به روز داک
دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی , آموزشی , تمامی رشته هابه روز داک
دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی , آموزشی , تمامی رشته هادانلود دانلودتحقیق قوه قضائیه 40 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 44 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 44 صفحه
مقدمه قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.
قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.
در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.
قوه قضاییه در یک نگاه مطالعهی مقررات مربوط به قوهیقضائیه درقانون اساسی اجرای عدالت یکی از آرمانها و آرزوهای دیرین جامعهی بشری است .
منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب .
این وظیفهی خطیر برعهدهی قوهیقضائیه گذاشته شده است که قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهدهدار و ظایف زیر است : مبحث اول : وظایف قوهی قضائیه به موجب اصل یکصدوپنجاهوششم وظایف قوهقضائیه عبارت است از : رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حلوفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین میکند .
این وظیفه عمدتاً برعهدهی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده میشود.
وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاهها » میشد.
اصلیکصدوپنجاهونهم مقرر میدارد : « مرجع رسمی تظلماتوشکایات ، دادگستریاست.
» تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفهی اصدارحکم برعهدهی محاکم میباشد.
احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادیهای مشروع : نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمدهی دستگاهها نمیباشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد.
نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهدهی دیوانعالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهدهی سازمان بازرسی کلکشور است.
( اصلیکصدوشصتویک ویکصدوهفتادوچهارمقانوناساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
وظیفهی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی بهوقوع بپیوندد وسپس وظیفهی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند.
بلکه عمده وظیفهی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را بهکار بندد.
مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه بند 1 : رئیسقوهقضائیه در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیسقوهقضائیه» قرار دارد که عالیترین مقام این قوه است .
که اینک نحوهی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه میکنیم : نحوهی تعیین رئیسقوهقضائیه ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزلونصب و قبول استعفای رئیس قوهیقضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانوناساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاهوهفتمقانوناساسی برای مدت پنج سال و بهمنظور انجام دادن مسئولیتهای قوهیقضائیه درکلیهی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین میشود.
دانلود دانلودتحقیق قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری 32 ص
| دسته بندی | حمل و نقل |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 30 صفحه
با توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات کسانی که علم و اگاهی بیشتری بر قوانین ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفیق بیشتری دارند .
انها در پرتو این اگاهی ، میتوانند با مسایل مطرح شده درمحیط شغلی واجتماعی خود برخورد صحیح داشته باشند.
به عبارت دیگر ، علاوه بر دانش و تخصص ، علم به قوانین ومقررات مربوط به شغل و حرفه نیز در توفیق شغلی موثر می باشد .
قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری از نظر تقسیمات علم حقوق ، در زمره حقوق داخلی عمومی _ که درباره روابط افراد یک جامعه با دولت و نهادهای دولتی آن کشور و نیز کیفیت گردش کار دستگاههای دولتی کشور گفتگو می کند – قرار می گیرند .
قوانین و ضوابط مذکور مشتمل بر دو دسته می باشند که عبارتنداز : الف – قوانین و ضوابط مربوط به برنامه ریزی حمل و نقل شهری ب- قوانین و ضواط مربوط به تشکیلات اداری حمل و نقل شهری 1- بررسی سیر تحوئل قوانین و ضوابط مرتبط با برنامه ریزی حمل و نقل شهری 1-1 قوانین قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها اولین قانونی است که در ارتباط با حمل و نقل شهری – به ظور خاص – و برنامه ریزی شهری – به صورت عام – در سال 1312 از تصویب مجلسین گذشت .
این قانون در تیرماه 1320 تحت عنوان « قانون توسعه معابر » اصلاح و تجدید گردید .
لکن دامنه شمول قانون مذکور بسیار محدود بوده و منحصر به ضوابط و مقررات مربوط به احداثو توسعه و اصلاح معابر ، آن هم از جهت کیفیت تصویب طرحها و نقشه های مربوط و پرداخت غرامت به کسانی است که ملک آنها در مسیر اجرای طرح قرار گرفته تصرف می شود و یا دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها در مجورت طرحهای مذکور واقع است .
قانون مذکور دو ماه پس از تصویب آن در شهریور 1320 با کشیده شدن دامنه جنگ جهانی دوم به ایران و اشغال کشور توسط قوای بیگانه ، اجرای آن به مدت چند سال متوقف ماند .
(1) لایحه قانونی « تملک زمین اجرای طرحهای شهری و فعالیتهای عمرانی مصوب به صورت جامعتر و تحت عنوان » طرحهای گذربندی و شبکه بندی شهرها مطر گردید .
در این سال با امضای قراردادی بین هیات عمران بین المللی آمریکا و وزارت کشور اولین گروه از مستشاران آمریکایی معروف به گروه صلح وارد ایران شد و در وزارت کشور مشغول فعالیت گردیدند .
این گروه برای اکثر شهرهای کشور ، طرح شبکه بنودی و گذر بندی تهیه کردند .
همزمان با آغاز برنامه سوم عمرانی در اواسط سال 1341 بر اساس قرار داد و موافقتنامه ای که بین دولتهای ایران و آلمانی به ایران آمد و با تشکیل یک واحد سازمانی تحت عنوان « شهرسازی » در ادراه کل امور شهرداریهای وزارت کشور ف فعالیت خود را آغاز کرد .
این واحد برای چند شهر طرحهای گذربندی و اصلاح شبکه تهیه نمود که این طرحها بعضا ً به تصویب وزیر کشور که در آن زمان تنها مرجع نظارت و تصویب امور برنامه ریزی و شهرداریها بود ، رسید ولی به میزان کمی مورد استفاده قرار گرفتند .
(2) قانون توسعه معابر چند بار به موجب قوانین دیگر از جمله قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری در سال 1345 مورد اصلاح و تغییرقر
دانلود دانلودتحقیق قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص.DOC
| دسته بندی | جغرافیا |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 33 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 29 صفحه
قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛ این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛ نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛ مفهوم تعارض قوانین ؛ مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند .
و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است .
مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود .
که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.
اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟
که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق .
مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود .
که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .
پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته .
پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند .
بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید .
پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد .
پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا
دانلود دانلودتحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 23 صفحه
مقدمه وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است .
ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن را دچار مشکل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلافها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .
دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که میتواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانهتری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .
رضا بذری شهریور 87 فهرست مطالب گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احکام کیفری مبحث اول : نظرات مخالفین مبحث دوم : نظرات موافقین گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی نتیجهگیری ارجاعات منابع گفتار اول : تأملی بر اصل 167 و قلمرو شمول آن در صدور احکام ک و م مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم ازتحلیل اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی دو مرحله گوناگون در مقام تمیز حق استنباط می شود که هر کدام قاعده ویژه خود را دارد .
فرضی که در قوانین حکم خاصی برای تمیز حق و رفع خصومت وجود دارد .
فرضی که قانون حکمی ندارد و دادرس ناچار است به قاعده دیگری در تمیز حق رجوع کند.
در مرحله نخست دادرس باید بکوشد تا قاعده حاکم بر دعوی را در میان قوانین بیابد و تا زمانی که قانون هست نمیتواند از آن بی اعتنا بگذرد و به منبع دیگری استناد کند ، بنابراین اگر دادرس متن حکمی را برای تمیز حق در قوانین بیابد باید آن را بکار بندد و رای را مستند به آن کند ، در این فرض رجوع به فقه ضروری نمیباشد .
