آئین نامه ساختمانی

آئین نامه ساختمانی؟ مهندسی سازه ها؟ معمار؟ مهندسی طراح پی؟ کارفرما، صاحب کارویا ساکنین ساختمان؟ ارزیاب بیمه؟

دسته بندی	عمران
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	55

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

تمام فایل ها

آئین نامه ساختمانی؟ مهندسی سازه ها؟ معمار؟ مهندسی طراح پی؟ کارفرما، صاحب کارویا ساکنین ساختمان؟ ارزیاب بیمه؟

زیورات در مورد نقش آنها بحث و بررسی کرده است ودر صورتی که در طرح پی و نشست ،‌اهمیت داشته باشد مهندس باید در مودر آنها به تعمق بپردازد.

در ارتباط با جابجایی های حدی سه معیار اساسی وجود دارد که باید ارضا شوند:

i)ظاهر قابل دید II) قابلیت بهره برداری با عملکرد iii) پایداری

اسکمپتون و مک دونالد نتیجه گیری کردند که مقدار نشست مجاز را بیشتر محدودیتهای معماری تعیین می کنند تا محدودیتهای نقش های داخلی و سازه در این بررسی ها موارد I و ii را مد نظر قرار میدهیم.

جابجاییهای موثر بر نمای ظاهری:

انحراف قاب لرویت اعضا سازه نسبت به قائم یا افق غالبا به احساس نامطبوع و احتمالا احساس خطر می انجامد. ارزیابی مردم در مورد جابجایی های ساختمان متفاوت است . به نظر می آید که انحراف نسبت به محدود قائم یا افق به مقدار مورد توجه افراد واقع می شود. شیب بیشتر از اعضای افقی سازه و نسبت تغییر مکان بیشتر از به وضوح قابل رویت می باشد.

1-2-4- آسیب های قابل رویت:

همانطور که بیشتر عنوان شد ارزیابی خسارت مشکل است چون به معیارهای ذهنی بستگی دارد. از طرفی تخریبی که در یک منطقه و یا یک نوع ساختمان قابل قبول است برای دیگری نیست با این وجود لازمه هر پیشرفت در تعیین جابجاییهای محدود کننده پی وطراحی بر مبنای قابلیت بهره برداری ایجاد وگسترش مستمر طبقه بندی میزان آسیب های می باشد. احتمالا اگر تا بحال یک سیستم ساده ای بصورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته بود پاره ای از عکس العمل های افراطی در مقابل آسیب های ظاهری تعدیل می شود.

پاره ای از عکس العمل های افراطی در مقابل آسیب های ظاهری تعدیل می شود.

طی یک مطالعه مهم در مورد نتایج اقتصادی بای آمدگی ساختمانهای واقع در برروی خاکهای رس تورم پذیر جنگیز و گرینچ طبقه بندی ساده ای برای تخریب هایی که به آسانی قابل تعمیر هستند پیشنهاد کردند. سازمان زغال سنگ انگلستان 1975 طبقه بندی ساده ای در مورد خسارتهای ناشی ازفرو نشست زمین منتشر کرده است بر مبنای توصیه های سازمان مذکور مک لئود و پتیل جان طبقه بندی دیگری پیشنهاد کرده اند.

جدول (1-1) طبقه بندی پنج گانه ای را بر اساس کارهای فوق ارائه می نماید: خیلی ناچیز ،متوسط، شدید وخیلی شدید. در این جدول مبنای طبقه بندی آسانی تعمیراتدر نظر گرفته شده است. عرض ترکها بصورت تقریب و بیشتر به عنوان یک شاخص اضافی در نظر گرفته میشود تا سنجش مستقیمی از درجات ظرفی تقسیم بندی عرض ترکها بر پایه دیدگاه مهندسی که در زمینه عملکدر مناسب ساختمانهای و عکس العمل های ساکنین آن تجربه می شود و درحالتهای که ترک خوردگی سبب خوردگی اجزای ساختمان ویانشست مایعات و یا گازهای می شود معیار طبقه بندی سخت گیرانه تر هستند.

جدول (1-1) :طبقه بندی آسیب های قابل مشاهده در مورد دیوارها برمبنای درجه سادگی تعمیر سفیدکاری، آجر کاری یا بنایی

آسیب دیدگی	توصیف خرابی های نمونه عرض تقریبی ترک (قسمتهای که پررنگتر نوشته شده اند به آسانی قابل تعمیر است) (mm)
1-خیلی ناچیز	ترکهای مویی به عرض کمتر از 1/0 میلی متر قابل صرف نظر کردن هستند . ترکهای ریز که به آسانی می تون آنها را به هنگام نقاشی ساختمان مخفی کرد. احتمالا شکستگی های ناچیز جدا از هم ساختمان . ترکهای قابل مشاهده( از نزدیک) در نمای آجری.
2-ناچیز	ترکهایی که به آسانی پر می شوند، احتمالا نیاز به نقاشی مجدد است. چند شکستگی جزیی در داخل ساختمان دیده میشود. ترکها از بیرون قابل رویت هستند حتی در برخی نواحی ممکن است لازم باشد ترکها را با سیمان پر نمود( برای اطمینان از عایق بندی در مقابل عوامل جوی) در و پنجره ها کمی چفت میشوند.
3-متوسط	ترکهایی که میتوان توسط بنا آنها را با بتون پر نمود. ترکهایی را که دوباره ایجاد می شوند می توان بوسیله یک جدار مناسب پوشاند. پرکردن ترکهای آجرکاری خارجی ویا احتمالا ترمیم آجرکاری لازم است. در و پنجره ها چفت می شوند. لوله های تاسیسات ممکن است بشکند. غالبا عایق بندی در برابر عوامل جوی دچار تخریب می شود.
4-شدید	تعمیراتی که شامل تخریب و دوباره سازی بخشهایی از دیوارها، بویژه بالای در و پنجره هستند. در و پنجره ها تاب بر می دارند وکف دارای شیب قابل توجهی می شود. دیوار بطور چشم گیری انحراف یافته ودچار تحدب می شود. از باربری تیرها کاسته می گردد. لوله های تاسیسات از هم گسیخته می گردند.
5-خیلی شدید	نیاز به تعمیرات اساسی شامل بازسازی جزیی و یا کامل حس می شد. تیرها باربری خود را از دست می دهند.دیوارها به طرز بدی انحراف می یابند و باید آنها راتخریب کرد. پنجره ها چنان تاب بر می دارند که می شکنند. خطر ناپایداری.

*)عرض ترک تنها نمودی است از آسیب دیدگی و نباید فی نفسه به عنوان سنجشی مستقیم از آن تلقی می شود.

جابجایی موثر بر کاربری:

آئین نامه ساختمانی

اجازه ولی در عقد نکاح

اجازه ولی در عقد نکاح

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	399 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	95

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 12200

تمام فایل ها

چکیده:

عقد نکاح درمیان عقود معین،باتوجه به جنبه مذهبی،اخلاقی واجتماعی آن، ازجایگاه خاصی برخورداراست. و همین ویژگی خاص باعث شده است تاقانون گذار در مقام وضع قانون، احکام و قواعد مربوط به حقوق خانواده را با ظرافت و دقت زیادی تدوین و تنظیم کند . قوانین مربوط به حقوق خانواده جز در موارد استثنایی، امری و مربوط به نظم عمومی هستند و بر همین اساس اصول مهم حقوقی استقلال و حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، در حوزه قلمرو حقوق خـانواده و بـه خصـوص عقـد نکـاح از قـدرت تأثیر کمتری برخـوردارند و طـرفین عقد نکاح به راحتی نمی توانند اراده خود را جایگزین دستورات قانونی نمایند. لذا در صورتی که افراد با نادیده گرفتن دستورات قانونی طبق میل و اراده خود شرایط و آثار مسائل مربوط به حقوق خانواده را تعیین کنند نمی توانند حمایت جامعه را انتظار داشته باشند. محدودیت اراده افراد در عقد نکاح، نه تنها ناظر بر شرایط انعقاد نکاح است بلکه آثار و نتایج و همچنین طرق انحلال آن را نیز شامل می شود، ولی این محدودیت، مطلق نمی باشد و در برخی موارد به طرفین اجازه داده شده است که خواست واقعی خود را در قالب (شرط) ، به جای اراده مفروض قانونگذار بنشانند و احکام مربوط به انعقاد، آثار و انحلال نکاح را تغییر بدهند. ماده 1119 قانون مدنی، این اصل را پذیرفته است. ولی تصریح صدر ماده مذکور بدین معنا نیست که قانونگذار، فقط شرط خلاف مقتضای عقد را باطل شمرده و سایر شروط را پذیرفته است، زیرا قانونگذار، نه اجازه تجاوز به قوانین آمره را می دهد و نه فعل عبث از قبیل شرط غیر مقدور، بی فایده و فاقد نفع عقلایی را تجویز می کند . بنابر این طرفین عقد نکاح مختارند هر شرطی را که مایلند در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر، قید نمایند به استثنای شروطی که باطل بوده یا موجب بطلان عقد می شوند . در ضمن چنین شروطی، تا فسادشان احراز نگردد، صحیح تلقی خواهند شد . در مورد اثر شرط در عقد نکاح نیز می توان گفت که بطلان شرط ضمن عقد نکاح، تأثیری در اصل عقد نکاح نخواهد داشت مگر اینکه شرط، خلاف مقتضای ذات عقد نکاح باشد که بطلان عقد نکاح را موجب خواهد شد.

اصطلاحات اساسی : عقد نکاح ـ حقوق خانواده ـ شرط ضمن عقد ـ شرط باطل ـ تعلیق در نکاح .

اهداف : مشخص کردن حدود تأثیر اراده طرفین عقد نکاح نسبت به احکام آن و بیان آثار و ضمانت اجرای شروط ضمن عقد نکاح .

روشهای اجرا : نوع تحقیق در این پایان نامه ، توصیفی و تحلیلی است که به بحث و بررسی نظرات فقها و حقوقدانان پرداخته می شود و روش تحقیق نیز ، روش کتابخانه ای می باشد که با استفاده از منابع فارسی و عربی از طریق فیش برداری با تحقیق در کتب و مقالات فقها و حقوقدانان انجام شده است .

نتایج بدست آمده : به نظر می رسد که چون شرط جزئی از عقد می باشد، اصاله الصحه در شروط ضمن عقد نکاح صادق است .

بطلان شرط ضمن عقد نکاح تأثیری در اصل عقد نکاح نخواهد داشت مگر اینکه شرط، خلاف مقتضای ذات عقد نکاح باشد.

شرط عدم مهر در عقد نکاح دائم، صحیح می باشد ولی در نکاح منقطع بطلان نکاح را به دنبال خواهد داشت .

قواعد موجود در شرع و قانون در رابطه با موارد انحلال نکاح باید به طور محدود تفسیر شود، لذا نمی توان به موجب توافق خصوصی طرفین عقد نکاح، موجبات تازه ای را برای انحلال نکاح، ایجاد نمود .

فصل اول

کلیات

مقدمه:

اجازه ولی در عقد نکاح

ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 مقرر می دارد:

نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.

براساس این ماده, دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتاً از تحت ولایت خارج است, از نظر نکاح نمیتواند مستقلاً اقدام کند, در عین حالی که دیگر تحت ولایت نیست و نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضایت و اراده او واقع نمی شود, باید اجازه و موافقت پدر یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند.
لزوم اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره در ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.

ماده 1043 سابق مقرر می داشت:

نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست...

یعنی حتی اگر دختر, به سنی رسیده باشد که قانون آن را اماره رشد قرار داده و طفل با رسیدن به آن سن از تحت ولایت خارج می شود, در عین حال در مورد نکاح مستقل نیست و باید اجازه ولی را بگیرد. در اصلاحیه سال 1361 چون قانونگذار مبنا و ملاک را سن بلوغ قرار داده و سن 18 سال دیگر به عنوان اماره رشد شناخته نمی شد و ماده 1209 نیز خلاف حذف, عبارت سن 18 سال در ماده 1043 به سن بلوغ تبدیل شد و صدر ماده مزبور به این شکل درآمد:

نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد, موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست...
در اصلاحیه سال 1370 نیز همین حکم باقی ماند, فقط عبارت: دختری که هنوز شوهر نکرده به : دختر باکره تبدیل شد که وجه آن را بعداً خواهیم گفت.

الف_ مبنای فقهی حکم ماده 1043

در فقه دختری که به حد بلوغ و رشد رسیده و ثیبه است یعنی در اثر نزدیکی از جلو با او بکارتش از بین رفته برای ازدواج بعدی مستقل است و نظر و اجازه پدر در ازدواج او نقشی ندارد. ولی دختری که هنوز باکره است, هر چند به سن بلوغ و رشد رسیده, اگر بخواهد ازدواج کند پنج نظر در مورد چگونگی نقش ولی در ازدواج او وجود دارد که ذیلاً به آنها اشاره می کنیم:

1- دختر هم چنان تحت ولایت پدر و جد پدری است و ولی می تواند مستقلاً دختر باکره رشیده خود را به عقد ازدواج دیگری در آورد.

2- پدر و جد پدری, ولایتی بر باکره رشیده, ندارند و او خود می تواند مستقلاً اقدام به نکاح نماید.

3- تشریک در ولایت یعنی لزوم اذن ولی و دختر در عقد نکاح, به تعبیر دیگر, دختر اگر بخواهد ازدواج کند, باید اجازه ولی را بگیرد.

4- در عقد منقطع دختر مستقل است و نیازی به اجازه ولی دارد ولی در عقد نکاج دائم اجازه ولی لازم است.

5- عکس نظر فوق, یعنی در عقد دائم, دختر مستقل است ولی در نکاح منقطع, اجازه ولی لازم است.
در بین فقهای اهل سنت, فقهای شافعی, مالکی و حنبلی معتقدند که ولی بر دختر باکره ولو بالغ و رشیده باشد ولایت دارد و می تواند بدون اذن و رضایت خود دختر, او را به عقد دیگری در آورد و اصطلاحاً به این ولی, ولی مجبر گفته می شود یعنی کسی که می تواند مولی علیه را به اجبار به عقد دیگری در آورد. ولی مجبر می تواند صغیر و صغیره و کبیر و کبیره را در صورت جنون و کبیر بالغه عاقله را در صورتی که باکره باشد بدون اذن و رضایت آنها تزویج کند.

ابوحنیفه, ولایت ولی را بر دختر باکره رشیده ساقط می داند و می گوید دختر خود مستقلاً می تواند مبادرت به عقد ازدواج کند و هیچ کس حق اعتراض بر او ندارد نگر اینکه به غیر کفو یا کمتر از مهر المثل ازدواج کند که در این صورت ولی حق اعتراض دارد و می تواند از دادگاه فسخ ازدواج او را بخواهد.

معدودی از فقها در بین فقهای امامیه, استمرار ولایت پدر و جد پدری را در نکاح دختر باکره رشید, قائلند که از جمله می توان از نظر شیخ طوسی در کتاب نهایه و شیخ یوسف بحرانی صاحب حدایق نام برد. صاحب حدایق, این قول را به عده دیگری از فقها نیز نسبت می دهد.

از قول دوم, به عنوان قول مشهور بین متاخرین یاد شده است. فقهای بزرگی چون شیخ طوسی در کتاب تبیان, سید مرتضی, ابن جنید, سلاز, ابن ادریس, علامه حلی در کتاب تذکره و قواعد, شهید اول, شهید ثانی, محقق کرکی و صاحب جواهر بر این نظرند و روایات وارده در زمینه لزوم کسب نظر پدر در امر ازدواج را حمل بر استصحاب و رجحان گرفتن نظر او می نمایند.

قول چهارم را شیخ طوسی در کتابتهذیب احتمال داده است و قول پنجم که محقق آن را در شرایع نقل کرده, گوسنده آن معلوم نیست.

قول سوم را برخی از فقها چون شیخ مفید, در مقنعه و ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی اختیار کرده اند و بسیاری از فقها و مراجع معاصر نیز غالبا به صورت احتیاط و برخی به عنوان فتوا بیان کرده اند.
به نظر می رسد قول دوم که دختر بالغه رشیده را در امر ازدواج مستقل و ولایت ولی را ساقط می داند و اجازه او را شرط صحت نکاح نمی داند, با اصول, سازگار تر و به صواب نزدیکتر است, زیرا کسی که به سن بلوغ و رشد رسیده از تحت ولایت خارج می گردد و اختیار اعمال و اقوال خود را دارد و می تواند هر گونه معامله ای را انجام دهد و هر قراردادی را منعقد سازد و دلیلی ندارد کسی که در همه امور و معاملات می تواند دخالت و تصرف نماید, صرفاً بدین جهت که هنوز باکره است و شوره نکرده, او را مختار در عقد ازدواج ندانیم و اجازه ولی را در صحت عقد نکاح شرط قرار دهیم.

چنانکه دیدیم تقریباً بیشتر فقهای معتبر نیز بر همین عقیده اند فقهایی هم که اذن پدر را شرط می دانند, عمدتاً مطلب را به صورت احتیاط واجب بیان کرده اند, با این که از لحاظ فتوایی نظر قویتر برای آنها, همان استقلال دختر بوده است.

علت این احتیاط و لازم دانستن اجازه پدر هم روایاتی است که از ائمه علیهم السلام, وارد شده و مشعر بر این است که دختر باکره نباید بدون اذن پدرش ازدواج کند و یا امر ازدواج دختر به دست پدر است و یا با وجود پدر, دختر را اختیاری نیست و در مورد این روایات, باید گفت:

اولا روایات معارض هم داریم که به صراحت می گویند:

دختر بالغه باکره مستقل است و می تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند.

از جمله روایت سعدان بن مسلم از اما صادق علیه اسلام که فرمود:

لاباس بتزویج الکر اذارضیت بغیر اذن ابیها.

یعنی:

ازدواج دختر باکره بدون اذن پدر, ایرادی ندارد.

ثانیاً همانطور که قبلاً گفتیم, منظور از این روایات, این است که بسیار پسندیده و مطلوب است که دختر از نظر پدر خود متابعت کند و خودرای و توجه نکردن به نظر پدر مکروه و ناپسند است و حتی ممکن است حرام باشد, چنان که از کلام شیخ مفید در مقدمه و ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی چنین مستفاد می شود که بر دختر وجوب تکلیفی است که از نظر پدر متابعت کند, ولی اینکه نظر پدر شرط صحت عقد نکاح باشد, دلیل محکمی ندارد. شهید ثانی نیز در مسالک در این خصوص می گوید:

ممکن است از روایات استفاده حرمت ازدواج دختر بدون اجازه پدر شود, و این امر موجب بطلان عقد نکاح نمی شود, زیرا نهی در غیر مبادرت دلالت بر فساد نمی کند.

به علاوه چنانکه بعداً خواهیم دید, با توجه به اینکه در صورت ممانعت ولی ازدواج دختر با کفو خود ولایت او ساقط و اجازه اش لازم نیست, عملاً خاصیتی برای وجوب اخذ اجازه ولی نمی ماند.

تبعیت قانون مدنی از نظریه تشریک در ولایت

به هر حال ماده 1043 قانون مدنی از نظر رایج بین فقهای معاصر پیروی نموده و اجازه پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره لازم دانسته است.

دختری که اجازه پدر یا جد پدر را برای نکاح لازم دارد, دختری است که باکره است یعنی هنوز ازدواج نکرده و با او آمیزش نشده است. وفق نظر فقها, اگر دختری ازدواج رده ولی از جلو با او نزدیکی صورت نگرفته و به علتی از شوهر خود جدا شده و باز می خواهد ازدواج کند, چون باکره است, برای ازدواج دوم نیز احتیاج به اجازه پدر دارد.

همچنین دختری که در اثر پریدن یا عملیات جراحی و امثال ان بکارتش زایل شده در حکم باکره است و برای ازدواج اجازه پدر را لازم دارد.

ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می داشت:

نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.

و در اصلاحیه سال 1361 چون دیگر سن 18 سال, موضوعیت برای رشد نداشت و ملاک سن ازدواج, سن بلوغ تعیین شد, عبارت اگر چه به سن 18 سال تمام رسیده باشد به : اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد, اصلاح شد.
در اصلاحیه سال 1370 عبارت دختری که هنوز شوهر نکرده به دختر باکره تبدیل شد, چون عبارت قبلی این توهم را ایجاد می کرد که اگر دختری شوهر کرده باشد و قبل از دخول جدا شده باشد, چون عنوان شوهر کردن بر او صدق می کند برای ازدواج بعدی نیازی به اجازه پدر ندارد. در حالی که در این صورت هم اجازه پدر لازم لازم است, برای رفع این شبهه در اصلاحیه عنوان دختر باکره ذکر شد.

اگر بکارت دختر در اثر زنا یا شبهه زایل شده باشد, دیگر برای ازدواج اجازه ولی را لازم ندارد. زیرا عنوان باکره که مبنای لزوم کسب اجازه پدر بود, وجود ندارد. در عین حال برخی از فقها معتقدند وقوع نزدیکی ناشی از نکاح صحیح, موجب سلب عنوان باکره از دختر, و سقوط اجازه ولی می گردد و در غیراین صورت باز هم دختر در حکم باکره است و باید برای نکاح از ولی خود اجازه بگیرد. در این خصوص بین قضات محاکم نیز اختلاف نظر بود.

شعب دادکاه مدنی خاص و دیوانعالی کشور آرای مختلفی صادر کردند. در دو مورد مشابه, دختر و پسری که بدون اجازه پدر عقد نکاح واقع ساخته و عمل زناشویی هم انجام دادند, در اثر شکایت پدر, دادگاه حکم به بطلان نکاح داده بود. دختر و پسر, مجدداً بدون اجازه پدر به عقد یکدیگر درآمدند و باز پدر به دادگاه شکایت نمود و ابطال عقد را خواستار شد. در این مورد یک شعبه دادگاه عقد دوم را به لحاظ این که دختر هنگام عقد باکره نبوده است و دیگر اجازه پدر را لازم نداشته است صحیح اعلام کرده, در حالی که شعبه دیگر عقد دوم را نیز به لحاظ این که زوال بکارت دختر از طریق نامشروع و بدون وجود عقد صحیح انجام شده است, باطل دانست. این موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح شد و هیات عمومی در تاریخ 29/1/1363 رای ذیل را به عنوان رای وحدت رویه صادر کرد:

با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام (مدظله العالی) در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیه الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است, و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده 1043 قانون مدنی, عقد دوم از نظر این هیات, صحیح و ولایت پدر نیست به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر می شود, بنابراین رای شعبه نهم مدنی خاص, موضوع دادنامه شماره 9/279 مورخ 28/11/1359 دایر بر صحت عقد دوم, طبق موازین شرعی و قانونی صادر دشه و صحیح است و این رای برای محاکم در موارد مشابه به لازم الاتباع است.

