به روز داک
دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی , آموزشی , تمامی رشته هابه روز داک
دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی , آموزشی , تمامی رشته هادانلود دانلودتحقیق معافیت از مجازات
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 62 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 138 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 138 صفحه
گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است.
به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.
تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید.
و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود.
برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد.
و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود.
و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند.
و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .
.
.
.
.
.
.
) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود.
تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید.
به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.
1- مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم اولا : در ماده 507 قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر کسی داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشف اقدام می کنند، بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری را به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
» ثانیا : طبق مقررات ماده 521، هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 518 و 519و 520( تهیه و تزویج سکته قلب) می شوند قبل از کشف قبضه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قب
دانلود دانلودتحقیق معاضدت حقوقی متقابل 14 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 14 صفحه
معاضدت حقوقی متقابل 1-9 مقدمه تبادل بین المللی اطلاعات راجع به موضوعات کیفری از حوادث و وقایع جدید و نوین می باشد.
با توجه به اینکه حرکت در این تعهدات رسمی باعث می شود تا مقامات تعقیب دسترسی بیشتری به ادله واقع شده در کشور دیگر پیدا کنند لذا دولتها بطور روزافزونی خواهان مذاکره درمورد انعقادمعاهدات متقابل معاضدتحقوقی می باشند.
در حالیکه بیشتر اشکال معاضدت می تواند بر مبنای اصل نزاکت بین المللی جریان یابد.
معاضدت حقوقی بطور چشمگیری بواسطه معاهدات دو جانبه یا چند جانبه صورت می گیرد.
بطورکلی mlATS طرفین قرارداد (دولتهای متهمی) را ملزم می کند تا در زمینه های زیر متهمی به همکاری شوند: اخذ شهادت، هدایت تحقیقات و توقیف اطلاعات ومدارکی که به عنوان دلیل بهکار میرود فرستادن اخطارییه،ردیابی شاهدان و مظنونین، توافقات همکاری متقابل بوسیله قاعده Loccesreswitactun مورد مقاومت قرار می گیرد که این قاعده به دولتی که چنین درخواستی از وی شده است اجازه می دهد تا با توجه به حقوق داخلی خود نسبت به تقاضاها جواب دهد.
در حالیکه بعضی از اعضای MLATS دولتهای که از آنها طلب همکاری می شود را تفویق می کنند تا در هدایت و جریان بازجویی شان از روشهای اولویت دارشان استفاده کنند ولی در عمل این کشورها کنترل کمی بر روی رفتاری که به موجب آن درخواست ها اجرا می شوند دارند.
اجرای درخواست ها مشروط به اجازه قضایی در دولتی است که چنین درخواستی از آن شده است.
در انگلستان بخش معاضدت حقوقی متقابل دیوان عالی تمام نامه های درخواست را بررسی می کند و سپس آنها را برای تایید برای مقام قضایی مربوطه می فرستد.
این تشریفات برای تضمین این امر است که درخواست ها برای همکاری مطابق با حقوق بین الملل و حقوق انگلستان باشد.
فرآیند اداری و نظارت قضایی می تواند طاقت فرسا و وقت بر باشد با اینحال، چنین تشریفاتی بدون تردید باعث حفظ تعادل بین منافع رقابتی وتضمین ها علیه سوء استفاده از فرآیند همکاری متقابل توسط دولت ها می شود.
در حالیکه بیشتر اعضای MLATS دارای قوانین خاص حقوق بشری نمی باختند با اینحال بسیاری از آنها ضمانت هایی را برای حمایت از متهم مقرر کرده اند.
این مقررات شبیه مقرراتی است که در معاهده استرداد بنیان نهاده شد.
تبصره 2ماده 1کنوانسیون اروپاییراجع به همکاری دوجانبه در موضوعات کیفری مصوب 1959 مقرر می دارد.
چنانچه جرم از جرایم سیاسی باشد یا اجرای درخواست بعلت خدشه وارد کردن به حاکمیت ملی شود ما درخواست همکاری می تواند رد شود.
درخواست همچنین ممکن است رد شود چنانچه ادله مورد نیاز از روی اجبار و با شکنجه به دست آمده باشد، دولتها همچنین ممکن است جواب رد به درخواست ها دهند چنانچه ادله بوسیله قانون امتیاز و ارجحیت مورد حمایت قرار گیرد.
در حالیکه بعضی از معاهدات بیان می کنند که دولت درخواست کننده نباید بدون رضایت دولت درخواست شونده، اطلاعات یا ادله ای که بوسیله دولت درخواست شونده برای بازجویی بدست آمده است استفاده کند مگر در مورد جرایمی که در معاهده ذکر شده است اما معاهدات دیگر اجازه می دهند تا ادله بدست آمده در مورد جرایم دیگری که در معاهده ذکر نشده اند استفاده گردد.
2-9 ابداعات سازمان ملل متحد 1-2-9 معاهده مدل م
دانلود دانلودتحقیق مضاربه 74 ص
| دسته بندی | فنی و مهندسی |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 70 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 70 صفحه
مضاربه مقدمه در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی آمده است: «مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» یعنی راه رفتن و سفر کردن در زمین بدین لحاظ که در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصیل ربح به مسافرت مبادرت می نماید و چون سفر به سرمایه مالک و اقدام عامل انجام می گیرد یعنی هر یک از آنها در این عمل مدخلیت و تأثیر دارند بدین جهت معنی مقاعله (مضاربه) تحقق دارد.