اما به منظور پی بردن به منظور قانونگذار و پیشینه حکم قانونی بیگمان مفید است ولی نباید از آن حربهای برای مبارزه با قانون ساخت .
ذکر این نکته ضروری است که تقدم قانون منحصر به مواردی نیست که حکم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نیز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امکان رجوع به فقه میشود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .
مرحله دوم از زمانی آغاز میشود که قانونی در دسترس او نباشد و عدالت معطل بماند ، آن گاه است که پس از جستجوی لازم و ناامیدی از یافتن حکم در قانون باید حقوق اسلامی را به عنوان متمم قانون بیابد وبکار بندد.
ترتیب میان قانون وقواعد اسلامی به معنی ترجیح نظم دولتی بر اسلامی نیست ، این توهم را اصل 4 قانون اساسی از بین میبرد ، ترتیب ناشی از این قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز براساس موازین اسلامی وضع شده ، استنباط قوه قانونگذاری از ر
دانلود دانلودتحقیق قتل عمدی 26 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 29 صفحه
قتل عمدی قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود .
بهمین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق وفلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد .
در حقوق موضوعه ایران ، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « قتل عمد .
موجب قصاص است واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .
» قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت وغیر قابل تعرض بودن حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند واز طرفی دیگر ، امنیت وانتظام جامعه را متزلزل می کند .
قبل از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی ، دارای قدرت محاکمه عمومی وتشکیلات دولتی بشوند قتل نفس از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب میشد ومقابله با قاتل جنبه شخصی وخصوصی داشت ونه جنبه عمومی .
تعقیب یا تنبیه ومجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت وترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه .
در اسلام ، احترام به انسان وتحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است .
بطوریکه قتل از نظر ارتکاب ، بر قتل به حق وقتل به ناحق واز نظر مقتول ، به مظلوم وغیر مظلوم به غیر حق ، ولی معین کرده است ، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است .
الف – وَلاتَقْتُوا الَّنفْسَ اَّلتی حَرَّمَ اللهُ اِلاّبِاْلحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی الَقْتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُورًا (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل ) یعنی ، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد ، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است .
ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت وظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است بطوریکه قتل یک فرد از انسانها را به منزله قتل تمام انسانها می داند .
مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فِی اْلاَرْضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ الّاسَ جَمیعاً وَمَنْ اَحْیاها فَکَانَّمأ اَحْیَا الّناسَ جَمیعاً (قسمتی از آیه 32 از سوره المائده ) .
یعنی ، از جهت قتلی که واقع شد ما بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس نفس محترمی را به ناحق وبی آنکه مرتکب فساد در روی زمین شده باشد (مفسد فی الارض) بکشید چنان است که همه مردم را کشته باشد وهر که نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست که تمام مردم را حیات بخشیده است .
کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی قائل شدن حیثیت عمومی برای قتل نفس عمدی را از جهت کیفر تعزیری قاتل با منتفی بودن قصاص موکول به تصویب قانون در آینده نموده بود .
در حال حاضر برابر ماده 208 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هر کس مرتکب قتل شود وشاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد واقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده ویا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود .
دانلود دانلودتحقیق قتل 78 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 81 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 97 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 97 صفحه
پیشگفتار شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است.
در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.
از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد.
در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد.
نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.
م.
ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.
دانلود دانلودتحقیق قاچاق
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 9 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 17 صفحه
مقدمه: یافته ها نشان می دهد یکی از عوامل تهدید کننده نظم و امنیت هر جامعه پدیده قاچاق است این پدیده مجرمانه در حال حاضر بیش از سایر جرایم از پیچیدگی تنوع و گستردگی برخوردار است.
بدیهی است لازمه موفقیت در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی دولت ایجاد زمینه و فضای مطلوب است.
اما عواملی مانند قاچاق با توجه به خصوصیات خاص خود درست در جهت مخالف عمل مینماید و میتواند نقش مهمی در از هم پاشیدگی برنامه های کلان اقتصادی، فرهنگی اجتماهی داشته باشد.
به بیان دیگر دولت از لحاظ اعمال کنترل در کیفیت و کمیت کالای وارداتی و صادراتی به منظور تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی معمولا با دو مانع عمده در تقابل است: منافع سیاسی اقتصادی و متعاقبا دو اسنعماری دول بزرگ صنعتی و شرکتهای چند ملیتی.
تنوع طلبی در مصرف انواع کالا و سودجوی و فرست طلبی برخی نقدینه داران داخلی نتیجه رویارویی معضلی پیچیده و چند بعدی بنام قاچاق را بوجود می آورد که ریشه های اندر هر حوزه علی و بیم المللی نهفته است و در صورت گسترش تبدیل به یک شبیخون فرهنگی و اقتصادی شده میتواند ارزشهای حاکم بر جامعه را به نابودی بکشاند.
بنابراین مبارزه منطقی و هدفمند با این پدیده مجرمانه در راستای استقرار و حفظ نظم و امنیت در کشور مکمل اجرای برنامه های توسعه اقتصادیر و اجتماعی دولت نهایتاٌ ارزشهای حاکم بر جامعه میباشد.
پیشینه قاچاق یکی از فعالیتهای اولیه انسان اجتماعی برای رفع نیازهای زندگی دادو ستد بوده است او به مرورزمان برای رد وبدل کرن مازاد تولیدات خود و دستیابی به محصولات اضافی دیگران این حرفه را در حوزه اطراف محل سکونتش گسترش داده و با استفاده از وسایل نقلیه (چارپا،گاری شناور دریایی جفرافیای) تجارت را تا اقصی نقاط دینا سوق داده است.
در آن روزگار اقتصاد جامعه در بسیاری زمنیه هامعیشتی بوده و فقط برخی کالاها که در سزمنی خاصی بیشتر و بهتر تولید میشده برای فروش و مبادله به جاهای دیگر برده میشده بدین ترتیب در اینگونه مناطق علاوه بر اقتصاد معیشتی نوعی تولید خاص وجود داشته است که یا آن سرزمین خاص که این کالاها را تولید می کرده نبوده است و همین امر مبادله و تجارت را موجب شده است.
زمام داران وقت برای تامین مخارج حکومتی همیشه در جستجوی منابع مالی جدید بوده و هستند از قدیم الایام یکی از منابع مهم، اخذ عوارض از کالای تجاری بود زیرا این گونه عوارض نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف است که دریافتن آن از دیگر مالیاتهای غیر مستقیم به عدالت اجتماعی نزدیک تر است.
به راحتی می توان تصور کرده از همان زمانها افرادی برای کسب سود بیشتر و سهل الوصولتر بصور گوناگون از پرداخت عوارض شانه خالی کرده و کالاهای خود را دور از نظر ماموران وصول عوارض جابجا می کردند و بعضی نیز با تبانی، عوراض کمتر از حد مقرر پرداختند و یا اصلا پرداخت نمی کردند.
در روزگار نورقرون معاصر که دولتها با تشکیلات و مرزهای نوین از یکدیگر باز شناخته شدند سردمداران استعمار بفکر افتاده مادی و معنوی آنها را از طریق اختلافات مرزی و واردات مجاز و غیر مجاز کالا چپاول کنند از طرف دیگر هر حکومتی در دورن مرزهاهی خود، به اجرای قوانین پرداخت .
