی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا با شکست مواجه شد. یکی از مهمترین علل برای عدم توافق بر سر آن،همانا موضوعاتی بود که در مورد صلاحیت قضایی بین المللی مالکیت فکری و اینترنتی مطرح شده بود [4]، به منظور حفظ کنوانسیون،چندین اندیشمند حقوق، [5]تلاش های گسترد ه ای را پیرامون آن انجام دادند و در پایان به عنوان کنفرانس لاهه پیشنهاد کردند که البته عقیم ماند؛ لذا پدید آورندگان آن که آمریکایی بودند سعی داشتند تا نتیجه زحماتشان بی نتیجه نماند، آن را در قالب اصول الی[6] درآوردند که در سال 2007 در اجلاس عمومی و سالانه الی تصویب شد. اصول الی، مجموعه ای از قواعد است پیرامون صلاحیت قضایی، قانون حاکم و به رسمیت شناختن ارای خارجی، که بر تجمیع و یکسان کردن دادرسی تاکید دارد [7]؛ این در حالی است که کشورهای اروپایی از این قافله عقب نماندند و علاوه بر دستورالعمل های رم 1 [8]و رم 2 [9] که در مورد مسائل قراردادی مالکیت فکری و قانون حاکم دراین زمینه حرف های زیادی برای گفتن دارد، رژیم لوگانو - بروکسل که بیشتر بر صلاحیت قضایی و اجرای آرای خارجی متمرکز است در این دوران در روندی از بازبینی قرار گرفت [10] و سرانجام این اصول ماکس پلانک بود که از میان همین تلاش ها ظهور کرد.
[1] Oxford dictionary of law , FIFTH EDITION , page 256, Private international law (conflict of laws) : The part of the national law of a country that establishes rules for dealing with cases volving a foreign element (i.e. contact with some system of foreign law). For example, if a contract is made in England but is to be fulfilled abroad, will be necessary to decide which law governs the validity of the contract. This is known as the question of choice of law. Generally, nder the Rome Convention (1980; in force from 1 April 1991), the parties' choice of law in a written contract is respected; rules are set down in he Convention stating which laws apply if the parties to the contract have not made a choice. Sometimes the courts must also decide whether or not they have jurisdiction to hear the case and whether or not to recognize a foreign judgment (such as a divorce obtained abroad).
[2] Oxford dictionary of law , FIFTH EDITION , page 256, intellectual property: Intangible property that includes patents, trade marks, copyright, and registered and unregistered design rights
[3] Ulmer
[4].R. Dreyfuss, ‘An Alert to the Intellectual Property Bar: The Hague Judgments Convention’,University of Illinois Law Review (2001), p. 421
[5] Rochelle C. Dreyfuss,Jane Ginsburg and François Dessemontet
[6] The American Law Institute, Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law andJudgments in Transnational Disputes, (ALI Publishers, 2008)
[7] R. Dreyfuss, ‘The American Law Institute Project on Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction,
Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes’, in S. Leible and A. Ohly, eds., Intellectual Property and
Private International Law, (Tübingen, Mohr Siebeck 2009), pp. 15-30.
[8] Regulation (EC) No 593/2009 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law
applicable to contractual obligations (Rome I), [2008] OJ L 177/6.
[9] Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law
applicable to non-contractual obligatifons (Rome II), [2007] OJ L 199/40.
[10] Green Paper on the Review of the Council Regulation (EC) No. 44/2001 on Jurisdiction and the Recognition
and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (21.4.2009), COM(2009) 175 final
تعهدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 562 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 167 |
در برّرسی روند توسعه حقوق قراردادها می توان ملاحظه نمود که این بخش از حقوق خصوصی به عنوان حقوقی پویا و در حال رشد، شاهد پیشرفتهای فراوانی بوده و می باشد. گسترش روز افزون زمینه های مختلف حقوق قراردادها در جهت شفّافیت و نظم هر چه بیشتر معاملات، نشان دهنده حرکت بی وقفه این بخش به سمت تحقّق اهداف عالیه فلسفه حقوق از جمله عدالت و انصاف است که یکی از شقوق این موضوع در بحث مسئولیت ناشی از نقض تعهّدات نمایان می شود. توضیح اینکه تخلّف از اجرای تعهّد موجب ایجاد مسئولیت برای متخلّف می گردد و مسئولیت نیز در یک طبقه بندی کلّی به دو نوع تقسیم می شود: مسئولیت قهری(ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد) و مسئولیت قراردادی. تمیز مسئولیت قراردادی از ضمان قهری گاه دشوار است که این اشکال، ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهّد است. مسئولیت قراردادی طرفین عقد تا جایی است که تخلّف مربوط به تعهّدی باشد که در زمان تشکیل عقد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. امّا طرفین در جریان مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد نیز دارای تعهداتی هستند که باید به آن پایبند باشند. با توجه به این مطلب، آیا در صورت تخلّف از تعهدات پیش از انعقاد عقد، باید قائل به مسئولیت متخلّف شد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این مسئولیت در چه قالبی می گنجد و به چه میزان می باشد؟ آیا چنین تخلّفی در حیطه مسئولیت قراردادی قرار می گیرد یا در حیطه مسئولیت قهری یا هیچکدام؟ آیا تخلّف از چنین تعهّدات مقدّماتی ضمانت اجرایی دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده و میزان این ضمانت اجراء تا چه اندازه ای خواهد بود؟ به هر حال برّرسی تعهّدات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای تخلّف از آنها به عنوان یک ضرورت در حقوق قراردادها مطرح می باشد و در این تحقیق سعی می گردد که برّرسی نسبتاً منسجمی در خصوص موضوع فوق صورت گیرد؛ امری که در حقوق ما معمولاً به صورت پراکنده به آن اشاره شده است.
مقدّمه
دوره پیش قراردادی[1] به عنوان بستری برای رسیدن به قرارداد نهایی از اهمّیت ویژه ای برخوردار می باشد که متأسّفانه در حقوق ایران به صورت کامل به آن پرداخته نشده است و از این جهت موجب بروز مشکلاتی در زمینه های مختلف از جمله موضوع ثبات قراردادها و تفسیر آنها شده است. عده ای از اشخاص که قصد واقعی رسیدن به توافق نهائی را ندارند، وارد گفتگوهای مقدّماتی[2] برای بستن قرارداد شده و پس از ایجاد انتظاری متعارف برای رسیدن به قرارداد در طرف مقابل، بدون دلیل موجّه مذاکرات را ترک کرده و موجب ایراد ضرر به وی که با حسن نیت[3] وارد مذاکرات شده و به آن ادامه داده است می شوند. حقوقدانان و قضات و سایر دست اندرکاران امور حقوقی مربوط به تعهدات و قراردادها نیز دچار وضعیت سردرگمی در برخورد با اینگونه اشخاص شده اند؛ زیرا عدم پرداخت کافی به موضوع تعهدات پیش قراردادی، موجباختلاف نظر در این زمینه گردیده است.
همچنین در بحث تفسیر قراردادها، در مورد اینکه نحوه برخورد با تعهدات پیش قراردادی و نقض آنها چگونه است، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای اینگونه تعهدات را از جمله تعهدات قراردادی دانسته و معتقدند که نقض آنها مسئولیت قراردادی[4] را در پی خواهد داشت. عده ای معتقدند که این نوع تعهدات از مصادیق الزامات خارج از قرارداد یا همان ضمان قهری می باشند که نقض آنها مشمول قواعد عام مسئولیت مدنی[5]می گردد. عده دیگری هم که در اقلیّت می باشند، معتقدند که نقض تعهدات پیش قراردادی نه تحت شمول مسئولیت قراردادی و نه تحت شمول مسئولیت مدنی قهری قرار می گیرد، بلکه مشمول گونه ویژه ای از مسئولیت می باشد که حدّ فاصل بین دو نوع مسئولیت مذکور است.(Kucher, 2004)
شناسایی نوع تعهدات پیش قراردادی و لحاظ کردن مسئولیت برای طرف متخلّف، از آثار بسیاری برخوردار است؛ از جمله: برخورد با شخص متخلّف و جلوگیری از تضییع حقوق طرف زیان دیده که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده است، کمک به مراجع رسیدگی کننده حقوقی و قضایی در تشخیص نحوه برخورد با تخلّفات پیش قراردادی، پر کردن خلأهای قانونی در مورد مسئله مذکور که به نوبه خود باعث جلوگیری ازسوء استفاده و بهره برداری شخصی برخی از افراد مطّلع از اینگونه خلأها در قراردادهای خصوصی منعقده با افرادی که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده اند می گردد، گسترش دانش تئوریک حقوق در مورد مسأله مذکور، و نهایتاً تکامل هر چه بیشتر و ارتقای سطح حقوق داخلی و هماهنگ شدن آن با مسائل روز حقوق قراردادها.
این پژوهش که در آن سعی در جمع آوری نظرات مختلف در رابطه با موضوع تعهدات پیش قراردادی[6] شده است، شامل چهار بخش اصلی می باشد که عبارتند از: کلّیات تحقیق و اهمّیت موضوع، مفاهیم و اصطلاحات، انواع تعهدات پیش قراردادی، اجرا و ضمانت اجرای تعهدات پیش قراردادی. در فصل نخست به کلّیات پژوهش و ضرورت و اهداف مدّنظر از نگارش آن که شامل مطالب طرح اوّلیه تحقیق (پروپوزال با برخی الحاقات) می باشد، پرداخته می شود.هدف اصلی از بیان مطالب فصل اوّل، روشن نمودن ذهن مخاطب برای پی بردن به اهمّیت موضوع تحقیق می باشد و لذا عبارت"اهمّیت موضوع" نیز به عنوان فصل اوّل اضافه گردیده است. فصل دوّم مشتمل بر معرفی مفاهیم و اصطلاحات مبنای بحث می باشد که سخن از آنها به عنوان مقدّمه ورود به قسمت اصلی پایان نامه (فصل سوم و چهارم) ضروری می نماید.اهمّ مطالب این فصل کهبه درک هر چه بیشتر مباحثمطرح شده در قسمتهای بعدی کمک می کنند عبارتند از: مفهوم تعهد و نظریه های مطرح در مورد آن، مفهوم دوره پیش قراردادی و ملاک تفکیک آن از دوره قراردادی، مفهوم مسئولیت پیش قراردادیو مسائلی از این قبیل. در فصل سوّم ضمن برّرسی اصول حاکم بر دوره پیش قراردادی، به انواع تعهداتی که طرفین در دوره پیش قراردادی دارند، که از جمله مهمترین آنها رعایت حسن نیّت در روند گفتگوهای مقدّماتی و عدم افشای اطّلاعات محرمانه طرف مقابل می باشد و همچنین به برخی از مصادیق توافقات پیش قراردادی[7] اشاره خواهد شد. مطالب این فصل نیز به مخاطب کمک می نماید تا ضمن تدبّر و درک بیشتر نسبت به موضوع تعهدات پیش قراردادی، با مصادیقی از توافقات پیش قراردادی که اینگونه تعهدات باید در آنها رعایت شود آشنا گردد. در فصل چهارم نیز به نحوه اجرا و ضمانت اجرای تعهدات پیش قراردادی اشاره می شود؛ به این مفهوم که در صورت عدم پایبندی به اینگونه تعهدات، سرنوشت قرارداد اصلی و ضررهای وارده به طرف زیاندیده چه خواهد بود و چه مسئولیتی متوجه طرف متخلّف می باشد؟ در واقع تفکّر اصلی در این فصل آن است که در صورت مواجهه با نقض تعهدات پیش قراردادی بهترین روشهای جبران زیان کدام است و مقتضای عدالت و انصاف در این زمینه چیست؟ با توجّه به مطالب مذکور می توان گفت که دو فصل نخست به عنوان مقدّمات ورود به قسمت اصلی پایان نامه می باشند و دو فصل اخیر تشکیل دهنده مباحث بنیادی این رساله بوده و تکیه اصلی پژوهش بر آنها استوار است.