از مضاربه به «قراض» نیز تعبیر شده است و لفظ قراض مأخوذ است.
از قرض یعنی قطع و جدا نمودن بدین لحاظ که گوئی صاحب مال قطعه ای از مال خویش را جدا می کند و به عامل می دهد و یا قطعه ای از ربع را جدا ساخته و درمقابل عمل به وی میدهد.
بدین ترتیب مضاربه یا قراض این است که شخص مالی را به دیگری دهد تا با آن تجارت نماید و در مقابل حصه ای از ربع مانند نصف یا ثلث مثلاً از آن وی باشد و به عبارت دیگر مضاربه عقدی است شرعی که غرض از آن تجارت انسان به مال غیر دیگری است و ربع مشترک می باشد، مالک یا صاحب مال را مقارض (مضارب) می گویند و عامل را مقارض و نیز مضارب می نامند.
» طبق قانون مدنی: «مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشد.
صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.
سرمایه مضارب باید وجه نقد باشد.
» در آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین دستورالعمل اجرائی مضاربه تعریضی به شرح زیر از مضاربه ارائه شده است: «مضاربه، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد و یا قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.
» ویژگی های مضاربه عقد مضاربه دارای خصوصیات ذیل است: مضاربه از جمله عقود جایز است و از این رو هر یک از طرفین اختیار فسخ قرارداد را دارند مگر اینکه در قرارداد شرط دیگری تعیین شده باشد.
در معاملات بانکی معمول است متن قراردادهای مضاربه را به ترتیبی تنظیم نمایند که عامل با امضای قرارداد شرط ترک فسخ قرار داد را تا زمان تسویه کامل آن از جانب خود بپذیرد.
مضاربه از جمله از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله است که بانک بر اساس آن میتواند منحصراً جهت گسترش امور بازگانی به عنوان مالک سرمایه نقدی لازم برای انجام یک معامله تجاری را در اختیار متقاضی به عنوان عامل اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، قرار می دهد تا سود حاصله را نسبت از پیش توافق شده با یکدیگر تقسیم نمایند.
در مضاربه، نقش مالک و عامل کاملاً از یکدیگر جداست و دراین رابط تأکید و تصریح بر این است که مالک فقط سرمایه را تأمین نموده و به هیچ عنوان وظایف عامل را بر عهده نگیرد.
به عبارت دیگر امکان عاملیت برای بانکها در قرار دادهای مضاربه وجود ندارد.
در مقابل عامل نیز تنها وظیفه عاملیت را بر عهده دارد و حتی اگر در جریان عقد مضاربه، خود هزینه هایی را تقبل نماید موجبی برای تأمین نقش مالک نخواهد بود.
سرمایه و به اصطلاح فقهی «رأس المال» مضاربه حتماً باید نقدی و عین باشد و یکجا تأمین شود.
بدین ترتیب مضاربه به منفعت یا دین صحیح نمی باشد.
به جز هزینه های تعیین شده طبق قرارداد، تأمین هر گونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت س
دانلود دانلودتحقیق مضاربه 64ص
| دسته بندی | فنی و مهندسی |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 58 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 58 صفحه
مضاربه مقدمه در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی آمده است: «مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» یعنی راه رفتن و سفر کردن در زمین بدین لحاظ که در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصیل ربح به مسافرت مبادرت می نماید و چون سفر به سرمایه مالک و اقدام عامل انجام می گیرد یعنی هر یک از آنها در این عمل مدخلیت و تأثیر دارند بدین جهت معنی مقاعله (مضاربه) تحقق دارد.
از مضاربه به «قراض» نیز تعبیر شده است و لفظ قراض مأخوذ است.
از قرض یعنی قطع و جدا نمودن بدین لحاظ که گوئی صاحب مال قطعه ای از مال خویش را جدا می کند و به عامل می دهد و یا قطعه ای از ربع را جدا ساخته و درمقابل عمل به وی میدهد.
بدین ترتیب مضاربه یا قراض این است که شخص مالی را به دیگری دهد تا با آن تجارت نماید و در مقابل حصه ای از ربع مانند نصف یا ثلث مثلاً از آن وی باشد و به عبارت دیگر مضاربه عقدی است شرعی که غرض از آن تجارت انسان به مال غیر دیگری است و ربع مشترک می باشد، مالک یا صاحب مال را مقارض (مضارب) می گویند و عامل را مقارض و نیز مضارب می نامند.
» طبق قانون مدنی: «مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشد.
صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.
سرمایه مضارب باید وجه نقد باشد.
» در آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین دستورالعمل اجرائی مضاربه تعریضی به شرح زیر از مضاربه ارائه شده است: «مضاربه، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد و یا قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.
» ویژگی های مضاربه عقد مضاربه دارای خصوصیات ذیل است: مضاربه از جمله عقود جایز است و از این رو هر یک از طرفین اختیار فسخ قرارداد را دارند مگر اینکه در قرارداد شرط دیگری تعیین شده باشد.
در معاملات بانکی معمول است متن قراردادهای مضاربه را به ترتیبی تنظیم نمایند که عامل با امضای قرارداد شرط ترک فسخ قرار داد را تا زمان تسویه کامل آن از جانب خود بپذیرد.