زیرا مسائلی بوجو آمد که اعمال قانون را ضروری می
دانلود دانلودتحقیق قاچاق و عوامل موثر در آن 17 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 115 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 17 صفحه
مقاله ای در خصوص پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن مقدمه پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند.
آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است.
برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت.
کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت.
کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده ان و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای صادرات واردات ارز، دخانیات شیلات، چوب های جنگلی، پرندگان، حیوانات باغ وحش و آثار باستانی صدق کند به ذهن عامه خطور نمی کند.
با همین پیش گفته و با توجه به آمار و شواهد موجود در رابطه با قاچاق کالاهای صادراتی، وارداتی و نیز کالاهایی که یارانه به آنها اختصاص یافته است، مطالبی را در خصوص پدیده قاچاق در مناطق مرزی عرضه می دارم.
از تعریف یاد شده می توان نتیجه گرفت که قاچاق کالا به دو روه قابل دسته بندی است.
نخست، قاچاق کالا به داخل کشور، دوم، قاچاق کالا به خارج از کشور یا به بیان دیگر به صورت واردات و دیگری قاچاق به صورت صادرات.
در ماده 29 قانون امور گمرگی موارد مختلفی در ارتباط با قاچاق کالا مطرح شده که هر دو زمینه ورود و خروج کالا را در بر می گیرد.
موارد مختلف این ماده به شرح زیر است: وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به روش غیرمجاز، خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا، بیرون بردن کالای تجارتی از گمرگ بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی وعوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرگ یا بعد از خروج کشف شود.
هر گاه خا
دانلود دانلودتحقیق قاچاق و عناصر آن
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 59 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 70 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 70 صفحه
ورود و خروج کالا و ارز به کشور به صورت قاچاق و غیرقانونی که اغلب به منظور تحصیل سود انجام می شود به تدریج به چرخه ای بزرگ تبدیل شده و در حد قابل توجهی از نیروی انسانی جامعه را به خود مشغول کرده به گونه ای که تأثیر آن بر اقتصاد کشور اجتناب ناپذیر می باشد.
به همین دلیل تأمل و بررسی دقیق تر و شناخت بیشتر این پدیده نامطلوب اجتماعی و اقتصادی، برای مقابله بهتر با آن ضروری است به همین جهت این پدیده را در چند بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد.
با تشکر از استاد گرانقدر جناب آقای فرشید اولیایی چکیده قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است.
این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.
با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید.
ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند.
در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد.
در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.
فهرست عنوان صفحه بخش اول – کلیات 10 فصل اول: تعاریف 10 مبحث اول – تعریف لغوی قاچاق 10 بحث دوم – تعریف قانونی قاچاق 10 گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی 11 گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق 11 گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی 1
دانلود دانلودتحقیق قانون محاسبات عمومی کشور 23 ص
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 24 صفحه
لزوم تهیه و قالب از عمر تصویب قانون محاسبات عمومی در ایران نزدیک به صد سال میگذرد.
این قانون اولین بار در سال 1289 شمسی در 57 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
از آن زمان تا به حال قانون مادر در بخش امور مالی دولت سه بار دیگر از نو به تصویب رسیده و متناسب با نیاز روزآمد مالیه کشور متحول شده است.
اولین تغییر در سال 1312 دومین بار در سال 1349 و در نهایت در سال 1366 اتفاق افتاده است.
البته شاکله قانون محاسبات عمومی در این چهار مرحله با تغییر اساسی مواجه نبوده و حتی برخی از مواد با اندکی تغییر به تصویب رسیده است.
برای نمونه ماده اول این قانون در هر چهار بار به تعریف بودجه پرداخته است و البته هر بار نسبت به گذشته تعریف کامل تری از بودجه دولت را ارایه داده است.
این ماده در قانون محاسبات چهار گانه به این ترتیب تصویب شده است: ماده 1 - بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیشبینی و تصویب شده باشد.
مدت مزبوره را سنه مالیه میگویند و عبارت است از یک سال شمسی.
(مصوب 1289) ماده 1 - بودجه لایحه پیشبینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یک سال شمسی (سنه مالی) که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد.
(مصوب 1312) ماده 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیشبینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینهها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدفهای دولت میشود، بوده و از سه قسمت تشکیل میشود.
(مصوب 1349) ماده 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیشبینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینهها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی میشود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل میشود: 1 - بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است: الف - پیشبینی دریافتها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاهها از طریق حسابهایخزانهداری کل اخذ میشود.
ب - پیشبینی پرداختهایی که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرایی میتواند در سال مالی مربوط انجام شود.
2 - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیشبینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار.
3 - بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود.
(مصوب 1366) بسیاری از مواد دیگر این قانون هم به همین ترتیب و با تعدیل یا تکمیلی بر موضوع قبلی به تصویب رسیده است.
اما توسعه بیش از پیش حجم دولت و رشد روز افزون بودجه آن ، مصرف اعتبارات دولتی را با الزامات و قیودی مواجه ساخته است که قانون محاسبات 1366 جوابگوی آن نیست.
به همین دلیل هم هر از چند سالی در کنار ماده واحدهها و قوانین اصلاحی که موادی از قانون مذکور را اصلاح کرده است، چند قانون حجیم نیز به تصویب مجلس رسیده است.
«قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مصوب 1373 با 93 ماده، «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 1380 با 114 ماده و «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات
دانلود بررسی روابط بین سبکهای تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر سال سوم متوسطه منطقه یک تهران
| دسته بندی | کار و امور اجتماعی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 203 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 79 |
مرور مبانی نظری
تفکر چیست؟
از ویژگیهای بارز انسان و محور اساسی حیات او، قدرت اندیشه وی است. انسان در طول زندگی خویش هرگز از تفکر و اندیشیدن فارغ نبوده و به کمک آن به تصمیمگیری پرداخته و توانسته است به حل مسائل و مشکلات بپردازد. بنابراین، تمام موفقیتها و پیشرفتهای انسان در گرو اندیشیدن بارور، پویا و موثر است. همینطور این فرض که فکر کردن راه را برای آموزش بیشتر باز میکند، کاملاً پذیرفته شده است. چنانکه بسیاری از والدین بر این باورند که مهم نیست که فرزندان آنها چه میآموزند، یا چه مطالعه میکنند. آنچه مورد توجه آنان است، این است که فرزندانشان بیاموزند که چگونه فکر کنند، تصمیم بگیرند و قضاوت نمایند (جان راجرز، پیتریک ویلیام، ترجمه قراچه داغی). تفکر از مهمترین مسائلی است که همراه ذهن اندیشمندان را به خود مشغول داشته است. به بیان دیگر، اندیشمندان بر این باور هستند که انسان، فرهنگ و تمدن خویش را مدیون تفکر است. به طور کلی وجه تمایز انسان با سایر موجودات، همانا تفکر وی است (مطهری، 1365).
انواع تفکر
گیلقورد[1] و دوبونو (1986) تفکر را به سه دسته تقسیم کردهاند:
1- تفکر منطقی
2- تفکر انتقادی
3- تفکر خلاق
1- تفکر منطقی
فرآیندی است که شخص در آن با توجه به تجارب عملی و توانمندیهای ذهنی خود بتواند به حل مسئله یا مشکل اقدام و به نتیجه مطلوبی دست یابد.