با توجه بع حکمتی که در مورد لزوم اجازه پدر نسبت به دختر باکره وحود دارد که یک مساله عرفی و اجتماعی است, بعید نیست بتوان گفت نفس وجود بکارت موضوعیت ندارد, و دختری که ازدواج کرده و رفت وآمد و روابطی نیز با شوهر داشته است ولی هنوز دخول کامل انجام نشده و اصطلاحاً باکره است, اگر از شوهر جدا شد, برای ازدواج دوم نیاز به اجازه ولی ندارد و می تواند مستقلاً به عقد نکاح نماید.
ب _ سقوط اجازه ولی در صورت ممانعت غیر موجه

ذیل ماده 1043 قانون مدنی مقرر می دارد:

و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند, اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نمایدو شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است, پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
در فقه می گویند اگر ولی دختر را از ازدواج با کسی که کفو او است منع کند ولایت او ساقط می شود و دختر می تواند مستقلاً با مرد دلخواه خود ازدواج نماید .ممانعت ولی از ازدواج دختر با کفو خود را اصطلاحاً عضل می نامند و اتفاق دارند که در صورت عضل اجازه ولی ساقط می شود.

در مورد کفو نیز در این بحث تعریف و معیار خاصی بدست نداده اند و فقط گفته اند اگر دختر مایل باشد با کسی که شرعاً و عرفاً کفو اوست ازدواج کند و پدر یا جد پدری مخالفت کند, اجازه او ساقط می شود ولی اگر دختر بخواهد با کسی که کفو او نیست ازدواج کند و پدر او را منع کند, این عمل او عضل محسوب نشده و موجب سقوط ولایت او نمی شود.

در مبحث مربوط به شرط کفائت (هم کفود بودن) در نکاح هم کفو بودن را به مسلمانان بودن معنی کرده اند و در این که آیا شیعه بودن شوهر وتوانایی او در انفاق نیز مشمول هم کفو بودن و شرط در صحت نکاح است یا خیر, بین فقها اختلاف نظر است. بسیاری از آنها مخصوصاً تمکن از انفاق را شرط در صحت نکاح و مندرج در مفهوم کفائت (هم کفو بودن) نمی دانند.

ازدواج با افراد فاسق و مخصوصاً شارب الخمر نیز مکروه شمرده شده است. روایت معروفی از پیامبر اکر (ص) وارد شده است که فرمود: مومن کفو مون است.

فقها معمولاً اشاره می کنند که سیره و رویه اسلام و در واقع عرف اسلامی بر این است که در ازدواج بایددین و خلق طرف را مورد لحاظ قرار داد و نسب وحسب و شغل وموقعیت و ثروت وامثال آنها نباید معیار انتخاب قرار گیرد.

محقق صاحب شرایع می گوید:

ازدواج آزاد با برده و عرب با عجم وهاشمی با غیر هاشمی و صاحبان مشاغل پایین و پست با افراد خانواده دار و بزرگ اشکالی ندارد. و تصریح می کند:

اگر مرد مومنی که قادر به انفاق باشد از دختر کسی خواستگاری کرد هرچند نسبتش پست و پایین باشد, اگر ولی دختر بدین جهت جواب رد به او بدهد گناه کرده است.

سیره عملی هم که از پیامبر اکر (ص) نقل شده در مورد ازدواج جویبر با دختر زیادبن لبید از اشراف و تزویج مقداد با دختر زبیر و امثال آنها موید این معنی است که کفو عرفی نیز در نظام اسلامی, دین داشتن و حسن اخلاق و امکان انفاق است نه بیش از آن.

بنابراین بسیار نادر است که دختری بخواهد با پسری ازدواج کند و پدر به لحاظ کفو نبودن از این ازدواج ممانعت نماید, زیرا اگر پسر مسلمان نباشد که حتی با اجازه پدر نیز, ازدواج باطل است. در صورت مسلمان بودن, چون اصل, سلامت و صحت فعل مسلم است, پدر باید بتواند فسق و شرارت او را ثابت نماید تا به عنوان کفو عرفی نبودن او, ممانعت خود را توجیه نماید.

در صورتی که دختر کسی را که کفو است برای ازدواج اختیار کند و ولی با او مخالفت کند و فرد دیگری را که کفو است برگزیند, بعضی از فقها معتقدند, نظر دختر مقدم است و عمل پدر عضل محسوب و موجب سقوط ولایت او می شود.

با این ترتیب می بینیم عملاً شرط دانستن اجازه ولی در عقد نکاح خاصیت و اثری ندارد و نهایت امر این است که باید کسب اجازه پدر را ممدوح و مستحسن و یا احیاناً واجب دانست ولی شرط صحت نکاح دختر نیست.

ج _ ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی

فقها به بیان حکم سقوط اجازه ولی در صورت عضا اکتفا کرده و تصریح کرده اند که در این صورت دختر می تواند مستقلاً اقدام به ازدواج نماید, ولی در این خصوص که این موضوع باید نزد حاکم مطرح و اثبات گردد و او اجازه نکاح را بدهد یا خیر, معمولاً سخنی نگفته اند. بلکه ظاهر, این است که به نظر آنان, نیازی به مراجعه به حاکم و اثبات موضوع نزد او ندارد و دختر خود می تواند عقد نکاح را واقع سازد. طبعاً اگر ولی, مدعی بطلان نکاح باشد, می تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست خود را مطرح نماید.

ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می داشت:

هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند. دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند و شرایط نکتح و مهری که بین آنها قرار داده شده است به دفتر ازدواج مراجعه کند و توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع می دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور, می تواند نکاح راواقع سازد, ممکن است اطلاع مزبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داه شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم باشد.

قانون مدنی لزوم مراجعه به دادکاه و دخالت و رسیدگی دادگاه را در مورد موجه بودن یا نبودن اجازه پدر یا جد پدری پیش بینی نکرده بود و ظاهراً با تاسی از اجماع فقهای امامیه, نفس امتناع پدر و مضایقه او از ازدواج دختر با کفو را موجب سقوط اجازه او و استقلال دختر در امر ازدواج می دانست. فقط برای این که ازدواج در دفتر ازدواج ثبت شود, می بایست سردفتر مطمئن شود که پدر در جریان امر قرار گرفته و مطلع شده است دیگر باید مراتب به اطلاع پدر یا جد پدری برسد و پس از انقضای مدت پانزده روز سردفتر با تشخیص خود می توانست عقد ازدواج را ثبت کند. قانون مرجع خاصی را برای ارزیابی و تشخیص موجه بودن یا نبودن ممانعت پدر پیش بینی نکرده بود و ظاهراً تشخیص این امر نیز ماند سایر شرایط صحت نکاح با سردفتر که مسئول انجام ازدواج و ثبت آن است بود.

طبعاً عقدی که واقع می شد اگر به لحاظ کفو نبودن شوهر مورد اعتراض پدر قرار می گرفت می توانست در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و عندالاقتضاء بطلان آن اعلام شود.

با همه انتقادی که از این ماده می شد که سردفتر مقام قضایی نیست تا بتواند مشخص موجه یا نا موجه بودن ممانعت پدر باشد, و چرا تشخیص به عهده دادگاه گذاشته نشد, به نظر می رسد, این ترتیب, با موازین فقهی اوفق و برای طرفین ازدواج نیز, انسب بود و مشکلی را هم ایجاد نمی کرد.

به نظر فقهای عامه مراجعه به دادگاه و اثبات عضل در نزد حاکم و نتیجتاً اقدام و یا اجازه او برای ازدواج دختر لازم است. قوانین برخی کشورهای اسلامی نیز بدین معنی تصریح دارند, مثلاً قانون احوال شخصیه سوریه و قانون خانواده الجزایر, مداخله قاضی و اذن قاضی برای ازدواج, در صورت امتناع پدر را لازم می دانند.
به هر حال در اصلاحیه سال 1361,مرجع تشخیص و صدور اجازه ازدواج برای دختر, در صورت ممانعت غیر موجه, پدر دادگاه مدنی خاص تعیین شد و ذیل ماده 1043 به این صورت درآمد.

و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه ازدادن اجازه مضایقه کند, دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه وبه توسط دادگاه مزبور,مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از پازده روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی, دادکاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید...

طبق این اصلاحیه دختر می بایست در صورت ممانعت پدر به دادگاه مدنی خاص مراجعه نماید و توسط دادگاه مزبور , مشخصات شوهر و مهر و شرایط نکاح به ولی اعلام شود. پس از گذشت پامزده روی از تاریخ اصلاع اگر پدر یا جد پدری پاسخ نمی دادند یا پاسخشان به تشخیص و نظر دادگاه موجه نبود, دادگاه اجازه عقد نکاح را به دختر میداد و دختر می توانست براساس آن اجازه عقد نکاح را واقع و آن را به ثبت برساند. ولی اگر به نظر دادگاه ممانعت پدر, موجه تشخیص داده می شد, اجازه نکاح صادر نمی کرد و طبعاً دختر نمی توانست ازدواج نماید.

از بیان این ماده اصلاحی بیشتر و روشنتر از بیان ماده قبل از اصلاحیه استنباط می شد که اگر دختری در صورت ممانعت پدر, این ترتیب را رعایت نکند و اجازه دادگاه را نگیرد, نم یتواند مبادرت به عقد نکاح کند, و چنانچه تخلف نماید, نه تنها ثبت نکاح او در دفتر ازدواج, مجاز نیست واگر ثبت شود, تعقیب انتظامی سردفتر را در پی دارد بلکه عقد نکاح ماهیتاً نیز اشکال دارد مگر این که پدر آن را تنفیذ نماید زیرا صدر ماده می گوید: نکاح دختر متوقف به اجازه پدر یا جد پدری است و ذیل ماده وقوع نکاح بدون اذن پدر را با رسیدگی دادگاه و اجازه او امکان پذری ساخته است.

هنگامی که اصلاحیه قانون مدنی در سال 1370 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ماده 1043 به همان شکل اصلاحی سال 1361 تصویب شد, شورای نگهبان لزوم مراجعه دختر به دادکاه و اخذ اجازه برای نکاح در صورت ممانعت پدر را خلاف شرع دانست و طی نامه مورخ 6/6/1370 به مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعلام کرد:

الزام دختر به مراجعه به دادکاه و گرفتن اذن در صورت مضایقه ولی از دادن اجازه بدون علت موجه, با موازین شرع مغایر است...

بدین جهت قسمت ذیل ماده 1043 به شرحی که قبلاً نقل کردیم بدین صورت درآمد:

وهرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند, اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده, پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
در اصلاحیه سال 1370 بین وقوع ازدواج و ثبت آن متفاوت گذاشته شده است. صرف امتناع پدر بدون علت موجه, موجب سقوط اجازه اوست و اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه ازدواج کند, نمی توان بدین جهت نکاح او را بطال دانست, مگر این که عدم کفو بودن شوهر ثابت شود ولی ثبت ازدواج در دفتر ازدواج موکول به طی این تشریفات و گرفتن اجازه از دادگاه مدنی خاص است که اگر ازدواجی بدون اجازه ثبت شود, تخلف انتظامی محسوب می شود. در این اصلاحیه, دیگر اطلاع دادن به پدر یا جد پدری و انقضای مدت پانزده روز از تاریخ اطلاع انان قید نشده و صرفاً مقرر شده است که دختر باید به دادگاه مدنی خاص مراجعه و با معرفی کامل مرد مورد نظر و شرایط نکاح و مهر از دادگاه کسب اجازه کند تا بتواند ازدواج را به ثبت برساند. طبعاً دادگاه به هر گونه که صلاح و مقتضی بداند رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم می کند.

اجازه ولی در عقد نکاحاجازه ولی در عقداجازه ولی در نکاح

مبانی تدوین الگوی اسلامی ایرانی سیاست جنایی

مبانی تدوین الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	2385 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	135

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 12200

تمام فایل ها

چکیده:

نظریه­پردازی در حوزه سیاست جنایی به شدت مورد نیاز کشور است؛ فقدان الگوی بومی منسجم برای چاره­اندیشی در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاه­های حکومتیِ متصدی امر است، و‌این پیامدی جز افت شاخص­های عدالت کیفری در‌ایران ندارد. برنامه­ریزی برای عدالت کیفری در‌ایران اولاً و بالذّات متاثر از آموزه­های اسلام است، اما تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالش‌‌های متعددی روبروست. مطالعه پژوهش­ها در حوزه سیاست جنایی اسلامی نشانگر وجود چند گفتمانِ مطرح در‌این مقوله است؛ که بر مبانی، ساختار، جلوه­ها و تحول رویکرد به سیاست جنایی مؤثرند.

از سوی دیگر، از جمله ویژگی­های گفتمان­های غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری نظام‌‌های عدالت کیفری به­طور نسبی در چارچوب یکی از مدل­های تعریف شده­ی لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است، که خود ریشه در تقابل نظری و عملی آزادی­گرایی و امنیت­گرایی دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، مبتنی بر منطق مدرنیته است. افت­و­خیز الگوهای غربیِ سیاست جنایی در مهار بحران­های بزهکاری، چالش­های امنیت، و نگرانی­های جهانی­شده­ی دیگر، ضرورت تأمل در دو پرسش را دوچندان می­کند: 1) چرا و چگونه باید روند پیروی گفتمان حقوقی کشورمان از مدل­های وارداتی و ترجمه­ایِ سیاست جنایی غربی را کنترل و مدیریت نمود؟ 2) آسیب­شناسی در مبانی گفتمان­های رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی، چه دستاوردهایی برای آینده­پژوهی در حوزه سیاست جنایی بومی (اسلامی-‌ایرانی) ارائه می­دهد؟

رساله، با روش تحلیل گفتمان، پس از مرور دیدگاه­ها در حوزه سیاست جنایی در پژوهش­ها و در میدان عمل در‌ایران، و نیز با توجه به تحولات اخیر تقنینی در‌ایران، می­کوشد مختصات کلّی قرائتی از سیاست جنایی را ترسیم کند که بتوان آن را «نقشه راه» برای تدوین نظریه «الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی» - الگوی بومی - دانست.

واژگان‌کلیدی: بومی­سازی‌علم‌دینی، سیاست‌جنایی‌غربی، سیاست­های‌فقه‌جزایی، الگوی‌اسلامی‌ایرانی.

مقدمه

سیاست جنایی به عنوان دانشِ راهبردیِ ناظر بر تدوین، اجرا و ارزیابیِ سامانه­های پاسخ­دهی به رفتارهای مجرمانه و منحرفانه­ی خطیر، برآمده از تعامل منظومه­ای از علوم و معارف است. اتخاذ راهبرد مطلوب برای سیاستگذاری جنایی زمانی ممکن می­گردد که بنیاد فکریِ سخته و سنجیده­ای بتواند مبانی نظری سیاست جنایی را تنقیح کند و به نظم بکشد؛ به گونه­ای که همه منابع شرعی، غربی و سرزمینی را تحت الگوی هوشمندانه­ای که بر آن بنیان­های فکری استوار است، تعامل دهد. تنها‌این­گونه است که می­توان روبناهای هنجارمند و کارآمدی در سطوح تقنینی و قضایی و اجرایی برای سیاست جنایی‌ایجاد کرد. سیاست جنایی در‌ایران، به معنای دقیقِ کلمه، به­شدت کمرنگ است. سیاست جنایی‌ایران در قلمروهای مختلف و از جهات گوناگون، در فرآیندهایی اتخاذ شده و می­شود که از فرایند صحیح و مسلّمِ مبتنی بر اصول بنیادین سیاستگذاری جنایی فاصله دارد. نواندیشی برای بازسازی سیاست جنایی‌ایران – و چه بسا ساخت، و نه بازسازیِ آن – در گرو درک‌این حقیقت است که نظام نظریه­پردازی از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در‌ایران تا کنون، همواره در تلاش برای یافتن راه سومی میان دو راهِ تجربه­شده­ی ناروا و مخرّب – یعنی الگوی روشنفکریِ تجددگرا و الگوی متحجر سنت­گرا – است.‌این رساله،‌این راه سوم – الگوی بومیِ برآمده از تعامل­بخشیِ صحیح میان منابع شرعی، غربی و سرزمینی – را در حیطه سیاستگذاری جنایی می­کاود. برای تنویر مطلب و ابعاد زیرساختیِ سیاست جنایی، لازم است باب بحث را کمی باز کنیم.

سرآغاز هر تمدن و هر سنّتی، نواندیشی است و تمدن­ها وجه عینی و تشخّص­های خارجیِ نواندیشی­های مختلف­اند. پس به عدد تمدن­ها، نواندیشی­هایی وجود دارند که از سنخ تجدد غربی نیستند؛ لیکن در نواندیشانه­بودنشان اختلاف وجود ندارد. چه، نواندیشی لزوماً غربی نبوده و مشرب­ها و خاستگاه­های دیگری هم داشته است. اگر تمدنی، تفوق و زآیایی و ماناییِ خود را از دست داده باشد، تنها دیگر نواندیشانه­ نیست، و نه‌این که دیگر حقیقت و واقعیت هم ندارد. به همین خاطر است که گفته شده «گونه­های غیرغربی از تحول را می­توان در تاریخ تمدن­سازی بشر بازخوانی و شناسایی کرد.»[1] و هم می­توان – و بلکه باید – به‌این حد اکتفا نکرد و گونه­های غیرغربی از نواندیشی را برای نخستین بار، ساخت.‌این البته آرزویی بس والاست و راهی دراز و سخت دارد.

پایداری و بالندگی هر جامعه، در گرو تحقق مجموعه اهدافی است که با یکدیگر هم­افزایی یافته و در کنار هم بقا و تداوم آن جامعه را تضمین کند. «سازمان»­ها به مثابه نظام­هایی اجتماعی با سطح بالایی از پیچیدگی، تحقق اهداف چندگانه جوامع را دنبال می­کنند و بدین ترتیب، به فراخور شرایط مکانی و زمانی و در چارچوب رویکردی اقتضایی، کارکردهای گوناگونی را ‌ایفا می­کند. بدیهی است که هر بخش از سازمان که کارکرد ویژه­ای را‌ایفا می­کند، باید ساختاری متناسب با آن داشته باشد. در علم مدیریت، بیان شده که «ساختار باید تابع کارکرد، و کارکرد باید تابع هدف، و هدف باید تابع ارزش­های اجتماعی باشد؛ پس ساختار، نهایتاً تابع ارزش­های اجتماعی سازمان است.»[2]. بنابر الگوی پارسونز، هر نظام اجتماعی دارای چهار کارکرد تطبیق، هدف­گرایی، انسجام­بخشی و حفظ الگوهاست[3]. از‌این رو، برجستگی چهره عمومی دولت­های جدید، آنها را ناگزیر می­کند تا به طور مداوم در پی‌ایفای نقش کارویژه­های عمومی خود یعنی‌ایجاد انسجام اجتماعی، حل منازعات، دستیابی به اهداف کلی و تطبیق با شرایط جدید و متحول باشند. در عین حال،‌این مسأله برای جوامع گوناگون و ناهمگونی چون‌ایران، مهم­تر از بسیاری جوامعِ دیگر است؛ به ویژه آن که در حال گذار از سنت به مدرنیته و هم البته شاهد مقاومت­های معقول و نامعقول، روا و ناروا، در برابر‌این جریان جهانی می­باشیم. بی­شک، عدم تبیین الگوی «نظام» و تداوم ابهام در روند‌ایجاد درک مشترک و مفاهمه­ی لازم موجب می­شود که جایگاه­های قانونی به وظایف خود و وظایف دیگران دقیق و کامل آشنا نبوده و تداخل کارها و ناکارآمدی مجموعه نظام حاصل شود. هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی به شفافیت لازم نرسیده باشد و وفاق حداقل در سطح نخبگان به وجود نیاید نمی­توان انتظار داشت که نظام به کارآمدی بالا و اهداف خود برسد.

ورود شتاب­زده و نسنجیده علوم انسانی نوین به جامعه و نظام آموزش عالی‌ایران، که تا حدودی با زمینه­های فرهنگی آن بی­ارتباط بود ساختاری معیوب و نامتناسب را پدید آورد که در نتیجه آن، علوم انسانی‌ایرانی به جای پاسخ­گویی مبتکرانه و راهگشا به بحران­های اجتماعی و فرهنگی، به علومی فانتزی تبدیل شد که خود را بیشتر دلمشغول مباحث نظری ساخت و هر روز از مأموریت اصلی خویش فاصله گرفت؛ وضعیتی که به نظر می­رسد در صورت تداوم می­تواند آسیب­هایی جدّی را متوجه ساختارهای تمدنی و اجتماعی ما سازد. بی­تردید، ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می­گردد. متاسفانه در نظام­های آموزشی دانشگاهی و حوزوی ما – تا آنجا که مربوط به علوم اسلامی می­شود – ما بیشتر به مسائل درون علوم می­پردازیم.‌این در حالی است که کمتر به رابطه میان فقه و کلام، فقه و فلسفه و... می­پردازیم و پرسش­هایی از‌این دست که اگر کلام بر فقه مقدم یا مؤخر قرار گیرد چه تفاوتی در کارآمدی مدیریتی جامعه اسلامی صورت می­گیرد، معمولاً مغفول می­ماند. باورهای علمی اسلامی مادام که قالب­های مضاف به خود نگیرند (به عنوان مثال، فلسفه فقه، فلسفه عرفان، فلسفه کلام و...) و روابط کلان میان خود را به شکل منطقی تنظیم نکنند، کمتر تبدیل به فرمول­هایی برای عمل می­شوند. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از تعامل بینافرهنگی هستیم. واقعیت‌این است که علم، به نحو «شبکه­ای» رشد می­کند و نه «خطی»، و لازمه رشد شبکه­ای علم‌این است که میان مصادیق علم در فرهنگ­های مختلف تعامل وجود داشته باشد. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از ارتباط با دیگر فرهنگ­ها حتی فرهنگ­های غیر دینی هستیم و‌این تعامل و ارتباط، نه صرفا به منظور وام­گیری و تقلید از آن فرهنگ­ها و... می­باشد. به عبارت دیگر، برای تولید (بازتأسیس) علم دینی، دو مرحله «بازفهمی» فرهنگ­های دیگر و «بازنگری» در آنها لازم است و‌این نیزمند یک مهندسی فرهنگی است. قطعا مهندسی فرهنگی به معنای طراحی فضاهای فرهنگی مدنظر متخصصان علوم انسانی نیست، بلکه در یک اجماع کلی، بستری برای دستیابی به فرهنگ مطلوب در سایه منابع و مقدورات موجود است.