مضاربه از جمله از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله است که بانک بر اساس آن میتواند منحصراً جهت گسترش امور بازگانی به عنوان مالک سرمایه نقدی لازم برای انجام یک معامله تجاری را در اختیار متقاضی به عنوان عامل اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، قرار می دهد تا سود حاصله را نسبت از پیش توافق شده با یکدیگر تقسیم نمایند.
در مضاربه، نقش مالک و عامل کاملاً از یکدیگر جداست و دراین رابط تأکید و تصریح بر این است که مالک فقط سرمایه را تأمین نموده و به هیچ عنوان وظایف عامل را بر عهده نگیرد.
به عبارت دیگر امکان عاملیت برای بانکها در قرار دادهای مضاربه وجود ندارد.
در مقابل عامل نیز تنها وظیفه عاملیت را بر عهده دارد و حتی اگر در جریان عقد مضاربه، خود هزینه هایی را تقبل نماید موجبی برای تأمین نقش مالک نخواهد بود.
سرمایه و به اصطلاح فقهی «رأس المال» مضاربه حتماً باید نقدی و عین باشد و یکجا تأمین شود.
بدین ترتیب مضاربه به منفعت یا دین صحیح نمی باشد.
به جز هزینه های تعیین شده طبق قرارداد، تأمین هر گونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت
دانلود دانلودتحقیق مصادره اموال غیر منقول 112 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 63 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 115 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 115 صفحه
مصادره اموال غیر منقول تحقیق و نگارش: «سیده رابعه رضوی علوی» استاد راهنما: دکتر عباس نظیفی فهرست مطالب عنوان صفحه «کلید واژه» 3 «دیباچه» 3 سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر 9 «باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران» 10 فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت 11 بخش نخست: ایران باستان 12 بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر 17 بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی 23 بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر 45 «باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی» 50 فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره 51 بخش نخست – قانون مدنی 52 گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول» 53 گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول» 70 گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول» 77 باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی 97 بخش اول – قانون اساسی 97 نتیجه گیری مبحث 105 منابع و مآخذ 108 کلید واژه نامه: مصادره: قطع استمرار مالکیت اشخاص بر اشیاء به واسطة نظم عمومی توسط قوای عمومی اعم از آنکه متصرف، «قانونی یا غیرقانونی» اموال مزبور را تحت ید داشته باشد.
اموال: (ج مال): اشیایی که موضوع «داد و ستد حقوقی» بین اشخاصی قرار می گیرد و مورد حقوق مالی از جمله «مالکیت» قرار می گیرند.
غیر منقول: غیرقابل نقل از محلی به محل دیگر اعم از اینکه استقرار آن «ذاتی» باشد یا به واسطة عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود یا محل آن گردد.
دیباچه «سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر» 1-یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.
در ابتدای حضور او در پهنة گیتی، «غارنشینی» بر می گزینند و همگان دیگر را «دشمن» کاشانة طبیعی خویش می پندارد و «استیلاء و تصرف» در مفهوم بسیار اولیة آن نمایان می گردد.
بتدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت «آب و باد و خاک و آتش» می آموزد که چگونه می توان «بقاء در یک محیط ساکن» را تجربه کند و در عین حال «آدمیانی» چون «خویشتن» را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی – در حدود بشر نخستین – به سر برد.
یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین «قبیله های بشری» است.
قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.
در همین اثناءست که مفاهیمی چون «ریاست» و «اداره» امور را می آموزد و یک «نماد از سلسله مراتب قراردادی» در ذهن بشر شکل می گیرد.
زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر است برای اشرف مخلوقات «انسان» تا از نیکوئیهای آن بهره گیرد.
سپس قابل «تملک» بودن آنچه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی «بسیط» به نظر می رسد.
مفهومی که به غایت «مطلق» است و غیرقابل «تقید».
سپس آنچه این تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اولیه قراردادی» را بیشتر نمایان می سازد، تمایل بشر به «تصرف» در آن سمت و سویی است که بنام «غصب» و «گسترش استیلاء خویش به نام حق بر اموال دیگری – چه آنچه ذاتاً در حرکت است و انتقال و چه آنچه را که بالذات در زمین آرام گرفته – خواهد بود.
بدین م
دانلود دانلودتحقیق مشارکت و آزادی 30 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 22 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 30 صفحه
مشارکت و آزادی مقدمه در این نوشتار، خواهم کوشید تا با ارایهی تحلیلی از جنبش زنان در ایران، نسبت و رابطهی میان این جنبش و جنبش دموکراسیخواهی را روشن سازم.
پرسش از وجود یا عدم وجود هر کدام بحثی است و رابطهی میان این دو بحثی دیگر.
از اینرو ابتدا به این پرسش خواهم پرداخت که آیا در ایران جنبشی تحتعنوان جنبش اجتماعی زنان وجود دارد یا خیر؟
و ویژگیهای آن کدامند؟
فرض بر آن است که بررسی هر نوع رابطهای میان این دو پدیده، باید مسبوق به پاسخ به این پرسشها و نظایر آن باشد.
از این رو در بخش نخست این نوشته به بررسی اجمالی مطالبات زنان در ایران و در قالب جنبش اجتماعی پرداخته خواهد شد و سایر بخشها به بررسی رابطهی میان این دو پدیده اختصاص خواهد داشت .