هر چند هدف اصلی و کاربردی این پژوهش، منسجم کردن موضوع تعهدات و مسئولیتهای پیش قراردادی در حقوق داخلی ایران می باشد، امّا با توجّه به آنچه که قبلاً ذکر شد، یعنی عدم اشاره کافی به این مسأله در حقوق داخلی،می تواناز نتیجه تلاشهای صورت گرفته در حقوق خارجی کمک گرفته و سعی در جمع آوری نقاط مثبت نظامهای حقوقی مدرن جهان در این زمینه و برّرسی امکان پیاده سازی آن در حقوق داخلی ایران نمود. در این رابطهمی توان از منابع موجود و معتبر در دو نظام بزرگ حقوقی یعنی حقوق نوشته (رومی – ژرمنی)[8] و حقوق عرفی (کامن لو)[9]و نیز حقوق فراملّی استفاده نمود. البته با توجّه به هدفی که در بالا به آن اشاره شد، بهره گیری از حقوق خارجی در این تحقیق،تنها به نحوی کلّی صورت پذیرفته و برّرسی تمامی جزئیات ودستاوردها و نقاط قوّتنظامهای حقوقیکشورهای مختلف در این زمینه، مستلزم انجام تحقیقات مفصّل و جداگانه خواهد بود که از وسع این پژوهش خارج است.
لازم به ذکر است که در حقوق خارجی، حتّی در کشورهای عضو یک نظام حقوقی واحد، نیز اختلاف نظرات در زمینه نحوه برخورد با مذاکرات پیش قراردادی[10] مشاهده می شود اما این اختلافات غالباً جنبه شکلی داشته و به عنوان مثال، در نام گذاری ها از عناوین مختلف استفاده شده است و ماهیت بحث که همان نظم بخشیدن به دوره پیش قراردادی است، به قوّت خود باقی مانده است.همچنین این اختلافات نسبت به حقوق داخلی ایران که در آن اشاره چندانی به مسأله مذکور نشده است، کمتر می باشد و در اکثر کشورها، حقوقدانان به آن توجّه کرده و سعی در ارائه پیشنهادی سازنده نموده اند. هر چند نمی توان در سطح جهانی و بین المللی، برخی ناهماهنگی ها را در رابطه با موضوع تعهدات پیش قراردادی و ضمانت اجرای نقض آنها انکار نمود، لیکن صرف تلاش برای ارائه راهکار جهت جبران خسارات زیان دیده پیش قراردادی که در هر کشور و نظام حقوقی با در نظر گرفتن ریشه های حقوقی و اجتماعی و اقتصادی ویژه آن صورت گرفته و می گیرد، بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است. ضمن مباحث آتی اشاره خواهیم کرد که حتّی در کشورهایی نظیر انگلستان که مخالف فرض مسئولیت پیش قراردادی هستند، جبران خسارت زیان دیده در برخی موارد پذیرفته شده است.
باید دانست که دوره پیش قراردادی دارای ارتباط مؤثر و اساسی با دوره قراردادی است و لذا بسیاری از اصول و قواعد حاکم بر دوره قراردادی، قابل تسرّی و اجراء در دوره پیش قراردادی نیز می باشند. به عنوان مثال اصل آزادی قراردادی و حسن نیّت، اصولی نیستند که آنها را محدود به انعقاد و اجرای قراردادها دانست و در دوره پیش قراردادی نیز اینگونه اصول و فروع آنها مورد استفاده قرار می گیرند و این امری منطقی و علمی است که نه تنها ایرادی به آن وارد نیست بلکه برای انسجام بیشتر بحث، مفید واقعمی شود. این ارتباط و همبستگی آشکار در این پژوهش نیز نمود پیدا کرده و بنابراین سعی خواهد شد که از مباحث مطرح شده در باب معاملات و اصول قراردادی و حواشی آنها برای درک بهتر مباحث مربوط به دوره پیش قراردادی کمک گرفته شود.
در این تحقیق به مفاهیم گوناگونی که برگرفته از رشته ها و گرایش های مختلف علم حقوق می باشند اشاره شده است. مفاهیمی از جمله: عقد و شبه عقد، جرم و شبه جرم، نظم عمومی، اخلاق حسنه، مفاهیم مربوط به حقوق خارجی و بسیاری از مفاهیم دیگر که مخاطبین محترم در سراسر تحقیق با آنها مواجه خواهند شد. همانطور که می دانیم، اشاره کامل به تمامی جوانب و حاشیه های مباحث مربوط به این مفاهیم، موجب تکرار مکرّرات و ایجاد خستگی در مخاطب و به بیراهه رفتن پژوهش به دلیل خروج از بحث اصلی خواهد شد. به جهت جلوگیری از این مشکلات، اولاً سعی محقّق بر این بوده که حتّی الامکان از اشاره به مفاهیم کم ارتباط با تحقیق خودداری شود و ثانیاً در مواردی هم که به مفاهیم مذکور اشاره شده، سعی بر این بوده که اصل مفهوم به طور خلاصه و با استفاده از منابع و نظریات برتر حقوقی توضیح داده شود و از تفسیر آن مفاهیم خودداری شود. مخاطبین محترم در صورت علاقه می توانند به کتب و مقالات فراوانی که در خصوص آن مفاهیم نگاشته شده مراجعه نمایند. البته در سوی مقابل، تلاش شده مفاهیم ضروری که بیان آنها برای درک بهتر موضوع لازم است، مورد اشاره مختصر و بعضاً مفصّل قرار گیرند.
در پایان مقدّمه ذکر این نکته مهم می نماید که با استعانت از خداوند متعال، به دلیل جلوگیری از بروز ایرادات شکلی و اشتباهات چاپی و املائی که شایسته تحقیقی در این سطح نمی باشد، کلّیه امور مربوط به نگارش و تدوین و صفحه آرایی پایان نامه توسط شخص نویسنده به عمل آمده است.هرچند در این رساله تلاش شده تا حتّی الامکان مسئله تعهدات پیش قراردادی و ضمانت اجرای نقض آنها به صورت منسجم بیان شود اما ناگفته پیداست که این تحقیق نیز همانند سایر تحقیقات صورت گرفته خالی از نقص و ایراد نیست و امکان غفلت از طرح برخی مطالب توسط محقّق و نیز طرح مسائل جدید که خصیصه علوم انسانی است همواره وجود دارد و لذا امید است که دید بصیر دانش پژوهان در این خصوص به یاری نگارنده آمده و زمینه تکامل هرچه بیشتر موضوع در آینده را فراهم آورد.
فصل اوّل
کلّیات تحقیق و اهمیّت موضوع
|
فصل اوّل : کلیّات تحقیق و اهمّیت موضوع
1-1-بیان مسأله
مذاکرات طرفین پیش از انعقاد قرارداد از اهمّیت بسیاری برخوردار است؛به طوری که نمی توان بدون توجّه به آن به برّرسی حقوق قراردادها پرداخت. در حقیقت عقود معیّن که قانون تحت عناوین مشخّص از آنها نام برده است، تنها به عنوان ماهیت هایحقوقی که دارای آثار مشخّصی می باشند، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته اند. هر یک از این ماهیت های حقوقی در واقع به مثابه یک ظرف می باشد که محتوای آن را تعهدات و اراده های طرفین در مذاکرات پیش از عقد تشکیل می دهد. به عبارت ساده تر، وقتی که طرفین تصمیم به انشای یک عمل حقوقی می گیرند، تعهداتی در قبال یکدیگر می کنند که قانونگذار جهت نظم بخشیدن به این تعهدات و مشخّص شدن آثار آنها، نام مشخّصی برای این ماهیت حقوقی وضع نموده که آثار حقوقی ویژه خود را دارد. ممکن است طرفین قرارداد از برخی از آثار آن عمل حقوقی خاص بی اطّلاع باشند، اما این امر اهمّیت چندانی ندارد؛ بلکه آنچه از نظر حقوق و قانون واجد اهمّیت می باشد این است که طرفین چه چیزی را قصد نموده اند و پس از روشن شدن این موضوع، برخی از آثار خاص قانونی و عرفی بر آن عمل حقوقی بار خواهد شد و طرفین نمی توانند عدم اطّلاع از تمام یا برخی از آثار را عذر عدم انجام تعهدات قانونی مربوطه قرار دهند. به عنوان مثال اگر کسی قصد فروش مال خود را داشته باشد، قانون عقد بیع را برای این منظور تشریع کرده است که آثار مشخّصی دارد از جمله: تعهد به تسلیم مبیع و پرداخت ثمن. حذف یکی از این تعهدات اصلی با عرف و منطق حقوقی در شناسایی عقد بیع سازگاری ندارد و مسموع نیست. اگر ثابت شود که قصد تسلیم مبیع از ابتدا وجود نداشته است، در واقع طرفین در ماهیت عقد توافق نداشته اند و بنابراین، عقد بیع باطل است (ماده 194 قانون مدنی ایران) مگر اینکه ثابت شود طرفین در واقع عقد دیگری را مدّنظر داشته و تنها عنوانی اشتباه برای آن برگزیده اند که در این صورت احکام خاصه آن عقد در روابط طرفین جاری خواهد شد. (صفایی، 1385: 89 و شهیدی، 1385 الف: 159)
مطالب مذکور، حالت ساده روند یک قرارداد را بازگو می کند، امّا همیشه روال به این صورت نیست. گاهی طرفین آگاهانه یا ناآگاهانه در پی اضافه نمودن یا تغییر یا حذف برخی از تعهدات و آثار عمل حقوقی می باشند. در این حالت اوّلاً باید بررسی نمود که قانون تا چه اندازه این اختیار را به طرفین داده است و ثانیاً این تغییرات چه تأثیری بر عنوان قانونی عمل حقوقی مربوطه و آثار آن بر جای می گذارند؟ قانون مدنی ایران با بیان اصل آزادی قراردادی[11] در ماده 10 تا حدود زیادی دست طرفین را برای انعقاد هر نوع قراردادی باز گذاشته است و تنها برخی محدودیتها مانند رعایت قانون، نظم عمومی، اخلاق حسنه و جهت مشروع را مانع راه آنان در این زمینه قرار داده است. طرفین عقد نمی توانند یک عمل حقوقی خاص را اراده کنند و سپس به قدری تعهدات و آثار ناشی از آن را تغییر دهند که جز نامی از آن باقی نماند، بلکه این تغییرات باید تا حدّی باشد که به مقتضای ذات عقد آسیب نزده و ماهیت آن را تغییر ندهد. به عنوان مثال نمی توان عنوان عقد بیع را بر قراردادی گذاشت که ماهیت اصلی آن اجاره است. (شهیدی، 1386 ب: 113 و شکاری، 1380: 145)
در صورتی که مذاکرات منتهی به بستن قرارداد نهایی شود، تعهدات پیش قراردادی در واقع جزئی از تعهدات قراردادی می شوند و نقض آنها معمولاً موجب مسئولیت قراردادی طرف متخلّف خواهد شد. در برخی موارد نیز که بعداً به آنها اشاره خواهد شد نسبت به اینکه تخلّف، چه نوع مسئولیتی به بار می آورد اختلاف نظر و تردید وجود دارد. اما قسمت اصلی بحث در این رساله مربوط به موردی است که هیچگونه قرارداد نهایی بین طرفین بسته نمی شود و صرفاً مذاکراتی برای رسیدن به توافق نهایی صورت گرفته که منجر به شکست شده است. در این مورد تکلیف ضررهای وارده به طرفین چیست؟ آیا باید به صرف اینکه طرفین به توافق نرسیده اند موضوع را تمام شده دانست و چشم بر سایر مسائل بست؟ در ادامه تحقیق خواهیم دید که اینگونه رفتار با منطق حقوقی و انصاف سازگار نبوده و علاوه بر سرزنش اخلاقی، از نقطه نظر حقوقی نیز قابل بررسی و پیگیری است.