مراحل تفکر منطقی
1- شناسایی یا طرح مسئله
2- جمعآوری اطلاعات
3- تعریف دقیق مسئله
4- تعیین راهحلهای متعدد
5- اجرا و ارزیابی
ویژگی افراد دارای تفکر منطقی
1- بابررسی شقوق مختلف یک مسئله، بهترین راه را انتخاب وملاک عمل قرارمیدهد.
2- جهت و مسیر مشخصی را برای حل مسئله دنبال میکند.
3- مراحل حل مسئله یا مشکل را به یکدیگر وابسته در نظر میگیرد.
راهکارهایی برای پرورش تفکر منطقی
1- احساس نیاز بیشتر به کسب توانایی مهارتهای حل مسئله در زندگی
2- توجه ویژه به خصوصیات شخصیتی، احساسی و رفتاری خود و دیگران
3- افزایش تحمل ابهام در برخورد با مسائل گوناگون
4- تردید در مورد اولین راه حل به عنوان بهترین راه حل
5- تردید در مورد اینکه کوتاهترین راه بهترین راه نیست.
6- اولویت بندی مشکلات از نظر اهمیت و مهم بودن.
2- تفکر انتقادی
تمام گرایشها و استعدادها، مانند تحلیل دقیق مسائل، توجه به نقطه نظرهای متفاوت و رسیدن به نتایج صحیح را شامل میشود. تفکر انتقادی، فرآیندی است شناختی، فعال، هدفمند و سازمان یافته
مراحل تفکر انتقادی
1- پرسشگری
2- جمعآوری اطلاعات
3- ارزیابی
4- نتیجهگیری
ویژگی افراد دارای تفکر انتقادی
1- داشتن روحیه پرسشگری
2-
3- داوری و قضاوت به دور از تعصبات و لجبازی
4- قدرت تشخیص و تمیز درست از نادرست
5- داشتن تفکر سیستمی و توانایی پرداختن به کل و جزء به طور توامان.
6- نسبت به مسائل دید وسیع و دقیق دارند.
راههای پرورش تفکر انتقادی
1- نسبت به امور و پدیدههای اطراف خود حساسیت و دقت بیشتری داشته باشید.
2- دیدهها، شنیدهها و مطالعات خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.
3- زندگینامه افراد نقاد و تاثیر گذار را مطالعه کنید.
4- هرگز دچار احساسات، قضاوت عجولانه، تعصب و خود رایی درباره موضوعات مورد بحث نشوید.
3- تفکر خلاق
مهارتی است که شخص از تلفیق مهارتهای حل مسئله و تصمیم گیری از افکار یا روابط نو برخوردار شده و قدرت کشف و انتخاب راهحلهای جدید را پیدا میکند. تفکر خلاق عبارت است از تفکر ابتکاری و مناسب.
مراحل تفکر خلاق
1- آمادگی
2- مطالعه
3- تغییر
4- پختگی
5- اشراق (به پاسخهای ناگهانی دست یابد.)
6- وارسی
7- اجرا
انواع تفکر خلاق
1- تفکر واگرا؛ تفکر خلاق با تفکر واگرا رابطه مستقیم دارد. از ویژگیهای تفکر واگرا؛ ابتکار، سیالی، انعطافپذیری و بسط است.
2- تفکر همگرا؛ در این تفکر، فکرهای جدید و نو کمتر راه پیدا میکندو در واقع همان استدلال منطقی است که به دنبال یک جواب صحیح میگردد.
پرورش تفکر
یکی از ویژگیهای اساسی انسان، برخورداری او از قدرت تفکر است. از نظر دیویی، تفکر به معنای آگاهی از آنچه به ذهن میآید، است. انسانها به کمک تفکر توانستهاند به محیط پیچیده، متنوع و متغیر اطراف خود مسلط شده و به حیات خود ادامه دهند. انسان در شرایط غیر قابل پیشبینی، در بر خورد با اوضاع و احوال تازه و روبرویی با رویدادهای متنوع توانسته است که با استفاده از تفکر خویش بر مشکلات فایق آید. همینطور در شرایط کنونی، پرورش تفکر، یکی از ضروریترین و کارآمدترین وسیله جهت مشکل گشایی و نوآوری است (شریعتمداری، 1378).
در کنفرانسی که در سال 1989 توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برگزار شد، متخصصان کشورهای مختلف نظر خود را در زمینه پرورش تفکر ارائه دادند. این نظریات تحت سه عنوان زیر مورد بحث قرار گرفت:
1- فراگیری تفکر، روش یا رویکرد مستقیم
2- فراگیری تفکر، روش یا رویکرد تلفیقی
3- کاربرد دانششناختی در آموزش تفکر
دوبونو[2] (1989) معتقد است که آموزش مستقیم و صریح تفکر در مدارس، امری ضروری است و در شرایط کنونی این امر در بسیاری از کشورها ی دنیا به صورت درست صورت نمیگیرد. از نظر او دلایل این امر عبارتند از:
1- تعلیم و تربیت امری درونی و پیش پا افتاده تلقی میشود.
2- تعلیم و تربیت سخت گرفتار است و برنامه درسی متراکمتر از آن است که به تفکر بپردازد.
3- تعلیم و تربیت واقعاً بطور معنوی تفکر را مطرح نمیکند.
4- شیوه آموزش تفکر، تعلیم و تربیت را گیج کرده است.
بنابراین، این نکته مطرح شد که باید معیارهایی در نظر گفت تا درستی و دقت اینآموزشها مشخص گردد. یکی از افرادی که در این حوزه تلاش کرده است، دوبونو است.
معیارهای گزینش شیوه آموزش تفکر به نظر دوبونو(1989) چنین است:
1- روش باید ساده، عملی و قابل اجرا باشد.
2- روش باید آنقدر نیرومند باشد که در انتقال از مربی به فراگیر بدون تغییر بماند.
3- روش باید به طور مشخص به موقعیتهای زندگی واقعی اشاره کند.
4- روش باید بصورتی تهیه شود که هر بخش از آن مفید و قابل اجرا باشد.
5- روش باید در مورد سنین مختلف و تواناییهای متفاوت در فرهنگهای مختلف و زمینههای گوناگون قابل اجرا باشد.
6- فراگیران باید از درسهای مربوط به تفکر لذت ببرند.
اقدامات عملی
نکته اول: در دنیای جدید هر شخصی باید مهارتهای تفکر را به عنوان مهارت زندگی در خود به وجود آورد.
نکته دوم: تفکر باید به عنوان یک موضوع سنجیده و مستقیم آموزش داده شود، نه اینکه بطور ساده در رشتهای علمی گنجانیده شود؛ بدین معنی که یک یا دو جلسه در طول تحصیل به آموزش تفکر اختصاص داده شود.
لیکوت[3] (1988) آموزش تفکر را از طریق آموزش رشتهای مختلف علمی میسر میداند. او فراگیری را به عنوان فرآیند ساختن دانش تلقی میکند. از نظر او، شاگرد ظرفی خالی نیست که جهت پر کردن یا کسب دانش به نزد معلم بیاید. او توصیه میکند که این آموزش باید توام با بررسی و انتقاد در نظر گرفته شود، یعنی روش قیاسی، آزمایشی و تاریخی توام با تفکر انتقادی و منطقی. او استفاده از کامپیوتر را جهت جمعآوری اطلاعات، حل مسائل، طبقهبندی، ترتیب امور تحصیل و ارائه به صورتهای مختلف را در زمینه تفکر فعال توصیه میکند.