جنبش زنان در ایران بهعنوان یک جنبش اجتماعی جدید با پیدایش و طرح مطالبات زنان در ایران به ویژه در چند سال اخیر، به کرات با این پرسش مواجه بودهایم که آیا اساساً میتوان به وجود جنبش زنان در ایران متعهد بود؟
این پرسش بارها به صور گوناگون در محافل مطرح شده است.
پرسش را میتوان از دیدگاههای گوناگون به بحث گذاشت.
در اینجا نخست به این موضوع پرداخته میشود که جنبشهای اجتماعی چههستند؟
و چهگونه میتوان مطالبات گروهی از افراد را در قالب یک جنبش تعریف نمود .
در واقع در میان نظریهپردازان علوم اجتماعی، در مورد ویژگیهای دقیقی که جنبشهای اجتماعی را مشخص میکنند، (همچون سایر موارد) اتفاق نظر چندانی وجود ندارد.
این همه مطابق تعریف اجمالی یک جنبش اجتماعی، عبارت است از بیان ترجیحات اعضای یک یا چند گروه اجتماعی بهمنظور ایجاد تغییر در وضعیت موجود .
جنبش های اجتماعی جنبشهای اجتماعی به لحاظ گستردگی حمایت، پشتوانههای مادی و معنوی، اهداف، تعدد هواداران و فعالان، استراتژیها و تاکتیکهای اتخاذ شده جهت ایجاد تغییر، جایگاهشان در ساختار اجتماعی، نحوهی شکلگیری رشد و افول و نیز میزان موفقیت در دستیابی به اهداف با یکدیگر تفاوت دارند.
این تفاوتها گاه تا حدی است که بعضاً اصل وجود یک جنبش اجتماعی ممکن است محل تردید و پرسش باشد.
همچنین مطابق برخی دیگر از نظریهها، میتوان میان جنبشهای اجتماعی قدیم و جدید قایل به تمایز بود.
منظور از جنبشهای اجتماعی قدیم، آن دسته جنبشهایی هستند که در آنها گروهی از افراد جهت ایجاد تغییر به تجهیز و بسیج امکانات، منابع، نیروی انسانی و راهکارهایی میپردازند که ایجاد تغییر در مناسبات قدرت در یک جامعه را هدف میگیرد.
در این موارد، آنچه حایز اهمیت است، وجود عنصر آگاهی هویت بخشی است که اعضای گروه هم مسلک را بهرغم تفاوتها به یکدیگر پیوند میزند برای مثال در جنبش زنان آمریکا در موج اول که از اواسط قرن 19 آغاز شد، آگاهی از اینکه زنان بهواسطهی جنسیت خود در مبارزات ضد بردگی راه ندارند، به شکلگیری نوعی آگاهی هویتبخش انجامید که متعاقب آن بسیج سیاسی و اجتماعی پدیدار شد.
آگاهی هویتبخشی بدان معنا است که گروهی دریابند که به واسطهی تعلق داشتن به یک هویت خاص (جنسی، نژادی، طبقاتی، قومی، زیستمحیطی) بهقدرت (در معنای موسع آن) دسترسی نابرابر دارند.
این موضوع احساس نظم و تبعیض را به
دانلود دانلودتحقیق مسکن در ایران 14 ص
| دسته بندی | عمران |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 18 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 18 صفحه
امید به تملک مسکن در ایران دنیای اقتصاد- یافتههای مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت نشان از آن دارد که شاخص دسترسی به مسکن (نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار) از عدد 12 گذشته است، در حالی که این شاخص نباید در شرایط استاندارد از عدد 5تجاوز کند.
همچنین سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار که باید حول و حوش 30درصد باشد، برای دهکهای پایین درآمدی در کلانشهرها از 70درصد گذشته است.
آمار نگرانکننده از هزینه مسکن در ایران طول انتظار برای صاحبخانه شدن در ایران از 12 سال گذشته است.
این شاخص در شرایط استاندارد نباید از عدد 5 تجاوز کند.
چنانچه دولت، مسکن 6 دهک اول جامعه را تامین کند در این صورت شرایط برای اجرای طرح تحول اقتصادی فراهم خواهد شد فرید قدیریتازهترین تحقیقاتی که مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در حوزه مسکن انجام داده نشان میدهد شرایط حاکم بر بازار مسکن نه تنها هنوز برای صاحبخانه شدن دهکهای میاندرآمدی مناسب نیست بلکه روز به روز توان اقتصادی دهکهای 4 و 5 و 6 در بازار برای تامین مسکن کاهش مییابد و عملا این دسته از تقاضاها به دهکهای پایینتر نزول میکنند.
این مرکز برای بهبود اوضاع مسکن در کشور راهکاری ارائه کرده که دولت را نه تنها در این مسیر بلکه در اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها نیز کمک خواهد کرد.
در راهکاری که نهاد تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت برای تامین مسکن محرومان به دولت پیشنهاد کرده توزیع مناسب و کمهزینه منابع زمین شهری، توزیع مناسب منابع اعتباری، منابع بانکی و منابع یارانهای مورد اشاره قرار گرفته که عمل به آنها در میان مدت میتواند دغدغه مسکن در گروههای کمدرآمد را مرتفع، سطح رفاه را افزایش و سبد هزینه خانوارها را کوچک کند.