در حالی که مدیریت اسلامی در جایگاه یک میان­رشته­ای از اصول، مبانی و یافته­های دو حوزه مطالعات دینی- اسلامی و علم مدیریت ریشه می­گیرد. با وجود‌این که‌این تألیفات اندک نیستند اما هنوز‌این سؤال در ذهن محققان باقی است که چرا منابع مدیریت اسلامی نتوانسته همچون سایر کتاب­ها و منابع مدیریت، راهگشای مدیریت جوامع اسلامی باشد؟

جهان اسلام از لحاظ تاریخی مرتکب یک اشتباه مهم شد، و آن‌این که مسلمانان گرفتار امور داخلی خود شدند و از پیشرفت تدریجی اروپا غفلت نمودند و حال که به خود آمده­اند در مواجهه با غرب به چهار گروه تقسیم شده­اند: مسلمانان متجددِ غرب­گرا، مسلمانان موعودگرا، مسلمانان بنیادگرا و مسلمانان سنت­گرا. گروه نخست، تحت تأثیر مکاتب لیبرالیسم و مارکسیسم هستند و نسبت به اسلام و‌ایران احساس حقارت می­کنند و نسبت به هر چیز غربی تمایل دارند. گروه دوم، مسلمانانی هستند که برای رهایی از فشار و تهدید مدرنیسم بر ارزش­ها، راه برون­رفت از چالش را فقط در ظهور منجی منحصر می­دانند و مسلمانِ امروزی را ناتوان از بازسازی و احیای مجدد تمدن اسلامی می­بینند و سرخورده و مأیوس و حتی بعضاً پیرو افکار حجتیه­اند و اساساً جبرگرا و ذلیل و مقهور­اند. گروه سوم، جریان بنیادگرایی است که فقط به ظاهر شریعت توجه می­کند و باب تفسیر و تعقل را بسته است و نتیجه­اش وهابیت و گرو­ه­ها و اندیشه­های توتالیتر است. جریان چهارم، سنت­گرایان هستند که حقیقت دین را در درون سنت جستجو می­کنند[4].‌اینان معتقدند پرسش­های معطوف به آزادی، چه از خاستگاه غربی آن و چه از خاستگاه موقعیت آزمون عملی اسلام در جمهوری اسلامی، نمی­تواند پاسخ خود را از اندیشه­های سیاسی غرب مدرن اخذ کند. پاسخ‌این پرسش­ها باید در دستگاه نظری اسلامیِ به­روز شده تولید شود. از‌این مقدمات کپسولی، مسئله­وارگیِ موضوع را متولد می­کنند و راه برون­رفت از عقب­ماندگیِ تمدنیِ جهان اسلام در عصر حاضر را بازگشت به سنت اسلامی می­دانند؛ فقط سنّت.

جهان غرب نیز از جهت دیگری ره به خطا رفت. در شرایطی که افزایش فرمانروایی و کنترل نهادی، مدیریتی و حکومتی هدف اصلی باشد، و دانش و اطلاعات به نحو فزآینده­ای کالاواره شود، دیگر دشوار بتوان چشم­اندازهای واقع­بینانه­ای برای تقویت شکل­های دموکراتیک مشارکت در تصمیم­گیری تشخیص داد. در حال حاضر، طیف وسیعی از بنگاه­های تجاری و دولتی اطلاعات مشروحی درباره جنبه­های خاصی از زندگی، کردار و علایق افراد جمع­آوری می­کنند. در سیستم­های رایانه­ای با ادغام اطلاعات و مخابرات، می­توان اشکال منظم­تر، دقیق­تر، گسترده­تر و مخفی­تری از نظارت را پیاده کرد. حریم خصوصی افراد از سوی بنگاه­های حکومتی، شرکت­ها و سازمان­های نظامی و امنیتی تهدید می­شود که به صورت روال­مند به جمع­آوری و ذخیره­سازی اطلاعات می­پردازند. در واقع، عقیده بر‌این است که توانایی گسترده صاحبان قدرت در جمع­آوری اطلاعات درباره افراد و گروه­ها، تمایز میان «امر عمومی» و «امر خصوصی» را زیر سؤال می­برد؛ چرا که «گفتمان»، معناها اموری پیش­ساخته و مسلّم نیستند، بلکه در چارچوب نهادها و تأسیسات اجتماعی خاصی شکل می­گیرند و نظام­های دلالتی در درون آنها را صاحبان قدرت جهت می­دهند. گفتمان، گستره­ای است که در بستر آن گروه­های مختلف می­کوشند قدرت را به دست آورند و تولید معناها و‌ایدئولوژی­ها را در اختیار می­گیرند.

هسته اصلی گفتمان یا اَبَرپارادایمِ مدرنیته را باید در سوژه شدنِ انسان و اُبژه شدنِ جهان جست و زمینه‌این تحول را می­توان در اندیشه­های دکارت بازشناخت. بیگانگی انسان از خود و جهان ریشه در همین رویکرد دارد و در واقع، مسئله اصلی مدرنیته همین بوده است. در واقع، با ظهور فلسفه دکارت، تمام هستی به شیء یا ابژه بدل شد و از‌این دوره به بعد، در نظام اندیشه غرب، جهان ماهیتی تصویری به خود می­گیرد و انسانِ شناسا دائرمدار هستی می­شود. پوزیتیویسم، مولّد فرمالیسم است و فرمالیسم، بدخیم­ترین رهیافت معاصر نسبت به حقوق است که علیرغم نشیب­های بی­شمار همچنان به حیات خود ادامه داده است.‌این ادامه حیات شاید از جمله به‌این دلیل باشد که فرمالیسم در برخی سطوح با عمیق­ترین تصورات ما از حقوق پیوند خورده است؛‌این که حقوق چیزی نظم­یافته، ساختاربندی­شده، و از لحاظ داخلی و درون­سیستمی کاملاً و به­شدت منسجم است[5]. فرمالیسم حقوقی ادعا می­کند قانون مستقل از محتوای آن معتبر است و‌ این دقیقاً همان حرفی است که فقهای سنت­گرای قائل به عدم حجیت مستقل عقل، راجع به طرق حجیت شرعی می­زنند و می­گویند صِرف استناد به کتاب و سنت کافی است ولو با مقتضیات زمانه ناسازگار باشد. عقب­ماندگی­ و محصور ماندن در دایره الفاظ و رواج تصنع و حیله و بی­اعتنایی به مصالح اجتماعی و نتیجه­های ناعادلانه­ی فتاوا از پیامدهای ناگوار غرق شدن در مباحث الفاظ و اجتهاد – خصوصاً اجتهاد سنتی – بدین شیوه است. نظام حقوقی، اگر در‌این دام افتد، از جهتی به نظم مذهبی و از جهتی به نظم ریاضی نزدیک و گاه همانند می­شود: به نظم فقهی، از‌این لحاظ شباهت پیدا می­کند که پیروان «مکتب تحلیلیِ عدالت» را تنها در استنباط و الهام از قانون جستجو می­کنند؛ و به نظم ریاضی، بدین اعتبار نزدیک می­شود که استدلال­ها همه قیاسی و تحلیلی است نه استقرایی و تجربی. در نظم فقهی،‌این احتیاط، اگر به افراط نرسد، مفید است ولی «در حقوق که در مدار بازتری حرکت می­کند، چشم بستن به روی نیازها و تحولات اجتماعی و فرورفتن در گرداب منطقی خشک، پای استدلالیان را چوبین می­سازد»[6]. وانگهی، آشکارا می­بینیم که فقیهان عرفی و روشن­بین، که در استنباط­های منطقی به عرف و نیاز مردم و احساس انسان­ نیز توجه کرده­اند توفیق بیشتری در تکامل فقه یافته­اند.

به رغم تنش­های سخت و کهنِ موجود میان الهیات و جامعه­شناسی – خصوصاً از حیث مبنای اعتبار بایدهای راهبردی –، امکان پذیرش رویکردی اجتماعی­ و­ حقوقی در حقوق‌ایران وجود دارد و تلاش برای تثبیت‌این رویکرد در گفتمان­های متنوعِ حکومتی، دانشگاهی، انتقادی و... پیرامون حقوق‌ایران، مطلوب و اصلاً ضروری و نیازی فوری است. نوع رویکردی که می­توان با توجه به مبانی مسلم حقوق‌ایران پذیرفت و بر اساس آن به تحقیقات اجتماعی- حقوقی دست زد، «رویکرد واقع­گرایانه­ی اجتماعی- حقوقی» است. البته پذیرش‌این رویکرد لزوماً به معنای این نیست که از یک سو، یکسره اراده الهی را در حقوق و زندگی حقوقی و اجتماعی انکار کنیم، بلکه مقصود از رویکرد اجتماعی به حقوق، آن گرایشی است که به طور میان حقوق و جامعه نوعی رابطه معنادار واقعی در نظر می­گیرد.‌این گرایش ممکن است از سوی یک فیلسوف اجتماعی یا یک جامعه­شناس پوزیتیویست یا تضادگرا و یا جامعه­شناس تفهّمی (معرفت­گرا) مطرح شود. بنابراین، مقصود از رویکرد اجتماعی، نظریه­ای خاص در جامعه­شناسی نیست، هرچند که اکثر نظریه­های اجتماعی- حقوقی مشتمل بر رویکردی اجتماعی- حقوقی­اند. در مقابل‌این مجموعه از مکتب­ها و نظریه­های اجتماعی یا جامعه­شناختی که دارای رویکرد اجتماعی- حقوقی بوده­اند، دیدگاه­های خاص فلسفی یا مذهبی و گاه‌ایدئولوژیک وجود دارند که حقوق را یک امر موجود و مفروض در ساحتی دیگر از زندگی اجتماعی در نظر گرفته­اند. آن ساحت جداگانه می­تواند علم الهی، جهانِ جاویدانِ مطلق­ها و ارزش­های اخلاقی یا اراده فرمانروا (نظیر نظریه حقوق ناب کِلسِن) باشد. از برجسته­ترین نظریه­های اجتماعیِ حقوق باید به «مطالعات انتقادی حقوق»[7]، «کارکردگراییِ ساختی»[8] و «مکتب فرانکفورت»[9] اشاره کرد. البته باز نباید در دام پیروی محض از تمام عناصر و راهبردهآیاین نظریه­ها افتاد؛ چه، ما می­خواهیم «سیاست جنایی بومی» طراحی کنیم و نه دوباره یک سیاست جنایی غربی یا صرفاً شرعی (شرعیِ بی­توجه به اقتضائات جامعه­شناسی جنایی‌ایرانی و جامعه­شناسی کیفری‌ایرانی). منظور، آن است که در طراحی نظام بومی سیاست جنایی باید توجه بیشتری به‌این صنف نظریه­ها داشت تا افراطِ ناشی از عدم توازن سیاست جنایی موجود‌ایران در بهره­گیری از رویکرد آسمانی و رویکرد زمینی به عدالت حقوقی و از جمله عدالت جزایی تا حد امکان برطرف گردد و حقوق‌ایران در‌این زمینه سامان یابد و آرام و قرار گیرد.

از سوی دیگر، برای مثال، جامعه­شناسی کیفری بر‌این باور است که نظام عدالت کیفری محصول اندیشه و عمل انسان­هاست و باید مانند سایر رفتارهای انسانی مورد مطالعه قرار گیرد. مجازات از آن­هایی که آن را تولید می­کنند، کسانی که بر مبنای آن حکم می­دهند، آن را إعمال می­کنند و یا مشاهده می­کنند جدا نیست. جامعه­شناسی کیفری به مطالعه تأثیر نیروهای اجتماعی در شکل­گیری مجازات می­پردازد؛ ‌این که مثلاً چه پیوندی میان‌ایدئولوژی­ها، فرهنگ­ها و عرف­های موجود و نوع و کیفیت مجازات در هر جامعه­ای وجود دارد. عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... چگونه به عنوان مانع و یا عامل تسهیل شکل خاصی از نظام کیفری عمل می­کنند. سؤالاتی از‌این دست که اصولاً در فلسفه مجازات جایگاهی ندارند، موضوعات محوری جامعه­شناسی کیفری هستند. نظام عدالت کیفری، که هم دارای ماهیت نهادی و و هم واجد وصف اجتماعی است، مستمراً در معرض نیروهای متنوع داخلی و خارجی می­باشد. پروسه شکل­گیری سیاست کیفری در یک کشور از پدیده­های ساختارساز وسیعی مانند اقتصاد، قرائت­ها از مذهب، عقلانیت، فرایند تمدن­سازی و بازسازی تمدن و... تأثیر می­پذیرد. زندان، سیستم مراقبت، اعدام و امثال آن محصول عوامل متعدد تاریخی و اجتماعی هستند؛ عواملی که نیروهای واقعی اما پنهانِ شکل­گیریِ نهاد کیفر محسوب می­شوند. البته ارائه یک تئوری تکثرگرا و چندبُعدی به مفهوم مطالعه مجموعه نیروهایی که در مسیر واحد حرکت می­کنند، نیست. برعکس، گاهی نیروهای مذهبی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در تعارض با یکدیگر قرار می­گیرند و گاهی به نوعی مصالحه تن می­دهند. آثار‌این­گونه تعارضات و سازش­ها را در نظام­های کیفری مختلف از جمله‌ایران می­توان مشاهده کرد. واقعاً چرا پس از گذشت سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی، هنوز سیاست جنایی اسلامی/ایرانی در نوسان میان واقعیت و متافیزیک به ثبات نرسیده است؟

چالش­های جمهوری اسلامی در درگیری با ظرفیت مدرنیته در ابعاد سیاسی و آزادی­های اجتماعی باید دقیقاً ترسیم شود و آسیب نهادهای فرهنگی سیاسی نظام در ادبیات تخصصی حوزه و دانشگاه شناسایی گردد. دیری است در‌ایران، ادبیات دانشگاه، منحصراً جهت مادی را بر الگوهای توسعه حاکم می­کند و ادبیات حوزه نیز، ناتوان در ترسیم مراحل تکامل بر مبنای خود است. ادبیات دانشگاه در راستای توسعه، به مشارکت تا حد بهینه­ی کثرت موضوعات جدید دعوت می­کند و ادبیات حوزه، مشارکت در‌این سطح را از خود سلب می­نماید و لذا الگوی تولید قدرت در جامعه عملاً به صورت دو قطبی در می­آید؛ آزادی­ها دچار ناهنجاری می­شود و نزاع دو فرهنگ به هماهنگی و انسجام سیاست­گذاری­های کلان – از جمله تدوین الگوی بومی سیاست جنایی – ضربه می­زند.

اما تقصیر را فقط بر گردن حکومت نمی­توان نهاد. از جهت اجتماعی، تبیین کارآمدی یا ناکارآمدی دولت منوط به روشن نمودن ویژگی­های جامعه‌ایرانی در شرایط کنونی و پیش­فرض­ها، انتظارات و ارزش­های آنان به ویژه نسبت به دولت است. تاریخ برای چینش عوامل مناسب در کنار یکدیگر برای پیشرفت یک جامعه، تعجیلی ندارد. ده­ها عامل باید در کنار هم به صورت سیستماتیک قرار گیرند تا فرآیند توسعه آغاز گردد. پیشرفت، محتاج فرهنگی خاص از یک طرف، و سیاست­گذاری­های منطقی و پایدار از طرف دیگر است. فهم تجربیات بشری پیرامون توسعه­یافتگی، مخزن قابل توجهی برای شناخت و مطالعات مقایسه­ایِ توسعه ارائه می­کند. هرچند به لحاظ علمی و روشی، هر موردی و کشوری می­تواند ویژگی­های خاص خود را داشته باشد، ولی مشترکات جوامع نیز بسیار هستند. فکر بومی­سازی در‌ایران عموماً باعث شده تا یادگیری و صرفاً یاگیری از نمونه­های مشابه بین­المللی به حداقل خود رسیده و عمدتاً تعطیل شود. تفکر دینی در حوزه توسعه عمدتاً به صورت کلی و در حد اصول باقی مانده است. ابتدا باید پیرامون‌این اصول کلی، تقدم و تأخر صورت پذیرد و پس از استخراج‌این مبانی و اصول (که رساله نگارنده نیز متمرکز بر انجام همین مرحله نخست است)، بنا به مقتضیات زمان و مکان مدل­سازی شده و هر مدلی پس از اجرا، آزمایش شود و‌این فرآیند ممکن است دهه­ها به طول انجامد. حرکت از اصول به مدل به راحتی تحقق پیدا نمی­کند[10]. استخراج مدل نیاز به فهم عمیق نظام بین­الملل دارد. فهم جهانی در‌ایران کنونی، همچنان شناختی آمیخته به شعار و حالت سیاست­زده دارد. فهم جهان، اندیشمندانی لازم دارد که از آلودگی­های حوزه سیاست به دور باشند و بنا به اصول فوق­الذکر، جهان را عالمانه و نقادانه درک کنند.

مطالعه متون فکری و سیاسی جریان­های مختلف از دوره مشروطه تاکنون معرّف‌این اصل است که فعالان و اندیشمندان‌ایرانی در یادگیری از تحولات بین­المللی و نمونه­های مشابه ضعیف بوده­اند و عموماً یادگیری را مونتاژ و ترجمه و تقلید انگاشته­اند. اگر هم مدل­هایی مطرح شده­اند یا از نوع غربِ اروپا بوده­اند که به لحاظ فرآیندهای تاریخی و اقتصادی سنخیت محدودی با‌ایران داشته و یا از نوع کمونیستی و یا از نوع فقهیِ محض بوده­اند که با فرهنگ و ساخت جامعه‌ایران مطابقت ندارند.

اگر ابعاد نامحسوس و خُلقیِ توسعه­نیافتگی‌ایران عبارت باشند از: ضعف علمی در کلیت جامعه، نازل بودن مقام فکر و اندیشه، تعریف کوتاه مدت از زندگی، ضعیف بودن اهداف جمعی، ضعف هنر گوش کردن، ضعف اخلاقی جامعه، و از همه‌اینها مهم­تر ضعف در انتقاد و خصوصاً خودانتقادی، آن­گاه با رویکردی کلان­نگر می­توان عوامل ساختاری- تاریخیِ «امکان و امتناع قانون و نظم در‌ایران» را تحلیل کرد. غالباً تبیین­های ارائه شده از علل تاریخی غیبت قانون و نظم اجتماعی در تاریخ و جامعه‌ایران، با نگاهی غایت­شناختی، به دنبال شرح موانع «کنونیِ» غیبت قانون در جامعه‌ایران هستند. در‌این انگاره، «تاریخ‌ایران» در خدمت فهم شرایط کنونی جامعه‌ایران مفهوم­یابی می­شود. ساختار سیاسی پدرسالار، چیرگی شکل خانواده مردسالار، تجارت سنتی و...، همگی تابع غیبت تاریخی عنصر «عقلانیت جدید» قلمداد می­شوند. بنا بر انگاره حاکم بر‌این دسته از مطالعات، «سنّت» در تاریخ‌این سرزمین همواره نظم اجتماعی خاصی را تولید کرده که خود مانع استقرار بنیان­های معرفتی است. در اغلب جوامعِ کمتر توسعه­یافته یا در حال توسعه نظیر‌ایران، حاکمیتِ گونه­های نظام­های بسته­ی سنتی، مانع از رسوخ کامل اندیشه­های حقوق بشری به بدنه سیاست­گذاری­ها گردیده است. در‌این جوامع، در کنار بدنه ضعیف و ناکارآمد اقتصادی، زمینه­های رشد و اعتلای اجتماعی و فرهنگی نیز از اقشار وسیعی سلب گردیده و با اتخاذ سیاست­های فاقد اعتبار علمی و شواهد تجربی، گسست قابل ملاحظه­ای میان برنامه­ها با واقعیت­های اجتماعی‌ایجاد شده است.

گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق عمومی نوین و حقوق اساسی نوین، مسأله دولتِ قانون­مدار است. مطابق‌این گفتمان، عناصر حداقلی لزم برای تحقق و تثبیت دولت قانون­مدار عبارت­اند از: 1) تحدید قدرت و تعیین حدود صلاحیت هر یک از نهادهای سیاسی، 2) سلسله­مراتب، 3) نظارت­پذیری. در اندیشه دولت قانون­مدار، روابط دولت و اداره­شوندگان باید مبتنی بر قواعد عام و هنجارهای از پیش­موجود باشد. نقطه تمایز «دولت قانون­مدار مداراگرا» با «دولت قدرت­محورِ امنیت­گرا» نیز دقیقاً در همین نکته نهفته است. دولت انتظامی – امنیت گرا – همانند دولت قانون­مدار جایگاه مهمی را برای قانون قائل می­شود، اما نگاه آن به قانون جنبه ابزاری دارد، یعنی نهادهای اداری تسلط کاملی بر قانون دارند. در‌این حالت، شاید بتوان به جای حاکمیت قانون بر دولت، از حاکمیت دولت بر قانون سخن گفت. در دولت امنیت­گرا با سیاست جنایی توتالیتر و حتی اتوریته – خصوصاً آن گاه که متمایل به مدل توتالیتر است – قانون برای شهروندان تکلیف­سازی می­کند، اما تکلیفی را بر خود دولت و نهادهای اداری بار نمی­کند. در حالی که می­دانیم حکومت قانون بر جامعه نتایجی به بار می­آورد که نظم و خیر مهم­ترینِ آنهاست.