دیدگاه مرسوم در تعریف تعهّد[12]، این مفهوم را به معنای رابطه ای حقوقی[13]می داند که به اشخاص اجازه می دهد تا با استناد به آن،انجام دادن امری را از دیگرانبخواهند. این رابطه به اعتبار حق متعهّدله، طلب[14]، و به لحاظ التزام متعهّد، دین[15] نامیده می شود. البته برای آنکه تصوّر نشود در حقوق ما تعهد، بستگی کامل به شخصیت طرفین آن داردو بعلاوه تعریف ارائه شده بتواند تعهد جاعل و امضاء کننده سند در وجه حامل (به دلیل مشخص نبودن طرف مقابل رابطه حقوقی) را نیز در بر گیرد، به جای آنکه تعهد، رابطه حقوقی بین اشخاص تعبیر شود، پیشنهاد شده است که: تعهد وضع حقوقی[16] است که بموجب آن شخصی عهده دار انجام کاری می شود.(کاتوزیان، 1385 ب: 3)
اسباب ایجاد تعهد متعدّدند: عقد[17]، شبه عقد[18]، جرم[19]، شبه جرم[20] و قانون[21]. تخلّف از اجرای تعهد موجب ایجاد مسئولیت برای متخلّف می گردد. مسئولیت در یک طبقه بندی کلّی به دو نوع تقسیم می شود: مسئولیت قهری(ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد) و مسئولیت قراردادی. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود. مسئولیت قراردادی را نباید با مسائل مربوط به اجرای عقد مخلوط کرد. به بیان دیگر، التزام به جبران خسارت طلبکار قراردادی، دنباله و بدل تعهد اصلی نمی باشد. امّا در مورد مسئولیت قهری، می توان گفت در هر مورد که شخصی موظّف به جبران خسارت دیگری است،گفته می شود که در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است، ناروا و نامتعارف جلوه نکند. در حقوق کنونی نیز مبنای مسئولیت مدنی همین قاعده است. در حالی که مسئولیت قراردادی عبارت از مسئولیتی است که در نتیجه تخلّف از مفاد قراردادهای خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود، مسئولیت غیرقراردادی که ضمان قهری نیز گفته می شود ویژه فرضی است که شخص از تعهدهای قانونی و عمومی سرپیچی کند و در نتیجه به دیگری ضرر زند. پس برای اینکه مسئولیت قراردادی تحقق پیدا کند باید بین مسئول و زیان دیده، قرارداد درست و الزام آوری موجود باشد و خسارتی که به بار آمده، نتیجه تخلّف از این قرارداد محسوب شود، در حالی که در مسئولیت قهری تنها قانون بر روابط طرفین حکومت دارد و هیچ پیمانی آن دو را به هم مربوط نمی کند. تمیز مسئولیت قراردادی از ضمان قهری گاه دشوار است که این اشکال، ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهد است. (همان، 1385 ب: 268 و 1387: 132 و امامی، 1386: 243)
قرارداد، پس از انعقاد، آثار متعدّد و مهمّی بر جای خواهد گذاشت مانند: انتقال مالکیت مال اعم از عین و منفعت یا حق، اعطای نمایندگی، محبوس شدن عین مال، شرکت در منافع، مباح شدن انتفاع از مال دیگری، اختصاص یافتن منافع مال برای مصرف معیّن و مواردی از این قبیل. از جمله مهمترین این آثار که در همه قراردادها، چه معیّن و چه غیر معیّن، مشترک می باشد می توان به پیدایش تعهد به اجرای موضوع قرارداد به نحو مثبت یا منفی(ترک فعل) اشاره کرد که ماده 219 قانون مدنی با بیان اصل لزوم قراردادها به همین مفهوم اشاره دارد. تخلّف از انجام تعهدی که به موجب یک عقد صحیح بوجود آمده است موجب ایجاد مسئولیت قراردادی می شود که این امر نیز به عنوان یکی از آثار مشترک قراردادها تلقّی شده است. البته نظر مخالف در این زمینه معتقد است که مسئولیت قراردادی از آثار عقد نمی باشد بلکه نتیجه تخلّف از اجرای تعهد و پیمان شکنی است و به این اعتبار در زمره آثار وقایع حقوقی می باشد. (شهیدی، 1386 الف: 27)
مسئولیت قراردادی طرفین عقد تا جایی است که تخلّف مربوط به تعهدی باشد که در زمان تشکیل عقد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. اما گاهی طرفین در جریان مذاکرات مقدّماتی که پیش از انعقاد قرارداد انجام می دهند توافقاتی می کنند که صریحاً در ضمن عقد مورد اشاره قرار نمی گیرند و مسکوت می مانند[22] یا اینکه طرفین به هیچگونه توافق نهایی[23] نرسیده و موفق به انعقاد قرارداد نمی شوند؛ حال آنکه ممکن است یکی از طرفین یا هر دوی آنها با اتّکای بر آن توافقات نسبت به انعقادعقد اقدام کرده یا اینکه بر مبنای آنها اقدام به عملی کرده باشند و لذا با نرسیدن به عقد ضرر کنند. آیا با توجّه به این مطلب، در صورت تخلّف از مذاکرات پیش از انعقاد عقد، باید قائل به مسئولیت طرف متخلّف شد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این مسئولیت در چه قالبی می گنجد و به چه میزان می باشد؟ آیا چنین تخلّفی در حیطه مسئولیت قراردادی قرار می گیرد یا در حیطه مسئولیت قهری یا هیچکدام؟ تخلّف از مذاکرات پیش قراردادی در چه فروضی قابل تصوّر است (فرض رسیدن به قرارداد نهایی و فرض نرسیدن به آن)؟ آیا تخلّف از چنین تعهدات مقدّماتی، ضمانت اجرایی دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده و میزان این ضمانت اجرا تا چه اندازه ای خواهد بود؟
توافقات مقدّماتی پیش از قرارداد گاهی در قالب شروط ابتدائی[24] و بنائی می گنجد که در این حالت به نوعی به عقد اصلی ارتباط پیدا می کنند و می توان با عنوان شروط ضمن عقد آنها را بررسی کرد. چنین شروطی ممکن است صریح[25] یا ضمنی[26] باشند. گاهی طرفین تحت عنوان شروط ضمن عقد، تعهد نمی کنند بلکه صرفاً مذاکراتی مستقل انجام می دهند که ممکن است در نگاه اول نتوان عنوان تعهد به معنای خاص را بر آنها مترتّب کرد. دسته اول بیشتر مربوط به موضوع عقد اصلی و خصوصیات آن و ویژگیهای طرفین معامله و زمان و مکان عقد و مسائلی از این قبیل می باشند اما توافقات دسته دوم اینگونه نیستند و باید برّرسی شود که نحوه برخورد با آنها چگونه است؟ آیا آنها را هم بایدهم ردیف شروط ضمن عقد دانست یا اینکه آنها را یک عقد مستقل تلقّی کرد یا باید گفت که این گفتگوها هیچ اعتباری ندارند؟ در هر صورت تقسیم بندی انواع تعهدات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای تخلّف از آنها به عنوان یک ضرورت در حقوق قراردادها مطرح می باشد و در این تحقیق سعی خواهد شد که برّرسی نسبتاً منسجمی در خصوص موضوع فوق صورت گیرد، امری که معمولاً به صورت پراکنده به آن اشاره شده است.
[1]-Pre-contractual Course (or Process).
[2]-Preliminary Conversations.
[3]-Good Faith.
[4]-Contractual Liability.
[5]-Civil Liability.
[6]-Pre-contractual Obligations.
[7]-Pre-contractual Agreements.
[8]-Roman Law.
[9]-Common Law.
[10]-Pre-contractual Negotiations.
[11]-Freedom of Contract.
[12]-Obligation.
[13]-Legal Relationship.
[14]-Claim.
[15]-Debt.
[16]-Legal State.
[17]-Contract.
[18]-Quasi-Contract.
[19]-Crime.
[20]-Tort.
[21]-Law.
[22]-Implicit Agreements.
[23]-Final Agreement.
[24]-Primary Clauses.
[25]-Express (or Explicit).
[26]-Implicit.
تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 358 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 163 |
چکیده
خانواده و تکالیف متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر اساس اجتماع و به عقیده جامعه شناسان یکی از عوامل ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه گذاری شده است و سلامت و سعادت جامعه بشری در گرو تربیت صحیح و استواری است که در خانواده پدید آمده است. یکی از مسایل مهم که امروزه باید بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، تکالیف متقابل والدین و فرزندان در مقابل همدیگر می باشد. در این راستا والدین و فرزندان باید به حدود حقوق و تکالیف خود واقف بوده و بدانند مرز آزادی آنان در این حقوق تاکجاست؟ در بررسی در میان اسناد بین المللی، قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک و مسایل دیگر مشخص شده و برای اعمال آن، تکالیف و مسئولیت هایی بر عهده آنان گذاشته شده است و همچنین در شرایط خاص دولت ها می بایست خانواده ها را در انجام تکالیف و در برخورداری از حقوق خود مورد حمایت قرار دهند. به عبارت دیگر هم در حقوق ایران و هم در اسناد بین المللی یک سری حقوق و تکالیفی متقابلا برای کودکان و والدین در نظر گرفته شده که در این پژوهش به بررسی آن خواهیم پرداخت.