این نهاد پیشبینی کرده با تامین مسکن محرومان دولت میتواند یارانهها را بدون اعمال فشار اقتصادی به خانوارها به صورت هدفمند در جامعه توزیع کند.
متن کامل گزارش گروه سیاستگذاری مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در این باره را در زیر بخوانید: سهم هزینه مسکن در سبد خانوار این شاخص جزء شاخصهایی است که ناظر به توانمندی خانوار در دستیابی به مسکن متناسب با نیاز است.
طبق تعریف نسبت هزینه ماهیانه مسکن به درآمد ماهیانه خانوار به منزله شاخص «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» است.
برای مثال اگر این شاخص معادل 30درصد باشد، به این معنا است که هر خانوار باید بهطور متوسط ماهیانه 30درصد از درآمد خود را برای پرداخت هزینههای مسکن، اعم از پرداخت اجارهبها یا اقساط خرید بپردازد.
این شاخص در کشور ایران بهطور میانگین معادل 5/31درصد است اما در کلانشهرها در دهکهای پایین درآمدی شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به رقم بالای 70درصد نیز میرسد.
این در حالی است که در کشورهای موفق در حل معضل مسکن شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به کمتر از 20درصد رسیده است.
به همین دلیل موفقیت بخش مسکن در افق چشمانداز 20 ساله نیازمند کاهش این شاخص به زیر 20درصد است.
هزینه دسترسی به مسکن شاخص هزینه دسترسی به مسکن برابر «نسبت میانگین قیمت مسکن متوسط در بازار آزاد به میانگین درآمد سالانه خانوار» است.
دانلود دانلودتحقیق مسائل مربوط به بازار کار در هند 8 ص
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 7 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 8 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 8 صفحه
مسائل مربوط به بازار کار در هند یک یادداشت هند دارای اقتصادی بزرگ مبنی بر کشاورزی و زراعت است ،در حدود 5/3 نیروی کار در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند و یا در مناطق روستایی زندگی می کنند و در حدود 4/1 محصولات ناخالص داخلی را تولید می کنند در حدود 3/2 نیروی کار روستایی برزگرند و مابقی کارگرانی هستند که به کشاورزی مشغولند.
پس از گذشت دو دهه ،سهم نیروی کار روستایی در مجموع پایین آمده است ودر حدود 10 درصد شد ، در حالیکه سهم محصولات کشاورزی در محصولات داخلی 15 درصد کاهش پیدا کرد.
تقسیم نیروی کار در بخش صنعت (معدن، تولیدات، ساختمان و خدمات شهری)در حدود 18 درصد بوده و 28 درصد از محصولات داخلی را به خود اختصاص میدهد.
تقسیم نیروی کار مبین افزایش 2 درصدی آن پس از گذشت دو دهه، علی الخصوص افزایش در بخش ساختمان میباشد.
در بخش صنعت، سهم نیروی کار در تولیدات به طور محسوسی افزایش نیافته است، اگرچه سهم آن به محصولات خالص داخلی در حدود 3 درصد در طی همان دوره افزایش داشته است.
بر حسب ساختار نهادی، اقتصاد عموما به دو بخش سازمان یافته و غیر سازمانی تقسیم میشود.
در بخش سازمان یافته (رسمی) کمتر از یک دهم از کل نیروی کار برای تولید 5/2 محصول خالص داخلی را استخدام می شود که معمولا شامل بخشهای صنعت و خدمات میشوند.
سهم این بخش در نیروی کار در طی دو دهه گذشته کاهش یافته است.
بخش عمومی در حدود3/2 اشتغال در بخش سازمان یافته را تشکیل میدهد.
در حدود 30 درصد جمعیت هند شهر نشین هستند، و اکثر آنها در شهرهای بزرگ متمرکز میباشند.
مهاجرت از روستا و شهرهای کوچک به شهرهای اصلی و مهم در حجم بالایی صورت میگیرد و رشد اندک دستمزد در شهر به همان نسبت که منجر به بیکاری آشکار می شود باعث بیکاری پنهان در بخش رسمی نیز میشود، با این حال مهاجرت میان ایالتها در رابطه با نیروی کار بسیار متعادل است و به تدریج پس از گذشت چند دهه کاهش یافته است.
حدود 40% از کارگران در بخش اقتصادی هند مشغول به کار هستند که از این تعداد 28% زن هستند.
بر اساس یک گزارش سهلانگاری بزرگی در مورد زنان صورت گرفته است.
اگرچه ارقام حقیقی کار کودکان همچنان رقم قابل توجهی را نشان میدهد اما نرخ مشارکت آنها در نیروی کار به طور پیوسته کاهش یافته است.
علاوه براین میزان کار کودکان در صنایع و مکانهای خاص که اغلب کالاهایی برای صادرات تولید می کنند، بیشتر به چشم میخورد.
دستمزد و اشتغال گرایشات اصلی بدین قرارند: اگر چه در مناطق مختلف تفاوتهایی مشاهده میشود و نرخ رشد ادامه یافته اما دستمزد واقعی در بخش کشاورزی کشورها به طور یکنواخت افزایش پیدا کرده است و احتمالا با گوناگونی محصولات زراعی منطبق است.