البته شکل­گیری مفهوم «دولت حقوقی» در فرهنگ حقوقی غرب بدین معنا نیست که در فرهنگ حقوقی اسلام با آن بیگانه باشیم، بلکه عناصری از دولت حقوقی را در بخش­هایی از فقه اسلامی می­توان شناسایی نمود. «دولت حقوقی» مفهومی بسیار انعطاف­پذیر است و تقریبا با هر زمینه­ی حقوقی، فرهنگی و اجتماعی امکان سازگاری دارد. مراد از «دولت حقوقی»، احاطه دولت (در مفهوم عام) توسط حقوق است.‌این هنجارهای حقوقی و روابط میان آنها دولت را محاط می­کنند تا خارج از چارچوب تعیین­شده توسط آنها اقدامی نکند.‌این چارچوب نیز خود روی به آرمانی متعالی­تر دارد و آن، حمایت از حق­ها و آزادی­های شهروندی و تضمین مؤثر آنهاست که هر عنصر و جزء دولت حقوقی با آن توجیه می­شود برای طراحی الگوی مناسب دولت حقوقی در هر نظم و نظام حقوقی باید با توجه به ارزش­های حاکم بر هر جامعه عمل نمود. بسیاری از مفاهیم مدرن حقوق اساسی در اروپا که ناشی از جنبش­های قانون اساسی بودند وارد فرهنگ حقوقی نوخاسته­ی‌ایران شدند و برخی اصول نیز حاصل لحاظ نمودن شرایط خاص موجود در‌ایران و به ویژه بستر دینی آنها بودند. با‌این وجود، خاستگاه عناصر «دولت حقوقی» در اسلام با غرب تفاوت دارد و بسیاری از عناصر «دولت حقوقی» که در عصر مشروطه در کشورمان مطرح شدند صرفاً اقتباس - و حتی عموماً فقط ترجمه­ – بودند و به زمینه­های تاریخی تطور آنها نیز توجه کافی مبذول نشده بود. این ترجمه­گرایی، ناتوان از برقراریِ دولت حقوقیِ واقعی در ایران بود و هست؛ و این ناتوانی به ناتوانی در برقراری سامانه سیاست جنایی در ایران انجامیده­است.

ناگفته نماند اخلاق و قانون می­توانند به عنوان دو محور بنیادین مدیریت اجتماعی به­کار روند، اما ابهام شدید در معنای مفاهیم‌این حوزه معرفتی و خصوصاً ابهام در الگوی‌این تعامل‌این دو یکدیگر، به ساحت هر دو لطمه می­زند. پس ابهام­زدایی از نسبت امر شرعی با امر فقهی و با امر حقوقی باید تحقق یابد.‌این در حالی است که نظریه­های دولت در اندیشه شیعه، تصریح چندانی در مورد مرزهای قدرت ندارند اما بازسازی دولت شیعه بر اساس شورا و ملیت را می­توان مایه امید و موجب ظهور تعریف واضح­تری از مرزهای قدرت در دولت اسلامی دانست. بازخوانی اندیشه علامه نائینی و آخوند خراسانی و تلاش برای روزآمدسازیِ آنها با مؤلفه­های «دولت حقوقی» در‌این زمینه راهگشاست؛ زیرا کمک می­کند بهتر دریابیم که علمِ فردِ غیرمعصوم به هر چیز و از جمله به حکم شارع و درک معارف فقه جزایی، تدریجی­الحصول است؛ همچنان که ما را یاری می­کند تا به یاد آوریم شناخت موضوع در جریان عینیت، به زمان و مکان بستگی دارد؛ و نیز توجه می­دهد بحث التزام و اعتقاد (چرایی و چیستی) از بحث عینیت و تحقق (چگونگی تعامل) خروج موضوعی دارد.

نکته دیگر‌این که باید به سیر تکوین و تطور علم اشراف داشته باشیم و فراموش نکنیم که اساساً نقطه­عطف­های علم مربوط به زمان­هایی است که انسان به ضعف­های وضعیت موجود علم «توجه تفصیلی» می­کند. البته باید توجه داشت که تاریخ علم بر خود علم غلبه نکند. متاسفانه در برخی از حوزه­های علومی اسلامی از جمله فقه و حتی اصول فقه چنین اتفاقی افتاده است. چندین دهه لازم است تا طلاب علوم دینی با تاریخ فقه آشنا شوند و پس از یک دوره کاملاً طولانی به مسائل مبتلابهِ امروزیِ ما می­پردازند.‌این رویکرد باعث شده تا حجم مطالبی که در فقه ما ناظر به مسائل امروزی ما می­باشد به مراتب کمتر از حجم مطالبی باشد که ناظر به تاریخ فقه است.‌این در حالی است که فقه، حوزه از معرفت دینی است که ناظر به رفتار مکلفین است و بالذات عهده­دار تنظیم رفتارهای فعلی افراد می­باشد.

چه باید کرد؟ بی­بهره­گی از تئوری تا به کِی؟ امروزه و خصوصاً در خاورمیانه، نظریه­های علمیِ تمدن­ساز نداریم. در اغلب‌این کشورها، ایدئولوژی، همه منظومه­های معرفتی را بلعیده است؛ آزادی، تجدد، بازخوانی معرفت­شناختی و... اگر به محاق نرفته باشد، دست­کم به­شدت کمرنگ شده است. ایدئولوژی­های حزب بعث در عراق و سوریه، صهیونیسم در اسرائیل، کمالیسم در ترکیه و اسلام­گرایی افراطیِ سلفی در کل منطقه، شیوع و بسا که غلبه دارند. ایدئولوژی، شهامت ارائه نظریه از دانشمندان حقوق را می­گیرد و ذهن­های آنان را از تولید باز می­ستاند. کاریزمامحوری، نزاع­محوری و دشمن­انگاری، ضعف آموزش و پژوهش، و عصبیّت و ضعف حاکمیت خِرد جمعی، تولید نظریه­های بومیِ علوم انسانی را سخت و کاربست آنها را تقریباً ناممکن می­سازد. با‌این وجود، تلاش تئوریک را نباید متوقف کرد.

الگوی اسلامی‌ایرانیِ پیشرفت، یک سند بالادستی و یک نقشه جامع است که در آن، وضع مطلوب ترسیم شده و سبک رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب بیان می­گردد و سایر اسناد مانند سند چشم انداز بیست ساله و برنامه­های پنج ساله توسعه از‌این الگو تبعیت کرده و همه حوزه­ها شامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... را در­بر­می­گیرد. عرصه­های پیشرفت در‌این الگو، چهار عرصه فکر، علم، زندگی و معنویت را در بر می­گیرد. عرصه زندگى شامل همه چیزهایى است که در زندگى یک جامعه، به عنوان مسائل و درخواست­های عمومی مطرح است، مثل آزادی، عدالت، رفاه، استقلال، عزت ملى، تعاون و مانند آن. «آزادی» یکی از مقوله­های مهم و مطرح در عرصه زندگی است که باید در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت مورد توجه و تامل قرار گیرد. مهم­ترین مسأله در ترسیم نقشه راه برای تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، تنقیحِ تا حد امکانِ نسبت آزادی با امنیت و نسبت امر شرعی با امر حقوقی است. به دومی، پرداخته شد و اکنون نباید فراموش کرد که به نسبتِ آزادی با امنیت و آزادی با عدالت – و دوگانه­هایی از‌این دست که خصوصاً آزادی، یک طرفِ آن است – پرداخت.

هرچند فقدان الگوهای متفاوت با با تجربه لیبرال­دموکراسی و سوسیالیسم، خود عامل مهمی در شکل­گیری برداشت تقلیل­گرایانه از آزادی و عدالت بوده است، اما به هیچ رو نمی­تواند مانع از تلاش انسان­های حال و‌آینده برای دستیابی به الگوهای برتر و مفاهمه­آمیز از‌این دو آرمان ارزشمند بشری گردد؛ چنان که در اندیشه و نظام اسلامی مطلوب، بین آزادی و عدالت تناقض، تزاحم، واگرایی و تنافر غآیات و اهداف وجود ندارد و عدالت، تنها حدود آزادی را بر مبنای شریعت الهی و منابع آن تحدید می­کند و وظیفه تأمین و استیفای متعادل آن را برای همه افراد بر عهده دارد.‌این دو مفهوم نه تنها متنافی­الاجزاء نیستند، بلکه مکمل و متمم یکدیگر هستند. اندیشه اسلامی، آزادی معارض با عدالت و به دیگر سخن آزادی ناعادلانه را از بن آزادی نمی­داند و برآیاین­گونه آزادی مشروعیت و روایی شرعی و عقلایی قائل نیست؛ همچنان­که همین حکم و گزاره را نیز برای عدالت معارض با آزادی صادق می­داند و عدالت بدون آزادی را نیز بی­محتوا و بی­معنی به شمار می­آورد.‌ایران اسلامی در ذیل طراحی الگوی جامع پیشرفت خود، و مواجهه منطقی با چالش­هایی که با آن روبرو است، باید در مورد مقوله آزادی نیز موضع و سپس الگوی عملیاتیِ خود را تبیین و تکمیل نماید.

بخشی مهم از مسئله امروز ما پس از مقوله نگرشی و نظری در باب آزادی­های اجتماعی، اولاً فقدان، ضعف، پیچیدگی یا ابهام قوانین مربوط به حقوق و مسئولیت­های اجتماعی، و ثانیاً ضعف فرآیندهای اجرا و اعمال مؤثر قوانین، و ثالثاً نظارت درست بر اجرای قوانین است که گاه منشأ سوءاستفاده و گاه موجب سوءتفاهم درباره آزادی­های اجتماعی می­گردد. برای حل‌این بخش از مسئله، قوای سه­گانه با تدبیر و برنامه­ریزی مشترک و بر اساس نقشه کلان برگرفته از مبانی اسلامی و اصول قانون اساسی و سیاست­های کلان مصوب مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) و با توجه به چالش­ها و آسیب­های کنونی و مصالح ملی و با تکیه بر منطق استوار اسلام باید برای رفع‌این کاستی­ها اقدام نمایند. آنچه گفته شد، دغدغه­ها و امیدهایی بود که لحاظِ آنها در کنار هم، بایسته می­نمود؛ تا بر‌این پایه­های ادراکی بتوان به خودِ مسئله – یعنی ترسیم الگوی بومی (اسلامی/‌ایرانیِ) سیاست جنایی – پرداخت.

این رساله، توضیح می‌دهد که چگونه عناصر نظارتی سیاست جنایی اسلام هرگز نتوانسته اند در قالب هیچ گونه نهاد اجتماعیِ خارج از حکومت، سازمان یافته و به عنوان یک نهاد هم عرض، قادر به نظارت و کنترل مؤثر بر دولت باشد.‌این وضعیت سبب شده است که علیرغم انقلاب‌‌های متعدد در تاریخ دولت‌‌های اسلامی، نهاد حکومت هر موقع و به دست هر کس یا کسانی که تأسیس گردید، به محض استقرار خود، به غول عظیمی تبدیل شود که هرگز از جانب‌ایجادکنندگان آن قابل کنترل نبوده و صرفاً از قواعد نامطلوبِ خاص خود (تأکید و تکیه ی هرچه بیشتر بر ابزار سلطه و عدم مدیریت ضابطه مند و نهادینه شده) اطاعت کند.

گفتمان فقه محور رایج کنونی از سیاست جنایی در کشورمان، دانشی اقتدارمحور است که ولایت حاکم را در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی بزهکاران و افراد ناکرده بزه ساری و جاری کرده و مفهوم «شورا» را که ظرفیتی بسیار غنی برای آغاز تحول به سمت قاعده­مندسازیِ سیاست جنایی در‌ایران است، در مفهوم «نصیحت» استحاله کرده است. همین کژتابی و کژبینی موجب گزیده­بینی و فهم محدود از نصوص اسلامی و مذاق شرع شده و متأسفانه بخش عظیمی از‌این نصوص – و از نصوص مهم تر، روحِ حاکم بر نصوص و مقاصد متعالی شریعت – را که خارج از منطق گفتار و مختصات معرفتیِ قشری از رجال دین بود، به حاشیه رانده شود.

این رساله، نشان می­دهد چرا و چگونه است که قواعد تولید دانش در گفتمان سنتی و رایجِ سیاست جنایی اسلامی، مبتنی بر سلطه متون سنتی بوده و هست و اهمیت عقل نیز در «توضیحِ بی تذکر و بی­سامان و غیرنظام­مندِ» آراء گذشتگان خلاصه می‌شود.

رساله می­کوشد‌این فرضیه را بررسی کند که‌آیا می­توان سیاست جنایی اسلامی را خارج از فرهنگ و نظام گفتاری رایج در گفتمان موجود فهمید و تفسیر کرد و پیاده نمود؛ تا تحقیقات علمی دیگر در بن­بست مواضع‌ایدئولوژیک به محاق نروند؟‌این رساله، کوششی است در کشف ماهیت دانش سیاسی و‌ایضاح منطق سیاست جنایی اسلام و برون­دادِ متعاقبِ تضارب آراء پیرامون سیاست جنایی اسلام.

این رساله، پیروی ناآگاهانه از دو جریان را نقد می‌کند: آنچه سیاست جنایی غربی و آنچه سیاست جنایی اسلامی (فقهی) نامیده می­شود.‌این رساله می­کوشد توضیح دهد اولین گام در مسیر پرفراز و نشیبِ ترسیم نقشه راه برای تدوین الگوی‌ایرانی- اسلامیِ سیاست جنایی» درک چندپارگی و ناهمسویی بهره کشورمان از سه منبع دانایی است: منبع اول: دستاوردهای رویکردها به سیاست جنایی شرعی؛ منبع دوم: دستاوردهای سیاست جنایی غربی و منبع سوم: دستاوردهای جامعه­شناسیِ‌ایرانی؛‌ایرانِ در گذار از سنت به مدرنیته.

رویکرد‌این رساله دکتری، انتقادی است.‌این رساله صرفاً به فقه نمی‌نگرد. بلکه همچنین توجه می­کند به اجماع حاصل از تحقیقات و تحولات سیاست جنایی در مقیاس ملی، منطقه‌ای و جهانی در چارچوب درک ارزشیِ حقوق بشر. از سوی دیگر، در نگاه انتقادی به غرب و به فقه، مخالف تفکرِ «این­همانی» است. باور به‌این­همانیِ آموزه­های دینی با دستاوردهای سیاست جنایی غربی، آسیب بسیاری از پژوهش­های سیاست جنایی اسلامی در کشور است. رساله، می­کوشد با رصد هنجارهای جهانی و حقوق بشریِ سیاست جنایی از یک سو و التفات به حجیت عقل به موازات شرع از دیگر سو و مشترکات‌این هر دو سویه، با قبول هنجارهای بینادین بیناذهنی، از پوزیتیویست­ها، و با پذیرش اجماع اهل نظر از نسبیت­گرایان جدا باشد.

رساله، در پی برون­دادِ یک نظام­واره­ی معرفت­شناسی اجتماعی برای نظریه سیاست جنایی بومی است و معتقد است الگوی‌ایرانی- اسلامیِ سیاست جنایی محصول انگاره­ها و کنش­های انسانی حکومت و ملت در‌ایران است که چارچوب ساختار شرع و عقل و عرف می­تواند مسیر بازتولید برنامه ملی سیاست جنایی را صحیح به پیش ببرد و از افت و خیزهای ناشی از عدم التفاتِ بایسته به دین و تجارب علمیِ بشری زین پس بپرهیزد. «کاوش انتقادیِ گفتمان» رویکرد و روش در‌این رساله است. رساله بر‌این باور تألیف می‌شود که از استفاده کلیشه­ای نظریه‌‌هآیاین و آن، برون­شدی از امتناعات موجود در عرصه سیاست جنایی‌ایرانی- اسلامی برنخواهد آمد. در عین حال، علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی، نیازمند همگراییِ تا حد امکانِ افق خود با بخشِ صحیح و قابل گرته­برداری از دستاوردهای سیاست جنایی غرب است که هم بخشی از تاریخ اندیشه مشترک ما با غرب را تشکیل می­دهد، و هم‌این که اندیشه در انزوا، نمی­زید؛ هر اندیشه­ای باروری خود را مدیون تلاقی و گفتگوست.

پرسش از نسبتِ راهبردیِ دانش سیاست جنایی با دیگر علوم اجتماعی و انسانی، سؤالی است با ارزشِ ذاتی و کاربردیِ عملیاتی بسیار فراوان. رساله متوجه‌این حقیقت هست که علم سیاست جنایی، درست مثل همه دیگر علوم اجتماعی و علوم تجربی طبیعی دارای مفروضات متافیزیکی بسیار قوی هستند. علوم اسلامی عمیقاً با جهان­نگریِ اسلامی مرتبط است. سیاست جنایی اسلامی همانند دیگر علوم اسلامی در پی تحقق و تعالی تمدن است؛ علم قدسی است، نه سکولار. جهان­بینی مدرن و جهان­بینی دینی – حداقل مبتنی بر تفاسیر سنتی و پیشامدرن – در بنیادی­ترین مؤلفه­ی خود که نوع نگرش به جهان موجود است، تضاد دارند. تفاوت بین «علمِ معطوف به تفسیر» و «علمِ معطوف به تغییر» در‌این تضاد ریشه دارد. اما‌آیا تعارضی که بین پیش­فرض مدرنیته و پیش فرض کلامی، فلسفی، حکمی، عرفانی، اخلاقی و فقهی ما در باب طبیعت و در باب انسان وجود داشت لاینحل است؟

پژوهشگر، به پاسخ‌این سؤال می‌اندیشد که چه دلیلی دارد قدر و حدّ هر چیزی – مثلاً سیاست جنایی اسلامی – را وضعیت بالفعل و تفسیری عموماً‌ایدئولوژیک، غالباً تک­بُعدی با ابزارهای تفسیری محدود ناشی از نگاه سنتی به فقه بدانیم؛ در حالی که معتقدیم فقه به همراه علوم دانشگاهی قابلیت برون­دادِ نظام­های برنامه­ریزیِ مدیریتی پیچیده مانند سیاست جنایی پیشرفته برآیایران را داراست؟ در الهیاتِ ناظر به پیشرفت، در مقایسه با الهیات سنّتی، سخن از «نظام تغییر» است، نه «تغییر نظام».

رساله، منتقد رویکرد اثبات­گراییِ فقه­زده و اثبات­گرایی ِ­غرب­زده است. چه، پرواضح است که اصلی­ترین شاخصه علم اثباتی در عرصه نظریه­پردازی در جهان معاصر، تکیه بر «اصل تبیین» است. در واقع، علوم انسانی بیش از همه با تأکید بر ماهیت تبیین و‌ایجاد ربط علّی میان پدیدارهای اجتماعی قوام یافته­اند؛ در حالی که هر رویکردِ تبیین محور در ذات خود، تقلیل­گرایانه است و از‌این بابت به شکلی ساده­اندیشانه، سویه­های شناختیِ دیگر نسبت به پدیده­های اجتماعی – خصوصاً ابعاد تفهّمی و تأویلی – را حذف می­کند تا به سویه­ای یکدست در فهم آن پدیده دست یابد و‌این یعنی افزایش خطر تحلیل تک­وجهی و ضدمیان­رشته‌ای.

1. بیان مسأله تحقیق

اولاً دانش سیاست جنایی به شکل کنونی و رایج آن در‌ایران «دانشی وارداتی» است و لذا از اکثر معایب – و بعضاً هم مزایای –‌این جریان وارداتی برخوردار است. ثانیاً، دانش سیاست جنایی پس از ورود به‌ایران به دلایل عدیده­ای نتوانسته است بومی شود و بنابراین از تحلیل واقعی اوضاع اجتماعی در‌ایران بازمانده است. ثالثاً، چون سیاست جنایی در‌ایران، به مثابه علم، بخشی از سیاست جناییِ جهانی و متأثر از آن است، لذا مسائل و مشکلات جهانی‌این دانش را نیز به همراه خود به ارمغان می­آورد. سابقه‌این دانش در‌ایران کوتاه است و ادبیات وارداتیِ‌این دانش نیز هم با فقه و هم با اقتضائات ملیِ جامعه‌ایرانی در تنش است. رابعاً، چالش­ها و تنش­های ناظر بر نسبتِ امر شرعی با امرِ حقوقی همچنان در‌ایران پابرجاست و تولید علم دینیِ بومی را در حوزه­های مختلف (حقوق، سیاست، اقتصاد و...) به شدت با مشکل مواجه کرده است. نتیجه، «بحران سیاست جنایی در‌ایران» است. در‌این خصوص، بحث نسبتاً مفصلی لازم است که ذیلاً طرح می‌شود.

بحران بزهکاری، از دیرباز یکی از چند چالش بزرگ و فزآینده­ی جهان بشریت است. حرکت در مسیر عدالت کیفری[11]، انگیزه اصلیِ سه دانشِ حقوق کیفری، جرم شناسی و سیاست جنایی در چاره­اندیشی درباره جرم و انحراف بوده و هست. همانند دانش، دین نیز دغدغه دفع شر و دوری از گناه در حیات بشر دارد و آموزه­ها و راهکارهای متنوعی در چنته دارد. علوم حقوقی، هم در سطوح مبانی نظری و هم در بخش راهبردهای عملیاتی به مرور زمان تحول یافته‌اند؛ بخشی از‌این تحول مرهون تضارب آراء علم با آراء دین در مسیریابی به سمت عدالت جزایی است. اما‌این دو – استنباط علمی و استنباط دینی – هرگاه به تنهایی و بی­التفات به دستاوردهای دیگری سعی و ادعا کرده­اند یک تبیین انحصاری از تدبیر در قبال بزهکاری ارائه دهند، موفق نبوده­اند.

در موضوع سیاست جنایی، تقابل نظریه­های غربی سیاست جنایی – که عموماً (و نه مطلقاً) متأثر از مبانی هستی­شناسی و انسان­شناسیِ اومانیستی هستند –با نظام­های فکریِ استنباط در اندیشه اسلامی،‌این حقیقت را آشکار می­کند که نه غرب­زدگیِ حقوقی چاره مبارزه با بزهکاری است، و نه فقه­زدگی. منظور از غرب­زدگیِ حقوقی در‌این تحقیق، جریان واردات نظریه­های غربیِ جرم­شناسی و راهبردها و مدل‌های سیاست جنایی به ادبیات دانشگاهی و گفتمان قضایی و اجراییِ دستگاه­های حقوقی کشور است. منظور از فقه­زدگی نیز گفتمان رایج و سنتیِ سیاست جنایی اسلامی در کشور است.