گاردنر[4] (1989) با محدود ساختن تفکر در یک محدوده، مخالف است و به نظر او، اشکال متفاوت تفکر و استدلال وجود دارد و تمام افراد سالم استعداد طرح سوالها و بررسی جوابها را از طریق روشهای متعدد دارا هستند.
نیلکون[5](1989) در پاسخ به این سوال که کدام آموزش برای تفکر مناسب است، پاسخ میدهد که بیشتر از صد برنامه درسی درباره آموزش مهارتهای تفکر تدوین شده و تنها انجام تحقیقات متعدد میتواند مشخص کند که کدام آموزش برای چه افرادی میتواند مفید باشد.
سبک تفکر
سبک در لغت به معنای روش، شیوه، سیاق و اسلوب است. همچنین به عنوان رفتاریشاخص و متمایز و یا شیوه عمل و اجرا است. از نظر استرنبرگ، سبک عبارت است از شیوه ترجیحی تفکر.[6] سبک بر چگونگی ارتباط برقرار نمودن افراد، مشکل گشائیها و ربط یافتن آنها با یکدیگر تاثیر بسزایی دارد. برای تشخیص سبک تفکر دیگران سه راه مشخص وجود دارد: مشاهده رفتار در هنگام پرداختن به امور، پرسش از دیگران درباره چگونگی ادراک آنها از سبک اشخاص و تکمیل نمودن یک یا چند پرسشنامه روانشناسی (هنری[7]، 2001)
عمل تفکر را از طریق نامگذاری مراحل یا فعالیتهای اساسی فکر، بهتر میتوان تحلیل کرد. (بوید، ه ـ بودی،[8] 1999) عمل کامل تفکر را اینگونه تعریف کرده است:
ادبیات سبکها از اواخر دهه 50 تا اواسط دهه 70 در حوزه نظریهها و الگوها گسترش چشمگیری داشته است. رایدینگ و چیما[9] (1991) با مرور ادبیات سبکها بیش از 30 برچسب را برای سازه سبک شناسایی کردند. در دهه گذشته تمایل عدهای به نظریهها و الگوهای سبکها، یکی به صورت مفهومی از طریق تلفیق نامگذاریهای موجود و دیگری با آزمودن نامگذاریها به صورت تجربی پیدا شده است.
کوری[10] (1983) الگوی تلفیقی مفهوم سبکها، رایدینگ و چیما (1991) مدل دوبعدی سبک خانواده از راهبردهای یادگیری و استرنبرگ و گریگورنگو (1995) سنتهای سهگانه مطالعه سبکها را به بهترین وجهی ارائه دادهاند (زانگ، 2002، به نقل فرخی، 1383)
راینر[11] و رایدینگ (1997، به نقل از گارسیا و هوگز، 2000) مفهوم سبک را تصور مشخص از فردیت انسجام یافته[12] فرد در موقعیتهای گوناگون تعریف میکنند که میتوان نیاز حس هویت را که تا حدی اساس فردیت به شمار میرود، نشان بدهد.
اگر چه از نظر واژهشناسی بین نظریه پردازان تفاوت وجود دارد، اما همه آنها بر این نکته تاکید دارند که روش ثابت و متمایزی برای رمزگردانی، ذخیرهسازی و اجرا وجود دارد که به طور اساسی مستقل از هوش است (آتکسیون،[13] 1998، به نقل از امامیپور، 1380). استرنبرگ و دترمن[14] (1986، به نقل از گارسیا و هوگز، 2000) بیان میکنند که هوش ماهیتاً ابزارهایی برای محیط مرتبط و متناسب میسازد، به طوری که اغلب صورتهای قابل پیشبینی خودگرانی با هوش ارتباط دارد. سبکها، نیز که به خودگرانی هوش مربوط میشوند، راههایی برای توصیف فکر و ترجیح کارهایی برای به کار گیری استعدادهای بالقوهای استعداد نیستند. بنابراین هوش اندیشه اصلی سبک نیست، بلکه سبک، راه بکارگیری هوش فرد است (استرنبرگ، گریگورنگو، 1995، به نقل از گارسیا و هوگز، 2000).
پیامد تحقیقات گسترده در زمینه سبکها، به رشد الگوهای متعددی منجر شده است که مفهوم سازههای متفاوتی مانند سبکهای شناختی، رویکردهای یادگیری، سبکهای یادگیری، راهبردهای یادگیری، سبکهای آموزش و سبکهای تفکر را بیان کردهاند. (گارسیا و هوگز، 2000)
یانفنگ[15] (2000، به نقل از امامیپور، 1380) این مطالب را به دودسته تقسیم میکند:
الف) مطالعات اولیه تلاش بود برای یافتن سبکهای مختلف و برچسب زدن به آنها
ب) مطالعاتی بعدی برای ایجاد الگوهای کلیتری از سبکها و یکپارچه سازی سبکهای مختلف کوشش میکرد.
سبکهای شناختی
در طول تاریخ، جنبشهای مختلفی در رابطه با سبکهای شناختی شکل گرفت. یکی از این جنبشها، سبکهای شناخت مدار است. این جنبش با این عقیده که سبکهای تفکر میتواند سعی بین مطالعات شناختی (چگونه درک کنیم، یاد بگیریم و فکر کنیم) و مطالعات تحقیقی برقرار سازد، در سال 1950 و اوایل 1960 به وجود آمد و جنبش سبکهای شناختی نامیده شد.
کیف[16] (1991) سبکهای شناختی را پایه آموزش تحصیلی و تفکر میداند و معتقد است که مجریان مدارس باید آموزش لازم را در زمینه در نظر گرفتن پردازش اطلاعات به عنوان بخشی از یادگیری بگذرانند.
مورگان[17] (1993) سبکهای شناختی را تاثیر گذار و پیشبینی کننده ترجیحات علمی در افراد میداند.
وایتین[18] (1990) معتقد است که مدارس راهنمایی و بالاتر، میبایستی سبکهای شناختی دانشآموزان را مورد توجه قرار داده و شیوههای آموزش خود را متناسب با سبکهای شناختی آنان قرار دهند.
سبکهای شناختی تفاوت در توانایی یادگیری و حافظه را نشان نمیدهند (وایتین و همکاران، 1997).
سوایتد و میشن[19] (1982) سبکهای شناختی، منعکس کننده ترجیحات و نگـرشهابـه سمت شیوهای از عملکرد در تکالیف است که به صورت هوشمندانهای جهتگیری شدهاند.
هرمان وتیکین[20] (1988) معتقد است که افراد را میتوان با توجه به میزان وابستگی آنها به ساختار میدان دیدشان طبقهبندی کرد. فردی که به میدان دید خود وابسته است، برای پیدا کردن چیزی بیرون از زمینه دچار مشکل میشود، ولی فردی که مستقل از میدان است میتواند با یک نگاه، تصاویر و اشکال موجود در زمینه، مثل یک مثلث پنهان را پیدا کند.
انواع سبکها
یکی از سبکها، سبک طبقهبندی (مجزا سازی) است. سبک دیگر، یکپارچگی مفهومی است. فرد دارای گرایش به این سبک، تمایل دارد به اینکه اجزا و مفاهیم را جهت دستیابی به یک کل معنادار به یکدیگر متصل کند.