اگرچه گوناگونی در اشتغال در فعالیتهای غیر کشاورزی در مناطق روستایی وجود دارد ، ولیکن هیچ نشانه یا مدرکی دال بر حمایت از کاهش بیکاری وجود ندارد، بنابراین، کسی مطمئن نیست که دستمزد دریافتی کارگران کشاورزی در بخش کشاورزی رشد ثابتی داشته باشد.
اما آنچیزی که واضح است این است که میزان درآمد ثابت در حال حاضر برای غلبه بر فقر کافی نیست.
استفاده از کارگران اتفاقی رواج یافته و نسبت کارگران ثابت در مزارع ودر مناطق ر
دانلود دانلودتحقیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون 18 ص.DOC
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 29 صفحه
مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون (مطالعه تطبیقی) مقدمه مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورترین همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارد به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران نماند.
در عصر جدید، بر اثر کم شدن قدرت خانواده و سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا نابجا، به آنان می دهند و در نتیجه استفاده روز افزون اطفال از دوچرخه و وسائل خطرناک بازی که چه بسا زیانهایی برای دیگران به بار می آورد، و نیز به علت افزایش بیماریهای روانی، جبران خسارت ناشی از افعال زیان آور محجورین بیش از پیش توجه قانونگذاران و صاحبنظران و علمای حقوق را به خود جلب کرده و بر اهمیت موضوع افزوده شده است.
بحث از مسئولیت مدنی سفیه در اینجا مورد نظر نیست، چه تفاوتی از این لحاظ بین سفیه رشید نمی باشد.
آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت مسئولیت مدنی ناشی از فعل صغیر و مجنون است.
دو مسأله در اینجا مطرح می شود : یکی آنکه آیا مسئولیت افعال زیان آور صغیر یا مجنون به عهده سرپرست اوست؟
دیگر آنکه آیا صغیر و مجنون مسئول اعمال زیان آور خود هستند؟
هر یک از این دو مسأله در حقوق ایران بررسی خواهد شد و مقایسه ای هم با حقوق سوئیس و فرانسه و بعضی دیگر از کشورها در این زمینه انجام خواهد گرفت.
در این مقاله مخصوصاً بررسی ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 موردنظر خواهد بود.
مسئولیت سرپرستی صغیر و مجنون ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: « کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران خسارت وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید ب نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.
» بند اول این ماده راجع به مسئولیت کسی است که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر به عهده اوست که ما، برای سهولت کار، از او به سرپرست تعبیر می کنیم.
این مسئولیت یک نوع مسئولیت ناشی از فعل غیر است که مبنای آن حمایت از زیان دیده از یک سو وادار کردن سرپرست محجور به دقت و مراقبت در انجام وظیفه و بالنتیجه، حمایت از محجور، از سوی دیگر است.
فکر حمایت از زیان دیده مخصوصاً قابل توجه است زیرا محجور اغلب فقیر است و مالی از خود ندارد و اگر سرپرست صغیر مسئولیت افعال زیان آور او را به عهده نداشته باشد، چه بسا زیان بدون جبران خواهد ماند و این برخلاف عدالت و انصاف است.
اینک بجاست نخست شرایط مسئولیت سرپرست را مورد مطالعه قرار دهیم و سپس حقوق ایران را دز این باب با حقوق کشورهای دیگر مقایسه کنیم و معایب و محاسن آن را از طریق مطالعه تطبیقی روشن سازیم.
الف- شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران طبق قانون مسئولیت مدنی، شرایط عمومی مسئولیت در حقوق فعلی ایران عبارت است
دانلود دانلودتحقیق مسئولیت ظهر نویس در قانون چک 32 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 32 صفحه
مسئولیت ظهر نویس در قانون چک چکیده اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است .
اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند .
طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .
1- مقدمه استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است .
این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است .
تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .
کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند .
این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » .
البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » .
در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .
در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند .
اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .
این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند .
در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یک
دانلود دانلودتحقیق مسئولیت جزایی اطفال 45 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 29 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 47 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 47 صفحه
چکیده احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد .
زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .
دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد .
در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است .
« سن مسئولیت کیفری » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق کودک است قوانین کشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته شده است .
با عنایت به اینکه روند جهانی دانش حقوقی از جهتی به سوی همگرایی نظام های حقوقی کشورها برای رسیدن به یک استاندارد جهانی شمول است و از سوی دیگر تلاش های جهانی و ملی درجهت صیانت و حمایت از حقوق اطفال جریان دارد و این تحقیق درصدد تبیین علمی ضرورت ارتقاء سن مسئولیت کیفری در حد معقول و شاعب با وضعیت کودکان می باشد .
مقدمه تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد که این موجود خاکی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است .
تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .
داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتکاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل .
اما در این زمینه ، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریط هایی بوده است .
به طوری که اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیرقابل انکار پذیرفته شده ، درجوامع مختلف رعایت نمی شود چنان که جامعه بشری ، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است .
در این تحقیق به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت .
چرا که اولاً : حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم ، بر این مطلب تصریحکرده است .
ثانیاً : سن مسئولیت کیفری ، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می باشد و شایسته است مورد بحث قرارگیرد و نظریه درست به قانونگذار ارائه شود .
ثالثاً ، این مسأله ، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعاً : وجود سیاهه جرائم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر ایجاب می کند که مسئولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام ، مورد بررسی قرارگیرد و قواعد ضوابط و مقررات سنجیده مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه های مؤثر و روشهای کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف به قانون گذار ارائه شود .