این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی است و به صورت روشمند به تحلیل و بررسی کتب و متون مربوط به موضوع تحقیق می پردازد. دراین پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات، پایان نامه ها و سایت های اینترنتی و فیش برداری از آنها، مطالب گردآوری شده و سپس با بررسی آنها، مطالب به شیوه توصیفی- تحلیلی ارائه می گردد.
نتایج حاصله را بدین صورت می توان بیان کرد که حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین در قوانین ایران ،به دلیل مبتنی بودن قوانین ایران بر اصول فقهی، با اسناد بین المللی تفاوت هایی دارد و نیز برخی از تکالیف والدین در قانون به طور صریح بیان نشده است و برخی قوانین مصرح فاقد ضمانت اجرا هستند.از این رو نیاز به اصلاح و بازنگری و تدوین قوانین دربعضی موارد و نیز همگامی با قوانین اسناد بین المللی که ایران به آنها پیوسته است، احساس می شود.
واژگان کلیدی
تکالیف متقابل، حقوق، کودک، والدین، حقوق خصوصی ایران، اسناد بین المللی
مقدمه
خانواده، یک سازمان اجتماعی کوچک است که روابط اعضای آن، به خصوص روابط والدین با فرزندان، مهم ترین عنصر شکل دهنده این سازمان است.کودکان به واسطه محدودیتهای طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانونگذار، والدین و جامعه دارند. از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفا نمود. در عرصه بینالملل، کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 1989 میلادی وجود دارد که ایران نیز آن را (با درج حق شرط کلی) مورد تایید قرار داده است. قانون مدنی و دیگر قوانین کشور نیز در مورد حقوق کودک مواردی را ذکر کردهاند.
کودک به اراده خود به دنیا نمیآید؛ زن و مردی که به وجود آورنده وی هستند، پس از تولد طفل دارای سمت پدر و مادر میشوند و قانونگذار برای آنان یکسری حقوق و تکالیفی را مقرر کرده است، که مهمترین آن تکالیف قانونی، عبارتند از : حضانت، سرپرستی اموال، تربیت، حق نفقه. همان گونه که ملاحظه میگردد با مطالعه قوانین مربوط به وظایف والدین که قسمت اعظم آن در مواد 1168 تا 1179 قانون مدنی آورده شده است ، به عناوین و وظایف کلی بسنده شده است و برخی از آنها مبهم و غیرشفاف است.
در این قسمت نیز برخی از حقوق، مالی و برخی دیگر، غیرمالی محسوب میگردند که البته ممکن است برخی از حقوق مخلوطی از این دو حق باشد. قانونگذار در ماده 1199 قانون مدنی دربارة حق نفقه اولاد به عنوان یکی از حقوق مالی کودکان بحث نموده و تکالیفی را برای والدین و دیگران مقرر نموده است. از طرف دیگر بسیاری از حقوق کودکان در ذیل حقوق غیرمالی جای دارند به عنوان مثال ماده 1168 قانون مدنی در باب «حضانت» طفل که جنبه غیرمالی آن غلبه دارد و ماده 1178 قانون درباره «تربیت» که یکی از وظایف والدین محسوب می شود و جزء حقوق غیرمالی به شمار خواهد آمد.
در زمینه حقوق متقابل کودک و والدین تا کنون چندین کتاب و پایان نامه و مقاله به چاپ رسیده است که هر یک به بعدی از ابعاد گوناگون این مساله پرداخته اند.ازجمله : پایان نامه مصطفی رستمی با عنوان" بررسی حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اسلام " (1386) که در این پژوهش به مقایسه حقوق کودک در قوانین اسلام وکنوانسیون حقوق کودک پرداخته است. پایان نامه شراره عنصری با عنوان "قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک در اسناد بین الملل حقوق بشر " (1386) که در این پژوهش به بررسی حقوق و تکالیف والدین در تربیت فرزندان و نقش حمایتی دولتها در اسناد بین المللی حقوق بشر پرداخته است. پایان نامه مرضیه عباس آبادی آسیابان با عنوان "بررسی تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک با میثاق حقوق کودک در اسلام " (1387) که در این پژوهش به مقایسه "کنوانسیون حقوق کودک" (مصوب سال 1989) با "میثاق حقوق کودک در اسلام" (مصوب سال 2005) پرداخته است و برخی اشکالات وارد بر کنوانسیون حقوق کودک و میثاق حقوق کودک در اسلام مطرح و پیشنهادهایی در جهت نزدیک شدن بیشتر میثاق به دیدگاه های اسلام و رفع بعضی نواقص آن ارائه شده است.
تا کنون پژوهش جامعی در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی صورت نگرفته است. لذا در این پژوهش به بررسی حقوق متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و اسناد بین المللی می پردازیم. ابتدا قوانین مصرح و غیرمصرح حقوق خصوصی ایران در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین و ضمانت اجرا های قانونی موجود را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس تفاوت های قوانین ایران و اسناد بین المللی و حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را مورد ارزیابی قرار می دهیم. در نهایت نواقص و کاستی های قانونی را شناسایی و راهکارهای قانونی رفع نواقص را ارایه خواهیم داد.
مجموعه سوالات عمومی آزمون آموزش و پرورش
| دسته بندی | آزمون استخدامی |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 5150 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 71 |
سوالات عمومی و مشترک ادوار گذشته آزمون آموزش و پرورش
عین سوالات عمومی آزمون آموزش و پرورش 94 و 95
تعداد صفحات :71
پاسخ نامه : دارد
بهترین و مهمترین منبع آزمون آموزش و پرورش 96
تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 411 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 168 |
چکیده
تحقیق حاضر که در خصوص تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن می باشد طبیعتاً در حوزه حقوق مدنی ودر شاخه اسناد قرار دارد. این تحقیق با بررسی قوانین مدنی و ثبتی و مسایل حقوقی و فقهی صورت گرفته و در مواردی نیز به رویه های عملی و کاربردی اشاره گردیده است. هدف از انتخاب این تحقیق بسط وتشریح مسایل مربوط به تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع می باشد. از جمله بحثهایی که در این تحقیق مطرح گردیده سند رسمی است که از منظر دفاتر اسناد رسمی بحث گردیده و مورد دیگر، حق انتفاع است که خود شاخه ای از مالکیت بوده و توضیح آن نیاز به شناختی از مالکیت، مال و حق دارد که در این تحقیق به آن اشاره شده است. ازجمله نتایجی که این تحقیق بدان رسیده، این است که واگذاری حق انتفاع با واگذاری منافع تفاوت داشته و همچنین ،واگذاری حق انتفاع در خصوص اموال غیر منقول و اتومبیل (که تابع مقررات خاص میباشد) باید بصورت سند رسمی صورت گرفته اما در خصوص سایر اموال منقول و در حکم آن، بصورت سند عادی نیز می تواند صورت گیرد اما با توجه به مزایا و آثار حقوقی سند رسمی بهتر است که در مورد اموال منقول نیزبصورت سند رسمی انجام گیرد و همچنین مطرح گردیده که حق انتفاع بصورت عقد مستقل یا شرط ضمن عقد و به موجب قانون (حیازت اشیاءمباحه به قصد برقراری حق انتفاع) برقرار می شود و قالبهای مختلف سند واگذاری حق انتفاع که عبارتند از: عمری، رقبی، سکنی، حبس مطلق، سند وقف و سند صلح ارایه و پیشنهاد گردیده است و همچنین به تعدادی سوالات مهم پاسخ داده شده است. علی ایحال به نظر میآید بنا به اهمیتی که واگذاری حق انتفاع دارد جای بحث و تحقیق زیادی باشد که باید توسط اساتید ودانش پژوهان محترم موشکافی و بررسی گردد و به تبع آن کاستی های این تحقیق نیز درآینده توسط اهل علم رفع و تکمیل گردد.
کلمات کلیدی عبارتند از: سند رسمی، حق انتفاع، عمری، رقبی، سکنی
مقدمه
الف- بیان موضوع
تحقیقی که برای بررسی انتخاب شده است در خصوص تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن میباشد که طبیعتاً در حوزه حقوق مدنی و شاخه حقوق ثبت اسناد قرار داد.
قبل از ورود به بحث اصلی لازم است در خصوص سند رسمی توضیحات مختصری بیان گردد.
در تعریف سنتی سند به مواد 1284 و 1286 و 1287 قانون مدنی استناد میشود. به موجب مواد مذکور و مستنبط از مواد 206 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، سند نوشتهای است که در مقام دعوی یا دفاع از دعوی مورد استناد قرار میگیرد و همچنین سند رسمی را به سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها برطبق قوانین و مقررات قانونی تنظیم گردیده، بیان نمودهاند.
قانون برای سند رسمی سه شرط اساسی قایل شده است:
«1- تنظیم سند بوسیله مامور رسمی 2- صلاحیت مامور در تنظیم سند 3- رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند[1]» سند رسمی دارای گستره فراوانی است که عبارتند از: قانونها، اسناد اداری، اسناد قضایی، اسناد ثبتی[2]، با توجه به موضوع تحقیق حاضر، منظور ما از اسناد رسمی، بخشی از اسناد مزبور است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشوند زیرا اسناد رسمی در حوزه حقوق ثبت به دو بخش مهم تقسیم میشوند که عبارتند از : اسناد رسمی، بخشی از اسناد مزبور است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشوند زیرا اسناد رسمی در حوزه حقوق ثبت به دو بخش مهم تقسیم میشوند که عبارتند از : اسناد رسمی تنظیم در اداره ثبت اسناد و املاک و اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی.
بنابراین با توجه به تقسیم مذکور و موضوع تحقیق حاضر، هر کجا کلمه اسناد رسمی بکاربرده شود منظور ما اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود.
حق انتفاع از جمله حقوقی است که ریشه شرعی و تاریخی دارد و جزء احکام امضایی در شرع مقدس اسلام میباشد. حق انتفاع در کشور ما در طول تاریخ وبسیار جلوتر از تدوین قانون مدنی و با ارشادات فقها و علما مورد استفاده عموم قرار میگرفته و علاوه بر تاثیری که بر مسایل اقتصادی افراد دارد ریشه در اعتقادات و خواستهای معنوی اشخاص نیز دارد. اشخاص نیکوکار معمولاً با نیت خیرخواهانه و خداپسندانه مترصد برقراری حقوقی به نفع سایر اشخاص در اموال خود هستند و در این راه چشم داشتی به جز قرب الهی و جلب رضای خداوند متعال ندارند.
[1] سید حسن امامی ، حقوق مدنی، چاپ اول، (انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1371)، ج3، ص67
[2] عبدالله شمس، آیین دادرسی، چاپ دوازدهم، (انتشارات دراک، پاییز 87)، ج3،ص140
توقیف اموال فکری
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 229 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 130 |
چکیده
مطابق با تبصره ماده 65 قانون اجرای احکام، تصنیفات و تألیفات و ترجمههایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنان، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آن توقیف نمیشود. در واقع، تا زمانی که اثر در گردش اقتصادی قرار نگرفته است، قابلیت توقیف ندارد. نکته حایز اهمیت در این رابطه این است که به موجب بعضی از قوانین در مورد توقیف و انتقال قهری مال فکری، اگر سابقهای از انتقال ارادی برای مالک اثر فکری در دسترس نباشد، انتقال قهری را غیرممکن میدانند. به عبارت دیگر، تنها زمانی میتوان اموال فکری را توقیف، مصادره یا انتقال داد که در گذشته، مالک اثر فکری به صورت ارادی به انتقال آن مبادرت کرده باشد.
در هر صورت، هرگاه اثر به انتشار یا عرضه عمومی رسیده باشد، طلبکاران میتوانند تقاضای صدور
قرار توقیف از دادگاه نموده و این حقوق را برای تأمین طلب خود توقیف نمایند و طلبکاران میتوانند از محل توقیف آن اموال، طلبهای خود را استیفا کنند یا حداقل به طور موقت، آن اموال را از دسترس سایر طلبکاران خارج نمایند.
در این رساله، با توجه به کمبود نص قانونی در مورد توقیف مال فکری (جز تبصره ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 183 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387 )، به دنبال بررسی امکان توقیف و شرایط اجرای آن در رابطه با این دسته از اموال هستیم.
کلیدواژگان
مال فکری، مالکیت ادبی و هنری، مالکیت صنعتی، حق کسب و پیشه و سرقفلی، توقیف، اجرای احکام مدنی.
مقدمه
الف- بیان مسأله
در این رساله برآنیم که با توجه به قوانین موجود و رویه قضایی، امکان توقیف مال فکری را مورد بررسی قرار دهیم. البته، توقیف اینگونه اموال که موضوع این تحقیق است، با توقیفی که به خاطر نقض حقوق پدیدآورنده صورت میگیرد، کاملاً متفاوت است. در اینجا منظور از توقیف، توقیف اموال موضوع قانون آئین دادرسی مدنی و استیفای محکومبه از مال دارنده حق است میباشد. همچنین، پس از روشن شدن این مطلب که مال فکری قابل توقیف است، به نحوه توقیف آنها با توجه به ویژگیهای خاص این اموال و رویههای قضایی موجود در این مورد میپردازیم. در واقع، با توجه به قابلیت واگذاری مجوز بهرهبرداری برخی اموال فکری مانند اختراعات و یا امکان استفاده همزمان چندین نفر از مال فکری مانند استفاده از علامت تجاری، آیا توقیف مال فکری، لزوماً به معنای منع استفاده دارنده اولیه این حقوق از آنها میباشد یا میتوان استفاده همزمان محکومله با دارنده را نیز توقیف محسوب نمود؟ همینطور اینکه ارزش مال مورد توقیف و میزان طلب چگونه با یکدیگر سنجیده میشود؟ و اینکه این توقیف دائمی است یا میتواند در این مورد موقت باشد؟
سوالات تخصصی آموزگار استثنائی آزمون آموزش و پرورش
| دسته بندی | آزمون استخدامی |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 960 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 8 |
سوالات تخصصی آموزگار استثنائی آزمون آموزش و پرورش
تعداد سوالات : 60
نوع سوالات : تخصصی ادوار گذشته
فرمت : PDF
پاسخ نامه : ندارد
تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 1027 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 237 |
چکیده
با توسعه تجارت و سرعت پیشرفت و بوجود آمدن دنیای مجازی و نیاز های گو ناگون و روابط پیچیده لازم است قوانین مطابق این تغییرات وضع گردد.یکی از نهادهای تازه تاسیس تئوری ظاهر است .نظریه ظاهر نهادی است که بر اساس انصاف و حسن نیت بنا نهاده شده است و از آنجایی که این نظریه با مبانی حقوقی و فقهی ما سازگاری دارد قابلیت آن را دارد که در قوانین ما گنجانده شود هر چند در قوانین ایران نظریه ظاهر پذیرفته نشده اما کاربردهای آنرا در قوانین مختلف شاهد هستیم.
به موجب این تئوری در موردی که نماینده فاقد اختیار است ،هر گاه اصیل به واسطه گفتار و یا حتی کردار خود موجب گردد ظاهری ایجاد گرددکه شخص ثالث تصور کند نماینده مجاز به انجام قراردادی است و با اعتماد به این ظاهر اقدام به انجام معامله نماید،در مقابل شخص ثالث اصیل متعهد خواهد بود .اشخاص در ازای ظواهری که ایجاد می کنند باید در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشند در واقع یک حق برای اعتماد کننده و یک تکلیف برای ایجاد کننده اعتماد وجود دارد .
مطابق این نظریه مبنای مسئولیت امضای سند تجاری اعتماد دارندگان به ظاهر سند تجاری می باشد .در واقع به نظر میرسد حمایت از شخص اعتماد کننده به ظاهر با مصالح اقتصادی جامعه نزدیکتر است.البته این در حالی است که شخص ثالث حسن نیت داشته و عدم تقصیر وی نیز محرز باشد.
ملاحظه خواهید کرد با پذیرفتن نظریه ظاهر بسیاری از مشکلات حقوقی مرتفع خواهد شد.
واژگان کلیدی: مالکیت ظاهری، وکالت ظاهری، اصیل افشاء نشده،
نقاش چیره دست بر روی تابلوی نقاشی کوههایی با صلابت در افق،درختانی تنومند، دریاچه ای زلال ترسیم می کند،چشم با مشاهده ی تابلوی نقاشی آن را چون منظره ای واقعی و دارای عمق می پندارد، در حالیکه آن منظره بر روی تابلوی صاف نقش بسته است.نقاشی سه بعدی، نقاشی را مانند منظره ایی واقعی نمایان می سازد، و این ظاهر فریبنده، تابلوی صاف را به ظاهری از منظره مبدل می سازد، در حالیکه واقعیت فقط تابلویی صاف است.این گونه است که اشخاص به اشتباه پیش داوری می کنند، زیرا با اعتماد به ظاهر نظر می دهند و کمتر به واقعیت توجه دارند.
موضوع ظاهر و واقعیت سابقه ای کهن دارد. در فلسفه ظاهر و واقعیت بحث های زیادی را به خود اختصاص داده است.افلاطون برای بیان فریبندگی ظاهر و لزوم فرا رفتن از آن، به مثال غار متوسل می شود، اشخاصی همواره در غار زندگی کرده اند و آتشی سایه آنان را بر دیوار غار نمایان می سازد؛ آنان بر وجود آتش و اثر آن، یعنی افتادن سایه خود بر دیوار جاهل اند و در نتیجه این جهل،ظاهر سایه ها را واقعی می پندارند. اگر یکی از آنان از درون غار به جهان خارج گام بگذارد، از این ظاهر دروغین آگاهی می یابند و به واقع پی می برد، فلسفه و فیلسوف، در نظر وی، شخصی است که به افراد کمک می کند، از غار محبوس خود بیرون بیایند و از واقعیت آگاه گردند. بنابراین باید از ظاهر فریبنده دست کشید و به واقعیت رسید.
علوم مختلف سعی در شناخت واقعیت دارند. حقوق، به واقعیت ها می پردازد. به ظاهر بسنده نمی کند، حقوق وظاهر دو امر متناقض هستند، لیکن تحولات در روابط حقوقی پذیرش نظریه ظاهر را توجیه می کند.
برای گردش ثروت در جامعه و تأمین اعتبار، اشخاص به ظاهر اعتماد می کنند و به آن توصیه می شود و ضروری است در صورت اثبات خلاف وضع ظاهری، تنها رها نشوند؛ زیرا این امر با توصیه بر اعتماد بر ظاهر و عمل بر آن تناقض دارد. این تحقیق در صدد آن است که جایگاه ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق خصوصی را معین سازد. اشخاص با اعتماد مشروع نسبت به وضع ظاهری و اعتماد به درستی آن عمل حقوقی انجام می دهند و به عنوان مثال وکیلی به نیابت از دیگری معامله می کرده است،اشخاص ثالث با ناآگاهی از عزل وی، همچنان با او معامله می کنند، این معامله با اعتماد به ظاهر واقع می شود. مطابق اصول حقوقی به دلیل فقدان سمت وکیل، معامله غیر نافذ است، لیکن آیا ظاهر درست وکیل در نظر اشخاص، عیب موجود را بر طرف می کند. نماینده شرکت شرایط قانونی لازم برای نمایندگی را ندارد، اشخاص ثالث با اعتماد به درستی آن چه ثبت و آگهی شده سمت نمایندگی او را درست و مشروع می دانند و با او معامله می کنند. شخصی با مراجعه به دادگاه خود را وراث متوفی معرفی کرده و با ارائه اسناد گواهی حصر وراثت دریافت می کند. اشخاص ثالث با اعتماد به ظاهر ناشر از تصرف ترکه و ظهور گواهی حصر وراثت او را وارث متوفی دانسته و اموالی از ترکه را می خرند، لیکن بعداً وراث نزدیکتر به متوفی با اثبات وراثت خود، بطلان گواهی حصر وراثت را درخواست می کند. سند تجاری نوشته ایست که بعد از تکمیل مندرجات آن به جریان می افتد و مبادله می شود اشخاص در داد و ستد آن ابزار جدیدی برای آگاهی از درستی قانونی، غیر از اعتماد به شکل و ظاهر سند تجاری ندارد. آنان با اعتماد به ظاهر درست سند تجاری که صورت و شکل آن مبین آن است، سند را می پذیرند، لیکن در هنگام مطالبه وجه از متعهد سند از عیب سند آگاه می شوند. ظاهر اسناد معامله مفاد موضوع معامله را مشخص می سازد. در این موارد و بسیاری از مصادیق دیگر شخص با اعتماد با چیز دیگری غیر از آنچه تصور داشته است مواجه می شود. آیا حقوق از تصور مشروع وی به ظاهر حمایت می کند؟ حمایت از تصور مشروع بدین معناست که آنچه را که انتظار داشته بدست می آورد، حقوق به وی اعطا کند. به عبارت دیگر ظاهر متعارف حق در رابطه با اشخاص ثالث، همان آثار واقعی حق را به وجود می آورد و حتی اگر خلاف امر ظاهری اثبات شود، ظاهر آن عیب را بر طرف نموده و به شخص تصور مشروع از قرارداد را اعطا می کند. پس از تحقیقات این واقعیت روشن می شود که مبانی حقوقی نظریه ها همچون "تئوری وکالت ظاهری" و یا "حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده" همچنین "حمایت از اقدام کننده با حسن نیت" و یا "تئوری مالک ظاهری" و حمایت از اعتماد کننده به ظاهر سند تجاری همگی دارای خاستگاه مشترکی هستند که همان "حمایت از شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر" می باشد.
جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 827 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 159 |
چکیده:
دستور موقت نهادی میباشد که در بیشتر موارد ذینفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را حتی پیش از اقامهی دعوا بهکار گیرد. مراجعه اشخاص به دادگاهها، هرچند به منظور اقامه دعوا در ماهیت حق اصلی است، اگر با قرارهای قاطع مانند رد دادخواست، رد دعوا روبرو نشود، با صدور حکم پایان میپذیرد، اما همواره مراجعهی شهروندان به دادگاه به منظور گرفتن حکم نیست، بلکه ممکن است با تجویز قانون، اقدام برای در امنیت قرار دادن حق اصلی باشد که گاه خطر، به گونه ای آن حق را مورد تهدید قرار دهد و از اینرو بیم از بین رفتن حق اصلی پیش از صدور یا اجرای رأی در ماهیت رود. حق مراجعه مردم ممکن است برای در حاشیه امن قرار دادن دلیلی باشد که بیم دشوار شدن یا غیرممکن شدن بهکارگیری آن در آینده رود. قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از ماده 34 تا 40 قانون به موضوع دستور موقت پرداخته شده است. براساس قانون جدید دیوان عدالت اداری در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، سبب ورود خسارتی میگردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، میتواند تقاضای صدور دستور موقت را بنماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز فوریت و ضرورت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر مینماید. مبانی توجیهی و اصلی صدور دستور موقت ضرورت احقاق حقوق و آزادیهای شهروندی و رعایت عدالت و تساوی اصحاب دعوا میباشد. پژوهش حاضر درصدد است ضمن تحلیل تاریخچه و مفاهیم مرتبط با دستور موقت و مقایسه آن با نهاد دستور موقت در آیین دادرسی مدنی به تبیین، تحلیل، ارزیابی جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری بپردازد.
کلیدواژگان:
1- دستور موقت 2- جایگاه حقوقی 3- دیوان عدالت اداری 4- قانون 5- احقاق حق 6- عدالت
دیباچه :
1-تبیین موضوع و تحدید قلمرو تحقیق :
پژوهش حاضر به تحلیل محتوایی جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری میپردازد. دستور موقت نهاد مهمی میباشد که در بیشتر موارد ذینفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را به منظور در حاشیه امن قرار دادن دعوای خود بهکار گیرد؛ چرا که تا زمانی که حکم علیه طرف دعوا صادر گردد و ذینفع بودن خواهان مورد بررسی و ارزیابی و اثبات دادگاه قرار گیرد، ممکن است موضوع خواسته خواهان تضییع یا در معرض نابودی قرار گیرد و از اینرو خسارت غیرقابل جبرانی به وی وارد گردد. قرار در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد. دیوان عدالت اداری در قانون جدید خود که مصوب سال 1392 میباشد به صراحت نهاد دستور موقت را از ماده 34 تا 40 مورد شناسایی قرار داده است. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عدالت اداری در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه صادر مینماید.
دانلود پاورپوینت اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 1732 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 43 |
1- چرا اخلاق حرفه ای ، مهم است؟
2- آخرین چالش اخلاقی که درمشاوره با آن برخورد کردیده اید ، چه بود؟
3- بنظر شما بهترین راهکار برای برخورد با چالش های اخلاقی در مشاوره چیست؟
4 - انتظار شما از جلسه ی امروز چیست ؟
1- ارزش ها
2- تصمیم گیری
3- رازداری
4- روابط دوگانه
5- حقوق مراجعان
6- صلاحیت مشاور
7- آموزش مشاور
8- نظارت مشاوره ای
فرار مغزها و نظریه کوچ مجازی
| دسته بندی | علوم اجتماعی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 70 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 101 |
فرار مغزها و نظریه کوچ مجازی
وظیفه روشنفکر، البته یکی از وظایف او، نقد اجتماعی است؛ نقد اجتماعی وضعیت معاصر. او دو خط مشی کلی برای این نقد نقد دارد: یکم آنکه مبتنی بر علم باشد و دوم اینکه، استراتژیک باشد. او در جایگاه روشنفکری، فقط یک گام و نه بیشتر از جامعه جلوتر است. از بعد استراتژیک، نکات متفاوت سیاسی و تاکتیکی را لحاظ می کند؛ و در مقام اهل علم، بایستی که اگر از مرز دانش فراتر نمی رود، خود را در مرز آن نگه دارد. هدف وی تعالی است، تعالی جامعه. او، نه همچون سرخوردگان، اهل فرار است؛ بلکه در برابر واقعیت ایستاده است. در این نوشتار، سعی شده است با تاکید اولیه بر مسئله فرار مغزها، یک نظریه جامعه شناسانه و مدیریتی ارائه گردد.
این نظریه، ارائه دهنده راه حل غلبه بر مشکل نیست؛ بلکه برای درک ابعاد مسئله و تعریف صحیح آن است. برای تغییر در واقعیت، اولین گام درک، تجزیه و تحلیل آن است. از این رو ما نیاز به تئوری داریم. چنان که راسل می گوید: یک تئوری خوب از هر چیزی کاربردی تر است. از جمله بحث های امروزه در سطح دولت و جامعه، بحث فرار مغزها است. فرار مغزها، همچون هر پدیده اجتماعی دیگر علل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد؛ که در این نوشتار بر سر علل سخنی نمی رود. از بعد تصمیم گیری و حل مسئله، چهار مرحله اساسی وجود دارد: یکم، تعریف و تبیین مسئله؛ دوم، تحلیل و درک اسباب و علل؛ سوم، شناسایی راه حل ها و طراحی راه حل نهایی؛ و چهارم، پیاده سازی و اجرا.
پس از آن، نوبت بهبود مستمر است. به این صورت که مدام، پسخورد گرفته شود و تغییرات لازم اعمال شود. البته این مطلب، با سعی و خطا تفاوت دارد. یعنی زندگی مداوم سیستم. در این نوشتار چنانکه اول نیز گفته شد، نگارنده در مقام برنامه ریز نیست، بلکه در مقام منتقد و تحلیلگر است. پس به گام اول پرداخته می شود؛ و به ناچار گریزی نیز به گام دوم زده می شود. درک فرار مغزها، به لحاظ جامعه شناسی، یک گونه مهاجرت است. (البته اگر هم نباشد نزدیک ترین موضوع به بحث است). از این رو، در آغاز، مفهوم و ماهیت مهاجرت تشریح می شود تا بر پایه آن، مسئله فرار مغزها نیز، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. مهاجرت یکی از پدیده های کلاسیک جمعیت شناسی و مباحث معمول جامعه شناسی است. در فرهنگ بریتانیکا، دو اصطلاح اساسی از نظر مفهومی و دو وجهه اقتصادی نیز از لحاظ تحلیلی دارد.
واژه اول، «به اندازه کافی دور» (significant) است. این مطلب در نگاه اول به فاصله اشاره دارد. البته صرفاً به منزله فاصله جغرافیایی نیست؛ بلکه، تغییرات بافت اجتماعی است. این تغییر، بعضاً منجر به فرهنگ پذیری و تطبیق می شود. واژه دوم، «به اندازه کافی طولانی» (permanent) است. این مورد بر این نکته تاکید دارد که بعد زمانی نیز مطرح است. به این معنی که مهاجر در بطن برهم کنش اجتماعی جامعه جدید وارد می شود.
با توجه به دو نکته فوق مهاجرت تعویض چارچوب حیات اجتماعی است. برای همین است که مهاجرت با تبعید، مسافرت و ماموریت تفاوت دارد. به هر روی در مهاجرت بایستی انتقال از یک بافت و فضا به بافت و فضای جدید صورت گیرد. مطلب دیگر این است که، مهاجرت از بعد اقتصادی و هم اجتماعی بر هر دوی مبدا و مقصد اثرگذار است. یعنی همان گونه که معلول شرایط اقتصادی - اجتماعی است، اثر متقابل نیز می گذارد. علم برنامه ریزی اجتماعی سعی در کنترل و بهینه سازی مسئله مهاجرت در راستای منافع محیط برنامه ریزی دارد.
البته در جمعیت شناسی، همواره معضلات فراوانی در تعریف مهاجر و مهاجرت وجود دارد. متعاقباً، بررسی و تحلیل آمار مهاجرت ها نیز با دشواری روبه روست. به همین صورت نیز، فرار مغزها یک تعریف دقیق و مشخص ندارد. بنابراین آن ابهام ها در این مورد نیز به چشم می خورد. اما مسئله اساسی آمارها و یا تعریف دقیق نیست بلکه درک باطن و کشف بطن واقعیت است که برای ما اهمیت دارد. باطن امر این است که در مملکت ما ذهنیت رفتن، فکر دل کندن، انگیزه پریدن از شاخ وطن و بر شاخه غریب و بیگانه بر نشستن شکل گرفته است. ما مغز فرار ساخته ایم. کم نیستند کسانی که اگر شرایط فراهم شود؛ اقدام به مهاجرت می کنند. صرف رفتن گروهی تحصیل کرده مسئله ما نیست. برای روشن تر شدن موضوع، نیاز به تکمیل تحلیل مفهومی مهاجرت داریم.
عمل مهاجرت دارای دو شرط است. یکم: شرط لازم آن است که انگیزه کافی شکل بگیرد و مبدا نیز دافعه لازم را داشته باشد. مبدا: به این معنا که فرد دارای ماوای اولیه باشد؛ یعنی عضوی از جامعه محسوب شود. از این بابت ماهیت مهاجرت پرندگان با مهاجرت انسان تفاوت دارد. مهاجرت پرندگان جزیی از چارچوب حیات آنها است؛ اما، در مورد انسان ها تعویض چارچوب حیات است. انگیزه: مهاجرت قصدمندی لازم را می طلبد. مهاجر دارای انگیزه کافی و هدف توجیه پذیر باشد. پاشنه آشیل مهاجرت نیز در همین شرط نهفته است. یعنی شکل گیری اراده انسانی برای انجام مهاجرت واضح است که اگر انگیزه شکل نگیرد، مهاجرت منتفی است. حتی اگر مقصدی هم باشد و شرایط نیز فراهم باشد.
دوم: شرط کافی این است که مقصد مهاجرپذیر و شرایط محیطی موافق باشد. مقصد: واضح است که هر مهاجرتی دارای مقصد است. جایی که مهاجر در آن مستقر می شود. این مقصد، از نظر مهاجر بایستی دارای ترجیحاتی باشد که مهاجرت را عاقلانه و مقرون به صرفه می سازد. همچنین مقصد نیز باید مهاجرپذیر باشد. یعنی شرایط مهاجرت فراهم باشد. شرایط محیطی: شرایط مادی، فیزیکی و قوانین مبدا و مقصد بایستی به گونه ای باشد که مانع مهاجرت نشوند.
فرار مغزها یا مغزهای فرار
بنابر مطالب فوق، افرادی مهاجرت خواهند کرد که انگیزه لازم در آنها شکل گرفته باشد؛ و شرایط نیز فراهم باشد. بنابراین ما با دو آمار رو
به رو هستیم:
آمار یکم: جمعیتی که مهاجرت در مورد ایشان مصداق پیدا می کند.