سبک دیگر سبک اجمالی است. به گفته گاردنر و موریانی[21] (1998) این سبک، به میزان تلاش برای تایید قضاوتهای خود اطلاق میگردد.
مبحث دیگر وسعت مقوله است. برای یک نظریهپرداز سبکهای شناختی، پاسخها مدنظر نیست، بلکه وسعت دامنههای پیشنهاد شده برای اشیای مختلف مهم است. تمایل برآورد کم یا زیاد به عنوان برآورد عریض بودن مقوله به کار میرود.
جروم و کاگان[22] (1997) بر روی سبکهای تکانشی و تاملی مطالعاتی انجام دادهاند.یادگیرندگان تاملی، کند کار میکنند اما اشتباهات کمتری را مرتکب میشوند؛ یادگیرندگان تکانشی سریع کار میکنند اما اشتباهات زیادی مرتکب میشوند (کاگان، 1964).
جروم و کاگان (1997) آزمون ویژه سبکهای تکانشی _ تاملی را تهیه کرده است. در این آزمون از آزمونشونده خواسته میشود که ابتدا به شکلی نگاه کند (شکل یک خانه، یک اتومبیل) و بعد به شکلهای دیگری که به شکل اول شبیه است، نگاه کند و در یک زمان محدود شکلی را که با شکل اول شبیه است، انتخاب نماید. یادگیرندگان تکانشی به سرعت شکلها را از نظر میگذرانند و شکلی را که به نظرشان با شکل اصلی مطابقت دارد بر میگزینند. در مقابل، یادگیرندگان تاملی پیش از تصمیمگیری شکلهای پیشنهادی را به دقت وارسی میکنند و آن گاه تصمیم میگیرند که کدام یک از آنها شبیه شکل اول است.
سبکهای یادگیری، نوع دیگری از انواع سبکها است که مورد توجه رفتار گرایان است. اگر چه یافتههای تحقیقات مختلف حاکی از تفاوت در سبکهای یادگیری در بین فرهنگها و گروههای مختلف میباشد (پارک،[23] 2001) بیشترین اختلاف، در بین افراد یک گروه است. حتی در کلاسهایی که دانشآموزان آن در یک فرهنگ بزرگ شدهاند نیز تفاوت بسیاری وجود دارد (نابی،[24] 1998).
استرنبرگ (2001) در گزارشی بیان میدارد که تحقیق در مورد سبکهای یادگیریباید بازنگری شود. تعریف برجسته دیگر توسط رایدینگ و رامیز (1998) بیان شدهاست. به نظر او، ویژگیهای فردی با سبکهای شناختی در هم میآمیزد و سبک یادگیری را شکل میدهند. او معتقد است که راهبردهای یادگیری ممکن است در طول زمان تغییر کند، اما ابعاد سبکهای شناختی (کلگرا،[25] جز گرا،[26] شفاهیگرا[27] و تصورگرا[28]) تغییر نخواهند کرد.
برای روشن شدن تفاوت میان ترجیحات، سبکها و راهبردها نیز به تحقیقات بیشتری نیاز است. (سینور، 2001) در این مورد نتایج تحقیقات به دو نظریه مهم منجر شده است:
1- نظریه کلب که عمدتاً سبکهای یادگیری را به دورههای مدرسه مربوط میداند. او در این نظریه از چهار سبک یادگیری صحبت کرده است: همگرایی،[29] واگرایی،[30] جذبی[31] و انطباقی[32].
2- نظریه دیگر نظریه دان و دان[33] است که سبکهای یادگیری را با توجه به ابعاد پنجگانه محیطی[34] (صدا، نور، حرکت و طرح) عاطفی[35] یا هیجانی (انگیزه، مسئولیت و ساختار)، اجتماعی[36] یا جامعه شناسی (همسالان، خود، زوج، گروه و بزرگسالان) فیزیولوژی[37] و روانشناسی (ادراکی، جاذبه، زمان و تحرک) معرفی کرده است (دیبلو،[38] 1990، به نقل از امامیپور، 1380).
انواع سبکهای تفکر
از سال 1995 توجه ویژهای به مسئله تفکر شده و افراد دارای سبکهای ویژه، خود در مورد چگونگی انجام کارها فکر میکنند (براین وود وارد[39]، 1997).
هریسون و برامسون[40] (1983) معتقدند که عدم تطابق بین یادگیری و تفکر به تفاوتهای فردی نسبت داده میشود.
شناخت سبکهای تفکر به افراد کمک میکند تا آنها فکر خود را به منظور سازگاری با سبکهای تفکر مختلف تعدیل کنند و در عین حال در ارتباطات خود موفق باشند.
اغلب مربیان از سبک تفکر و یادگیری شاگردانشان بی اطلاع هستند. تدریس خلاقانه باید به ایجاد قدرت حل مساله در دانشآموز منجر شود. به نظر هرمان دومتیس[41] (2000) برای طبقهبندی و سازماندهی اطلاعات و موضوعات کلی احتیاج به تفکر منطقی و منظم است.
در یک تحقیق طولی، که توسط دومیتس (1999) بر روی دانشجویان انجام شده است، در طی دو سال آموزش، انواع سبکهای تفکر و شناخت افراد از سبک تفکر خود و کاربرد این اطلاعات در برنامههای آموزشی و پیشرفت تحصیلی آنها بسیار چشمگیر بوده است.
محققان بسیاری در این زمینه تحقیق و مطالعه نموده و الگوهای گوناگونی را پیشنهاد دادهاند. مثل سبکهای تفکر دیویی، هریسون و برامسون و سبکهای تفکر استرنبرگ. دیویی (1933) تفکر را جریانی مشتمل بر دو مرحله؛ الف) ابتدایی که مرحله شک و ابهام است و مرحله ب) انتهایی که فرد به نتیجه و جواب دست مییابد، تقسیم کرده است.
ویناک (1974، ص 4) تفکر را سازمان دادن و تجدید سازمان در یادگیری گذشته جهت استفاده در موقعیت فعال میداند.
ایسون (به نقل از حسینی، 1378) تفکر را فرآیندی رمزی و درونی میداند که منجر به یک حوزه شناختی میگردد که نظام شناختی شخص متفکر را تغییر میدهد.
سولر (1990) تفکر را فرآیندی میداند که از طریق آن، بازنمایی ذهنی جدید به وسیله تبدیل اطلاعات و تعامل بین خصوصیات ذهنی، قضاوت، انتزاع، استدلال و حل مسئله ایجاد میگردد.
سبکهای تفکر هریسون و برامسون
هریسون و برامسون (1982) سبکهای تفکر را در 5 گروه دسته بندی کردهاند:
1- سبک ترکیبی[42]: این افراد مستعد و آماده چالش و بحث کردن میباشند.
2- سبک ایدهآلیسم[43]: نقطه مقابل افراد ترکیبی هستند و از تعارض پرهیز میکنند و سعی در سازگاری دارند.
3- سبک پراگماتیسم[44]: اغلب خوش طبع بوده وبا نظراتدیگرانسریعموافقتمیکنند.
4- سبک آنالیسم[45] (تجزیه گرا): افراد خونسرد، ساعی و مشتلق در درس با اشکالاتی در خواندن
5- سبک رئالیسم[46]: قوی و با شخصیت، رک گو و غیره
سبکهای تفکر رابرت جی و استرنبرگ
استرنبرگ معتقد بود که تصور میشود شیوهها از تواناییها متفاوت است و مستلزم رجحانها و برترها دادنها است تا هوشیاری در بکارگیری تواناییهایی یک فرد (استرنبرگ، 1997، 1998).
استرنبرگ (1997، 1998) نظریه خود کنترلی ذهنی را مطرح کرد، که جنبههای سبک شناختی عملکرد ذهنی (هوش) را نشان میدهد. فرض بنیادی این نظریه آن است که افراد به مانند جوامع، خودشان و فرآیندهای ذهنیشان را کنترل (اداره) میکنند و سیستمها و سازمانهایی را برای این کنترل دایر مینمایند.
در این نظریه، استرنبرگ (1997، 1998) مقولات و ویژگیهایی را در نظر گرفته که افراد در فعالیتهای تفکر خود سازمان میدهند، هدایت و کنترل میکنند. او 13 شیوه تفکر را مطرح و آنها را در 5 جنبههای ابعادی از خود کنترلی ذهنی قرار میدهد:
بخش عملکردها:[47] سیستمهای دولتی (حکومتی) به طور معمول بخشهای مختلفی دارند و کارکردهای گوناگونی را ارائه میدهند. احتمالاً افراد نیز شیوههای مختلفی را برای تمرکز بر روی کارکردها یا وظایف مختلف دارند. 3 کارکرد در خود کنترل ذهنی افراد وجود دارد که عبارتند از: قانونی، قضایی و اجرایی. افرادی که شیوه تفکر قانونی دارند، کارهایی را ترجیح میدهند که نیازمند بکارگیری استراتژی خلاقانه و ایجاد رویکردها و راهحلهای جدید میباشد.
افرادی که شیوه تفکر اجرایی دارند، بیشتر درگیری اجرای صحیح وظایف در چهارچوب یک مجموعه رهنمودها هستند.
افرادی که شیوههای تفکر قضاوتی دارند، به ارزیابی فرآیند کار و دستاوردهای فعالیت سایر افراد توجه میکنند.
سطوح:[48] خود مدیریتی ذهنی فرد در دو سطح انجام میپذیرد: کلی[49] _ جزئی.[50] افراد دارای شیوه یک تفکر جزئی، فعالیتهایی را ترجیح میدهند که نیازمند این است که به جزییات بسیار ویژه و عینی توجه کنند. در حالیکه افرادی که شیوه تفکر کلی دارند، ترجیح میدهند با مسائلی سر و کار داشته باشند که ماهیت کلی دارند و نیازمند تفکر انتزاعی هستند.
یادگیریها: در حکومت، دامنه جهتگیریهای سیاسی از حداکثر محافظهکاری تا حداکثر آزادیخواهی است. دو نوع یادگیری عمده، یعنی محافظهکارانه و آزادیخواه (آسان گیر) نیز در خود کنترلی ذهنی مشخص شده است. افرادی دارای شیوه تفکر آسان گرایانه (آزادیخواهانه) کارهایی را ترجیح میدهند که نیازمند این است که آنها فراتر از قوانین و ساختارها و وظایف موجود در تاثیر گذاشتن بر تغییرات اساسی (بنیادی) هدفگیری شدهاند. افراد دارای شیوه تفکر محافظه کارانهاند، کارهای عادی و شناخته شدهای را ترجیح میدهند که نیازمند به کار بستن پیروی و قوانین و ساختارهای موجود است.
اشکال:[51] بر طبق نظر استرنبرگ از آنجا که اشکال گوناگونی از حکومتها (دولتها) وجود دارد، شیوههای گوناگونی نیز وجود دارد که افراد خودشان را اداره و کنترل میکنند. پادشاهی (سلطنتی)، سلسله مراتبی،[52] شایسته سالاری و بیقانونی (بی نظمی، دولت ستیزی) افرادی با یک شیوه تفکر سلطنتی، درگیر شدن در فعالیتهایی را ترجیح میدهند که نیازمند این است که آنها تنها بر یک چیز در یک زمان تمرکز کنند. افراد دارای شیوه تفکر سلسله مراتبی، ترجیح میدهند که توجه و انرژی خود را بر روی چندین کار تقسیم کنند که اولیتبندی شده باشند. افرادی دارای شیوه تفکر شایسته سالاری ترجیح میدهند که بر روی چندین کار در یک زمان تمرکز کنند، بدون اینکه آن کارها را اولیتبندی کنند. در نهایت اینکه، افراد دارای شیوه تفکر بی قانونی (بی نظمی) ترجیح میدهند روی وظایفی کار کنند که نیازمند هیچ نظم و سیستمی نباشد. بنابراین، انعطافپذیری بیشتری را در نظر میگیرند.
حوزهها:[53] حکومتها معمولاً هم مسائل داخلی و هم مسائل خارجی دارند که قابل مقایسه با رویکردهای داخلی و خارجی خود کنترلی ذهنی است. افرادی با شیوه تفکر درونی،[54] کارهایی را ترجیح میدهند که نیازمند کار کردن مستقل و جدا از سایر افراد باشد. در مقابل افرادی با شیوه تفکر خارجی (بیرونی)[55] فعالیتهایی را ترجیح میدهند که تفکر متفاوت هستند، ممکن است بیش از یک شیوه را بکار گیرند. به همین ترتیب به گونهای انعطافپذیر از یک سبک به سبک از تعادلات یک فرد در محیط اجتماعی فرهنگی در نظر گرفته میشود. (استرنبرگ، 1998)
استرنبرگ سبکهای تفکر را به عملکرد، اشکال، سطوح، گروه و تمایلات دسته بندی نموده است (1997، ترجمه اعتمادی و خسروی، 1381).
عملکرد شامل سبک اجرایی[56]، قضاوتگرا و قانونگذار[57] است. اشکال سبک عملکرد عبارتند از: فرد سالاری، مرتبه سالاری، دسته سالاری و ناب سالاری. سبک از لحاظ سطح به کلی نگر و جزئی نگر و از لحاظ گروه به دو حیطه دروننگر و بروننگر و از لحاظ تمایلات، به آزاداندیش و محافظهکار تقسیم شده است. شرح مختصری درباره هر یک ضروری است:
1- سبک تفکر قانونگذار: افراد دارای این سبک تفکر مایلند کارها را به شیوهای که ترجیح میدهند، انجام دهند و خود تصمیم بگیرند که چه کاری را انجام دهند و چگونه به انجام برساند. همینطور آنها دوست دارند به مسائلی بپردازند که قبلاً طرحریزی و سازماندهی نشده است. برخی از فعالیتهای این نوع تفکر عبارتند از: ارائه مقالات بدیع، طراحی پروژههای نوین و اختراع چیزهای نو.
نوع مشاغلی که این افراد ترجیح میدهند و به آنها فرصت میدهد تا قانونگذار بودن خود را به نمایش بگذارند، شامل نویسندگی خلاق، دانشمندی، هنرپیشگی، مجسمهسازی و اختراع است. سبک قانونگذار عملاً به خلاقیت میانجامد. متاسفانه در مدارس اغلب سبک تفکر قانونگذار کمتر مورد توجه قرار میگیرد (استرنبرگ، 1996، به نقل از فرخی، 1383).
2- سبک تفکر اجرایی: این افراد مایلند از مقررات پیروی کنند و کارهایی را به عهده بگیرند که از قبل طرحریزی و سازماندهی شده است. آنها مایلند نقش خود را به جای خلق ساختارهای نو، در درون ساختارهای موجود ایفا نمایند. از جمله فعالیتهای مورد علاقه آنها، حل مسائل ریاضی، بکارگیری ضوابط موجود در حل مسائل، سخنرانی و تدریس بر اساس نظر دیگران و پافشاری بر اجرای مقررات است. بعضی از مشاغل مناسب مانند وکالت، نیروی انتظامی، اجرای طرحهای از پیش تعیین شده، تبعیت از طرحهای متفاوت و مشاوره مدیریتی، این سبک تفکر در محیطهای آموزشی و بسیاری از مشاغل دیگر مورد استقبال قرار میگیرد. زیرا افراد مجری آنچه را که به آنها گفته میشوند، انجام میدهند و غالباً کار با آنها با خوشرویی همراه است.
آنها دستورات و فرامین را دنبال میکنند و خود را بر اساس شیوهای که سازمان آنها را مورد ارزیابی قرار میدهند. نشان میدهند دانش آموز دارای تفکر اجرایی، در مدرسه به عنوان شاگردی ایدهآل شناخته میشود. فشار گروه همسالان کودک را تشویق به پذیرش سبک تفکر اجرایی و احترام به هنجارهای گروهی میکند (استرنبرگ، 1997، ترجمه اعتمادی، خسروی، 1381).
3- سبک تفکر قضاوتگر: آنها مایلند قوانین و برنامهها را ارزیابی کنند. آنها اموری را ترجیح میدهند که در آنها عقاید و امور موجود تحلیل و ارزیابی شود. فرد دارای سبک تفکر قضاوتگر، فعالیتهایی مثل نوشتن مقالات انتقاد آمیز، ارائه عقاید، قضاوت در مورد افراد کارهای آنان و ارزیابی برنامهها را ترجیح می
دانلود دانلودتحقیق قانون کار 30 ص.DOC
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 29 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 29 صفحه
یک طرح تحقیق : قانون کار شیوه تحقیق : کتابخانه ای اهمیت تحقیق : اهمیت به علم قانون کار زمان تحقیق : یک هفته روش تحقیق : تحلیلی توصیفی مسایل بر سر راه تحقیق : انتخاب طرح سازماندهی تحقیق : سه فصل دو مقدمه حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است.
( امام خمینی ره ) ذکر تاریخجه تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن نیاز به زمان مناسب تری دارد ولی در بیان تاریخچه این قانون به این نکته باید بسنده کرد که اگر توجهات امام راحلمان به مقام والای کارگر نبود امروز شاهد قانونی مثبت و ارزنده که بتواند ضمن رسیدن به استقلال اقتصادی و جنبه های تامین عدالت اجتماعی را نیز شامل باشد نبودیم.
امروزه مشخص است که (( کار )) یعنی زندگی و (( کارگر )) کسی است که نه تنها معاش خود را تامین میکند بلکه برای دیگران نیز زندگی ساز است.
با تصویب قانون کارمسئولین نظام ثابت کردند که امروز در جامعه ما کار کردن یک ارزش است و کارگر عنصری ارزشمند و بنابراین صیانت از او لازم و ضروری است.
سه فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول تعاریف کلی و اصولی 5 فصل دوم قرار داد کار مبحث اول- تعریف قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد آن 6 مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار 8 مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار 10 مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار 14 فصل سوم شرایط کار مبحث اول- حق السعی 16 مبحث دوم- مدت 21 مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها 24 مبحث چهارم- شرایط کارزنان 27 مبحث پنجم- شرایط کارنوجوانان 28 فصل اول _ تعاریف
دانلود دانلودتحقیق قانون ضمانت تعهدات
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 36 صفحه
قوانین تعهد آور به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.
Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد .
در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .
به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است .
در مورد موضوع Roscorla v.
Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت .
این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود .
اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند .
اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v.
Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند .
لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد .
اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .
قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است .
در (موضوع) Eastwood v.
Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند .
بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند .
اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود .
نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.
سختی قانون تعهدات گذشته تا اندازه ای تخفیف یافته بود آنهم /// دکتر ین ادعای خسارت تلویحی .
به این شکل که عمل فردی که به او قولی داده شده توسط متعهد قول دهنده انجام میشد و به تبع آن انجام عمل توسط متعهدله و متعهد : تعهد پرداخت میداد آنگاه این گ
دانلود دانلودتحقیق قانون دیوان عدالت اداری 12 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 11 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 12 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 12 صفحه
قانون دیوان عدالت اداری فصل اول ـ تشکیلات ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئیننامههای دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود.
ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده میشود، در تهران مستقر میباشد.
تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.
ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند.
در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب میشود، رئیس شعبه اول دیوان نیز میباشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت.
قضات دیوان بهپیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب میشوند.
ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.
ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود.
ملک در صدور رأی، نظر کثریت است.
آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.
ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علیالبدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی میشود.
همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علیالبدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت مینماید.
ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشتههای موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین میشوند.
در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع میشود.
شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی مینماید.
تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.
تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه بهصورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب میشوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علیالبدل دیوان خواهد بود.
ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علیالبدل و چهار مستشار تشکیل میشود و ملک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.
شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سا
دانلود دانلودتحقیق قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است 20 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 20 صفحه
قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است .
.
.
- آیا ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟
نوشته : دکتر شمس الدین عالمی مستشار دیوانعالی کشور 1ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود .
2ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟
1ـ هر زمان که پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور است بنابراین مواجه با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون .
خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفکیک گردید چه هر یک از این دو تابع قانون خاصی می باشند .
شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنکه شرائط صوری تابع قانون محلی است .
گرچه در قوانین ما نص خاصی در این خصوص وجود ندارد ولی ماده 969 قانون مدنی مقرر داشته است « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند » بنابراین می توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ایران طبق قوانین محل وقوع صورت گیرد از حیث صورت ظاهر برای مأمورین ایرانی معتبر خواهد بود به شرط آن که مخالف قوانین مربوط به تنظیم عمومی ایران نباشد .
2ـ باید توجه داشت که مأمورین کنسولی براساس اسناد ومدارکی که به آنها ارائه می شود مبادرت به ثبت ازدواج و طلاق در خارج از ایران می نمایند و اسناد تنظیم شده در خارج موقعی در ایران و یا در نظر مأمورین کنسولی ایران اعتبار خواهد داشت که اولاً به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدنی) با توجه به این که ماده 17 قانون حمایت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند » بنابراین به علت عدم وجود اجازه دادگاه که در قانون مزبور تصریح گردیده این قبیل اسناد از اعتبار قانونی افتاده و حتی برای سردفتری که مبادرت به ثبت نماید مجازات مقرر گردیده است .
3ـ گرچه ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر کنسولی و آمار از جمله شرایط صوری است و عدم ثبت آن موجب بطلان و عدم شناسائی این اعمال حقوقی نخواهد گردید به همین جهت هم به مأمورین کنسولی اجازه ثبت سندی که موافق قوانین محلی تنظیم یافته اصولاً داده شده ، و شرایط تنظیم سند در ایران را ضروری نمی دانیم لیکن این حق محدود گردیده و مشروط به آن است که طبق بند 2 ماده 1295 قانون مدنی ایران مخالف نظم عمومی نباشد .
4ـ تحصیل اجازه از دادگاه بدون تردید از مسائل نظ