در ادامه : سن مسئولیت کیفری را از منظر قرآن ، سنت و فقها و حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می دهیم .
1-1- تاریخچة مسئولیت جزایی اطفال مطالعة تاریخ حقوق کیفری
دانلود دانلودتحقیق مروری بر اقتصاد دوبی 20 ص
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 25 صفحه
« اقتصاد دوبی » مروری بر اقتصاد دوبی : در حالی که 20 سال پیش، نفت حدود نیمی از درآمد دبی را تشکیل می داد، اما در سال 2006 فقط 5/5% آن را تشکیل داده و پیش بینی می شود که تا سال 2010 به کمتر از 1% برسد .
امروزه تجارت، تولید، حمل و نقل، ساخت و ساز و املاک مهمترین سهم را در اقتصاد قوی و رو به رشد دبی ایفا می کنندو در واقع، جدیدترین ارقام نشان میدهند که ساخت و ساز و املاک حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی دبی را تشکیل می دهند.
در سال 2006، تولید ناخالص داخلی دبی متجاوز از 167 میلیارد درهم بود ، که نسبت به رقم سال قبل 19% افزایش نشان می داد.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تورم در امارات متحده عربی حدود 8% بر آورده می شود، اما عواملی مانند افزایش اجاره ها، خصوصا در دبی، هزینه ی زندگی را با سرعت بیشتری برای ساکنان این شهر افزایش می دهندو در واقع، تورم در سال 2006، 9/3% بود که بالاترین رقم در طی دو دهه گذشته است.
تجارت : دبی از دیرباز به تجارت مشغول بوده و حتی با نام شهر تجارت شناخته می شده است و هم اکنون نیز گزینه ی مهمی برای شرکت های خارجی است که به دنبال فرصت های اقتصادی در این منطقه می باشند.
آشنایی جامعه ی تجاری محلی با روشهای تجاری بین المللی و سبک زندگی جهانشمولی این شهر نیز در آن نقش دارد.
دبی موقعیت سوق الجیشی بین اروپا و خاوردور دارد و شرکتهای چند ملیتی و خصوصی که به دنبال دستیابی به بازارهای خاورمیانه ، هندوستان و آفریقا – مجموعا با جمعیتی بیش از 2 میلیارد نفر نفر – می باشند به اینجا جلب می شوند.
واردات داخلی سالیانه بالغ بر 17 میلیارد دلار است و دبی دروازه ای برای 150 میلیارد دلار تجارت در سال است.
دبی و مشکلات جدید اقتصادی: امیرنشین دبی در تامین مالی بدهیهای خود با مشکل روبهرو است و مؤسسات سرمایهگذاری بینالمللی ضریب بیمه بازپرداخت بدهیهای دبی را افزایش دادهاند.
روزنامه فایننشیال تایمز در شماره ۱۵ فوریه خود مقالهای را منتشر کرده که به موضوع وضعیت مالی دبی و افزایش هزینه بیمه بازپرداخت بدهیهای این امیر نشین اختصاص دارد.
در هفتهای که گذشت هزینه بیمه بدهیهای دبی از مرز هزار واحد گذشت و تقریبا معادل رقمی شد، که کشور بحرانزده ایسلند اکنون با آن روبهرو است.
رقم هزینه بیمه بدهیهای دبی اکنون دو برابر سایر امیرنشینهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است و این حکایت از نگرانی سرمایهگذارانی دارد که از سررسید طلبهای خود از سوی دولت دبی در هراسند.
این رقم زمانی افزایش یافت که در ا بتدای ماه جاری میلادی، دولت ابوظبی اعلام کرد در حال حاضر فقط به پنج بانک متعلق به آن امیرنشین کمک مالی خواهد کرد.
این امر باعث ترس سرمایه گذاران شد، زیرا پیشتر تحلیلگران امیدوار بودند که دولت فدرال به پشیتبانی از دبی برخیزد و از نزول بدهیهای این قطب تجاری کشور امارات جلوگیری کند.
در هفتههای اخیر شرکتهای وابسته به دولت دبی دست به اقدامات انقباضی -از قبیل کاستن از نیروی انسانی و ادغام شرکتها- زدهاند تا از هزینههای جاری خود بکاهند.
دولت دبی میزان بدهی خود را ۸۰ میلیارد دلار اعلام کرده که بنا بر گزارش شبکه تلویزیونی «بلومبرگ» این بدهی معادل ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی دب
دانلود دانلودتحقیق مروری بر حسابداری منابع انسانی 15 ص
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 15 صفحه
مروری بر حسابداری منابع انسانی : چکیده مقاله: حسابداری در صدد گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است، زمانی که پارامتر انسان در گزارش وضعیت مالی و نتیجه عملیات مد نظر قرار نگیرد، ارزشهای انسانی نیز جایی در حسابداری ندارد.
به نظر میرسد به منظور حصول اهداف ذیل باید حسابداری منابع انسانی جنبههای کمی و عملی پیدا کند: 1- ثبت ارزش اقتصادی انسان در گزارشهای مالی 2- احتساب سرمایهگذاری یک سازمان در منابع انسانی خود 3- افزایش کارآیی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکاناتی برای ارزشیابی خطمشیهای پرسنلی نظیر برنامههای آموزشی و توجیهی 4- ارزیابی منابع انسانی یک سازمان از نظر حفظ شدن، تحلیل رفتن و یا توسعه یافتن .