آمار دوم: جمعیتی که دارای انگیزه هستند اما به خاطر شرایط مقصد و شرایط محیطی قادر به مهاجرت نیستند، البته با دیدگاه روانشناسی اجتماعی با یک آمار رسمی هم روبه رو هستیم. جمعیتی که به ظاهر قصد مهاجرت ندارند و حتی ابراز نیز نمی کنند؛ اما اگر در مقام انتخاب کردن قرار گیرند، مهاجرت را برمی گزینند. در چنین وضعیتی، کشش های مبدا، شرایط ایشان در آن و میزان رضایتمندیشان از جامعه به پرسش کشیده می شود. ایشان مهاجران بالقوه هستند.
آنچه به فرار مغزها شهرت یافته است؛ بخشی از آمار اول است، مقصد این گونه مهاجرت ها (فرارها)، کشورهای توسعه یافته و ابرتوسعه یافته (کشورهای شمال) هستند.
کشورهایی که همچون یک سیستم به دنبال انباشت سرمایه های دانایی و انسانی جامعه خودشان هستند. حاصل این انباشت، شکل گیری زمینه های ترقی و توسعه روزافزون است. آن دولت - ملت ها بر مبنای برنامه ریزی اجتماعی و سیاستگذاری کلان، مسیر لازم را برای ورود افرادی که دارای قابلیت های علمی و فنی درخور هستند ایجاد می کنند. در واقع ایشان مطابق تئوری جمعیت شناسی و آینده شناسی اقتصاد از تاکتیک مهاجرت پذیری برای کنترل جمعیت خودشان استفاده می کنند. ایشان به دنبال همگن کردن جمعیت خودشان هستند. این همگن سازی در جهت ایجاد توازن در کیفیت و چگونگی جمعیت و تامین نیروی انسانی لازم است. از یک سو به دست آوردن میزان کافی تخصص و خبرگی (بالفعل و بالقوه) از سوی دیگر افزایش سطح سرمایه انسانی - اجتماعی برای حفظ روند توسعه و بهبود مستمر وضع دولت - ملت. پس، شرط کافی فرار مغزها، اساساً، استراتژی مملکت گردانان کشورهای مقصد است.
ایشان در پی ایجاد یک تعادل بین تمام منابع توسعه و منابع ایجاد آرامش در محدوده جامعه خودشان هستند.
به طور کلی، هر گونه رابطه (سوای بحث قدرت و ملاحظات نظری فلسفه سیاسی)، وقتی برقرار می شود که هر دو سوی آن سود ببرند. در فرایند فرار مغزها، فردی که اهل علم و دانش است، رفاه نسبی، شرایط تحصیل و طی مدارج علمی، موقعیت پژوهش و بعضی آزادی های مورد نظر خود را به دست می آورد و متقابلاً، جامعه مهاجرپذیر، یعنی همان مامن و ماوای فراری های ما، اهداف خود را پیگیری می کند. این دوسویگی سبب رشدنمایی این گونه مهاجرت می شود.
علاوه بر جریان فوق؛ در جامعه امروز ایران، طرق گوناگونی خلق و کشف می شوند؛ که آمار قابل ملاحظه ای از هم وطنانمان، سعی در مهاجرت به آن طرق را دارند. از دیدگاه مدیریت دانایی و سیاستگذاری اجتماعی هر یک از آنها، یکی از سرمایه های بالقوه پیشرفت و توسعه هستند که دل از مملکت بر می گیرند. (فارغ از اینکه تحصیلات دانشگاهی داشته باشند یا خیر. ) جامعه شناس، در یک نگاه ابعاد خرد و کلان پدیده ها را می بیند. شما نیز به اطرافتان، به خویشاوندان، دوستان و همکارانتان نظاره کنید!
صحیح است که، فرار مغزها برای هر جامعه ای یک فاجعه است زیرا سرمایه های علمی و فنی از دست می روند، سرمایه هایی که برای رشدشان از امکانات همین مملکت استفاده شده است. اما این تنها بخشی از فاجعه است. فاجعه اصلی پراکندگی یک جمعیت است. انفجار از درون فاجعه. فاجعه نه فرار مغزها بلکه، شکل گیری اندیشه فرار است. ما در کشورمان مغز فرار پرورش داده ایم. ذهنیت ضجه آور خیمه برکندن از آب و هوای پارس. فرار مغزها، صرفاً یک سندروم ملی است اما مسئله اساسی و ریشه ای نیست. در سطح ملی با آماری وحشت زاتر روبه رو هستیم. آمار فراریان و مهاجران بالقوه اگر مهاجرت صورت نگیرد؛ آمار مهاجرت ظاهری افزایش نمی یابد؛ اما، دلیل بر نبود مغز فرار نیست. نظریه کوچ مجازی خیلی اوقات مهاجرت به معنای تصدیق مقصد نیست؛ بلکه به معنای نفی مبدا است.به این ترتیب ماندگاری افراد، منجر به کوچ مجازی می شود. ایشان شاید جغرافیای زندگی خود را تغییر ندهند؛ در مقابل، تبدیل به موجوداتی منزوی و به شدت خصوصی گرا می شوند. ایشان به صورت فیزیکی از جامعه جدا نشده اند؛ اما از آن دل کنده اند. ویلان وسیلان، میان زمین و آسمان وامانده اند. وامانده در عذابم انداخته اند! چنین انسانی (مردمی)، نیروهای حیاتی خود را از دست می دهد. شور، شوق و هیجان کافی برای یک حیات مستمر توام با موفقیت، کوشش و تلاش خالصانه را از دست می دهد. وی همراه با یاس و سرخوردگی به روزمرگی خود ادامه می دهد. از این رو به یک ناراضی تبدیل می شود. او دل و جان خویش را از بطن حیات اجتماعی برمی گیرد. به این ترتیب، اسباب مشارکت و نوآوری برچیده می شود. او تفاوتی با یک مهاجر ندارد. کم نیستند کسانی که شغل های پایین و پست، در کشورهای اروپایی و ینگه دنیا را با موقعیت هایی به مراتب بهتر در کشور خودشان ترجیح می دهند. چنان که در روح القوانین آمده است. فردی که در فرانسه بر دار می شود از پاشای عثمانی سعادتمندتر است. هر گاه بخواهیم برای حفظ وضعیت موجود، حتی با نیت خیر و برای سعادت ایشان از انسان ها موجوداتی مطیع، سر به تو و فاقد خلاقیت و قوه انتقاد بسازیم، حتی اگر بهترین برنامه را در سر داشته باشیم، از ایشان عروسک های کوکی و مترسک های جالیزار ساخته ایم. چنین جامعه ای، به فساد می گراید و رو به تباهی می رود. به این ترتیب سبب کوچ مجازی ایشان می شویم. جامعه از درون تهی می شود. چه بسا صداهای بزرگی در کار باشد؛ اما، آن صدا با تلنگری بند می آید چرا که افراد آن جامعه کوچ کرده اند. ایشان خود را مسئول نمی دانند. از گردونه بازی خارجند. صرف موازنه اقتدار و قدرت، شرایط را آرام نشان می دهد.
از دیدگاه مهندسی اجتماعی از نظر نگارنده این سطور، هدف از مهندسی اجتماعی برآورده سازی نیاز اعضای جامعه و یا ایجاد بسترهای لازم این برآورده سازی است به صورت فراگیر، همه جانبه و مداوم. آن شرایط به صورت گذرا و خلاصه دارای سه مرحله اساسی هستند.
نیازهای اولیه و فیزیکی همانند خوراک، پوشاک، بهداشت و مسکن. نیازهای روانی و اجتماعی همانند امنیت، اشتغال، مشارکت و محبت. نیازهای تعالی جویانه همچون خلاقیت، آزادی و عدالت و خودشکوفایی.هنگامی که شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه همسو با موارد فوق نباشد، انسان (همان عضو جامعه، شهروند یا هم وطن) دو راه پیش روی خود دارد: تلاش در جهت تغییر شرایط و محیط یا رفتن از آن جامعه به جامعه دیگر. واضح است که اگر دریابد نمی تواند کاری انجام دهد و امید به تغییر نداشته باشد، تبدیل به یک کوچنده می شود. حال مجازی و یا واقعی. به هر روی شخصیت او در جهت ترقی جامعه شکل نمی گیرد. اساس بحث نه در خود وضعیت حیات جمعی بلکه در نوع برخورد با انسان است. بنابراین برای جلوگیری از تهی شدن جامعه از سرمایه های اصلی و شاید تنها سرمایه های آن، بایستی مسیرها و امکانات لازم را برای تغییر و تحول ایجاد کرد. انسان ها نیازی به رئیس ها ندارند؛ اما وجود مدیران الزامی است.
اصطلاح شناسی فرار مغزها
از دیدگاه روان شناسی و زبان شناسی، گزینش اصطلاحات جاری برای پدیده های اجتماعی متناسب با آن موقعیت خاص کاربرد دارند و افراد به کار برنده نسبت به آن دارای حس عام و معرفت عام هستند. وجود واژه مغز در این اصطلاح تعریف مشخصی ندارد. شاید منظور عام، همان تحصیلکرده های دانشگاه های معتبرتر، المپیادی ها و رتبه های بالای کنکور باشد. اما در تعریفی عمیق تر می توان از نخبه های حوزه های متفاوت و خبرگان آن حوزه ها نام برد. واژه دیگر واژه فرار است. گویی پذیرفته ایم که گروهی از جامعه مادریشان فرار می کنند. از چه فرار می کنند؟ چنین واژه ای وقتی به کار گرفته می شود؛ که یک فرد در موقعیتی غیرقابل دفاع قرار گیرد و مستاصل شده باشد. اگر دقت شود از این زاویه هم، به همان نتیجه می رسیم که در رویکرد مهندسی جامعه رسیدیم. به طور کل، تحصیلکردگان و اهل دانش و فناوری، دارای ایده ها، رویکردها، دانش ها و توانایی هایی هستند که به تناسب وضعیت شخصی شان می توانند اسباب بهبود را فراهم آورند. ایشان توان تحلیل، نقد و یا اصلاح خطاهای خود را دارند. اگر این توانایی ها و قابلیت ها به کار گرفته نشود و دچار بی توجهی بشود آیا ایشان سرخورده و مستاصل نخواهند شد؟ آیا اگر بستر تغییر و مشارکت مسدود نباشد ایشان، سفر نخواهند کرد؟از یک دیدگاه شاید کار ایشان پسندیده نیست؛ زیرا مملکت خود را رها می کنند اما، آیا عملکرد مسببین این وضعیت ناپسندتر نیست؟ اگر شرایط مهاجرت فراهم نشود ایشان به دامان انزوا و خصوصی گرایی تن می دهند و منافع ملی را در فعالیت هایشان لحاظ نمی کنند.
نظریه کوچ مجازی در علم مدیریت و رفتار سازمانی
مسئله کوچ مجازی، چنان که درباره تحلیل جامعه کاربرد دارد؛ در مورد یک سازمان نیز صدق می کند.
تحقیق فرار از خانه
| دسته بندی | علوم اجتماعی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
فرار از خانه
1- مسئله شناسی فرار از خانه
1-1) تعریف فرار
فرار از خانه و اقدام به دوری و عدم بازگشت به منزل و ترک اعضای خانواده، بدون اجازه از والدین یا وصی قانونی خود، در واقع نوعی واکنش نسبت به شرایطی است که از نظر فرد نامساعد، غیرقابل تحمل و بعضاً تغییر ناپذیر است. این عمل معمولاً به عنوان یک مکانیسم دفاعی به منظور کاهش ناخوشایندی و خلاصی از محرکهای آزار دهنده و مضر و دستیابی به خواسته های مورد نظر و عموماً آرزوهای دور و دراز انجام میشود.
امروزه در اکثر کشورهای جهان، فرار از خانه به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، سالانه یک میلیون نوجوان 19 –13 ساله از خانه فرار میکنند که 74 درصد آنها دختر هستند.[1] در ایران نیز مسئله فرار دختران به عنوان یک معضل مطرح میباشد، هر چند آمار و ارقام دقیقی در اختیار نداریم، لیکن اخبار جرائد و مطبوعات از روند رو به رشد این آسیب اجتماعی،[2] کاهش میانگین سنّی دختران فراری[3] و ظهور پیامدهای ناگوار آن حکایت میکند.
2-1) انواع فرار
این عمل بر حسب موضوعات مختلف به قرار ذیل قابل دسته بندی میباشد:
الف)- از نظر جنس و تأهل
اقدام به فرار، هم از سوی پسران ( و مردان متأهل) و هم از سوی دختران (و زنان متأهل) انجام میشود.
لازم به ذکر است دلائل چنین اقدامی توسط مردان متأهل و پسران با یکدیگر متفاوت است. زنان متأهل نیز اغلب به دلیل خشونت و مفاسد اخلاقی همسر یا اغفال و مفاسد اخلاقی خود از خانه متواری میشوند.
ب)- از نظر اطلاع خانواده
در اکثر موارد اقدام به فرار به طور ناگهانی، بدون خبر و اطلاع اعضای خانواده صورت میگیرد، اما در برخی شرایط، فرد قصد خود را به صورت «تهدید به فرار» اطلاع میدهد. این عمل اغلب در بین پسران فراری معمول است.
ج)- از نظر تعداد همراهان
در شرایطی ممکن است که اقدام به فرار به همراهی فردی از جنس مخالف با زمینه دوستی و قرار ملاقات انجام شود. اخیراً مواردی از فرارهای گروهی در بین دختران مشاهده شده است. اما اغلب، دختران به تنهایی فرار میکنند.
د)- از نظر مدت زمان
در برخی شرایط فرد پس از فرار و مواجهه با مشکلاتی نظیر عدم امنیت و فراهم نبودن امکانات زندگی، پشیمان میشود و در صورت خوش اقبالی، با کمترین لطمات روحی و جسمی توسط نیروهای امنیتی، شناسایی و در مدت زمان کوتاهی به خانه بازمیگردد. در چنین وضعیتی به نظر میرسد دلائل فرد جهت فرار چندان منطقی نبوده یا فرد برنامه و هدف معینی برای فرار نداشته است. دسته ای از دختران فراری نیز به دلیل شرایط واقعاً نامساعد خانه، حاضر به بازگشت نیستند و برای جلوگیری از اینکار از نام مستعار استفاده میکنند و یا اظهار میدارند که خانواده ای ندارند.
هـ)- از نظر مبدأ و مقصد
اغلب فرارها از شهرستانها به مرکز یا شهرهای بزرگ انجام میشود، هر چند مبدأ و مقصد معدودی از فرارها نیز بالعکس میباشد و گاهی نیز از شهرهای کوچک و بزرگ به قصد عزیمت به کشورهای دیگر اتفاق میافتد.
و)- از نظر تکرار
برخی از دختران برای نخستین بار اقدام به فرار میکنند و دسته ای دیگر علیرغم تلاشهای مددکاران جهت بازگشت به محیط خانه و خانواده،مجدداً از محیط خانه میگریزند.
3-1) انگیزه های فرار
آمار نشان میدهد انگیزة افراد فراری بر حسب جنس، سن، تحصیلات و محیط زندگی متفاوت است اما انگیزه های ذیل بین همگان عمومیت دارد:
الف)- اثبات وجود و جلب توجه اطرافیان و اجبار آنها برای اجرای تمایلات و خواسته های خویش؛
ب)- رهایی از هنجارها، فشارها، تحمیل ها، قید و بندها، خشونتها و آزارهای خانواده و کسب آزادی عمل در رفتارهای فردی و اجتماعی؛
ج)- لجاجت با خانواده، سلب آرامش و ایجاد بدنامی یا مشکل برای آنان به جهت عدم تعلق و دلبستگی به خانواده.
د)- تحت فشار قرار دادن دیگران برای تحقق خواسته های خود درخصوص زندگی آینده و موقعیت بهتر اقتصادی.
2- تبیین عوامل مؤثر در فرار دختران
آسیبهای اجتماعی نظیر فرار از خانه دارای زمینه ها و ابعاد مختلفـی هستنــد و عوامــل گوناگونی از جمله عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی در شکل گیری آن مؤثر میباشد.
1-2) عوامل فردی
این دسته از عوامل معطوف به عدم تعادل شخصیتی و اختلال در سلوک و رفتار است که به برخی از آنها اشاره میشود.
الف) – شخصیتهای ضد اجتماعی
ویژگیهای این نوع شخصیت، بهم ریختگی ارتباط میان انسان و جامعه و ارتکاب رفتارهای نابهنجار است که مورد قبول جامعه نمیباشد، ولی معمولاً نزد عامل آن در اصل و یا در مواقعی خاص، ناپسند شمرده نمیشود. افراد روانرنجور نسبت به هنجارها و مقررات اجتماعی بیتفاوت بوده و کمتر آنها را رعایت میکنند. اعمال این افراد نظام اجتماعی را متزلزل میکند و رعایت ارزشهای اخلاقی را به پایینترین سطح آن تنزل میدهد. از مشخصات بارز شخصیت های ضد اجتماعی خود محوری، فریبندگی سطحی و ظاهری، عدم احساس مسئــولیت، فقدان بینش نسبت به انگیزه های عمل میباشد. آنها به طور تکانشی عمل میکنند، به پیامد عمل خود نمیاندیشند، در کارهای خود بی پروا و بی ملاحظه هستند و در پند گرفتن از تجربیات، بسیار ضعیف بوده و در قضاوتهای خود یکسویه میباشند. این نوع شخصیتها عمدتاً از محیط خانه و مدرسه فرار میکنند.[4]
ب)- شخصیتهای خود شیفته
این شخصیت ها تمایل شدیدی به خودمحوری دارند و پیوسته به تمجید و توجه دیگران نیازمندند و در روابط خود با مردم به نیازها و احساسات دیگران بی توجه میباشند[5] و با آنها همدردی و علاقه نشان نمیدهند. این افراد اغلب با رؤیاهایی در مورد موفقیت نامحدود و درخشان، قدرت، زیبایی و روابط عشقی آرمانی مشغول هستند. این گروه ممکن است مشکلات خود را بی همتا بپندارند و احساس کنند که فقط افراد هم سطح خودشان آنها را درک میکنند.
عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط سالم و نا سالم میان دختر و پسر
| دسته بندی | علوم اجتماعی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط سالم و نا سالم میان دختر و پسر
ابتدا بایستی مراد و منظور از واژه رابطه فهمیده شود و سپس معیار و ملاک ما از اینکه به مجموعهای از روابط سالم و به مجموعهای دیگر ناسالم میگوییم چیست؟
رابطه واژهای عربی است که در معنای تماس و وصل شدن به کار میرود و در گفتار روزمره به مجموعهای از رفتارهایی اطلاق میشود که در تماس با یکدیگر ابراز میکنیم.
رابطه و برقراری آن با دیگران فی نفسه محکوم به فساد و تباهی نیست و این، هدف و مقصود نهایی و غایی طرفین است که صفت سالم یا ناسالم بودن را به همراه خواهد داشت. این نکته را هم باید متذکر شد که در جوامع مختلف، بنا به نوع فرهنگ و آداب و رسوم و آموزههای ملی، تعاریف مختلفی از روابط سالم و ناسالم ارائه میشود.
در این نوشتار سعی بر این است تا عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط ناسالم میان دختر و پسر مورد بررسی قرار گیرد. این عوامل را میتوان در چهار بخش طبقهبندی کرد:
1- عوامل درونی و روانی: این عوامل به شرط وجود سایر عوامل، میتواند موجبات برقراری روابط ناسالم را فراهم نماید. تفاوت در حالات روحی و روانی و اخلاقی دختران و پسران و علایق و خواستههای آنان میتواند باعث بروز روابط ناسالم میان این دو شود. تفاوت درونی دیگری که میتوان نام برد قوه شهوت نهفته در نهاد آدمی است که فینفسه نیروی محرک مثبتی است به این جهت که باعث جذب دو جنس میشود و دلیلی است برای رابطه مثبت و زندگی مشترک؛ اما همین نیروی مثبت اگر در جهت نیل به هوسرانی قرار گیرد، تبدیل به بلایی خانمانسوز میگردد که نمونه آن در همه جوامع یافت میشود.
2- عوامل اجتماعی: عوامل اجتماعی را به دلیل اهمیت خانواده به عنوان یک اجتماع کوچک و مهمترین اجتماع در رشد و تربیت افراد به دو بخش تقسیم می کنیم: الف) عوامل خانوادگی ب) سایر عوامل اجتماعی
الف) عوامل خانوادگی: خانواده به عنوان اولین کانون رشد و تعالی جوانان در سعادت و شقاوت دختران و پسران نقش کلیدی دارد. اگر خانواده دارای شرایط و احوال خوبی باشد، در امر تعلیم و تربیت فرزند خود موفق خواهد بود. عواملی نظیر بیسوادی، نداشتن آگاهی کافی از روشهای تعلیم و تربیت و عدم ارتباط مناسب والدین با یکدیگر می تواند
دلیلی برای بروز روابط ناسالم میان دختران و پسران باشد.
ب) سایر عوامل اجتماعی: علاوه بر عوامل خانوادگی تاثیرگذار بر روابط دختر و پسر، سایر عوامل اجتماعی نیز در سطحی فراتر بر روند رفتار و روابط آنان تاثیر می گذارد. بافت جامعه از لحاظ آداب و رسوم و عادات غالب مردم در قومیتهای مختلف و همچنین روابط مردم در طبقات مختلف جامعه، باعث ایجاد تفاوتها و چالشهای میان افراد شده و زمینه ایجاد یک روابط ناسالم را بوجود می آورد.