برخی شاخه­های گفتمان سنتی فوق الذکر، قائل به‌این­همانیِ برخی دستاوردهای موفقِ سیاست جنایی غرب با آموزه­های اسلامی می­باشند؛ برخی از دیگر گرایش­هآیاین جریان، فاقد قابلیت کاربردی­کردنِ فقه در عرصه سیاست جنایی است و محدود به حد تحلیل مبانی سیاست جنایی اسلامی باقی ماند است؛ ی ؛ ؛ بعضاً فاقد جامعیت یا فاقد انسجام بوده و یا دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی است؛ برخی دیگر از دیدگاه­ها بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) می­باشند که با الگوی واقعیِ منظور و مورد تلاش برای طراحی (الگوی بومی سیاست جنایی) تفاوت­های قابل­ملاحظه­ای دارند. بی­توجهی به اقتضائات جامعه­شناسیِ جرایم در‌ایران و ویژگی­های جامعه‌ایرانی، و نیز عدم روزآمدی و همسویی با خِرَد جمعی معاصر، دو‌ایراد دیگرِ‌این جریان سنتی سیاست جنایی اسلامی است. اما مهم­ترین‌ایراد‌این جریان، میان­رشته­ای­نبودن و عدم اهتمام به لزوم نقش­آفرینیِ آموزه­های فلسفی، جامعه­شناختی و خصوصاً مدیریتیِ «سیاست جنایی» است. تحلیل خطی و تک­بُعدی و بسنده کردن به روش فقهی و به شیوه قیاسی، نشانگر یک­سویه­نگریِ جریان سنتی مذکور است. اندیشمندان حامی‌این جریان، سالهاست می­کوشند سیاست جنایی اسلامی را با همان شیوه صدور فتوا و اصول فقه به کشور و به جهان عرضه کنند.‌این در حالی است که سیاست جنایی، یک علمِ داوری و نظارتی نیست؛ یعنی مانند فقه نیست که کارویژه­اش صدور یکی از احکام خمسه برای موضوعات باشد. سیاست جنایی باید جدا از داوری، نظام­سازی بکند؛ نظامی متشکل از اجزاء متکثر در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی که دربردارنده تمام جزئیات یک راهبرد کلان برای کنش و واکنش نسبت به جرم و انحراف که از «همه علوم و معارف مؤثر» در مبانی، در ساختار و در جلوه­های اجراییِ خود بهره جوید.

برخی حامیان رویکرد سنتی به سیاست جنایی اسلامی، همچنین، سیاست جنایی علمی را در تقابل ذاتی با سیاست جنایی‌ایدئولوژیک تصور می­کنند؛ سیاست جنایی علمی را مترادف پوزیتیویسم می­دانند و وجه‌ایدئولوژیکِ سیاست جنایی اسلامی را محدود به فقه قلمداد می­کنند. اما‌آیا واقعاً می­توان «سیاست­های حاکم بر فقه جزایی اسلامی» را همه­ی آن چیزی نامید که «سیاست جنایی اسلامی» معنا می­دهد؟ در ترسیم دورنمای الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی، گفتمان سنتیِ سیاست جنایی اسلامی (از بین همه­ی گفتمان­های مطرح و قابل طرح در سیاست جنایی اسلامی در مقیاس جهان اسلام) چقدر می­تواند به کار‌اید؟ همچنان که‌این پرسش نیز مطرح است که جریان ترجمه­ای و واردات سیاست جنایی غربی به کشورمان، تا چه اندازه مناسب و مورد استفاده برای ترسیم افق نظریه بومی سیاست جنایی است؟

پی­ریزی یک دستگاه نظریِ قابل اجرا در امر سیاست جنایی مستلزم آسیب­شناسی وضعیت کنونی سیاست جنایی در‌ایران است. توسعه حقوقی نیازمند تحلیل درست رابطه موجود و مطلوب میان مبانی معرفت­شناختی و روش­شناختی در ساحت نظری، با بازیگران میدان عمل حقوقی از سوی دیگر است. چنین تحلیلی باید زمینه­ها، الگوها و راهبردهای اجرایی و موانع گذار از «عقلانیت ابزاری» به «عقلانیت ارتباطی/مفاهمه­ای» میان عناصر مذکورِ مؤثر در ترسیم یک الگوی بومی سیاست جنایی را‌آینده­پژوهانه، تبیین و ارزیابی نماید.

درک اروپامحور از مدرنیزاسیون می­بایست پاسخگوی به انحراف کشیدن مجموعه علوم و تجارب عدالت کیفری و تخدیش میراث علم در‌این حوزه باشند؛ به دلیل اجبارهای به ظاهر موجّه (دموکراسی پساتوتالیتر) و بالأخره سرکوب نرمِ مستتر در ذات مدل­های ظاهراً غیراقتدارگرا؛ به دلیل توسعه شبکه کنترل کیفری و توجیه نحوه کاربست سیاست­های ضدانسانی. سیاست کیفری تخمینی (مدیریت ریسک جرم) و جنبش بازگشت به کیفر، نمونه­های بارز‌این راهبردهای غیرانسانی هستند.‌این وجوه، سویه­ی تاریک مدرنیته را نشان می­دهند. بی تردید، احترام ما به آرمان­های آزادی و روشنگری در عقل­گراییِ مدرنِ حاکم بر وجهه کنونیِ جهانیِ سیاست جنایی، موجب نادیده­گرفتن یا از قلم انداختنِ تاریخ و تجربه­های دردناک مدرنیته – که همچنان درگیرِ آنیم – نمی­شود. شکست غم انگیز مدرنیسم، شکست اندوه بار سیاست جنایی مدرن را نیز به همراه داشته است. چاره چیست؟

این رساله، به موازات آسیب-شناسیِ میزان و نحوه حضور فقه در سیاست جنایی کنونی‌ایران، ظرفیت­های ناب و بسیار پرتوانِ دیگر حوزه­های معرفتیِ مکتب اسلام (نظیر فلسفه و کلام معتزلی، اندلسی و فقه مقاصدی) در طراحی نظریه بومی سیاست جنایی را پررنگ می­کند و مشترکات عقل­مداری و دین مداریِ اسلامی با عقل­مداریِ غربی را در ساخت نظریه بومی ترسیم می­نماید.

رساله نشان می­دهد عقل به عنوان مهم­ترین منبع معرفتی اندیشه غرب، و دین به مثابه مهم­ترین مخزن معرفتی اندیشه خداجو، هر دو در یک سیر هرمنوتیکی، تحول، و به هم قرابت یافته­اند و‌این چرخش هرمنوتیکیِ گفتمان – در اندیشه غرب و اسلام – در دهه­های اخیر موجب گذار مفهومی از عقل فردی به عقل مشورتی از‌این سو، و عقل­گراترشدنِ برداشت دینی از دیگر سو شده است. پیامد‌این همسویی، طرح‌ایده همنشینیِ آزادی و عدالت در نظریه­های جدید اندیشه دینی (نظریه جدید مقاصد الشریعة اِخوانی، نظریه فهم فلسفی شریعت و...) و نیز به همین نحو از آن سو در نظریه­های نوین اندیشه غربی (مکتب فرانکفورت و نظریه کنش ارتباطیِ‌‌هابرماس، نظریه فراسوی کنش و ساختارِ بوردیو، و دیگر نظریه­های نوانتقادی) است.

درک‌این همسویی موجب می‌شود دریابیم که فهم عقل و دین، فهمی کرانه­پذیر و متناهی است و‌این فهم به دلیل تأثیرپذیری از پیش­فرض­های هر دو گروه متفکران اسلامی و غربی، فهمی نسبی از عقل و فهمی نسبی از دین است. همین­جا باید تصریح کنم منظور من، نسبیت دین نیست و من نه محققی پست­مدرنیست هستم و نه سکولار. منظور نگارنده، لزوم توجه به نسبیت در فهم دین و عقل است، نه نسبیت در خودِ‌این دو. با ارجاع به سنت فکری اندیشه اسلامی و در تطور مقتضیات اندیشمندیِ معاصر، باید به بازخوانی برخی مؤلفه­های اندیشه قدیمی پرداخت و برداشتی جدید از نحوه مشارکت علوم و‌ایدئولوژی­های اسلامی در نظریه بومی سیاست جنایی – نظریه‌ایرانی اسلامی - ارائه داد.

این رساله، پیروی ناآگاهانه از دو جریان را نقد می‌کند: سیاست جنایی غربی و رویکرد سنّتی به سیاست جنایی اسلامیِ فروکاسته شده به فقط فقه جزایی.‌این رساله توضیح می­دهد که اولین گام در مسیر پرفراز و نشیبِ ترسیم «افق و اساس الگوی‌ایرانی- اسلامیِ سیاست جنایی» - یا همان سیاست جنایی بومی – درک چندپارگی و ناهمسوییِ بهره­ی کشورمان از سه منبع دانایی است: منبع اول: دستاوردهای سیاست جنایی غربی؛ منبع دوم: دستاوردهای سیاست جنایی شرعی (و نه فقط فقهیِ سنّتی) و منبع سوم: دستاوردهای جامعه­شناسیِ‌ایرانی.

رساله، هم ساختارگرایی و هم کنش­گرایی را به عنوان الگوی تعامل میان سه منبعِ «نظریه بومی سیاست جنایی» - برخی تجارب سیاست جنایی غربی، برخی‌ایده­ها در سیاست جنایی فقهی و برخی اقتضائات جامعه‌ایرانی – نقد می­کند. رساله، نه مانند ساختارگرایان افراطی، کنشگران نظام عدالت کیفری را مقهور و تابع سیستم می‌داند؛ و نه همچون کنش­گرایان افراطی، از صلابت ساختار سیاست جنایی به نفع عاملان و بازیگران سیاست جنایی می­کاهد. چینشی ظریف از سهم و نحوه مشارکت‌این سه لایه­ی سیاست جناییِ اسلامی-‌ایرانی، با گذار به فراسوی کنش و ساختار، هدف رساله است.

در مجموع، دغدغه­های پژوهشگر – که اهم آنها اختصار ذکر شد – حول محور اصلی و مسأله بنیادینِ‌این رساله می­گردد و آن همانا ترسیم دورنمای تدوین الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی است.

---

[1]. مهدوی­زادگان، داوود (1389)، پارادوکس روشنفکرانه، چاپ سوم، تهران: کانون اندیشه جوان، ص 161.

[2]. قلی­پور، آرین و علی­اصغر پورعزت و غزاله طاهری عطار (1388)، مصلحت­اندیشی و تحلیل تحولات ساختاری در پرتو طرح­های سازمانی و کارکردهای اجتماعی، حقوق و مصلحت، شماره 3، ص 100.

[3]. See: Parsons, Talcott (1951). The Social System, London: Glencoe Free Press.

[4]. برای مطلعه پیرامون جریان­شناسی مواجهه مسلمانان با تمدن غرب، ر.ک. به: نصر، سید حسین (1382)، جاودان­خرد (مجموعه مقالات)، به اهتمام سید حسن حسینی، ج 1، تهران: انتشارات سروش.

[5] . کیوانفر، شهرام (1388)، فرمالیسم حقوقی، حقوق عمومی، سال 2، شماره 6 و 7، ص 57.

[6] . کاتوزیان، ناصر (1385)، حکومت قانون و جامعه مدنی، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، شماره 72: ص 285.

[7]. Critical Legal Studies

[8]. Structural Functionalism

[9]. Frankfurt School of Thought

[10]. See: Nye, Joseph (2011). The Future of Power. New York: Public Affairs; Fukuyama, Francis (2011). The Origins of Political Order. New York: Straus & Giroux.

[11] . عدالت کیفری دلالت بر اجرای پاسخ‌‌های کیفری و غیرکیفری یا کنشی و واکنشی نظام سیاسی از رهگذر حقوق کیفری دارد تا بدان سان نظم و امنیت را در جامعه برقرار سازد. «در‌این دیدگاه بیشتر اعتقاد بر آن است که عدالت وقتی تحقق خواهد یافت که قوانین جزائی مراحل وضع، صدور حکم و اجرا را آن چنان تعیین کنند که ارزش‌‌های جامعه در قانون جزا تبلور یابد و دادگاه‌‌ها، منصفانه و عادلانه به صدور حکم مجازات مبادرت نمایند و اجرای قانون منطبق با موازین در مورد همه افراد به نحو عادلانه باشد. بدون تردید، زمانی که از قوانین جزائی یاد می‌شود، مقصود قوانینی است که در پرتو تشریفات مسلم قانونی‌ای وضع شده اند که از مجرای اندیشه‌‌های مردم سالاری و مبتنی بر تفوق آزادی‌‌های فردی و حمایت از حقوق شهروندان به مثابه کارویژه بنیادین قدرت سیاسی مدیر جامعه سیراب گردیده است. در‌این وضعیت است که اجرای قوانین جزائی به منزله ابزاری برای بروز و ظهور عدالت کیفری تلقی خواهد شد. برای مطالعه تفصیلی پیرامون «عدالت کیفری» ر.ک. به: نوربها، رضا (1383)، حقوق جزائی و عدالت کیفری، در: علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران: انتشارات سمت، ص 803.

مبانی تدوین الگوی اسلامی ایرانی سیاست جناییتدوین الگوی اسلامی ایرانی سیاست جنایی

حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی

حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	427 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	154

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 12200

تمام فایل ها

چکیده

در منظومه­ی چندوجهیِ حقوق بشر، حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، مجموعه­ای از حق­های بشری است که در جهت رفع بی عدالتی­های اجتماعی و اقتصادی به­رسمیت شناخته شده است و برخورداری از آن مستلزم دخالت فعال دولت است. حق توسعه، به­عنوان یک حق مندرج در صورت­بندی­ حقوقیِ حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، جایگاهی بس تعیین کننده دارد زیرا حق توسعه، حق بشری است که دلالت بر فرآیندی همراه با عدالت و برابری دارد، فرآیندی که به تحقق یکایک حقوق بشر و تمامی آن­ها با هم می­انجامد؛ ازاین جهت می­توان آن­را حق بر حقوق نامید. فلذا شناخت ابعاد گوناگونش و ارزیابی مفهومی و عملی آن ـ که در گرو تحلیل صورت­بندی­های اجتماعی و اقتصادی جامعه جهانی و بررسی تضادهای نیروهای اجتماعی و اقتصادی در شکل­گیری و ظهور این حق می­باشد ـ امری ضروری خواهد بود. از طرفی ظهور منطقه­بندی­های جهانی (شمال و جنوب یا جهان توسعه­یافته و درحال­توسعه) و از سویی دیگر با بروز پدیده­ی جهانی­شدن و جهانی­سازی و گسترش بین­المللیِ فعالیت­های اقتصادی، مالی، تولیدی و... موجب گشته که این حق با ابهام مواجه شود و برخوردهای متفاوت و اغلب متعارضی از سوی دولت­ها در قبال تحقق آن انجام شود. با این اوصاف سؤالی که ذهن بسیاری از حقوق دانان را به خود مشغول ساخته است، این است که سرنوشت حق توسعه به­عنوان خواست اصلی بسیاری از کشورهای جهان سوم، در مناسبات جدید جهانی با وجود مقررات و قواعد نوینِ حاکم بر روابط حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چه خواهد بود؟ در این خصوص در فصل نخست، با دیدگاهی ماهیت­نگر به مفهوم و روند شکل­گیری حق توسعه در مناسبات بین­المللی پرداختیم. سپس در فصل دوم به تبیین مفهومی اصطلاح جهان سوم می­پردازیم و آن­گاه در فصل آخر با نگاهی پیامدنگر، تحقق و اجرای حق توسعه در پرتوی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی در کشورهای جهان سوم را بررسی می­نماییم.

واژگان کلیدی: حق توسعه، جهان سوم، مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، جهانی سازی، سازمان ملل متحد

مقدمه

1- شرح و بیان مسأله­ی پژوهشی:

در اوایل دهه­ی 50، با پدیداری موج جدیدی از کشورهای تازه به استقلال رسیده، زمزمه­های ایجاد حقی نوین که به کمک آن کشورهای ایجاد شده بتوانند توسعه و پیشرفت پیدا کنند نیز به­وجود آمد. از این کشورها با عنوان "کشورهای جهان سوم" یاد می­شود؛ جهان سوم بدین معنا که در کنار دو گروه دیگر یعنی جهان اول و دوم در سطح متفاوتی از توان اقتصادی و توسعه یافتگی قرار دارند و در مراحل ابتدایی توسعه هستند و یا به لحاظ اقتصادی و سیاسی به کشورهای پیشرفته وابسته هستند.

از حق مذکور نیز با عنوان "حق توسعه" یاد می­شود؛ حق توسعه در این تعبیر یک حق لاینفک بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و تمامی مردم حق می­یابند در توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کرده و از آن منتفع شوند به­طوری­که تمامی حقوق بشر و آزادی­های بنیادین آنان تحقق یابد. (ماده­ی 1 اعلامیه­ی حق توسعه­ی 1986)

تلاش کشورهای جهان سوم برای دستیابی به حق توسعه، در دهه­های 60 و 70 بیشتر شد؛ به طوری­که مجمع عمومی سازمان ملل متحد از این دهه­ها به­عنوان دهه­های توسعه یاد می­کند. درواقع می­توان گفت از همین زمان بود که مجمع عمومی با حضور پر تعداد کشورهای جدید ـ یعنی کشورهای جهان سوم ـ تصویب قطعنامه­هایی در راستای رسیدن به این حق را آغاز کرد. همچنین در این زمینه سازمان­ها و نهادهای بسیاری توسط کشورهای جهان سوم ایجاد شدند که از مهم­ترین آن­ها می­توان به کنفرانس تجارت و توسعه­ی سازمان ملل[1] اشاره کرد که در عکس­العمل به ایجاد گات توسط کشورهای درحال توسعه تشکیل شد. البته در این دوران به حق توسعه به­عنوان یک حق اقتصادی نگریسته می­شد.

از مهم­ترین قطعنامه­های مجمع عمومی که مستقیماً به موضوع حق توسعه می­پردازد، قطعنامه­ی حق توسعه­ی 1986 مجمع عمومی سازمان ملل می­باشد. در این قطعنامه مانند بسیاری از قطعنامه­های دیگر وظیفه اولیه و ابتدایی ایجاد حق توسعه بر عهده دولت­های ملی می­باشد. حال باید به این سؤال پاسخ داد که اگر کشوری به جهت فقدان امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (جهان سوم) توانایی تأمین تعهدات خط طراز یا استانداردهای حداقلی را نداشته باشد، آیا نباید به چنین کشورهایی کمک­های لازم را مبذول داشت؟ این امر خود دلیلی برحق بودن توسعه و جهان­شمولی آن نیست؟

پدیده­ توسعه، تنها یک حق اقتصادی نیست و بسیاری از جنبه­های زندگی بشر را دربر می­گیرد. توسعه نیافتگی برای بیش از 2 میلیارد نفر از مردم جهان به یک واقعیت زندگی تبدیل شده است و به همان اندازه که فقر اقتصادی را دربر می­گیرد، یک حالت ذهنی و فقر فرهنگی نیز هست.

ماده 55 منشور سازمان ملل متحد اشاره به ضرورت ایجاد ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت­آمیز و دوستانه­ی بین­الملل و حل مسایل بین­المللی اقتصادی در جهت رسیدن به صلح جهانی دارد؛ حال سؤالی که در این زمینه مطرح می­شود این است که آیا مقررات فعلی حقوق بین­الملل اقتصادی در مورد کشورهای جهان سوم قابلیت ترویج و تحقق حق توسعه در این کشورها را دارد یا این امر مستلزم اصلاحاتی به منظور استقرار یک سری مقررات نوین اقتصادی بین­المللی است؟

---

1- آنکتاد

حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادیحق توسعه و جهان سوم

راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی

راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	484 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	115

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 12200

تمام فایل ها

چکیده

تا کنون عملیات ثبتی از قبیل ثبت املاک یا جانمایی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک به شیوه سنتی انجام می گردید. این سیستم سنتی منجر به تشکیل پرونده های قضایی متعددی در مراجع قضایی می شد. اخیرا سیستم کاداستر و ثبت نوین در کشور پیاده سازی شده است. هدف این پایان نامه بررسی تاثیرات مثبت این سیستم در ادارات ثبت و آثار آن بر کاهش تعداد پرونده های قضایی با منشاء ثبتی می باشد.

مسئله زمین و مالکیت از دیرباز در همه کشورها مشکل ساز بوده است ودعاوی بین افراد که منشا آن زمین وملک می باشد، همیشه یکی از معضلات مطروحه در مراجع قضائی است.لزوم پیشگیری یا به حداقل رساندن چنین اختلافاتی، تمامی کشورها را برآن داشته با استفاده از سیستمی جدید به سوی تدوین برنامه ای باشند تا آنها را به سوی این هدف سوق دهد.

در کشور ما نیز سیستمی جامع به نام کاداستر، که اجرای آن برابر ماده 156 قانون ثبت به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشته شده است، پیش بینی شده است. که با توجه به عدم مهیا شدن شرایط کافی با تاخیر اجرا گردیده است. کاداستر سیستمی است که نقشه املاک کشور را مطابق با استانداردهای فنی جمع آوری و ذخیره می کند وبا دارا بودن قابلیت به روز رسانی در اختیار کاربران گوناگون قرار می دهد. با اجرایی شدن سیستم جدید و نوین در دفاتر اسناد رسمی دیگر نیازی به ارسال خلاصه معاملات بصورت دستی نمی باشد و کلیه اوراق برای تنظیم اسناد دیگر از طریق پروتال سازمان ثبت قابل دریافت می باشد. استعلامات عدم بازداشتی نیز از طریق این سیستم یکپارچه انجام می پذیرد. انجام فرایندهای فوق الذکر در حوزههای مختلف سرعت و امنیت کار را افزایش داده و هزینه های تحمیلی به دفاتر اسناد رسمی کاسته می شود.

کلید واژه: حدود املاک، قضا زدایی کاداستر، ثبت نوین، دفاتر املاک، دفاتر اسناد رسمی

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-شناسایی موضوع

اصلی ترین هدف از جایگزین ساختن تکنولوژی و سیستم های جدید به جای روشها وسیستم های کهنه وقدیمی، ایجاد دگرگونی و تحول در راستای تحقق اهداف موردنظر هر سازمانی می باشد. آنچه باعث کاربرد سیستم جدید در سازمان ها می گردد‌، ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، قضایی و غیره است که پس از بررسی های دراز مدت و تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده احساس نیاز به تحول به عنوان یک ضرورت احساس میگردد. اگرچه قانون گذار در ماده 156 قانون ثبت مصوب 18/10/1351 این اجازه را به سازمان مذکور داده است که از سیستم کاداستر استفاده نماید، اخیرا سعی شده است که این سیستم با استفاده از جدیدترین تکنیک های نقشه برداری پیاده سازی شود.

راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی

بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	269 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	141

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 12200

تمام فایل ها

چکیده:

فسخ از جمله علت‌های انحلال نکاح می‌باشد که یکی از اسباب قانونی آن عیوب جسمانی موجود در هر یک از زوجین است قانونگذار در تصویب مقررات قانون مدنی در باب عیوب مجوز فسخ نکاح ضمن مراجعه به فقه شیعه در تعیین مصادیق عیوب مختص هر یک از زن و مرد، نظامی‌را پی افکنده که امکان فسخ نکاح از ناحیه زوج به واسطه‌ی وسعت دامنه عیوب مجوز فسخ، در مقایسه با زوجه به نحو مطلوب تری تأمین شده است. بنابراین عده‌ای از نویسندگان حقوقی به اتکای برخی فتاوی فقهای شیعه که دلالت بر توسعه‌ی دایره‌ی عیوب مشترک مجوز فسخ نکاح دارد و هم چنین بنابر ملاحظات جامعه شناختی معتقدند که امکان تسرّی دامنه عیوب مذکور در قانون مدنی به امراض صعب العلاج قرن حاضر و همچنین زمینه‌ی برقراری تساوی میان زوجین در خصوص انواع عیوب مستند فسخ نکاح به غیر از عیوب جسمانی خاص هر یک از زوجین قابل طرح و بررسی است. این در حالی است که ملاحظه‌ی پیشینه‌ی فقهی موضوع و بررسی روح حاکم بر مقررات خانواده، امکان طرح چنین عقیده‌ای را کم رنگ می‌سازد. برای متارکه زن و شوهر راه دیگری جز طلاق وجود دارد که آن فسخ نکاح به دلیل عیب می‌باشد، به طوری که زوج یا زوجه می‌تواند در صورت وجود عیب از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند .یکی از عیوب، داشتن بیماری لاعلاج و مسری مثل ایدز می‌باشد و موضوعات تدلیس، عسر و حرج، قاعده لاضرر، مفهوم اولویت، استفاده از باب وحدت ملاک علاوه بر موارد خاص مذکور در منابع فقهی جهت فسخ نکاح به دلیل وجود عیوب خاصه می‌تواند رهگشای این مشکل باشد.

کلمات کلیدی:

فقه اسلام، حقوق ایران، نکاح، فسخ نکاح، طلاق، ایدز

الف) مقدمه:

نکاح از جمله عقودی است که علاوه بر جنبه‌های حقوقی آمیخته با اخلاق است و قانون گذار در تدوین مقررات حاکم بر این نهاد کوچک اجتماعی متأثر از نیروهای اخلاقی و عادات و رسوم اجتماعی است، تا جایی که حاکمیت اراده[1] در تعیین آثار آن نقض ‌ندارد و به همین جهت قواعد عمومی‌معاملات تا جایی در نکاح قابل اعمال است که با طبیعت ویژه‌ی آن سازگار باشد (کاتوزیان، حقوق خانواده، 275/1) از جمله این قواعد، احکام راجع به «فسخ» است.

برابر ماده‌ی 1120 قانون مدنی: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود» بررسی مواد قانون مدنی در باب انحلال نکاح بیانگر آن است که قانون گذار به منظور استحکام بنیان خانواده و همچنین تأمین سلامت اراده زوجین، نکاح را صرفاً در مورد عیوب جسمانی، تدلیس و تخلف از شرط صفت قابل فسخ اعلام کرده است. ماده 1122 قانون مدنی، عیوب: خصاء، عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی را در مرد موجب فسخ برای زن دانسته است؛ در حالی که ماده‌ی 1123 همین قانون وجود عیوب: قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری و نابینایی هر دو چشم را در زن موجب فسخ نکاح برای مرد می‌داند از طرفی جنون نیز جزء عیوب مشترک برای هر یک از زوجین موجب فسخ خواهد بود.

تبعیض آشکار قانون گذار در اختصاص عیوب موجد حق فسخ در هر یک از زوجین با ملاحظات عقلی و اجتماعی دنیای امروز سنخیّت ندارد. زوج در حالی که توانایی انحلال نکاح را به واسطه‌ی طلاق در اختیار دارد می‌تواند به استناد وجود هفت عیب در زن، نکاح را فسخ نماید، در حالی که زن تنها به استناد وجود چهار عیب می‌تواند نکاح را فسخ کند، این در حالی است که اختیار در طلاق ندارد و صرفاً به استناد وکالت اعطایی زوج ضمن قباله‌های نکاح یا ماده‌ی 1130 اصلاحی قانون مدنی پس از اثبات عسر و حرج خود در دادگاه[2] و همچنین در فرض خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه[3] می‌تواند درخواست طلاق نماید.[4]

بنابراین هر چند در نظام حقوقی ما برای تحقق نکاح قصد و رضای طرفین در قالب الفاظ صریح کافی است.[5] و احتیاج به تشریفات دیگری نیست. امّا در مقام انحلال نکاح از یک سو اختیار طلاق در دست مرد است و از سوی دیگر امکان فسخ نکاح از جانب زوج به نحو بهتر و بارزتری تأمین شده است.

با این وجود درباره‌ی تعداد عیوب و این که آیا عیوبی که در باب نکاح مطرح می‌شوند حصری است یا تمثیلی؟ اختلاف نظر بسیار است به ویژه آن که امروزه بیماری‌های تازه‌ای شناخته شده که در گذشته ناشناخته بود. بنابراین به لحاظ عدم تساوی زوجین در مورد استناد به عیوب مجوز فسخ نکاح عده‌ای از نویسندگان بر آنند که مقررات موجود نارساست و اندیشه اصلاح مقررات فعلی را در قانون گذاری‌های آینده در قالب گسترش دامنه‌ی عیوب مشترک مجوز فسخ نکاح می‌پرورانند به خصوص این که اجتهادی همسو با معاهدات بین المللی است هم چنان که بند 4 ماده‌ی 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌آورد: «دولت‌های طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تأمین تساوی حقوق و مسوولیت‌های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد».

از آن جا که مقررات مذکور در قانون مدنی عیناً از فقه پربار شیعه اقتباس گردیده، بررسی قابلیت طرح و توسعه مسأله در نظام حقوقی ما بدواً مستلزم کنکاش سوابق فقهی موضوع است.

فسخ نکاح در حقوق ایران متأثر از نظریات و فتاوای فقهای عظام از زمان غیبت امام عصر (عج) تاکنون است و در این مسیر دیدگاه‌‌ها و نظریات حقوق دانان و نویسندگان و صاحب نظران نیز در تحویل و انطباق آن با وضعیت و مشکلات فعلی جامعه تأثیرگذار بوده است و بنابراین نمی‌توان نقش و اهمیت این دو منبع فقهی و حقوقی را در دگرگونی موقعیت فسخ در حقوق ایران نادیده گرفت حال آنچه اهمیت دارد فلسفه و حکمت موجود در قواعد فسخ نکاح در قانون مدنی ایران است که حسب دلایل موجود فقهی با عنایت به این فلسفه و حکمت از نظر فقهای صاحب نظر در این مقام حد و حریم موارد فسخ نکاح علاوه بر آنچه در اخبار و روایات وجود دارد و اعم از آنکه به نحو خاص و موردی از معصوم (ع) استعلام شده یا به نحو کلی و جامع از محضر درس آن بزرگواران به دست آمده تغییر پذیر نیست.

آنچه محل اختلاف است امکان یا عدم امکان توسعه موارد فسخ نکاح به دلیل وجود بیماری‌های جدید مانند HIV (ایدز)، هپاتیت و غیره است. به طوری که زوج یا زوجه بتواند در صورت وجود آن بیماری از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند.

این پژوهش می‌کوشد ضمن بررسی مبانی فقهی حق فسخ نکاح، به مهمترین و چالش انگیزترین مباحث حقوقی نوین درباره حق فسخ نکاح به استناد عیوب بپردازد. نوشتار حاضر با طرح امکان علاج برخی بیماری‌‌ها و عیوب مذکور در قانون مدنی و تأثیر آن بر حق فسخ از یک سو و پیدایش عیوب جدید و امکان تسرّی از عیوب منصوصه از سوی دیگر، به طرح نظرات فقهی پرداخته است و برای موارد و موضوعات جدید، سعی دارد احکام فقهی و حقوقی آنها را مشخص سازد.

ب) بیان مسئله:

در کتاب فقهی در کتاب نکاح عیوبی نامبرده شده است که زوج و زوجه در صورتی که بعد از عقد نکاح بفهمند که طرف مقابل یکی از این عیوب را دارد، می‌توانند عقد نکاح را فسخ نمایند که این عیوب در زنان هفت عیب است که عبارتند از:

1- دیوانگی: 2- بیماری خوره (جذام) 3- بیماری برص (پیسی) 4- کوری از هر دو چشم 5- شل بودن به طوری که معلوم باشد (زمین گیری) 6- افضا، یعنی راه بول و حیض یا راه حیض و غائط یکی باشد 7- قرن یعنی گوشت یا استخوان یا غده‌ای در فرج زن باشد که مانع نزدیکی شود در ماده 1123 قانون مدنی این موارد به شش مورد خلاصه شده است و در مقابل عیوبی نیز در مردان ممکن است یافت شود که موجب شود زن اگر بعد از عقد بفهمد می‌تواند ازدواج خود با زوج را فسخ کند که عبارتند از 1- دیوانه بودن 2- نداشتن آلت تناسلی 3- عنین بودن که نتواند نزدیکی کند و یا بیضه نداشته باشد که در ماده1122 قانون مدنی به سه مورد خلاصه شده است.

امروزه بسیاری از بیماریهای جدید مانند ایدز، شانکر، سوزاک، سیفلیس، صرع، غش و نیز بعضی از بیماری‌های واگیردار و صعب العلاج و نظیر انواع سکته‌‌ها، ms، آلزایمر و سرطان وجود دارد که به عینه مشاهده می‌شود زندگی زناشویی را مختل کرده و جزء عیوب بیماریهای فسخ نکاح نمی‌باشند که لازم است فقه سنتی از این لحاظ مورد کنکاش و بازنگری قرار گیرد. پایبند بودن به نصّ روایات که منشأ اصلی مجوز فسخ نکاح در بحث عیوب زوج و زوجه می‌باشد چیزی جز حرکت قهقهرایی برای فقه اسلام را چه از دیدگاه شیعه و چه از دیدگاه اهل سنت به وجود نمی‌آورد و لازم است با تکیه بر فقه پویا به دنبال عیوب و موارد جدید فسخ نکاح بود. بسیاری از بیماری‌های سابق که مجوز فسخ نکاح هستند مانند عنن، قرن و عفل با اعمال جراحی بسیار کوچک قابل علاج می‌باشد. قانون مدنی جمهوری اسلامی‌ایران نیز از نظرات مشهور فقهای شیعه اقتباس نموده که آن هم باید با انقلابی در فقه اسلام دچار دگرگونی اساسی قرار گیرد یا به عبارت دیگر باید معتقد بود که عیوب فسخ نکاح از حالت حصری به حالت تمثیلی تبدیل گردد. در ماده 1130 قانون مدنی موارد عسر و حرج که زوجه می‌تواند با مراجعه به آن و با اذن مرجع قضایی خود را مطلقه نماید و بیان گردید که در متن ماده فوق بیان شده که حصری نیستند ولی عملاً قضات محترم دادگاه‌های خانواده با نگاه حصری بودن، آن ماده و موارد آن را تفسیر می‌نمایند. هر کدام از فقهای شیعه و اهل سنت دیدگاه متفاوت در مورد حصری یا تمثیلی بودن موارد فسخ نکاح دارند که این دیدگاه با توجه به ادلّه ضعیفی که دارند و بر طبق آن توجیه شده اند محل تأمل بوده و اشکالاتی بر آن متصور است. امروزه برخی از قوانین احوال شخصیه، عیوب فسخ نکاح را حصری ندانسته و به تمثیلی بودن گراییده اند که نمونه آن ماده 9 شماره 25 مصوب 1920 م مصر و ماده 122 قانون حقوق خانواده لبنان می‌باشد و حتی در برخی از کشورها که عیوب، حصری دانسته شده است حقوقدانان بر آن انتقاد کرده اند. در قانون مدنی ایران به اشتباه موارد فسخ نکاح محصور و به موارد طلاق از سوی زوجه و نیز حق طلاق زوج بسنده شده است. در این پایان نامه موارد فسخ نکاح از سوی زوج و زوجه و مبانی و مبانی فقهی آنها و نظرات و دیدگاه‌های فقهای شیعه و اهل سنت، متقدمین، معاصرین و متأخرین و شارحین حقوقی مدنی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و نظرات مختلف و موارد پیشنهادی بیان می‌گردد. بیماریهای جدید که ممکن است موجب فسخ عقد نکاح شود و آثار پزشکی و حقوقی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

---

[1] - ماده‌ی 10 قانون مدنی: «قرادادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»

[2] - ماده‌ی 1130 اصلاحی قانون مدنی: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود...»

[3] - ماده‌ی 1129 قانون مدنی:«در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».

[4] ـ صفائی، حسین، مختصر حقوق خانواده، ص 210

[5] - ماده‌ی 1062 قانون مدنی: «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید».

بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	151 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	158

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 12200

تمام فایل ها

چکیده

«مجازات زندان» از جمله اصلی­ترین مجازات­هایی است که در حال حاضر در تمام سیستم­های قضایی کشورهای جهان اعمال می­شود. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی­هایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل امروزی آن درآمده است. با وجود این، سیستم زندان آنگونه که باید در جهت احقاق اهداف خود - که همانا «تبییه»، «ارعاب» و «بازپروری» مجرمین است پیش نرفته و خود دارای اثرات سوء و آسیب­های جدی برای جامعه است از جمله، تأثیری که زندان در خصوص تکرار جرم دارد که موضوع پایان­نامه حاضر بوده و در طی مباحث آینده به آن پرداخته شده است.

توجه جدی به مسایل و مشکلات ناشی از زندان خصوصا قضیه مانحن فیه، مسئله­ای بسیار مهم و اساسی است که همکاری و همیاری همه­جانبه قوای سه­گانه و نیز مردم جامعه و چه بسا خود زندانیان را می­طلبد و به هیچ­وجه قضیه­ای یک­سویه و دامنگیر خود جامعه زندان نیست بلکه قربانی اصلی آن جامعه است که تکرار جرم در آن، موجب برهم­خوردن نظم و امنیت و آرامش آن می­شود. لذا هدف تمامی نظام­های کیفری در سال­های اخیر کاهش توسل به این مجازات و از بین بردن آثار مخرب آن بوده و هست و تصویب قوانین و لوایح و آیین­نامه­های متعدد، و نیز برگزاری همایش­ها و کارگاه­های آموزشی متعدد در سطح ملی و بین­المللی و وضع قواعد و ارائه راهکارهای مختلف درخصوص رسیدن به این منظور، گویای این امر است. در این میان راهکارهای قابل اجرا در سیستم کیفری ایران نیز شناسایی و تبیین شده و در پایان­نامه حاضر ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی: مجازات- زندان - حبس- تکرار جرم- آثار زندان.

مقدمه

هرگاه صحبت از مجازات به میان می­آید بی­شک مجازات «زندان» یکی از مهم­ترین موارد آن به شمار می­رود. می­توان گفت که جرم عمری به قدمت عمر بشر دارد و تا زمانی که بشر در پهنه هستی پای می­فرساید جرم نیز وجود خواهد داشت و از آنجایی که ­مجازات عقوبتی است که در سزای جرم بکار می­رود بنابراین با وجود جرم در جامعه، مجازات و ازجمله زندان نیز وجود خواهد داشت. باتوجه به اینکه آزادی­هایی ازقبیل آزادی رفت و آمد، اقامت و پرداختن به حرفه دلخواه، در زمره آزادی­های مهم و حقوق اساسی انسان بشمار می­رود لذا مجازات زندان از همان ابتدای پیدایش بعنوان رایج­ترین روش مقابله با مجرمین مورد توجه بوده است.

در دهه­های اخیر با توجه به افزایش آمار ارتکاب جرم در جوامع مختلف، برای مقابله با مجرمان و به منظور تأمین امنیت جامعه، سیستم­های قضایی توجه بیشتری به مجازات زندان معطوف نموده­اند و این مجازات در اغلب جرایم به عنوان مجازات اصلی اعمال می­شود. همین مسئله سبب توسعه سیستم زندان­ها گردیده است. به همین دلیل تغییرات و اصلاحاتی نیز در ساختار زندان­ها بوجود آمده تا بهتر بتواند اهداف نظام کیفری که همان تنبیه و بازپروری و ارعاب مجرمین است را تأمین نماید.

از زندان تحت عنوان «مجازات سالب آزادی» یاد می­شود و از آنجای که آزادی یکی از نعمت­هایی است که سلب آن موجب رنج و مشقت فراوان برای انسان است، فلذا بنظر می­رسد مجازات زندان تأثیر بسزایی در حفظ جامعه در برابر جرایم داشته باشد. و اما زندان مانند هر پدیده نوظهور دیگری از زمان پیدایش آن در معرض حمایت­ها و مخالفت­های فراوان قرار داشته که در پایان­نامه به بیان عموم نظرات موافقان و مخالفان پرداخته شده است.

این کیفر در زمان­های مختلف یکی از واکنش­های بسیار مهم دربرابر جرایم بحساب آمده و از بدو پیدایش تا ظهور آن در قوانین موضوعه رسالت­های گوناگونی را برعهده داشته و آن را برحسب زمان و مکان ایفا نموده است. آخرین رسالتی که برای آن تعیین شده اصلاح و بازگشت مجدد مجرمین به صحنه اجتماع با روحیه­ای پاک و سالم می­باشد. ناگفته پیداست که این هدف باید با انسانی کردن بیش از پیش حقوق کیفری همراه باشد بطوری که از تمام استعدادهای نفسانی مجرم بهره گیرد و نه تنها اعتماد به نفس بلکه احساس مسئولیت و ارزش­های بشری را در نهاد او احیا کند.

ماده 9 منشور حقوق بشر که اشعار می­دارد «هیچ­کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.» در اصل‏ سی و دوم قانون اساسی ایران تبلور یافته است و بموجب آن «هیچکس‏ را نمی‏توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏شود.» درکنار اینها اصل 156 قانون اساسی نیز یکی از وظایف قوه قضاییه را صرفنظر از کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین، اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏ دانسته است. لذا به منظور دستیابی به این اهداف، بررسی علمی و دقیق وضعیت زندان­های کشور، شناخت مشکلات زندان­ها و تلاش جدی جهت رفع آن­ها و ارتقاء کارآیی زندان­ها ضروری است. زیرا رسیدن به هدف مذکور بدون داشتن زندان­های مطلوب امکانپذیر نیست و بی­شک ایجاد زندان­های مطلوب بدون فهم کامل مشکلات زندان­های موجود و شناسایی علمی آنها غیرممکن است.

تاثیر زندان نسبت به تکرار جرمآثار زندان نسبت به تکرار جرمتکرار جرمآثار زندان روی تکرار جرم

تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی در حجم 66 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	418 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	66

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 19

تمام فایل ها

عنوان: تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی

دسته: حقوق

فرمت: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 66 صفحه

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی " می باشد که در حجم 66 صفحه با فرمت word تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

چکیده

مقدمه

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

اهداف تحقیق

نوع روش تحقیق

مفهوم حقوق مالکیت فکری

مفهوم مالکیت فکری از دیدگاه حقوق عرفی

مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه

سابقه تاریخی حقوق مالکیت فکری

سابقه تاریخی در جهان

سابقه تاریخی در حقوق ایران

کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های بین المللی حمایت از مالکیت فکری

کنوانسیون ژنو برای حمایت از تولید کنندگان صفحات صوتی در برابر تکثیر و نسخه برداری غیرمجاز صفحات صوتی آنها(1971)

کنوانسیون بروکسل مربوط به توزیع سیگنال‌های حامل برنامه که با ماهواره مخابره می‌شوند

موافقتنامه استراسبورگ در مورد طبقه‌بندی بین المللی اختراعات

معاهده قانون علامت تجاری

موافقتنامه وین در مورد طبقه بندی بین‌المللی عناصر تصویری علایم

موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده برکالا

موافقتنامه لوکارنو برای ایجاد طبقه‌بندی بین‌المللی طرح‌های صنعتی

مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352

حقوق مالکیت فکری در ایران

ضرورت تدوین و طراحی نظام مالکیت فکری

نواقص و ابهامات موجود در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری

پاره ای از اندیشه‌های فقهی در خصوص حقوق مالکیت فکری

حقوق پدیدآورندگان در فقه

حق تالیف از دیدگاه فقه

حق گواهی نامه اختراع از دیدگاه فقه

اسم تجاری از دیدگاه فقه

فهرست منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللیمفهوم حقوق مالکیت فکریمفهوم مالکیت فکری از دیدگاه حقوق عرفیمفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقهسابقه تاریخی حقوق مالکیت فکریحقوق مالکیت فکری در ایرانضرورت تدوین و طراحی نظام مالکیت فکریحق تالیف از دیدگاه فقهحق گواهی نامه اختراع از دیدگاه فقه

تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی در حجم 26 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهی درون متنی ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	243 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 19

تمام فایل ها

عنوان: تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی

دسته: حقوق

فرمت: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 26 صفحه

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی " می باشد که در حجم 26 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهی داخل متن تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

چکیده

مقدمه

ماهیت حقوقی تعهد ایمنی

چهار سیستم متفاوت مسئولیت

مبنای مسئولیت در مقررات لاهه

مبنای مسئولیت در مقررات هامبورگ

مبنای مسئولیت در حقوق اسلامی

فهرست منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا مقررات لاهه مقررات هامبورگ و حقوق اسلامیماهیت حقوقی تعهد ایمنیچهار سیستم متفاوت مسئولیتمبنای مسئولیت در مقررات لاههمبنای مسئولیت در مقررات هامبورگمبنای مسئولیت در حقوق اسلامی

دانلود متن لاتین و ترجمه فارسی (ACONCISE GLOSARRY OF INTERNET)

متن لاتین و ترجمه فارسی (ACONCISE GLOSARRY OF INTERNET)

دسته بندی	کامپیوتر و IT
فرمت فایل	doc
حجم فایل	17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	17

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

تمام فایل ها

متن لاتین و ترجمه فارسی (ACONCISE GLOSARRY OF INTERNET)

8 صفحه متن لاتین واژه نامه فشرده اینترنتی

9 صفحه ترجمه فارسی متن واژه نامه فشرده اینترنتی

ACONCISE GLOSARRY OF INTERNET

1_ALL IN ONE SEARCH ENGINES--------META SERCH

2_ARCHIVE-(1)A TERM USED TO DESCRIBE A SERVER ONTAINIG A LARGE AMOUNT OF PUBLICILY ACCESSIBLE SOFTWARE.(2)A TERM USED TO DESCRIBE AFILE WHICH CONTAINS ONE OR MORE FILES THAT HAVE BEEN COMPRESSED AND STORED.

3_ARPA-(ADVANCED RESEACH PROJECTS AGENCY)---DARPA

4_ATTACHMENT A FILE THAT IS SENT AS ART OF AN E-MAIL MESSAGE.

5_BAUD-A TERM USED TO REFER TO THE TRANSMISSION SPEED OF A MODEM.THE HIGHER THE VALUE,THE FASTER THE MODEM.THE VALUE IS USUALLY MEASURED IN BITS PER SECOND.

6_BOOLEAN SEARCH (THE USE OF + / - IN SEARCHING)

7_BROWSER A TYPE OF SOFTWARE THAT ALLOWS YOU TO NAVIGATE INFORMATION DATABASES .

8_BUG –A PROGRAMMING ERROR THAT CAUSES A PROGRAM OR COMPUTER SYSTEM TO PERFORM ERRATICALLY , PRODUCE INCORRECT RESULTS ,AND / OR CRASH.

9_C -A PROGRAMMING LANGUAGE USED TO CODE SERVER BASED APPLICATIONS.

10_CACHE A PORTIOL OF THE CONTEMPORARY MEMORY IN RAM OR ON A DISK

واژه نامه فشرده اینترنتی

1_همه متورها در یک موتور----جستجوی حرفه ای.

2_(بایگانی)(1)واحدی که شامل مشخصات کامل شخصی یا چیزی و مقدار زیادی از برنامه های عمومی و قابل دسترسی مباشد(2) واحدی که شامل مشخصات کامل فایلی که شامل یک یا تعدادی فایل میباشد که به صورت فشرده ذخیره شده است.

3_نماینده برنامه های پیشرفته تحقیقی(وزارت دفاع امریکا).

4_(الحاق) یک پرونده است که به عنوان قسمتی از پیام پست الکترونیکی فرستاده می شود.

5_واحدی که مربوط به سرعت انتقال داده ها توسط مودم است.سرعت بیشتر مودم-انتقال بیشتر

داده ها که مقدار داده ها معمولا در هر بیت در ثانیه شمرده می شود.

6_(جستجوی منطقی)استفاده از (- + / ) در جستجو کردن.

7_(جستجو گر) یک نوع نرم افزار است که به شما امکان می دهد که صفحات اطلاعاتی را جستجو کنید.

8_(نوعی خطا) خطایی در برنامه کامپیوتری که اجرای آن را با مشکل مواجه می سازد.

9_زبان بر نامه نویسی که مربوط به تبدیل دستورات یا داده ها به فرم دیگر برای کاری که یک کامپیوتر قرار است انجام دهد می باشد.

10_(حافظه پنهان) یک قسمت از حافظه همزمان درحافظه اصلی یا دیسک است.

متن لاتین و ترجمه فارسیACONCISE GLOSARRY OF INTERNETمتن لاتین واژه نامه فشرده اینترنتیترجمه فارسی متن واژه نامه فشرده اینترنتی

دانلود متن لاتین و ترجمه فارسی Internet Firewalls

دانلود متن لاتین و ترجمه فارسی Internet Firewalls تعدادی موضوعات طراحی اساسی وجود دارند که باید توسط یک شخص خوش اقبال که مسئولیت او طراحی ، تعیین و اجرا یا نظارت بر نصب یک firewall است ، تعیین شوند اولین و مهمترین تصمیم سیاست اینکه چگونه شرکت یا سازمان شما می خواهد سیستم را اعمال کند ، است ک آیا firewall سرجای خود قرار دارد برای رد کردن تمام

دسته بندی	کامپیوتر و IT
فرمت فایل	doc
حجم فایل	213 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	73

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

تمام فایل ها

دانلود متن لاتین و ترجمه فارسی Internet Firewalls

21 صفحه متن لاتین Internet Firewalls

27 صفحه ترجمه Internet Firewalls

Internet Firewalls:

Frequently Asked Questions

3 Design and Implementation Issues

3.1 What are some of the basic design decisions in a firewall?

There are a number of basic design issues that should be addressed by the lucky person who has been tasked with the responsibility of designing, specifying, and implementing or overseeing the installation of a firewall.

The first and most important decision reflects the policy of how your company or organization wants to operate the system: is the firewall in place explicitly to deny all services except those critical to the mission of connecting to the Net, or is the firewall in place to provide a metered and audited method of ``queuing'' access in a non-threatening manner? There are degrees of paranoia between these positions; the final stance of your firewall might be more the result of a political than an engineering decision.

The second is: what level of monitoring, redundancy, and control do you want? Having established the acceptable risk level (i.e., how paranoid you are) by resolving the first issue, you can form a checklist of what should be monitored, permitted, and denied. In other words, you start by figuring out your overall objectives, and then combine a needs analysis with a risk assessment, and sort the almost always conflicting requirements out into a laundry list that specifies what you plan to implement.

The third issue is financial. We can't address this one here in anything but vague terms, but it's important to try to quantify any proposed solutions in terms of how much it will cost either to buy or to implement. For example, a complete firewall product may cost between $100,000 at the high end, and free at the low end. The free option, of doing some fancy configuring on a Cisco or similar router will cost nothing but staff time and a few cups of coffee. Implementing a high end firewall from scratch might cost several man-months, which may equate to $30,000 worth of staff salary and benefits. The systems management overhead is also a consideration. Building a home-brew is fine, but it's important to build it so that it doesn't require constant (and expensive) attention. It's important, in other words, to evaluate firewalls not only in terms of what they cost now, but continuing costs such as support.

On the technical side, there are a couple of decisions to make, based on the fact that for all practical purposes what we are talking about is a static traffic routing service placed between the network service provider's router and your internal network. The traffic routing service may be implemented at an IP level via something like screening rules in a router, or at an application level via proxy gateways and services.

The decision to make is whether to place an exposed stripped-down machine on the outside network to run proxy services for telnet, FTP, news, etc., or whether to set up a screening router as a filter, permitting communication with one or more internal machines. There are benefits and drawbacks to both approaches, with the proxy machine providing a greater level of audit and, potentially, security in return for increased cost in configuration and a decrease in the level of service that may be provided (since a proxy needs to be developed for each desired service). The old trade-off between ease-of-use and security comes back to haunt us with a vengeance.

3.2 What are the basic types of firewalls?

Conceptually, there are three types of firewalls:

Network layer

Application layer

Hybrids

They are not as different as you might think, and latest technologies are blurring the distinction to the point where it's no longer clear if either one is ``better'' or ``worse.'' As always, you need to be careful to pick the type that meets your needs.

Which is which depends on what mechanisms the firewall uses to pass traffic from one security zone to another. The International Standards Organization (ISO) Open Systems Interconnect (OSI) model for networking defines seven layers, where each layer provides services that ``higher-level'' layers depend on. In order from the bottom, these layers are physical, data link, network, transport, session, presentation, application.

The important thing to recognize is that the lower-level the forwarding mechanism, the less examination the firewall can perform. Generally speaking, lower-level firewalls are faster, but are easier to fool into doing the wrong thing.

These days, most firewalls fall into the ``hybrid'' category, which do network filtering as well as some amount of application inspection. The amount changes depending on the vendor, product, protocol and version, so some level of digging and/or testing is often necessary.

3.2.1 Network layer firewalls

These generally make their decisions based on the source, destination addresses and ports (see Appendix 6 for a more detailed discussion of ports) in individual IP packets. A simple router is the ``traditional'' network layer firewall, since it is not able to make particularly sophisticated decisions about what a packet is actually talking to or where it actually came from. Modern network layer firewalls have become increasingly sophisticated, and now maintain internal information about the state of connections passing through them, the contents of some of the data streams, and so on. One thing that's an important distinction about many network layer firewalls is that they route traffic directly though them, so to use one you either need to have a validly assigned IP address block or to use a ``private internet'' address block [5]. Network layer firewalls tend to be very fast and tend to be very transparent to users.

...

- طرح و اجرای موضوعات

3.1- بعضی تصمیمات اساسی طراحی در یک firewall چه چیزهایی هستند ؟

تعدادی موضوعات طراحی اساسی وجود دارند که باید توسط یک شخص خوش اقبال که مسئولیت او طراحی ، تعیین و اجرا یا نظارت بر نصب یک firewall است ، تعیین شوند .

اولین و مهمترین تصمیم سیاست اینکه چگونه شرکت یا سازمان شما می خواهد سیستم را اعمال کند ، است ک آیا firewall سرجای خود قرار دارد برای رد کردن تمام خدمات به جز آن هایی که برای کار اتصال به شبکه ضروری هستند ، یا اینکه آیا firewall برای تهیه یک متد ارزیابی شده کنترل شده ی دستیابی مرتب در یک حالت غیر تعدید آمیز در جای خود قرار گرفته ؟ در جایی از شکاکیت بین این موقعیت ها وجود دارند نقطه بعدی از firewall شما ممکن است بیشتر نتیجه ی یک تصمیم سیاسی باشد تا اجتماعی

دومی بدین قرار است : چه سطحی از مانیتورینگ (کنترل) افزونگی(زیادی) و کنترل را شما می خواهید ؟

با تثبیت کردن سطح ریسک قابل قبول (یعنی ، چقدرشما محتاط هستید ) از طریق حل مورد اول شما می توانید یک فهرست بازبینی از آنچه که باید مونیتور شود ، مجاز شود و رد شود تشکیل دهید . به عبارت دیگر شما شروع می کنید با فهمیدن (دانستن) اهداف کلی تان و سپس یک تحلیل حتمی را ترکیب می کنید با یک سنجش و لوازم (شرایط یا مقتضیات) تقریبا همیشه متناقض را در یک لیست نشست و رفت تفکیک کنید که مشخص کند چه کاری می خواهید انجام دهید . (چه طرحی را می خواهید اجراکنید.)

سومین مورد مالی است . ما نمی توانیم آن را در اینجا ذکر کنیم مگر با عبارت مهم و دو پهلو ، اما مهم است که سعی کرد هر گونه راه حل پیشنهاد شده را با توجه به قیمتی که برای خریدن یا برای اجرا دارد تعیین کرد . برای مثال یک محصول کامل firewall ممکن است حداکثر 100000 $ حداقل رایگان باشد . حق داشتن محصول رایگان شاید نیاز به هزینه ای برای پیکر بندی روی یک cisco یا مشابه آن نداشته باشد ، اما نیاز به زمانی پرکار و چند فنجان قهوه دارد ! اجرای یک firewall سطح بالا نیاز به هزینه ی زیادی دارد ، شاید برابر با 30000 $ به اندازه ی حقوق و مزایای کارمندی هزینه های جاری مدیریت سیستم ها هم قابل توجه است .

ساختن یک نوع خانگی خوب است ، اما مهم این است که آن را طوری ساخت به توجه مداوم (و هزینه بردار ) نداشته باشد . به عبارت دیگر مهم است که firewall ها را نباید فقط با نظر به اینکه چقدر قیمت دارند سنجید بلکه باید هزینه های متوالی را هم در نظر داشت . از جنبه ی تکنیکی دو تصمیم باید گرفته شوند ،بر مبنای آن حقیقت که برای تمام اهداف عملی و مفید ما درباره آن صحبت می کنیم یک سرویس فرستادن ترافیک ثابت ، بین فرستنده ی (routers ، تعیین مسیر کننده ی) تهیه کننده ی شبکه و شبکه داخلی شما قرار دارد .

...

دانلود متن لاتین و ترجمه فارسی Internet Firewallsمتن لاتین و ترجمه فارسیترجمه Internet Firewallsمتن لاتینInternet Firewalls

دانلود متن لاتین و ترجمه فارسی NTFS Basic1

دانلود متن لاتین و ترجمه فارسی NTFS Basic1 اساس (اصول ) NTFS سیستم پرونده NT مجموعه ای از عملکرد ، قابلیت اعتماد و سازگاری را مهیا می کند که در سیستم پرونده FAT یافت نمی شود این سیستم طوری طراحی شده که اعمال پوشه استاندارد از جمله خواندن ، نوشتن و جستجوی و حتی اعمال پیشرفته ای چون بهبود سیستم پوشه را بر روی فضای زیادی از دیسک به سرعت انجام م

دسته بندی	کامپیوتر و IT
فرمت فایل	doc
حجم فایل	270 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	73

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

تمام فایل ها

دانلود متن لاتین و ترجمه فارسی NTFS Basic1

25 صفحه متن لاتین NTFS Basic1

48 صفحه ترجمه فارسی NTFS Basic1

NTFS Basics

The Windows NT file system (NTFS) provides a combination of performance, reliability, and compatibility not found in the FAT file system. It is designed to quickly perform standard file operations such as read, write, and search - and even advanced operations such as file-system recovery - on very large hard disks.

Formatting a volume with the NTFS file system results in the creation of several system files and the Master File Table (MFT), which contains information about all the files and folders on the NTFS volume.

The first information on an NTFS volume is the Partition Boot Sector, which starts at sector 0 and can be up to 16 sectors long. The first file on an NTFS volume is the Master File Table (MFT).

The following figure illustrates the layout of an NTFS volume when formatting has finished.

Figure 5-1 Formatted NTFS Volume

This chapter covers information about NTFS. Topics covered are listed below:

NTFS Partition Boot Sector

NTFS Master File Table (MFT)

NTFS File Types

NTFS File Attributes

NTFS System Files

NTFS Multiple Data Streams

NTFS Compressed Files

NTFS & EFS Encrypted Files

• §Using EFS
• §EFS Internals
• §$EFS Attribute
• §Issues with EFS

NTFS Sparse Files

NTFS Data Integrity and Recoverability

The NTFS file system includes security features required for file servers and high-end personal computers in a corporate environment. The NTFS file system also supports data access control and ownership privileges that are important for the integrity of critical data. While folders shared on a Windows NT computer are assigned particular permissions, NTFS files and folders can have permissions assigned whether they are shared or not. NTFS is the only file system on Windows NT that allows you to assign permissions to individual files.

The NTFS file system has a simple, yet very powerful design. Basically, everything on the volume is a file and everything in a file is an attribute, from the data attribute, to the security attribute, to the file name attribute. Every sector on an NTFS volume that is allocated belongs to some file. Even the file system metadata (information that describes the file system itself) is part of a file.

What's New in NTFS5 (Windows 2000)

Encryption The Encrypting File System (EFS) provides the core file encryption technology used to store encrypted files on NTFS volumes. EFS keeps files safe from intruders who might gain unauthorized physical access to sensitive, stored data (for example, by stealing a portable computer or external disk drive).

Disk Quotas Windows 2000 supports disk quotas for NTFS volumes. You can use disk quotas to monitor and limit disk-space use.

Reparse Points Reparse points are new file system objects in NTFS that can be applied to NTFS files or folders. A file or folder that contains a reparse point acquires additional behavior not present in the underlying file system. Reparse points are used by many of the new storage features in Windows 2000, including volume mount points.

Volume Mount Points Volume mount points are new to NTFS. Based on reparse points, volume mount points allow administrators to graft access to the root of one local volume onto the folder structure of another local volume.

Sparse Files Sparse files allow programs to create very large files but consume disk space only as needed.

Distributed Link Tracking NTFS provides a link-tracking service that maintains the integrity of shortcuts to files as well as OLE links within compound documents.

Partition Boot Sector

Table 5-1 describes the boot sector of a volume formatted with NTFS. When you format an NTFS volume, the format program allocates the first 16 sectors for the boot sector and the bootstrap code.

Table 5-1 NTFS Boot Sector

Byte Offset	Field Length	Field Name
0x00	3 bytes	Jump Instruction
0x03	LONGLONG	OEM ID
0x0B	25 bytes	BPB
0x24	48 bytes	Extended BPB
0x54	426 bytes	Bootstrap Code
0x01FE	WORD	End of Sector Marker

On NTFS volumes, the data fields that follow the BPB form an extended BPB. The data in these fields enables Ntldr (NT loader program) to find the master file table (MFT) during startup. On NTFS volumes, the MFT is not located in a predefined sector, as on FAT16 and FAT32 volumes. For this reason, the MFT can be moved if there is a bad sector in its normal location. However, if the data is corrupted, the MFT cannot be located, and Windows NT/2000 assumes that the volume has not been formatted.

The following example illustrates the boot sector of an NTFS volume formatted while running Windows 2000. The printout is formatted in three sections:

Bytes 0x00- 0x0A are the jump instruction and the OEM ID (shown in bold print).

Bytes 0x0B-0x53 are the BPB and the extended BPB.

The remaining code is the bootstrap code and the end of sector marker (shown in bold print).

اساس (اصول ) NTFS

سیستم پرونده NT مجموعه ای از عملکرد ، قابلیت اعتماد و سازگاری را مهیا می کند که در سیستم پرونده FAT یافت نمی شود . این سیستم طوری طراحی شده که اعمال پوشه استاندارد از جمله خواندن ، نوشتن و جستجوی و حتی اعمال پیشرفته ای چون بهبود سیستم پوشه را بر روی فضای زیادی از دیسک به سرعت انجام می دهد .

با فرمت کردن یک نسخه با سیستم پرونده NTFS و چندین پوشه دیگر و یک جدول پوشه اصلی (MFT ) ایجاد می شود که شامل اطلاعاتی راجع به تمام فایل ها و پوشه های موجود در نسخۀ NTFS می باشد . اولین اطلاعات بر روی نسخۀ NTFS ، بخش راه اندازی سیستم است که از 0 شروع شده و می تواند تا 16 نیز ادامه یابد . اولین پوشه بر روی نسخۀ NTFS ، جدول پوشه اصلی است ( MFT ) . شکل زیر طرحی از یک نسخۀ NTFS را نشان می دهد در زمانی که فرمت کردن به پایان رسیده.

این بخش اطلاعاتی راجع به NTFS را در بر دارد . عناوین مورد بحث شامل عناوین زیر است :

ـ بخش راه اندازی سیستم NTFS

ـ جدول پرونده اصلی NTFS (MFT )

ـ انواع پرونده های NTFS

ـ ویژگی های فایل NTFS

ـ فایل های سیستم NTFS

ـ چندین جریان دادۀ NTFS

ـ فایل های فشرده NTFS

ـ فایل های رفرشده EFS ، NTFS

ـ استفاده از EFS

ـ دستور اینترنال EFS

ـ ویژگی EFS

ـ پی آمدهای EFS

ـ فایل های یدکی NTFS

ـ قابلیت بازیافت و تمامیت دادۀ NTFS

سیستم پرونده NTFS شامل ویژگی های امنیتی مورد نیاز برای سرورهای فایل و کامپیوترهای شخصی گران قیمت در یک محیط متحد است . سیستم پرونده NTFS همچنین کنترل دستیابی به داده و امتیاز مالکیت را که برای تمامیت داده های مهم بسیار حائز اهمیت است را حمایت می کند . هنگامی که پوشه های به اشتراک گذاشته بر روی یک کامپیوتر با ویندوز NT دارای مجوزهای خاص هستند ، فایل ها و پوشه های NTFS بدون به اشتراک گذاشتن می توانند مجوز داشته باشند . NTFS تنها فایل بر روی ویندوز NT است که به شما این امکان را می دهد که مجوز ها را برای فایل های اختصاصی تعیین کنید. سیستم پرونده NTFS یک طرح ساده اما در عین حال قدرتمند دارد . اساساً ، هر چیزی بر روی نسخۀ یک فایل است و هر چیزی در یک فایل ، یک ویژگی است ، از ویژگی داده ، تا ویژگی امنیتی و ویژگی نام فایل . هر بخش در نسخه NTFS که اختصاص یافته باشد به یک فایل متعلق است . حتی سیستم پرونده متادیتا ( اطلاعاتی که به تنهایی سیستم پرونده را توصیف می کند ) نیز بخشی از یک فایل است .

تازه های NTFS5 (WINDOWS 2000 )

رمزگذاری ـ سیستم رمزگذاری فایل ( EFS ) ، فن آوری رمزگذاری فایل هسته ای را مهیا می کند که فایل های رفر گذاری شده را بر روی نسخه های NTFS ذخیره می کنند . EFS فایل ها را از دسترس مزاحمان دور نگه می دارد ، کسانی که ممکن است دسترسی غیر مجاز به داده های ذخیره شده نفوذ پذیر را پیدا کنند .

سهمیه های دیسک ـ ویندوز 2000 از سهمیه های دیسک برای نسخه های NTFS پشتیبانی می کند . شما می توانید از سهمیه های دیسک برای بازبینی و محدود کردن فضای دیسک استفاده کنید .

مراحل تجزیه دوباره ـ مراحل تجزیه دوباره ؛ موارد جدیدی در NTFS هستند که می توانند برای فایل ها و پوشه های NTFS به کار برده شوند . یک فایل یا پوشه که شامل مرحلۀ تجزیه دوباره است نیاز به رفتارهای اضافی دارد که در سیستم پرونده اصلی وجود ندارد . مراحل تجزیه دوباره فایل توسط بسیاری از ویژگی های انبار جدید در ویندوز 2000 مورد استفاده قرار می گیرد که شامل مراحل تنظیم نسخه است .

مراحل تنظیم نسخه ـ مراحل تنظیم نسخه ، موارد جدیدی از NTFS هستند . بر اساس مراحل تجزیه دوباره ، مراحل تنظیم نسخه اجازه پیدا می کنند که دستیابی به ریشۀ یک نسخه محلی را به ساختار پروندۀ یک نسخۀ محلی دیگر پیوند دهند .

فایل های یدکی ـ فایل های یدکی به برنامه ها امکان ایجاد فایل های بسیار بزرگتر را می دهند اما فضای دیسک را فقط به حدی که لازم است مصرف می کنند .

ردیابی لینک توزیع شده ـ NTFS یک سرویس ردیابی لینک را مهیا می کند که از میان برهای فایل به خوبی لینک های OLE در پوشه های مرکب نگهداری می کند .

بخش راه اندازی سیستم

جدول 1-5 بخش راه اندازی یک نسخۀ فرمت شده با NTFS را نشان می دهد . زمانی که شما یک نسخۀ NTFS را فرمت می کنید ، برنامۀ فرمت اولین 16 بخش را به بخش راه اندازی و بخش خود راه انداز اختصاص می دهد .

جدول 1-5 بخش راه اندازی NTFS

بر روی نسخه های NTFS فیلدهای داده که از BPBپیروی می کنند BPB توسعه یافته را شکل می دهند . داده بر روی این فیلدها Ntldr را قادر به پیدا کردن جدول فایل اصلی می کند . در شروع ویندوز .

NTFS Basicsدانلود متن لاتیندانلود ترجمه فارسیNTFS Basic1متن لاتین و ترجمه فارسی NTFS Basic1

دانلود متن لاتین و ترجمه فارسی Hybrid Soft Computing Systems سیستمهای هیبریدی

Soft Computing یک روش محاسباتی است که شامل منطق فازی،محاسبات عصبی ، محاسبات تکمیلی و محاسبات احتمالی می باشدبعد از یک نگاه اجمالی به اجزای Soft Computing ،برخی از مهمترین ترکیبات آنرا مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار میدهیمما بر روی توسعه کنترل کننده های الگوریتمی هوشمند،همانند استفاده از منطق فازی برای کنترل پارامترهای محاسبات تکمیلی تاکید میکنیم

دسته بندی	کامپیوتر و IT
فرمت فایل	doc
حجم فایل	248 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	51

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

تمام فایل ها

متن لاتین و ترجمه فارسی Hybrid Soft Computing Systems سیستمهای هیبریدی

21 صفحه فایل ورد (متن انگلیسی)

30 صفحه فایل ورد (ترجمه فارسی متن)

Hybrid Soft Computing Systems: Where Are We Going?

Piero P. Bonissone1

Abstract.

Soft computing is an association of computing methodologies that includes fuzzy logic, neuro-computing, evolutionary computing,and probabilistic computing. After a brief overview of Soft Computing components, we will analyze some of its most synergistic combinations. We will emphasize the development of smart algorithm-controllers, such as the use of fuzzy logic to control the parameters of evolutionary computing and, conversely, the application of evolutionary algorithms to tune fuzzy controllers. We will focus on three real-world applications of soft computing that leverage the synergism created by hybrid systems.

1 SOFT COMPUTING OVERVIEW

Soft computing (SC) is a term originally coined by Zadeh to denote systems that “… exploit the tolerance for imprecision, uncertainty, and partial truth to achieve tractability, robustness, low solution cost, and better rapport with reality" [1]. Traditionally SC has been comprised by four technical disciplines. The first two, probabilistic reasoning (PR) and fuzzy logic (FL) reasoning systems, are based on knowledge-driven reasoning. The other two technical disciplines, neuro computing (NC) and evolutionary computing (EC), are data-driven search and optimization approaches [2]. Although we have not reached a consensus regarding the scope of SC or the nature of this association [3], the emergence of this new discipline is undeniable [4]. This paper is the reduced version of a much more extensive coverage of this topic, which can be found in [5].

2 SC COMPONENTS AND TAXONOMY

2.1 Fuzzy Computing

The treatment of imprecision and vagueness can be traced back to the work of Post, Kleene, and Lukasiewicz, multiple-valued logicians who in the early 1930's proposed the use of three-valued logic systems (later followed by infinite-valued logic) to represent undetermined, unknown, or other possible intermediate truth-values between the classical Boolean true and false values [6]. In 1937, the philosopher Max Black suggested the use of a consistency profile to represent vague concepts [7]. While vagueness relates to ambiguity, fuzziness addresses the lack of sharp set-boundaries. It was not until 1965, when Zadeh proposed a complete theory of fuzzy sets (and its isomorphic fuzzy logic), that we were able to represent and manipulate ill-defined concepts [8].

1GE Corporate Research and Development, One Research Circle, Niskayuna, NY 12309, USA. email: [e-mail]

In a narrow sense, fuzzy logic could be considered a fuzzification of Lukasiewicz

Aleph-1 multiple-valued logic [9]. In the broader sense, however, this narrow interpretation represents only one of FL’s four facets [10]. More specifically, FL has a logical facet, derived from its multiple-valued logic genealogy; a set-theoretic facet, stemming from the representation of sets with ill-defined boundaries; a relational facet, focused on the representation and use of fuzzy relations; and an epistemic facet, covering the use of FL to fuzzy knowledge based systems and data bases. A comprehensive review of fuzzy logic and fuzzy computing can be found in [11]. Fuzzy logic gives us a language, with syntax and local semantics, in which we can translate qualitative knowledge about the problem to be solved. In particular, FL allows us to use linguistic variables to model dynamic systems. These variables take fuzzy values that are characterized by a label (a sentence generated from the syntax) and a meaning (a membership function determined by a local semantic procedure). The meaning of a linguistic variable may be interpreted as an elastic constraint on its value. These constraints are propagated by fuzzy inference operations, based on the generalized modus-ponens. This reasoning mechanism, with its interpolation properties, gives FL a robustness with respect to variations in the system's parameters, disturbances, etc., which is one of FL's main characteristics [12].

2.2 Probabilistic Computing

Rather than retracing the history of probability, we will focus on the development of probabilistic computing (PC) and illustrate the way it complements fuzzy computing. As depicted in Figure 1, we can divide probabilistic computing into two classes: single-valued and interval-valued systems. Bayesian belief networks (BBNs), based on the original work of Bayes [13], are a typical example of single-valued probabilistic reasoning systems. They started with approximate methods used in first-generation expert systems, such as MYCIN’s confirmation theory [14] and PROSPECTOR’s modified Bayesian rule [15], and evolved into formal methods for propagating probability values over networks [16-17]. In general, probabilistic reasoning systems have exponential complexity, when we need to compute the joint probability distributions for all the variables used in a model. Before the advent of BBNs, it was customary to avoid such computational problems by making unrealistic, global assumptions of conditional independence. By using BBNs we can decrease this complexity by encoding domain knowledge as structural information: the presence or lack of conditional dependency between two variables is indicated by the presence or lack of a link connecting the nodes representing such variables in the network topology. For specialized topologies (trees, poly-trees, directed acyclic graphs), efficient propagation algorithms have been proposed by Kim and Pearl [18]. However, the complexity of multiple–connected BBNs is still exponential in the number of nodes of the largest sub-graph. When a graph decomposition is not possible, we resort to approximate methods, such as clustering and bounding conditioning, and simulation techniques, such as logic samplings and Markov simulations. Dempster-Shafer (DS) systems are a typical example of intervalvalued probabilistic reasoning systems. They provide lower and upper probability bounds instead of a single value as in most BBN cases. The DS theory was developed independently by Dempster [19] and Shafer [20]. Dempster proposed a calculus for dealing with interval-valued probabilities induced by multiple-valued mappings. Shafer, on the other hand, started from an axiomatic approach and defined a calculus of belief functions. His purpose was to compute the credibility (degree of belief) of statements made by different sources, taking into account the sources’ reliability. Although they started from different semantics, both calculi were identical. Probabilistic computing provides a way to evaluate the outcome of systems affected by randomness (or other types of probabilistic uncertainty). PC’s basic inferential mechanism - conditioning - allows us to modify previous estimates of the system's outcome based on new evidence.

2.2.1 Comparing Probabilistic and Fuzzy Computing.

In this brief review of fuzzy and probabilistic computing, we would like to emphasize that randomness and fuzziness capture two different types of uncertainty. In randomness, the uncertainty is derived from the non-deterministic membership of a point from a sample space (describing the set of possible values for the random variable), into a well-defined region of that space (describing the event). A probability value describes the tendency or frequency with which the random variable takes values inside the region. In fuzziness, the uncertainty is derived from the deterministic but partial membership of a point (from a reference space) into an imprecisely defined region of that space. The region is represented by a fuzzy set. The characteristic function of the fuzzy set maps every point from such space into the real-valued interval [0,1], instead of the set {0,1}. A partial membership value does not represent a frequency. Rather, it describes the degree to which that particular element of the universe of discourse satisfies the property that characterizes the fuzzy set. In 1968, Zadeh noted the complementary nature of these two concepts, when he introduced the probability measure of a fuzzy event [21]. In 1981, Smets extended the theory of belief functions to fuzzy sets by defining the belief of a fuzzy event [22]. These are the first two cases of hybrid systems illustrated in Figure 1.

2.3 Neural Computing

The genealogy of neural networks (NN) could be traced back to 1943, when McCulloch and Pitts showed that a network of binary decision units (BDNs) could implement any logical function [23]. Building upon this concept, Rosenblatt proposed a one-layer feedforward network, called a perceptron, and demonstrated that it could be trained to classify patterns [24-26]. Minsky and Papert [27] proved that single-layer perceptrons could only provide linear partitions of the decision space. As such they were not capable of separating nonlinear or non-convex regions. This caused the NN community to focus its efforts on the development of multilayer NNs that could overcome these limitations. The training of these networks, however, was still problematic. Finally, the introduction of backpropagation (BP), independently developed by Werbos [28], Parker [29], and LeCun [30], provided a sound theoretical way to train multi-layered, feed-forward networks with nonlinear activation functions. In 1989, Hornik et al. proved that a three-layer NN (with one input layer, one hidden layer of squashing units, and one output layer of linear units) was a universal functional approximator [31]. Topologically, NNs are divided into feedforward and recurrent networks. The feedforward networks include single- and multiplelayer perceptrons, as well as radial basis functions (RBF) networks [32]. The recurrent networks cover competitive networks, selforganizing maps (SOMs) [33], Hopfield nets [34], and adaptive resonance theory (ART) models [35]. While feed-forward NNs are used in supervised mode, recurrent NNs are typically geared toward unsupervised learning, associative memory, and self-organization. In the context of this paper, we will only consider feed-forward NNs. Given the functional equivalence already proven between RBF and fuzzy systems [36] we will further limit our discussion to multi-layer feed-forward networks. A comprehensive current review of neuro-computing can be found in [37]. Feedforward multilayer NNs are computational structures that

can be trained to learn patterns from examples. They are composed of a network of processing units or neurons. Each neuron performs a weighted sum of its input, using the resulting sum as the argument of a non-linear activation function. Originally the activation functions were sharp thresholds (or Heavyside) functions, which evolved to piecewise linear saturation functions, to differentiable saturation functions (or sigmoids), and to Gaussian functions (for RBFs). By using a training set that samples the relation between inputs and outputs, and a learning method that trains their weight vector to minimize a quadratic error function, neural networks offer the capabilities of a supervised learning algorithm that performs fine-granule local optimization.

2.4 Evolutionary Computing

Evolutionary computing (EC) algorithms exhibit an adaptive behavior that allows them to handle non-linear, high dimensional problems without requiring differentiability or explicit knowledge of the problem structure. As a result, these algorithms are very robust to time-varying behavior, even though they may exhibit low speed of convergence. EC covers many important families of stochastic algorithms, including evolutionary strategies (ES), proposed by Rechenberg [38] and Schwefel [39], evolutionary programming (EP), introduced by Fogel [40-41], and genetic algorithms (GAs), based on the work of Fraser [42], Bremermann [43], Reed et al. [44], and Holland [45-47], which contain as a subset genetic programming (GP), introduced by Koza [48]. The history of EC is too complex to be completely summarized in a few paragraphs. It could be traced back to Friedberg [49], who studied the evolution of a learning machine capable of computing a given input-output function; Fraser [42] and Bremermann [43], who investigated some concepts of genetic algorithms using a binary encoding of the genotype; Barricelli [50], who performed some numerical simulation of evolutionary processes; and Reed et al. [44], who explored similar concepts in a simplified poker game

simulation. The interested reader is referred to [51] for a comprehensive overview of evolutionary computing and to [52] for an encyclopedic treatment of the same subject. A collection of selected papers illustrating the history of EC can be found in [53]. As noted by Fogel [51], ES, EP, and GAs share many common traits: “…Each maintains a population of trial solutions, imposes random changes to those solutions, and incorporates selection to determine which solutions to maintain in future generations...” Fogel also notes that “… GAs emphasize models of genetic operators as observed in nature, such as crossing-over, inversion, and point mutation, and apply these to abstracted chromosomes…” while ES and EP “… emphasize mutational transformations that maintain behavioral linkage between each parent and its offspring.” Finally, we would like to remark that EC components have increasingly shared their typical traits: ES have added recombination operators similar to GAs, while GAs have been extended by the use of real-number-encoded chromosomes, adaptive mutation rates, and additive mutation operators.

سیستمهای ترکیبی Soft Computing :

ما به کجا می رویم؟

چکیده:

Soft Computing یک روش محاسباتی است که شامل منطق فازی،محاسبات عصبی ، محاسبات تکمیلی و محاسبات احتمالی می باشد.بعد از یک نگاه اجمالی به اجزای Soft Computing ،برخی از مهمترین ترکیبات آنرا مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار میدهیم.ما بر روی توسعه کنترل کننده های الگوریتمی هوشمند،همانند استفاده از منطق فازی برای کنترل پارامترهای محاسبات تکمیلی تاکید میکنیم و در مورد کاربرد الگوریتمهای تکمیلی برای تنظیم کنترل کننده های فازی صحبت خواهیم کرد.ما بر روی سه کاربرد از Soft Computing در جهان واقعی تاکید میکنیم که همگی توسط سیستمهای ترکیبی ایجاد شده اند.

1- نگاه کلی به Soft Computing

Soft Computing (SC) واژه ای است که در ابتدا توسط زاده برای مشخص کردن سیستمهایی که " از خطای بی دقتی، مبهم بودن و کمی درست بودن ،برای کنترل درست،کم هزینه و سازگارتر با جهان واقعی استفاده میکنند."

بطور معمول SC شامل چهار تکنیک می باشد:دوتای اول آن ،سیستمهای استدلال آماری(PR) و منطق فازی(FL) ،بر پایه استدلال بر اساس دانش است . دو تای دیگر،محاسبه عصبی (NC) و محاسبه تکمیلی(EC) ،بر پایه روشهای تحقیق و بهینه سازی بر اساس داده می باشند. با توجه به اینکه ما به یک توافق در مورد چارچوب SC یا ماهیت این پیوستگی دست پیدا نکرده ایم، غیره منتظره بودن این روش جدید انکارناپذیر است. این مقاله نمونه ساده شده ای از این سرفصلهای بسیار گسترده می باشد که می توانید آنها را در پی نوشت 5 پیدا کنید.

2- اجزا و رده بندی SC

1-2 محاسبه فازی

اصلاح اشتباه و ابهام را می توان در کارهای گذشته کلیین و لوکازوئیچ ،منطق دانان چند فازی که در اوایل دهه 1930 استفاده از سیستمهای منطقی سه ارزشی(که بعداً بوسیله منطق با ارزش بینهایت دنبال شد) را برای نشان دادن نامعینی ، مجهول بودن یا سایر ارزشهای احتمالی بین ارزشهای واقعی بین ارزشهای درست و غلط جبر بول کلاسیک را پیشنهاد کردند،دنبال نمود.در سال 1937 ،اندیشمند ماکس بلک پیشنهاد کرد که از یک پروفایل همبستگی برای نشان دادن مفاهیم مبهم استفاده شود. در حالیکه ابهام به نشانه های گنگ و نا مشخص ناشی از لبه های مرزی تیز مربوط میشد.این مسئله تا سال 1965 ادامه پیدا کرد،زمانی که زاده یک تئوری کامل از مجموعه های فازی(که متناظر آن منطق فازی میباشد)را ارائه نمود،که بر اساس آن ما می توانستیم تصویر کلی که بدرستی تعریف نشده است را نشان داده و آنرا کنترل نماییم.

بعبارت دقیقتر،منطق فازی را می توان به صورت یک تابع منطقی از منطق چند ارزشی آلف-1 لوکازوئیچ دانست.اگرچه،در مفهوم وسیعتر،این تعبیر دقیق تنها یکی از چهار جنبه FL را نشان میدهد. بطور خاص ،FL دارای یک جنبه منطقی ،که از اجداد منطقی چند ارزشی آن مشتق شده ،یک جنبه فرضی که از نمایش مجموعه ای از مرزهایی که بدرستی تعیین نشده است نشات گرفته ،یک جنبه ارتباطی ،که برروی نمایش واستفاده از روابط منطقی متمرکز است و یک جنبه اپیستمیک که در برگیرنده استفاده از FL برای دانش فازی مبتنی بر سیستمها و بانکهای اطلاعاتی می باشد،است.

یک بررسی جامع از منطق فازی و محاسبه فازی را می توان در پی نوشت 11 مشاهده کرد.منطق فازی به ما یک زبان همراه با علم نحو و معانی خاص آنرا میدهد ،که توسط آن ما می توانیم اطلاعات کیفی راجع به مشکلی که قرار است حل شود را ترجمه می کند. بطور خاص ،FL به این اجازه را می دهد که از متغیرهای زبان شناسی برای شبیه سازی سیستمهای دینامیکی استفاده کنیم. اینها متغیرهایی با ارزش فازی هستند که بوسیله یک لیبل (عبارت ایجاد شده توسط علم نحو)و یک معنی(یک تابع عضویت که توسط یک دستورالعمل نحوی محلی تعیین شده است) مشخص میشوند.معنی یک کتغیر کلامی می تواند بصورت یک محدودیت قابل انعطاف برای ارزش آن ،تفسیر شود.این محدویتها بوسیله عملیات استنتاجی فازی و بر اساس modus-ponens عمومی شده ،گسترش می یابند.این مکانیسم استدلالی ،همراه با خصوصیات درون یابی آن ،FL را با توجه به تغییر در پارامترهای سیستم ،اختلالات ،و غیره قدرتمند ساخته است که یکی از ویژگیهای اصلی FL هم همین توانمند بودن آن است.

2-2 محاسبه احتمالی

بجای بررسی مجدد تاریخچه احتمال ،ما بر روی توسعه احتمالی (pc)تمرکز کرده وراهی که در محاسبه فازی مورد استفاده قرار می گیرد را نشان می دهیم .همانگونه که در شکل 1 نشان داده شده است ،می توانیم محاسبه احتمالی را به دو گروه تقسیم کنیم :سیستم های یک ارزشی وسیستمهای بین ارزشی .

...

سیستمهای هیبریدیسیستمهای هیبریدی Soft ComputingHybrid Soft Computing Systemsترجمه Hybrid Soft Computing Systemsترجمه فارسیمتن لاتین

دانلود تحقیق الگوی فرماندهی کامل از دیدگاه مقام معظم رهبری

تحقیق الگوی فرماندهی کامل از دیدگاه مقام معظم رهبری

دسته بندی	علوم سیاسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	82 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	10

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8067

تمام فایل ها

مقام معظم رهبری و فرماندهان

بخش عمده‌ای از افکار عمومی را نیروهای نظامی و انتظامی و خانواده‌های آنها تشکیل می‌دهند، اینها علاوه بر کارکنان و عمق سازمانی خود بر افکار و رفتار سایر مردم نیز تأثیر زیادی دارند. مقام معظم رهبری ضرورت معنویت و بصیرت فرماندهان و مسئولان را مورد تأکید قرار دادند به‌گونه‌ای که معنویت و بصیرت از آنان سرریز و به بدنه سرایت کند.

رهبر انقلاب تصریح کردند که جوهر اصلی فرماندهی همان رهبری است و فرماندهی نظامی مثل مدیریت‌های غیر نظامی نیست، در فرماندهی رهبری وجود دارد.(7/8/87)

فرماندهی باید برقلبها وجسم‌ها توامان صورت پذیردوهمراه بارهبری معنوی باشد.

مقام معظم رهبری ویژگی‌ها و الزامات فرماندهی همراه با رهبری معنوی را اینگونه برشمردند:

1- ایمان2- ارتباط وانس با خدا3- مراقبت از خود4- معرفت دینی 5- توجه و اهمیت دادن به نماز 6- اخلاص 7- دانش و تجربه نظامی و خصوصیات انسانی8- شهادت طلبی 9- ادای تکلیف و احساس انگیزه قوی نسبت به کار 10- مسئولیت پذیری و پشتکار 11- پرهیز از تجملات و رفاه‌زدگی و نفع طلبی شخصی و سازمانی 12- عامل به اخلاق اسلامی بودن.

ازسوی دیگر راه‌های در قله ماندن و جبران سایش معنوی را نیز درامور ذیل دانستند:

1- یاد خدا و شب زنده‌داری و مناجات و دعا و تضرع به درگاه احدیت
2- تقوی پیشه کردن3- ارتباط با روحانیت متعهد 4- پرهیز از دنیاطلبی و شهوات نفسانی و جنسی 5- تهذیب و تذکیه 6- اخلاص در نیت و عمل
7- تقویت بنیه معنوی 8- تقویت روحیه انقلابی 9- پرهیز از دنیاطلبی و تجمل‌گرایی و اشرافیگری 10- آشنایی با احکام و دستورات اسلامی و عمل به آنها 11- مقاومت در برابر هوس‌های مادی.

فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح و بسیج مستضعفان می‌توانند با این خصوصیات بر قلبها و فکرها و رفتارهای اطرافیان و مخاطبان و خانواده‌های خود حکومت کنند، آنها را هدایت و ارشاد نمایند و بر افکار و رفتارشان تأثیر مثبت بگذارند.

حساسیت های نظام فرماندهی در نیروهای مسلح (سخنان مقام معظم رهبری به هنگام ابلاغ آیین نامه انضباطی(

به برادران عزیز، مسئولین نیروهای مسلح که اینجا تشریف دارید، خوش آمد عرض می کنم و امیدوارم ان شاءاللّه امروز که آیین نامه انضباطی برای کلیه نیروهای مسلح ابلاغ می شود، رسماً یک مقطع نویی باشد برای جریان بهتر نیروهای مسلح در آینده ان شاءاللّه .

من چند جمله عرض می کنم ازحساسیتهای مربوط به نظام فرماندهی در نیروهای مسلح.

دانلود تحقیقالگوی فرماندهی کاملدیدگاه مقام معظم رهبریفرماندهی کاملدیدگاه امام

کاملترین خلاصه کتاب اقتصاد کلان دکتر محسن نظری

کاملترین خلاصه کتاب اقتصاد کلان دکتر محسن نظری که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی تهیه و ویرایش شده و جزوه شخصی ایشان می باشد، این مجموعه عالی که شامل 668 نکته مهم و کنکوری خلاصه کتاب اقتصاد کلان دکترمحسن نظری می باشد ، تمامی نکات مهم درسنامه و همچنین نکات مهم کنکوری تستهای آخر هر فصل را پوشش می دهد و با دقت و ظرافت خاصی این مجموعه ارزشم

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	5564 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	50

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 2083

تمام فایل ها

کاملترین خلاصه کتاب اقتصاد کلان دکتر محسن نظری که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی تهیه و ویرایش شده.

کاملترینخلاصهکتاباقتصادکلاندکترمحسننظری