5- شناسایی سود غیر عملیاتی و بهرهوری ایجاد شده ناشی از سرمایهگذاری در منابع انسانی.
6- محاسبه میزان ارزشی که منابع انسانی در سایر منابع مالی و فیزیکی یک سازمان ایجاد میکند.
با توجه به نیاز مدیریت به اطـــلاعات برای تصمیمگیری، حسابداری منابع انسانی (HUMAN RESOURCE ACCOUNTING) اطــــلاعاتی فــــراهم میآورد که مدیران هر چه بهتر و مفیدتر بتوانند از منابع انسانی تحت اختیارشان استفاده کنند.
یکی از هدفهای عمدهی حسابداری منابع انسانی، گسترش کاربرد روشهای معتبر و درخور اطمینان برای اندازهگیری ارزش منابع انسانی (کارکنان) در سازمان است.
برای تعمیم روشهای اندازهگیری ارزش منابع انسانی باید ارزش خدمات کارکنان و عواملی را که روی این ارزش اثر می گذارند، مشخص کنیم.
ارزش در علم اقتصاد دارای دو معنی متفاوت به شرح زیر است: الف) قابل استفاده بودن یک منبع ب) قدرت خرید آن منبع تمام نظریههای ارزش در اقتصاد مبتنی بر این فرضیه است که منبع بتواند در آینده مطلوب باشد و خدمات ایجاد کند.
لادویک وان اقتصاددان معروف در این مورد گفته است «کسی که میخواهد یک نظریه مقدماتی ارزش و قیمت را بنا کند باید در درجه اول به مطلوب بودن آن فکر کند.
» بهطور مشابه ایروینگ فیشر چنین میگوید: «ثروت فعلی، ارزش تنزیل شدهی ارزش سرمایهای درآمدهای آینده است، اگر چیزی در آینده بازدهی مورد انتظار را نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت.
» بنابراین ارزش یک دارایی، ارزش بازدهی مورد انتظار آن در آینده است.
تاریخچه حسابداری منابع انسانی: حسابداری منابع انسانی مولود نیازهای عصر خود، رشد و گسترش دانش بشری و نیز نیازهای اطلاعاتی استفادهکنندگان اطلاعات حسابداری است.
تحقیقات در این زمینه از سال 1960 آغاز شده و همگام با مکتب «مدیریت انسانی» گسترش یافته است، این مکتب انسان را به عنوان یکی از منابع با ارزش هر سازمان مورد توجه خاص قرار میدهد و معتقد به رفتاری شایسته و در خور این ارزشهاست.
تعیین نقطه شروع حسابداری منابع انسانی به عنوان یک موضوع تحقیقی یا مطالعاتی مشکل است.
در سال 1976 مجله حسابداری، فهرست سازمانها و جوامع مربوط به این مبحث را که یازده مورد از آنها مربوط به پایان نامههای منتشر نشده دوره دکتری بود و نیز اولین مرجع را که اساس کار دابلین[1] و لاتکا[2] در سال 1930 بود، منتشر کرد.
سالهای 1971 تا 1976 را میتوان دورهی توجه هر چه بیشتر به حساب
دانلود دانلودتحقیق مروری بر تحولات نظام بودجهریزی 30 ص
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 33 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 30 صفحه
مقدمه با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجهریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است.
کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است.
در دورههایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد.
کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایهای و نیروی انسانی روبرو هستند.
در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا میتواند اثرات دوری را به حداقل برساند.
در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است.
در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد.
علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند.
لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود تولیدی است.
در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخشهای غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری میشود.
تفاوتهای مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظامهای بودجهریزی ندارد.
شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجهریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظامهای بودجهریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجهریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده میکنند.
به همین دلیل است که بررسیهای بعمل آمده در زمینه نظام بودجهریزی به جای اشکالهای فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشتهاند.
"کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کردهاند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجهای خاص تلقی کردهاند.
آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینهها و نظام اداری ضعیف دانستهاند.
بررسیهای تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجهای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند.
از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد میباشد.
تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک میباشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد.
لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود.
یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینههای بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است.
بدین منظور هزینهها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و.
.
.
دانلود دانلودتحقیق مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 18 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 18 صفحه
مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی مقدمه با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجهریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است.
کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است.
در دورههایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد.
کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایهای و نیروی انسانی روبرو هستند.
در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا میتواند اثرات دوری را به حداقل برساند.
در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است.
در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد.
علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند.
لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود تولیدی است.
در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخشهای غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری میشود.
تفاوتهای مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظامهای بودجهریزی ندارد.
شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجهریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظامهای بودجهریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجهریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده میکنند.
به همین دلیل است که بررسیهای بعمل آمده در زمینه نظام بودجهریزی به جای اشکالهای فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشتهاند.
"کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کردهاند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجهای خاص تلقی کردهاند.
آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینهها و نظام اداری ضعیف دانستهاند.
بررسیهای تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجهای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند.
از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد میباشد.
تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک میباشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد.
لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود.
یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینههای بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است.
بدین منظور هزینهها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع،